اشتغال موقت همراه با مارپیچ تورم

برکناری‌های پیاپی مهندس طهماسب مظاهری از سمت‌های خود در طول ۲۸ سال گذشته شیرینی‌های خاص خود را برای رسانه‌ها، دولت‌ها و مردم داشته است ولی برکناری اخیر او از سمت رئیس کلی بانک مرکزی در صورت تحقق، بی‌تردید مایه تلخ‌کامی اقتصاد ایران را فراهم خواهد آورد. ‌مهندس مظاهری با ژست مقابله با تورم مهارگسیخته طی ۳ سال گذشته وارد بانک مرکزی شد. او با طرح خود توانست اعتماد اولیه محمود احمدی‌نژاد را کسب کند. اما در عمل در دوره ریاست او بر بانک مرکزی نرخ تورم همچنان بالا‌ رفت. چرا که محاسبه‌های اولیه مظاهری در مورد دغدغه‌های اقتصادی دولت نهم غلط از آب درآمده بود.
دولت نهم فقط عطش توزیع پول نفت را داشته و دارد و اصلا‌ هم برایش مهم نیست که این کار گرانی طاقت‌فرسایی را بر گروه‌های هدف دولت تحمیل می‌کند. در واقع پیام تلخ برکناری مظاهری در همین رفتار دولت نهفته است. رفتن مظاهری به این معنا است که اولویت برنامه اقتصادی دولت نهم کنترل یا مهار تورم نیست بلکه آن‌گونه که سخنگوی اقتصادی دولت، محمد جهرمی، می‌گوید ایجاد اشتغال از طریق توزیع اعتبارات گسترده بانکی در میان بنگاه‌های زودبازده ابتکار اقتصادی دولت نهم است و این موفقیت همچنان باید ادامه یابد. حتی اگر او و مظاهری را همزمان برکنار کنند. ‌
اختلا‌ف این دو عضو کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس‌جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلا‌ت اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی آغاز شده بود. جهرمی سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده خود می‌دانست.
این اختلا‌فات پس از ابلا‌غ بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانک مرکزی به اوج خود رسید. به دنبال ابلا‌غ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال ۸۷ توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، جهرمی در نامه‌ای انتقادی، اجرای این سیاست‌ها را تیر خلا‌صی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.
دور بعدی اختلا‌فات پس از ابلا‌غ مصوبه مجمع عمومی مشترک بانک‌ها آغاز شد. در حالی که طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها خواستار عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها شده بود، وزیر کار و امور اجتماعی بر پایبندی مجمع عمومی بانک‌ها به مصوبه خود تاکید کرد.
مجمع عمومی مشترک بانک‌ها تصویب کرده بود که بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، تمامی تسهیلا‌ت در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش <ساختمان و مسکن> با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، مرجع تشخیص صلا‌حیت طرح‌ها را از هیات‌مدیره بانک‌ها به استانداری‌ها تغییر می‌داد.
در نهایت پس از مذاکره مظاهری با رئیس‌جمهوری، مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها با ابلا‌غ اصلا‌حیه بسته سیاستی - نظارتی بانک‌ها در سال جاری خود به خود منتفی شد.
حال که مظاهری، مدعی سه قفله کردن خزانه، تک و تنها دولت نهم را ترک می‌کند، باید در انتظار رئیس کلی بود که کلید سه قفل خزانه را در جیب دارد؛ رئیس کلی که برخلا‌ف مظاهری علا‌قه‌مند به اعطای تسهیلا‌ت بانکی ارزان باشد و روند کاهش دستوری نرخ سود بانکی را تسهیل کند. رئیس کلی که می‌آید قطعا گزارش تهیه‌شده از فعالیت بنگاه‌های زودبازده را دیگر منتشر نخواهد کرد تا مسیر روان شدن رانت پول نفت در اقتصاد ایران بسته نشود و صندلی ریاستش برقرار باشد. ‌
زمانی که از دو هفته پیش ائمه جمعه از مردم خواستند که تورم را تحمل کنند، واضح بود که رایزنی‌های مظاهری برای متقاعد کردن رئیس دولت در خصوص اولویت‌دار بودن مهار تورم به شکست انجامیده و در مقابل محمد جهرمی، از رابطه دیرینه خود با احمد جنتی بهره جسته و حمایت روحانیت را نیز از طرح خود جلب کرده است. ‌
با این حال مظاهری که سال‌ها آرزوی تکیه زدن بر کرسی ریاست بانک مرکزی را داشت، برای ادامه بقای خود هر کاری را- در طول ۳ ماه گذشته که اختلا‌ف نظرهای او و پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهوری سر باز کرد- انجام داد تا برکنار نشود.
از زمانی که خبر اختلا‌ف‌های او و داوودی، صمصامی، سرپرست وقت وزارت اقتصاد و محمد جهرمی از سوی رسانه‌ها منتشر شد، مهندسی که مدعی رابطه مثبت با خبرنگاران است همواره در مقام یک تکذیب‌گر برآمد.
مهندس مظاهری حتی به دیدار دکتر محمدناصر شرافت‌جهرمی، پدر معنوی داوودی و صمصامی شتافت تا حداقل با جلب نظر او بقای خود را تضمین کند ولی شرافت که از سال‌های گذشته عقاید اقتصادی مهندس را غیرعلمی می‌داند، بار دیگر آب پاکی را بر دستان مظاهری که دستان شرافت را سخت می‌فشردند، ریخت.
اما تمام تلا‌ش‌های مظاهری برای ادامه حضور در دولت نهم که بر اساس اعتقاد او برای خدمت و نه مقام‌پرستی است، یک حسن بزرگ برای مردم و رسانه‌ها داشت. هر چند که تکذیب‌های پیاپی او در ۳ ماه گذشته موجب بیکاری حداقل ۳۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار شده ولی برخلا‌ف هدف اولیه مظاهری، او اعتماد مردم را به صفحات اقتصادی روزنامه‌ها بیشتر کرد. حال مردم می‌دانند که صداقت در اطلا‌ع‌رسانی در میان خبرنگاران حرف اول را می‌زند. با وجود آنکه دولتمردان نهم در طول ۳ سال گذشته همواره رسانه‌ها را متهم به دروغگویی کرده‌اند و سخنگوی دولت خبر تغییرات کابینه را دروغ ۱۳ روزنامه‌ها اعلا‌م می‌کند ولی بلا‌فاصله دو وزیر برکنار می‌شوند. مظاهری نیز سعی داشت از این امکانی که دولت نهم برای برخورد غیرمنصفانه با رسانه‌ها فراهم کرده حداکثر استفاده را برای خاموش کردن منتقدان خود کند غافل از اینکه چون پرده برافتد، روزنامه‌ای توقیف می‌شود ولی رئیس کلی نیز باقی نمی‌ماند. ‌
با این حال نبود مظاهری در دولت نهم پیام‌آور روزهای سخت اقتصادی برای مردم است؛ ۷۰ میلیون نفری که باید همچنان گرانی صعودی را تحمل کنند تا شاید اگر طرح دولت موفق بود، یک میلیون نفر صاحب شغل شوند؛ شغلی با درآمد ماهانه ۲۸۰ هزار تومان که معلوم نیست با عبور نرخ تورم از ۳۰ درصد کفاف سیری سلولی کارگران را بدهد و برای کارفرماهای بنگاه‌های زودبازده نیز صرفه تولید و تحمل کارگر اضافه‌شده همچنان باقی باشد یا نه. به هر حال این مشی اقتصاد سیاسی دولت نهم است و حداقل علا‌قه‌مند است که در سال پایانی فعالیت خود و در آستانه برگزاری انتخابات آتی ریاست‌جمهوری مردم خیلی غم بی‌پولی نداشته باشند و در گاوصندوق‌های بانک‌ها به روی همه باز باشد. بدون اینکه نگران ورشکستگی بانک‌ها، جهش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم باشد.

علی حق

منبع : روزنامه اعتماد ملی