آزادی های اساسی برای معلولان

«کنوانسیون جهانی حقوق معلولان» در راستای پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معمول، رسیدگی به مشکلات اجتماعی این قشر، توسعه حضور آن ها در محیط های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت های مساوی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۵۰ ماده و ۱۸ پروتکل الحاقی تصویب شد.
به گزارش ایسنا، این کنوانسیون که بیش از ۶۵۰ میلیون معلول را در دنیا مورد خطاب قرار می دهد، در اولین روز تصویب و مفتوح شدنش در مارس ۲۰۰۷ میلادی، شاهد امضای۸۲ کشور بود که ۴۴ کشور نیز پروتکل الحاقی آن را امضا کردند.
برخورداری تمامی معلولان از حقوق انسانی، آزادی های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آن ها جزئی از اهداف اعلام شده در این کنوانسیون است.
اشاره به مسایلی همچون دسترسی به وسایل ارتباطی، رفع تبعیض به دلیل معلولیت، احقاق حقوق این گروه و طراحی تولیدات، محیط ها و برنامه های ویژه آن ها به وسیله عموم مردم، از دیگر اهداف ذکر شده کنوانسیون جهانی حقوق معلولان است.
بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو تضمین و تعهد می دهند که معلولان کشورشان از حقوقی از جمله دسترسی به عدالت، رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات های بی رحمانه غیرانسانی، تغییر محل زندگی، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی برخوردار شوند.
از موارد دیگر این کنوانسیون می توان به جمع آوری آمار و اطلاعات در جهت طبقه بندی، بنیانگذاری و سیاستگذاری های لازم برای اجرای کنوانسیون، همکاری های بین المللی و منطقه ای در این رابطه و ایجاد مراکزی به منظور اجرای ملی کنوانسیون و نظارت بر آن اشاره کرد.
پس از آن که این کنوانسیون جهانی برای اولین بار توسط نهادهای غیردولتی در کشور ترجمه و برای مسوولان ذی ربط کشوری ارسال شد، توجهات را به سوی خود جلب کرد. این در حالی بود که از مرداد ماه سال گذشته جلساتی در سازمان بهزیستی کشور به عنوان نمایندگان وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های غیردولتی برای تهیه متن کنوانسیون و حمایت از آن تهیه شد تا برای ارسال به هیات دولت در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد.
با آن که انجمن های غیردولتی و معلولان امیدهای زیادی برای تصویب این کنوانسیون در آذرماه همان سال و به مناسبت روز جهانی معلولان داشتند، لذا در آن زمان مسوولان برای تسریع در روند تصویب، از هرگونه تبلیغات منفی در مورد مغایرت های کنوانسیون با قوانین داخلی کشور خودداری کردند.
پس از گذشت چند ماهی و در پی عدم پیگیری توسط مراجع ذیربط در کشور، باز این سازمان بهزیستی بود که در خردادماه سال ۸۶، نامه ای در این رابطه تهیه و به معاون اول رییس جمهوری ارسال و وی نیز نامه مربوطه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد و دستور پیگیری آن را صادر کرد.
کاظم نظم ده، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی با ایسنا مورد روند تصویب کنوانسیون مذکور در سازمان ملل گفت: استارت و جرقه تفکر تدوین کنوانسیون جهانی حقوق معلولان در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط گروه های غیردولتی حامی معلولان در قالب یک معاهده جهانی رقم خورد و سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی آن را در مجمع عمومی تصویب کرد.
وی افزود: بدین ترتیب کمیته ای متشکل از کارشناسان برگزیده از کشورها و سازمان های مدافع حقوق معلولان تشکیل و پیش نویس این کنوانسیون جهانی را تدوین کردند.
وی ادامه داد: پیش نویس نهایی این کنوانسیون نیز در سال ۲۰۰۶ میلادی تهیه و در ۱۳ دسامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان شامل یک مقدمه، ۵۰ ماده اصلی و ۱۸ ماده پروتکل الحاقی است و کلیات آن نیز دارای هشت محور اساسی است.
به گفته نظم ده احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی، حق انتخاب، رفع تبعیض، مشارکت همه جانبه و موثر، الحاق اجتماعی، احترام به تنوع و تکثر انسان ها و پذیرش انسان های دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع بشری، برابرسازی فرصت ها، ایجاد قابلیت دسترسی، برابری مرد و زن، احترام به قابلیت های ذاتی کودکان معلول و احترام به حق آن ها برای داشتن هویت مستقل از محورهای اساسی کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان است.
وی با بیان این که این کنوانسیون در مارس سال ۲۰۰۷ میلادی و طی مراسم نمادینی در معرض امضا قرار گرفت، اظهار کرد: در همان روز ۸۲ کشور مفاد کنوانسیون را امضا کردند و ۴۴ کشور علاوه بر کنوانسیون، پروتکل الحاقی آن را نیز امضا کردند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این که چرا کشورمان با وجود داشتن قانونی برای حمایت از حقوق معلولان با تاخیر بیش از یکسال آن را در دولت تصویب کرد، اظهار کرد: مسیر و چرخه تصویب و امضای قوانین بین المللی باید طی می شد که ممکن است، این مسیر زمان گیر باشد، اما زمان گیر بودن آن بدین معنی نیست که ایران کنوانسیون را قبول ندارد و یا نمی خواهد عضو آن شود و با تصویب کنوانسیون در هیات دولت مهر تاییدی بر این گفته ها زده شد.
نظم ده با بیان این که بیش از یکسال از زمان اولین روز امضای کنوانسیون می گذرد، خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی، لایحه الحاقی باید توسط نماینده و یا نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد امضا شود و سپس برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی گفت: با هماهنگی های انجام شده، فراکسیون حقوق معلولان در مجلس و رییس این فراکسیون آمادگی خود را برای تصویب آن در مجلس اعلام کرده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد مغایرت های موادی از کنوانسیون با قوانین داخلی کشور تصریح کرد: مغایرتی در این زمینه دیده نشده و اگر مغایرتی باشد، کشورها می توانند از حق تحفظ خود استفاده کنند.
نظم ده افزود: کار کارشناسی در وزارتخانه های امور خارجه و رفاه، سازمان بهزیستی و تشکل های غیردولتی به صورت مستمر انجام شده و چنین مغایرتی دیده نشد.
وی در برابر این گفته که شنیده می شود یکی از مغایرت های پیش روی این کنوانسیون با قوانین داخلی کشور بحث پیشگیری از معلولیت ها بوسیله سقط جنین است، خاطرنشان کرد: کنوانسیون بر اساس تنوع فرهنگی، دینی و اعتقادی کشورها تدوین شده است. همچنین اجرا نکردن و یا حق تحفظ در بندهایی از آن به عنوان حقوق مسلم کشورها ذکر شده است.

منبع : روزنامه مردم سالاری