تضاد در فصل آخر

در جریان انقلاب اسلامی ایران در فوریه سال ۱۹۷۹ میلادی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ایران کاملا تغییر کرد. در این زمان ثروت و سرمایه کشور از بخش خصوصی گرفته شد و به بخش دولتی واگذار گردید. به موجب این انتقال، بخش خصوصی در کشور بسیار ضعیف شد و دولت اداره بخش‌های کلیدی اقتصاد و صنعت را بر عهده گرفت. به موجب این طرح‌ها در دهه ۱۹۸۰ میلادی دولت ایران اداره بیش از ۳ هزار شرکت و فعالیت تجاری را در کشور بر عهده داشت و اغلب این شرکت‌ها که در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در صنایع مختلف بودند، قدرتی انحصاری در بازار اقتصاد داخلی داشتند. زیرا با سرمایه‌ها و دارایی‌های دولتی کار می‌کردند و پشتوانه اجرایی آن نه یک فرد یا موسسه خصوصی که بخش بزرگ و قدرتمند دولتی بود.
در میان این شرکت‌های دولتی شرکت‌هایی نیز حضور داشتند که توسط مدیران جوان و بی‌تجربه اداره می‌شد به خصوص که در آن سال‌ها جنگ تحمیلی با عراق آغاز شد و شمار زیادی از افراد شایسته و توانمند ایرانی برای مقابله با دشمن به جبهه‌های جنگ رفتند. به هر حال بی‌تجربگی برخی از مدیران در سال‌های آغازین انقلاب در کنار افزایش هزینه‌های کشور به دلیل جنگ با عراق موجب شد تا بسیاری از صنایع با زیان مالی مواجه شوند و از آنجا که اغلب آنها متعلق به دولت بودند، دولت را با شرایط تازه‌ای مواجه کرد.
در مورد دلایل آغاز بحران‌های اقتصادی در ایران بعد از انقلاب اسلامی می‌توان به سال‌های آغازین دهه ۱۹۸۰ میلادی بازگشت؛ سال‌هایی که ایران به تازگی انقلابی بزرگ را به پایان رسانیده بود و دانشجویان ایرانی سفارت آمریکا را تصرف کردند. در این سال، آمریکا اولین طرح تحریمی خود را در پاسخ به اشغال سفارت خود در ایران وضع کرد. بعد از این تحریم، جنگ ایران و عراق آغاز شد که به گفته ایرانیان جنگی تحمیل شده از طرف آمریکایی‌ها به ایران بوده است. با وجود اینکه آمریکا هیچ گاه در مورد نقش مستقیم خود در جنگ ایران و عراق سخنی به میان نیاورد ولی کمک‌های مالی و تسلیحاتی کلان آمریکا به عراق تایید‌کننده نظریه عنوان شده بود. در سال ۱۹۸۴ میلادی آمریکا برای دومین بار بعد از انقلاب طرح تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تصویب کرد و به موجب این طرح سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و تجارت مستقیم این کشور با ایران کاملا قطع شد. این تحریم‌ها ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۹۵ میلادی نیز آمریکایی‌ها تحریمی دیگر علیه ایران وضع کردند. این فشارها سبب شد تا عملکرد اقتصاد ایران در آغاز کاهش یابد. اما ایران توانست به سرعت با ایجاد تحولاتی در عملکرد اقتصادی خود و به‌کارگیری مدل‌های اقتصادی تازه با این فشارها کنار بیاید.
بعد از اتمام جنگ و بعد از اینکه آمریکا دو بار طرح تحریمی علیه ایران وضع کرده بود و فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد می‌کرد، اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد. وی در سال ۱۹۸۹ میلادی رسما پست ریاست‌‌جمهوری را پذیرفت و اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرد. وی که با شعار بازسازی ایران کار خود را آغاز کرده بود برای کمتر کردن کسری بودجه دولت و برطرف کردن بخشی از مشکلات اقتصادی اقدام به چاپ اسکناس کرد. در این شرایط نه تنها بر میزان عرضه پول در کشور اضافه شد بلکه حجم نقدینگی یا به تعبیر اقتصادی میزان M۲ نیز اضافه شد که زمینه افزایش نرخ تورم را در سال‌های مذکور فراهم کرد. در این سال‌ها بانک مرکزی توانست با پول‌هایی که اضافه بر مقدار مصوب قبلی چاپ کرده بود به دولت ایران وام دهد و این سبب شد تا بخش بزرگی از هزینه‌های دولت پوشش داده شود. با اجرای این طرح که البته مشکلاتی را هم برای اقتصاد ایجاد کرد، تولید ناخالص ملی در ایران رشد کرد و از فشارهای اقتصادی دولت کاسته شد و اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اصلاحاتی در کشور آغاز شد. در این سال‌ها بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ایران تورم دو رقمی و به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان بیشتر از ۲۰درصد بود که به دلیل چاپ اسکناس ایجاد شد. اما مسئله این بود که در سال‌های مذکور نرخ رشد دستمزدها در کشور معادل نرخ رشد تورم نبود و همین مسئله فشار زیادی به زندگی مردم وارد کرد. ولی در همین شرایط بود که با درایت ایشان طرح اصلاحات اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شد.
به هر حال تمهیداتی که دولت ایران بعد از انقلاب اسلامی برای کنترل دوباره ملت بر ثروت‌ها و سرمایه‌های ملی اندیشید سبب شد تا بخش خصوصی تقریبا نقش خود را در اقتصاد از دست بدهد و این وضعیت با گذشت حدود سه دهه از آغاز انقلاب اسلامی نیز همچنان ادامه دارد. در این سال‌ها به دلیل نظارت و کنترل کامل دولت بر صنایع و بخش‌های مختلف می‌توان از حذف شدن اصول اقتصاد بازاری در کشور یاد کرد. مطالعات نشان می‌دهد اقتصاد بازاری که به معنای تعیین شدن قیمت کالاها با کمک فاکتورهای بازار یعنی عرضه و تقاضاست، در سال‌های بعد از انقلاب در اقتصاد ایران کمتر نمایان بوده است و در سال‌های اخیر که طرح خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ مد نظر قرار گرفته، این مسئله دوباره در حال احیا شدن است و دست‌اندرکاران درصدد هستند تا اقتصاد را بر مبنای اصول اقتصاد بازاری اداره کنند.
بعد از اتمام ریاست‌‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی، آقای خاتمی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران انتخاب شد. وی که با هدف اصلاح و تغییر در تمامی بخش‌های کشور وارد عرصه شده بود، تلاش‌های زیادی برای تغییر مناسبات سیاست خارجی ایران کرد و برای الحاق دوباره ایران به جامعه جهانی و از بین رفتن تحریم‌هایی که آمریکا بعد از انقلاب اسلامی وضع کرده بود، تلاش کرد. یکی از مهم‌ترین نتایج دوره هشت ساله ریاست‌‌جمهوری آقای محمد خاتمی را می‌توان توجه کردن دست‌اندرکاران کشور به ضرورت ایجاد اقتصاد بازاری و توسعه بخش خصوصی در کشور ذکر کرد.
با توجه به بزرگی دولت ایران که در سال‌های اخیر بحث کوچک کردن آن بسیار شنیده می‌شود، می‌توانیم بخش‌های اقتصادی دولت ایران را به سه دسته تقسیم کنیم. طبق مطالعات انجام شده، دولت ایران در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به سه بخش قابل تقسیم است. بخش اول دولت ۲۴ وزیری هستند که در بدنه اصلی دولت فعالیت می‌کنند. در این بخش ۲۴ وزیر دولت و سازمان‌های دولتی، آژانس‌های دولتی و واحدهایی که تحت نظر وزرا اداره می‌شوند نیز قرار دارند. اینان اصلی‌ترین بخش دولت را تشکیل می‌دهند و بر عملکرد بخش‌های مختلف آن زیر نظر رئیس‌جمهور نظارت و کنترل دارند. یکی دیگر از بخش‌های دولت را می‌توان دو هزار شرکت دولتی فعال در بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دانست که توسط مدیران دولتی اداره می‌شوند. این شرکت‌های دولتی کالاها و خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد و برخی از آنها به حدی بزرگ و قدرتمند هستند که به صورت انحصاری در بازار فعالیت دارند. سومین بخش از دولت را می‌توان شرکت‌های نیمه دولتی دانست که با حمایت و نظارت دولت اداره می‌شوند. در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در مورد کوچک کردن دولت در کشور ایجاد شده است. دولتمردان ایران و سران اقتصادی دولت با توجه به اینکه هم اکنون دولت و شرکت‌های دولتی تولید‌کننده دو سوم از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور هستند، طرح خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی را مطرح کرده‌اند. دولت در نظر دارد با واگذار کردن بخشی از شرکت‌ها و صنایع به بخش خصوصی از شمار کارمندان دولتی یا به تعبیر بهتر افرادی که دستمزدهای ماهیانه خود را از دولت دریافت می‌کنند بکاهد و مانع از بیشتر شدن آژانس‌ها و پایگاه‌های دولتی شود.
بدون شک خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی می‌تواند راندمان اقتصاد ایران را توسعه دهد و وضعیت اقتصادی را بهتر کند ولی مسئله این است که این شرکت‌ها که اغلب هم در زمره شرکت‌های بزرگ و برتر هستند باید به گونه‌ای به بخش خصوصی واگذار شوند که کمترین آسیب به عملکرد آنها وارد شود زیرا این طرح برای ارتقای راندمان صنایع و اقتصاد اجرا می‌شود و اگر واگذاری آنها به بخش خصوصی باعث ضعیف‌تر شدن عملکرد آنها شود نه تنها سودی در پی نخواهد داشت بلکه آسیب‌های بزرگی را نیز به اقتصاد کشور وارد می‌کند. یکی دیگر از اهداف بزرگ دولتی در توسعه بخش خصوصی ترغیب کردن افراد و سازمان‌های خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور است. افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی نه تنها می‌تواند زمینه را برای اصلاح تمامی بخش‌های اقتصاد فراهم کند بلکه می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را نیز ایجاد کند.
از طرفی با رشد بخش خصوصی اقتصاد به سمت اقتصاد بازاری حرکت می‌کند و رقابت بین تولید‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات بیشتر شود. افزایش رقابت نه تنها کیفیت تولیدات را افزایش می‌دهد بلکه می‌تواند سبب کمتر شدن قیمت‌ها شود و از فشار تورمی نیز بکاهد. زیرا تولید‌کنندگان برای جلب مشتری هم به ارتقای کیفیت تولید خود می‌پردازند و هم سعی می‌کنند محصول خود را با قیمتی ارائه دهند که افراد بیشتری به آن روی بیاورند.
● سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میلادی- سال‌های جنگ تحمیلی با عراق
در جریان هشت سال جنگ ایران و عراق شرایط اقتصادی کشور تغییرات زیادی کرد. در این سال‌ها دو طرح تحریمی از طرف ایالات متحده آمریکا علیه ایران تصویب شد و هزینه‌های ایران در اثر در گرفتن این جنگ بالا رفت. در این هشت سال بخش دولتی در اقتصاد ایران باز هم بزرگ‌تر شد. در این سال‌ها تمامی درآمد حاصل از فروش نفت در ایران برای دو هدف تامین هزینه‌های جنگ و تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ساکن در شهرهای مختلف صرف شد. در این سال‌ها بازهم بخش دولتی بزرگ‌تر و بخش خصوصی کوچک‌تر شد. در سال‌های جنگ بود که شرکت‌های دولتی بهترین مرکز برای کار بود و همه مردم برای یافتن شغلی ایده‌آل متقاضی ورود به آنها بودند.
در این سال‌ها هزینه‌های کلان جنگ به دولت اجازه نمی‌داد تا حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش دهد بنابراین قدرت خرید خانوارها در این سال‌ها سیر نزولی داشت و استاندارد زندگی مردم کاهش یافت. در این شرایط بود که اغلب مردم به فکر یافتن شغل دوم افتادند تا بتوانند حداقل نیازهای خانواده‌های خود را برآورده کنند.
در سطح کلان اقتصادی دولت که مسوولیت اداره اقتصاد را بر عهده داشت دو کار بسیار مهم انجام داد. اول استفاده از قدرت سیاسی خود برای اداره بهتر صنایع و تجارت‌ها به منظور توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور و دوم بهره‌گیری از ثروت‌های دولتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و در نهایت کسب سود بیشتر از این راستا.
مهم‌ترین مسئله اقتصادی در سال‌های جنگ انحصاری شدن تجارت خارجی توسط دولت و شرکت‌های دولتی بود که موجب شد طبقه بازار با مشکلات زیادی مواجه شوند. اما در این سال‌ها با ارائه راهکارهای مناسب از طرف مسوولان نظام بالاخره این مشکل کمتر شد و بازاری‌ها توانستند در عرصه تجارت بین‌المللی فعال شوند. شایان ذکر است در این سال‌ها قوانین صادراتی و وارداتی به گونه‌ای بود که شمار اندکی از شاغلان در بخش خصوصی می‌توانستند در این عرصه حضور داشته باشند. ضمانتنامه‌هایی که بانک‌ها از تاجران می‌خواستند بسیار سنگین بود و همین مسئله در کنار افزایش فشار جنگ سبب شد تا شرایط اقتصادی کشور هر روز بدتر شود. در سال‌های انتهایی جنگ درآمد سرانه مردم ایران نسبت به سال‌های آغاز جنگ ۵۰ درصد تنزل یافت و اغلب فروشندگان حتی توان خرید جنس و عرضه به مردم را نداشتند. در این شرایط جنگ تحمیل شده از طرف عراق به ایران پایان یافت و مردم توانستند با آغاز فعالیت‌های بازسازی و عمرانی اندکی در مسیر عادی زندگی قرار بگیرند.
● دوره هاشمی‌رفسنجانی
اکبرهاشمی‌رفسنجانی بعد از اتمام جنگ و در سال ۱۹۸۹ میلادی به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد و از همان سال بازسازی کشور و اجرای پروژه‌های عمرانی را آغاز کرد. وی که یکی از بزرگ‌ترین حامیان بخش خصوصی بود تلاش زیادی برای افزایش حضور اشخاص و شرکت‌های خصوصی در بخش‌های مختلف تجاری و صنعتی کرد. در این سال‌ها وی توانست با فراهم کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مانع بزرگ‌تر شدن دولت شود. در سال‌های ریاست‌‌جمهوری وی برنامه پنج ساله اول توسعه در کشور اجرا شد و وی توانست بسته اصلاحاتی صندوق بین‌المللی پول که «برنامه تعدیل ساختاری» نام گرفت را معرفی و عرضه کند. مفاد این بسته اصلاحاتی عبارت بود از ثبات دستوری نرخ برابری ارز، افزایش نظم مالی، اصلاح قانون تجارت و بازرگانی در کشور، کاهش یارانه‌های مصرف‌کنندگان، جذب سرمایه‌گذاران خصوصی کشورهای خارجی به اقتصاد ایران، کنترل دقیق‌تر بر بودجه و نحوه اداره آن، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به منظور ارتقای راندمان تولید و صنعت.
البته این بسته اصلاحاتی مورد تایید مجلس قرار نگرفت و دولت مجبور شد برای اجرای برنامه پنج ساله اول و اجرای پروژه‌های بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ وام‌های کلانی از بانک‌های خارجی و بانک مرکزی دریافت کند. سهم بزرگی از این هزینه‌ها نیز از درآمد نفت تامین شد و همین مسئله سبب شد تا کسری بودجه دولت و کسری حساب جاری افزایش یابد. به موجب این مسائل نرخ تورم در ایران رشد کرد و به بالاتر از ۲۰ درصد رسید.
در این سال‌ها هاشمی‌رفسنجانی تغییرات زیادی را در قوانین اقتصادی و تجاری کشور انجام داد و توانست شمار بیشتری از مردم را به سمت تجارت هدایت کند. در این سال‌ها مشکلات بخش صنعت به اندازه‌ای زیاد بود که بسیاری از سرمایه‌داران فعالیت در این بخش را به صرفه نمی‌دیدند. در سال‌های ریاست‌‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بر شمار تاجران بخش خصوصی اضافه شد و شماری نیز به بخش‌های تولیدی روی آوردند. تغییر قوانین مالیاتی و تغییر قانون ارائه اعتبار برای بازرگانان و تولید‌کنندگان خصوصی در زمان ایشان سبب شد تا بسیای از مردم انگیزه بیشتری برای حضور در اقتصاد داشته باشند. به هر حال با تلاش‌های آقای هاشمی‌رفسنجانی طی هشت سال ریاست‌‌جمهوری وی تولید ناخالص داخلی کشور ۵۰ درصد رشد کرد اما کشور برای گذشتن از سال‌های بسته جنگ به سمت آزادی بیشتر اقتصادی و توسعه بخش خصوصی هزینه‌هایی از قبیل تورم بالا را نیز تحمل کرد.
● دوره محمد خاتمی
با وجود اینکه دوره ریاست‌‌جمهوری آقای خاتمی با ایده‌های زیاد برای ایجاد تغییر در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همراه بود ولی تحولات مشهودی را در کشور ایجاد نکرد. در این سال‌ها اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت بود و بخش خصوصی قدرتمندی که به فعالیت‌های تولیدی مشغول باشد وجود نداشت. در این سال‌ها درآمدزا‌ترین تجارت خارجی غیر نفتی ایران تجارت فرش و پسته بود و همچنان نرخ رشد دستمزدها کمتر از تورم بود. در دوره ریاست‌‌جمهوری آقای خاتمی نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران بسیار بالا بود ولی رشد قیمت نفت موجب شد تا اقتصاد ایران با مازاد حساب جاری مواجه شود. در سال‌های ریاست‌‌جمهوری آقای خاتمی نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سالانه ۵/۸ درصد بود که با توجه به پتانسیل‌های ایران رقم بسیار پایینی بود. در این سال‌ها همچنان طرح خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت در دستور کار قرار داشت و تا حدودی موفقیت آمیز‌تر از دوره‌های قبل بود. مهم‌ترین کاری که وی در دوران ریاست‌‌جمهوری‌اش انجام داد وارد کردن ایران به اقتصاد جهانی و تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی به سمت صنعت نفت و گاز ایران بود که تا حد زیادی نیز در این راستا موفق عمل کرد. وی تلاش کرد تا در اقتصاد ایران تنوع ایجا کند و از وابستگی به درآمد نفتی بکاهد ولی در این مسیر موفقیت چشمگیری به دست نیاورد. به هر حال طبق گزارش‌های موجود اولویت‌های آقای خاتمی در دوران ریاست‌‌جمهوری‌اش اصلاحات سیاسی بود در حالی‌که مشکل اول مردم در این سال‌ها کمتر بودن نرخ رشد درآمدها نسبت به تورم بود. به هر حال وی طی هشت سالی که رئیس‌جمهور ایران بود در قوانین مالیاتی و قوانین کار تغییرات چشمگیری ایجاد نکرد.

منبع : روزنامه کارگزاران