تحمل تا رسیدن به تعادل

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهم‌ترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی از جمله یورو بوده است. در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکاست - که البته جای بحث‌های متعدد دارد و در این مقاله نمی‌گنجد - نکته شگفت‌انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می‌شود این است که به‌راستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می‌یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟
در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می‌یابد؟! آیا این نکته نشان‌دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست‌های دستوری بانک مرکزی تغییر می‌یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده که مسوولان بانک مرکزی، بر خلاف سیاست‌های صریح رئیس‌جمهور، ارزش پول ملی را روز‌به‌روز کاهش می‌دهند؟ آیا به دنبال راه‌حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولان محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین‌المللی واقع می‌شوند و بدین‌وسیله صادرات کشور افزایش می‌یابد؟! یا آنکه پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین‌المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می‌یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت:
اینکه ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می‌یابد نه ربطی به مسوولان محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ‌اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا سه سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست‌های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولان امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است.
چراکه درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از ۷ برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای ۱۴برگ اسکناس به ازای هر نفر، ۱۰۳ برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه ۹۸۰میلیون برگ اسکناس در چرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر۷میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت، چه بخواهیم و چه نخواهیم! این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.
در واقع باید گفت ارزش دلار به دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط و تنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر از آنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و به روند نزولی خود همچنان ادامه می‌دهد.
به‌طور ساده‌تر می‌توان گفت اگر دلار ۳ واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو۱۰واحد بوده، پس در این سال‌ها ریال همواره با کاهش ارزش هفت واحدی در برابر دلار نیز روبه‌رو بوده است. افزایش ۹۰ هزار میلیارد تومانی موجودی بانک‌ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش ۱/۵ برابری نقدینگی ظرف دو سال مهم‌ترین دلیل افت شاخص‌های اثرگذار بر پول ملی و بی‌اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت ۲۰ سال پیش ۳۰ برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین‌بار در سال ۱۳۵۰ منتشر شد در حال حاضر بیش از ۳۰۰ برابر کاهش یافته و به ۳۳ ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال ۱۳۵۰ معادل ۹۹/۶۷ درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال ۱۳۵۰ را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش ۳۰۰ هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند اسکناس‌هایی درشت‌تر از ۲۰۰ هزار تومان است. از سوی دیگر وقتی تولید کشور ارتقا نیابد و تقاضا از تولید پیشی بگیرد، قیمت‌ها روند صعودی خود را حفظ خواهند کرد.
تزریق تدریجی نقدینگی موجب شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی می‌شود ولی افزایش یک باره آن همچون سیل بنیان کن موجب ویران شدن همه چیز می‌شود، اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده است. به‌طور کلی ارزش پول ملی یک کشور زمانی رو به نزول می‌گذارد که نرخ تورم آن کشور در طول سالیان متوالی نرخی دو رقمی و بالا بوده و مردم برای استفاده از کالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بیش‌تری از اسکناس و مسکوک شوند لیکن این تنها اتفاقی نیست که در طول سال‌های گذشته در ایران رخ داده است بلکه بدتر از آن این است که دولت‌های ما تاکنون فکر می‌کردند هر چه بیشتر پول و اسکناس چاپ کنند مردم ثروتمندتر و اقتصاد پررونق‌تر خواهد شد و تا توانستند پول چاپ کردند و تزریق کردند و خود این امر شد ابزار کمکی و شتاب‌دهنده‌ای دیگر در جهت سقوط سریع‌تر ارزش پول ملی، تا سرانجام رئیس کل بانک مرکزی مجبور به سه قفله کردن خزانه شد (البته به شکل تخصصی‌تر باید گفت سیستم هنگ کرد، چراکه ارزش پول ملی تقریبا به سمت صفر شیفت پیدا کرده و ۹۹/۶۷ درصد کاهش ارزش نسبت به سال ۱۳۵۰ را نشان می‌دهد و این یعنی اینکه اگر پول جدید دیگری توسط دولت تزریق و وارد چرخه اقتصاد شود، دیگر این مردم هستند که پول ملی (ریال) را بایکوت کرده و از ارزهای خارجی برای مبادلات خود استفاده خواهند کرد )، و به همین دلیل است که امروزه واحد پولی «ریال» دیگر کوچک‌ترین کاربردی در کشور نداشته و کاربرد واقعی نیز ندارد و مردم به جای اینکه بگویند ۱۰۰میلیون ریال، می‌گویند ۱۰ تومان! و برای خرید از بقالی یک سبد پول می‌برند، تا یک سبد کالا (پفک، چیپس، آدامس، شیر و... غیره) که مایحتاج یک هفته یک خانوار است را خریداری کنند.
در واقع در ایران جنگ محتکر یا کمبود عرضه و افزون بودن تقاضا بر تولید نیست که عامل افزایش قیمت‌هاست، بلکه تنها علت تورم و افزایش قیمت‌ها زیاده‌روی دولت‌ها در چاپ و خلق پول جدید و بدون پشتوانه است که به نام مافیای بی‌نام و نشان ساخته تخیلات و ذهن دولتمردان اقتصادی تمام می‌شود، اما در واقع باید گفت روند کاهش ویرانگر و نگران‌کننده فعلی ارزش و قدرت پول ملی نتیجه هدایت اقتصاد کشور بر پایه اصول غریزی است که مبنای آن بر اصول مغازه‌داری و بنکداری خرد استوار شده است و به جایی رسیده‌ایم که مردم بیشتر مایلند معاملات خود را به صورت کالا‌به‌کالا صورت دهند تا ریسک تغییرات روزانه قیمتها بیش از این آنان را متضرر نسازد و بانک‌ها نیز آن‌قدر جسور شده‌اند که اگر شخصی چهار میلیون تومان معوقه داشته باشد و حتی یک سال از سررسید اقساطش هم مانده باشد نسبت به توقیف ملک بدهکار از همه جا بی‌خبر اقدام می‌کنند.

پیمان جنوبی

منبع : روزنامه کارگزاران