ماشین اقتصاد در باتلا‌ق

اختلا‌ف‌نظر در تیم اقتصادی دولت نهم به مراحل حساسی رسیده است. در حالی که دولت به پایان سومین سال خدمت خود رسیده، هنوز نتوانسته استراتژی اصلی و نهایی خویش را درخصوص اقتصاد ایران روشن نماید. اقتصادهای توانا و پیشرفته و سیستم‌های سیاسی و اداری کارآمد، معمولا‌ در تنظیم اولویت برای سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، اولویت را به هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌ها در حوزه‌های گوناگون به ویژه پولی، مالی، ارزی و اشتغال می‌دهند؛ به این معنا که سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها و راهبردهای آن در سطوحی بالا‌تر چون نهادهای اقتصادی، مانند وزارتخانه‌های اقتصادی و تیم هدایت‌کننده سیاسی کشور ازجمله نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور تعیین می‌شود، آنگاه سایر سیاست‌ها برای تامین آن استراتژی‌ها، تاکتیک‌های خود را در بازار اعمال می‌کند.
متاسفانه نه در دولت نهم بلکه در همه دولت‌های گذشته نیز این یکپارچگی وجود نداشته است. در دولت‌های پیشین نیز این مشکل ساختاری در مقاطعی بروز کرد. یعنی میان مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختلا‌ف‌نظرهایی بروز کرد که عملا‌ مانع اجرا و تحقق اهداف و سیاست‌های روزمره مالی و پولی می‌شد. در آن ایام رئیس‌جمهوروقت، تصمیم نهایی خود را با کنار نهادن برخی از همکارانش از جمله عادلی، نوربخش، نمازی، طهماسب مظاهری و ستاری‌فر اتخاذ نمود.اما دولت نهم نه‌تنها ساختار سیستماتیک و مدونی از تئوری اقتصادی را ارائه نمی‌دهد بلکه با فقدان استراتژی و مدیریت هدفمند به ویژه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که این مهم را برعهده داشت عملا‌ موفق به تحقق ایده‌ها و تاکتیک‌های خود نشده است. در آغاز تلقی آن بود که با کنار نهادن برخی از وزرا تیم اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی، مشکل حل شود، اما اینک کلا‌ف اقتصاد کشور سردرگم‌تر از قبل شده است.این در حالی است که نرخ رسمی اعلا‌می تورم بالغ بر ۲۰ درصد است، رقمی که از سوی نهادهای اقتصادی مستقل بالا‌تر از این هم اعلا‌م شده است.با این همه ظاهرا دولت نهم به جای ارائه یک تئوری اقتصادی و طراحی مدلی برای تحقق آن، دل خود را تنها به یک طرح نه‌چندان مطمئن با نام بنگاه‌های زودبازده خوش کرده است. طرحی که انتقادات عالی‌ترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به همراه داشته است. فارغ از اینکه طرح مذکور که عملا‌ با تخلیه میزان معتنابهی از منابع مالی کشور همراه می‌شود، درست است یا غلط، به جای مشکل اساسی کشور که تدوین استراتژی‌های اقتصادی است نشسته است.
به زبان ساده‌تر طرحی به جای یک تئوری نشسته است، که نه در هدف‌گذاری و نه شکل با یکدیگر تناسبی ندارند. در نتیجه اتفاقی که روی داده آن است که تعارض، چندگانگی، دوباره‌کاری و حتی اختلا‌ف بنیادی شاکله اقتصادی کشور را هدف گرفته و معلوم هم نیست که با دعوت فروتنانه وزیر کار مبنی بر اخراج خود و رئیس‌کل بانک مرکزی از کابینه هم اصلا‌ح شود. اینک در حالی که وارد سال چهارم فعالیت دولت می‌شویم و اقتصاد کشور مهم‌ترین هدف دولت نهم بوده عملا‌ هیچ اتفاقی روی نداده است، جالب‌تر آنکه در گذشته دعوا میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و اینک منازعه به بانک مرکزی و وزارت کار کشیده شده است. با این روند معلوم نیست، سطح کشمکش به چه سطوح دیگری نیز کشیده خواهد شد، در این میان انتظار آن است که محمود احمدی‌نژاد تصمیم نهایی خود را گرفته، از این چندگانگی و تردید دست کشیده، تصمیم جدی و نهایی خود را اتخاذ نماید. در غیر این صورت ماشین اقتصاد کشور در باتلا‌ق‌های بزرگ‌تری گیر خواهد کرد.

منبع : روزنامه اعتماد ملی