پول ملّی، قوت یا ضعف

سیاست‌های نرخ ارز ایران، از گذشته تاکنون و وابستگی اقتصاد ایران به نفت، نرخ ارز را از استقلال و ثبات دور نگه داشته است.
بررسی نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که تغییرات نرخ اسمی ارز، قبل از انقلاب تا سال ۵۱ از روند باثباتی برخوردار بوده و اختلاف زیادی بین نرخ رسمی و بازار آزاد وجود نداشته است. به طوری که نرخ ارز بازار آزاد، به طور متوسط ده درصد بیشتر از نرخ اسمی آن بوده است. اما تا سال ۵۴ نرخ ارز از روند کاهشی برخوردار بوده است.
با توجه به بهبود اوضاع ارزی و ثبات اقتصادی کشور ناشی از افزایش قیمت نفت، بانک مرکزی اقداماتی در زمینه ایجاد سیستم ارزی جدید به عمل آورد و بازار ارز جدیدی را با استفاده از منابع ارزی ایجاد نمود و خرید و فروش ارز را برای انجام معاملات جاری و نقل و انتقالات سرمایه‌ای آزاد اعلام کرد که در نتیجه، ورود و خروج سرمایه، با حفظ نظارت کلی بانک مرکزی میسر گردید. با شروع فعالیت بازار ارزی جدید، با عنوان بازار ارز غیر بازرگانی (شامل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، وام و سرمایه، سپرده‌های اشخاص و مؤسسات و نیز سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی)، یک سیستم دو بازاری ارزی به وجود آمد و بازار رسمی سابق، به فعالیت خود در زمینه فروش ارز برای واردات کالا و خدمات و نقل و انتقالات سرمایه‌ای ادامه داد. در ضمن، بازار آزاد از دست صرافان خارج و در اختیار سیستم بانکی قرار گرفت. طی دوره ۵۵ تا ۵۷، نرخ ارز رسمی از روندی تقریباً ثابت برخوردار بود، اما نرخ ارز بازار آزاد، دارای روندی صعودی بوده است. البته هر دو نرخ مذکور، نسبت به سال ۵۴ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.
در سال ۵۷، با تغییر شرایط سیاسی کشور، شکل‌گیری اعتصابات، وقوع انقلاب و در نتیجه، فرار سرمایه و اعمال محدودیت‌های ارزی، نرخ ارز بازار آزاد در مقایسه با نرخ رسمی ارز، به میزان زیادی افزایش یافت. بانک مرکزی با اعمال محدودیت ارزی از آبان ۵۷ برای جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، توقف سیاست تسهیل واردات کالاهای مصرفی و توجه بیشتر به واردات کالاهای اساسی، سیستم دو نرخی و چند نرخی در تخصیص ارز و لغو معافیت صادرات غیرنفتی از پیمان‌سپاری ارزی در سال ۵۸، اقدام به تعیین قیمت صادراتی توسط مرکز توسعه صادرات به منظور حصول اطمینان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز نمود که برای مقابله با جوّ فرار سرمایه، تحریم اقتصادی، شروع جنگ، بلوکه شدن ذخایر ارزی کشور در شعبات خارجی، بانک‌های آمریکایی و کلیه بانک‌های مستقر در آمریکا و تأمین کالاهای اساسی اتخاذ گردید. نرخ رسمی ارز تا سال ۷۳ از روند صعودی برخوردار بوده است، به طوری که از حدود ۵/۷۰ ریال در سال ۵۸ به ۱۷۵۰ ریال در سال ۷۳ افزایش یافته، اما پس از آن تا سال ۸۰ در سطح سال ۷۳ (معادل ۱۷۵۰ ریال) ثابت مانده بود. البته در همین دوره نرخ غیررسمی (بازار) ارز با تلاطمات و صعود قابل توجهی روبه‌رو بود (رجوع کنید به جدول همراه.) از سال ۸۱ به بعد، با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، این نرخ به شدت افزایش یافت و به سطح نرخ ارز بازار آزاد رسید. سیاست ارزی کشور، طی دوران جنگ (۶۷‌‌‌‌‌- ۵۹) مبتنی بر صرفه‌جویی ارزی، سهمیه‌بندی، تخصیص ارز به تأمین نیازهای ضروری جامعه و تشویق صادرات غیرنفتی بود.
● سیاست‌های ارزی پس از جنگ
به منظور نظارت و صرفه‌جویی در مصرف درآمدهای ارزی و نحوه تخصیص آن به مصارف ضروری، کمیسیون تخصیص ارز در سال ۶۰ بنا به تصمیم شورای اقتصاد تشکیل شد. با پایان یافتن جنگ علاوه بر اعمال سیاست‌های مذکور، سیاست‌های جدیدی اجرا گردید. از جمله مهمترین این سیاست‌ها، می‌توان به آزادی واردات برخی از اقلام مورد نیاز جامعه، به صورت واردات بدون انتقال ارز اشاره نمود. با شروع برنامه اول توسعه (۷۲-۶۸) طرح ارز ترجیحی– رقابتی، جهت واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز کلیه واحدهای تولیدی و اعلام آزادی ورود اقلام مهم دیگری از کالاها بدون انتقال ارز و هدایت واردات این گونه کالاها از طریق سیستم بانکی و همچنین، افزایش تعداد کالاهای مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات، اعمال گردید. در سال پایانی برنامه اول (۷۲)، با اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف بودجه ارزی، اعلام نظام ارز شناور هدایت شده و اعلام نرخ شناور به عنوان نرخ رسمی ارز، تحولات عمده‌ای در بخش ارزی کشور به وقوع پیوست که باعث شد به رغم ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه اول سال ۷۲ و نوسانات شدید آن در نیمه دوم سال، مقررات ارزی جدیدی به منظور ثبات بازار آزاد ارز اتخاذ گردد. کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تشویق واردات در مقابل صادرات در نیمه اول سال ۷۲‌ و همچنین، عدم توانایی در پرداخت تعهدات سررسید شده، دولت را مجبور به اعمال سیاست‌های تحدید واردات و اعمال مقررات جدید ارزی نمود. در سال ۷۳ مشکل بازپرداخت بدهی‌های خارجی سررسید شده و معوقه، از طریق مهلت‌خواهی بخشی از آن و بازپرداخت بخشی دیگر، تا حدودی حل و فصل گردید و موقعیت بین‌المللی کشور بهبود یافت. با شروع برنامه دوم توسعه (۷۸-۷۴) سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال گردید، ولی نرخ ارز بازار آزاد با روند صعودی فزاینده‌ای همراه بود. کاهش درآمدهای ارزی در سال ۷۷ به دنبال کاهش شدید قیمت‌های نفت و سررسید تعهدات ارزی و در نتیجه اعمال کنترل‌های ارزی، باعث گردید نرخ ارز بازار آزاد طی برنامه دوم توسعه از افزایش قابل توجهی برخوردار گردد.
با شروع برنامه سوم توسعه، سیاست‌های ارزی کشور در راستای شفافیت و یکسان‌سازی نرخ ارز شکل گرفت. برای این منظور از ابتدای سال ۷۹، نرخ ارز صادراتی از سیستم تخصیص ارز، حذف و گواهی سپرده ارزی جایگزین واریزنامه ارزی گردید. از طرفی، مطابق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، به منظور ایجاد ثبات در تخصیص فرآیند درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و تقویت توان کشور در مقابل بحران‌های احتمالی ناشی از کاهش قیمت‌های نفت، مقرر گردید مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده بودجه، در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان ”حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام“ نگهداری شود. در چنین شرایطی، با توجه به بهبود درآمدهای ارزی کشور که ناشی از افزایش قابل توجه قیمت نفت خام و درآمدهای صادراتی بود، ثبات بیشتری در بازار ارز حاکم گردید و منجر به کاهش نرخ ارز بازار آزاد طی سال های ۷۹ تا ۸۰ شد. مهمترین سیاست ارزی کشور در سال ۸۱، یکسان‌سازی نرخ ارز و به تبع آن، حذف نرخ رسمی ارز بود که به منظور شفاف نمودن میزان ارز تخصیصی به بخش‌های مختلف بر اساس کارایی اتخاذ گردید.
با توجه به تجربه شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در برنامه اول توسعه، سیاست‌های کنترل تورم و مدیریت بدهی‌های خارجی در برنامه سوم، مورد اهتمام جدّی قرار گرفت. در این راستا، بهبود درآمدهای ارزی و مدیریت مناسب بدهی‌های خارجی طی برنامه سوم، باعث گردید سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در عمل با موفقیت اجرا گردد. این سیاست طی دوران برنامه چهارم، در حال انجام بوده و بهبود وضعیت ذخایر ارزی خارجی کشور، به موفقیت آن کمک شایانی نموده است.
بررسی تغییرات نرخ‌های ارز عمده بر حسب ریال در سال‌های اخیر، بیانگر این است که این بازار از روند باثباتی برخوردار بوده است و رانت‌های زیادی که از طریق نظام ارزی، نصیب افراد حقیقی و حقوقی می‌شد، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، به طوری که بیشتر واسطه‌گران به سمت سایر بازارهای بیمار کشور رهنمون شده‌اند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران