تاثیر اقتصادهای نوظهور بر رابطه افزایش بهای نفت و رکود

هفته نامه "گلوبال مارکتز" در سرمقاله شماره ۱۸ آگوست خود(۲۸ مرداد)، تاثیر شوک های افزایش قیمت نفت را بر رکود اقتصادی در جهان بررسی و نتیجه می گیرد که کارکرد اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند ممکن است این وضعیت را تغییر داده باشد.
در سرمقاله نشریه گلوبال ماکتز آمده است: اگر چه بهای نفت از سال ۲۰۰۴ تاکنون سه برابر شده است، اما رکود در پی نداشته است.
زمانی که قیمت های نفت در سال ۱۹۷۹ -۱۹۸۰ سه برابر شد، جهان دچار رکود شد و به نظر می رسد این وضعیت اکنون تغییر یافته است، زیرا در هزاره جدید "اقتصادهای نوظهور" موتور محرک اقتصاد جهان به شمار می روند.
تمام شوک های قیمت نفت در گذشته رکود به دنبال داشته اند: در سال های ۲۰۰۱-۲۰۰۰، ۱۹۹۱-۱۹۹۰ و ۷۴-۱۹۷۳.
اما رکودهای پیشین صرفا ناشی از افزایش بهای نفت نبودند. در بیشتر موارد، سیاست های پولی انقباضی که تاثیر ضد تورمی دارند، اگر نه به اندازه شوک های نفتی، حداقل به همان اندازه در کاهش رشد اقتصادی موثر بودند.
اما علت کاهش رشد اقتصادی در آمریکا در سالهای ۲۰۰۱—۲۰۰۰ تا اندازه ای متفاوت و ناشی از ترکیدن آن چیزی بود که "حباب دات کام" نامیده می شد.
یک پژوهش جدید صندوق بین المللی پول نشان می دهد که برخلاف رکودهای ناشی از شوک های نفتی که تا سال ۱۹۹۰رخ دادند، رکود سال های ۲۰۰۱-۲۰۰۰، تنها نیمی از کشورهای عضو "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (او ای سی دی) را تحت تاثیر قرار داد. این پژوهش می افزاید که اگر آمریکا اکنون دچار رکود شود، به دلیل تاثیر عواملی مانند کاهش سرمایه گذاری، کاهش قیمت های مسکن، بحران اعتباری و شوک قیمت های نفت؛ این رکود در مقایسه با رکودهای پیشین عمیق تر و طولانی تر خواهد بود.
درحالی که "نرخ بالاتر رشد هزینه های دولتی نشان می دهد که سیاست مالی آمریکا برای مدتی کاملا انبساطی بوده است"، فدرال رزرو نرخ های سود را در مقایسه با رکودهای قبلی، سریع تر و بیشتر کاهش داه است. اما اگر این سیاست ها نتواند مانع از بروز رکود در اقتصاد آمریکا شود، ممکن است به سایر نقاط جهان نیز گسترش نیابد.
رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال گذشته ۲ دهم درصد کاهش یافت و ممکن است در پایان سال جاری و یا اوایل سال ۲۰۰۹ دو باره منفی شود. اقتصاد آمریکا، ، تا این برهه از سال، هر چند کند، اما رشد را تجربه کرده است. کاهش نرخ های بهره، افزایش هزینه های دولت – بویژه هزینه های نظامی- وبازگرداندن ۷۸ میلیارد دلار از مالیات ها در قالب بسته ایجاد انگیزه مالی؛ دلیل این رشد بوده است. اکنون کاهش بهای نفت خام به زیر۱۲۰ دلار هر بشکه، به از سرگیری رشد و کاهش فشارهای تورمی در این کشور کمک خواهد کرد.
اما کاهش رشد اقتصادی آمریکا از زمان آغاز بحران اعتبارات در این کشور در سال گذشته بر رشد اقتصادی بقیه کشورهای عضو او ای سی دی تاثیر منفی داشته است. حوزه یورو در سه ماه دوم سال جاری ۲ دهم درصد کاهش رشد را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا یک دهم درصد کاهش یافت. اگر چه ممکن است در این داده ها تجدید نظر شود، اما کاهش فعالیت اقتصادی در سه ماهه سوم سال جاری، رکود را در اروپا درپی خواهد داشت.
از سوی دیگر رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه دوم سال جاری ۶ دهم در صد کاهش یافت و این بدان معناست که رکود به طور کلی می تواند براقتصاد کشورهای صنعتی اثر بگذارد.
اما اقتصاد جهانی از زمان رکودهای ناشی از شوک نفتی در گذشته، تغییراتی را تجربه کرده است. درپی جهانی سازی ، اثر گذاری اقتصاد کشورهای او ای سی دی بر اقتصاد کشورهای نوظهور به نحوی از میان رفته است. گزارش صندوق بین المللی پول می گوید: "میان دورهای تجاری اقتصاد کشورهای صنعتی از یک سو و دورهای تجاری اقتصاد کشورهای نوظهور از سوی دیگر همگرایی، اما در همان حال میان دورهای تجاری این دو گروه از کشورها واگرایی ایجاد شده وبه عبارتی تاثیر دورهای تجاری این دو گروه بر یکدیگر از بین رفته است.
کشورهای دارای "اقتصاد نوظهور" تبدیل به موتور محرک اقتصاد جهان شده اند و بخش عمده رشد اقتصادی جهان را بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به خود اختصاص داده و جانشین کشورهای صنعتی به عنوان نیروی به پیش برنده اقتصاد جهان شده اند.
گزارش صندوق بین المللی پول اعلام می دارد که "اقتصادی های نوظهور در برابر بحران اعتباری آمریکا تا کنون به میزان زیادی انعطاف نشان داده اند. اما این کشورها با فشارهای تورمی روبه رویند و سیاست پولی کمتر انعطاف پذیر از میزان رشد آنان می کاهد. کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادی در عمده ترین اقتصاد های نوظهور مانند هند و چین در اقتصاد آمریکا بازتاب خواهد یافت و دوره کاهش رشد اقتصادی این کشور را طولانی تر و عمیق تر خواهد کرد.
چین اکنون در حال تغییر سیاست اقتصادی خود است، به نحوی که قصد دارد انگیره برای رشد اقتصادی را جایگزین مبارزه با تورم کند. اگر چین در سیاست اقتصادی خود به موفقیت دست یابد، این قاعده که هر شوک نفتی رکود به دنبال می آورد، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا