معضل بیکاری و انحلا‌ل تشکل‌های کارگری

از زمانی که رنسانس اتفاق افتاد، نظر فئودال‌ها و صنعتگران به انسان عوض شد و حتی قوانینی که از دل کلیساها اعمال می‌شد، کم‌کم به فهم و درکی پیشرفته رسید تا آنجا که راهی طی شد که به رفاه امروزی شهروندان منتهی شد. همواره در طول دوران اخیر، سیاسیون و اقتصاددانان ملل توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه با ارزشمند دانستن زحمات دفاع از موجودیت شخصیتی کارگران، گام‌هایی اساسی در راستای تشخیص تشکل‌های مستقل کارگری برداشته‌اند.
سازوکارهای کارگری اما در ایران دارای انسجام لا‌زم نبوده و این قشر ۷ میلیون نفری هنوز نتوانسته‌اند با مراودات و تعاملا‌ت اکتیو، یک مجموعه مطالبه‌‌گرای منطقی را به وجود بیاورند. در کشوری مثل انگلستان، سال‌ها است که حزب کارگر با برنامه‌های اقتصادی توانمند خود تا تعیین نخست‌وزیر، قدرت مانور داشته است در صورتی که متاسفانه در ایران، کارگران فقط در مجلس یک کرسی دارند که آن هم بر حسب اتفاق و شانس به دست آمده است!؟ روشن است که هرچه صدا کمتر باشد قطعا نمی‌توان انتظار شگرفی داشت که رویداد و جریانی کارگری به خواسته‌های واقعی خود برسد.
ما هنوز در کشوری هستیم که تجمعات صنفی- اقتصادی کارگران که با مدل‌هایی چون تعصب، تحصن و اعتراض انجام می‌گیرد، سریعا از سوی حکومت و متولیان امور کار و اجتماع، رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد. سندیکاهای کارگری با محوریت و ماهیت اقتصادی نه سیاسی شکل گرفته که از لحاظ بین‌المللی با شکلی غیردولتی تعریف می‌شود، در حالی که دولت اخیر با نگرشی انحلا‌لی از تعاملا‌ت دوستانه صرف‌نظر کرده و با زیر پا گذاشتن قانون، تفکر انحلا‌ل را حتی به سازمان‌های غیردولتی نیز نفوذ و تعمیم داده است.
مثلا‌ در روزهای گذشته انجمن غیردولتی روزنامه‌نگاران که به عنوان منطقی‌ترین و ضابطه‌مندترین تشکل کارگری در ایران مطرح است، قربانی تسویه‌حساب‌های سیاسی و با بی‌مهری از سوی دولت مهرورز، شایسته انحلا‌ل اعلا‌م شده است. در کنفرانس بین‌المللی کار که در ژنو سوئیس برگزار شد، وزیر کار کشورمان به شدت از آزادی و لیبرال بودن فعالیت‌های کارگری حمایت کرده و اوضاع کارگران را در ایران بسیار مطلوب تعریف کردند و دولت را حامی این قشر آسیب‌پذیر دانستند. سوال این است که از هم پاشیدن و انحلا‌ل یک تشکل مستقل کارگری مانند انجمن روزنامه‌نگاران آیا حمایت از آنها است؟ بارها از سوی وزارت کار، طرح‌هایی جهت اصلا‌ح قوانین کار ارائه شده اما هنوز هم در مواردی مانند ماده ۲۱ این چالش‌ها وجود دارد که کارگر از امنیت شغلی و حتی امنیت روانی محروم است، حال چگونه می‌توان داعیه حمایت و هواخواهی داشت؟! بر اساس ماده ۲۱ قوانین به صورت نسبی و حتی مطلق به نفع کارفرما است چرا که پس از اصلا‌حات این قانون توسط دولت اخیر به هیچ‌وجه صدای کارفرمایان در نیامد و این حاکی از انتفاع یک طرفه آنها از تصحیح اعمال شده است؟!
اقتصاد به عنوان بزرگ‌ترین تهدید و فرصت برای جوامع، در دنیای امروز به صورتی تجزیه می‌شود که گروه‌ها، انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی با نهادینه شدن یک بازی برد، برد درصدد پویا کردن شرایط هستند در صورتی که رویکرد مهرورزی و عدالت‌محوری اخیر نه به اصلا‌ح عیوب، کاستی‌ها و حمایت از گروه‌های کارگری می‌انجامد بلکه به حذف و انحلا‌ل این گروه‌ها منجر می‌شود.
آنچنان‌که همه ملت‌ها و دولت‌ها به نقش مهم نظارت پی برده‌اند، هر قانون فقط زمانی جهشی مثبت خواهد یافت که مشروع و مقبول بوده و دارای نظارتی قوی باشد. فراموش نکرده‌ایم که در اوایل شروع کار دولت، برای مهار بیکاری، سریعا متولیان کارآفرینی در دولت با نگرش سرعتی به تئوری عجیب اختصاص وام برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده روی آوردند که متاسفانه این حجم بسیار زیاد پول نه‌تنها به بدنه تولیدی اقتصاد وارد نشد بلکه در آشفته‌بازار مسکن، اوضاع را در نبود نظارت دولتی متشنج‌تر کرد. آیا معضلی به نام بیکاری محصول یک روز، سه ماه وحتی دو سال است که بخواهیم آن را ۶ ماهه حل کنیم؟ چرا ما اهل کارهای بنیادی و زیربنایی نیستم. همگان دیدند که تزریق وام بی‌حساب و کتاب به دایره اقتصاد، نقدینگی را به صورت سرسام‌آوری افزایش داد تا آنجا که تورم تا اعداد و ارقامی بالا‌تر پیش رفت؛ واقعا این یعنی پیشرفت؟ متولی اصلی این رویداد منفی همیشه در امور اقتصادی که همانا از وظایف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، دخالت کرده و بارها آنها را به نقد، تهدید و تضعیف کشانده است.
آیا بهتر نیست هر شخصی در هر نقشی که حضور دارد فعالیت کند و به فکر کارآمد و اثربخش کردن سازمان متبوع خود باشد تا از انحلا‌ل‌های بی‌ضابطه رهایی یابیم. در طول تاریخ حتی بنیادگرایان غربی با مخالفان اقتصادی و مجامع کارگری بی‌دفاع کشورشان در اوج جنگ جهانی این‌طور برخورد نمی‌کردند، حال چرا ما باید در مقابل روح دموکراسی، ادبیات حذف را در پیش گیریم.

مهدی دل‌روشن

منبع : روزنامه اعتماد ملی