دموکراسی در جدال سکولاریسم و مسلمانان سکولار

با وجود پایگاه وسیع اجتماعی حزب عدالت و توسعه ترکیه، دادگاه قانون اساسی آن کشور با دریافت آخرین دفاعیه از نمایندگان حقوقی این حزب که در مقام پاسخ به دادخواست دادستان کل تسلیم دادگاه شد، مرحله نهایی رسیدگی به دادخواست صادره مبنی بر انحلال حزب و ممنوعیت فعالیت سیاسی ۷۱ نفر از اعضای ارشد آن را برگزار و این حزب را تبرئه کرد. حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ و چهار سال پس از استعفای نجم الدین اربکان اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه و دبیر کل احزاب منحل شده رفاه و فضیلت تاسیس شد. به همین دلیل برخی تحلیلگران ریشه های سیاسی- مذهبی حزب عدالت و توسعه را به احزاب مذکور مرتبط می دانند.نجم الدین اربکان استاد سابق دانشکده مهندسی دانشگاه استانبول که سیاست را در پیوند با تمایلات مذهبی خود دنبال می کرد، در اوایل دهه ۷۰ میلادی و بعد از آنکه به نمایندگی شهر قونیه در مجمع بزرگ ملی(پارلمان) ترکیه برگزیده شد اولین حزب اسلامگرای ترکیه را با نام «سلامت ملی» بنیان گذاشت و در سال ۱۹۷۴ در ائتلافی با حزب جمهوریخواه خلق بولنت اجویت وارد دولت شد.
بعد از انحلال حزب و ممنوعیت فعالیت سیاسی اربکان، وی در سال ۱۹۹۰ با تاسیس حزب رفاه مجدداً به صحنه سیاست بازگشت و در سال ۱۹۹۶ در ائتلاف با حزب راه راست خانم تانسو چیللر، به نخست وزیری رسید اما پس از یک سال مجبور به کناره گیری شد. از این رو تعدادی از شاگردان و هواداران اربکان که سابقه عضویت در احزاب رفاه و فضیلت وی را نیز در کارنامه سیاسی خود داشتند، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تشکیل داده و رجب طیب اردوغان شهردار سابق استانبول را به رهبری آن انتخاب کردند. این حزب در سال ۲۰۰۲ توانست با کسب ۳۴ درصد آرای رای دهندگان، دولت را در اختیار گیرد و رهبر خود را به رغم موانع پیش آمده و پس از وقفه یی چندماهه به نخست وزیری بگمارد. به موازات پیروزی حزب و تسلط آن بر دولت اعتراضاتی در میان گروه های سکولار و ملی گرا در مخالفت با مشی سیاسی آن به وجود آمد. علت عمده اعتراض ها همواره سوءظن مخالفان به اقدامات و نیات حزب اسلامگرای حاکم و متهم کردن آن به زمینه چینی برای تصویب و اجرای قوانین اسلامی در ترکیه بوده است.
با پایان دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر، رئیس جمهور سابق، بحران جانشینی بر اختلافات افزوده شد و منازعات قدرت صورت جدی تری به خود گرفت تا جایی که به واسطه کشمکش های بسیار دولت به ناچار پارلمان را منحل و انتخابات زودرس را برگزار کرد. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه توانست با کسب ۴۷ درصد آرای رای دهندگان و کسب ۳۴۰ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان و با جلب آرای چند نماینده دیگر برای احراز حد نصاب لازم، سرانجام عبدالله گل نامزد مورد نظر خود را به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامگرا به کاخ ریاست جمهوری (چانکایا) بفرستد. ریاست جمهوری عبدالله گل و مباحث پیرامون آن از یک سو و تلاش دولت اردوغان برای تصویب برخی قوانین که به نظر اسلامگرایان در تعارض با اصول سکولار قانون اساسی آن کشور قرار داشت از سوی دیگر، حساسیت برخی چهره های متنفذ و محافل قدرتمند وفادار به آموزه های آتاتورک مبنی بر ضرورت جدایی دین از سیاست را برانگیخت و به صدور دادخواست دادستان کل علیه حزب حاکم انجامید.صرف نظر از انگیزه ها و عوامل موثر در جلب توجه و حساسیت منتقدان حزب حاکم و تشویق و ترغیب دستگاه قضایی به ورود به منازعه قدرت که می تواند دستمایه یادداشتی جداگانه باشد، در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه و اعمال محدودیت بر فعالیت آن،شماری از اعضای موثر آن از نقش آفرینی سیاسی محروم می شدند و ممکن بود منشاء تاثیرات مهمی در ترکیه و تسهیل کننده بروز برخی رفتارهای خشونت آمیز در آن کشور و منطقه باشد که مآلاً به نقض غرض هواداران سکولاریسم منتهی می شد.
پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه - که عده یی از تحلیلگران آن را حزبی برای مسلمانان سکولار می نامند که در راستای حفظ حرمت دین در حوزه شخصی و مدنی تاسیس شده است و با تصور رایج از اسلامگرایی به معنای اهتمام برای حاکم کردن احکام شرعی بر مناسبات اجتماعی - سیاسی منافات دارد- محصول ترکیب پیچیده یی از علایق و خواسته های رای دهندگان بود که تقلیل آن به خواسته های مذهبی و علایق دینی قادر به تبیین درست واقعیات صحنه سیاسی ترکیه نیست. هم از این رو علل و عوامل متعددی چون موفقیت اقتصادی دولت تحت کنترل حزب عدالت و توسعه، وعده های سران حزب در تغییر برخی قوانین ناقض حقوق شهروندی، تلاش برای کنترل فساد اقتصادی و مبارزه با مفسدان و اعلام نارضایتی شهروندان از دخالت برخی نظامیان در سیاست را می توان از جمله مهم ترین دلایل اقبال عمومی به حزب عدالت و توسعه برشمرد. بنابراین از آنجا که حزب عدالت و توسعه صرفاً علایق مذهبی شهروندان را نمایندگی نمی کند و از دیگر جهات هم دارای جذابیت های متعددی برای جلب نظر رای دهندگان است انحلال حزب یا مانع تراشی در ادامه فعالیت آن پیام های متعددی را به جامعه منتقل می کند. بدون تردید اولین پیام، القای ناکارآمدی سازوکارها و نهادهای دموکراتیک در پیشبرد امور و بی میلی و بی اعتنایی به مشارکت سیاسی شهروندان به منظور تعیین اهداف سیاسی است.
طبیعتاً این پیام به بی اعتمادی مردم به نهادهای مستقر و لزوم جایگزینی آنها با نهادهایی که قدرت پیگیری و تحقق علایق عمومی را داشته باشند دامن می زند. و اولین پیامد این نگرش تضعیف روحیه در حال نضج رواداری و تساهل و ترویج خشونت در ابعاد و مختصات جدید است. ایدئولوژیزه شدن سنت و گرایش افراد سنت گرا به اندیشه های بنیادگرایانه برای برآوردن تمایلات اجتماعی نیز احتمالاً از نتایج ناخواسته چنین اقدامی است مضافاً آنکه گرایش های قوم مدارانه و مرکزگریز نیز مجالی فراخ تر برای ظهور و جولان می یابند و بر دامنه خشونت و شکاف و گسست میان مردم و دولت از یک سو و اقوام مختلف از سوی دیگر افزوده می شود که این امر قابلیت اشاعه و تسری در سطح منطقه یی را داراست و می تواند منازعات قومی و اختلافات سیاسی ناشی از آن را تشدید کند و ضریب امنیت و ثبات را تا حدود زیادی تقلیل دهد.به نظر می رسد تمسک به صرف تصویب و اجرای قوانینی چون رفع ممنوعیت ورود بانوان محجبه به مراکز دانشگاهی و آموزش عالی - که فی نفسه متضمن تلاش در جهت تعمیق اصول دموکراسی و رفع تبعیض های اجتماعی علیه لایه های سنتی اجتماع است و می تواند با از میان بردن محدودیت ها زمینه آموزش بهتر و جامعه پذیری عمیق تر را در آن بخش ها تدارک ببیند- و مواردی از این دست برای حذف یک حزب سیاسی با عقبه اجتماعی وسیع به بهانه دفاع از اصول سکولاریسم چنانچه ثابت شد، محکمه پسند و موجه نیست.
در حقیقت آنچه که بیش از عملکرد احزاب اسلامگرا به سکولاریسم آسیب می رساند کارنامه ضعیف مدیریتی احزاب مخالف و انعطاف ناپذیری آنها در برابر الزامات و مقتضیات روز و دخالت دادن نهادهای نظامی و قضایی برای جبران ضعف و نارسایی های خود در برابر رقبا است.

پدرام سهرابلو

منبع : روزنامه اعتماد