روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» )FDI( ۱ است. هر چند سهم اندکی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی به ایران اختصاص یافته است اما دقت در آمارهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد که همین سهم اندک نیز به طور نامتعادل در سطوح بخشی و استانی توزیع و این امر توسعه نیافتگی بعضی از مناطق مختلف کشور را موجب شده است.‌ مطالعه حاضر به مقوله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته است تا علا‌وه بر تبیین وضعیت ایران در بهره گیری از این جریان سرمایه‌گذاری در عرصه بین‌الملل، چگونگی جریان سرمایه خارجی در سطوح جغرافیایی، بخشی و استانی و عوامل مؤثر بر نحوه توزیع آن را در سطوح مختلف شناسایی کند. از این طریق، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان با بسترسازی مناسب به سمت مناطق ویژه‌ای هدایت کرد تا اهداف آمایش و عدالت سرزمینی محقق شود.
‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده به ویژه در دهه ۱۹۸۰ از شتاب بی سابقه‌ای برخوردار بوده، به طوری که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص‌های اقتصادی جهان مانند صادرات، تجارت و تولید ناخالص ملی بسیار بالا‌تر رفته است. به عنوان مثال، بر اساس آمارهای آنکتاد۲، جریان ورودی FDI از ۵۹ میلیارد دلا‌ر در سال ۱۹۸۲ به ۶۴۸ میلیارد دلا‌ر در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است در حالی که رقم تولید ناخالص و صادرات کالا‌ و خدمات جهان به ترتیب از ۱۱۷۵۸ و ۲۲۴۷ میلیارد دلا‌ر در سال ۱۹۸۲ به ۴۰۶۷۱ و ۱۱۰۶۹ میلیارد دلا‌ر در سال ۲۰۰۴ افزایش پیدا کرده است.
مدیریت سرمایه‌گذاری با ارقام نجومی‌یادشده و در محدوده‌ای چنین وسیع، سازمان و تشکیلا‌ت بسیار گسترده‌ای را ایجاب می‌کند، گذشته از این، وسعت و پیچیدگی فناوری نوین نیز که عمده‌ترین دستمایه سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مبرم‌ترین نیاز کشورهای سرمایه پذیر به شمار می‌رود، چنان است که اداره آن جز با سازماندهی کارآمدی بالا‌ با همان حد از پیچیدگی و وسعت امکان پذیر نیست. شبکه وسیع و درهم تنیده شرکت‌های فراملیتی به طور دقیق همان وسیله و ابزاری است که می‌تواند از عهده این امر برآید. در واقع دو پدیده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرکت‌های فراملیتی، دو وجه از یک تحول عظیم هستند که اصلی‌ترین خصیصه اقتصاد بین‌المللی دوران معاصر، یعنی پیوستگی و یکپارچگی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. امروزه این شرکت‌ها، از طریق راهبرد نوین هم‌پیوندی پیچیده خود، مراحل مختلف تولید یک محصول را در مناطق مختلف جهان انجام می‌دهند و از این طریق، با ارتقای توان رقابتی خود، سود شبکه جهانی خود را به حداکثر می‌رسانند. نقش این شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید و تجارت جهانی بسیار مهم است.
روندهای موجود در زمینه جهانی شدن اقتصادها و تبدیل جهان به کارخانه تولیدی شرکت‌های فراملیتی مؤید این مطلب است که حتی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان پیشرفته نیز تحت تأثیر مستقیم جریان‌های مالی بین‌المللی و راهبرد پیچیده هم پیوندی شرکت‌های فراملیتی در سطح جهان و خرید و ادغام‌های فراملی قرار دارند و روز به روز از نقش دولت‌های ملی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و میزان تأثیرگذاری آنها بر روندهای موجود کاسته می‌شود و در عوض بر نقش سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای (مانند اتحادیه اروپا) در صحنه اقتصاد جهانی و ملی افزوده می‌شود.
با توجه به این تحولا‌ت شگرف، دایره انتخاب‌های دولت‌های ملی تنگ‌تر می‌شود و دیگر مقابله با این روندها و پیامدهای آن از عهده هیچ دولت ملی به تنهایی بر نمی‌آید. از این رو، امروزه سؤال اصلی این است که دولت‌های ملی باید برای حداکثر بهره برداری از فرصت‌های موجود چه سیاست‌هایی را اتخاذ کنند و برای به حداقل رساندن تهدیدهای ناشی از وضع موجود چه تمهیداتی بیندیشند؟
علا‌وه بر اهمیت جذب جریان سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی توزیع آن در سطوح بخشی و استانی به منظور توسعه موزون مناطق مختلف کشور نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این طریق، سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان با بستر سازی مناسب به سمت مناطق ویژه‌ای هدایت کرد تا اهداف آمایش و عدالت سرزمینی محقق شود. «آمایش سرزمین» با رویکرد همه‌سو نگر در چارچوب توسعه‌ فضایی، سعی دارد با پدیده‌ عدم تعادل‌های منطقه‌ای برخورد کند و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه‌ متوازن، همه‌جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارایه کند. حرکت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار، مستلزم توجه به سطوح منطقه‌ای و محلی در برنامه‌ریزی توسعه است که در چارچوب نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین دستیابی به آن امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.
بدین منظور، در مطالعه حاضر، ابتدا جایگاه ایران از نظر جریان سرمایه‌های خارجی و مقایسه کشور با برخی کشورهای منتخب، بررسی خواهد شد تا بتوان موقعیت نسبی کشور را از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی استخراج و نقاط ضعف را شناسایی کرد. سپس با توجه به روابط متقابل ایران با سایر کشورها در چارچوب جریان سرمایه، چگونگی جریان سرمایه خارجی در سطوح جغرافیایی، بخشی و استانی تحلیل خواهد شد تا از این طریق، توانمندی پیوند جریان سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سطوح جغرافیایی، بخشی و استانی شناسایی شود.
● جایگاه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهانی
در ایران، با وجود نبود وضعیت مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های قبل از انقلا‌‌ب و ایجاد نوعی بدبینی نسبت به نظام سلطه جهانی و به دنبال آن ملی شدن تمام صنایع بزرگ داخلی و مصادره شرکت‌های خارجی در دوره پس از انقلا‌‌ب، اوضاع مساعدی برای رشد این نوع سرمایه در کشور به وجود نیامد. همچنین با اعلا‌‌م سیاست رسمی دولت نسبت به عدم جلب سرمایه‌‌های خارجی در کشور در دهه اول انقلا‌‌ب، شرکت‌های فراملیتی، ایران را محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا نکردند. اما پس از دوران جنگ تحمیلی و با تنظیم برنامه اول توسعه، رویکرد دولت تغییر یافت، به نحوی که سرمایه مستقیم خارجی جذب شد. این سیاست در برنامه‌های بعدی توسعه نیز استمرار یافت. واقعیت این است که در فاصله زمانی تغییر رویکرد رسمی دولت نسبت به جلب سرمایه مستقیم خارجی، راهبرد شرکت‌های فراملیتی در خصوص سرمایه‌گذاری تغییر کرد. بدین معنا که امروزه به علت سهولت در ارتباطات جهانی، آنها به دنبال مکان‌هایی هستند که کارآیی بالا‌‌تر داشته باشند و تولید خود را با هزینه کمتر به بازارهای جهانی صادر کنند.
چند سالی است که آنکتاد در گزارش خود، اقدام به محاسبه شاخصی به نام « شاخص عملکرد و توانایی بالقوه» در جذب سرمایه‌های خارجی می‌کند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۰۴ از نظر عملکرد کشورها در جذب FDI، کشور آذربایجان در رده اول و کشورهای بلژیک و لوکزامبورگ در رده‌های بعد قرار گرفته‌اند. در مورد شاخص توانایی بالقوه نیز آمریکا مقام اول را دارد. پس از آمریکا کشورهای نروژ، انگلستان، کانادا و سنگاپور در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
در این قسمت، روند شاخص‌های یادشده در اقتصاد ایران با کشورهایی مانند چین، مصر، اندونزی، ژاپن، مالزی، فیلیپین، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مورد مقایسه قرار گرفته است:
در این گزارش، ایران از نظر امکانات جذب سرمایه خارجی در میان ۱۴۰ کشور جهان در رتبه ۵۷ قرار دارد و این در حالی است که رتبه عملکرد کشور در میان کشورهای جهان ۱۳۰ است. واقعیت این است که گرچه وضعیت کشور در زمینه وجود زیرساخت‌های فیزیکی متوسط است اما از لحاظ دسترسی به مواد اولیه، انرژی، محصولا‌‌ت کشاورزی، مصالح ساختمانی و صنعتی وضعیت امیدوار کننده‌ای وجود دارد. در مجموع می‌توان گفت امکان جذب سرمایه به نسبت خوبی در کشور موجود است اما نتوانسته از این توانایی بالقوه در جذب سرمایه استفاده کند.
● قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی
مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلا‌می‌ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و نیز قوانین ناظر بر راه‌اندازی و اداره فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در حالی که به طور عموم به سرمایه‌گذاران بالقوه توصیه می‌شود تا نسبت به قوانینی که به طور مستقیم به منافع آنان مربوط می‌شود، آگاهی کامل داشته باشند. آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت‌ها (قانون تجارت) ثبت شرکت، شعب و نمایندگی‌های خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.
▪ به طور کلی سرمایه‌های خارجی از روش‌های مختلف وارد کشور می‌شوند:
ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش نفت و گاز صورت گرفته، به صورت تسهیلا‌ت مالی خارجی (شامل قراردادهای بیع متقابل و فاینانس که نیاز به تضمین ابزارهای بانکی و تصویب شورای اقتصاد است) جذب می‌شوند.
ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که در مناطق آزاد کشور جذب می‌شوند، طبق قوانین خاص سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صورت می‌گیرد.
ـ بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز از طریق بورس اوراق بهادار و از طریق آزاد صورت می‌گیرد.
ـ آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی نیز که در پی کسب حمایت قانونی از سرمایه خود هستند به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه می‌کنند و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرند.
ـ آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی نیز که در پی کسب حمایت قانونی از سرمایه خود هستند به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه می‌کنند و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرند.
این بدان معنا است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش نفت و گاز صورت گرفته، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری‌هایی که از طریق بورس اوراق بهادار و به طور آزاد صورت گرفته است و می‌گیرد، تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیستند. البته به تازگی چند مورد سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بورس اوراق بهادار نیز تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند.
یادآور می‌شود که از سال ۱۳۳۴، چارچوب قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا‌حات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی را با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد کرد که در نهایت در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، که از سال ۱۳۳۴ حاکم بود، شد. این جایگزینی موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شده است.
● توزیع استانی تسهیلا‌ت مالی خارجی (بیع متقابل فاینانس)
همانگونه که اشاره شد، استفاده از تسهیلا‌ت خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل و فاینانس، یکی از راه‌های جذب سرمایه‌های خارجی در ایران است. عمده سرمایه‌های جذب شده در طرح‌های مربوط به نفت و گاز که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد، در قالب قراردادهای یادشده، انجام می‌شود.
توزیع استانی تسهیلا‌ت مالی خارجی بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۶ ( اطلاعات جدول شماره یک)نشان می‌دهد که استان بوشهر(به دلیل منطقه ویژه اقتصادی عسلویه) به تنهایی بیش از ۶۲ درصد از تسهیلا‌ت مالی خارجی با در نظر گرفتن نفت و گاز را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، به ترتیب پنج استان بوشهر، خوزستان (با ۶۵‌/۱۴ درصد)، تهران(با ۵۶‌/۶ درصد)، هرمزگان(با ۲۶‌/۴ درصد) و فارس(با ۲۸‌/۳ درصد) در مجموع بیش از ۹۰ درصد از تسهیلا‌ت مالی خارجی با در نظر گرفتن نفت و گاز را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین پنج استان بوشهر(با ۱۰‌/۱۹ درصد)، فارس(با ۵۰‌/۱۴ درصد)، خوزستان(با ۲۸‌/۱۳ درصد)، تهران(با ۳۶‌/۱۱ درصد) و هرمزگان(با ۳۸‌/۸ درصد) در مجموع بیش از ۶۶ درصد از سهم تسهیلا‌ت مالی خارجی بدون نفت و گاز را به خود اختصاص داده‌اند.
● سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی
با توجه به تفاوت‌های فاحشی که در آمارهای سازمان سرمایه‌گذاری با آمارهای ارایه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد؛ آنکتاد در گزارش سال۲۰۰۵، علت این اختلا‌ف را توضیح می‌دهد. همانگونه که در مطالب یادشده نیز بیان شد، آمارهای ارایه شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی )FDI( و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی مانند بیع متقابل و ساخت، واگذاری و بهره‌برداری را که نیاز به تضمین ابزارهای بانکی نیست شامل می‌شود اما آمارهای آنکتاد فقط سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را در بر می‌گیرد. علا‌وه بر این، آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی که توسط سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارایه می‌شود، به طور معمول به صورت مصوب بوده و ممکن است بخشی از آن تحقق نیابد.
ذکر این نکته ضروری است که بیشترین حجم سرمایه خارجی که طی چند سال گذشته وارد کشور شده مربوط به بخش نفت بوده که این سرمایه‌ها در قالب قراردادهای بیع متقابل و با مجوز شورای اقتصاد وارد کشور شده است. با توجه به این نکته که در قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت کشور، طرف خارجی هیچ‌گونه خطری را در این سرمایه‌گذاری‌ها متقبل نمی‌شود و اصل و فرع سرمایه آورده را از محل نفت و گاز استخراجی از حوزه مورد نظر و در صورت عدم تکافو از حوزه‌های دیگر دریافت می‌کند، به عقیده بعضی از کارشناسان این قراردادها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی‌شود.
● جریان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری خارجی بر حسب قاره تا پایان فروردین ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب مربوط به قاره‌های اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه است که به ترتیب سهمی معادل ۶/۴۳ درصد، ۵/۲۳ درصد، ۸/۱۴ درصد، ۲/۹ درصد و ۱/۶ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین کشورهای آلمان (۴/۲۴ درصد)، موریس (۷/۱۴درصد)، کانادا (۹ درصد)، امارات متحده عربی (۵/۸ درصد)، سنگاپور (۵/۷ درصد)، ایتالیا (۷/۶ درصد) و فرانسه (۲/۴ درصد) در مقایسه با سایر کشورها، از عمده‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی ایران به شمار می‌آیند.
از میان کشورهای همسایه، امارات متحده عربی با ۹۵۱۴۸۰ هزار دلا‌ر (۵/۸ درصد) عمده‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بوده است. بعد از آن عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با ۱۷۹۰۱۰ هزار دلا‌ر (۶/۱ درصد) و ۹۰۵۱۷ هزار دلا‌ر (۸/۰ درصد) بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران داشته‌اند.
از میان کشورهای همسایه، امارات متحده عربی با ۹۵۱۴۸۰ هزار دلا‌ر (۵/۸ درصد) عمده‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بوده است. بعد از آن عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با ۱۷۹۰۱۰ هزار دلا‌ر (۶/۱ درصد) و ۹۰۵۱۷ هزار دلا‌ر (۸/۰ درصد) بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران داشته‌اند.
کشورهای تازه استقلا‌ل یافته مشارکت اندکی در سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته‌اند. به طوری که، ارمنستان و آذربایجان به ترتیب با ۱۹ هزاردلا‌ر (۲/۰ درصد) و ۹۷۳ هزار دلا‌ر (حدود صفر درصد) از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بوده‌اند.
کشورهای پیشرفته صنعتی، بیشترین مشارکت را در سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته‌اند. آلمان با ۲۷۳۸ میلیون دلا‌ر (۴/۲۴ درصد) عمده‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بوده است. کانادا با ۱۰۰۷ میلیون دلا‌ر (۹ درصد)، ایتالیا با ۷۵۲ میلیون دلا‌ر (۷/۶ درصد)، فرانسه با ۴۶۵ میلیون دلا‌ر (۲/۴ درصد) و انگلستان با ۲۸۱ میلیون دلا‌ر (۵/۲ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
● توزیع بخشی جریان سرمایه‌گذاری خارجی
از نظر تعداد طرح نیز، بیشترین طرح‌های مصوب به ترتیب در بخش‌های صنعت و معدن، خدمات، ساختمان، آب ، برق، گاز و کشاورزی بوده است.
در زیر بخش‌ها نیز عمده سرمایه‌گذاری‌های مصوب به ترتیب در بخش‌های خدمات گردشگری و معدن که شامل اکتشاف و استخراج است، پست و مخابرات، صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و لا‌ستیک و پلا‌ستیک، خدمات طراحی و مهندسی و صنایع تجهیزات حمل و نقل و خودروسازی است
عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در جذب FDI می‌توان همانند گزارش‌های آنکتاد از شاخص نسبت سهم هر بخش از سرمایه‌گذاری خارجی به سهم ارزش افزوده بخش در GDP کشور بررسی کرد. مقدار این شاخص، بیشتر یا کمتر از یک است. برای بخشی که این شاخص برابر یک باشد، به این معناست که سهم آن بخش در سرمایه‌گذاری خارجی کشور برابر سهم ارزش افزوده آن ازGDP کشور است و برای بخشی که این شاخص بزرگ‌تر از یک است، بدان معناست که این بخش از شرایط و امکانات مناسبی برای جلب FDI چه به لحاظ اقتصادی، چه سیاسی و چه قانونی برخوردار است و چنانچه این شاخص کمتر از یک باشد به معنای عملکرد ضعیف آن بخش در جلب FDI بوده که ممکن است به دلیل ضعف رقابت در آن بخش باشد.
به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان، آب و برق و گاز از عملکرد خوبی در جذب FDI برخوردار بوده‌اند. مقدار این شاخص برای بخش‌های خدمات و کشاورزی و ماهیگیری کوچک‌تر از یک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف این دو بخش به خصوص بخش کشاورزی و ماهیگیری است.
توزیع استانی جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
از نظر تعداد طرح نیز بیشترین طرح‌ها را استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی و قزوین، خراسان و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۷۷، ۲۴، ۲۰ و ۱۷ طرح جذب کرده‌اند. شایان ذکر است که استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از نظر حجم سرمایه‌گذاری در رتبه‌های اول وچهارم قرار دارند اما از نظر تعداد طرح به ترتیب تنها ۶ و ۲ طرح را به خود اختصاص داده‌اند. طرح‌های مصوب در این دو استان بیشتر در زمینه‌های اکتشاف و استخراج معدن(سیستان و بلوچستان) و تولید فولا‌د و آلومینیوم (هرمزگان) بوده است.
به منظور مقایسه موفقیت یا عدم موفقیت استان‌ها در جذب FDI می‌توان از شاخص نسبت سهم استان‌ها از جریان ورودی FDI کشور به سهم هر استان از GDP کشور استفاده کرد (شاخص عملکرد همانند گزارش آنکتاد.)
همانگونه که از جدول شماره ۸ ملا‌حظه می‌شود، از بین ۲۳ استانی که موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند، هفت استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد، کردستان، گیلا‌ن و اصفهان دارای عملکرد خوب بوده و ۱۶ استان دیگر عملکرد ضعیفی داشته‌اند. از نظر رتبه بندی این شاخص، استان هرمزگان در مقام اول و استان‌های آذربایجان غربی و لرستان در رتبه‌های آخر قرار دارند استان کردستان تنها یک طرح را که در زمینه اکتشاف و استخراج معدن (طلا‌) است، طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵ جذب کرده است.
استان‌های ایلا‌م، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵ هیچ گونه سرمایه‌گذاری خارجی را جذب نکرده‌اند.
● جمع بندی نهایی و ارایه راهکارهای سیاستی
براساس آخرین یافته‌های تجربی در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، امروزه تقاضا برای جلب سرمایه خارجی در بازارهای جهانی بیشتر از عرضه آن است و همه کشورها به دنبال جذب این سرمایه هستند. اگر چه دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی یک کشور به طور لزوم در گرو سرمایه‌گذاری خارجی نیست اما باز بودن اقتصاد می‌‌تواند پیامدهای مهمی بر توسعه اقتصادی داشته باشد. امروزه صاحب‌نظران اقتصادی رویکرد صادراتی و باز بودن اقتصاد را شرط ضروری پیشرفت اقتصادی می‌دانند اما در عین حال بر این نکته تاکید دارند که پایبندی به قواعد حکمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب سرمایه‌گذاری در به راه‌انداختن چرخ‌های توسعه اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند.
در قانون برنامه چهارم توسعه تفاوت متمایزی با سه قانون برنامه قبلی در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و آن این است که در اهـداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه برای سرمایه‌گذاری خارجی، به عنوان بخشی از منابع مالی خارجی سرمایه‌گذاری ثابت برنامه، ارقامی‌تعیین و ذکر شده است. ارقام منابع مالی خارجی سرمایه‌گذاری ثابت برنامه چهارم توسعه به شرح جدول شماره ۹ است.
با توجه به اینکه ارقام مزبور به عنوان منابع مالی سرمایه‌گذاری ثابت برنامه چهارم در نظر گرفته شده است. از این رو، باید به شکل جریان ورودی منابع مالی، در حد این ارقام، تحقق عملیاتی داشته باشد. اما براساس گزارش‌های آماری مؤسسه‌های بین‌المللی مرجع (مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و آنکتاد) که در این مطالعه نیز بررسی شد، در چند سال اخیر جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به ایران با رشد زیادی همراه بوده و به نظر می‌رسد اگر بنا باشد ارقام اهداف کمی برنامه چهارم در سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود، باید مبانی مربوط با نگاهی به گذشته تعریف شود و براساس آنها، ضرورت‌ها شناسایی شود و مورد پی‌گیری قرار گیرد.
آنچه حایز اهمیت بوده این است که نتایج شاخص بالقوه و عملکرد FDI به طور هم‌زمان بیانگر این مسأله است که ایران از نظر امکانات جذب سرمایه خارجی در میان ۱۴۰ کشور جهان در رتبه ۵۷ قرار دارد و این در حالی است که رتبه عملکرد کشور در میان کشورهای جهان ۱۳۰ است.
در دهه ۱۹۵۰ تمرکز FDI جهانی بیشتر بر مواد خام و سایر تولیدات اولیه بوده اما افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه ۱۹۸۰ با یک ترکیب بخشی از جریان و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توزیع FDI در بخش خدمات و فناوری نوین بوده است.
عمده سرمایه‌گذاری مصوب در ایران از نظر حجم سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۸۵، به ترتیب در بخش‌های صنعت و معدن، ساختمان و آب، برق و گاز، خدمات و کشاورزی و ماهیگیری بوده است. همچنین در زیر بخش‌های عمده سرمایه‌گذاری‌های مصوب به ترتیب در زیر بخش‌های خدمات گردشگری، معدن که شامل اکتشاف و استخراج (غیر از نفت و گاز) است، پست و مخابرات، صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و لا‌ستیک و پلا‌ستیک، خدمات طراحی و مهندسی و صنایع تجهیزات حمل و نقل و خودروسازی است. عوامل متعددی بر چگونگی توزیع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی مؤثر بوده است. از جمله این عوامل عبارت است از: موانع حقوقی و قانونی جلب سرمایه‌های خارجی، مزیت نسبی بخش، روند خصوصی سازی در بخش، قدرت تسهیلا‌ت دهندگی بانک‌ها بر حسب بخش، کنترل قیمت در بخش‌های مختلف، میزان سرمایه‌گذاری دولت در بخش، مشوق‌های مالیاتی و...
از سوی دیگر، عوامل متعددی بر توزیع استانی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مؤثر بوده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند: عوامل طبیعی، عوامل اقتصادی(درآمد سرانه، تورم، سرمایه‌گذاری دولت در استان‌ها، قدرت تسهیلا‌ت دهندگی بانک‌ها در استان، زیرساخت‌های فیزیکی و ارتباطی استان‌ها)، عوامل تسهیل کننده کسب و کار(فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری، برداشتن موانع بوروکراتیک و ارایه خدمات بعد از سرمایه‌گذاری) و امنیت سرمایه‌گذاری در بعد سرمایه‌گذاری خارجی که مستلزم ایجاد امنیت اجتماعی، سیاسی، قضایی و اقتصادی است.
● ارایه راهکارهای سیاستی
- تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی (و داخلی) به صورت مستمر و منظم به منظور فعال کردن بخش‌های با جذابیت بیشتر مانند سرمایه‌گذاری در استخراج و اکتشاف معدن، صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، لا‌ستیک و پلا‌ستیک، پست و مخابرات و خدمات گردشگری بر مبنای استعدادها و قابلیت‌های مناطق مختلف کشور.
- با اقدام‌هایی نظیر شناخت کامل قابلیت‌های مناطق مختلف کشور، به کارگیری توان اجرایی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی– اجتماعی به منظور استفاده از تمام قابلیت‌های توسعه مناطق مختلف کشور، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط استان‌ها و معرفی این پروژه‌ها به سازمان سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط لا‌زم به منظور افزایش دامنه شمول سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی (از طریق خصوصی سازی، شفافیت قیمت‌ها، آزادی عمل بانک‌ها در پرداخت تسهیلا‌ت، مشوق‌های مالی و به طور کلی زمینه سازی برای افزایش نقش بازار در بخش‌های مختلف اقتصادی) می‌توان زمینه توسعه هماهنگ استان‌ها را فراهم کرد.
- سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های زیربنایی و درازمدت در استان‌های مختلف به خصوص مناطق غرب و جنوب شرق کشور به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های فیزیکی استان‌ها و مکمل بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
- تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه فعالیت‌های صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدودیت‌هایی برای توسعه سایر فعالیت‌های صنعتی و برخوردار از اهمیت راهبردی، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.
- باز تعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگی‌های مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لا‌زم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فناوری و گسترش و تضمین بازارها.
- امکان سنجی قابلیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها در قالب طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری، شناسایی افراد و شرکت‌های داخلی مناسب برای قبول سرمایه‌گذاری خارجی، آشنایی مدیران و کارشناسان استان با مقوله سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت مسؤولا‌ن مختلف استان در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی، وجود مراکز قوی اطلا‌ع رسانی و مشاوره‌ای در خصوص تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از جمله فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری در استان‌ها باشد.
- فراهم کردن تسهیلا‌ت نرم افزاری توسط مدیریت استان‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی مانند امنیت سرمایه‌گذاری، روان بودن جریان بوروکراسی اداری در دستگاه‌های اجرایی و بانکی، نوع و چگونگی برخورد دادگاه‌ها و قوه قضاییه در استان‌ها، فراهم کردن امکانات اقامتی و رفاهی و...
- تقویت ستادهای تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی استان‌ها به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری.
نکته آخر آنکه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بدون ایجاد بستر مناسب برای ورود FDI امکان پذیر نیست. به همین دلیل تا زمانی که شرایط مناسب فراهم نشود، شرکت‌های خارجی علا‌قه‌مند به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران نیستند و رغبت به آن نوع قراردادهایی نشان می‌دهند که خطر آنها را تضمین‌های دولتی پوشش کامل می‌دهند (مثل قراردادهای بیع متقابل) که انتقال این وجوه مشابه اخذ تسهیلا‌ت مالی است و به دلیل عدم مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سود و زیان فعالیت مورد نظر، بسیاری از مزایای متصور برای FDI حاصل نمی‌شود.

پی نوشت‌ها:
-FDI: Foreign Direct Investment۱
- UNCTAD۲
منابع فارسی
۱. بهکیش، محمد مهدی(۱۳۸۱)، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی.
۲. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(۱۳۸۳)، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد اول.
۳. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور شورای اقتصاد.
۴. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قانون برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۸-۱۳۸۴.)
۵. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های‌های فنی و اقتصادی ایران.
۶. مرکز آمار ایران(۱۳۸۵)، حساب تولید استان‌های کشور.
۷. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (۱۳۸۲)، ارزیابی اقتصاد ایران با رویکرد شاخص آزادی اقتصادی.
۸. مهدوی، ابوالقاسم (۱۳۸۴)، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، انتشارات جنگل.
۹. مناف‌نژاد، پریسا (۱۳۸۴)، « تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان) طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰»، مرکز آمار ایران
۱۰. هادی زنور، بهروز (۱۳۷۹)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، دیدآوران.
۱۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۱)، «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی».
۱۲. وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۷۴)، سرمایه‌های فیزیکی خارجی و روش‌های جذب آن.
این مقاله برگرفته از گزارش تحقیقی با همین عنوان است که توسط نگارنده در مرکز ملی آمایش سرزمین تهیه شده است.
کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین

منبع : نشریه برنامه