حمایت آری، دخالت نه

بانک‌ها و بازار بورس در وال استریت تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ضررهای بیشتر از امکانات وام‌های اضطراری خزانه‌داری فدرال استفاده کنند و بدین ترتیب کمی از تنش‌های موجود در بازار اقتصادی کشور بکاهند.
طبق آخرین گزارش‌ها از خزانه‌داری فدرال، در طول هفته گذشته بانک‌های سرمایه‌داری به طور متوسط ۶/۲۱‌میلیارد دلار از خزانه وام گرفتند. این مبلغ در مقایسه با متوسط هفته پیش که ۸/۱۹‌میلیارد دلار بود، افزایش چشم‌گیری داشته است.
وال استریت نیز با ۳/۲۰‌میلیارد دلار بازار هفته گذشته را بست. البته وال استریت به شش هفته پیش از آن به خود می‌بالد که بازار را بدون هیچ وامی بست. با یادآوری ماه آوریل که مجبور به وام گیری ۱/۳۸‌میلیارد دلار شد، هنوز بخشی از بازار اقتصادی حرفی برای گفتن دارد.با این حال کارشناسان بر این باورند که بازار اقتصادی آمریکایی در چند دهه گذشته تلخی چنین بحرانی را در عرصه اقتصادی نچشیده بود و این روزهای آخر نیز چنان لرزه‌ای به بدنه اقتصاد آن کشور وارد شد که تا به حال تجربه نشده بود.برای شکستن سد سقوط اعتبار و قدرت اقتصاد آمریکا، خزانه‌داری فدرالی و بانک مرکزی‌های خارجی گامی پیش گذاشتند تا شاید بتوانند با تزریق ۱۸۰‌میلیارد دلار نقدینگی به بازار آن کشور و کشورهای خارجی، کمی از وخامت اوضاع بکاهند. نیویورک فدرال در محل خانه در عرض یک شب ۵۵‌میلیارد دلار به نظام بانکی ایالات متحده وارد کرد.جورج بوش، رییس‌جمهور آمریکا، بازدید خود از خارج شهر را کنسل کرد و طی نشستی با مشاوران ارشد اقتصادی در واشنگتن راهکارهای احتمالی را در این باب بررسی کرد.نشست ۴۰ دقیقه‌ای بوش با بن برنانکی، هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری و کریستوفر کاکس ریس کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات آمریکا به تصمیم‌گیری دولت برای اعطای وام‌های اضطراری انجامید.اعطای یکی از این وام‌ها توانست از فاصله بانک بیر استیرن (Bear Stean)، پنجمین بانک بزرگ سرمایه‌داری در آمریکا با ورشکستگی کمی بکاهد. بحران مالی اقتصادی کنونی باعث شده سرمایه‌داران از ترس ضرر مالی سهام خود را بفروشند و همین فروش یکباره سهام موجب شده فشار بزرگی بر بانک‌ها وارد شود.
تاکنون جزئیاتی از مشخصات بانک‌های بازرگانی و سرمایه‌داری که موفق به دریافت وام‌های کمکی دولت شدند منتشر نشده است. اما خبرها حاکی از آن است که بانک‌های بازرگانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وام‌ها را با نرخ بهره ۲۵/۲‌درصد دریافت کردند.البته این کمک‌ها در نظر وزیر خزانه‌داری هنری پاولسون برای بازار شکننده و بی‌ثبات فعلی کافی نیست. پاولسون از کنگره درخواست کرد پیشنهاد ۷۰۰‌میلیارد دلاری وی برای کمک عمومی و اهدای وام به اعتبارات مسدود شده بپذیرد.پاولسون در این باره اظهار کرد: «بازار پیش روی ما بسیار شکننده است و ما به هیچ وجه نباید آن را شوخی بگیریم. این موقعیت مطابق انتظارات من برای مواجه شدن با کسانی است که مالیات می‌پردازند، اما این وام اوضاع را تا حد بسیاری بر وفق مراد ما می‌کند.»پاولسون از کنگره خواست که به او اختیار آن را بدهند که از شرکت‌هایی که هنوز سرپا هستند و به برطرف کردن بن بست کنونی آمریکا کمک می‌کنند وام‌های با بهره پایین بخرد. این پیشنهاد دست دادگاه‌ها برای بررسی عملکرد خزانه‌داری در مورد افزایش بدهی‌های ملی از ۶۱۵/۱۰‌تریلیون دلار تا سقف ۳۱۵/۱۱‌تریلیون دلار می‌بندد.
آقای پاولسون از کنگره خواسته تا سقف بدهی مجاز دولت را از ده‌تریلیون و ۶۰۰‌میلیارد دلار به یازده‌تریلیارد و ۳۰۰‌میلیارد دلار افزایش دهد.
پاولسون که چهره‌ای بسیار فروتن به خود می‌گیرد در هر فرصتی که در برابر خبرنگاران به دست می‌آورد چنین می‌گوید که: «نجات آمریکا از وضعیت فعلی خیلی هم سخت نیست و فقط کنگره باید ۷۰۰‌میلیارد دلار به این معضل اختصاص دهد.»او می‌افزاید: «این موضوع باید حل شود و به باور من راه حل پیشنهادی من در صورت عملی شدن، حتما جواب می‌دهد.»بر اساس گزارش‌ها وزارت دارایی آمریکا جزئیات طرح پیشنهادی را چنین اعلام کرده است که صندوقی تا سقف ۸۰۰‌میلیارد دلار تاسیس شود و از طریق آن قسمت عمده ای از قرض‌ها در بازار وام مسکن آمریکا پرداخته شود.جورج بوش این طرح را با عبارت «اقدامی غیرمنتظره» برای حل «چالش‌هایی غیرمنتظره» ستود. اعتقاد بر آن است که هدف این طرح منتقل کردن قرض‌های مشکل زا برای موسسات مالی، به موسسه ای واحد است که وظیفه آن کنترل شرایط به نمایندگی از مردم آمریکا و کسانی است که مالیات می‌پردازند، تا زمانی در آینده که بتوان این اقراض را فروخت.حزب دموکرات در کنگره در پی آن است پرداخت این میزان بودجه را محدود کند و بودجه را صرف سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها کند و از فقر و محرومیت مردم جلوگیری کند. همین امر احتمال درگیری‌ها میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، به ویژه کابینه بوش را افزایش می‌دهد.به باور وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعتبار بازار ملت آمریکا مسدود باقی خواهد ماند و کنگره هم باید هر چه سریع‌تر بسته کمک مالی ۷۰۰‌میلیارد دلاری به شرکت‌های مالی را تصویب کند. اما مهره‌های کلیدی دموکرات‌ها می‌گویند باید تغییراتی در این قانون ایجاد شود تا بتواند هر چه بهتر از افرادی که مالیات پرداخت می‌کنند و کسانی که در آستانه از دست دادن خانه‌ها و املاک خود هستند، حمایت کند.پاولسون در اعتراض به این سیاست کنگره چنین می‌گوید: «بازار اعتباری در حال حاضر بسیار شکننده و مسدود است که اگر بنا به انجام کاری باشد، باید هر چه سریع‌‌تر انجام شود.»پاولسون در حمایت از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، اعلام کرد : من از این که مردم پرداخت کننده مالیات را در مضیقه قرار دهم بسیار ناراحت و ناخشنودم، اما در حال حاضر گزینه بهتری نداریم.به نظر می‌رسد او برای رسیدن به هدف خود بسیار مصم است و برای دست‌یابی به آن چه می‌خواهد در برنامه‌های تلویزیونی گوناگونی ظاهر شده تا با ارائه دلیل‌های موجه سرعت اعطای کمک مالی را افزایش دهد. در همین حین کابینه هم جزئیات این امر و ابعاد مختلف پیشنهاد را با نظرخواهی از سوی نمایندگان کنگره بررسی کرد تا امیدی برای تصویب این طرح در کنگره فراهم کند.ریچارد شلبی، سناتور جمهوری خواه از ایالت آلاباما و عضو کمیته بانکداری سنا اعلام کرده ارائه طرح کمک مالی از بزرگترین طرح‌هایی بوده که به کنگره ارائه شده است. به نظر او این ۷۰۰‌میلیارد دلار در نهایت به یک‌‌تریلیون دلار می‌رسد. به نظر او با اضافه شدن موسسه‌های مالی فانی‌می و فردی مک به علاوه شرکت بیمه ای آی جی به دولت، هزینه دولت بالاتر هم می‌رود.به عقیده دموکرات‌ها درک این ضرورت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اما بر این موضوع هم اصرار دارند، باید تدابیری اندیشیده شود تا به صاحبان املاکی که مستغلاتشان در خطر است کمک شود. به باور آنان تغییر در قانون ورشکستگی برای وام‌ها و بازار بورس می‌تواند گام موثر دیگری در این جهت باشد.به نظر پاولسون و بوش گزینه‌ای جز طرح کمک‌ مالی نمی‌تواند جلوی انسداد و توقف بازار اعتباری را بگیرد و در صورت عملی نشدن این طرح نباید منتظر هیچ نتیجه‌ای جز شکست بود. چون که اگر وام مورد نظر به افراد مورد نظر پرداخت نشود اقتصاد به بن بستی کشیده می‌شود که خارج شدن از آن به این سادگی نخواهد بود. منطق پشت این نظریه آن است که اگر خریداران، که دو سوم گردش مالی بازار را به دوش می‌کشند، اعتباری برای خرج کردن نداشته باشند، بازار به سمت رکود کشیده خواهد شد.بوش اعلام کرد کاخ سفید آماده همکاری با کنگره است تا بتواند هر چه سریع‌تر قانون‌هایی به تصویب برسانند که به دنبال آن دولت بتواند شرکت‌های در خطر ورشکستگی را زیر پوشش خود قرار دهد و بدین ترتیب از سقوط بازار مسکن جلوگیری کند.بوش با اذعان به اینکه مداخله دولت در بازار مالی آمریکا، از محل مالیات دهندگان این کشور تامین می‌شود، گفت: «به مالیات دهندگان، میزان قابل ملاحظه ای از این پول بازخواهد گشت.»طرح پیشنهادی کابینه بزرگترین ضمانت مالی دولت آمریکا در بازار اقتصادی از زمان رکود بزرگ اقتصادی آمریکا به حساب می‌آید. این دخالت موجب توزیع مبلغ بزرگی میان شرکت‌های مالی و خرید سهام آنان می‌شود به نحوی که آنان بتوانند دوباره به موقعیت اولیه خود که همان اهدای وام به درخواست‌کنندگان است بازگردند. کریستوفر داد، رییس کمیسیون بانکداری سنا در همین باره اظهار کرد: ما باید به جای کمک به بازار سهام به مردمی که در سطح شهر زندگی می‌کنند و مالیات پرداخت می‌کنند کمک کنیم.اما پاولسون باز بر موضع خود اصرار ورزید و اعلام کرد برنامه کنونی وی می‌تواند در آینده به شهروندان عادی در خرید مسکن و دریافت وام‌های به صرفه کمک کند. به نظر او نباید حتی لحظه‌ای در تصویب این طرح تعلل کرد.وی در تلاش برای کاهش نگرانی عمومی مردم آمریکا گفت که ریسک دست روی دست گذاشتن بسیار بیشتر از مداخله دولت در بازار است.طبق آخرین بررسی‌های اقتصاددانان فروش مسکن و مستغلات و هم‌چنین اجناسی که عمر طولانی دارند در آمریکا از مرداد ماه رو به افول گذاشته و رشد بسیار ناچیزی را تجربه می‌کند.میزان فروش خانه‌های نوساز و قدیمی در ایالات متحده با ۲/۱‌درصد کاهش از ماه جولای به ۴۵/۵‌میلیون در ماه سپتامبر رسید. تمایل و درخواست مردم برای خرید کالاهای بزرگتر نیز ۸/۱‌درصد کاهش تجربه کرده است.در پی بحران بی‌سابقه مالی در آمریکا و قرار گرفتن بسیاری از موسسات مالی و شرکت‌ها در معرض ورشکستگی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قصد دارد با تاسیس صندوقی، وام‌های پر ضرر بانک‌های این کشور به خریداران خانه را خریداری کند.بحران مسکن در آمریکا از سه سال پیش آغاز شده و تاکنون همچنان سیر نزولی و رو به افول خود را طی می‌کند. و هیچ شانسی برای مشتریان باقی نگذاشته است تا جبران خسارت‌ بکنند یا حتی جلوی ضرر را بگیرند.طرح نجات آمریکا یکی از طرح‌هایی است که در نظر کارشناسان تنها برای سرمایه‌گذاران کلان مفید باشد و همین بهبود هم در مدت زمان کوتاه خود را نشان نمی‌دهد.
مشکلات بخش اعتبار و وام مسکن آمریکا هفته گذشته با ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لمان برادرز به اوج رسید و بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از ضربه بیشتر به بازارهای جهانی، ۸۵‌میلیارد دلار وام در اختیار شرکت بیمه ای آی جی قرار داد.در این حال، ارزش سهام در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافته است و شاخص‌های اصلی دچار نوسان شدید بوده‌اند.

نسترن احمدی
منبع: نیوز دی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد