سیستم بانکی را ملی کنید

بحران مالی، مثل حباب رشدیابنده سوداگری، یک بحران‌ منفرد در بخش در حال انفجار مالی نیست، بلکه تجلی بحران عمومی سرمایه‌داری مالی جهانی و نتیجه منطق عملکرد آن می‌باشد. «اگر بخواهیم با این بحران فزاینده مبارزه کنیم، لازم است با این منطق و سیاست ناشی از این منطق مبارزه کنیم» اما چگونه؟
«گروه کار سیاست اقتصادی آلترناتیو» برای گزارش خود در سال ۲۰۰۸ تیتر زیر را انتخاب کرده بود:
● تقسیم نوین درآمد، کار و قدرت.
در واقع تقسیم غلط رشدیابنده در این بخش‌ها، دلیل عمده برای بحران اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری مالی نئولیبرال است. تقسیم ثروت‌های اجتماعی به نفع طبقات بالائی ، درآمد بخش عظیمی از مردم را به رکود می‌کشاند و درآمد بسیاری را حتا کاهش می‌بخشد. نتیجه این که قدرت خرید توده‌ها از توان تولیدی اقتصاد واقعی عقب می‌افتد و بخش بزرگی از ارزش اضافی اجتماع به جیب سرمایه مالی سرازیر می‌گردد. بجای اینکه افزایش خلاقیت کار به اشتغال همگانی، درآمد مکفی و کار کوتاه‌تر و بهتر بیانجامد، تقسیم غلط کار منجر به بیکاری توده‌ای، کار بدتر و طولانی‌تر می‌گردد. سلطه سرمایه در اقتصاد واقعی و مالی، نقش غالب وی را در سیستم سیاسی تضمین می‌کند و سرانجام به چنان سیاست اقتصادی ـ اجتماعی می‌انجامد که در خدمت سرمایه مالی و ثروتمندان است، که «بقیه» اجتماع را قبل از هرچیز فاکتور تولید کننده مخارج در رقابت بین‌المللی می بیند. گرایشات رهائی بخش و دمکراتیک در این سیستم غریبه است و بمعنی واقعی کلمه با آن در تناقض قرار دارد. ابعاد جهانی مصرف سرمایه به سرمایه مالی این امکان را می‌دهد تا دولتها و خلق‌ها را علیه یکدیگر به بازی گیرد و سیستم مالیاتی، اجتماعی و مزدی را در یک مسابقه سقوط (Race to the Bottom)درگیر سازد.
در این روند دولت و سیستمهای حکومتی تنها ابزار اعمال قدرت سرمایه مالی است. ولی آنها در عین حال، همانطور که تئوری تنظیم Regulation(در تائید Nicos Poulamzas) بطور خستگی ناپذیر تکرار می‌کند، « بیان تناسب در حال تغییر نیروها و صحنه‌ای برای روند مذاکرات » است. (Brie/Klein۲۰۰۸، ص۸۱) فقط: این تناسب نیروها بطور طبیعی و خودجوش تغییر نخواهد کرد. همینطور این تغییر تنها با ارائه تئوریهای محفلی پرمغز توسط نیروهای چپ در مورد اینکه جهان دیگری ممکن و مقدور است نیز پدید نخواهد آمد. چشم‌انداز رهائی‌بخش « علاوه بر استدلالات خوب و قانع کننده، آن آمادگی و توانائی را طلب می‌کند که این استدلالات را در مبارزه علیه اقلیت پرقدرت به کرسی نشاند». (گزارش گروه کار ۲۰۰۸، ص۲۰) «تناسب نیروها را تغییر دادن» به این معنی است که باید مبارزه سیاسی و اجتماعی را علیه سرمایه مالی آغاز کنیم و هرچه سریعتر و تا حد امکان دست وی را از قدرت استفاده ازمنابع اجتماعی کوتاه گردانیم . جنبش های اجتماعی و احزابی که به رهائی معتقدند و قبل از همه سندیکاها بایستی ـ اگر تغییر تناسب نیروها حاصل شد ـ در مورد مسائل زیر با حداکثر قدرت و بیش از آنچه که تاکنون نیرو صرف کرده اند، فعال باشند. نیروهای رهائیبخش موظفند، همانطور که سازمان «اتک» نیز پیشنهاد می کند، فعالیتهای خود را در سطح بین المللی بیکدیگر مربوط سازند و قبل از هرچیز در سطح جامعه اروپا ابتکارات و اقدامات خود را هماهنگ سازند.
● برای تقسیم نوین درآمد و ثروت
... در حالیکه از قدرت خرید توده عظیم مردم کاسته می گردد، درآمد و ثروت اغنیا بطور انفجاری افزایش می یابد. ولی وقتی که بازار اقتصاد واقعی بعلت سقوط قدرت خرید توده ها در آلمان کاهش می یابد، با این همه پول چه باید کرد؟ جواب به این سئوال را می توان در کنار افزایش نرخ صدور کالا و در حباب سوداگری که بطور ادواری پدید می‌اید و با انفجاری پرسروصدا به بحران می‌انجامد یافت. زیر و رو کردن تقسیم درآمد در آینده، یعنی از بالا به پائین، یک پیش شرط اساسی برای سد جریان سیل آسای پول به سوی بخش مالی خواهد بود. اقدام نخست برای این تغییر جهت لازم، مبارزه سندیکاها برای افزایش محسوس مزدها و حقوق ها می باشد. اینکه سندیکاها چندی است که حداقل در فاز افزایش بی حد و حصر سودها حاضرند برای افزایش دستمزدها، شدیداً مبارزه کنند را باید چه از نظر عدالت اجتماعی و چه منطق اقتصادی ملی، ارج داشت. همینطور خواستهای دیگری مثل ارتقا سطح درآمد بویژه اقشار فقیر اجتماعی (...) و یا ارتقا سطح مالیات بر سود، درآمدهای سطح بالا و ثروت ها (...) نیز از جمله امکاناتی برای خشک کردن سیلابهای بیش از حد پول است.
● برای تقسیم نوین کار
«گروه کار سیاست اقتصادی آلترناتیو» برای دست یابی به اشتغال کامل سه پیشنهاد ارائه می دارد:
برنامه سرمایه گذاری و اشتغال دولتی؛ کاهش رادیکال ساعات کار و توسعه فعالیت دولت در ایجاد اشتغال. (گزارش گروه کار ۲۰۰۸، ص۱۳)
هرسه این پیشنهادات جامعه را به هدف نزدیک می سازد ولی تعیین کننده مسئله کاهش ساعات کار است. گروه کار محاسبه کرده که (آلمان) با در نظر گرفتن تولید ناخالص ملی کنونی و خلاقیت کار فعلی، با حجم کاری معادل ۵۶ میلیارد ساعت کار روبرو است. اگر این حجم کار را بر ۴۴ میلیون نفر شاغل با ۴۵ هفته کار در سال، تقسیم کنیم، تقریباً به ۲۸ ساعت کار هفتگی فردی خواهیم رسید. (...) ظاهرا سندیکاها هنوز ابا دارند که مبارزه برای کاهش ساعات کار با حقوق کامل را به همان شدتی که اخیراً برای افزایش مزدها بکار گرفتند، انجام دهند. البته وجود بیکاری توده ای و «اکسیت آپشن»، یعنی تهدید انتقال کارخانجات تولیدی به خارج، سندیکاها را در وضعیت سختی قرار داده است. در برخی از قراردادهای شرکتها و قراردادهای تعرفه ای چندین سال است که کاهش ساعات کار با کاهش درآمد و حتا افزایش ساعات کار بدون افزایش مزد متداول گردیده است. این راه قدرت و توان استثمار سرمایه را افزایش می بخشد. سیاست کاربردی نیروهای رهائیبخش باید این باشد که مسئله «کاهش ساعات کار با حقوق کامل» و « اشتغال برای هرکس که در جستجوی کار است» در مرکز ثقل فعالیت آنها قرار گیرد. در نتیجه در اینجا مسئله برسر هسته اصلی مناسبات طبقاتی است: برای چه مدت و به چه اندازه سرمایه دار می تواند کارگر را مورد استثمار قرار دهد؟
● تقسیم نوین قدرت
▪ ملی کردن سیستم بانکی
در سیستم عملی سرمایه داری مالی، بانکها دارای اهمیت مرکزی است. آنها بخش بزرگی از ارزش اضافی که برای بازتولید در اقتصاد واقعی «زائد» است را به بخش مالی هدایت می کند. و همینطور برعکس آنها در خط اول، امکانات بخش مالی را برای اقتصاد واقعی آماده می کند تا توقع بخش مالی از شرکتهای اقتصاد واقعی در رابطه با سوددهی این شرکتها ارضا گردد و سپس در تناوبهای کوتاه، مدیران و تحلیلگران موسسات مالی بزرگواری خود را نمایان کرده و افزایش ارزش سرمایه‌ها را بنمایش می‌گذارند. برای تصاحب یک شرکت، به بازار آوردن سهام، پخش اوراق بها دار، اعطا اعتبار به هدج فونت‌ها و دیگران، برای همه و همه اینها بانکها مرجع مرکزی است. تصور اینکه بتوان بازارهای مالی را دمکراتیزه کرد، و در جهت منافع اکثریت اجتماع بکارگرفت، بدون آنکه اختیار سرمایه مالی بر بانکها را از میان برد، تنها یک رویاست. بانکها باید ملی گردد. البته دولتی کردن و توسعه بخش دولتی و تعاونی بانکها می‌تواند مرحله‌ای سودمند باشد، ولی ملی سازی تحت شرایط کنونی، معنی دیگری ندارد بجز، سپردن بانکها بدست خبرگان سیاسی نئولیبرالیسم و بدون سازماندهی خواست نیروهای دمکراتیک برای سهیم بودن در تصمیم‌گیری، آنها در قیاس با مدیران خبره سرمایه مالی، تفاوتی زیادی در عملکرد خود نشان نخواهند داد. عملکرد اسفناک بانکهای دولتی در بحران «ساپریم» بهترین نمایانگر این واقعیت است...
● ملی کردن یعنی چه؟
« هدف، نهادن اختیار منابع در دست جمعی از نیروههای دمکراتیک است تا عدالت اجتماعی، کارائی، نوآوری، استمرار رشدمنطقه‌ای، همبستگی، تعیین سرنوشت خویش و رشد اجتماعی بموازات یکدیگر مقدور گردد». (Brie/Klein۲۰۰۸، ص۸۷) اما کدام جمع، چه کسی باید منابع تک تک بانکها و یا تمامی بخش بانکها و یا همکاری بین‌المللی بانکها را مشخص کند؟ Brie/Klein کار خود را ساده میکنند و می‌گویند، اینکار تنها طی روند دمکراتیزه کردن صورت خواهد گرفت: «اینکه چگونه می‌توان بهترین شرایط برای تبلور ثروتهای انسانی، بجای ثروت مالی و یا برای ایجاد مناسبات مالکیتی که بطور غالب اجتماعی باشد و نه سرمایه‌داری، را بوجود آورد، تنها در طی یک روند دمکراتیزه کردن رادیکال مقدور خواهد بود.» (Brie/Klein۲۰۰۸، ص۸۶) این تز طبیعتا همیشه صادق است، بویژه اینکه انسان از یک طرف خواستار وجود «بهترین شرایط » باشد ولی از طرف دیگرمشخص نکند که چگونه می‌توان در این روند دمکراتیزه کردن وارد شد.
در واقع در تک تک سطوح، «جمعی از نیروهای دمکراتیک» وجود دارد که می تواند این توقع را داشته باشد که در تصمیم گیریهای اساسی بانکها سهیم گردد.
در درجه اول می‌توان نمایندگان کارکنان بانکها را نام برد. علاوه برآن سازمانها و انجمن‌های مختلف دیگر چون سازمانهای سندیکائی، اتحادیه بیکاران، جنبش‌های اجتماعی مختلف، انجمنهای کمک به جهان سوم، فوروم‌های اجتماعی محلی و منطقه‌ای، تاسیسات شهری، سازمانهای مصرف کنندگان و غیره وجود دارند که با در نظر گرفتن علاقه، شناخت و محتوی اجتماعی خود، مستعد شرکت در تصمیم‌گیریهای بانکها می باشند. تصمیماتی که می‌تواند برای رشد منطقه، برای تولید محل کار، برای تکامل پروژه‌های اجتماعی، برای رابطه با پروژه‌ها و انسانهای کشورهای دیگر وزنه سنگینی باشد. هم ارتباط و هم شناخت و دانش لازم وجود دارد ولی آنچه که هم در جنبش‌ها و هم در سندیکاها وجود ندارد، شناخت ارزش خود، شناخت مسئولیت خود و عدم عزم جزم برای مقابله با تنشی که مطمئناً در راه است، می باشد.
بانک؟ ای بابا!... خیلی مشکل است و نیاز به کارشناسی حرفه‌ای دارد، حریف همیشه پیش خواهد بود.
در حقیقت مسئله بر سر کارشناسی در تکنیک معاملات بانکی نیست ـ و البته این مشکل هم قابل حل خواهد بود ـ در وحله اول، موضوع برسر سئوالات کاربردی است: برای که و برای چه باید پول خرج شود و چه کسی و به چه اندازه می‌تواند سود ببرد؟ این مطالب را فعالین جنبش و فعالین سندیکاها به خوبی بانکداران می‌فهمند. فقط برای آنها معیارهای دیگری تعیین کننده است و مسئله نیز درست برسر همین است.
● دمکراتیزه کردن اقتصاد
ما بکرات به رابطه تنگاتنگ اقتصاد واقعی و بخش مالی اشاره کرده ایم و در اینجا نیز، در کوشش برای کنترل دمکراتیک بازارهای مالی، باید مجدداً مطرح کنیم. بخش بانکی امروز پاشنه در، مابین اقتصاد واقعی و بخش مالی است. مازاد عظیم ناشی از اقتصاد واقعی بکمک بانکها وارد بازارهای مالی می‌گردد. از این بازارها نیز بنوبه خود، سودهای حداکثر ناشی از عملکرد سرمایه به بخش واقعی بازمی‌گردد. حال اگر بانکها دارای عناصر دمکراتیکی شود، که یک چنین روند و استعمال سوداگرانه سود در بخش‌های مالی را مانع گردد، کنسرنهای بزرگ در اقتصاد واقعی بدون هیچ مشکلی کانالهای دیگری را میان اقتصاد واقعی و مالی ایجاد خواهند کرد. بنابراین آن کنترل دمکراتیکی که تنها شامل بخش مالی شود، بی‌اثر خواهد بود.
دلایل دیگری وجود دارد که چرا در روند گذار به جامعه‌ای عادل و یا سوسیالیستی، در جنب بانک‌ها، کنسرنهای بزرگ در اقتصاد واقعی نیز بایستی دمکراتیزه شود... کنسرنی چون زیمنس دارای نمایندگی در ۱۸۰ کشور است. این کنسرن تنها در ایالات متحده آمریکا ۸۰ هزار انسان را در استخدام خود دارد. برای آنکه ما این کنسرنهای فراملیتی را که سیستم اقتصاد جهانی، از تولیدات گرفته تا پروسه‌های کار، تعداد بیکاران، رشد بیکاری، فقر و گرسنگی را شکل می بخشد، به کیفیتی عادلانه در سطح جهان مزین کنیم، برخی مذاکرات و قراردادهای بین المللی لازم است. ولی یک فاکتور اساسی برای بهبود وضع، حق شرکت در تصمیم‌گیری در میهن خود است، حق شرکت تصمیم گیری آن گروه‌های اجتماعی که از تصمیمات کنسرن مستقیماً متاثر می باشد.
طرح اقتصاد دمکراتیک در مجموعه وسیع خود بسیار بغرنج است و طبیعتاً در کلیه سطوح خود هنوز پخته نیست. این روشن است که در مورد جزئیات و مراحل مبارزه ، درگیری‌های مشخص و تجربیات وپیروزی و شکستهای ناشی از آنها راه را بما نشان خواهد داد. این هم روشن است که بحران مالی فعلی و بحران عدم اعتماد کلی نئولیبرالیسم بما نشان می‌دهد که جنبش دمکراتیک اکنون کجا باید فوراً وارد مرحله عمل گردد.
مثلاً:
۱) حق تصمیم گیری توسط کارمندان و کارگران شرکت‌ها که البته هم اکنون موجود است و بایستی توسعه و گسترش یابد و شاغلین و سندیکاهای آنها به حق وتو دست یابند، تا بتوانند علیه تصرف شرکت توسط سرمایه‌داران مالی مقاومت نمایند.
۲) این حق تصمیم‌گیری کارشناسانه با حق وتو باید در مورد تصمیماتی که به رشد و تکامل شاغلین مربوط می‌شود، تعمیم یابد. ازجمله فروش بخش‌هائی از شرکت و یا انتقال تولید به خارج از کشور و یا اماکن دیگر در درون کشور.
۳) در تصمیم گیری در مورد استراتژی سرمایه‌گذاری شرکت، بایستی که به ابتکار کارگران و کارمندان، جنبش‌های اجتماعی و نمایندگان محلی و منطقه‌ای شهروندان دعوت گردند. آرای مشورتی آنها باید بزودی به اجازه تصمیم‌گیری تبدیل گردد.
اعلام ورشکستگی سرمایه‌داری مالی که در بحران مالی و بحران سهمناک در بخش مواد غذائی و خام تجلی یافت، بایستی برای نیروهای دمکراتیک محرکی باشد تا با تمام نیرو، در روابط تصمیم‌گیری آن سیستم سرمایه‌داری دخالت کند، که نه تنها قادر به انجام وظایف تاریخی نیست، بلکه حتا هرچه بیشتر به خطر اساسی برای انسان، طبیعت و جهان تبدیل گردیده است.

تارنگاشت عدالت
منبع: ISW راپورت شماره ۵
برگردان: خ.طهوری

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه