ضرورت تجدید ساختار سازمان ملل متحد

اعتبار و مشروعیت سازمان ملل متحده به نوبه خود موکول به تحقق شرایطی چون پرهیز از برخوردهای گزینشی و تبعیض آمیز، ترک دوگانگی در تصمیم گیرهای ها به ویژه در اجرای تصمیم ها، پی گیری دراجرای اصول و قوانین، پرهیز از مخفی کاری در روند تصمیم گیری ها ودموکراتیک کردن واقعی امور و تمکین از قواعد و مقررات بین المللی موجود و پرهیز از یک جانبه گری است .سازمان ملل متحده در حالی گام در هزاره سوم نهاد که جهان درمقایسه با دوران پس از جنگ جهانی دوم، شکل دگرگونی به خود گرفته است. فروپاشی اردوگاه شرق، کشتار مسلمانان در بوسنی و هرزگوین، اشغال کویت توسط عراق، موج تروریسم و حوادث یازده سپتامبر، جنگ آمریکا با عراق و افغانستان، انقلاب های نارنجی در اروپا، قوت گرفتن ایده جنگ تمدنها و حمله به مسلمانان در سراسر جهان و اهانت به مقدسات دینی آنان، همه و همه تاثیرات خاص خود را بر جهان بعد ازجنگ دوم جهانی گذاشته اند. در این میان به حاشیه رانده شدن سازمان ملل متحد توسط قدرت های بزرگ جهان (به خصوص ایالات متحده امریکا)، یادآور وضعیت جامعه ملل در سال های قبل از جنگ جهانی دوم است.
سازمان ملل در این سال برای نجات نسل ها از موج جنگ و خشونت تأسیس شد، اما طی این مدت در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده است. کشورها بارها و بارها علیه یکدیگر دست به اسلحه برده اند و تنهابین سال های ۱۹۴۵ تا، ۱۹۸۹، ۶۸۰ بار با هم جنگیده اند.
اوضاع کنونی، استمرار جنگ های داخلی در گوشه و کنار جهان، یکجانبه گرایی بعضی از قدرت های بزرگ و به خصوص آمریکا، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نامتوازن شمال و جنوب، افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر (به خصوص توسطبه اصطلاح منادیان حقوق بشر)، گسترش تروریسم، ایدز، قاچاق موادمخدر و... از جمله مخاطراتی است که سازمان ملل متحد با آن روبه روست، و اعتبار و مشروعیت این سازمان به نوبه خود موکول به تحقق شرایطی چون پرهیز از برخوردهای گزینشی و تبعیض آمیز، ترک دوگانگی در تصمیم گیرهای ها به ویژه در اجرای تصمیم ها، پی گیری دراجرای اصول و قوانین، پرهیز از مخفی کاری در روند تصمیم گیری ها ودموکراتیک کردن واقعی امور و تمکین از قواعد و مقررات بین المللی موجود و پرهیز از یک جانبه گری است، آنچه مسلم است اینکه کشورهای غربی با استفاده از توانمندی ها، سطح مدیریت، کیفیت کارشناسان و وقوف به مسائل، خواهان افزایش نفوذ خود برای تصمیم گیری های جانبدارانه هستند. در حالی که صرفٹ با تکیه بر ایجاداتحاد جهانی در خصوص توسعه پایدار با به کارگیری اقتدار و منابع لازم برای گسترش امنیت جهانی همه جانبه و حفظ اصول اجتماعی بر پایه تشکیل یک شورای اجتماعی ویژه و همچنین ارتقای احترام به حقوق بشر و کمک به کشورهای نیازمند می توان امیدوار به حفظ صلح، گسترش عدالت و رفاه در سطح جهان بود (داوود آقایی، همشهری دیپلماتیک).
ضرورت تجدید ساختار در سازمان ملل متحد و ایجاد تحول و اصلاح در آن، بحث گسترده و پیچیده ای است. دنیای پس از جنگ سرد، مشخصه های خاص خود را دارد، و سازمان ملل نیز باید به گونه ای باشدکه به عنوان یک سازمان بین الدولی بتواند نیازها و انتظارات جهان امروز را بر آورده سازد.
یکی از مهم ترین ارکان سازمان ملل، شورای امنیت است که وظیفه مهم حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد. ترکیب فعلی آن نیزمطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. به نظر می رسد به جز اعضای دائم شورای امنیت، بقیه کشورها با ترکیب فعلی این شورا موافق نباشند. گروه کاری ویژه ای که در چند سال گذشته وظیفه بررسی اصلاح کار شورای امنیت را بر عهده داشته است، به علت اختلاف نظر فاحش کشورها دراین مورد پیشرفت اندکی داشته است (آقایی، ایران و سازمان های بین المللی، ص ۹۱).
از دید جمهوری اسلامی ایران موضوع ترکیب و تعداد اعضای شورای امنیت مهم ترین بحث این گروه است و مشخصٹ جمهوری اسلامی ایران معتقد است هر نوع تغییر و اصلاح در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با در نظر گرفتن سهم کشورهای جهان سوم همراه باشد.
مسئله دیگری که احساس می شود نیاز به اصلاح و تجدید نظر در آن است روش تصمیم گیری در شورای امنیت است. حق وتو امتیازناعادلانه ای است که کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم در اوایل کارسازمان ملل برای خود قائل شدند. جمهوری اسلامی ایران قویا با حق وتو که در واقع خلاف عقل، منطق و حتی مغایر با برخی از اصول منشورسازمان ملل متحد است، مخالف است.
مقوله بعدی، مجمع عمومی است که قطعا از مهم ترین و جامع ترین ارکان سازمان ملل متحد محسوب می شود، در نتیجه جایگاه و نقش مجمع عمومی باید در کلیه زمینه ها و حتی در مواردی که به نحوی باصلح و امنیت بین المللی ارتباط پیدا می کند، تقویت شود. تقویت نقش مجمع عمومی، زمانی امکان پذیر است که مسائل مهم بین المللی، چون مسائل مربوط به خلع سلاح و امنیت، توسعه و رشد اقتصادی، حقوق بشرو عملیات حفظ صلح، در این مجمع مطرح گردد و راهکارهای لازم برای مصوبات آن در نظر گرفته شود(آقایی، همان، ص ۹۲).
جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که برای تقویت نقش مجمع، لازم است که امر نظارت توسط مجمع بر سایر ارگان های سازمان ملل تحقق یابد و این مجمع بتواند نسبت به گزارش های شورای امنیت و یا دبیر کل نظری تحلیلی و نقادانه داشته باشد (آقایی همان، ۹۲ ص).
مقوله بعدی اصلاح کار دبیر خانه می باشد که امری اجتناب ناپذیرمی باشد، از دید جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نظم و انضباط دردبیرخانه و پرهیز از دوباره کاری ها و بروکراسی بی مورد و کاهش هزینه های اداری، لازمه ایجاد و یا داشتن یک دبیرخانه کار آمد و موثراست و اصلاحات مدیریتی و پرسنلی باید به تحقق اصل توزیع عادلانه جغرافیایی و افزایش نمایندگی کشورهای در حال توسعه در دبیرخانه کمک کند. (آقایی، همان، ص ۹۳)
مورد دیگر اینکه در طرح ها و پیشنهادهایی که جهت اصلاح کارسازمان ملل مطرح می گردد، بر ادغام برخی از بخش های این سازمان مخصوصا بخش های اقتصادی و اجتماعی، تاکید گردد. از نظر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ رهیافتی متوازن در زمینه توسعه اقتصادی؛ توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می تواند منافع همه کشورها اعم ازشمال و جنوب را تامین نماید. موضوع توسعه و اهمیت آن را می توان اززاویه دیگری نیز دید، تقویت نقش سازمان ملل در امر توسعه یقینٹموجب ارتقا صلح و ثبات در سطوح ملی و بین المللی خواهد شد. در این تحلیل صلح و توسعه دو عنصر جدا نشدنی هستند و از این منظر است که امر توسعه برای کشورهای جهان سوم در اولویت اصلی قرار دارد. (آقایی همان، ص ۹۳)
مقوله بعدی که نیاز به باز نگری دارد، روش محاسبه تعهدات مالی کشورهای مختلف به سازمان ملل متحد است، بودجه عادی سازمان ملل باید بهبود یابد و با ظرفیت پرداخت آنها مطابقت کند تا اینکه همه دولت ها بتوانند به وظایف مالی خود پای بند باشند. دولت ایران از طرف دیگر معتقد است که اعضای دائمی شورای امنیت به ویژه امریکا تعهدتأمین مالی عملیات حفظ صلح سازمان ملل را بر عهده دارند و سهمیه این کشورها در این زمینه نباید کاهش یابد. (آقایی، همان).
در حال حاضر جنگ سرد پایان یافته است معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی.) به همان شکلی که در سال ۱۹۶۷شکل گرفته است و پنج قدرت هسته ای را شناسایی کرده است اعتباردائمی یافته است (هر چند کشورهایی همچون رژیم صهیونیستی، هند، پاکستان و اخیرٹ کره شمالی به این گروه اضافه شده اند).
تاکنون کنفرانس ها و نشست های متعددی برای بررسی تجدیدساختار شورای امنیت و سازمان ملل متحد برگزار شده است که از جمله می توان به کنفرانسی در سال ۱۹۸۸ در مسکو اشاره کرد که در آن بیش از۱۰۰ نفر از کارشناسان کشورهای مختلف حضور داشتند. این کنفرانس در واقع به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد برگزارشد و طی آن، طرح ها و پیشنهادات کشورهای مختلف که مطالعات کارشناسی بر روی آن ها صورت گرفته بود، مطرح شد. (Diplomatic Forum. Vol. ۱۶. NO. ۶(Nov - Dec، ۱۹۸۸). p. ۳)
در همان سال میزگردی با حضور سیاستمداران، اساتید دانشگاه، محققین و دیپلمات ها از کشورهای مختلف جهان در بنیاد «استانلی» درمورد نحوه تقویت و موثر ساختن ساختار شورای امنیت و سازمان ملل تشکیل شد. مدیر موسسه استانلی در این میزگرد تصریح کرد که سازمان ملل متحد به امکانات لازم برای بهره برداری از موقعیت به وجود آمده مجهز نیست.
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به تاریخ ۸۲/۶/۱۷ و حدود دو هفته قبل از مذاکرات عمومی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرده بود، ملل جهان را به تحکیم مجددوحدت خود پس از خلل ناشی از جنگ عراق فرا خواند و اعلام کرد تحول ریشه ای در سازمان ملل و نیز سایر ارکان بین المللی ضروری است. گزارش مذکور که درباره اجرای اعلامیه هزاره تهیه شده دارای فصل های متعددی است و در طولانی ترین فصل آن، که به صلح وامنیت مربوط است. دبیر کل هشدار داده که ساختار امنیت بین المللی باید قادر باشد خود را با نیازهای زمان ما سازگار کند (گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد ۱۳۸۲/۶/۱۷ خبرگزاری دانشجویان ایران www. Isna. ir).
به هر روی در سایه تحولات بنیادین در ساختار نظام بین المللی به ویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد از جمله جا به جایی و نقش قدرت ها، اهمیت یافتن موضوعات و مفاهیم جدید و فراهم گشتن بسترهای نوین برای پذیرش مسؤولیت های متفاوت با گذشته درسازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، لزوم بازنگری درنقش و جایگاه و ساختار این سازمان متناسب با شرایط نوین بین المللی یکی از مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته و تاکنون در این باره طرح ها و مباحث متعددی ارائه شده و مجمع عمومی سازمان ملل و دبیرکل این سازمان گروه های کاری مستقلی را مأمور بررسی این امر کرده است. (سید داوود آقایی، «شرایط نوین بین المللی و ضرورت تحول ساختاری در سازمان ملل متحد» همشهری دیپلماتیک، ۱۱ دی ۱۳۸۳).
سازمان ملل متحد در شرایط فعلی نیازمند تغییرات و اصطلاحات اساسی در ساختار خود می باشد تا بتواند از قالب بیش از نیم قرن پیش خود خارج شده و یا نیازهای هزاره سوم همسو و هماهنگ شود. البته اصلاحاتی که به نفع کلیه جامعه جهانی باشد و تنها نفع عده قلیلی ازکشورهای متنفذ را در بر نگیرد. به هر روی اکثر کشورهای جهان خواستار تغییر و اصلاحاتی در سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت هستند و کشورهای قدرتمندی همچون ایالات متحده نیزخواستار اصلاحاتی در این سازمان هستند، ولی در جهت برآورده شدن منافع یک جانبه خود در این راه داد سخن داده اند.
در اینکه باید در ساختار سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، تغییرات اساسی ایجاد شود تا بتواند از یک سو با تغییر وتحولات ۶ دهه اخیر متناسب گردد و از سوی دیگر منافع تمام کشورهای جهان را به نوعی تامین کند، جای هیچ شک و تردیدی نیست.
● شورای امنیت
بیش از ۶۰ سال پیش و پس از جنگ جهانی دوم، پیروزمندان این جنگ که جهان را به خاطر تلاش هایشان برای نجات از چنگال نازیسم و فاشیسم، مدیون خود می انگاشتند سازمان ملل متحد را با هدف حفظو پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در سایه همکاری های نهادینه خود تأسیس کردند و در تعیین ساختار اصلی سازمان ملل متحد وترکیب آن در پی حفظ وضع موجود و نه ایجاد وضع مطلوب بودند. شعارآنها برتری صلح بر عدالت بود. آنها جنگیده بودند تا جنگی در کار نباشدو چون براساس رهیافت قدرت، تصمیم گیری های لازم برای پی ریزی ساختار نظام آینده بین المللی صورت می گرفت، از این آزادی عمل برخوردار بودند که ساختار مورد نظر را به گونه ای طراحی و شکل بندی کنند که حافظ منافع آنها باشد. این رویکرد سبب شد که در توزیع جهانی قدرت تنها بازیگرانی عهده دار نقش اصلی شوند که در آن زمان بالاترین توان نظامی، سیاسی و سپس اقتصادی را برای راهبری نظام جدید بین المللی پس از جنگ جهانی دوم دارا بودند.
لذا مسئولیت اصلی حفظ صلح به شورای امنیت سازمان ملل سپرده شد که در این رکن، پنج قدرت بزرگ هم دارای عضویت دائمی شدند وهم از حق ویژه «وتو» برخوردار گردیدند. بدین معنا که دیگر هیچ کس نمی توانست در برابر خواست آنها و علیه آنها تصمیمی اتخاذ و به اقدامی مبادرت کند.
در کنفرانس سانفرانسیسکو و سپس یالتا احساس می شد که بایدارتباطی قطعی بین تعهداتی که بر برخی دولتها تحمیل می شود وتوانایی آنها برای تأثیر گذاری بر تصمیم های سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتی قدرت و مسئولیت باید با یکدیگر درهم می آمیخت. این مبنایی بود که بر پایه آن تصمیم گرفته شد به برخی از دولتهاوضعیتی ویژه اعطا شود.
گرچه این حرکت، تولید صلحی پایدار را نوید می داد، ولی بر خلاف انتظار بنیانگذاران سازمان ملل، به فاصله کوتاهی پس از تشکیل آن دسته بندی و رقابت، جایگزین همکاری و مودت شد و در نهایت، به جنگ سردی انجامید که دهها سال مایع تحقق اهداف منشور گردید. تضاد منافع دو ابر قدرت (آمریکا ـ شوروی) و اقمار آنها در طول جنگ سرد و حاکمیت نظام دو قطبی فعالیت های سازمان ملل را به طور اعم وشورای امنیت را به طور اخص، کند یا فلج کرده بود و به ویژه شورای امنیت به عرصه ای دیپلماتیک برای تقابل دیدگاه ها و تضاد منافع اعضای دائم این شورا تبدیل شده بود. با فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی، دوران جدیدی در روابط بین الملل گشوده شد و تحولی بنیادین در همه ابعاد زندگی بین المللی پدید آمد. (داوود آقایی، همان، همشهری دیپلماتیک، ۱۱ دی ۱۳۸۳).
در حقیقت منشوری که بیش از ۶۰ سال دوام یافته بر پایه اصولی استوار است و اهدافی را دنبال می کند که نیاز به تغییر چندانی ندارد، آنچه نیازمند تغییر است ساختار سازمان ملل و نحوه عملکرد آن است.
اصلاحات مورد نظر ترجیحا در ارکانی چون شورای امنیت، دبیرخانه ومجمع عمومی باید صورت پذیرد البته بیشتر از همه ارکان ملل متحد، شورای امنیت در معرض پیشنهادهایی برای تغییر بوده است زیرا درحالی که اکثر فعالیت های سازمان ملل متحد در حوزه اقتصادی ـاجتماعی است، ارزیابی سازمان ملل بیشتر از طریق عملکرد آن درزمینه حفظ صلح و امنیت و نهاد مرتبط با آن یعنی شورای امنیت صورت می گیرد.
نخستین جلسه شورای امنیت در سال ۱۹۳۶ در لندن برگزار شد. اعمال تحریم تسلیحاتی علیه آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۳، اعزام نیروی صلح بان به قبرس در سال ۱۹۶۴، دادن مجوز استفاده از زوربرای عقب راندن نیروهای عراقی از کویت در سال ۱۹۹۰، اعمال تحریم علیه لیبی بعد از انفجار لاکربی در سال ۱۹۹۲، تصمیم به ایجاد دادگاه جنایات جنگی در لاهه در سال ۱۹۹۳، اعزام نیروی صلح بان به تیمورشرقی در سال ۱۹۹۹، مداخله در بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ و بالاخره حمایت از دولت موقت عراق که با دخالت آمریکا تشکیل شده بود درسال ۲۰۰۳، از جمله مهمترین اقدامات شورای امنیت در تاریخ حیاتش بوده است. (نیلوفر قدیری، اصلاحات در سازمان ملل، همشهری، ۱۴ آذر۱۳۸۳).
پیشنهاد تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل دارای پیشینه ای طولانی است. طبق ماده ۲۳ منشور ملل متحد، شورای امنیت مرکب است از ۱۵ عضو سازمان ملل متحد و از این ۱۵ عضو، ۵ عضو دائمی هستند که عبارت انداز: آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین. مجمع عمومی ۱۰ عضو دیگر را بالاخص با توجه به «شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر هدف های سازمان» در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت انتخاب می کند. اعضای غیردائم برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند (منشور ملل متحد) طبق بند ۲ ماده ۲۳ منشور، در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس ازافزایش عده اعضای شورای امنیت از ۱۱ به ۱۵ عضو، ۲ عضو از ۴ عضواضافه شده برای یک دوره یک ساله انتخاب شدند. (حمید ضیایی پرور، «تحول ساختاری در شورای امنیت: رویا یا واقعیت» کتابخانه دیجیتالی دید www. did. ir) ۷ مهر ۱۳۸۲).
در واقع تحول صورت گرفته در زمینه تعداد اعضای شورای امنیت، درطول حیات سازمان ملل، تنها مربوط به افزایش تعداد اعضای غیر دائم شورا بوده است. این افزایش، امکان حضور تعداد بیشتری از اعضای سازمان را در تصمیم گیری های مربوط به صلح و امنیت جهانی فراهم کرده است، اما برخی دیگر از کشورها و صاحب نظران سیاسی و بین المللی درصدد افزودن بر تعداد اعضای دائمی شورا هستند. بر این مبنا، مبحث تغییر ساختار شورای امنیت عمدتا توسط کاندیداهای جدیدپست دائمی شورا مطرح شده است.
بیشترین انتقادها از شورای امنیت، از سوی کشورهای عربی مطرح شده که می گویند، اسرائیل به راحتی قطعنامه های این شورا را نقض می کند، بدون آن که ابزار اجرایی برای ممانعت از این کار وجود داشته باشد. این کشورها امیدوارند با تغییر ترکیب این شورا، رویه یکجانبه آن هم تغییر کند. اعضای غیر دائم کنونی شورای امنیت را کشورهای الجزایر، آنگولا، بنین، برزیل، شیلی، آلمان، پاکستان، فیلیپین، رومانی واسپانیا تشکیل می دهند. کمیته ۱۶ نفره که گروه کاری بدون محدودیت خوانده می شود در گزارش ۶۰ صفحه ای خود در کنار موضوعاتی چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردی، استفاده پیشگیرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود، یا جست و جوی تعریفی برای اقدامات تروریستی برای متمایز کردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعیت شورای امنیت هم پرداخته است. به گفته دیپلمات هایی که این گزارش را دیده اند، اعضای کمیته ۱۶ نفره توسعه شورای امنیت و افزایش اعضای آن را به ۲۴ عضوتوصیه کرده اند؛ به طوری که از هر یک از قاره های آمریکا، آفریقا، آسیا واروپا شش کشور در آن حضور داشته باشند. در حال حاضر، شورای امنیت ۵ عضور دائم دارای حق وتو و ۱۰ عضو دوره ای دارد که هر یک به مدت دو سال در این شورا حضور دارند. (نیلوفر قدیری، همشهری، همان).
ژاپن به عنوان یک قدرت اقتصادی، مایل به عضویت دائمی درشورای امنیت است، برخی دیگر نیز خواستار خروج فرانسه و انگلیس ازشورای امنیت شده و به جای آن یک کرسی برای اتحادیه اروپایی راپیشنهاد می کنند. هند نیز با این ادعا که بزرگ ترین کشور دموکراتیک وپر جمعیت ترین کشور دنیا در قرن ۲۱ است با روی آوردن به سلاح های هسته ای، خود را برای عضویت دائمی در شورای امنیت کاندیدا کرده است. آلمان نیز درخواست کرده تا به عضویت دائمی این شورا درآید. (فصلنامه سیاست خارجی، سال ۱۳، زمستان ۱۳۷۸، صفحه ۱۱۷۴).
در تلاش برای بازنگری در ساختار و وظایف این سازمان (سازمان ملل متحد) مهم ترین و تأثیر گذارترین بحث درباره دگرگونی در ساختارشورای امنیت، افزایش اعضا و اصلاح آئین کار آن است که باید با توجه به توزیع مجدد قدرت جهانی، افزایش توان تأثیرگذاری برخی ازبازیگران بین المللی، رشد و تقویت اتحادیه اروپایی، افزایش نقش برخی کشورها در عرصه بین المللی و بازیگرانی از این دست در دیگرمناطق و قاره ها، افزایش نقش کشورهای جنوب و نیاز به نمایندگی عادلانه در شورای امنیت صورت پذیرند که در این چار چوب گروه کاری «تغییر ساختار شورای امنیت» با جمع بندی دیدگاه های مشترک یکصددولت عضو سازمان ملل به این رهیافت دست یازیده است که نگاه مشترک دولت ها افزایش اعضای شورای امنیت با تأکید بر توزیع عادلانه گروه های جغرافیایی و همچنین افزایش قدرت اجرایی مجمع عمومی باهدف ایجاد موازنه بین شورای امنیت و مجمع عمومی بوده است. به عبارتی، درخواست از شورای امنیت برای توجه به مبانی دموکراسی، مشورت با دیگر کشورهای عضو سازمان و نهادهای منطقه ای، توجه متوازن به حل اختلافات از راه های صلح آمیز در کنار نقش این شورا درحفاظت از صلح و امنیت بین المللی، وجه اشتراک مواضع غالب کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. (آقایی همان همشهری دیپلماتیک).
دیدگاه ها و نظرات مختلفی درباره تغییر در ساختار شورای امنیت وجوددارد. از این منظر ما با دو گونه دیدگاه مواجه هستیم؛ یکی دیدگاه نخبگان بین المللی و اندیشمندان سیاسی است و دیگری دیدگاه کشورها و دولت ها است.
قبل از هر چیز مهمترین موضوع چالش برانگیز در شورای امنیت راباید حق وتو و تعداد اعضای دائم شورای امنیت دانست و بیشترمخالفت ها و موفقیت ها در خصوص تغییر ساختار شورای امنیت حول این موضع مطرح می شود. نویسندگان نوشتار حاضر نیز مطالب خود رابیشتر حول این موضوع متمرکز کرده اند زیرا سایر مشکلات شورای امنیت هم به نحوی از این امر متاثر هستند.
در زیر دیدگاه های مختلف به صورت نظر موافقان و مخالفان باافزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت ارائه شده است. در این رهگذربه دیدگاه های مختلف در سطح نخبگان و دولت ها می پردازیم و سپس به طرح نظر و دیدگاه ایالات متحده آمریکا می پردازیم زیرا این کشوردیدگاه خاص خود را نسبت به شورای امنیت دارد و در صدد همسو کردن شورا در جهت اهداف یکجانبه گرایانه خود است. و در پایان نیز به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران با توجه به سخنرانی اخیر رییس جمهورکشورمان که در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ایراد شدمی پردازیم.
در روند اصلاح ساختار شورای امنیت، مخالفان افزایش تعداد اعضای شورا که عمدتا از کشورهای غربی عضو دائم شورا هستند و از عواقب اصلاح منشور و در نتیجه بروز تغییراتی در آن و دیگر مواد منشور درهراسند، ساکت ننشسته و تغییر تعداد اعضا را باعث کاهش کارایی شورادانسته اند و معتقدند هر نوع تلاش برای افزایش اعضای دائم اعم ازاینکه دارای حق وتو باشند یا صرفا عضویت دائم را بپذیرند، در واقع درحکم گشودن جعبه پاندوراست که دیگر اعضا را برای ایجاد تغییرات وسوسه می کنند. آنها بر این اعتقادند که شورا براساس اصول سازمان به وظایفش عمل کرده و استفاده کمتر آنها از حق وتو از زمان پایان پذیرفتن جنگ سرد نشانگر این واقعیت است که جو سیاسی سالم وتفاهم آمیز بین المللی در توسعه همکاری و کاهش اختلاف در شورای امنیت مؤثر بوده است و وجود حق وتو مانع تصمیم گیری ها نیست و دربرابر ایراد و مخالفت مخالفان حق وتو ضمن استناد به تصویب حدود۱۰۰۰ قطعنامه طی دوره کوتاه پس از جنگ سرد در شورای امنیت آن رانشانه تفاهم اعضاء و کارایی شورای امنیت می دانید.
در برابر مخالفان پاسخ می دهند که اگر اعضای دائم و قدرتمند شورای امنیت از حق وتو برخوردار نبودند انگیزه ای برای ماندن در این سازمان نداشتند و سرنوشت سازمان ملل به سرنوشت جامعه ملل دچار می شد؛مضافا اینکه مدعی می شوند این حق ضمن اینکه موازنه ای را در برابرمجمع عمومی برای شورای امنیت ایجاد کرده است پاداشی برای خدماتی است که قدرت های بزرگ در طول جنگ جهانی دوم و پس ازآن در استمرار نظم و امنیت بین المللی از خود نشان داده اند. اما درمجموع، منطق و فشار کشورهای طرفدار افزایش تعداد اعضای شورای امنیت به گونه ای است که کشورهای مخالف نتوانسته اند در مواضع خودپافشاری کنند و بر آن اصرار ورزند. چنانچه اعضای دائم شورا هر یک بادیدگاه های متفاوتی، با افزایش تعداد اعضای شورای امنیت موافقت کرده اند. به عبارتی درباره لزوم تغییرات ساختاری در بافت تشکیلاتی سازمان ملل تقریبا همگان اتفاق نظر دارند، هر چند نگرش ها در زمینه نحوه اصلاحات و تغییرات متفاوت است. (آقایی همان).
همانطور که قبلا ذکر شد با تغییر شرایط بین المللی و ظهور قدرت های جدید نسبت به بعد از جنگ جهانی دوم؛ اکنون این قدرت ها جدیدخواهان نقش بیشتری در نظام بین المللی هستند، کشورهایی مثل ژاپن، هند و آلمان خود را واجد این شرایط می دانند. از سوی دیگر گروه کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی و کشورهای اسلامی و کشورهای عضو غیر متعهدها نیز بنا به شرایط جغرافیایی و جمعیتی خود خواهان کرسی هایی در شورای امنیت هستند.
«الیوت ریچاردسون» رئیس انجمن آمریکایی طرفدار سازمان ملل متحد نیز پیشنهاد کرده است که به شمار اعضای غیر دائمی شورای امنیت ۴ کشور افزوده شود تا به «کشورهای مهم» مانند هند، برزیل وژاپن امکان مشارکت بیشتری در آن شورا داده شود. ((Diplomatic World Bulletin، (Nov ۱۴ - ۲۱، ۱۹۸۸)))
کشورهای در حال توسعه نیز تلاش های گسترده ای برای احرازنمایندگی عادلانه در شورای امنیت انجام داده اند. گروهی از دولت های تاثیرگذار در این گروه بندی، با توجه به نقش آفرینی بیشتر در روابط بین الملل، سعی دارند با تاکید بر ملاک هایی همچون قدرت سیاسی واقتصادی، همگرایی های منطقه ای، جمعیت زیاد و مشارکت در حفظصلح و توزیع عادلانه جغرافیایی خود را در گروه اعضای دائم شورای امنیت جای دهند. هند، برزیل، اندونزی، مصر و نیجریه بیش از دیگران با تکیه بر ملاک های مذکور با انجام یک ائتلاف آشکار برای دستیابی به این هدف تلاش می کنند( شاهرخ شاکریان، «شورای امنیت، فرایندتوزیع مجدد قدرت» مجله سیاست خارجی، سال نهم، شمار ۱۳، ص ۱۰۲۲).
ورود چین به شورای امنیت به عنوان یکی از ۵ عضو دائمی را می توان در زمره این تلاش ها محسوب کرد. کشورهای عضو جنبش عدم تعهدبه عنوان یک مجموعه در راستای حمایت از عضویت دائم کشورهای دیگری غیر از کشورهای کنونی دارای امتیاز وتو، گام برداشته اند. به عنوان مثال می توان به اعلامیه سیاسی اجلاس ۱۹۷۶ سران در«کلمبو» اشاره کرد که در آن آمده بود: «کنفرانس از این که یک کشورعضو به واسطه سوء استفاده از قدرت وتو از پذیرش کشورهایی که کاملاواجد شرایط احراز چنین مقامی هستند جلوگیری کرده بود، عمیقا اظهارتأسف کرد (ناصر ثقفی عامری، «سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظصلح و امنیت بین المللی»، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۷۶، چاپ دوم، صص ۲۲ ـ ۲۱).
همچنین کشورهای اسلامی و مشخصا سازمان کنفرانس اسلامی خواستار عضویت «نماینده این سازمان» در میان اعضای دائم شورای امنیت شده اند، در اجلاس هشتم سازمان کنفرانس اسلامی در تهران درتاریخ ۱۳۷۶، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، بر لزوم بهبود جایگاه کشورهای اسلامی در سازمان ملل تاکید کرده و خواستارعضویت نماینده کشورهای اسلامی عضو سازمان به عنوان یکی ازاعضای دائمی شورای امنیت شدند. در ماده ۲۲ بیانیه نهایی اجلاس تهران نیز، از دبیر کل سازمان ملل دعوت شده که اصلاح سازمان ملل رابه نحوی پی گیری کند که حداکثر دموکراتیزه شدن تصمیم گیری دردرون نظام سازمان ملل تضمین شود، در این زمینه بر لزوم استیفای نقش و جایگاه موثرتر و عادلانه تر مجموعه اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در ارگان های سازمان ملل، خصوصا شورای امنیت تاکید شد(سخنرانی رییس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقل از ایرنا).
● الگوهای تغییر در ساختار شورای امنیت
درباره تغییر در تعداد اعضای شورای امنیت نظرات و پیشنهادهای بسیاری مطرح شده است. در پیشنهادی که کوفی عنان نیز از آن حمایت کرده است آمده است که تعداد اعضای دائم شورای امنیت از ۱۵ عضو به ۲۴ عضو افزایش یابد. در قالب سه الگو این افزایش تعداد اعضا تبیین شده است.
اما باید توجه داشت که در هیچ یک از فرمول های توصیه شده حق وتوبه بیش از ۵ کشور موجود اعطا نشده است. این موضوعی است که بحث های زیادی به تصویب دو سوم از ۱۹۱ عضو سازمان ملل برسد وبعد توسط قانونگذاران دو سوم این دولت ها از جمله پنج کشور عضو دائم، تصویب شود.
در الگوی اول گفته شده آفریقا با ۵۳ کشور، هیچ عضو دائم در شورای امنیت ندارد که گفته شده به دو کشور آن حق عضویت دائم (بدون حق وتو) داده شود و چهار عضو چرخشی در این شورا داشته باشد.
آسیا و پاسیفیک که ۵۶ کشور را در بر می گیرد، فقط یک عضو دائم (چین) دارد، پیشنهاد شده است کشورهای این منطقه دو عضو دائم بدون حق وتو در شورا داشته باشد و سه عضو چرخشی.
درباره اروپا که شامل ۴۷ عضو است الان سه عضویت دائم با حق وتودارد، پیشنهاد شده است یک عضو دائم بدون حق وتو اضافه شود و دوعضو چرخشی هم داشته باشد.
در مورد قاره آمریکا با ۳۵ کشور که یک عضو دائم با حق وتو دارد، گفته شده است یک صندلی عضویت دائم بدون حق وتو اضافه شود و چهارسهمیه به صورت چرخشی هم برای آن در نظر گرفته شود.
بدین صورت، تعداد اعضا به ۲۴ عضو می رسد که ۱۳ عضو آن به صورت چرخشی انتخاب می شوند. در الگوی دوم گفته شده است که آفریقا فقط دو عضو چرخشی و چهار عضو دائم بدون حق وتو داشته باشد.
آسیا هم دو عضو چرخشی و سه ثابت بدون حق وتو داشته باشد. اروپادو عضو چرخشی و یک عضو ثابت دیگر داشته باشد و به آمریکا نیز دوعضویت چرخشی و سه عضویت غیر چرخشی داده شود.
الگوی سوم پیشنهادی هم ترکیبی از دو مدل بالا است که تعداد سال عضویت و یا نحوه گزینش اعضای ثابت و دائم تغییر داده شده. براساس این مطالعات تعداد اعضای دارای حق وتو ثابت باقی می ماند.
این اعتقاد وجود دارد که یک دفعه نمی توان آلمان، برزیل و ژاپن رادارای حق وتو کرد.
به نظر می رسد که این کشورها در مراحل بعدی یا به سمت اخذ حق وتو می روند و یا اینکه با افزایش تعداد اعضای دائم و چرخشی شورای امنیت، به تدریج ارزش حق وتو کمرنگ شود.
این موضوع برای بسیاری از کشورهایی که می خواهند وارد شورای امنیت شوند و آنها که نمی خواهند اعضای جدید به این شورا بپیوندداهمیت زیادی دارد. بیل رامل یک مقام وزارت خارجه انگلیس که نظرات خود را در اختیار کمیته اصلاحات سازمان ملل گذاشته است دراین باره می گوید: هر کشوری که نام ببریم برای خود حقی در این شوراقائل است و این نوعی رقابت منطقه ای ایجاد کرده است. در قاره آفریقا، آفریقای جنوبی، نیجریه و مصر در صدر مدعیان هستند. در آمریکامکزیک و آرژانتین درباره برتری برزیل در این مورد تردید دارند. درآسیا، پاکستان با حضور هند و چین با حضور ژاپن مخالف است.
مصر خواستار عضویت دایم اعراب و مسلمانان در شورا است در حالی که اندونزی به دنبال آن است که به قول وزیر خارجه اش، صدای «اسلام میانه رو» شناخته شود. ایتالیا نمی خواهد تنها کشور مهم اروپای غربی باشد که کرسی دائم در شورای امنیت ندارد و آشکارا در پی خالی کردن جای پای آلمان است. ایتالیا به دنبال آن است که اتحادیه اروپا یک کرسی دائم در شورا داشته باشد. این در حالی است که منشور سازمان ملل فقط کشورها را به رسمیت می شناسد نه گروهی از کشورها را. ژاپن تنها کشوری است که آمریکا نامزدی آن را برای عضویت دائم تأییدمی کند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی که در سائوپائولوایراد کرد، به نظر رسید که از نامزدی برزیل حمایت می کند اما مقامات وزارت خارجه آمریکا بلافاصله تصریح کردند که سخنان او مشروطاست. در جریان دیدار اخیر ولادیمیر پوتین از برزیل، روسیه از عضویت دائم برزیل در شورای امنیت حمایت کرد.
آمریکا تامین کننده مالی اصلی سازمان ملل است و ۲۲ درصد بودجه این سازمان را تأمین می کند. ژاپن با ۵/۱۹ درصد در ردیف دوم و آلمان با ۷/۸ درصد در ردیف سوم قرار دارند. انگلیس ۱/۶ درصد، فرانسه ۶درصد، چین ۱/۲ درصد و روسیه ۱/۱ درصد این بودجه را تأمین می کنند.
برزیل، آلمان، هند و ژاپن اخیرا یک لابی قدرتمند برای پیشبرد هدف خود در عضویت دائم شورای امنیت تشکیل داده اند. آنها در پی به دست آوردن حق وتو هم هستند.
در گزارش کمیته اصلاحات که شامل بیش از یکصد پیشنهاد برای اصلاح ساختار سازمان ملل است، توصیه هایی هم درباره اصلاح منشورسازمان ملل در زمینه حق دفاع از خود ارائه شده است. در این گزارش شرایط و معیارهای اقدام علیه یک تهدید تروریستی یا مداخله بشردوستانه برای دفاع از غیر نظامیان تعریف شده است. این بخشی از کارکمیته ۱۶ نفره مستقیما در واکنش به اقدام آمریکا در حمله به عراق ودیگر برنامه های احتمالی این کشور در ادامه «جنگ با تروریسم» صورت گرفته است.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا