سندیکا در ایران؛ از آغاز تا امروز

شروع فعالیت تشکل‌های کارگری و به عبارتی شکل‌گیری آنها در جهان به بعد از انقلاب صنعتی و آغاز انقلاب‌های سیاسی قرن ۱۸ میلادی بازمی‌گردد. اگرچه بررسی تاریخ شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه و آمریکا گویای این موضوع است که قبل از قرن ۱۸ میلادی و آغاز انقلاب صنعتی نیز تشکل‌های کارگری در صنوف چاپ، امور ساختمانی، پشم‌ریسان، خیاطان و نجاران شکل گرفته بودند اما آغاز «دوران صنعتی» را می‌توان نقطه عطف و آغاز فعالیت‌های قانونی سندیکاها و تشکل‌های کارگری دانست. از قرن ۱۸ بشر توانست از ماشین استفاده کند و به تبع آن کارخانه‌های عظیم یکی پس از دیگری شکل گرفتند. وجود ماشین موجب شد تا از ارزش نیروی کار در کارخانه‌ها کاسته شود. در واقع ماشین‌ها رقیب جدی کارگران شدند. در ایران با آغاز انقلاب مشروطیت و آزادی اجتماعات و انجمن‌ها، زمینه لازم برای شکل‌گیری تشکل‌های کارگری فراهم آمد و جوانه‌های انسجام و همگرایی میان کارگران رویید. اگرچه قبل از انقلاب مشروطه نیز گرایش‌هایی در بین کارگران برای ایجاد تشکل‌های صنفی با هدف مقابله با بحران‌های اقتصادی، بیکاری، نرخ پایین دستمزدها و رفتارهای غیرانسانی بسیاری از کارفرمایان وجود داشت اما از لحاظ جو فشار و خفقانی که حکومت‌های استبدادی وقت ایجاد کرده و هرگونه اجازه اجتماع آزاد و تشکیل انجمن را ممنوع اعلام کرده بودند، می‌توان گفت که هیچگونه سندیکا یا اتحادیه کارگری به وجود نیامد. پس از انقلاب مشروطیت، اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران، اولین اتحادیه‌ای بود که موجودیت خود را اعلام کرد. اتحادیه کارگران صنعت نفت، کفاشان، باربران بندرانزلی و چاپخانه‌های اصفهان تشکل‌های دیگری بودند.
در سال ۱۳۲۵ قوام‌السلطنه برای مقابله با شورای متحده مرکزی کارگران و مقابله با دخالت‌هایی که این شورا در امور کارخانه‌ها می‌کرد نسبت به تشکیل وزارت کار اقدام نمود و در این سال اولین قانون کار به تصویب هیات وزیران رسید. در این دوران قوام‌السلطنه نسبت به سازماندهی و تشکیل اتحادیه سندیکاهای کارگران و کشاورزان ایران (اسکای) اقدام کرد و با حمایتی که دولت از این تشکیلات کرد، هم کارگران ناراضی از شورای متحده و هم کارگران مخالف کمونیسم را در این اتحادیه گرد هم آورد و با وابسته شدن به کنفدراسیون سندیکای آزادی جهانی (C. I. S. L)از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار شد.
پس از سقوط دولت قوام‌السلطنه در حزب تشکیلات کارگری (اسکای) نیز اختلاف افتاد و تشکیلات کارگری جدیدی به نام اتحادیه مرکزی کارگران و کشاورزان (امکا) به وجود آمد. در سال ۱۳۲۹ وزارت کار سعی کرد که بین سه تشکیلات کارگری باقی بماند؛ یعنی با «اسکای»، «امکا» و شورای مرکزی کارگران و پیشه‌وران و کشاورزان ایران ائتلافی ایجاد نماید که موفق نشد و درنتیجه انشعاب دیگری که در اسکای به وجود آمد، این تشکیلات کارگری منحل گردید و تعدادی از افراد وابسته به «اسکای»، با دو تشکیلات دیگر ائتلاف نمودند و کنگره اتحادیه کارگران ایران وابسته به کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهانی را به وجود آوردند. تعداد دیگری از اعضای اسکای که با این ائتلاف مخالف بودند با همکاری سندیکاهای اصفهان و خراسان در سال ۱۳۳۰ «سندیکاهای هیات مؤتلفه» را به وجود آوردند. تا سال ۱۳۴۳ تعداد۷۳ سندیکای کارگران در تهران و ۳۸ سندیکای کارگری در شهرستان‌ها تشکیل شد اما پس از اصلاحاتی که در سال ۱۳۴۳ در قانون کار به وجود آمد، فعالیت سندیکاها در سطح حرفه و کارگاه محدود شد. طبق آمار تا پایان سال ۱۳۴۸ تعداد ۲۷ سندیکای کارگری و ۱۴ اتحادیه کارگری و در پایان سال ۱۳۵۷ در مجموع ۱۲۱۶ سندیکا و ۲۶ اتحادیه کارگری فعالیت داشتند.
تا قبل از انقلاب اسلامی و براساس مقررات قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مواد ۲۵ تا ۲۹ تشکل‌های کارگری در قالب سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون فعالیت می‌کردند که نحوه انتخاب و شرایط عضویت، اداره و تشکیلات و مسائل مالی آنها براساس آیین‌نامه‌ای بود که به تصویب شورای عالی کار رسیده بود، تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ تعداد سندیکاها به سرعت در حال افزایش بود اما پس از آن عملا فعالیت سندیکاها راکد شد و کارگران اقدام به ایجاد تشکل‌های دیگری به نام شورای اسلامی کار نمودند که این شوراها عملا جایگزین سندیکاهای قبلی شد، آمارهای موجود نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۸۰ تعداد سه هزار شورای اسلامی کار و تعدادی انجمن صنفی کارگری به ثبت رسید.
آنچه که امروز در کشور ما از آن در قالب حزب و تشکل کارگری یا شورا یاد می‌شود یا در دورانی طولانی به دولت‌ها وابستگی داشته‌اند یا به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی ضعیف بوده و حضور مؤثری در جامعه کارگری نداشته‌اند. به طور مسلم استقلال سیاسی و اقتصادی تشکیلات کارگری از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی صنفی آنها به حساب می‌آید درواقع یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق اهداف صنفی کارگران ناکارآمدی تشکل‌های آنهاست. این درحالی است که حضور همزمان بعضی از مسوولان تشکیلات کارگری در فعالیت‌های دولتی یا حزبی باعث آسیب پذیری آنان است.
البته در اقلیت بودن نمایندگان واقعی کارگران در عرصه‌های تصمیم‌گیری مزید بر علت شده است. تا زمانی که کارگران به واسطه نداشتن سخنگو سهمی در حاکمیت نداشته باشند حل ریشه‌ای مشکلات آنها ممکن نیست. البته باید توجه داشت حتی با وجود اینکه بر تقویت تشکل‌های کارگری و حضور فعال آنها در عرصه‌های سیاسی تاکید می‌شود، تا زمانی که این اتحادیه‌ها به طور خودجوش و از سوی کارگران شکل نگیرند، نمی‌توان به موفقیت آنها در تحقق نیازها امیدوار بود.

منبع : روزنامه کارگزاران