چشم‌انداز مثبت خصوصی‌سازی‌ بانک‌ها

از سال ۱۳۸۰ بانک‌های خصوصی وارد عرصه نظام بانکداری ایران شدند.
از آن زمان تاکنون درباره ارزیابی عملکرد بانک‌های خصوصی، اختلاف‌نظر چندانی میان صاحب‌نظران وجود ندارد و اکثراً دیدگاه مثبتی نسبت به کارکرد این بانک‌ها و اثرات آن بر نظام بانکی کشور دارند. مدیران بانک‌های خصوصی معتقدند که اگر فعالیت نظام بانکی ایران در ۵۰ سال گذشته بررسی شود، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی که بانک‌های خصوصی طی‌چند سال گذشته در نظام بانکی ایران گذاشته‌اند، ملاحظه نخواهد شد.
فارغ از شاخص‌های اقتصادی عملکرد بانک‌های خصوصی، آنچه مشتریان از آن به نیکی یاد می‌کنند، زنده شدن مسئله احترام به مشتری از سوی این بانک‌ها در نظام بانکی کشور است. بی‌گمان بهبود رفتار بانک‌های دولتی با مشتریان نیز ناشی از تأثیرگذاری بانک‌های خصوصی در این زمینه بوده است.اتفاق مثبت دیگر، شفافیت اطلاعات است.
در واقع، با حضور بانک‌های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار‌ مردم قرار گرفت. تحول دیگری که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم‌های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک بود که با حضور بانک‌های خصوصی سرعت گرفت. در این زمینه، پایانه‌های فروش الکترونیکی (POS) قابل اشاره است که ابتدا این بانک‌های خصوصی بودند که اقدام به توسعه زیربناهای آن کردند و سپس بانک‌های دولتی حضور همه‌جانبه در این عرصه را مورد توجه قرار دادند.جداول و نمودارهای ذیل همگی نشان‌دهنده عملکرد مثبت بانک‌های خصوصی در ۷ سال گذشته است.
بنابراین، شکی نیست که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در حوزه بانکی و واگذاری چندین بانک بزرگ دولتی به بخش خصوصی، نویدبخش آینده مناسبی برای نظام بانکی کشورمان و همچنین مردم است.براساس بند «ج» سیاست‌های اصل ۴۴ که در دوازدهم تیرماه ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، ۸۰ درصد سهام بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات باید به بخش خصوصی واگذار شو‌د. با توجه به عملکرد بسیار مثبت بانک‌های خصوصی در ارائه خدمات به شهروندان، انتظار می‌رود با خصوصی شدن بانک‌های بزرگ دولتی همچون ملت ،تجارت و صادرات، رقابت در این عرصه به افزایش رضایت مردم از شبکه بانکی کشور بینجامد.
‌● اعطای تسهیلات
بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات طی ۹ماهه سال ۸۶ با رشد ۴۰ درصدی نسبت به پایان سال ۸۵، بالاترین درصد رشد را در شبکه بانکی کشور به‌خود اختصاص دادند که این امر باعث شد‌ سهم بانک‌های خصوصی از کل شبکه بانکی حدود ۶/۱ درصد افزایش یابد.
بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی نیز به‌ترتیب ۲۳ و ۱۱ درصد نسبت به مانده پایان سال قبل در اعطای تسهیلات رشد داشتند اما در مجموع سهم بانک‌های دولتی ۶/۱ درصد کاهش یافت.
بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی طی ۹ ماهه سال ۸۶ در اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن، به‌ترتیب از رشدی معادل ۱۷، ۲۷ و ۱۵ درصد برخوردار بوده‌اند.
بانک‌های خصوصی با رشد ۳۸۰ درصدی در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، تسهیلات اعطایی به این بخش را از ۲۱۴ میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ به ۰۲۷/ ۱ میلیارد ریال در پایان آذر ۸۶ رساندند و سهم این بانک‌ها معادل ۴/۰ درصد در کل شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات افزایش یافت. بانک‌های تجاری و تخصصی نیز به‌ترتیب از رشدی معادل ۲۶ و ۹ درصد برخوردار بودند.
بالاترین درصد رشد نسبت به پایان سال ۸۵ در اعطای تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان به بانک‌های خصوصی (با ۵۹ درصد رشد) اختصاص داشت و به‌دنبال آن بانک‌های تخصصی با ۷ درصد رشد قرار گرفتند. طی ۹ ماهه سال ۸۶ بانک‌های تجاری ۲/۱ درصد از سهم خود از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان را در کل شبکه بانکی کشور از دست دادند، در حالی که سهم بانک‌های خصوصی ۶/۴ درصد نسبت به پایان سال ۸۵ افزایش داشت.
بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش صادرات رشد چشم‌گیری معادل ۵۰۶/۱ درصد داشتند در حالی که بانک‌های تجاری و تخصصی رشدی معادل ۲۱ و ۴۴ درصد داشتند. با این حال سهم بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به این بخش در کل شبکه بانکی کشور ۷/۱ درصد است.
● اعطای تسهیلات به بخش تولید
بانک‌های خصوصی همزمان با افزایش ۳۳ درصدی اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی در ۹ماهه سال ۸۶ نسبت به پایان سال ۸۵، سهم خود را نیز از کل شبکه بانکی کشور به میزان ۵/۱ درصد افزایش دادند. گرچه بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی به‌ترتیب با افزایش ۱۷ و ۱۰ درصدی مواجه بوده‌اند ولی در مجموع کاهش سهمی‌معادل ۵/۱ درصد داشته‌اند.
● رشد سپرده ها
در پایان آذرماه سال ۸۶ بیشترین رشد سپرده‌ها در کل شبکه بانکی کشور متعلق به بانک‌های خصوصی با ۴۶ درصد بود. رشد کمتر بانک‌های دولتی باعث شد که این بانک‌ها ۱/۳ درصد از سهم خود را در کل شبکه بانکی کشور از دست بدهند، در نتیجه بانک‌های خصوصی توانسته‌اند به همین مقدار سهم خود را در کل شبکه بانکی کشور بهبود بخشند.
● اعطای تسهیلات به بخش خصوصی
در پایان آذر سال ۸۶ بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ترتیب از رشد ۲۳ و ۱۲ درصدی در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برخوردار بودند، اما رشد بانک‌های خصوصی، جالب توجه‌تر بود. این بانک‌ها با توجه به رشد ۴۱ درصدی اعطای وام به بخش خصوصی توانستند سهم ۱۳/۱‌ درصدی خود از کل شبکه بانکی در اعطای وام به بخش خصوصی در پایان سال ۸۵ را به ۱۵ درصد در پایان آذر ۸۶ ارتقا دهند.
● اهداف خصوصی‌سازی در نظام بانکی کشور
ـ شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور
ـ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
ـ توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی
ـ آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند
ـ توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص
ـ توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی
ـ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی
● گسترش بانک‌های خصوصی
▪ تعداد شعب
تعداد شعب بانک‌های دولتی در پایان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پایان سال قبل رشدی ‌نشان نمی‌داد، در مقابل تعداد شعب بانک‌های خصوصی با ۱۲۳ شعبه افزایش، ۲۷ درصد رشد‌نسبت به پایان سال قبل داشت که این افزایش ۷/۰درصد سهم این بانک‌ها را در کل شبکه بانکی کشور افزایش داد.
▪ تعداد کارکنان
تعداد کارکنان بانک‌های تجاری در پایان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پایان سال قبل رشد اندکی را نشان می‌دهد، در مقابل تعداد کارکنان بانک‌های خصوصی با ۶۴۹/۱ نفر افزایش، ۲۴ درصد رشد را نسبت به پایان سال قبل به همراه داشته است.

حسین لطفی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه