بلای رفاه و آرامش خیال خانواده‌ها

از زمان روی کار آمدن دولت نهم، با شعارهای مهرورزی و عدالت‌گستری، پخش پول نفت و گرفتن دستوری و مستقیم پول از بانک‌ها برای تأمین مخارج جاری دولتی و دستگاه‌های فرادولتی و دادن وعده‌های رییس دولت در سفرهای استانی و خرج پول برای طرح‌های به اصطلاح زودبازده، هرگونه رابطه منطقی بین‌ درآمدهای دولت و مخارج آن و مابین تولید و عرضه کالا و خدمات موردنیاز جامعه، با مقدار پول در گردش در اقتصاد، از بین رفته است.
مخارج اضافه بربودجه دولت در سال ۸۴ به ۷ هزار و ۶۱۷ میلیارد دلار، در سال ۸۵‌ به ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد دلار و در سال ۸۶‌ بر پایه ارقام شش ماهه اول، حداقل به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است که بعضاً در متمم بودجه گنجانده شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ۶-۵ درصد، با توجه به سرعت گردش پول، مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است. رشد نقدینگی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سال (۳/۳۴ درصد در سال ۸۴، ۴/۳۹ درصد در سال ۸۵‌ و ۹/۳۶ درصد در شش ماهه اول سال ۸۶) و دو برابر شدن نقدینگی در سه سال اخیر، نرخ تورم برای مصرف‌کننده در سراسر کشور را از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۲۰ درصد در سال ۸۶‌ و در سال جاری مسلماً به حدود ۲۵ درصد می‌رساند. ‌ ‌
از سوی دیگر، درآمد نفت در سال ۸۷‌ به حدود ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد که دو برابر کل درآمد نفت در سال ۸۱‌ و معادل درآمد ۴ سال دولت در فاصله سال‌های ۷۱‌ تا ۷۵‌ می‌باشد، در حالی که در سال ۸۶‌ نیز درآمد نفت حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده است. دولت با خرج نامناسب پول تحت عنوان هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و فرادولتی و برای طرح‌های خلق الساعه بدون کارشناسی و کم بازده، از یک طرف مانع رشد اقتصادی واقعی و مناسب شده و از طرف دیگر، ارزش و اهمیت پول را در کل جامعه کم و کمتر ساخته است. دولت، با اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، ‌بی‌اعتنا به منطق علم اقتصاد و ضرورت تشویق تولید داخلی که برای مردم، کار و درآمد می‌آفریند و با آزادگذاری واردات و واردات‌چی‌ها و ناتوانی در مبارزه با قاچاق صنعت برانداز، ظاهراً به دنبال زیاد کردن عرضه و مبارزه با تورم بوده است. ولی انحصار واردات و حلقه‌های تنگ توزیع، مانع انتقال هرگونه ازدیاد عرضه یا کاهش هزینه‌ها یا قیمت‌های تمام شده کالاهای وارداتی به مصرف‌کننده بوده است. ‌ ‌
● تورم و سیاست‌های دولت
تعقیب سیاست‌های بین‌المللی که به تحریم‌های پیاپی اقتصادی و بانکی کشور منجر شده است، علاوه بر ایجاد جوّ عدم اطمینان به آینده که ایده‌آل رانت‌خواران است، با جلوگیری از انتقال تکنولوژی به کشور و با ایجاد واسطه‌های فروش بین خریداران ایرانی، فروشندگان خارجی و ‌بانک‌های ایرانی و خارجی، علاوه بر ایجاد تأخیر در انجام سفارشات، با بالا بردن هزینه واردات و تولید، قیمت فروش کالا و خدمات را برای ایرانیان افزایش داده است که به ناچار، مصرف‌کننده داخلی، همه این هزینه‌ها را می‌پردازد و این امر، مانعی نیز در راه رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است. ‌ ‌
سیاست‌های نه چندان درست دولت در ایجاد تعهد و خرج پول که اخیراً منجر به اعتراض مدیران ارشد کشور در سطح وزرای دولت‌های پیشین و حتی دولت نهم و برکناری وزرای اقتصاد و روِسای بانک مرکزی شده است، تورم بی‌سابقه‌ای را به کشور تحمیل نموده که نتیجه آن، بسته سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است و جلوی اعتبارات بانک به واحدهای تولیدی را گرفته که علاوه بر در تنگنا قرار دادن سرمایه در گردش واحدها، کل سرمایه‌گذاری‌های آنان در پروژه‌های تولیدی ناتمام را در خطر نابودی قرار داده است. ‌ ‌
نابسامانی سیاست‌های مالی که مانع انجام به موقع تعهدات واقعی به پیمانکاران شده است، همراه با تکیه به نظام بانکی مصنوعی و غیرکارآمد، نرخ‌های بهره واقعی را در بازار تا مرز ۴۰ درصد افزایش داده و همه تولیدکنندگان نیازمند اعتبارات مناسب، مخصوصاً جوانان و خانواده‌های نیازمند مسکن را با مشکل عظیم بی‌خانمانی روبه‌رو کرده است.
به علاوه، تسلط طرز تفکر بازار و بازاری‌ها بر دولت و دستگاه‌های دولتی در سال‌های پس از جنگ و اختراع روش خودگردانی مالی برای انتقال هزینه‌های دستگاه‌های دولتی به ارباب رجوع و مصرف‌کننده، سبب شده است که، چه کارخانجات و دستگاه‌های اداری دولتی و چه تولیدکنندگان و فروشندگان خصوصی، هرگونه اضافه هزینه واقعی و یا فرضی را به حساب خریدار و مصرف‌کننده بگذارند و از منطق صرفه‌جویی، کاستن هزینه‌های زاید، بهره بردن از مزایای اقتصاد در مقیاس فزاینده تولید، تزریق تکنولوژی، بهبود مدیریت و حفظ مواد و کالاها در چرخه تولید و فروش خبری نباشد.
از طرف دیگر، رواج همین تفکر بر سایر دستگاه‌ها، سبب شده که بدون توجه به شرایط کمبود کالاها و فقدان رقابت در بازار، از یک طرف وضع و اجرای مقررات نظارتی و کنترل توسط وزارتخانه‌های مسؤول، سست و یا کنار گذاشته شود و از طرف دیگر، شهرداری‌ها و اتحادیه‌های اصناف و اتاق‌های بازرگانی، از وظایف و مسؤولیت‌های تاریخی، اخلاقی و نظارتی خود غافل بمانند و ‌خانواده‌های مصرف‌کننده، لاعلاج در چنگال فروشندگان سودجو و فرصت‌طلب گرفتار آیند. یکی دیگر از عوامل افزایش فشارهای تورمی بر بودجه خانواده‌ها و بی‌بندوباری قیمت‌ها، کم‌توجهی دستگاه‌های قضایی و به تبع آن دستگاه‌های انتظامی، با گران فروشان، انحصارداران و محتکران است. متأسفانه، از زمان خاتمه جنگ تحمیلی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، ساختار نظارت بر بازار، در دولت، سست یا بلااثر گردید و امروز، علیرغم وجود ده‌ها سازمان بازرسی و نظارت و کنترل بر روی کالا و حتی علیرغم وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده که مستلزم وجود حساب و کتاب در خرید و فروش‌ها است، عملاً دست فروشنده در تحمیل قیمت دلخواه بر خریدار باز بوده و ترسی از نظارت صنفی یا تشکل‌های حرفه‌ای، اتاق‌ها، شهرداری‌ها و حتی وزارت بازرگانی که مسؤولیت تنظیم بازار را به عهده دارد، وجود ندارد. اقتصاد ضعیف و نابسامان شدن وضع مردم ما در بین کلیه ملت‌های هم تراز، حاصل بی‌اعتنایی به اصول اولیه مدیریت در دنیای امروز، یعنی شایسته سالاری در اداره کشور است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران