روحانیان، اقتصاددانان و مهندسان در تصمیم‌سازی اقتصادی

۱) اقتصاد علم سهل و ممتنعی است. سهل از این بابت که برای فهم قواعد بنیادین آن نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست و ممتنع از آن بابت که تحصیلات دانشگاهی حتی در رشته اقتصاد نیز برای فهم صحیح آن کفایت نمی‌کند و شرط اصلی در این میان برخورداری از عقل سلیم و توانایی اندیشیدن به طریق صحیح، منطقی و منسجم است.
۲) آقای ناطق نوری هفته پیش ضمن طرح انتقادات صحیح و جالبی به سیاست‌های اقتصادی دهه اخیر، خاطره جالبی را از محاجه خود با یکی از تصمیم‌سازان اقتصادی دولت خاتمی نقل کرده است که تعمق در آن می‌تواند برخی از گره‌های تصمیم‌سازی را باز کند. وی پاسخ آن بزرگوار به انتقاد خود از وام‌های سه‌میلیونی اشتغال را به این صورت نقل می‌کند که آقای ناطق نوری، این افراد کارشناس هستند و مسائل اقتصادی را درک می‌کنند و اعطای وام‌ها هم متکی بر کار کارشناسی است!
استدلال پنهان در پاسخ آن مقام به آقای ناطق نوری این است که درک آن کارشناسان اقتصادی حتما از وی بیشتر است و به همین دلیل انتقاد ایشان بلاموضوع است!
دو سال پیش نیز جناب آقای میرتاج‌الدینی از روحانیون موثر و صاحبنظر مجلس هفتم و هشتم طی نامه‌ای به یکی از اقتصاددانان مجلس هفتم، سیاست تثبیت قیمت‌ها را که به گفته وی براساس اعتماد به این اقتصاددانان تصویب شد، به درستی و با منطق قوی‌ زیر سوال برد که این نامه را باید از اسناد ماندگار مجلس هفتم دانست.
۳) سوال اینجا است که چرا در ایران انتقادات بنیادین صاحبان تفکر به سیاست‌های اقتصادی به جای اینکه در همان سطح مبنایی پاسخ داده شود به سطح بوروکراتیک و فنی تنزل داده می‌شود که نتیجه طبیعی آن پیچیده‌کردن غیرضروری و منحرف‌کننده مسائل اقتصادی و نهایتا تکرار چندباره خطاها در دوره‌های مختلف است؟
۴) پاسخ سوال فوق را باید با فرضیه مطرح «نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی» ارائه کرد. البته طرح این نگاه در گذشته باعث سوء‌برداشت طیف مهندسان شده است؛ به این صورت که گویا فقط این طیف چنین نگاهی به مسائل اقتصادی دارند.
در حالی که منظور از نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی نگاهی فنی، مکانیکی و غیراقتصادی است که چه بسا اقتصاددانان زیادی نیز دچار آن باشند و چه بسا مهندسانی که فارغ از این نوع نگاه از زاویه‌ای صحیح به مسائل اقتصادی نگاه کنند که ذکر نمونه برای هر دو مورد چندان سخت نیست.
۵) اشکال اصلی نگاه مهندسی به اقتصاد آن است که تلاش می‌کند با طراحی الگوهای فرضی برای تولید و مصرف جامعه، تمام جزئیات اقتصاد را با فرض تحقق این داده‌های فرضی بازمهندسی کند که تلاشی عبث و موهوم است.
فعالان اقتصادی نه براساس الگوهای طراحی‌شده در بوروکراسی که براساس حداکثرسازی سود خود فعالیت می‌کنند و تمام هنر سیاستگذاران اقتصادی باید این باشد که هم‌سویی این انگیزه با منافع عمومی جامعه را خدشه‌دار نکنند و تمام تلاش‌ علمای اقتصاد در ۲۰۰سال اخیر نیز در همین یک نکته خلاصه می‌شود.
۶) انتقاد جناب ناطق نوری به سیاست ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده از همین منظر قابل بررسی است و تنزل دادن آن به سطح بررسی‌های بوروکراتیک جز آنکه به لاینحل ماندن دائمی مسائل اقتصادی در کشور منجر شود، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
وی دیروز در متممی تحسین‌برانگیز بر سخنان پیشین خود تاکید کرده است که این روش حتی اگر انحرافی هم نداشته باشد، جواب نمی‌دهد. چرا این سخن صحیح است؟ پاسخ از منظر تئوریک روشن است؛ چرا که اگر انحرافی صورت گرفته باشد، مفهوم آن این است که سیاست اقتصادی ما به جای اینکه فعالان اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی هدایت کند، به سمت جذب رانت هدایت کرده است و در این راستا بخش مهمی از پتانسیل فعالیت‌های اقتصادی به هدر رفته است. اگر انحرافی هم صورت نگرفته باشد، فرض پنهان اعطای این وام‌ها آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های دارای مزیت نسبی انجام می‌شود؛ چرا که در غیر این صورت قابل دفاع منطقی نیست اما این اصل را نادیده گرفته است که مزیت نسبی تنها در مکانیزم بازار قابل کشف است و سیستم بوروکراسی هیچ ابزاری برای این کار در اختیار ندارد. ضمن اینکه حتی اگر به فرض محال تصور کنیم که بوروکراسی موجود توانسته است مزیت‌های نسبی قابل سرمایه‌گذاری را کشف کند، نباید فراموش کرد که این مزیت‌ها فقط در شرایط ایستای فعلی و با فرض تداوم قیمت‌‌های نسبی فعلی موضوعیت خواهد داشت، در حالی‌که هیچ‌کس وجود یارانه‌‌های عظیم در اقتصاد ایران را که تمام قیمت‌های نسبی را مخدوش کرده است، نفی نمی‌کند و حتی دولت نهم نیز با ارائه طرح تحول اقتصادی این موضوع را کاملا تایید کرده است. با تغییر قیمت‌های نسبی چه به صورت ارادی اتفاق بیفتد و چه جبرزمانه آن را بر ما تحمیل کند، تمام مزیت‌‌های نسبی محاسبه شده در بوروکراسی بی‌مزیت می‌شود و آن روز است که بر ما معلوم خواهد شد اشتغال پایدار را چگونه باید ایجاد کرد. چرا که در آن روز مجبور خواهیم بود اگر تمایل داریم اشتغال بنگاه‌های زودبازده را همچنان حفظ کنیم، تزریق یارانه را به آنها همچنان ادامه دهیم.۷- اقتصاد کشور برای رهایی از مصائب فعلی نیازمند پذیرش قواعد و مکانیزم بازار در تمام فعالیت‌های اقتصادی و جایگزین کردن آن با «نگاه مهندسی» است. این اصل هیچ تناقضی با ایفای نقش دولت در بازتوزیع درآمد ندارد؛ همان‌گونه که دولت‌های اسکاندیناوی در روزگاری تاحد نیمی از تولید ناخالص داخلی را باز توزیع می‌کردند که البته کارآمدی یا ناکارآمدی آن موضوع بحثی دیگر است.

علی میرزاخانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد