بررسی طرح تحول اقتصادی دولت

طرح تحول اقتصادی دولت که فعلاً به جز بخش یارانه ها سایر ابعاد آن روشن نشده برای تحقق اهدافی تنظیم شده است که همواره از اولیتهای اقتصادی کشور بوده است. بخشی از ابزارهای اجرایی این طرح نیز پیش از این در برنامه چهارم و وظایف دستگاههای اجرایی کشور ذکر شده بود.
رئیس‌جمهور در سال گذشته از جراحی بزرگ اقتصاد ایران برای حل مشکلات اقتصادی خبر داد و در پیام نوروزی ۱۳۸۷ خود، از آماده شدن طرح بزرگ تحول اقتصادی کشور سخن به میان آورد، در این مدت گمانه زنی های متعددی در خصوص طرح تحول اقتصادی صورت گرفت تا اینکه محمود احمدی نژاد در سومین سالگرد پیروزی در انتخابات و در مصاحبه با مشاور رسانه ای خود مهدی کلهر، محورهای اصلی طرح اقتصادی را اعلام کرد.
این طرح هفت محور اساسی تحول در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه‌ها و ارزش‌گذاری پول ملی و اصلاح ساختار دولت را شامل می شود. البته جزئیات کامل مربوط به چگونگی انجام دقیق این اصلاحات به آینده موکول شده است.
کار گروه انتخابی از جانب رئیس جمهور برای این تحول عظیم اقتصادی شامل معاون اول رئیس جمهوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزرای کار و امور اجتماعی، کشور، نفت، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و سه نفر صاحب‌نظر در امور اقتصادی(فرهاد رهبر،محمد ناصر شرافت جهرمی،مهدی بنارضوی) هستند به اضافه معاون هدفمند نمودن یارانه ها و رفاه اجتماعی که ایشان به عنوان دبیر کارگروه می‌باشند.
هدف این طرح بر مبنای برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور ساماندهی شده است.
طرح تحول اقتصادی یک نکته اساسی را در بردارد و آن این است که بالاخره دولت به این نتیجه رسیده که بخش اقتصاد کشور با مشکل و معضلاتی همراه است و روشن شد که نظام اقتصادی نیازمند تحول است.
اصلاح نظام یارانه را به عنوان مهمترین فراز طرح تحول اقتصادی می توان نام برد. در ذیل اصلاح نظام یارانه که برخی از جزئیات آن مشخص گردیده مورد برسی قرار می گیرد و سپس به محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی اشاره می شود.
● محورهای طرح تحول اقتصادی
۱) اصلاح نظام یارانه
روش نقدی کردن یارانه ها از جمله مسایلی است که در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین اصلاح نظام یارانه مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل های انرژی معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه ها و در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح گردیده است.
بنا به گفته مسوولین دولتی، در حال حاضر ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که ۷۰ درصد آن صرف سه دهک بالای جامعه می‌شود. در نظام فعلی یارانه، کالاهای اساسی مشمول یارانه در بین تمام اقشار جامعه به صورت مساوی تقسیم می شود ولی برخورداری از یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برای دهک‌های بالای جامعه ۱۵ برابر دهک‌های پایین است.
این موضوع نشان دهنده غیر هدفمند توزیع شدن یارانه در شرایط کنونی است. هدف اصلی از پرداخت یارانه ها کاهش فقر و نابرابری و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد.
اما یارانه ها کارکرد خود را بدرستی انجام نداده و از هدف اصلی فاصله گرفته است.راهکار ارائه شده در این طرح نقدی کردن یارانه‌ها با هدف‌گیری اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه است.
البته نقدی کردن یارانه‌ها کار جدیدی نیست نخستین تجربه پرداخت یارانه نقدی در کشور به برنامه دوم توسعه باز می گردد که در آن برای اولین بار مساله بازنگری در سیستم یارانه کالاهای اساسی مطرح و گام هایی نیز در این جهت برداشته شد که از آن جمله می توان به تبدیل یارانه مرغ و تخم مرغ به یارانه نقدی و سپس حذف کامل این یارانه اشاره کرد که تجربه کاملاً ناموفقی به حساب می آید.
یارانه نقدی در کشورهای مختلف به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می شود. یارانه نقدی مستقیم کمکی است که در قالب "پول نقد" پرداخت می شود. این نظام به ویژه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال گذار رایج است. در روش پرداخت های نقدی مشروط، یارانه به صورت مشروط در اختیار افراد فقیر قرار می گیرد.
فقرا باید مبلغ مذکور را صرف مواردی همچون سرمایه گذاری در زمینه هایی چون سرمایه انسانی، حضور فرزندان در مدرسه یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند. در اینجا آنچه مهم به نظر می رسد الزاماتی است که در پرداخت این گونه یارانه باید رعایت شود.
● الزامات نقدی کردن یارانه‌ها
در صورتیکه نقدی کردن یارانه‌ها بخواهد در مسیر هدفمندی قرار گیرد شرایط خاصی را می‌طلبد. شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و تهیه اطلاعات جامعی از دهک های مختلف درآمد، مهمترین قدم در جهت اجرای موفق طرح و هدفمند کردن یارانه‌ها تلقی می‌شود.
در شناسایی گروههای هدف که مهمترین اصل هدفمندسازی یارانه ها می باشد در پرداخت نقدی یارانه ها ممکن است دو نوع خطا روی دهد که به خطا های نوع اول و دوم معروفند.
خطای اول زمانی رخ می دهد که خانواده هایی می بایست جزء گروه تحت الحمایه قرار می گرفتند اما به هر دلیل جزء این گروه قرار نمی گیرند و یارانه ها به این دسته از افراد نیاز مند تعلق نمی گیرد.
خطای نوع دوم نیز زمانی اتفاق می افتد که خانواده هایی جزء گروههای هدف قرار نمی گیرند اما به اشتباه از سوی سیاست گذاران در طبقه افرادی قرار می گیرند که به آنها یارانه پرداخت می گردد.
ضمن اینکه با تغییرات رفاهی ایجاد شده گروههای هدف نیز بر اساس زمان قبل و بعد از اجرای طرح متفاوت خواهد بود. آنچه که مسلم است با برقراری یارانه های نقدی و قطع نظام فعلی یارانه ها قیمت کالا و خدمات با توجه به هزینه های اولیه تولید افزایش می یابند و افزایش سطح عمومی قیمتها قدرت خرید دهکهای مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. در این بین خانوارهایی که قبل از اجرای طرح جزء اقشار آسیب پذیر به حساب نیامده و با گروههای مورد نظر فاصله چندانی ندارند ممکن است پس از اجرای طرح در محدوده گروههای هدف قرار گرفته و بیشترین آسیب را متحمل شوند.
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود ایجاد باور عمومی در موفقیت طرح و زمینه لازم برای رفع نگرانی عمومی از مشکلات اجرای آن به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در اجرای طرح می باشد.
در صورتیکه عموم افراد جامعه به سیاستهای دولت اعتماد و اطمینان داشته باشند چالشهای موجود در اجرای طرح به حداقل ممکن کاهش و سیاستهای دولت از موفقیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین به منظور موفقیت طرح استقرار نهادهای مناسب و قوانین و مقررات لازم ضروری است.
مهمترین خطرهایی که در پرداخت نقدی یارانه بوجود می آید فرصت‌های رانت‌خواری را برای نهادها و یا حتی اشخاص افزایش می دهد. بنابراین وجود نهادهای ناظر قوی مستلزم اجرای مناسب طرح خواهد بود.
● استدلال موافقان نقدی کردن یارانه ها
۱) نقدی کردن یارانه‌ها باعث می‌شود که قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه در سطح طبیعی خود تعیین گردد و به عنوان اهرم هشدار(افزایش قیمت)، مصرف‌کنندگان را از مصرف غیر ضروری منع کند و الگوی مصرف بر اساس قیمتهای نسبی شکل گیرد.
به عبارتی دیگر مصرف کننده با در نظر گرفتن قیمت، میزان مصرف خود را تعیین می کند که این امر مصرف بهینه کالاها و کاهش ضایعات را به دنبال خواهد داشت. از سویی دیگر با توجه به اینکه دهکهای پایین درآمدی از حامل های انرژی مشمول یارانه کمتر مصرف می کنند بنابراین با نقدی کردن یارانه ها این گروه از افراد نسبت به گذشته بدلیل افزایش دامنه انتخاب، مطلوبیت بیشتری را کسب خواهند کرد.
۲) زمانی که مکانیزم قیمت تخصیص منابع را بر عهده می گیرد، تولیدکنندگان با توجه به عوامل اقتصادی که آنهم مزیتهای اقتصادی کشور است سرمایه گذاری می کنند. این امر موجب تخصیص بهینه منابع ، افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی می شود.
۳) یکی از مهمترین مسایل و مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد تصدی گری دولت در حوزه های مختلف است. سازمانها و ارگانهای دولتی بسیاری در چرخه تامین تا توزیع نظارت و دخالت می کنند.
در صورتیکه با حذف یارانه اولاً فعالیتهای دولتی که در این سمت شکل گرفته حذف می شود و دولت توان خود را بر روی مسایل حاکمیتی و نظارتی متمرکز می کند. ثانیاً حذف یارانه از فعالیت بازارهای سیاه و قاچاق و احتکار کالاهای مشمول یارانه جلوگیری می کند.
۴) نقدی کردن یارانه ها موجب کاهش کسری بودجه دولت می شود. دلیلی که برای آن می توان ذکر نمود این است که دولت برای حامل های انرژی مبالغ یارانه ای که در بودجه در نظر می گیرد بر اساس مصرف و ثابت فرض نمودن قیمت داخلی و وارداتی است و در صورت افزایش قیمت نسبت به متمم بودجه اقدام می کند.
به عبارت دیگر در یارانه های غیر نقدی ملاک مقدار کالا بوده و دولت موظف است نیاز حامل های انرژی کشور را با هر قیمتی تامین کند. لیکن در نقدی کردن یارانه مبلغ معینی برای هر فرد بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت منظور می شود و هرساله نیز برای تعیین مبلغ مذکور با توجه به مقدار پایه ضریب مشخصی را در نظر می گیرد که در نهایت این امر به صرفه جویی در هزینه های جاری دولت و نتیجتاً به کاهش کسری بودجه می انجامد.
● دلایل مخالفان نقدی کردن یارانه ها
۱) یکی از مهمترین دلایلی که برای نقدی کردن یارانه های حامل های انرژی مطرح است برخورداری بیشتر دهک‌های بالای جامعه از یارانه های مذکور نسبت به دهک‌های پایین است.
این امر نیز به غیرهدفمند شدن توزیع یارانه ها می انجامد. بر اساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی برای ایران، هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه انرژی ۳۶ درصد و هزینه شهرنشینان ۲۹ درصد افزایش می یابد.
به عبارتی دیگر خانوارهای روستایی که نسبت به خانوارهای شهری از وضعیت رفاهی کمتری برخوردارند، با حذف یارانه های انرژی هزینه های بیشتری را متحمل می شوند.
این امر نیز بدلیل اینکه در روستاها سیستم حمل و نقل نسبت به شهرها ضعیف تر و از حمل و نقل عمومی بی بهره اند،اتفاق می افتد. اما در شهرها با توجه به امکان جایگزینی وسایل حمل و نقل اثرات افزایش قیمتهای انرژی تا حدودی کاهش می یابد. بنابراین هرچند که روستاییان کمتر از سایر اقشار از یارانه انرژی استفاده می کنند، اما با حذف یارانه های انرژی بیش از دیگران در معرض آسیب قرار می گیرند.
۲) حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی به افزایش قیمت کالاها و خدمات می انجامد. با توجه به مطالعه ای که توسط بانک جهانی صورت گرفته است در صورت بکارگیری سیاست حذف یارانه پیش بینی می شود پایه تورم ۵/۳۰ درصد در ایران افزایش یابد.
افزایش تورم نیز بدنبال خود اثراتی همچون فرار سرمایه ها، گسترش سوداگری و کاهش سرمایه گذاری و فعالیتهای مولد تولیدی را بهمراه خواهد داشت. از سویی دیگر در صورتی که کمکهای مالی دولت متناسب با سطح عمومی افزایش قیمت کالاها نباشد افراد فقیر آسیب بیشتری از حذف یارانه ها خواهند دید.
۳) نقدی کردن یارانه کالاهای اساسی ( اقلام غذایی) موجب می شود میزان مصرف آنها، نسبت به زمانی که این کالاها از یارانه برخوردار بوده اند کمتر شود چرا که خانوارها لزوماً یارانه نقدی دریافتی خود را فقط به مصرف این گونه کالاها اختصاص نخواهند داد. فارغ از دلایلی که می توان برای این تصمیم خانوارها نظیر گسترده شدن انتخاب خانوارها و فرهنگ مصرفی مردم ارایه کرد، کاهش مصرف محصولات ضروری منجر به تهدید امنیت غذایی جامعه خواهد شد.
۴) منظور از هدفمندی یارانه ها‏، حمایت مالی مناسب از اقشار آسیب پذیر و گروههای هدف جامعه است تا در این صورت ناکارایی های موجود مرتفع و فاصله طبقاتی کاهش یابد. این امر زمانی محقق می شود که نرخ پوشش برای فقرا و دهکهای پایین درآمدی مهیا گردد.
لیکن در شرایط فعلی که قرار است توزیع نقدی یارانه ها در تمامی دهکهای جامعه صورت گیرد، سهم گروههای هدف از حمایتهای مالی کاهش می یابد. این موضوع با هدفمندی یارانه ها و برقراری عدالت متفاوت و فقط توزیع مستقیم منابع مالی را در بین تمامی افراد شامل می شود.
● شیوه اجرایی
شیوه اجرایی نیز یکی دیگر از مواردی است که در تحقق نقدی کردن یارانه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخور دار است. در شیوه مورد نظر بنابه گفته مسولین دولت گروههای ذینفع به سه طبقه مختلف بر اساس دهکهای درآمدی تقسیم بندی می شوند.
۴ دهک پایینی درآمدی در خوشه اول، خوشه دوم شامل۳ دهک بعدی و ۳ دهک بالای درآمدی در خوشه سوم قرار می گیرند. خوشه های اول و دوم که مجموعاً ۷ دهک را از پایین به بالا شامل می شوند، به عنوان گروههای هدف این طرح شناخته و از یارانه‌های بیشتری برخوردار خواهند شد.
همچنین یارانه‌ها بصورت ماهیانه و پلکانی و سه ماه قبل از آزاد سازی قیمتها بصورت مسدود (غیرقابل برداشت) در حساب سرپرست خانوار‌ها واریز می شود.
در شروع طرح، همه دهکها تحت پوشش قرار خواهند گرفت ولی حمایتها در دسته های مختلف متفاوت است. در فرایندهای بعدی که شناسایی خانوارها و بانک اطلاعاتی افراد تکمیل شود، گروههای آسیب‌پذیر به نسبت گروههای ثروتمند از پوشش حمایتی بیشتری برخوردار خواهند شد.
در این راستا طرح شناسایی اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران از اواسط تیرماه به صورت کار میدانی که توسط پرسشنامه صورت می گیرد، آغاز خواهد شد. همچنین اطلاعات تکمیلی‌ از طریق سایر پایگاههای اطلاعاتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد اخذ و مورد بررسی قرار می گیرد.
● نظام مالیاتی
مالیات یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است که در صورت صحیح بودن نظام مالیاتی کاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می تواند منبع درآمدی برای هزینه های دولت محسوب شود.
به عبارتی دیگر مالیات از یک سو عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. لیکن بنابه گفته رئیس دولت نهم تنها ۴۲ درصد از درآمد دولت از طریق مالیات تامین می گردد.
ساختار مالیات کنونی به گونه ای است که به دلیل نبود پایگاه فعالیت های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت کنندگان حقوق ثابت اخذ می شود. البته در سخنان رئیس جمهور تنها صحبت از مالیات بر درآمد بود.
ایشان در صحبت های خود اشاره ای به نوع نظام مالیاتی اخذ شده نکرد و به طور کلی به جزئیات چگونگی اصلاح سیستم مالیاتی نپرداخت و تنها به تلاش دولت بر ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی به گونه ای که فعالان اقتصادی از این پایگاه به شکل خودکار مالیات بپردازند، اکتفا کرد.
آنچه مهم است لزوم دقتی است که باید صرف تنظیم یک سیستم مالیاتی کارا شود. در سیستم مالیاتی جدید باید علاوه بر عادلانه بودن آن و تأمین هدف کاهش نابرابری و فقر در جامعه، حداکثر کارایی را نیز دنبال کند.
● نظام گمرکی
سیستم گمرکی به عنوان دریچه ورود و خروج کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشات می گیرد که از منظر واردات با سلامت و نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات کالاها نیز از نظام مذکور صورت می گیرد هرچه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتر برخوردار باشد صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می انجامد.
اما سیستم مذکور در حال حاضر از مشکلات اساسی رنج می برد. بنا به گفته رئیس جمهور ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی محسوب می شود.
رئیس جمهور برای رفع مشکلات نظام فوق به تلاش برای الکترونیکی کردن عملیات گمرک، کد گذاری کالاهای مختلف و تأمین مالی مأموران گمرک نمودندو ابراز داشتند برای صیانت از بهداشت و کیفیت کالا به اختیارات جدید و تغییر ساختار نیاز است.
● نظام بانکی
نظام بانکی هر کشوری به تعبیر رئیس جمهور مانند شبکه خون رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد. لیکن سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است.
از جمله آنها می توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی ، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی، عدم کنترل نقدینگی اشاره نمود.
هر چند موارد مذکور از مهمترین مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور هستند اما باید به عواملی که باعث گردیده است مشکلات فوق در نظام مذکور شکل بگیرد، بررسی شود.
آنچه که در حال حاضر به عنوان مشکلات نظام بانکی مطرح می شود نتیجه سیاستها و تصمیمات غیر کارشناسی بوده است که بویژه طی سالهای اخیر نمود آن مضاعف گردیده است.
اما اقداماتی که در راستای اصلاح نظام بانکی باید صورت بگیرد به طور مشخص توسط رئیس جمهور بیان نشده و تنها به کلی گویی در اصلاح موارد بالا و زمینه سازی برای نظارت و بازگشت تسهیلات به بانک و همچنین مسدود کردن سودا گری بانک بسنده نموده است.
● نظام توزیع
نظام توزیع کالا و خدمات نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی ذکر شده است. سیستم توزیع بدلیل آنکه حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می باشد می تواند نقش بسزایی را در بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد.
اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی می انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند.
به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. لذا اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات باید جزء اصلاحات اقتصادی مدنظر قرار گیرد. اما بیان موضوع اصلاح نظام توزیع کالا فقط در حد کلیات باقی مانده و اشاره ای به چگونگی انجام کار و راهبرد های اصلی نشده است.
● اصلاح ساختار دولت
در طرح پیشنهادی دولت به مواردی همچون کاهش بودجه مصرفی دولت و کاهش حجم دولت در راستای اصلاح ساختاری دولت اشاره شده است. این موارد به علاوه مسایل دیگر از جمله کاهش تصدی گری، تمرکز فعالیتهای دولت و خصوصی سازی طی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نهاد اجرایی دولت ابلاغ گردیده است.
به عبارت دیگر موضوعاتی که در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و قانون اساسی وجود دارد و بارها نیز برای اجرای آن از سوی بالاترین مقام کشور تاکید گردیده است بار دیگر بصورت مستقل در قالب طرحی دیگر با همان واژه های همیشگی ارایه شده است.
آنچه که در اینجا باید ذکر شود این است که تغییر در نام گذاری برخی از عناوین اقتصاد کشور را از بحران موجود خارج نمی کند بلکه اجرای آن مهم است که این موضوع نیز در رفتار اقتصادی دولت از جمله بودجه های انبساطی سالانه آشکار است.
● ارزش گذاری پول ملی
به منظور جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش گذاری صحیح پول ملی و اتخاذ یک سیستم ارز شناور مدیریت شده توسط رئیس جمهور بیان شده است.
اما باید دید این موضوع چگونه و با چه ابزارهایی دست یافتنی است. همان گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است قیمت هر کالایی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه ارزش آن کاهش می یابد.
در طول سالهای اخیر پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده جهت اشتغال زایی صورت گرفت. این امر به افزایش عرضه پول و در نتیجه به افزایش تورم و کم ارزش شدن پول ملی انجامید. بنابراین کاهش ارزش پول ملی نیز بدلیل برخی از سیاستها و تصمیماتی که بطور همه جانبه مسایل اقتصادی را درنظر نمی گیرند بوجود آمده است.
در نهایت با توجه به موارد مذکور به استثنای یارانه ها به عنوان یکی از هفت محور اصلی که روش نقدی کردن آن به صراحت اعلام شده است محورهای دیگر تحول اقتصادی فقط در حد کلیات بیان شده و نه تنها هیچ گونه راهکار علمی برای اجرای این تحول ساختار اقتصادی ارائه نگردیده بلکه زمانبندی و ساز و کار اجرایی نیز مطرح نشده است.
اما مساله ای که می توان عنوان نمود این است که محورهای یاد شده در طرح تحول اقتصادی جزء وظایف هر یک از نهادها و زیرمجموعه های دولت بوده و طی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. حفظ ارزش پول ملی و نظام بانکی، بهبود ساختار مالیاتی و گمرکی و اصلاح نظام توزیع به ترتیب مربوط به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی می باشد.
انتظار می رود که محورهای اصلی طرح با توجه به کارگروه انتخابی به وزارتخانه های مربوطه محول گردد. به سخن دیگر وظایفی که یک وزارتخانه دارد در قالب طرحی دوباره به نهاد مذکور ارجاع داده می شود.
بنابراین موضوعات مذکور در قالب طرحی جداگانه به عنوان تحول اقتصادی نمی تواند از جایگاه خاصی برخوردار باشد و نباید از واژه تحول انتظار تحول را در اقتصاد داشت و مشکلات موجود را حل شده دانست.
آنچه که دولت بطور واضح راهکارههای عملی آن را ارایه داده و ممکن است تا حدودی هم قابلیت اجرایی داشته باشد، نقدی کردن یارانه ها است. اما موضوعات دیگر بدلیل آنکه از عوامل متعددی تاثیر می پذیرند بهبود و اصلاح آنها به این سادگی امکان پذیر نیست.

منبع : امید