نقش مسلط نفت در اقتصاد کشور

همواره بخش نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، از طریق سهم آن در تولید ناخالص داخلی (به طور متوسط در حدود ۱۶ درصد، طی ۲۰ سال گذشته)، می تواند منجر به ایجاد خطای ذهنی در جهت کوچک نمایی باشد. مهمترین نقش بخش نفت، تامین بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تامین نیازهای وارداتی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت از یک سو و تامین حدود ۹۸ درصد از انرژی مورد نیاز کشور از سوی دیگر است. ضعف بخش نفت در هر یک از عرصه های صدور به بازارهای جهانی یا عرضه داخلی انرژی به طور مستقیم تحرک اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد و در نتیجه رونق و رکود اقتصاد کشور به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش دیگر و مهم بخش نفت در مقیاس اقتصاد کلا ن کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط در حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین کرده است و این جدا از تاثیر غیرمستقیم عملکرد این بخش بر درآمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است. به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای و افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش سرمایه ای می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا و خدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمد های بودجه عمومی شده و توازن بودجه دولت را بر هم می زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول و تورم است. با توجه به مختصر فوق می توان نتیجه گرفت که در ایران رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طور مستقیم از عملکرد بخش نفت تاثیر می پذیرد.
شدت یافتن افزایش بهای نفت طی سه سال اخیر منجر به آن شد تا دولت نهم در ۳ بودجه خود برداشت هایی فراتر از آنچه در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده از درآمدهای نفتی داشته باشد. نتیجه این امر بروز بیماری هلندی و سیری ناپذیری و عطش هزینه کردن و نقد کردن دلارهای نفتی به وسیله خزانه داری و بانک مرکزی شد که متعاقب آن حجم نقدینگی کشور از رقمی بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به رقمی بالغ بر ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ رسید و تورمی غیرقابل مهار را در اقتصاد کشور منجر شد. در طی این سه سال تعداد برگ های اسکناس چاپ شده به ازای هر ایرانی به ۱۱۴ برگ رسید که با فاصله متوسط جهانی تفاوتی ۱۰۰ برگی داشته و بیانگر آن است که ۱۰ برابر آنچه که اقتصاد کشور توان جذب نقدینگی را داشته، نسبت به چاپ و نشر اسکناس اقدام صورت پذیرفته و ۱۰ برابر آنچه که نفت و گاز و تولید ناخالص داخلی کشور توان پشتیبانی و ارزش بخشی به آن را دارد اسکناس به بازار ضعیف اقتصاد داخلی تزریق شده است. موضوعی که نه منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی متفاوت با سالیان گذشته که از عایدات نفتی کمتر برخوردار بودیم شد و نه موجبات توسعه اقتصادی، اجتماعی، رفاه گسترده و از بین رفتن عدم تعادل های موجود در توزیع متوسط درآمد موجود میان آحاد جامعه شد و تنها و تنها نتیجه قابل لحاظ آن را می توان در افزایش رانت های اقتصادی، فساد گسترده، افزایش فاصله دهک های درآمدی کشور، نابودی صنایع، سیری ناپذیری نقدینگی بازار به علت افت روز افزون افزایش ارزش پول ملی، افزایش بهای زمین و مسکن ملا حظه نمود.
در نهایت امر شرایط چنان بر مردم و دولتمردان اقتصادی کشور تنگ گردید که تاب تحمل در برابر رشد روز افزون کاهش ارزش پول ملی و نقدینگی مازاد موجود در جامعه بیش از این ممکن نگردید و دولتمردان تصمیم به واگذاری هر چه سریعتر بخش ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی،نقدی کردن یارانه ها و حذف یارانه های انرژی گرفتند تامسوولیت خود را نسبت به تبعات منفی سیاست های اقتصادی غیر علمی گذشته بر این راکاهش داده و از فشارهای وارده به آحاد جامعه و اقتصاد کشور به دلیل مدیریت های ناصحیح برخی مدیران دولتی و متصدیان شرکت های دولتی بکاهند. این موضوع با سرعتی به سمت اجرایی شدن پیش می رود که حتی فرصت لا زم برای آماده سازی نهادهای تنظیمی و کنترل کننده سیستمی بازار براساس مدیریت دانش و علوم تکوین یافته کنونی علم اقتصاد در نظر گرفته نشده و آن چه ملحوظ شده خروج هر چه سریع تر از نظام بازار دولتی به نظام بازار غیردولتی است، فرآیندی که بدون نهادهای تنظیمی مورد نیاز صورت گرفته و قدرت لا زم برای جلوگیری از شکست آتی آن پیش بینی نشده است.
تنها موضوعی که در این بین می توان به آن امید بست تشکیل صندوق توسعه ملی و جایگزینی آن با حساب ذخیره ارزی است که براساس آن وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی تولید شده پس از کسر هزینه های تولید شامل سرمایه گذاری و هزینه های مالی، نگهداری، بهره برداری و استهلا ک به قیمت های صادراتی، درآمد دولت محسوب نشده، بلکه عایدات حاصل ناشی از فروش آن، دارایی و ثروت ملی خواهد بود و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت های طبیعی باید به سرمایه ملی تبدیل شود. به این ترتیب از ابتدای برنامه پنجم توسعه سالا نه حداقل ۴۰ درصد از ارزش تولید نفت و گاز پس از اعمال حساب در خزانه داری کل کشور به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور و مابقی صرف تامین و جبران کسری اعتبارات هزینه ای، سرمایه ای و مالی دولت و یارانه های سوخت، دارو و کالای اساسی و تکانه های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی می شود که البته نسبت فوق در قالب سیاست های کلی برنامه ششم قابل تجدیدنظر است.
پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت و به درآمدهای نفت و گاز به صورت سالا نه باید کاهش یابد، به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت (به جز یارانه های پرداختی) به طور کامل قطع شود. از این رو قرار بر آن شد تا صندوق توسعه ملی با دو هدف تشکیل شود: اول- ارائه تسهیلا ت ارزی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و دوم اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه های صندوق در خارج از کشور.
یکی از عمده نگرانی ها درباره درآمدهای نفتی در سالیان گذشه آن بوده که چگونه می توان آن را از تغییرات مدیریت ها و چرخش های سیاسی دولت و مجلس مصون نگاه داشت و امید است براساس دیدگاه فوق، اساسنامه صندوق به نحوی به مراحل اجرایی برسد که اطمینان کافی از استقلا ل و عدم تاثیرپذیری تصمیمات و سیاستگذاری های آن از نوسانات و نگرش های کوتاه مدت و تغییرات مدیریتی سیاسی وجود داشته باشد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری