طلاق، فاجعه‌ای در انفجار خانواده

همان راهرو تنگ و کم نور با سرو صدا و ازدحام زیاد؛ انگار به خاطر این جمعیت بهم فشرده است که آنقدر کم نور به نظر می‌رسد. بچه‌هایی که گریه می‌کنند؛ زنانی که بغضشان را می‌خورند و آرام اشک می‌ریزند و مردانی که باز هم، فقط فریاد می‌زنند.
دیدن تمام صحنه‌های این بخش تلخ نمایش زندگی، از زمانی که زنی به قصد گرفتن طلاق از مقابل سردر دادگاه عبور می‌کند و قدم در راهروهای آن می گذارد؛ خیلی دلپسند نیست؛ اما برای آن که زندگی را با تمام اشکالش برای آدم‌ها حس کنی چاره‌ای جز تماشای آن نداری.
در جریان پرونده‌ها قرار گرفتم؛ انگار همان درخواست کننده‌ای بودم که مورد ضرب و شتم همسرش قرار گرفته یا آن دیگری که مجبور بود بوی ناخوشایند تریاک را در فضای خانه تحمل کند؛ اگر چه این دو با دلایل متفاوت به دادگاه مراجعه کرده‌اند، ولی هر دو با یک نتیجه خارج می‌شوند ...
...نتوانستم ثابت کنم که همسرم مرا کتک می‌زند؛ چون اطلاع نداشتم، بعد از این که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرم، باید به پزشک قانونی مراجعه کنم ...
...نتوانستم ثابت کنم شوهرم معتاد است؛ چون همسایه‌ای شهادت نداد؛ آخر خود او هم درگیر همین موضوع است، کاش حق طلاق با من بود ...
احساس بیزاری می‌کنم. در میان همه دلهره‌ها، آدمهایی را می‌بینم که تا چندی پیش همراز و همراه هم بوده‌اند، اما حالا در همین باریکه‌راه، تا رسیدن به اتاق قاضی، تشنه جان هم شده‌اند.
به اینها که فکر می‌کنم، قدم‌هایم سست می‌شود و نگاهم در دور دست‌ها گم. دوردست‌هایی که‌ آینده کودکان طلاق در آن مثل حباب می‌شود. کودکانی که در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و حتی نسبت به همسالان خود ۶۰ درصد کمتر شانس ورود به دانشگاه را دارند.
● طلاق، حاصل انفجار خانواده در انباشت مشکلات
طلاق به عنوان معضل اجتماعی که تخریب‌های روانی بسیاری به همراه دارد، به دلایل گوناگونی رخ می‌دهد که از مهمترین آنها می‌توان به مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی همچون اعتیاد همسر، عدم تفاهم زوجین و ... اشاره کرد.
در این میان برخی از کارشناسان در حالیکه که طلاق را به لحاظ پیامدهای بسیار سوء اجتماعی یک فاجعه توصیف می‌کنند، در تشریح شکل‌گیری زمینه‌های طلاق معتقدند که جامعه جهانی به سوی انفجار خانواده پیش می‌رود. انفجاری که حاصل انباشت مشکلات پنهان از چشم جامعه و مسوولان در درون خانواده است.
شاید بر همین اساس باشد که تحقیقات انجام شده نشان داده‌اند ۴۲ درصد طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده است. یعنی فاجعه با سرعت در حال رخ دادن است.
همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۲۹ درصد طلاقها پس از گذشت ۵ تا ۹ سال، ۱۳ درصد پس از ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ درصد نیز پس از گذشت ۱۵ تا ۱۹ سال از زندگی مشترک به وقوع می‌پیوندد؛ ضمن این که بیشترین فراوانی وقوع طلاق (حدود ۵۴ درصد) در سنین ۱۶ تا ۳۵ سال رخ می‌دهد.
نگرانی بیشتر از آن جا جدی‌تر می‌شود که برنامه‌ریزان کشور در سند ساماندهی ازدواج، درصدد پیش‌بینی آمارهایی برای کاهش طلاق و افزایش ازدواج برآمدند و تأکید کردند که میزان طلاق باید در پایان سال ۸۸ به ۹۶ هزار و ۹۶۸ فقره برسد و بر همین اساس تعداد طلاق‌ها در سال ۸۴ باید به ۷۹ هزار و ۷۷۶ فقره رسیده و کمتر می‌شد.
به گفته دکتر رضایی‌فر، معاون دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی بر اساس آمار رسمی در ۹ ماهه اول سال گذشته، ۶۰۲ هزار و ۳۴۷ مورد ازدواج و ۶۳ هزار و ۱۲۵ مورد طلاق در کل کشور به ثبت رسیده و در مقابل، از هر ۱۰ فقره ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است.
وی تصریح کرد: از این میان ۹۵ هزار و ۸۴۲ مورد ازدواج و ۱۷ هزار و ۵۰۰ مورد طلاق مربوط به استان تهران است و به عبارتی یک پنجم ازدواجها در تهران منجر به طلاق شده است و بر این اساس میانگین طلاق در استان تهران دو برابر میانگین کشوری است.
نگاهی به آمار نگران‌کننده طلاق - حتی با وجود کاهش فرضی - ضمن این که بررسی چرایی وقوع طلاق و رشد آن را پیش رو قرار می‌دهد، همواره ضرورت بازبینی و تجدیدنظر در قوانین را از سوی کارشناسان نیز مورد تاکید قرار داده است.
● طلاق و شرایط زنان
با توجه به بررسی قوانین، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار دارد و زنان فقط در مواردی مانند ترک انفاق، عدم توانایی دادگاه برای الزام مرد به پرداخت نفقه ( ماده ۱۱۲۹) و قرار گرفتن زن در عسر و حرج ( ماده ۱۱۳۰) می‌توانند تقاضای طلاق کنند.
زهره ارزنی ، کارشناس حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» ایسنا، افزود: مواردی که زن در عسر و حرج (مشقت) قرار می‌گیرد شامل سوء رفتار زوج و یا ضرب و شتم که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلاء زوج به بیماری صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زوج به حبس بیش از پنج سال، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال و بدون عذر موجه و اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی است.
وی با بیان این که در خصوص حق طلاق زنان نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد، گفت: در صورت بروز شرایط ذکر شده و اثبات آن زن می‌تواند تقاضای طلاق کند که البته چون زن متقاضی طلاق است، طلاق آن از نوع خلع بوده و در این صورت باید مالی را به شوهر ببخشد که معمولا این مال مهریه است.
با وجود شرایطی که برای حق طلاق زنان از سوی این کارشناس عنوان شد، اثبات هریک از شرایط موجود راه دشواری است که زنان دادخواست دهنده طلاق معتقدند رسیدن به انتهای این راه حتی غیرممکن است.
به عنوان نمونه ارزنی، تصمیم‌گیری بر سر مسأله عسر و حرج زن را سلیقه‌ای دانست و ادامه داد: در دادگاه‌ها معمولا یک رویه ثابت برای صدور حکم طلاق بر اساس عسر و حرج وجود ندارد و این امر باعث می‌شود در مواردی مشابه مثلا در خصوص سوءرفتار، یک مورد قابل تحمل و مورد دیگر غیر قابل تحمل اعلام شود.
وی با بیان این که نگرش و دیدگاه قاضی در این موارد بسیار تعیین‌کننده است، خاطرنشان کرد: فرهنگ‌ها و سنت‌های خاص حاکم در برخی مناطق کشور نیز در اخذ تصمیم از سوی قاضی تاثیرگذار هستند.
به گفته او زنان در صورتی می‌توانند تقاضای طلاق کنند که با استفاده از پرونده پزشکی قانونی، پرونده‌های کیفری که مرد در آنها محکوم شده باشد و یا شهادت همسایه‌ها اثبات ادعا کنند که البته این مرحله برای زنان دشوار است؛ چرا که اکثرا اطلاع ندارند بعد از این که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند باید به پزشک قانونی مراجعه کنند یا نمی‌توانند شاهدی برای اثبات اعمال نادرست همسرشان معرفی کنند.
ارزنی ضمن اشاره به آمار طلاق و وجود دادخواستهای فراوان برای آن از سوی زنان، همچنین به طلاقهای پنهان اشاره و اکثر طلاق‌ها را نیز از این نوع دانست و گفت: در بسیاری از موارد وقتی نظر زنان در دادگاه‌ها تامین نمی‌شود، برای رفع مشکل خود از همسرشان جدا زندگی می‌کنند.
وی با بیان این که جدایی فیزیکی یکی از راهکارهای بازگشت به زندگی مشترک یا تصمیم قطعی زوجین برای طلاق است، یادآور شد: در کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس دو تا یک سال را زمان لازم برای جدایی فیزیکی می‌دانند تا در طول این مدت هر دو طرف با فکر تصمیم بگیرند که می‌خواهند به زندگی مشترکشان ادامه دهند یا خیر.
● قوانین نابرابر موجب افزایش چشمگیر طلاق می‌شود
وی در پاسخ به این که چرا با وجود شرایط سخت، شاهد افزایش آمار طلاق در کشور هستیم، تاکید کرد: قوانین نابرابر موجب افزایش چشمگیر طلاق می‌شود، اگر حقوق و قوانین برابری میان زنان و مردان باشد دیگری زنی نگران احقاق حقوق خود نخواهد بود، از طرف دیگر زنان و دختران امروز به دلیل افزایش سطح تحصیلات و موقیعت‌های اجتماعی دیگر زیر بار زورگویی‌های مردسالارانه نمی‌روند.
ارزنی تصریح کرد: در جامعه ما اکثریت زنان وابستگی اقتصادی به همسر خود دارند و از طرف دیگر نگاه جامعه امروز هنوز هم به زنان بیوه و مطلقه نگاه خوشایندی نیست، پس زنی که درخواست طلاق می‌کند، شرایط بسیار دشواری را تحمل کرده است.
وی با تاکید بر اصلاح قوانین و مقررات، گفت: با اصلاح و بازنگری قوانین باید تغییرات نگرشی اساسی در جایگاه زنان انجام شود، تا دیگر فقط خانه و خانواده محل کار زن و مسوولیت پرورش فرزندان و خانه‌داری تنها وظایف او دیده نشود.
ارزنی ضمن وجود قوانین نابرابر، مشکلات اقتصادی، فقر معیشتی، فقر فرهنگی، اعتیاد، بیکاری، مشکلات اخلاقی زوج یا زوجه، تعیین مهریه‌های سنگین، گرفتن مراسم پر رزق و برق را از جمله عوامل افزایش طلاق و کاهش تمایل دختران به ازدواج برشمرد و افزود: در سال ۸۳، تمایل دختران جوان به ازدواج یک درصد کاهش یافته که این روند همچنان روبه افزایش است، چرا که امروزه دختران جوان به دلیل شرایط موجود که البته نسبت به گذشته تغییر و تحولاتی کرده است، ایجاد زندگی مشترک را عامل محدودکننده در زندگی از جمله اشتغال می‌پندارند.

منبع : تهران مانیا