حقیقت بعد از هیاهو

دولت دو ماده به لایحه پیشنهادی «حمایت خانواده» قوه قضائیه افزوده که این نقطه هجوم و فشار گسترده به دولت شده است. متأسفانه حقیقت امر در هیاهوها گم شده و تبلیغات غلط و کتمان حقایق خانواده‌ها را نگران کرده و تصوراتی برای بانوان محترم که رکن خانواده هستند فراهم آورده است. اما در این میان کسی صورت مسأله را شفاف بیان نکرده است. مناسب می‌بینم جهت اطلاع بانوان محترم و خانواده‌های گرم و صمیمی کشور عزیزمان، رویکرد دولت و کارکرد ماده پیشنهادی یعنی «ماده ۲۳» و نقطه افتراق نظر دولت با قوه قضائیه را روشن کنم.
برای روشن شدن موضوع بهتر است بانوان محترم کشورمان یک بار این لایحه را بدون ماده ۲۳ تصور کنند، یعنی لایحه را همان گونه که قوه محترم قضائیه پیشنهاد کرده و سخنگوی محترم آن قوه از این نظر مکرر دفاع کرده و اقدام دولت را تخطئه نموده است و سپس در این مورد اتخاذ تصمیم کنند؛
۱) ازدواج مجدد یا چند همسری موضوعی است که در قوانین ما از جمله قانون مدنی از قبل از انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین موضوع از نظر ماهوی در منابع حقوقی، وجود دارد و با لایحه مورد نظر ایجاد نشده است و دولت هم با افزودن ماده ۲۳ چنین تاسیسی ایجاد نکرده و این نقطه اختلاف با لایحه قوه قضائیه نیست.
۲) از سال ۱۳۵۳ به موجب قانون حمایت خانواده ، ازدواج مجدد منوط به رأی دادگاه و در موارد خاص پیش‌بینی شده در ماده۱۶ آن قانون گردید که به موجب لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تمامی این قانون صریحاً نسخ گردیده است.
۳) در سال ۱۳۶۳، فقهای محترم شورای نگهبان ضمانت اجرای ماده فوق یعنی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده را که در ماده ۱۷ به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخیص دادند که نتیجتاً این ماده را ابطال می‌کرد.
۴) قوه محترم قضائیه با ارائه لایحه جدید، تمامی قانون حمایت خانواده، از جمله مواد ۱۶ و ۱۷ آن را صریحاً نسخ کرده است. لذا در صورت تصویب لایحه جدید مورد نظر قوه قضائیه هیچ یک از مواد قانون قبلی از جمله شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد-صرفنظر از نظر مخالف فقهای محترم شورای نگهبان با یا شرط - باقی نمی‌ماند.
۵) نتیجه منطقی و حقوقی این امر دو نکته است:
الف) مبنای ازدواج مجدد قانون مدنی است و چون به موجب قانون حمایت خانواده ایجاد نشده بود، با نسخ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳-که قوه قضاییه در لایحه آورده است- ضابطه‌مندی ازدواج مجدد که در یک مورد با رضایت همسر اول بود، از بین می‌رود (حتی بفرض اینکه برخی دادگاهها ابطال آنرا بوسیله شورای نگهبان قبول نداشته باشند).
ب) اکنون اصل ازدواج مجدد مجاز است ولی هیچ ضابطه شکلی جدیدی برای آن پیش‌بینی نشده است و تنها ضابطه کنترل و نظامند شدن آن در لایحه ، ماده ۲۳ پیشنهادی دولت است.
۶) در صورت حذف ماده ۲۳، شرایط بدون قید و شرط برای ازدواج مجدد مهیا می شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون کنترل انجام خواهد شد بلکه مرد موظف است آن را ثبت کند، و برای ثبت ازدواج دوم هیچ محدودیتی در قانون وجود ندارد.
‌● نظر دولت درباره کنترل ازدواج مجدد و کارکرد ماده ۲۳؛
۱) لایحه جدید حمایت خانواده با افزودن ماده ۲۳ ازدواج مجدد را یعنی انتخاب همسر دوم را با وجود همسر قبلی منوط به رأی دادگاه می‌کند. یعنی بدون رأی دادگاه هیچ کس نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند.آنهم بعد از احراز شرایط زیر:
الف) انتخاب و ازدواج با بیش از یک زن، منوط به اجرای عدالت بین همسران است، در صورت عدم توانایی اجرای عدالت یا خوف عدم اجرای آن، کسی حق ندارد ازدواج مجدد نماید.
ب) اجرای عدالت را با توجه به شرایط و مقتضیات امروز، و سابقه ستمی که توسط برخی مردان با بی توجهی به احکام شرع در این عرصه به زنان شده است ، نمی‌توان بر عهده خود شخص واگذار کرد. حکومت لازم می‌داند که برای امکان اجرای عدالت و تعهد به اجرای آن، نظارت قضائی کند.
ج) یکی از شاخص‌های اجرای عدالت، انجام تکالیف قانونی است که مرد برای تامین آسایش و رفاه همسرش و پرداخت نفقه مناسب با شأن او دارد. این تکالیف برای کسی که می‌خواهد مسئولیت اداره دو خانواده را بر عهده بگیرد باید به طور مساوی و متناسب با شأن هر دو همسر انجام شود. بالطبع مستلزم برخورداری از توانمندی مالی در این حدود است. واضح است که وضعیت زندگی همسر اول نسبت به تأمین این حقوق مهمترین قرینه و نشانه امکان تحقق آن است. این مهم با تحقیق از همسر اول، وضعیت زندگی او و رضایتمندی از رفتار همسر و ارزیابی مرد متقاضی از حیث توجه به همه امور راجع به عدالت در رفتار مادی و معنوی با همسر خود دست‌یافتنی است و بقیه آن با تعهداتی که پس از احراز این قابلیت‌ها باید مرد به صورتی که دادگاه تشخیص می‌دهد، ارائه کند، تضمین و کنترل می‌شود. چگونگی و تفصیل آن را می‌توان با آئین‌نامه نحوه رسیدگی و احراز این دو مهم تعیین کرد. یا با پیشنهاداتی تکمیلی کامل کرد.
۲) برخی آگاهان از موضوع،حقایق را تحریف و افکار عمومی، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانی می نمایند. آنان حقیقت امر را با هیاهو کتمان می‌کنند. اینجانب وظیفه خود می‌دانم که این واقعیت را ابراز دارم تا جامعه محترم زنان که اولاً به حفظ و تحکیم خانواده پایبندند، ثانیاً می خواهند مقررات شرع مقدس را از دست اندازی و دست‌آویزی عده‌ای بوالهوس حفظ کنند با لحاظ این موارد خود اتخاذ تصمیم کنند؛ لذا به عنوان وزیر دادگستری وظیفه تاریخی خود می‌دانم به صراحت اعلام کنم:
- ازدواج مجدد با لایحه حمایت خانواده و ماده ۲۳ پیشنهادی دولت ایجاد نشده است، بلکه علاوه بر آنکه در حال حاضر قانونی است کاملاً آزاد و بی ضابطه نیز هست .
- بدون ماده ۲۳، ‌ازدواج مجدد بدون هیچ قاعده و ضابطه‌ای اجرا و استمرار می‌یابد، ثبت می‌گردد و هیچ مشکلی ندارد و معیارهای شرع مقدس اسلام در رعایت عدالت بین همسران، در عمل نقض خواهد شد.
۳) ماده ۲۳ پیشنهادی دولت در جهت حفاظت از کیان خانواده و تحقق عدالت بین همسران است که تکلیف شرع مقدس است، لذا ازدواج مجدد را تنها از طریق رسیدگی دادگاه ممکن و میسر دانسته و در حقیقت تعدد زوجات را تحت نظارت قضایی قرار می‌دهد. همان طور که طلاق اکنون با نظارت و رأی دادگاه صورت می گیرد و هیچ زوجی مستقیماً و حتی با توافق با زوجه حق طلاق ندارد.
۴) صرفنظر از مسئولیت دولت، به عنوان وزیری که زیر این لایحه را امضا کرده است این توجه و هشدار را به محضر خانواده های محترم ارائه می‌دهم و خود را مکلف به دفاع از آن می دانم و در این برهه حساس نمی خواهم و نمی‌توانم از وقوع و ادامه یک ظلم که با ازدواج های مکرری که با نقض احکام شریعت مقدس و صرفاً برای هوی و هوس مردان صورت می‌گیرد و بی‌عدالتی آشکاری را به زنان و خانواده‌ها تحمیل کرده و آنها را در معرض آسیب قرار دهد، بی‌تفاوت بمانم.
۵) روا نبود دولتی که این خلاء و غفلت تاریخی را در قانونگذاری شناسایی و کنترل کرده است با انگیزه‌های مختلف مورد تهاجم قرار گرفته و به خاطر این خدمت شرعی و اخلاقی به کیان خانواده و حقوق زنان هدف حملات واقع شود. ولی اگر با التفات به توضیحات بالا، بانوان عفیف، پاکدامن و خانواده محور ما، نمی‌خواهند چنین نظارتی اعمال شود، دولت اعلام کرده آمادگی کامل دارد، لایحه را مسترد و عین لایحه پیشنهادی قوه محترم قضائیه را بی هیچ کلمه‌ای کم یا زیاد به مجلس محترم ارائه دهد که خیلی زود عوارض خطرناک آن برای خانواده‌ها روشن خواهد شد.
یقین دارم فقیه عادل و فرهیخته حضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه که در ابتدا با این ماده موافق بوده‌اند و با این رویکرد مخالفت محتوایی ندارند، در جهت تثبیت و حمایت از آن اقدام خواهند فرمود. با این وصف استدعای بنده از ایشان آن است که با این نظارت قضایی برای حسن اعمال احکام شرع مقدس در اجرای عدالت در خانواده‌ها موافقت و همراهی فرمایند.

دکتر غلامحسین الهام

منبع : رجانیوز