مزایده وایکمس در دست‌انداز

پیش‌بینی‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اولین مرحله برگزاری مزایده وایمکس با بازگشایی پاکات‌الف تنها ۳ شرکت‌کننده حاضر در این مزایده، غیرواقعی جلوه کرد.
در حالیکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با فروش یک هزار و ۱۵ پاکات مزایده Wimax در تلاش بود تا در دوران ریاست سومین رگولاتور ایرانی اولین پروانه را صادر کند، اما این تلاش به دلیل حضور تنها ۳ شرکت ایرانسل، اسپادان و کنسرسیوم مبین‌-پایا سیستم در اولین قدم ناکام ماند. چنانکه مجری برگزاری مزایده وایمکس بدون اشاره به پیش‌بینی‌های غیرواقعی برای صدور پروانه Wimax به صورت استانی در روز نخستین دوره از بازگشایی پاکات مزایده اعلام کرده که سه مراسم بازگشایی پاکات به تاریخ های ۲، ۸ و چهارده مهر ماه موکول شد.
● قطار وایمکس را سوزنبانی باید!
بالاخره مزایده وایمکس با تمامی فراز و نشیب‌ها و عجله غیر قابل باوری که از طرف سازمان تنظیم مقررات صورت گرفت به پایان رسید و حال که پاکات پیشنهاددهندگان به سازمان تحویل داده شده است با نگاهی گذرا بر تعداد پیشنهادات و نوع پیشنهادات ارائه شده به راحتی می توان تحلیل کرد که دل‌نگرانی‌هایی که در نوع برخورد با این مزایده پیش‌بینی می‌شود به وقوع پیوسته و سرنوشت این مزایده نیز مشابه دیگر پروانه‌های داده شده خواهد شد. بررسی زیر با هدف ارائه یک دیدگاه کارشناسی (با تمامی اشتباهاتی که می‌توان بر آن متصور شد) ارائه شده و سعی شده است تا با تکیه بر آمارها و تجربیات قبل ، شاید ، هرچند اندک ، اصلاح طریقی را امکان‌پذیر کرده و از هدر رفتن سرمایه اندک در نظر گرفته شده در این بخش توسط بخش خصوصی جلوگیری شود.
● سرباری که مزایده را متوقف کرد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ناکام ماندن مزایده Wimax در مرحله اول آن به دلیل غیرکارشناسی بودن میزان حق لیسانس برای هر استان، بالا بودن میزان نقدینگی درگیر سرمایه‌گذار برای دریافت پروانه Wimax،استانی بودن محدوده فعالیت دارندگان پروانه و کاهش خدمات به دلیل استانی بودن پروانه بوده است. بررسی‌های صورت گرفته روی میزان سرباری حق لیسانس حاکی از آن است که تعیین سرباری حق لیسانس هیچ یک از پارامترهای جمعیت شهری، تعداد خانوار، جمعیت باسواد، جمعیت باسواد دبیرستانی و حتی براساس پارامتر میزان تلفن‌ثابت دایری، تلفن‌همراه واگذار شده و تعداد پورت‌های پرسرعت در هر استان نبوده است.
مقایسه میزان سرباری حق لیسانس بر اساس پارامتر کل جمعیت هر استان نشان می‌دهد که فاصله سرباری حق لیسانس از بیشینه (ماکزیمم) تا کمینه (مینیمم) ۵/۲ برابر بوده است. به عنوان مثال استان خراسان شمالی با حق امتیاز ۵ میلیارد ریالی و کل جمعیت ۸۱۱ هزار و ۵۷۲ نفری آن میزان سرباری حق لیسانس به هر نفر ۶ هزار و ۱۶۱ ریال برآورد می‌شود و استان اصفهان با اعلام ۷۱ میلیارد ریال حق لیسانس از سوی رگولاتوری و کل جمعیت ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۲۵۶ نفری‌اش میزان سرباری حق لیسانس برای هر نفر ۱۵ هزار و ۵۷۳ ریال برآورد شده است.
فاصله ۵/۲ برابری میان بیشینه و کمینه میزان سرباری حق لیسانس براساس کل جمعیت هر استان این گمانه را قوت می‌بخشد که تصمیم‌گیران برای تعیین حق لیسانس در انتخاب خود پارامتر تعداد کل جمعیت استان را به عنوان مبنا در نظر نگرفته‌اند.
ضمن آنکه مرتب‌سازی میزان سرباری کمترین به بیشترین در هر استان نشان می‌دهد که استان‌های محروم نیز با برخورداری از سرباری بالا برای هر نفر بدون لحاظ کردن یارانه برای استان‌های محروم، تعیین حق لیسانس صورت گرفته است.
ضمن آنکه مرتب‌سازی میزان سرباری کمترین به بیشترین در هر استان نشان می‌دهد که استان‌های محروم نیز با برخورداری از سرباری بالا برای هر نفر بدون لحاظ کردن یارانه برای استان‌های محروم، تعیین حق لیسانس صورت گرفته است.
مقایسه آماری میزان سرباری حق لیسانس براساس جمعیت شهری، تعداد خانوار، جمعیت باسواد نیز وضعیتی مشابه با میزان سرباری حق لیسانس بر اساس کل جمعیت هر استان را نشان می‌دهد.
چنانکه تعیین فاصله بیشینه تا کمینه میزان سرباری حق لیسانس براساس پارامتر جمعیت شهری ۳/۲ برابر، بر اساس پارامتر تعداد خانوار ۵/۲ برابر و بر اساس پارامتر جمعیت باسواد هر استان ۳/۲ برابر و بر اساس پارامتر جمعیت باسواد دبیرستانی به بالا ۷/۲۳ (!) برابر برآورد می‌شود.
از آنجایی که میزان حق لیسانس تعیین شده برای هر یک از استان‌ها طبق بررسی‌ها صورت گرفته بر مبنای هیچ یک از پارامترهای جمعیتی نبوده است. از همین رو برای تعیین مبنای حق لیسانس پارامترهای ضریب نفوذ که کاملا پارامتری تخصصی است را مورد بررسی قرار دادیم این در حالی است که مقایسه میزان حق امتیاز هر استان و ضرایب نفوذ تلفن‌ثابت، همراه و پورت پرسرعت در هر استان و سهم آن بر تعیین سرباری هر نفر نشان می‌دهد که برای تعیین میزان حق لیسانس پروانه‌های وایمکس استانی حتی پارامترهای فوق نیز مدنظر قرار گرفته نشده است.
بر اساس این گزارش استان سمنان باحق امتیاز ۵ میلیارد ریالی و تعداد ۲۷۵هزار و ۵۰۷ خط تلفن‌ثابت دایری میزان سرباری حق لیسانس به هر نفر ۱۸هزار و ۱۴۸ریال برآورد می‌شود که به نظر کمترین میزان سرباری را دارا است و استان خوزستان با حق لیسانس ۵۵ میلیارد ریالی و جمعیت یک میلیون و ۱۳۲هزار و ۳۷۰ نفری آن میزان سرباری حق لیسانس به هر نفر در این استان ۴۸ هزار و ۵۷۱ ریال برآورد می‌شود که بیشترین میزان سرباری به ازای هر نفر است.
فاصله بین بیشینه تا کمینه سرباری حق لیسانس براساس پارامتر دایری تلفن‌ثابت استان ۷/۲برابر، براساس پارامتر تلفن‌همراه واگذار شده در استان ۳/۲ برابر و بر اساس پارامتر پورت پرسرعت استان ۸/۹ برابر برآورد می‌شود.
با توجه به اینکه تعیین حق لیسانس برای هر استان بر اساس هیچ یک از پارامترهای مورد بررسی نبوده از همین رو این سوال همچنان مطرح است که مبنای تعیین حق لیسانس استان‌های مختلف براساس چه پارامتری بوده چرا که به هر حال باید میزان حق لیسانس براساس یک پارامتر یا تلفیقی از یکسری پارامترها صورت گرفته باشد که در این صورت اختلاف بین بیشترین و کمترین سرباری حق لیسانس در استان‌های مختلف باید صفر بوده یا درصد اختلاف کمی را نشان دهد. این در حالی است که اختلاف میزان سرباری حق لیسانس بر هر نفر در استان‌ها که حداقل ۳/۲ برابر و حداکثر ۷/۲۳ برابر (براساس پارامتر جمعیت باسواد دبیرستان به بالا) بوده است این نگرانی همچنان در میان کارشناسان حوزه ICT وشرکت کنندگان در این مزایده وجود دارد که حق لیسانس تعیین شده چه زیاد چه کم مبنای مهندسی نداشته و براساس دیدگاه غیرواقعی و احساسی تعیین شده است.
● نقدینگی‌ها، درگیر پروانه
دومین دلیلی که باعث شد پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای برگزاری مزایده وایمکس در قدم اول غیرواقعی جلوه کند، بالا بودن جمع کل نقدینگی درگیر سرمایه‌گذار برای دریافت پروانه است.
طبق اسناد مزایده برنده مزایده باید ۴۰ درصد حق لیسانس پیشنهادی خود را نقدا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پرداخت کند و مابقی آن را در ۶ قسط مساوی در انتهای هر سال پرداخت کند.
این در حالی است که برنده مزایده موظف است ضمانت‌نامه ۱۰ درصدی بابت حسن انجام کار و ضمانت‌نامه بابت ۶۰ درصد مابقی حق لیسانس خود را نیز در همان ابتدا پرداخت کند.
بر همین اساس مجموعه پرداخت نقدی و ضمانت‌نامه‌ها، رقم بسیار زیادی از نقدینگی شرکت‌های متقاضی پروانه را حتی پیش از آغاز به نصب و راه‌اندازی شبکه به خود اختصاص خواهد داد چنانکه در استان تهران با توجه به قیمت پایه پیشنهادی مزایده، جمع کل نقدینگی درگیر سرمایه‌گذار برای دریافت پروانه حدود ۱۱۹میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال برآورد می‌شود.
طبق مستندات مزایده اگرچه به ظاهر، برنده مزایده تنها موظف به پرداخت ۴۰ درصد حق لیسانس است اما بر اساس ارقام ذکر شده در جدول شماره یک عملا ۵۷ درصد مبلغ حق لیسانس، نقدینگی سرمایه‌گذار را درگیر دریافت پروانه می‌کند.
در شرایطی که کارشناسان این حوزه معتقدند که سهم سرمایه‌گذاری برای فاز یک شبکه وایمکس کمتر از ۵۰ درصد مبلغ ذکر شده خواهد بود. همچنین میزان جمع کل نقدینگی درگیر سرمایه برای متقاضیانی که بخواهند در ۳۰ استان پروانه دریافت کنند. بر اساس جدول شماره ۲ حدود ۴۹۳ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال برآورد می‌شود.
● محرومان فراموش شده
سومین دلیلی که صحت غیرواقعی بودن پیش‌بینی‌های رگولاتوری در اولین قدم برگزاری مزایده وایمکس را نشان می‌دهد، شکل برگزاری مزایده به صورت استانی است چنانکه برخلاف تصور اعلام شده استان‌های محروم کشور در صورت اجرای این طرح همچنان توفیق برخورداری از اپراتور فعال برای فناوری ارتباطات را نخواهند داشت.
اگرچه در اسناد مزایده محدودیتی برای ارائه پیشنهاد توسط یک شرکت در تمامی استان‌ها درنظر گرفته نشده است اما به دلیل فقدان نگاه ملی در صدور این پروانه عملا خطرات غیرقابل پیش‌بینی زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. به عنوان مثال چنانچه یک پیشنهاد دهنده برای دو استان متقاضی دریافت پروانه باشد اما در نهایت در یکی از استان‌ها برنده شود، در این صورت تمامی سرمایه‌گذاری‌های مشترک در دو پیشنهاد روی یک پیشنهاد سربار می‌شود از همین رو تمامی برنامه تجاری (Business Plan) پیشنهاد دهنده نیز ساقط خواهد شد. این در حالی است که در صورتیکه تعداد استان‌ها پیشنهاد شده از سوی یک متقاضی افزایش یابد، به همان میزان ریسک پیشنهاد دهنده در این سرمایه‌گذاری به صورت ضریب تصاعدی افزایش می‌یابد. این فرض را می‌توان با درنظر گرفتن دو استان تهران و ایلام شبیه‌سازی کرد. چنانچه پیشنهاد دهنده‌ای در ایلام برنده و استان تهران را از دست بدهد، بدیهی است می‌توان تصور کرد که شرکت برنده شده در برنامه تجاری خود موفق نشده و دچار چالش‌های غیرقابل بازگشت می شود.
بر اساس مستندات موجود در حال حاضر پیشنهاد دادن در استان‌های کم‌ظرفیت و محروم از طرف متقاضیان پروانه بعید به نظر می‌رسد. چنانکه در اولین قدم جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان، مشخص شد درنهایت با برگزاری مزایده به شکل فعلی استان‌های محروم همچنان محروم مانده و استان‌های پردرآمد و شهرهای اصلی استان از سرویس جدید دیگری برخوردار می‌شوند. ضمن آنکه راه‌اندازی شبکه در استان پردرآمد به دلیل حضور رقبا بسیار احتمالی بعید خواهد بود.
اگرچه مجری مزایده وایمکس در جلسه پرسش و پاسخ با اشاره به تجربه ناموفق واگذاری پروانه‌های پیشین، تعهد کرده مشکلی برای این پروانه وجود نخواهد داشت اما مقایسه پروانه وایمکس و پروانه PAP در زمینه پوشش نشان می‌دهد که پروانه PAP بسیار گسترده‌تر از پروانه وایمکس است چرا که شرکت‌های PAP حداقل موظف بودند تا در چندین استان و شهر پوشش داشته باشند و تحقق پوشش کشوری به واقعیت نزدیک‌تر بود هرچند که این موضوع بنا به مشکلات موجود بر سر راه PAP نیز اجرایی نشد.
● سرویس‌ها حذف می شوند
مهمترین مشکلی که در نهایت ناکارآمدی پروانه وایمکس به صورت استانی و به شکل حاضر را نمایان می‌کند. فعالیت شرکت‌ها به صورت جزیره‌ای است که در پی استانی بودن پروانه به وقوع می‌پیوندد.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته رویه در پیش گرفته شده بسیاری از سرویس‌های قابل ارائه وایمکس را پوشش نخواهند داد و اساسا پروانه Data Comm Service Provider را در اندازه یک Internet Service Provider کاهش می‌دهد.
مقایسه سرویس‌های قابل ارائه در دو مدل منطقه‌ای و کشوری به وضوح نشان می‌دهد در صورتیکه پروانه وایمکس به شکل استانی واگذار شود، خدمات قابل ارائه با خدمات مبتنی بر پروانه ملی در سطح کشور همسان نخواهد بود که این موضوع در جدول شماره ۳ نشان داده شده است.
بدیهی است که انتخاب مسیر صحیح ، وابستگی تام به هدف‌گزاری‌های سازمان تنظیم مقررات داشته و این امر را می‌طلبد که رگولاتوری، تجدیدنظر اساسی در نحوه فروش و صدور پروانه انجام دهد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات