لایحه ای با دهها اما و اگر

دی ماه ۱۳۸۵ بود که لایحه حمایت از خانواده به منظور ارائه راهکارهایی برای تحکیم بنیاد خانواده در قوه قضاییه تصویب شد و برای طی مراحل قانونی در اختیار هیأت دولت قرار گرفت.
این لایحه سه ماه بعد یعنی در تاریخ ۸۶.۳.۱ پس از تصویب در هیأت وزیران برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما در همان نخستین جلسه های بررسی با موجی از موافقان و مخالفان رو به رو شد. از همین رو برای تصویب به مجلس هشتم شورای اسلامی نیز کشیده شد. اما چندی پیش، لایحه حمایت از خانواده با ۵۳ ماده، در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس به تصویب رسید و قرار شد به صحن علنی مجلس راه یابد.
اما انتقادها به بیان دیدگاههای احزاب و گروه ها منجر شد تا برای بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شود.
شاید برای بسیاری از افراد به خصوص بانوان این پرسش مطرح شود که این همه جنجال و ماجرا برای چه بوده است و واقعیت امر چیست؟
گروه بانوان خانواده ضمن گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صاحبنظران مسایل زنان و وکلای دادگستری، به بررسی این لایحه ۵۳ ماده ای پرداخته است تا شما خوانندگان عزیز را بیشتر در جریان کم و کیف مسأله قرار دهد.
● تشخیص اعسار و دو نظر متفاوت
براساس ماده شش فصل اول این لایحه «دادگاه خانواده هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه، کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.»
اما پرسش اینجاست که در حال حاضر رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟
دکتر نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری، در همین باره می گوید: در شرایط فعلی طرف دعوا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است و چنانچه فردی توان اقتصادی آن را نداشته باشد و دچار اعسار (عدم توانایی مالی لازم) باشد، دادگاه مبادرت به رسیدگی کرده و بعد از ملاحظه شرایط خواهان و تشخیص اعسار، وی را از هزینه دادرسی معاف می کند.
به عقیده همین حقوقدان، به نظر می رسد در لایحه جدید حمایت از خانواده نیز، در نهایت دادگاه مکلف به رسیدگی همانند گذشته باشد و دلایل اعسار را تشخیص دهد. به این ترتیب، در ماده ششم این لایحه، جز شفاف سازی، پیام متفاوتی در بحث هزینه دادرسی ملاحظه نمی شود.
این در حالی است که دکتر عباس شیخ الاسلامی، مدیر گروه حقوق در دانشگاه، ماده مزبور را مثبت دانسته و اظهار می کند: در حال حاضر شرایط دادرسی برای بسیاری از افراد دشوار است.
زیرا فرد برای اثبات اعسار خود در هزینه دادرسی نیز، ناچار به ارائه دادخواستی جداگانه و طی روند قضایی نظیر حضور شاهد می باشد که این امر، باعث صرف هزینه و زمان بیشتر می باشد. حال آنکه اغلب دادخواستهای اعسار مربوط به امور مالی همانند مهریه و نفقه می باشد که زنان خواهان دادرسی به آن هستند. بنابراین مطابق این ماده، روند دادرسی اینگونه افراد تسهیل شده و قاضی خود می تواند به تنهایی و بدون طی مراحل قضایی بیشتر به این دادخواستها رسیدگی کند.
● فناوری نوین در خدمت احقاق حق
از دیگر مواد ابهام برانگیز در لایحه خدمات از خانواده ماده ۱۰آن می باشد که می گوید: «ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد، صورت گیرد، در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه می باشد.»
اما آیا شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ما مناسب چنین شیوه قضایی می باشد؟
رفعت بیات نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی و از مخالفان این لایحه با تأکید بر اینکه، لایحه مزبور از ساختار فکری گسترده و منسجم برخوردار نیست، خاطرنشان می کند: علاوه بر آنکه در کشور ما سطح دسترسی به فناوریهای نوین نظیر رایانه یا اینترنت محدود است، ممکن است طرفین دعاوی به اشکال مختلف منکر دریافت این اطلاعات باشند. بنابراین، کاستی هایی در ماده مزبور وجود دارد.
دکتر شیخ الاسلامی نیز می گوید: هر چند قوه قضائیه تلاش می کند تا فناوریهای نوین را وارد جریان روند قضایی کند حتی در شوراهای حل اختلاف با تلفن احضار می کنند و شخصا معتقد به استفاده بیشتر از فناوریها هستم اما بنابر شرایط فرهنگی و اجتماعی، کاربرد اینگونه ابزار نوین نیازمند دقت و بررسی بیشتر است. زیرا شاید اکثر پرونده ها به این شیوه قابل حل نباشد. ابزاری نظیر رایانه ها توان کافی اجرای این شیوه را نداشته باشند. افراد هر روزه امکان بررسی ایمیلها و پیامهای خود را نداشته باشند و حتی این فناوری در اختیار آنها نباشد. به این ترتیب، هنوز همان شیوه قدیمی مکتوب در آیین دادرسی مورد توجه است.
دکتر نجفی توانا نیز اظهار می کند: با توجه به آنکه وضع و تصویب قانون جرایم الکترونیکی و رایانه ای هنوز در عمل با چالشهایی رو به روست و در چگونگی طرح دعوا، اثبات جرم تعیین مصادیق آن و به طور کلی موارد عملی آن کمتر ملاحظه شده است، استفاده از فناوری در مواردی مانند اخطار و ابلاغ و سایر موارد ممکن است با مشکلات حقوقی از جمله دخالت اشخاص ثالث، هک کردن و ارسال اخطار و اخطار اوراق الکترونیکی واهی شود.
به این ترتیب، سیستم قضایی و اشخاص را دچار مشکل کند. به هر حال اگر در این زمینه پیش بینی لازم در جهت تحقق ابلاغ سالم این اوراق و اسناد قضایی انجام گیرد و در این باره ابزارهای قانونی مقرر شود می تواند مفید باشد.
این حقوقدان با اشاره به بحث الکترونیکی کردن روابط قضایی و اداری که در برخی مراجع از جمله «مجتمع عدالت» در تهران انجام می شود، می افزاید: واقعیت این است که ما نیز مجبور به طی مسیر فناوری هستیم اما در حال حاضر بخش معینی از مردم کشورمان روش استفاده و امکان بهره برداری از این ابزار را ندارند.
همچنین نباید فراموش کرد که قریب به ۹۵ درصد مراجعه کنندگان به مراجع قضایی به دلیل بی سوادی یا کم سوادی و ناآشنایی با فناوریهای نوین توان بهره مندی از این ابزار را ندارند، از همین رو توصیه می شود به صورت تدریجی از این امکانات استفاده شود.
● ازدواج موقت را به طور قانونی ثبت کنید
با نگاهی به لایحه حمایت از خانواده می توان دریافت، از فصول تأمل برانگیز و جنجال آفرین آن، فصل ازدواج می باشد که در تبصره اولین ماده به بحث نکاح موقت توجه شده است و در آن آمده: «ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.»
حال این پرسش مطرح می شود چرا ثبت اینگونه ازدواجها در قالب قانونی متقن و با ضمانت اجرایی بیشتر مورد تأکید قانونگذاران قرار نگرفته است. حال آنکه نفیسه فیاض بخش، نماینده مردم تهران در مجلس هفتم و از طراحان لایحه مزبور معتقد است: در وضعیت موجود جامعه ما، از مسأله ازدواج موقت، سوء استفاده می شود و باید جلوی آن گرفته شود.
وی همچنین تصریح می کند: از آنجا که در بیشتر مواقع ازدواج موقت به ضرر حقوق زنان و دخترانی است که فریب می خورند و مهمتر اینکه به ضرر کودکانی است که محصول ازدواج موقت هستند. پس ازدواج موقت نباید مسأله نابسامانی باشد که حاصل آن وضع کنونی است به طوری که تعداد زیادی از بچه های بی سرپرست هنوز در سن ۱۶-۱۵ سالگی شناسنامه ندارند.
در این میان موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس هشتم با بیان اینکه، این لایحه نقاط ضعف و کاستی هایی دارد که قرار است پس از بازگشت به کمیسیون قضایی، تشخیص و اصلاح شده و اجرایی شود، می گوید: به دلیل آنکه نکاح موقت در شرایط خاص و برای افراد خاص است چنانچه قانون ثبت آن به تصویب برسد بسیاری که به این گونه ازدواجها مبادرت می کنند، از آن صرفنظر می کنند و امکان آسیبهای اجتماعی بیشتر را در پی خواهد داشت. در نتیجه راجع به این مقوله باید با دقت نظر عمل کرد.
دکتر شیخ الاسلامی نیز اظهار می دارد: به نظر می رسد اگر ثبت ازدواج موقت قانونی می شد، تأثیر مثبتی بر تحکیم خانواده داشت اما براساس تبصره ماده ۲۲ احساس می شود که قانونگذار می توانسته رفع تکلیف کند ، چرا که آیین نامه ضمانت اجرای قانون را ندارد.
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان در مجلس هشتم نیز اعتقاد دارد: شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و این ماده مربوط به کسانی است که قبلاً ازدواج کرده اند و می خواهند ازدواج موقت داشته باشند پس باید ثبت این ازدواج را الزامی کرد چون در غیر این صورت ضرر و زیانهای احتمالی متوجه خانمهاست و حتی امکان دارد فرزندی متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هویت فرزند مشکل بزرگی خواهد بود.
وی همچنین می افزاید: علاوه بر این احتمال دیگری نیز مطرح می شود که شاید بعد از ازدواج موقت، مرد فوت کند و در این صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدایی ترین نیازها که همان داشتن شناسنامه می باشد محروم خواهد بود.
این نماینده مجلس در گفتگو با مهر ادامه می دهد: در قوانین فعلی هم قانون محکمی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و این ازدواجها حتی به صورت مخفیانه و یا به طور شفاهی انجام می شود، بنابراین باید ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی الزامی شود.
زهره طیب زاده، مشاور رئیس جمهور نیز در نشست خبری خود درباره این لایحه به مقوله بهداشت ازدواج موقت توجه کرده و اظهار می دارد: به علت وجود بیماریهای واگیردار، مقاربتی و ژنتیک، ضرورت ثبت این نوع ازدواجها حایز اهمیت فراوان است بدین معنی که همانگونه که در ازدواج دایم، انجام مراحل پزشکی ضرورت دارد این الزام در خصوص ازدواج موقت هم باید مورد توجه قانونگذار باشد.
● باج به مردان
درنشستی که با حضور زنان خانه احزاب برای نقد لایحه حمایت از خانواده برگزار شد، مریم بهروزی، دبیر کل جامعه زینب(س)، با تأکید بر اینکه این لایحه مواد خوبی به خصوص در آیین دادرسی دارد که نباید فراموش شود اما اشکالهای اصلی این لایحه روی ماده ۲۳ است که به نظر می رسد بدون کارشناسی و بسیار سریع در لایحه گنجانده شده است، می افزاید: باید توجه داشت که ازدواج دوم در اسلام نه واجب، نه مستحب، نه حرام، نه مکروه و نه مباح است بلکه «رخص» است یعنی در شرایطی خاص اجازه و رخصت داده می شود که این نوع ازدواج انجام شود پس باید در این ماده هم شرایط خاص برای ازدواج مجدد لحاظ شود.
دکتر نجفی توانا با تأکید بر کاستیهای این ماده خاطرنشان می کند: هر چند در موازین شرعی ازدواج مجدد در کشور ما همچون کشورهای اسلامی بوده اما چه در گذشته و چه در حال حاضر، به ندرت مردان آشکار تن به این مسؤولیت مضاعف داده یا می دهند بلکه بر خلاف عهد دیرین ازدواج، نقض عهد کرده و با زن دیگری پیمان زناشویی می بندند. ولی در برخی شرایط خاص نظیر ناباروری و ... مطابق قانون فعلی خانواده مرد می تواند با اجازه زن ازدواج کند.
حال آنکه در لایحه یاد شده با این شیوه، نوعی امتیاز برای مرد پیش بینی کرده که منجر به سلب حق اجازه زن اول شده و امکان ازدواج مجدد را برای مرد فراهم کرده است.
حال آنکه در واقع نمی توان مردی را یافت که بین همسران خود به لحاظ عدالت به درستی رفتار کند. این در شرایطی است که بسیاری از زنان در مسیر زندگی، با کمبودها و مشکلات گوناگون خانوادگی ساخته اند و جوانی و توان خویش را در زندگی مشترک صرف کرده اند. بنابراین لایحه مزبور نوعی سیر قهقرایی نسبت به حقوق شهروندی و انسانی زن دارد و به نوعی اعمال تبعیض علیه زنان محسوب می شود.
به همین دلیل به نظر می رسد نه تنها در تحکیم خانواده نقشی نداشته باشد بلکه سبب ایجاد اختلاف و افزایش طلاق شود.
● بستن مالیات بر «مهریه»
گرچه اغلب مواد لایحه حمایت از خانواده پیش از این نیز در قوانین کشورمان وجود داشته و در واقع در لایحه مزبور، بازنویسی شده است، اما ماده ۲۵ سخن تازه ای دارد و تصریح می کند: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.»
رفعت بیات، با اشاره به اینکه در این لایحه کارشناسی دقیقی در خصوص مسایل زنان انجام نشده و حتی با نوعی تنگ نظری در این زمینه رو به رو هستیم می افزاید: نقص عمده این لایحه در مواد ۲۳ و ۲۵ است، چنان که ماده ۲۵ حکایت از آن دارد که فکری از بالا بودن مهریه ناراحت است اما اندیشه کارشناسانه و جامعه شناسانه نیز به دنبال آن ندارد. حال آنکه، افزایش مهریه در جامعه ما به دلیل عدم حمایت دستگاه قضایی از حقوق زن است. از همین رو خانواده برای رفع این نقص به تصور خود با افزایش مهریه سعی در حمایت و امنیت بیشتر از زندگی مشترک زن دارد.
وی ادامه می دهد: در حالی مالیات بر مهریه مورد توجه است که در واقع زن چیزی دریافت نکرده که مالیات آن را بپردازد.
در ضمن این ماده به شگردهایی که برای گریز از پرداخت مهریه انجام خواهد شد، بی توجه است. برای نمونه، زوج می تواند در اسناد ازدواج تعداد یک سکه مهریه همسر خود کند اما در توافق مشترک دیگری اموال بی شماری را به او ببخشد، بدون آنکه نشانی از مهریه وجود داشته باشد.
● این راه حل تعدیل مهریه نیست!
دکتر نجفی توانا، وکیل دادگستری در این باره نیز می گوید: به اعتقاد من، این ماده، تدبیری خاص برای تعدیل میزان مهریه و واقعی کردن آن در جامعه مطرح شده است اما به طور قطع به لحاظ فلسفه وجودی مهریه با روشهای سنتی و شرایط فرهنگی - اجتماعی ما تطابق ندارد. چون از یک سو مهریه در آمد نیست بلکه ما به التفاوت تن دادن دختر به ازدواج می باشد که در صورت عدم وفای به عهد مرد و ازدواج مجدد یا خیانت وی؛ مهریه زن تأمین کننده و تضمین کننده باشد. از این رو ماده یاد شده برای تعدیل میزان مهریه مناسب نیست بلکه باید با ابزارهای فرهنگی و به کارگیری شیوه های نوین نظیر بیمه مهریه؛ امکان واقعی کردن این مقوله را فراهم آورند.
در ادامه نقد لایحه حمایت از خانواده دکتر شیخ الاسلامی، استاد دانشگاه پیشنهاد کرد: در حال حاضر ویژگیهایی را برای داوران در نظر گرفته اند که بهتر است برای تغییر روند غیرتخصصی و صوری وضعیت داوری فعلی، متخصص بودن داوران قرار دهیم به طوری که آنها توان صلح طرفین را داشته باشند. از این رو می توان از کارشناسان مراکز مشاوره استفاده کرد زیرا چه بسا داورانی که با تمام ویژگیهای لحاظ شده در قانون، توان سازش طرفین را نداشته و حتی بیشتر به کانون خانوادگی طرفین صدمه وارد می کنند.
‌● سخن آخر
شایسته است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بداند، این لایحه ۵۳ ماده ای امروز، تعیین کننده سرنوشت نیمی از جمعیت ماست. زنانی که نسل اندر نسل آموخته اند برای بقای زندگی خانوادگی باید از خویش بگذرند و در این راه در حد توان خویش کوتاهی نکرده اند.

محبوبه علی پور

منبع : روزنامه قدس