توسعه اقتصادی ، بدون دستورالعمل واحد

گزارش ۲۰۰۶ بانک جهانی طرفدار این نگاه است که هیچ دستورالعمل واحدی نداریم که بتواند در هر جایی عمل کند. آنچه در هر کشور نتیجه خواهد داد بستگی به بافتار و بستر و شرایط - نهادها، فرهنگ و سیاست - و وضعیت توسعه یافتگی آن دارد.
با این حال نمونه های آموزنده ای هم پیدا می شوند و از تجربه سایر کشورها نیز همیشه می توان چیزهایی آموخت. کارل اوموئن و مایل والرشتین در مقاله زیر استدلال می کنند کشورهای اسکاندیناوی مدل مفیدی هستند.
آنها با این ذهنیت که سیاست های برابرطلبانه اسکاندیناوی از جوامع همگون و یکدست با ترجیح به عدالت ناشی شد را رد می کنند. به نظر آنها عدالت اسکاندیناوی در نتیجه مجموعه سیاست هایی به وجود آمد که برای افزایش دادن اشتغال، دستمزد کارگران را کاهش داده و به هم نزدیک کرد. - تحسین کنید اما نادیده بگیرید امروزه سایر کشورهای جهان به کشورهای اسکاندیناوی نگاه می کنند تا الگویی پیدا کنند که چگونه می توان نابرابری اندک را با عملکرد اقتصادی خوب ترکیب کرد.
با این حال اگر چه مدل اسکاندیناوی تحسین می شود اما برای کشورهای در حال توسعه امری نشدنی،دانسته می شود که باید این تجربه نادیده گرفته شود. چنین دیدگاهی می گوید مدل اسکاندیناوی بر اساس بذل و بخشش به فقرا و حمایت در برابر رقابت بازار، فقط در جوامعی امکان تحقق دارد که اجماع نظر داشته باشند، همگن بوده و مرفه باشند و نیز جوامعی که تعهدی فوق العاده به برابری احساس می کنند. ادعا می شود در کشورهای جهان سوم که اختلاف نظرها شدید بوده و ناهمگون و فقیر هستند این مدل مناسب نیست.
به نظر ما مدل اسکاندیناوی نباید یک وضعیت نهایی دیده شود بلکه یک استراتژی توسعه است. اجماع، همگونی و رفاه اسکاندیناوی، محصول این مدل و نه پیش شرط آن است. ما ادعا می کنیم فشار بر دستمزدها که از طریق تعیین دستمزد کاملاً هماهنگ شده به دست آمد اصلی ترین سیاست بود. آن طور که ما می بینیم فواید اقتصادی فشار برای کاهش دستمزد، همان طور که در اسکاندیناوی بین سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۷۰ موثر بود برای آفریقای جنوبی، برزیل و هند امروز نیز ثمربخش است اما امکان پذیری سیاسی سیاست فشار دستمزد جای بحث دارد. بنابراین در رابطه با اینکه آیا راه اسکاندیناوی به رفاه را می توان تکرار کرد نمی توانیم چیزی بگوییم.
▪ فشار بر دستمزدها نهادینه می شود دولت های سوسیال دموکراتی که در سوئد و نروژ در میانه بحران بزرگ ۱۹۲۹ به قدرت رسیدند متعهد به کاهش بیکاری و محو فقر بودند.
هر دو دولت با اجرای سیاست هایی مثل بیمه بیکاری، مسکن عمومی و حمایت از قیمت کشاورزی، مخارج دولت را افزایش دادند.
نوآوری اصلی، سیاست های کینزی نبود که در دهه ۱۹۳۰ پیاده شد بلکه واکنش نهادی به مشکلی بود که برنامه رونق را تهدید می کرد. برای اینکه افزایش مخارج دولت مانع افزایش دستمزد کارگران درونی در بازار کار نشود و اشتغال را افزایش دهد، تعیین دستمزدها از نیروهای رقابت بازار و چانه زنی اتحادیه های کارگری محلی دور نگه داشته شد. تلاش در هماهنگ سازی دستمزدها به روش تعیین دستمزد متمرکز، نقطه آغاز یک فرآیند تدریجی فشار بر دستمزدها بود که طی زمان توانست برابر طلبانه ترین توزیع حقوق و دستمزدها را در جهان به وجود آورد. در دهه ۱۹۵۰ فشار بر دستمزد به صورت یک هدف صریح اتحادیه ها در نروژ و سوئد اجرا شد و عنوان « چانه زنی همبستگی جویانه» پیدا کرد.
▪ آیا عدالت نتیجه جانبی کارایی است در دهه ۱۹۵۰ دو اقتصاددان سوئدی با تخصص در اتحادیه های کارگری، مدعی شدند برابر سازی دستمزدها در بنگاه ها و صنایع سوئد باعث توسعه اقتصادی می شود چون این کار دستمزدها در بنگاه ها (یا صنایع) با بهره وری پایین را بالا برده و در بنگاه های با بهره وری بالا را پایین می آورد. در نظام چانه زنی غیر متمرکز، دستمزدها مطابق بهره وری بنگاه و صنعت تغییر می کند. برعکس در نظام متمرکز، دستمزدها به سودآوری بنگاه تولیدی حساس نیستند.
از یکسو در نظام متمرکز تعیین دستمزد، صنایع با میزان بهره وری پایین نمی توانند با پرداخت دستمزد کم همچنان در صنعت باقی بمانند. از سوی دیگر کارگران در صنایع با بهره وری بالا، نمی توانند تفاوت بهره وری را به شکل دستمزدهای بالاتر تصرف کنند. با کاهش سود در بنگاه های با بهره وری پایین و افزایش سود در بنگاه های با بهره وری بالا، کار و سرمایه ترغیب (یا مجبور) خواهند شد از فعالیت های کم بهره ور به فعالیت های با بهره وری زیاد حرکت کنند و کارایی کل و نیز برابری را افزایش خواهند داد. یک بررسی از رشد بهره وری در سوئد در سال ۲۰۰۰ شواهدی پیدا کرد که منافع بهره وری قابل توجه بوده و تاثیر انباشته شده آن بر توزیع دستمزدها و حقوق زیاد بود.
چانه زنی همبستگی جویانه، اصل « پرداخت یکسان بابت کار یکسان» را از یک صنعت به کل اقتصاد تعمیم داد و سپس تقاضا برای «پرداخت یکسان به کار یکسان» را به هدف « پرداخت یکسان بابت همه کارها» عمومیت داد.
▪ تغییرات ساختاری و مخارج رفاهی سخاوتمندانه ویژگی های دیگری در مدل اسکاندیناوی هست که از سیاست فشار بر دستمزد پیروی می کنند. فشار بر دستمزد، جابه جایی سرمایه از فعالیت نامولد به فعالیت های مولد را مستقیماً تشویق می کند اما تاثیر آن بر انگیزه کارگران به تغییر شغل، معلوم نیست. در حالی که فشار بر دستمزد، باعث انتقال کارگران از مشاغل با بهره وری پایین به سمت مشاغل با بهره وری بالا می شود، کارفرمایان در بنگاه های مولدتر قادر نیستند با پیشنهاد دستمزد بالاتر، کارگران را جذب کنند. دولت، اتحادیه های کارگری و کارفرمایان به این مشکل با مجموعه ای از سیاست های بازار کار فعال، واکنش نشان دادند که با برنامه های آموزشی و اعطای کمک برای پوشش هزینه های جابه جایی، حرکت کارگران از یک صنعت به صنعت دیگر را کاهش دادند. برای اینکه کارفرمایان مولدتر نتوانند سیاست محدودیت دستمزد را با ارائه مزایای گوناگون به کارگران تضعیف کنند (که نظارت بر این کار نسبت به دستمزدها در سطح مرکزی دشوارتر بود)، کنفدراسیون کارفرمایان سوئد به دولت فشار آورد تا ارائه مراقبت های سلامت و مستمری بازنشستگی را ملی کند.
بررسی ها نشان می دهد مخارج بیمه اجتماعی در برابر درآمد از دست رفته ناشی از بیکاری، از کارافتادگی، بیماری و حوادث شغلی با کاهش نابرابری شغلی افزایش می یابد. اگر بیمه کالای معمولی باشد، سیاستی که درآمد اکثریت کارگران با درآمد زیرمتوسط را افزایش می دهد، تقاضای سیاسی برای سیاست های بیمه اجتماعی را افزایش می دهد. خلاصه اینکه تفاوت ها در فشار بر دستمزد، نتایج سیاسی و اقتصادی گسترده ای دارد که یکی از آنها افزایش آهنگ توسعه اقتصادی است. نویسندگان اهمیت بالقوه فشار بر دستمزد برای توسعه اقتصادی را درون یک مدل دوگانه صنعتی شدن بررسی کردند. جنبه توسعه ای مهمی که این مدل دارد این است که رشد بخش مدرن به زیان تولید صنعتی بستگی به اندازه بازار برای کالاهای مدرن دارد.
این مدل بین بخش های مدرن و سنتی فرق می گذارد که بستگی به تکنولوژی مورد استفاده دارد. در حالی که فرض می شود تکنولوژی های قدیمی، بازدهی کاهنده به مقیاس دارند تکنولوژی های جدید بازدهی فزاینده دارند. بازدهی فزاینده به مقیاس یعنی اینکه سودآوری کارخانجات مدرن بستگی به اندازه بازار دارد. وابستگی رشد بخش مدرن به اندازه بخش مدرن، باعث ایجاد یک حلقه بازخورد می شود. نتیجه شاید دام فقر باشد که رشد تحقق نمی یابد یا به توسعه پایداری منتهی شود که رشد اولیه بخش مدرن باعث رشد بیشتر بخش مدرن می شود تا جایی که بخش سنتی ناپدید شود. اینکه آیا اقتصاد توسعه می یابد یا خیر بستگی به سودآوری تولید بخش مدرن دارد. کارفرمایان بخش مدرن باید حداقل سهمی از مازاد که تمایل به سرمایه گذاری دارند را دریافت کنند.
این سهم کاهش می یابد همچنان که مدرنیزاسیون ادامه یافته و سودآوری همراه با اندازه بازار افزایش می یابد. بنابراین یک مانع مدرنیزاسیون، اتحادیه های محلی قوی بودند که اضافه دستمزد آنها مانع توسعه مولدترین بخش ها می شد. تفاوت زیاد دستمزد بین بخش های مدرن و سنتی، مانع رشد اقتصادی می شود. به نظر ما، کاهش سهم مازاد دریافتی توسط کارگران نسبتاً فرادست تر و ممتازتر، اساس استراتژی توسعه سوسیال دموکراسی بود.
اساساً تمرکزگرایی باعث شد تعیین دستمزد از دست اتحادیه هایی که نمایندگی کارگران با دستمزد بالا را داشتند خارج شده و تعیین دستمزد در دست رهبران کل جنبش کارگری بیفتد. بنابراین رویکرد سوسیال دموکراسی، اتحادیه ها را ممنوع نکرد تا سودها افزایش یابد. بر عکس استراتژی تقویت اتحادیه ها به مثابه نهاد را در پیش گرفت و ساختارمند کردن چانه زنی جمعی به شیوه ای کاملاً متمرکز که نفوذ کارگران با دستمزد بالا در فرآیند تعیین دستمزد را کاهش داده و سودها را افزایش داد.
▪ دو طرف علیه طبقه متوسط آنچه تجربه اسکاندیناوی را استثنایی می سازد این بود که سیاست فشار بر دستمزد، داوطلبانه و نه اجباری بود. جنبش اتحادیه ای آن را اجرا کرد که در آن اعضایی از کارگران با دستمزد بالا بودند که دستمزدهای شان به نام برابری بیشتر کاهش یافت. بنابراین چالش اصلی در برابر کسانی که می خواهند درس های اسکاندیناوی را در جهان سوم امروز پیاده کنند،چالش سیاسی است. چگونه یک جنبش سیاسی دموکراتیک که روابط نزدیکی با اتحادیه ها دارد می تواند استراتژی توسعه ای پیاده کند که بر محور مهار کردن دستمزدها باشد؟ یکی از گروه های اصلی که از تمرکزگرایی در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ و چانه زنی همبستگی جویانه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پشتیبانی می کرد کارفرمایان بودند. کارفرمایان ترجیح می دادند با رهبری «معقول و منطقی» کنفدراسیون های اتحادیه مذاکره کنند تا با رهبری مبارزه جویانه واحدهای اتحادیه سالن کارخانه. بررسی ها نشان می دهد سود کل کارفرمایان با کاهش نابرابری دستمزد افزایش می یابد در مقایسه با زمانی که چانه زنی غیر متمرکز و حتی حالتی که دستمزد در بازار کار انحصاری تعیین شده و کارفرما دستمزدها را یک طرفه تعیین می کند. گروه مهم دیگری که از سیاست فشار بر دستمزدها حمایت می کردند رهبران اتحادیه های کارگری دستمزد پایین بودند. چون جنبش اتحادیه ای حالت فراگیر داشت هر دو گروه دستمزد بگیران با نرخ کم و با نرخ زیاد بر سیاست اتحادیه نفوذ داشتند. با اینکه سیاست فشار بر دستمزد در اتحادیه های کارگران دستمزد بالا مناقشه انگیز بود، مورد حمایت هیجانی اتحادیه های کارگری دستمزد پایین قرار گرفت. بنابراین ائتلاف سیاسی که در دهه ۱۹۵۰ حاکم بود و الگوی چانه زنی همبستگی جویانه را ایجاد کرد که تا دهه ۱۹۸۰ دوام آورد از اتحادیه های دستمزد پایین و کارفرمایان تشکیل می شد.
اتحادیه های با دستمزد بالا نمی توانستند مذاکرات متمرکز را ترک کنند چون تهدید به بستن کارخانه روی کارگران از طرف کارفرما وجود داشت. بعید است اتحادیه های دستمزد پایین و رهبری کنفدراسیون اتحادیه بدون پشتیبانی از کارفرمایان و تهدید به بستن کارخانه در برابر اتحادیه های نافرمان، قادر بود اتحادیه های با دستمزد بالا را مجبور به پذیرش سیاست دستمزد برابرطلبانه کند. - آیا اسکاندیناوی استثنا ست ما معتقد نیستیم کارگران اسکاندیناوی ذاتاً برابری طلبانه تر از سایر کارگران باشند بلکه معتقدیم ترجیح برای برابری بیشتر، امری همگانی است. ترجیح برای برابری بیشتر را فقط می توان تا حدی انجام داد که دستمزدها به صورت متمرکز تعیین شوند. برای مثال هنگامی که دستمزدها در سطح کارخانه تعیین می شوند فشار بر دستمزد فقط درون کارخانه اتفاق می افتد. هنگامی که دستمزدها در سطح ملی تعیین می شوند، فشار بر دستمزدها در سطح ملی اتفاق می افتد. آیا مدل اسکاندیناوی از جنبه سیاسی در جهان سوم عملی است؟
به نظر ما این پرسش اساسی است. عناصری که ظاهراً در احتمال کاهش یافتن تفاوت دستمزدی از طریق چانه زنی جمعی مهم بودند عبارتند از:
ـ کارفرمایان کاملاًمتشکل و سازمان یافته.
ـ اتحادیه های کارگری فراگیر که کارگران دستمزد پایین هم عضو آنها بودند
ـ فواید آتی فشار بر دستمزد از حیث درآمد کسانی که در ته جدول بودند. این شرایط در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین امروز در حد قابل توجهی وجود ندارد اما هنوز خیلی کم درباره پویایی های سیاسی می دانیم که فشار بر دستمزد را در محیطی با اتحادیه های کارگری قوی و دولتی که کارگران صنعتی را رای دهندگان اصلی به خود تلقی می کرد، امکان پذیر ساخت. بنابراین ما اکراه داریم نتیجه بگیریم تجربه سوسیال دموکراسی قابل تکرار نیست.

کارل اوموئن/ استاد اقتصاد در دانشگاه اسلو
مایکل والرشتین/استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل
مترجم: جعفر خیرخواهان
منبع:نشریه سازمان ملل

منبع : روزنامه سرمایه