اصل ۴۴ و اقتصاد دولتی کی به یکدیگر می‌رسند

با نگاهی به گذشته نه چندان دور اقتصاد کشورمان می‌بینیم که دوران قدرت‌نمایی ادارات دولتی همزمان با به قدرت رسیدن اشتباه بوده است. اقتصادی که در گذر زمان تنومند‌تر شد و مشکلات عمده قابل اعتنایی را به پیکره اقتصاد کشور تحمیل کرد. از محوری‌ترین هدف‌های برنامه چهارم توسعه، بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ آن سیاست‌ها توسط بالاترین مقام سیاسی کشورمان شد. بدین جهت برای کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه‌های گوناگون اقتصادی و هموار نمودن راه برای رشد بخش خصوصی، سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبر ابلاغ شد. با ابلاغ این سیاست‌ها، به نظر می‌رسد که از این به بعد بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی موظف به حرکت در چارچوب اجرای سیاست‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله هستند. با این توصیفات و نگاهی به آنچه دو سال پس از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت بخش خصوصی ‌گذشت، متاسفانه هنوز فاکتورهای تقویت فضای حوزه اقتصادی پدیدار شده‌اند.
ایجاد بستر برای به‌وجود آمدن این چنین فضایی، در گرو برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت بوده و این امر حادث نخواهد شد مگر با کمک گرفتن از کارشناسان خبره عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاران کارکشته و سیاستگذاران با تجربه. اگر در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نوعی اصلاح اسکلت اقتصاد بدانیم، به موازات آن قدرت سیاسی و اجتماعی دچار تغییراتی خواهد شد و گرنه اصلاحات اقتصادی پیامدی در کشورمان نخواهد داشت. در سمت دیگر، ناگزیر به راه‌هایی بر می‌خوریم که با وضعیت موجود همزیست شده‌اند و دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و نتیجه آن مقاومت در برابر اجرای این اصلاحات اقتصادی بوده و بنا بر نفعی که از فضای موجود می‌برند، مقاومت آنها در برابر این اصلاحات دچار شدت و ضعف خواهد شد. بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی در فضای اقتصادی کلان کشور می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین شود. با این شرط که تفسیر اجرایی آن لزوما مدیریت شود. به این ترتیب که کنترل تمامی زوایا و جوانب آن در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب و دبیر خانه‌ای از سوی «ستاد راهبردی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» انجام شد. واقعیت ماجرا این است که ما ایرانی‌ها با وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان و خوشفکر، مدیران کاربلد و دلسوز تاکنون فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم. از این گذشته برای چنین واگذاری‌ها باید از همه پتانسیل‌ها استفاده کرد. از جمله این پتانسیل‌ها استفاده از مکانیسم بورس است.
فعال کردن بورس و نقش‌‌آفرینی آن گذشته از عرصه خصوصی‌سازی می‌تواند پیامدهای مهم‌تر و دیرپایی در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد. روش‌هایی که به جهت ایمن‌سازی حوزه اقتصادی ایران انجام می‌پذیرد، باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که به اصلاح تدریجی ایمن‌سازی حوزه سرمایه‌گذاری منتهی شود. این اقدامات باعث جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از طرد سرمایه‌ها و مغزها خواهد شد. چند روز پیش، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌ای عنوان کرد که دولت در سال گذشته یک سوم از دارایی‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده که این میزان نه تنها در منطقه بلکه در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، بالاترین میزان بوده است. با این تفاسیر باید باور کرد که در حال حاضر ایران دارای اقتصادی غیردولتی و مردمی است. منتهی واقعیت‌ها به گونه‌ای است که هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند طعم این اقتصاد غیردولتی را بچشند. دولتی‌ها طی چند سال گذشته تلاش بسیاری در جهت اجرای اصل ۴۴ از خود نشان داده‌اند اما اشکال عمده ‌کار در اینجاست که در بسیاری موارد مدیریت‌ بنگاه‌های اقتصادی همچنان تحت اختیار دولت باقیمانده است و دولتی‌‌ها به همان راه و روش خود راهبردهای اقتصادی را طراحی و اجرا کرده‌اند. با این تفاسیر و واقعیت موجود باید پرسید که بالا رفتن آمار واگذاری‌ واحدهای اقتصادی و از سوی دیگر حفظ تفکر دولتی در مدیریت این بنگاه‌ها چه منافعی به حال اقتصاد ایرانی دارد که دولتی‌ها از آنها به‌عنوان پیروزی‌های بزرگ خود یاد می‌کنند؟در حال حاضر هیچ‌گونه تردیدی برای کارشناسان اقتصادی باقی نمانده است که شبه‌دولتی‌ها آفت اقتصاد کشور هستند و حضور آنها تنها باعث تقویت حضور دولت در عرصه اقتصاد شده است.
با این اوصاف، مشخص نیست که از چه دیدگاهی رئیس سازمان خصوصی‌سازی برادرخواندگان دولت را فعالان خصوصی اقتصاد معرفی کرده است. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی چون صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تنها باعث به انحراف کشیده شدن ذات خصوصی‌سازی می‌باشد. در حال حاضر با تمام توان شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم، اما در عمل شیوه دیگری را اتخاذ می‌کنیم. علت اصلی این است که خصوصی‌سازی را با واگذاری به بخش‌های عمومی اشتباه گرفته‌ایم. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که در ایران تنها مشکل کار، ارائه راهکار براساس فاکتورهای علمی نیست، بلکه از قوه به فعل در آوردن اینگونه راهکارهاست. بوروکراسی سنگین و سنگ‌اندازی‌های عوامل منتفع از اوضاع فعلی به طور قطع موانع بزرگی بر سر راه اجرای قوانین است. مهم‌تر از همه تصدی‌گری دولت بر امر خصوصی‌سازی یعنی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا دولت به لحاظ روانی نمی‌تواند از خود خلع ید کند. به نظر می‌رسد امروز به‌رغم همه تلاش‌ها و با توجه به صدور فرمان از جانب مقام معظم رهبری جهت خروج دولت از اقتصاد و تاکیدات ایشان و لیکن واقعیت امر گویای این است که دولتی‌ها به گونه‌ای حرکت می‌کنند که جدا شدن دولت از بدنه اقتصاد کشور بیشتر به رویا می‌ماند. تا کی باید بدینگونه ادامه دهیم.

مجید سلیمی بروجنی

منبع : روزنامه کارگزاران