نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند: هر گاه بین دادگاه ها عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح ندانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع است.
ماده ۲۸ از دو قسمت تشکیل شده است :
۱) اختلاف بین مراجع قضایی نسبت به یکدیگر که صلاحیت ذاتی دارند و آن موقعی است که بین مراجع قضایی اختلاف درمورد صلاحیت به وجود آید، رفع اختلاف به عهده دیوان است.
مراجع قضایی نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند که در وضعیت کنونی دادگاه عمومی، دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضایی محسوب میشوند، بنابراین اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی یا دادگاه انقلاب تشخیص دهد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به هر یک از مراجع مذکور که خود صالح به رسیدگی بداند می فرستد.
در این حالت است که بین مرجع قضایی اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال میشود.
۲) اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در قبال مرجع غیرقضایی که ناظر به قسمت اخیر ماده ۲۸ است.
الف) هر یک از مراجع قضایی هر گاه رسیدگی به موضوعی را که در آن مرجع مطرح شده در صلاحیت خود ندانند در رسیدگی و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحیت مرجع غیرقضایی بدانند، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذکور مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
ب) هر یک از مراجع قضایی در رسیدگی، به موضوعی در قبال مرجع غیر قضایی صلاحیت خود را اعلام کند که در این حالت نیز پرونده به دیوانعالی کشور ارسال میشود به طور مثال دعوی رسیدگی به اشتباهات ثبتی در دادگاه، مطرح میشود و خوانده در اولین جلسه رسیدگی، ایراد به صلاحیت دادگاه می کند دادگاه طبق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از ورود در ماهیت امر باید در مورد ایراد او اظهار نظر کند و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحیت خود پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرس مدنی و همچنین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال کند.
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قابل اسناد نیست در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر میکند با توجه به ماده ۲۸ قانون یاد شده باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در اینصورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی میکند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور آن ماده عمل میکند.
به نظر میرسد نظریه فوق خالی از اشکال نباشد چرا که اولا کاربرد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حدوث اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی میباشد و کاربرد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در بیان مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین مینماید، میباشد و ماده ۲۸ به هیچ وجه نمی تواند جایگزین مناسبی برای ماده ۱۶ باشد.
ثانیا) همان طوری که مراجع قضایی بدوی حق اختلاف با محاکم تجدید نظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعیت از نظرات محاکم عالی تر خود هستند مراجع غیر قضایی نیز در موقعیتی نیستند تا بتوانند با مراجع قضایی اختلاف نظر داشته باشند و جهت جلوگیری از پیشامد این گونه امور لازم است نظرات محاکم بدوا به تایید دیوان عالی کشور برسد و سپس پرونده به مرجع غیرقضایی ارسال شود.
دادگاه دراجرای مقررات ماده ۱۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مردود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد بود
بند یک ماده ۲۵ قانون ثبت مقرر می کند: هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱۱ جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود یا اشتباهی تولید شود یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف یا ابطال یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
۳) در دعاوی حقوقی دادگاه ذکر شده است در مورد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.
دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامیاز حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دیوانعالی کشور حل اختلاف مینماید و هر گاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می شود بنا به مراتب فوق رای شعبه دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.

منبع : روزنامه مردم سالاری