جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه

آیا واقعاً می‏توان یک هدف را در بخش کشاورزی تعریف کرد که اهداف دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؟“ و این سئوال در ابتدای تهیه و تدوین برنامه چهارم ذهن برنامه‏ریزان را به خود مشغول کرده بود.
او یادآور شد: اقتصاد ایران طی ۲۳ سال گذشته فراز و نشیب‏های زیادی داشته و متوسط رشد آن ۷/۲% بوده است. این در حالی است که تولید متوسط ما ۵/۱% بوده و در نتیجه شاخص درآمد هر فرد ایرانی ۲/۱% کاهش یافته است. در شرایطی که در همین مدت تحولات نیمه دوم قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سبب شد شاخص اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهبود چشمگیری یابد.
فرهمند ادامه داد: با تلاش‏هایی که طی این دو دهه در ایران انجام شد، این انتظار وجود داشت که برنامه چهارم تا حدی سیستم را بهبود بخشد. با این هدف، اساسی‏ترین مفهوم و اصلی که در فرآیند تدوین برنامه چهارم، به عنوان مستندات اول آمده است، تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. در پی آن، اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخشی عمومی که متضمن کوچک کردن دولت شود، به عنوان بخش دوم و سپس توسعه بخش خصوصی، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست‏های اقتصادی هماهنگ به عنوان بخش‏های بعدی برنامه در نظر گرفته شده است.
وی در تبیین این چهار گزینه به عنوان روح برنامه چهارم توسعه گفت: تعامل فعال با اقتصاد جهانی چند شاخص اصلی دارد و در رأس آن اصلاح یکسری باورهای غلط است که در برنامه‏های قبلی همواره به ما اعلام شده بود. در هر یک از برنامه‏های پیشین یا بحث خودکفایی و یا بحث توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است اما تعامل فعال با اقتصاد جهانی به معنای آن است که ما در چیزی سرمایه‏گذاری می‏کنیم که در آن مزیتی وجود دارد. در این راه از بسیاری از شعارهای خشک و کلیشه‏ها پرهیز کرده و به سمت بهره‏وری حرکت می‏کنیم، نقش دولت را در فعالیت‏های اقتصادی حداقل می‏بینیم. همچنین ضمن ارزش‏گذاری به بهره‏گیری از توان و نیروهای خارجی در فعالیت‏های اقتصادی کشور، برای تولید داخلی ارزش ویژه‏ای می‏گذاریم.
عضو سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در توضیح بخش دوم برنامه چهارم، با عنوان اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخش عمومی گفت: همانطور که می‏دانید حجم دولت در ۲۰ سال گذشته چیزی حدود ۳ برابر شده چرا که ما کاراتر شدن دولت را با بزرگ شدن دولت همراه می‏دانستیم اما عملاً تجربه چند سال گذشته خلاف این را ثابت کرد و در پی آن، طبیعی است که در ابتدای برنامه چهارم لزوم اصلاح ساختار قدرت و کوچک‏تر شدن و کاراتر شدن آن مورد توجه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی باید کاراتر شود تا خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نیز به ناکارآمدی‏های مدیریت اقتصادی در کشور باز می‏گشت که برنامه‏ریزان کشور را به نتیجه رساند که این سیاست‏ها نیاز به نوعی بازنگری و رویکرد جدید دارد.
او گفت:‏ کشاورزی پایدار در چشم‏انداز برنامه چهارم در کنار سلامت، امنیت غذایی به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده، برخورداری از تأمین اجتماعی، رفاه، بهره‏مندی از محیط زیست مطلوب، توزیع مناسب درآمد، به دور از فساد و تبعیض تعریف شده است. بنابراین آنچه به عنوان هدف آرمانی و جهت‏گیری اصلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهره‏گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید و کاربرد کارایی منابع خاک و آب و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.
فرهمند تأکید کرد: سرمایه‏گذاری در اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، توسعه شیرآلات آبیاری و زه‏کشی در ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب به عنوان یکی از اهداف توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مشکلات اساسی این بخش، بالا بودن نرخ بهره بانکی بود که سبب می‏شد محصولات کشاورزی ما در بازار جهانی گران‏تر باشد که در این برنامه به آن اشاره شده‏ است. همچنین پوشش حداقل ۵۰% بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید که تا به حال تحت پوشش بیمه نبوده‏اند البته با بهره‏گیری از خدمات فنی بخش خصوصی از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است.
به گفته فرهمند، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری، حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه، ایجاد و صندوق تثبیت درآمدی کشاورزان، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‏ها به نام مالکین قانونی آن‏ها، نوسازی باغات و ... از جمله راهکارهای دیگری است که برای توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس فرهمند در ادامه به توضیح و تبیین اهداف توسعه بخش منابع طبیعی در قانون چهارم توسعه پرداخت. وی همچنین تکالیف و وظایف دولت و بخش‏های مربوط به آن را در بخش کشاورزی برنامه چهارم توضیح داد.
او در بیان روند تدوین سند ملی توسعه بخش کشاورزی گفت: از اقدام‏های مهم و محوری، ارتقاء دانش، توسعه آموزش و پژوهش، سرمایه‏گذاری و توسعه صادرات اصلاح مقررات موجود در جهت حمایتی بودن و به طور کلی اصلاح ساختاری بوده است که در همه آنها هدف اصلی افزایش بهره‏وری از منابع موجود در بخش کشاورزی است.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا، به طور کلی جهت‏گیری‏های کلان برای فرهنگ سازی در استفاده از تولید داخلی و افزایش تولید و صادرات، ارتقاء سطح درآمد روستائیان و توسعه دانش و ... مهمترین اقدامات و سیاست‏هایی است که باید در این چارچوب هدایت شود.

منبع : سایر منابع