هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند سیاست‌های تکمیلی

در شامگاه چهارم تیرماه سال جاری رئیس جمهوری در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی پرداخت و ماهیت ساختاری مشکلات اقتصادی کشور را بیان کرد. دکتر احمدی نژاد برای رفع مشکلات ساختاری که طی یک دوره زمانی بلندمدت شکل گرفته و ماهیتی مزمن یافته اند، طرحی را ارائه کردکه جهت گیری اصلی آن به سمت رشد تولید و ثروت، افزایش سرمایه گذاری، نوسازی نظام آماری، رانت زدایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، صرفه جویی، روان سازی امور، افزایش نوآوری و افزایش بهره وری تنظیم شده بود و مبتنی بر هفت نظام کلیدی یارانه، بهره وری، مالیات، گمرک، بانک و ارزش گذاری پول ملی در اقتصاد ایران بود. گزارش رئیس جمهور در حوزه نظام یارانه ای (که تمرکز نوشته حاضر بر آن است)، حاکی از آن بود که ادامه پرداخت یارانه ها به شکل کنونی وخامت توزیع درآمد، اثرات منفی مصرفی، اثرات منفی بودجه ای و اثرات اخلالی را به همراه خواهد داشت و برای اصلاح نظام یارانه ای استراتژی «هدفمند کردن یارانه ها» را مورد تأکید قرار دادند.
با یک نگاه فراگیر و بین المللی می توان دریافت که امروزه انتخاب یک نظام کارآمد حمایت اجتماعی و پرداخت یارانه، به عنوان بخشی از استراتژی های توسعه و برنامه های کاهش فقر، دغدغه اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و در این میان «هدفمندی» به عنوان اصلی ترین معیار کارایی نظام حمایتی مطرح است چراکه نظام های حمایت و پرداخت یارانه به طور مشخص برای دسترسی به فقرا طراحی شده اند و نشت منابع مالی این نظام ها به افراد غیرفقیر کارایی آنها را کاهش می دهد. هدفمندی به معنای جهت دادن حمایت تنها به سمت افرادی که از مخاطره بالایی برخوردارند؛ در جهت حداکثر کردن منافع حاصل از دخالت دولت و حداقل ساختن هزینه های آن و همچنین به عنوان راهکار عملی در جهت تعریف، تشخیص و دستیابی به برگزیدگان دریافت کمک ها با دیدگاه بشردوستانه؛ یعنی تلاش در جهت کسب اطمینان از این که نیازمندترین افراد در اولویت قرار داشته و به طور مناسبی مورد مساعدت قرار می گیرند و همچنین با دیدگاه کارایی؛ یعنی حداکثر ساختن تأثیر و کاهش اتلاف منابع محدود و نهایتاً دیدگاه توسعه ای؛ یعنی کاهش وابستگی و کاهش عوامل بازدارنده اقتصادی توسعه، صورت می پذیرد.
سیاست گذاران دو هدف اصلی را از هدفمند کردن یارانه ها دنبال می کنند که عبارتند از:
۱) کارآمد کردن مخارج سیستم حمایتی از طریق کاهش ورود افرادی که نیازی به یارانه ها ندارند و ورود افرادی که نیازمند حمایت هستند و پرداخت یارانه های مکفی به آنها
۲) کاهش و از میان برداشتن فقر.
تجربه کشورهای مختلف اعم از کشورهای امریکای لاتین (مکزیک، پاراگوئه، شیلی)، شرق اروپا (رومانی و لهستان) و جنوب شرق آسیا (بنگلادش، اندونزی و تایلند) نشان می دهد که در دستیابی به هدف اول همگی موفق عمل کرده اند و هدفمند کردن یارانه ها همراه با افزایش قابل توجه در کارایی تخصیص منابع حمایتی و یارانه ای بوده است اما این کشورها همگی در دستیابی به هدف دوم موفق عمل نکرده اند و تعدادی از آنها نتوانسته اند فقر را به آن میزان که در برنامه های خود مد نظر داشتند، کاهش دهند.
به عبارتی هدفمند کردن یارانه ها در تمامی کشورها لزوماً منجر به ارتقای سطح معیشتی قشر آسیب پذیر نشده است و در واقع هدفمندی جهت استفاده بهینه از منابع و کاهش یا حذف فقر یک شرط لازم است اما کافی نیست. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد کشورهایی در دستیابی به هدف دوم موفق عمل کرده اند که چهار مؤلفه را به خوبی رعایت نموده اند که می توانیم آنها را شروط کافی بنامیم: این کشورها
۱) به خوبی فقرا را مورد هدف قرار داده اند،
۲) نهادهای قوی را به منظور هدفمندی تعبیه و تنظیم کرده اند
۳) هزینه های یارانه ای قبلی را به خوبی کاهش داده اند تا منابع برای اعطای کافی و مؤثر یارانه ای در سیستم هدفمند آزاد شود
۴) هدفمندی به لحاظ سیاستی، از اجماع فراگیر در میان احزاب و گروه های سیاسی مختلف برخوردار بوده است.
خوشبختانه ظرف زمانی ارائه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای است که هر چهار مؤلفه موفقیت یک سیستم هدفمندی جهت افزایش کارایی مخارج حمایتی و کاهش فقر در کشور به میزان زیادی فراهم است. در خصوص دقت هدفمندی باید گفت که امروزه در کشور سامانه های اطلاعاتی پیمایشی و ثبتی غنی فراهم شده است که نمونه هایی از آن در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان های بیمه ای، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان بهزیستی کشور و غیره قابل مشاهده است. در خصوص بحث نهادسازی نیز دیده می شود که از یک طرف سعی شده تا تمامی ظرفیت علمی، اجرایی و حرفه ای کشور در این برنامه وارد شوند و از طرفی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر این سیاست به طور تخصصی اشراف دارد. در خصوص مؤلفه سوم یعنی آزاد کردن منابع مکفی جهت هدفمند کردن یارانه ها، نکته قوت طرح تحول اقتصادی آن است که به طور همزمان سایر نظام های اقتصادی را نیز مد نظر قرار داده و سعی دارد با اصلاح قیمت های نسبی، افزایش بهره وری و رقابت پذیرتر کردن بخش های اقتصادی منابع کافی را به این منظور فراهم آورد. نهایتاً در خصوص مؤلفه چهارم شاهد هستیم که هدفمندی همواره به وسیله دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال علاوه بر اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی که دولت در آنها موظف به ارائه خدمات و حمایت های مالی و تأمین اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه به شکل مناسبی شده است، در برنامه اول (تبصره های ۳۰ و ۳۸ و بند ه سیاست های کلی)، برنامه دوم (تبصره های ۱۶ ، ۱۷ و ۲۹)، برنامه سوم (مواد ۳۶ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۱۹۶ و ۱۹۷)، برنامه چهارم (مواد ۹۵ ، ۹۶ و ۱۵۵)، سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها (مصوب هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۴‎/۵‎/۱۱) و آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۴‎/۴‎/۸) هدفمندی و شناسایی اقشار آسیب پذیر در دستور دولت های مختلف بوده است.
بر این اساس چنانچه «انتخاب درست سیاست»، «مدیریت صحیح آن» و «ظرف زمانی متناسب» را سه فاکتور اصلی موفقیت یک سیاست اقتصادی بدانیم، امید می رود که طرح هدفمند کردن یارانه ها بتواند گامی مؤثر به سوی ارتقای سطح معیشتی و رفاهی اقشار آسیب پذیر و کارآمد ساختن منابع حمایتی باشد که خداوند نیز در قرآن کریم فرموده است: «همانا خداوند هیچ قومی را دگرگون نکند تا این که آنها خود حالشان را تغییر دهند، سوره رعد آیه ۱۱»

امین مالکی

منبع : روزنامه ایران