لایحه ای مبهم برای حمایت از خانواده

این روزها در میان خبرنگاران و فعالان حقوق زنان صحبت از لایحه ای است که «حمایت از خانواده» نام گرفته است. حدود ۲ سال قبل لایحه ای با عنوان حمایت از خانواده از سوی قوه قضاییه در اختیار دولت قرار گرفت تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مدتی پس از ارائه این لایحه، زمزمه های مخالفت با آن شنیده شد و قوت گرفت. اعتراض ها به ماده ۲۳ این لایحه است که طبق آن ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه، جایز شمرده شده است.
اعتراض ها به این لایحه از چند هفته قبل که کلیات این لایحه۵۲ ماده ای در مجلس به تصویب رسید، اوج گرفت. محور این اعتراض ها نیز همچون اعتراض های قبلی ماده ۲۳ و ۲۵ لایحه بود. ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که از سوی گروه های مختلف، نام «ضدخانواده» و یا لایحه «فروپاشی خانواده» بر آن گذاشته شده است، ازدواج مجدد مردان را منوط به داشتن تمکن مالی و بدون رضایت همسر اول کرده است. همچنین طبق ماده ۲۵ این لایحه از مهریه های نامتعارف، در هنگام ثبت عقد مالیات گرفته می شود هرچند در این ماده توضیحی در مورد نامتعارف داده نشده است. در این لایحه همچنین الزام ثبت ازدواج موقت منتفی شده است و طولانی شدن روند طلاق از دیگر مواردی است که در این لایحه پیش بینی شده است. اعتراض ها به این لایحه تا آنجا گسترده شده است که سخنگوی قوه قضائیه در جلسه خود با خبرنگاران از مجلس خواست که ماده ۲۳ و ۲۵ این لایحه را حذف کنند; دو ماده ای که توسط دولت و به صورت غیرقانونی به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده شده بود. هرچند سخنگوی قوه قضائیه سال گذشته هم درخواست کرده بود تا دولت مواد الحاق شده به این لایحه را پس بگیرد اما این درخواست تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.
انتقاد گروه های سیاسی و برخی افراد حقیقی و حقوقی به این لایحه -که سابقه گرایش های سیاسی دارند - به زعم برخی، رنگ و بوی اجتماعی این لایحه را به سمت سیاست تغییر داده است و همین مساله برخی کارشناسان، نمایندگان مجلس و البته طرفداران دولتی این لایحه را بر آن داشته است که بگویند باید لایحه حمایت از خانواده به دور از نگاه های سیاسی و در فضایی آرام، منطقی و علمی بررسی و نسبت به محتوای آن و بویژه ماده ۲۳ تصمیم گیری شود.رئیس جمهور نیز در اظهارنظری اعلام کرده است که هدف دولت از گنجاندن این ماده در لایحه حمایت از خانواده، جلوگیری و محدود کردن ازدواج مجدد مردان است.براساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، ازدواج مجدد با اجازه دادگاه و به شرط توانایی اجرای عدالت و تمکن مالی مردان صورت می گیرد و نظر دولت این است که با این شروط ازدواج مجدد محدود خواهد شد.اما برخلاف نظریه دولت، منتقدان این مساله خواهان تجدیدنظر در این ماده از لایحه هستند.با توجه به اختلاف نظر و انتقادهای مطرح شده علیه ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، به نظر می رسد در روزهای آینده باید منتظر اظهارنظرهای جدی تر و جدیدتر در این خصوص بود.در لایحه جامع حمایت از خانواده برای رسیدن به اهدافی که تا حد امکان مشکلات موجود خانواده ها را مرتفع می سازد، موارد زیر پیش بینی شده است: «تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرآیند دادرسی و صدور رای، تاسیس مراکز مشاوره خانواده، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند، تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه.»با تمام اعتراض های صورت گرفته نسبت به این لایح منابع خبری از مطرح شدن این لایحه در جلسه های مجلس شورای اسلامی خبر دادند. این منابع در خبری که فهرست لوایح هفتگی مجلس را اعلام می کند لایحه حمایت از خانواده مجددا در میان این فهرست قرار داده و تاکید کرده اند که لایحه حمایت از خانواده این هفته در مجلس مطرح می شود. فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: ماده ۲۳ ابهام دارد اما لایحه حمایت از خانواده در مجموع لایحه بسیار خوبی است و باید برخی موارد را تصحیح و بعضی موارد را به آن اضافه کنیم.
● تلاش برای حذف لا یحه حمایت از خانواده
با همه اعتراض ها و نگرانی ها باز هم نمایندگان مجلس شورای اسلا می و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لا یحه حمایت خانواده را در دستورکار مجلس قرار دادند. لا یحه ای که پیش از این نه تنها فعالا ن زن، بلکه آیت الله العظمی صانعی و حتی اعضای جامعه زینب را هم بر آن داشت که هر کدام با نامه های متعدد نگرانی خود را نسبت به طرح مسائل موجود در لا یحه ابراز کنند. آیت العظمی صانعی در پاسخ به استفتای فعالا ن زن، دریافت مالیات از مهریه زوجه ]همسر[ را خلا ف شرع (ماده ۲۵ لا یحه) و ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را حرام و حتی باطل دانستند (ماده ۲۳ لا یحه).در همین باره مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب نیز با استناد به تحقیقات و مطالعات گروه حقوقی این نهاد نامه سرگشاده ای را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلا می منتشر کرد تا پیش از آنکه دیداری با علی لا ریجانی داشته باشد، صدای اعتراض خود و دیگر زنان همفکرش را به گوش ساکنان بهارستان برساند. البته تلا ش بهروزی برای دیدار با رئیس مجلس پیش از در دستورکار قرار گرفتن این لا یحه نتیجه نداد و دیدار آنها به آینده ای شاید نزدیک موکول شد. با این حال حتی نامه سرگشاده جامعه زینب هم نمایندگان را بر آن نداشت که برای ارائه لا یحه ای که تعداد مخالفان آن در جامعه بیش از موافقان است کمی تعلل، تحقیق و مطالعه کنند. شاید برای همین است که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه هم به نمایندگان مجلس یادآوری کرد:«شایسته است نمایندگان با دقت بیشتری ماده ۲۳ و ۲۵ را بررسی و آن را حذف کنند.» هرچند سخنگوی قوه قضاییه از کلیت آن دفاع کرد، چون قوه قضاییه را از دولت که پیشنهاددهنده مواد ۲۳ و ۲۵ جدا دانست، اما اعتراض فعالا ن حقوق زنان همچنان بر کلیت آن باقی است. قوه قضاییه معتقد است کلیات لایحه در دفاع از حقوق زنان است و تاکید دولت برای تسهیل ازدواج مجدد مردان و اخذ مالیات از مهریه همسر خلاف دیدگاه دستگاه قضایی است، حال آنکه کارشناسان معتقدند کلیات لایحه نه تنها دردی را از زنان دوا نمی کند بلکه بار دیگر بر پیچیدگی مشکلات زنان آسیب دیده در خانواده می افزاید.سعدالله نصیری نماینده مردم زنجان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلا می هم با اشاره به طرح این لا یحه در کمیسیون آموزش و تحقیقات در رای نیاوردن آن و تاکید نمایندگان به بررسی بیشتر امیدوار است که نمایندگان به لا یحه حمایت خانواده رای ندهند.
● رواج چند همسری توجیه پذیر نیست
در همین رابطه دکتر ادیب راد جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران به ارائه آمارهای مختلفی به بررسی آثار اجتماعی این لایحه وماده ۲۳ آن پرادخت: «بر اساس آماری که سازمان ملی جوانان ارئه داده است از بین ۲۳ میلیون جوان ازدواج نکرده ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار نفر مرد و ۱۰ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر زن هستند، بنابر این ، این سخن که تعداد زنان از مردان در ایران بیشتر است به کل اشتباه است و از لحاظ آماری هم به تصویب رساندن چنین لایحه ای توجیه پذیر نیست.» وی در ادامه با بیان اینکه خانوده اساس رشد و تحول افراد است ،افزود: « خانواده دارای ویژگی هایی است که یکی از مهمترین آنها فراهم نمودن زمینه های ارضای نیازهای اساسی آفراد خانواده همچون حس تعلق و دوست داشتن است و از مهمترین عواملی که خانوده را بر هم می زند احساس خیانت به زن از طرف همسرش است که این حس خیانت دارای آثاری روانی زیادی همچون حس بر انگیختگی دائم، بی قراری ، آزاد شدن مخدرات در خون و فلج روانی بر زن است.» این جامعه شناس در ادامه با بیان اینکه یکی از تبعات بسیار رایج حس خیانت در زنان نسبت به مردان افزایش شوهر کشی است، گفت: «به استناد آمارها در ایران این مساله تبدیل به یک معضل شده است، چنانکه در تهران تعداد زنان زندانی ای که متهم به همسر کشی هستند ۲۱ در صددر مقابل ۱۷ درصددر مردان است، در خوزستان ۹ در صد زنان شوهر کش و ۵ در صد مرد همسر کش و در استان گلستان ۶ در صد از همسر کشی ها زن و ۲ در صد مرد هستند. نتایج تحقیق در ۱۵ استان کشور نشان می دهد که ۶۷ در صد عامل شوهر کشی خیانت زن به مرد است.» عوارضی چون افت شناختی ، کاهش ضریب هوشی، افت تحصیلیی، اشکال در هویت یابی جنسی و گرایش به بزهکاری در فرزندان از دیگر مواردی بود که این جامعه شناس به عنوان آثار وجود حس خیانت در خانواده بر شمرد.
● لایحه حمایت از خانواده گرهی از مشکلات زنان ایران نمی گشاید
پروین اردلان، از فعالان حقوق زنان در ایران و از بنیانگذاران سازمان مردم نهاد مرکز فرهنگی زنان در گفت و گو با ایلنا لایحه حمایت از خانواده را با مشکلات کنونی پیش روی زنان ایران، بی ارتباط دانست. اردلان گفت: وقتی بحث از تدوین لایحه ای به عنوان لایحه حمایت از خانواده می شود این تصور به وجود می آید که بالاخره صدای زنان را قانونگذاران و نمایندگان ملت شنیده اند و لابد برای تبعیض های قانونی در خانواده چاره ای اندیشیده اند.
اما در کمال تاسف می بینیم که لایحه ای تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده بیرون می آید که در آن نه اثری از چارهجویی برای رفع مشکلات حقوقی زنان در برخورداری از حق طلاق، حق ازدواج، حق سرپرستی برفرزندان دیده می شود و نه ممنوع کردن ازدواج دختران در سنین کودکی و نه دیگر مشکلات پیش روی جامعه زنان در ایران.
به گفته اردلان، مقصود از انتشار و تصویب لایحه ای به عنوان خانواده باید به معنای در نظر گرفتن حقوق تمامی افراد یک خانواده اعم از زن و مرد و فرزندان باشد، حال آنکه این لایحه در روند قانونگذاری با محوریت توجه به خواسته های مردان تدوین شده است به همین دلیل نتوانسته موارد تبعیض آمیز در قانون را کاهش بدهد. گویا که هدف قانون گذاران کاهش معضل ناشی از مهریه های سنگین و تسهیل چند همسری برای مردان متمکن بوده است.

منبع : روزنامه ابتکار