بحران عظیم در اقتصاد آمریکا

رکود و بحران عظیم ایجاد شده در اقتصاد آمریکا توجه اکثر اقتصاددانهای جهان را طی یک سال گذشته به خود جلب کرده است .تحلیلهای گوناگونی در این خصوص ارائه شده و نظرات متفاوتی در این رابطه مطرح شده است.
از روزهای پایانی سال ۲۰۰۷ و آغازین روزهای سال ۲۰۰۸ میلادی، زمزمه‌های سربرآوردن بحرانی بسیار عظیم در بازارهای مالی جهانی آغاز گردید که مهم‌ترین نمودهای خود را از ماه اوت سال ۲۰۰۷ و در نهایت در روز ۲۱ ژانویه ۲۰۰۸ در بازارهای اروپایی و آسیایی خصوصاً در ارزش‌های سهام نشان داد. در این روز ارزش سهام در بازارهای مالی چین، هند، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و فیلیپین و پس از آن فرانسه، آلمان و انگلستان به شدت افت کرد و به پایین‌ترین میزان خود پس از مقطع زمانی حملات ۱۱ سپتامبر رسید.
به عقیده کارشناسان مالی، سقوط بهای سهام در اکثر بازارهای بورس جهان در واکنش نسبت به گزارش‌های حاکی از بروز دشواری در مورد فعالیت مؤسسات اعطای وام درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد. فعالیت اصلی این مؤسسات شامل اعطای وام مسکن با نرخی بالاتر از معمول به کسانی است که وام‌گیرندگان با ریسک بیشتر محسوب می‌شوند و در نتیجه، به وام‌های معمولی مسکن دسترسی ندارند.
افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ ظاهراً رونق بازار مسکن را به مخاطره انداخت و به‌خصوص باعث شد که تعداد بیشتری از دریافت‌کنندگان وام درجه دو توانایی پرداخت اقساط این وام‌ها را نداشته باشند. این وضعیت به نگرانی‌ای در این مورد منجر شد که ممکن است مؤسسات وام‌دهنده و نهادهای مالی حامی آنها با مشکلات جدی‌تری مواجه شوند و بخش مالی ایالات متحده و احتمالاً رشد اقتصادی این کشور را به مخاطره اندازند.
در آن زمان، برخی از کارشناسان از «به خطر افتادن» حدود سیصد میلیارد دلار وام مسکن سخن گفتند اما فقدان اطلاعات دقیق در مورد ابعاد این بحران به نوبه خود باعث اضطراب سرمایه‌گذاران شد.
با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا و وابستگی اقتصادی جهانی به آن، سهامداران در کشورهای مختلف بیم از آن پیدا کردند که کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده باعث رکود اقتصادی در جهان شود. اقدام بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در تزریق نقدینگی به نظام بانکی به نشانه عزم آنها در جلوگیری از کمبود منابع اعتباری و ابراز اطمینان مقامات آمریکایی در مورد استحاکم اقتصاد این کشور نیز نتوانست اعتماد سهامداران را جلب کند و در نتیجه این روند سیری زنجیره‌ای و قهقرایی به خود گرفت.
● نگاهی عمیق‌تر به علل و تبعات رکود
برای بررسی دلایل رخداد این بحران در آمریکا می‌بایست نگاهی کوتاه و تاریخی به مسئله دلار و نقش آن در بازارهای جهانی داشته باشیم این امر از آنجا مهم است که «سقوط ارزش دلار» و مفهوم «بهره» به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وابسته به بحران مسکن در آمریکا نام برده می‌شود و چون این سقوط در طی ۹ ماهه گذشته به نوعی ادامه داشته است، لذا می‌بایست دلایل آن برای فهم چرایی و تبعات افول بزرگ در اقتصاد آمریکا آشکار گردد.
پایه پول‌های کاغذی امروزین که بنام «پول دستوری» خوانده می‌شوند در واقع تعهد بانک‌های مرکزی کشورها هستند بدون آنکه از پشتوانه اشیاء قیمتی برخوردار باشند. این پول اما تا قرن نوزدهم آنچنان رواج نداشت و تنها در این قرن بود که دولت‌ها شروع به چاپ اسکناس‌هایی کردند که پشتوانه فلزهای قیمتی است نداشتند.
«بانکداری ذخیره‌ای پاره‌ای» نیز تقریبا از همین زمان شروع به کار کرد. این سیستم دست بانک‌ها را باز می‌گذاشت تا به مراتب بیش از ذخائر خود به مردم وام بدهند. این نکته یعنی دادن وام بدون داشتن ذخیره کافی اگرچه غیرعادی به‌نظر می‌رسد اما در حقیقت اساس و پایه بانکداری جدید براین مبنا ساخته و پرداخته شده است. به عبارت ساده‌تر زمانی که یک بانک تجاری وام می‌دهد در واقع از میزان اندکی پول، پول بزرگتری خلق می‌کند و وقتی وام‌گیرنده، وام را به بانک باز می‌گرداند این پول قرضی و فرضی ناپدید می‌شود. آنچه که می‌ماند بهره‌ای است که فرد به بانک پرداخت کرده که بعد از کسر مخارج، سود بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است که شالوده نظام بانکی امروز بر پایه «قرض» گذارده شده است که این نیز به نوبه خود بلافاصله مفهوم «بهره» را با خود به‌همراه می‌آورد.
دلار آمریکا از این رهگذر از نشیب و فرازهای بسیار گذشته است. مختصر اینکه از سال ۱۸۷۸ تا سال ۱۹۳۳ پشتوانه پول آمریکا طلا بود. در سال ۱۹۱۳ و پس از دوران رکود شدید ۱۹۰۷ قانون عجیب بانک مرکزی آمریکا به نام «بانک فدرال رزرو» تدوین و تصویب شد و به تبع آن، ساختاری پا به عرصه وجود گذاشت که یک سازمان خصوصی است، سهامش در دست بانک‌های وابسته به آن است ولی رئیس آن توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب می‌شود. در ماه مارس سال ۱۹۳۳ در اوج وضعیت متلاشی شده اقتصاد آمریکا و دوران «رکود بزرگ»، فرانکلین روزولت عملاً ورشکستگی دولت آمریکا را اعلام کرد. حق داشتن شمش و سکه طلا توسط مردم غیرقانونی شناخته شد و مستوجب زندان بود.
اما تحول اساسی در «برتون وودز» واقع در ایالت نیوهمشایر روی داد که پایه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گذاشته شد. طبق این موافقتنامه، «طلا» پایه و پشتوانه پول‌های کشورهای صنعتی شناخته شد و به این ترتیب ناگهان آمریکا با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره طلا در موقعیت ممتازی قرار گرفت. پس از جنگ اعتبارات دلاری در چارچوب طرح مارشال در اختیار کشورهای اروپایی قرار گرفت و اوضاع اقتصادی روزبه‌روز بهتر شد.
در سال‌های دهه ۱۹۶۰ ژنرال دوگل رئیسی جمهور وقت فرانسه درخواست غیرمنتظره‌ای را از آمریکا عنوان کرد: «دلارهای خود را بگیرید و در مقابل آن طلا تحویل دهید». این درخواست در چارچوب قرارداد برتون وودز، صددرصد قانونی بود. فشار از جانب کشورهای دیگر نیز بر آمریکا آغاز شد. تصور عمومی بر این بود که جنگ ویتنام منجر به کاهش ارزش دلار در برابر طلا خواهد شد و لذا کشورها می‌بایست از اکنون به فکر تبعات آن بوده و در عوض طلا را ذخیره کنند. با فرا رسیدن نوامبر ۱۹۶۷ ذخیره طلای آمریکا تقریباً به انتها رسید.
در سال ۱۹۷۱ حتی انگلیس هم به جرگه این کشورها پیوست و آمریکا تقریبا تمامی ذخیره طلای خود را از دست داد. در اوت سال ۱۹۷۱ نیکسون که هیچ راه دیگری نداشت رابطه دلار و طلا را شکست و سیستم «نرخ شناور» را جایگزین سیستم قبلی کرد. این تصمیم به نوعی مسیر تحولات اقتصادی جهان را تغییر داد. به این ترتیب کنترل پول در جهان تابع بازار عرضه و تقاضا گردید و به عبارت دیگر به بخش خصوصی سپرده شد و پول آمریکا عملاً بدون پشتوانه شد.
پس از این تحول دنیا شاهد چرخش دیگری در مناسبات تجاری بین‌المللی شد. در سال ۱۹۷۵ (دو سال پس از تحرم نفتی کشورهای عرب به‌خاطر جنگ اسرائیل با مصر) عربستان ناگهان اعلام کرد کلیه معاملات خود را تنها برپایه دلار آمریکا انجام می‌دهد و بلافاصله ایران و دیگر کشورهای اوپک نیز به عربستان پیوستند. پاداش عربستان از این خدمت تاریخی این بود که عربستان (به مفهوم دقیق‌تر خاندان آل‌ سعود) مالک صددرصد نفت خود شد. حال دیگر پشتوانه دلار طلا نبود بلکه نفت بود، زیرا که کشورهای جهان برای خرید نفت و تأمین انرژی به دلار نیاز داشتند و از این جهت مجبور بودند ذخیره‌های خود را به صورت دلار نگهداری کنند. با تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ و افزایش قیمت نفت به میزان ۴۰۰ درصد درآمد عربستان و ایران و کویت و دیگر کشورهای اوپک سر به آسمان زد. دلارهای به‌دست آمده از فروش نفت به دلار نفتی یا پترو دلار معروف شد و بخش اعظم آن بدون اینکه عربستان و ایران و کویت حتی رنگ آنرا ببینند دوباره سر از بانک‌های آمریکا و انگلیس درمی‌آورد. از سوی دیگر دو غول صنعتی یعنی آلمان و ژاپن نیز به دنبال خرید دلار آمریکا بودند تا از پس قیمت‌های جدید نفت برآیند. انباشته شدن دلارهای نفتی به بانک‌های آمریکایی و انگلیسی این امکان را می‌داد که هرچه می‌خواهند وام بدهند و به اینترتیب بود که تب دلار جهان را فرا گرفت.
در نتیجه این روند آمریکا از موقعیتی استثنایی بهره‌مند شد. دلار در حجم میلیون و میلیارد و تریلیون چاپ شد و مردم جهان با اعتماد به اینکه پشتوانه پول مزبور به هر حال دولتی مانند آمریکاست اسکناس ۱۰۰ دلاری را اگر نه بیشتر بلکه به قیمت ۱۰۰ دلار خریدند در حالیکه هزینه چاپ آن برای دولت آمریکا تنها چند سنت بود.
با گذشت زمان، اقتصاد آمریکا نشیب و فرازهایی را طی کرد تا آنکه سال ۲۰۰۲ فرا رسید. این بار تب بازار مسکن جایگزین بازار بورس شد که تا سال قبل از آن (سال ۲۰۰۱ و هنگام شوک ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر) خانمان صدها میلیون نفر را در جهان به باد داده بود. نرخ پایین بهره باعث شد بازار مسکن رواج بی‌سابقه‌ای پیدا کند و میزان مالکیت مسکن در آمریکا به رکوردهای جدید در طرح تاریخ برسد. اما داستان دیگری نیز در همین سالها در جریان بود.
زمانی که کابینه بوش دولت را از کلینتون تحویل گرفت ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد در بودجه آمریکا دیده می‌شد. اما در دوران بوش، دوباره کاهش مالیات‌ها که عمدتاً به قشر یک‌درصدی جامعه آمریکا کمک می‌کرد، به همراه دو جنگ بزرگ و پرهزینه، کسری بودجه‌ای معادل ۴۵۰ میلیادر دلار را در سال ۲۰۰۸ برای آمریکا به بار آورد و سبب شد تا بدهی دولت به مرز بالای ۹ تریلیون (نه هزار میلیارد) دلار برسد. آمریکا که در گذشته‌ای نه چندان دور یعنی سال ۱۹۸۸ کشور طلب‌کار محسوب می‌شد امروز با ۹ تریلیون دلار بدهی، مقروض‌ترین کشور جهان است. تنها میزان بهره‌ای که آمریکا بر روی این میزان بدهی می‌پردازد بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار در سال است.
جرالد سوانسون در کتابی با عنوان «آمریکای ورشکسته» تصویر حیرت‌آوری از آمریکا را نمایش می‌دهد و می‌نویسد: تعهدات و پول مورد نیاز صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی آمریکا تا سال ۲۰۰۵، بالغ بر ۴۱ تریلیون دلار بوده است در حالی که جمع موجودی این صندوق از ۵/۳ تریلیون دلار فراتر نمی‌رود.
سوانسون در این کتاب با محاسبه دقیق تعهدات دولت آمریکا نشان می‌دهد که در پایان ۲۰۰۸ تعهدات دولت آمریکا به رقم افسانه‌ای ۵۴ تریلیون دلار خواهد رسید و جالب اینجاست که این رقم در محاسبات بودجه آمریکا انعکاس پیدا نمی‌کند. در حقیقت هر دلاری که در جهان مبادله می‌شود در واقع چکی است که از محل یک حساب بانکی نوشته می‌شود که ۹ تریلیون دلار بدهی امروز آن است.
اما در خصوص آنچه در دلار قدرت می‌دهد، در کنار تبادلات، نفتی، می‌توان به عامل مهم دیگری نیز اشاره نمود و آن مصرف کننده آمریکایی است.
پولی که مصرف کننده آمریکائی خرج می کند ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا را تشکیل می‌دهد. از آغاز دهه ۱۹۹۰ به قیمت تبدیل شدن دولت آمریکا و مردمش به مقروض ترین کشور جهان، آمریکایی ها به صورت افراطی خرج کردند. همانگونه که پیشتر ذکر شد، از آغاز سال ۲۰۰۲ پائین بودن نرخ بهره باعث انفجار بازار مسکن در آمریکا شد. با افزایش قیمت مسکن، مصرف کننده آمریکائی دوباره و سه باره بر روی خانه‌اش وام گرفت و بانک‌ها و موسسات مالی بی محابا و بدون در نظر گرفتن اعتبار افراد وام گیرنده حتی به مشتریان درجه دو (که در آمد قابل پیش بینی ندارند) به راحتی وام دادند. این وام های بی اعتبار، بسته بندی شده و به عنوان اسناد بهادار قابل اعتماد در سراسر جهان در بازارهای بورس فروخته شد.
اما با آغاز بحران از اوسط ۲۰۰۶ زنگ خطر به صدا در آمد. دیون نکول شده و وام‌های غیر قابل پرداخت در حجم تریلیون‌ها دلار نظام بانکی آمریکا را مورد تهدید قرار داده است و بخش قابل توجهی از مردم آمریکا دیگر پولی در بساط ندارند تا آنرا خرج نموده، اقتصاد این کشور به گردش در آوردند.
با این روند، بانکهای سر تا سر جهان دیگر حاضر به قرض دادن پول به یکدیگر نبودند، چون نمی دانستند که بانک متقاضی اعتبار کافی برای باز پس دادن قرض را دارد یا خیر و همچنین از میزان پول قابل قرض دادن خود نیز برآودر درستی در اختیار نداشتند. این روند که به بحران اعتبار معروف شد، شرایط برای قرض گرفتن پول از سوی بانک‌ها و شرکت‌ها و مصرف کنندگان را دشوارتر ساخت.
در این میان بانک‌های مرکزی جهان با نگرانی در حال نظاره این وضعیت اند. سخنان آقای چنگ سی وی معاون ریاست کنگره خلق چین در خصوص تبدیل بخشی از ذخیره ارزی ۴/۱ تریلیون دلاری چین به ارزهای دیگر طنین بلندی در حوزه بانکی و مالی جهان داشت. این امر به زمزمه‌های بلند دیگری نیز از سوی مسئولان اقتصادی سایر کشورها مبنی بر حرکت بسوی واحدهای قوی‌تری پول انجامیده است.
در این میان کافی است که کشورهای صاحب نفت به ارزهای دیگر از جمله یورو روی خوش نشان دهند.
امری که نخستین تحریک در آن راستا را آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در اجلاس اخیر ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷ سران اوپک انجام داد و در ریاض به خبرنگاران گفت: آنها نفت ما را می‌گیرند و به ما تکه کاغذی بی‌ارزش می‌دهند.
وی همچنین با اشاره به علاقمندی دیگر رهبران کشورهای عضو اوپک خبر از این داد که توافقی در حال وقوع است که ذخیره ارزی را کشورهای نفتی اوپک به ارز قابل قبول دیگر تغییر دهند.
اگر این اتفاق بیافتد و کشورهای صاحب نفت معاملات خود با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند بانک‌های مرکزی کشورهایی نظیر چین و ژاپن دلیلی نمی‌بینند که ذخائر خود را با توجه به حرکت رو به پائین دلار، به دلار نگاه دارند. این انگیزه حتی از بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای دنیا نیز ستانده می‌شود.
در حقیقت از آنجا که نزدیکه به ۷۰ درصد معاملات نفت در جهان بر اساس دلار انجام می‌شود، حتی تصور اینکه حجم این معاملات به نصف کاهش یابد کابوسی برای آمریکا خواهد بود.
در حال حاضر ایالات متحده تلاش دارد تا به در پیش گرفتن چند تاکتیک، از وخیم تر شدن این اوضاع جلوگیری نماید:
۱) با اعمال نفوذ بر برخی از کشورهای مهم تولید کننده، از آنان اطمینان بگیرند که مبادلات نفتی خود را هم چنان با دلار انجام داده، از انتخاب یورو یا سایر ارزها خودداری نمایند.
۲) با کاهش نرخ بهره باعث سرازیر شدن پول به بازار و خرج کردن آن توسط خانواده‌ها شود.
۳) با تزریق مستقیم پول به مصرف کننده‌های آمریکایی آنان را تشویق به خرید و به راه انداختن مجدد چرخه اقتصاد این کشور نماید. (در این راستا، در روز هفتم فوریه ۲۰۰۸ کنگره آمریکا یک طرح محرک‌های اقتصادی به میزان ۱۶۷ میلیارد دلار را با هدف کمک به رشد اقتصاد این کشور و پرهیز آن از رکود، تصویب کرد. این طرح که در مجلس سنا و نمایندگان کنگره با حمایت گسترده تصویب شد شامل یک چک حداکثر ۶۰۰ دلاری برای افراد و چکی ۱۲۰۰ دلاری برای زوج‌ها به علاوه ۳۰۰ دلار برای هر فرزند است)
با این حال، نه تنها کارشناسان امیدی به تغییر روند رکوردی اقتصاد ندارند، انجام اقدامات فوق را نیز بواسطه وسعت و عظمت این بحران، موثر نمی‌دانند. در حقیقت از نگاه آنان، کاهش بهره (که در ماه‌های اخیر با ۶ بار کاهش از سوی بانک مرکزی آمریکا به ۲،۲۵ درصد رسیده) سبب افزایش تورم شده و اگر اقتصاد امریکا هم چنان در رکورد باقی بماند، پدیده رکورد تورمی بر آن مسلط شده و اقتصاد آمریکا را با مشکلی به مراتب خطرناک تر مواجه می‌سازد.
آنان به عنوان شاهد مدعای خود، به دو رویداد خزنده دارای تاثیر مخرب در بدنه اقتصاد آمریکا که در ماه‌های اخیر رشد سرسام آوری داشته، اشاره می‌کنند: نخست، رشد آمار بیکاری و دوم، افت شدید اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی. در این راستا، آمار منتشره وزارت کار آمریکا برای ماه ژانویه ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که در این ماه کارفرمایان به دلیل ضرر فاحش در بخش کارخانجات، فعالیت‌های ساختمانی و مشاغل حرفه ای، بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی را حذف کردند در حالی که قبلا پیش بینی می‌شد در ماه ژانویه ۷۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط کارفرمایان ایجاد شود. همچنین شرکت‌های آمریکایی در ماه مارس ۸۰ هزار نفر از کار بر کنار کرده‌اند که نشانه دیگری از احتمال رکورد در آمریکا است. در حقیقت این سومین ماه پیاپی است که کاهش رخ می‌دهد و رقم اعلام شده بیشتر از رقمی ۶۰ هزار نفر است که بازار انتظار آن را داشت. بر این اساس، در ماه مارس نرخ بیکاری در آمریکا از ۴۸ درصد در ماه فوریه، به ۵،۱ درصد رسید که از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۵ بی سابقه بوده است. بر اساس آمارهای اعلام شده در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸، بطور متوسط در ده ماه ۷ هزار نفر از کار بر کنار شده‌اند. این در حالیست که در نیمه دوم سال گذشته میلادی میانگین ایجاد اشتغال در هر ماه ۷۶ هزار شغل بود.
لازم به ذکر است حذف این فرصت‌های شغلی دارای اهمیت ویژه‌ای است زیرا جمعیت فزاینده آمریکا ایجاب می‌کند که در این کشور هر ماه حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود. با این تفاصیل بدهی خود به خود همانگونه که وزارت کار آمریکا اعلام کرده است، بیکاری‌ها در شاخه‌های مختلف اقتصاد امریکا آغاز شده، اما بزرکترین میزان افزایش بیکاری در بخش تولید و مسکن رخ داده است.
در تحول دیگری، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که میزان خرید آمریکائی‌ها در ماه دسامبر ۲۰۰۷، پائین‌ترین رقم در ۱۵ ماه گذشته بوده است. این موضوع نشانه دیگری کند شدن روند رشد اقتصادی آمریکا و افزایش نگرانی‌ها از احتمال رکورد اقتصادی این کشور است.
از سویی دیگر طبق تازه‌ترین تحقیقی که درباره میزان خرید مصرف کنندگان آمریکایی در اواخر ماه مارس سال ۲۰۰۸ صورت گرفته، اعتماد آمریکایی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی کشور کمتر شده و اکنون به پائین ترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است. آژانس ترتیب دهنده این نظر سنجی‌ در آمریکا اعلام داشته که پرسش از پنج هزار خانواده، حاکی از بدبینی آنان نسبت به چشم انداز شغل و در آمدشان است.
لازم به ذکر است میزان اعتماد، نشان دهنده میزان تمایل مصرف کنندگان برای خرج کردن که خود به متحول کردن اقتصاد آمریکا کمک زیادی می‌کند.
● جمع بندی
وجود بحران در سیستم اقتصادی آمریکا به وضوح آشکار شده و تاکنون نیز تلاش های دولت و بانک مرکزی این کشور تغییر محسوسی در آن نداده است.
آماری که در اوائل فوریه سال جاری میلادی انتشار یافته نشان می‌داد که رشد سالانه اقتصاد امریکا در سه ماه آخر سال ۲۰۰۷ معادل ۶ دهم یک درصد بوده است در حالی که در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی سالانه آمریکا ۴ ممیز ۹ دهم یک درصد بود. گزارش صندوق بین المللی پول، تصویر به مراتب نگران کننده‌تری از چشم انداز اقتصادی آمریکا به دست می‌دهد. طبق این گزارش، حتی تا پایان سال ۲۰۰۸ رشد اقتصادی سالانه آمریکا تنها حدود ۸ دهم درصد خواهد بود.
اقداماتی که تاکنون دولت آمریکا انجام داده، ترکیبی از سیاست‌های انبساطی و انقباضی است. اما در برآینده خود، این اقدامات نشان می‌دهد که برای دولت آمریکا، رهایی از رکود مهم تر از گرفتار شدن در تورم قیمت‌هاست. تداوم این نگرش، باعث رشد تورم در آمریکا و به تبع آن، خصوصا به خاطر نقش دلار که ذخیره اصلی ارزی بسیاری از کشورهای جهان است، رشد تورم در سایر نقاط جهان است. در همین راستا و در نخستین پس لرزه‌های این تحول، بانک مرکزی اروپا در اوائل آوریل اعلام کرد که تورم در حوزه پولی یورو به ۳،۵ درصد رسیده است.
طبق پیمان ماستریخت تورم در این حوزه نباید از ۲ درصد بیشتر می‌شد. در کشورهای خاورمیانه مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز بواسطه اتصال قوی آنان به نهادها و سیستم‌ مالی آمریکا، نرخ تورم با رشد سالانه تا ده درصد در حال افزایش است.
به هر حال گرچه برخی از تحلیلگران قدرت اقتصادی آمریکا را به مراتب بیشتر از گسترده تحولات فعلی دانسته، معتقد به زود گذر بودن این روند هستند؛ اما در مجموع، تحولات جهانی در حوزه اقتصاد که در کنار موارد فوق الذکر، قیمت بالا و در حال رشد نفت و طلا را نیز می‌بایست به آن اضافه نمود، نشان از وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی برای آمریکا دارد.
به هر حال، تاثیر منفی رکود در آمریکا بر روند نزولی اقتصاد جهان نیز تاثیر منفی داشته و تبعات بسیار را در پی دارد. تبعاتی همچون:
۱) کاهش امنیت شغلی و ایجاد مشکل برای اخذ هر گونه وام در سطوح کلان یا خرد؛
۲) تاثیر منفی بر صندوق‌های بازنشستگی و میزان پولی که در زمان بازنشستگی پرداخت می‌شود؛
۳) بواسطه کاهش قیمت سهام شرکت‌ها، سود آنها کاهش یافته و در نتیجه مالیات پرداختی شرکت‌ها به دولت کاهش می‌یابد، بالطبع دولت‌ها هم مجبور به کاهش هزینه‌های خود شده و نیاز خود را از راه‌های دیگر تامین خواهندکرد. این مسئله برای مردم عادی معادل افزایش مالیات‌هاست.
در این میان، هر چند این دیدگاه که به راه انداختن یک جنگ جدید توسط دولت آمریکا سبب چرخش صنایع نظامی امریکا شده و در نهایت این کشور را از این رکورد خارج خواهد ساخت، زمانی می‌توانست محلی از اعراب داشته باشد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی با توجه به دلزدگی، خشم و ناامیدی افکار عمومی آمریکا از جنگل بی حاصل در عراق که هزینه های میلیاردی را بر دوش آنها گذاشتندو در اولویت‌ قرار گرفتن بهبود زندگی روز مره برای اغلب آنان، بیش از پیش کم رنگ جلوه می‌کند.

منبع : عملیات روانی