امید به تحقق انقلاب اقتصادی در سال ارزیابی عملکرد دولت نهم

به نظر می‌رسد دغدغه‌های اقتصادی ریس جمهور دولت نهم لاجرم به بار نشسته و وی را مکلف کرده تا حداقل روزهای آخر دوره ی چهار ساله ریاست جمهوری اقداماتی بنیادین موجب شود تا امیدهای انقلاب اقتصادی شکل بگیرد و یا عملی شود اما چالشهای فراوانی وجود دارد که دولت را در گیر خود خواهد کرد و برخی آنان می تواند پویایی را تضمین نماید و برخی دیگر الزاماً تغییراتی در تصمیمات و نگرشهای پیشنهادی ایجاد می‌‌کند طرح اقتصادی بزرگ بر آن است که به نظامات زیر بپردازد:
نظام بهره وری – نظام مالیات- نظام بانک-نظام گمرک – نظام ارزش گذاری پول ملی – نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوز- نظام یارانه و برای هر نظام چارچوبها و چالشها مورد بررسی قرار گرفته و یا در حال انجام است که مشاور محترم آن قاعدتاً از هر فرصتی برای بهینه شدن می بایست استفاده نماید.
در نظام بهره وری با ور بر دانش محوری است و حذف فعالیتهای غیر ضرور و در نظام مالیات توازن مالیات با درآمد و سهم بخشی میزان درآمد در افزایش و یا کاهش مالیات و در در نظام بانک سوق دهی بانک به سوی فعالیتهای بانکی صرف و خدمات مربوط به آن و دادن تسهیلات هدفمند ودر نظام گمرکی حل و فصل معضلات و مشکلات واردات و صادرات و جلوگیری از قاچاق کالا و در نظام ارزش گذاری پول تعیین وضعیت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و یا تعیین صفر ریال و تومان و در نظام توزیع کالا و خدمات تعیین سهم دولت در بازار و نحوه ی کنترل قیمت ها و تامین نیازها و در نظام یارانه هدفمند شدن آن با توجه به نیازهای واقعی جامعه و فعالان اقتصادی را می‌توان دریافت.
اما می توان از نظامات فوق نکاتی را مورد توجه و تحلیل قرار داد که از آن جمله اینکه:
اصل ۴۴ قانون اساسی سمت و سوها را مشخص نموده است سهم دولت بخش خصوصی، تعاونی و مشارکت عمومی را معلوم کرده و کنش و واکنش هر یک را نسبت به دیگری همراه با الزامات آن خط دهی کرده است آیا هفت نظام موجود و مذکور در طرح اقتصادی دولت پاسخگو و هم پوشانی همه‌ی الزمات و نیازهای اصل ۴۴ و سیاستهای آن می باشد بی شک پاسخ دولت و رییس جمهور و مشاور محترم به وی مثبت است اما به نظر می رسد الزامات اصل ۴۴ مشخص می‌کند تامین منابع و بودجه ی کشور به کدام سمت و سو خواهد رفت و سهم تولید در صنعت و ثروت چگونه خواهد بود از این رو قاعدتاً‌ بین نظامات پیش گفته باید پلی به نظام تامین منابع زده بشود تا مشخص گردد چه سهم از بودجه‌ی کشور می خواهد شامل درآمدهای غیر نفتی شود.
نفت ذخیره‌ی الهی است که در اختیار مردم ما می باشد و افزایش قیمت آن گاهی به نظر می رسد افزایش درآمد را برای ما به ارمغان می آورد در حالی که این معادله معلوم نیست صحیح باشد شاید بتوان باور کرد که همچنان سهم فرزندان دارسی از نفت و افزایش قیمت آن و همچنین افزایش تولید آن بیشتر از سایرین باشد واضح تر بگوییم تا زمانی که اتکای اقتصاد ما به نفت است بی شک از منافع و مزایای این اقتصاد فرزندان دارسی همچنان بهره مند خواهند بود از این رو تعیین تکلیف این پشتوانه عظیم از اقتصاد ملی که بنا بر تمایلات سیاست گذار سیاستهای اصل ۴۴ می‌بایست در اندک زمان بودجه‌ی کشور و اتکای اقتصادی از آن فاصله بگیرد در طرح اقتصادی رییس جمهور محترم ضروری است
هماهنگی مالیات و اصرار و اشاره دولت در نظام آن این امید را به وجود می‌آورد که بر مبنای درآمدها عدالت مالیاتی محقق خواهد شد اما به نظر می‌رسد پیش از آن می بایست مشوق ها موجب درآمد بیشتر از قبل گردد و وقت آن است در طرحهای اقتصادی مشوق ها به قدری جلوه گری نماید تا باور همه ی کسانی که می‌خواهند درآمدی را کسب نمایند بر این باشد که ضریب افزایش آن بدون دردسر آنچنان خواهد بود که دغدغه‌ای از مالیات نداشته باشد در عین حال ممکن است به نظر رسد که در حالی که همچنان ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت می باشد شاید قصد دولت ۲۰ درصد باقیمانده باشد و آن یعنی فشار آمدن به بخش خصوصی و غیر دولتی که انتظار است این دغدغه از سوی طراحان و نظریه پردازان طرح اقتصاد دولتی مورد توجه قرار گرفته و شائبه‌ی آن از جامعه‌ی تولید کننده و سرمایه گذار زودوده شود.
اما نظام توزیع کالا و خدمات عملاً نقش و سهم دولت را در بازار مورد توجه قرار داد و به نظر می‌رسد وقتی دولت می خواهد در نظام خود نسبت به توزیع کالا و خدمات و مجوز و قیمت گذاری سهم داشته باشد بی تردید سهم عمده را به عهده دارد و اگر چنین باشد این گویای اثر بخشی دولت در اقتصاد به اندازه‌ی بیش از سهمی است که در قانون و سیاستهای اصل ۴۴ مشخص کرده است نباید فراموش شود که بازار تابع عرضه و تقاضا و کیفیت و کمیت و متغیرهای اثر گذار دیگر است و هر گاه سرمایه گذار و تولید کننده کشش بازار را با اثر گذاری دولت یک جانبه ببینند انگیزه مندی خود را از دست خواهند داد به عبارتی سهم دولت در بازار نباید موجب دغدغه‌ی سهم بخش خصوصی و تعاونی و نگاه های سود آور آنان باشد اگر چه باید قطعاً و یقیناً‌از هر گونه سود جویی غیر معقول جلوگیری شود.
نظام یارانه که سالیان سال است دولتها مدعی آن می‌باشند و همه بیرق هدفمند کردن آن را به دست گرفتند تا کنون محقق نشده ولی به نظر می رسد آقای رییس جمهور دولت نهم تمام تلاش خود را معطوف می نماید تا بدین وسیله بتواند عدالت اجتماعی را محقق نماید.
به نظر می رسد از چالشهای دیگر طرح اقتصادی دولت برنامه‌ی چهارم و برنامه‌ی پنجم می باشد زیرا برنامه چهارم فاصله قابل ملاحظه ای با سیاستهای آن داشت و بدون تعارف ترجمان توصیه های بانک جهانی بود و قطعا اگر چنانچه دولت می‌خواست حافظ ارزشهای اقتصادی و اجتماعی باشد نمی‌توانست پایبند به همه‌ی برنامه باشد اگر چه قانونی بودن آن تکالیفی را بر دولت حکم می‌نماید با این حال این برنامه در روند اجرای اصل۴۴ فاصله ایجاد کرد اما برنامه ی پنجم را که سیاستهای آن را دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرده و بنا بر دستور مقام معظم رهبری مورد بررسی به اهالی مجمع قرار گرفته و اینک با تغییرات نسبتاً زیادی که در آن داده شده می رود که سیاستهای برنامه ی پنجم مشخص شود تا برنامه ریزان بر مبنای آن برنامه ی پنجم توسعه را به مجلس پیشنهاد دهند از نظر تقدم و تاخر زمانی موکول به آینده است و طرح اقتصادی دولت می بایست با آن سیاستها تنظیم شود و سوال اصلی اینکه در حالی که سیاستها ابلاغ نشده آیا طرح بزرگ هماهنگی لازم با آن را دارد.
بی شک جرات و شهامت آقای رییس جمهور دولت نهم در تحول آفرینی مورد تقدیر است و همچنان که مورد نظر ایشان نیز می باشد دقت نظر نیز مورد تاکید همه‌ی مشاورین و همکاران وی باید باشد اما نباید فراموش کرد چهار سال دولت اقای احمدی نژاد هم رو به اتمام است و اینک وقت ارزیابی فعالیتهای دولت رسیده است.

دکتر محمود رضا امینی

منبع : خبرگزاری موج