واگذاری مالکیت شرکت های توزیع انرژی به مردم

● مقدمه
اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از بخش های به جا مانده از سیاست های اصلاح ساختاری است که به ویژه عدم تغییر آن در نتیجه اجرای طرح تثبیت قیمت ها که از سه سال پیش به اجرا درآمد، منجر به افزایش بسیار زیاد مصرف، عدم تجهیز منابع برای سرمایه گذاری و نیز تشدید کسری بودجه و وارد آوردن فشار به نقدینگی و تورم شد. مجموعه این شرایط وضعیتی را به وجود آورد که امروز در زمینه همه حامل های انرژی با بحران کمبود مواجهیم. محدود شدن اصلاح قیمت حامل های انرژی به ۱۰ درصد در سال های قبل و تثبیت آن ظرف سه سال گذشته ما را در وضعیتی قرار داده که کمبود انرژی در عین واردات در حد ارقام بسیار بالا، اصلاح قیمت را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. از نظر مشابهت مقیاس، اصلاح نرخ ارز در سال های اولیه پس از خاتمه جنگ و نیز آزادسازی قیمت ها در ابعادی فراگیر در همان زمان، قابل مقایسه با سیاست ذکر شده است.
حامل های انرژی به عنوان یک نهاده در تولید محصولات مختلف به کار گرفته می شوند و برای خانوارها هم یک قلم پرمصرف را تشکیل می دهند. تاخیر زیاد در اصلاح قیمت انرژی باعث شده است انرژی ارزان از طریق تکنولوژی های بسیار ناکارا وارد فرآیند تولید شده و از طریق انتخاب الگوی نامناسب مصرف وارد زندگی خانوارها شود. مجموعه این شرایط شدت انرژی را در عین اعمال کنترل های مصرفی، در حدی بسیار بالا قرار داده است. بنابراین می توان انتظار داشت متعادل سازی قیمت و برابر کردن آن با قیمت های جهانی دارای آثاری فراتر از اصلاحات اولیه اعمال شده در نرخ ارز و قیمت محصولات دیگر باشد که جای طرح آن جداگانه است. لکن به دلیل همین اهمیت و نیز با توجه به اینکه آزادسازی قیمت انرژی، منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت قرار می دهد، این موضوع مطرح شده که منابع مالی آزاد شده، در قالب طرح نقدی کردن یارانه ها به مردم پرداخت شود.
پرداخت نقدی یارانه ها به خاطر آثار مهم بلندمدتی که از نظر ایجاد یک تعهد مالی غیرقابل برگشت برای دولت دارد، خود مستقل از آثار و تبعات اصلاح قیمت انرژی، درخور بررسی است. تغییر و اصلاح هر سیاستی که دولت در این زمینه اعلام و اعمال کند در آینده بسیار دشوار خواهد بود. لذا سیاست نقدی کردن یارانه ها، نه فقط دولت موجود بلکه دولت های آینده را نیز متعهد به اجرای آن خواهد کرد. تجربیات کشورهای دیگر نشان می دهد هر نوع رابطه مالی میان دولت و مردم در جهت اعطای امتیاز به آنان، تقریباً غیرقابل تغییر است. دولت وابسته به حزب کارگر انگلستان در دهه ۷۰ میلادی مجموعه یی از امتیازات مالی را برای شهروندان انگلیسی در نظر گرفت. این امتیازات، از مقرری اطفال تا مقرری های هزینه مسکن و بسیاری از اقلام مصرفی دیگر مردم را پوشش می داد. پس از آن، هیچ سیاستمداری از تاچر گرفته تا دولت کارگری موجود، نتوانسته اند این امتیازات را حذف کنند. بنابراین تامل در شیوه های مختلف جبران افزایش هزینه ها در نتیجه افزایش قیمت ها بسیار بجا و در خور اهمیت فراوان است.
با توجه به مقدمه ذکر شده، در ادامه این نوشتار درصدد پاسخ به این سوال برمی آییم که مناسب ترین شیوه برای توزیع یارانه چیست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا فهرستی از گزینه های محتمل را ذکر کرده و سپس به تحلیل پیامدهای مترتب بر هر یک می پردازیم.
● گزینه های ممکن
۱) توزیع نقدی یارانه ها. این گزینه، خود به دو زیربخش شامل پرداخت مساوی میان مردم و پرداخت به گروه های هدف تقسیم می شود.
۲) انتقال اثرات قیمت های جدید به اقتصاد، اصلاح دستمزدها، محدودکردن حمایت های مستقیم به گروه های آسیب پذیر و اعمال حمایت غیرمستقیم از طریق بخشودگی های موقت مالیاتی
۳) توزیع نقدی یارانه میان خانوارهای مصرف کننده و اعمال بخشودگی های مدت دار مالیاتی برای واحدهای تولیدی
۴) اضافه کردن منابع جدید ایجاد شده به بودجه و اعمال حمایت ها از طریق سیاست های بودجه یی
۵) انتقال مالکیت شرکت های توزیع کننده انرژی به مردم. (گزینه پیشنهادی)
● معیارهای انتخاب
برای آنکه در مورد مزیت ها و دشواری های نسبی هر گزینه بتوانیم به جمع بندی برسیم، لازم است معیارهایی داشته باشیم. این معیارها قاعدتاً می بایست دربرگیرنده مواردی باشند که از طریق تکیه بر آنها بتوان به گزینه مطلوب دست یافت. معیارهای هفتگانه زیر به همین منظور ارائه شده اند.
۱) آنچه قرار است به مردم انتقال داده شود، بخشی از «ثروت عمومی» یا انفال است که علی الاصول متعلق به آحاد مردم است. بنابراین اولاً این منابع «ثروت» است و نه «درآمد» و ثانیاً متعلق به همه است و نه گروه های دلخواه. بر این اساس، دولت تنها از طریق مالیات می تواند سیاست های تبعیض آمیز اعمال کند.
۲) مشکل کسری بودجه، همچنان بزرگ ترین مساله اقتصادی ماست که دارای اهمیتی بسیار بیشتر از نامیزانی قیمت انرژی است. ابعاد مشکل کسری بودجه در سال های آینده بسیار بزرگ تر خواهد بود. بنابراین اولاً اگر منابع موجود در همان ظرفی هزینه شود که هزینه های دیگر انجام می شود، احتمال دست اندازی به این منابع زیاد خواهد بود و ثانیاً شیوه توزیع یارانه نباید تشدید مشکل کسری بودجه را در آینده در پی داشته باشد.
۳) برخورداری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و ورود یارانه یی آن به عرصه زندگی آحاد مردم (اعم از تولید و مصرف) باعث شده است «یادگیری» سازوکارهای اقتصادی، در میان آنان اتفاق نیفتد. وجود نفت باعث شده است مردم راه حل هر مشکلی را تنها در «دولت» جست وجو کنند. هر راه حلی برای توزیع یارانه باید متضمن فعال کردن سازوکاری برای یادگیری مردم باشد.
۴) منبع اصلی تامین کننده یارانه، دارای نوسان بسیار است. قیمت های جهانی نفت در کمتر از ۱۰ سال بیش از ۱۴ برابر شده و در کمتر از دو ماه گذشته بیش از ۵۰ دلار کاهش داشته است. بنابراین باید به خطرات ایجاد تعهدی ثابت از محل منبعی پرنوسان توجه کرد.
۵) سهولت یا دشواری در اجرا یا میزان پیچیدگی طرح، خود معیاری مهم برای انتخاب گزینه های مختلف است. نظام کارشناسی و اجرایی موجود، آمادگی اجرای یک طرح پیچیده را ندارد و از آنجا که میزان موفقیت هر طرح، جدای از صحت منطق حاکم بر آن، تابع میزان دشواری یا پیچیدگی نیز هست، باید این معیار را به طور جدی مدنظر داشت.
۶) در فضایی که سیاست های کلی اصل ۴۴ ترسیم کرده و اقدامات فراوانی باید صورت گیرد تا حوزه هایی را که طی سالیان گذشته دولت در آنها وارد شده به بخش خصوصی پس داده شود نباید ایفای نقش جدید توسط دولت، گسترش حوزه عمل آن را در پی داشته باشد چرا که این کار حرکت معکوس و اقدامی به سمت عقب خواهد بود.
۷) هر راه حلی برای توزیع یارانه، نمی تواند مستقل از دلایل عرضه ارزان انرژی برای دوره های طولانی در گذشته در نظر گرفته شود. سیاستمداران ما ویژگی ها و حساسیت ها و نیز تحلیل هایی بسیار خاص و متفاوت از تحلیل های علمی از مسائل و مشکلات اقتصادی دارند و متاسفانه این نگاه از زاویه متفاوت، منحصر به جناحی خاص از رویکردهای سیاسی موجود نبوده و تقریباً فراگیر است. این نوع نگاه دارای لنگرگاهی است که مهم ترین ویژگی آن عامه گرایی در سیاستگذاری هاست. اصلاح قیمت انرژی و ایجاد تحول در ساز و کارهای عرضه آن لزوماً به معنی تغییر نوع نگاه سیاستمداران ما نیست و لذا هر راه حلی باید این ویژگی رفتاری را به عنوان یک محدودیت غیرقابل تغییر مدنظر قرار دهد.
حال با توجه به معیارهای ذکر شده به بررسی هر یک از گزینه های ذکر شده می پردازیم.
● ارزیابی گزینه ها
برای پرداخت یارانه چهار راه حل ممکن و یک راه حل پیشنهادی مطلوب ارائه شد که مجموعاً مطابقت این پنج راه با معیارهای هفتگانه می تواند انتخاب بهینه را پیش روی مسوولان قرار دهد. در تطبیق راهکار اول (که دو حالت دارد) یعنی پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه مردم یا پرداخت یارانه نقدی به گروه های هدف - که تفاوت بسیاری با هم دارند- معیارهای هفتگانه به نادرستی آن رای می دهند. طبق معیار اول باید ثروت به مردم منتقل شود، نه درآمد. از آنجا که در شکل اول پرداخت، یارانه به صورت درآمدی از سوی دولت به مردم پرداخت می شود، ثروت منتقل نشده است. مردم هم احساس اینکه ثروت به آنها منتقل شده نخواهند داشت. معیار دوم اضافه نشدن به کسری بودجه است. چون در شکل اول هر شهروند ایرانی این درآمد را کسب می کند، از این پس هر متولد جدید هم در برخورداری از این درآمد ذی حق است، چون در این شکل پرداخت، حق نفت برای همه مردم یا گروه های هدف تعریف شده و هر کس بعد از تولد باید از این حق خود برخوردار شود. بنابراین، این یک مکانیسم خودافزا است و در آینده خودش را توسعه می دهد. یعنی یارانه ها به لحاظ جمعیت تحت پوشش و رقم پرداختی رشد می کند. همین مساله به رشد کسری بودجه می انجامد چرا که منبع پرداخت احتمال کم شدن دارد و از طرف دیگر جمعیت دریافت کننده رو به افزایش است. ممکن است سیاستگذار بگوید عدد ثابتی را برای پرداخت به مردم در نظر می گیرد که هر سال به نسبت تورم، ارزش آن کم می شود و روند آن در آینده کاهنده است. قطعاً این مطلب را علاوه بر سیاستگذار، مردم هم درک می کنند و موجبات اعتراض آتی آنها فراهم می شود؛ چرا که قدرت خرید این پول با مقدار اسمی ثابت، کم می شود.
در این صورت حتماً کسی در آینده پیدا می شود که شعار تبلیغاتی خود برای گرفتن رای از مردم را بالا بردن مقدار یارانه نقدی قرار دهد. پس کسری بودجه با ابعاد بزرگ تر، نهادینه می شود. این راهکار موجب یادگیری در میان مردم هم نمی شود، چون مثل حقوق به مردم پرداخت می شود. منبع اصلی این پرداخت هم نفت است که بسیار آسیب پذیر است و قیمت آن در نوسان. به لحاظ سهولت اجرا، توزیع مساوی میان مردم بسیار آسان است اما توزیع به گروه های هدف، مشکلات بسیار دارد و اگر قرار باشد اطلاعات جمع آوری شده فعلی مبنای پرداخت باشد، مشکلات اجتماعی و سیاسی جدی نمایان می شود چرا که بسیاری از اطلاعات داده شده به احتمال زیاد مخدوش است و چگونگی همسان سازی اطلاعات هم معلوم نیست.
یعنی مشخص نیست مثلاً چگونه دو نفر که یکی درآمد کم دارد و صاحب خانه است و دیگری که درآمد زیاد دارد و خانه ندارد، مقایسه می شوند. ضمن آنکه خود مردم می دانند وضعیت شان در طول زمان تغییر می کند و از یک دهک به دهک دیگر جابه جا می شوند و معیار بعدی، آن است که طرح مورد نظر گسترش حوزه عمل دولت را در پی نداشته باشد. وقتی پول بین مردم توزیع می شود، مسلماً باید در بودجه وارد شده باشد. ورود این میزان پول به بودجه موجب رشد رقم بودجه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد شد. پس اندازه دولت بزرگ می شود و واقعاً هم دولت در گستره جدید و وسیعی وارد می شود. یعنی در یک شکل همه مردم و در شکل دیگر حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش پرداخت نقدی دولت قرار می گیرند. به عبارتی، تعداد عائله دولت به کل جمعیت یا چیزی نزدیک به آن، افزایش پیدا می کند. پس این شکل در تناسب با سیاست های کلی اصل ۴۴ نیست. معیار هفتم البته در این شکل پرداخت ارضا می شود یعنی منطق حاکم بر پرداخت نقدی یارانه با منطق حاکم بر مسوولان یکسان است. دولت پولی را می پردازد تا جبران گران شدن قیمت سوخت باشد این رفتار با عامه گرایی دولت تطابق دارد.
شکل دوم رفتار دولت در قبال یارانه ها منتقل کردن اثرات قیمت های جدید حامل های انرژی به اقتصاد است و پس از آن منتقل شدن این تغییر به دستمزدها و پس از آن انتقال به هزینه بنگاه ها و دستگاه های اجرایی. دولت می تواند عدم تعادل های بنگاه ها را از طریق سیاست های مالیاتی اصلاح کند و در زیرمجموعه های خود نیز حقوق ها را افزایش دهد. این گزینه صرفاً به لحاظ اقتصادی گزینه خوبی است. به لحاظ اقتصادی باید گروه های نیازمند حمایت در چارچوب نظام حمایتی دولت قرار گیرند، دستمزد افراد شاغل اضافه شود و عدم تناسب مالی بنگاه ها هم از طریق سیاست های مالیاتی مرتفع می شود. در این شکل واحدهای اقتصادی خود را به صورت واقعی با شرایط منطبق می کنند. بنگاه ها علامت غلط از بازار نمی گیرند و تکنولوژی خود را اصلاح می کنند. این روش با شش معیار اول سازگار است اما با معیار هفتم هیچ سازگاری ندارد. این تصمیم یک تصمیم کاملاً اقتصادی است که با دیدگاه سیاستمداران ما سازگاری ندارد پس این شیوه، شانسی برای اجرا نخواهد داشت.
سومین روش توزیع یارانه میان خانوارهای مصرف کننده و دادن بخشودگی موقت مالیاتی به بنگاه های اقتصادی است. این روش از گزینه اول حتماً بهتر است. چون دولت قصد دارد قیمت های حامل های انرژی را برای مردم واقعی کند اما این تصمیم را برای واحدهای تولیدی به تاخیر بیندازد. در روش سوم می توان طرح را به طور همزمان برای مردم و واحدهای تولیدی آغاز کرد. طبیعتاً، کماکان این شیوه هم تمام مشکلات شیوه اول را دارد. در گزینه چهارم اگر منابع را وارد بودجه کنیم بیشتر منبع به سمت حل مشکل کسری بودجه دستگاه ها و وزارتخانه ها می رود و مشکل اول به جای خود باقی می ماند و این گزینه هم با معیارهای ذکر شده سازگار نیست.
اما در گزینه پنجم به شرحی که توضیح داده می شود عملاً تمامی معیارها رعایت می شود.
● راه حل مطلوب
در گزینه پنجم عملاً به دو شیوه امکان رسیدن به هدف واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، کمک به خانوارهای ایرانی و انتفاع آنها از منابع نفتی حاصل می شود. در شکل اول که آسان تر است می توان سهام شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی گاز را به عموم مردم واگذار کرد. یعنی مردم به طور مساوی سهامدار این دو شرکت می شوند. این دو شرکت توزیع کننده حامل های انرژی هستند. در شکلی دیگر، شرکت ملی نفت می تواند یک شرکت بازرگانی داخلی انرژی ایجاد کند و سهام آن را به مردم واگذار کند. در این صورت شرکت ملی نفت، نفت خام و گاز مصرفی داخل را- که امروز به قیمت نازل به پالایش و پخش و شرکت گاز می دهد- به قیمت فعلی به شرکت بازرگانی داخلی فروخته و بعد شرکت بازرگانی داخلی انرژی، نفت و گاز را به قیمت واقعی به شرکت های پالایش و پخش و گاز بفروشد.
اختلاف این قیمت ها به شکل سود در شرکت بازرگانی داخلی نمایان می شود. این سود احتمالاً حدود ۹۰-۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن شرکت های پالایش و پخش و گاز، نفت و گاز را به قیمت واقعی به پالایشگاه ها می فروشند و پالایشگاه هم فرآورده های خود را به قیمت واقعی به جایگاهداران و سپس مردم عرضه می کند؛ مردمی که پیشتر صاحب سهام شرکت بازرگانی داخلی انرژی (یا شرکت های پخش و پالایش و گاز) شده اند. در این شکل ثروت به مردم منتقل شده نه درآمد. مردم مالک ثروت هستند و این مساله در بودجه وارد نشده و لذا نیازی به تصویب مجلس هم ندارد. براساس اصل ۴۴ هم امکان واگذاری بخش پایین دستی نفت به مردم وجود دارد. چون این مساله کاملاً از بودجه جدا است، تاثیری روی کسری بودجه نمی گذارد. اگر دولت به هر دلیلی بخواهد از این منابع برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند، باید از شرکت جدید که متعلق به مردم است، قرض بگیرد. چون قرض می گیرد باید زمان بازپرداخت را هم مشخص کند. این واگذاری ثروت به مردم خودافزا نیست، چون ثروت به خانوارها منتقل شده و با تولد فرزند جدید تنها از طریق ارث، سهام به فرزندان منتقل می شود یعنی مانند شکل سهامداری عادی. از سویی این شرکت موظف خواهد بود حساب خود را شفاف به مردم اعلام و درآمد و سود و زیان خود را مشخص کند. مهم تر آنکه فرض کنید قیمت نفت کاهش پیدا کند، در آن صورت مردم مدافع افزایش قیمت ارز خواهند بود چرا که مردم متوجه می شوند سودشان حاصل ضرب درآمد ارزی در نرخ ارز است و طبیعتاً با کاهش قیمت نفت نرخ ارز رشد می کند و برعکس.
در این صورت تناسب تغییر نرخ ارز با شرایط اقتصادی کشور هم حاصل می شود؛ چالشی که سال ها با آن دست به گریبان بودیم و عامه گرایی مانع از رفع آن می شد. دیگر رشد طبیعی قیمت ارز پشتوانه مردمی پیدا می کند و منبع نفتی شرکت بازرگانی داخلی انرژی نوسان کمی پیدا می کند. از سویی با کاهش قیمت نفت، فرآورده ها هم ارزان تر عرضه می شوند چرا که ماده خام پالایشگاه ها هم ارزان می شود.
به طور کل مردم نسبت به متغیرهای اقتصادی حساس می شوند چرا که بخشی از زندگی شان از طریق همین سود سهام تامین می شود. سپس پاسخگویی دولت به مردم هم به وجود می آید. در بدبینانه ترین حالت، نقطه شروع این طرح به گونه یی است که سهام شرکت بازرگانی داخلی انرژی به مردم منتقل شود اما دولت کنترل شرکت را به عهده بگیرد، مثل سهام عدالت. در این حالت هم به تدریج برای جلب نظر مردم کسی پیدا خواهد شد که برای گرفتن رای، مدیریت این شرکت را خصوصی کند. پس در طول زمان این حرکت به سمت اصلاح می رود. در حالی که توزیع نقدی یارانه به مردم با اصلاح اقتصادی واگراست و در جهت تشدید تورم پیش می رود. از طریق انتخابات مدیر شرکت تعیین می شود و این شرکت به پشتوانه مردم قدرت چانه زنی با دولت را پیدا می کند. مشکل ناشی از نوسانات قیمت نفت هم به حداقل می رسد. این شیوه شبیه حساب ذخیره ارزی عمل می کند اما در مقیاسی بزرگ تر و با پشتوانه سیاسی مردم. همچنین زمینه واگذاری سهام شرکت ملی نفت به مردم در آینده هم به تدریج فراهم می شود. اجرای این طرح هم آسان است و می توان سود آن را به شیوه نقدی پرداخت. یعنی کارت هایی شبیه کارت سوخت برای خانوارها تهیه شود که به جای بنزین با پول شارژ شود. این حرکت با تفکر سیاستمداران ما هم تضادی ندارد. به جای دادن درآمد به مردم و درگیر کردن بیشتر دولت، ثروت به مردم منتقل می شود. نگرانی های پرداخت یارانه نقدی هم وجود ندارد. نگرانی هایی که نه فقط اقتصادی که سیاسی هم هستند. اگر پرداخت نقدی یارانه انجام شد و قیمت نفت ناگهان به ۴۰ دلار رسید چه کسی پاسخگوی مردمی است که یارانه نقدی را در درآمد خود وارد کرده اند و زندگی آنها به آن متکی شده. به هر حال این طرح با حداقل مشکلات و حداکثر انطباق با اهداف توام است و در صورت تصویب به آسانی در راستای سیاست های اصل ۴۴ قابل اجرا است.
▪ واگذاری مالکیت شرکت های توزیع انرژی به مردم
همچنین این طرح در دل خود اصلاحات مهم تری چون نوسان نرخ ارز و پوشاندن نوسانات قیمت نفت را هم به ارمغان می آورد. مهم تر آنکه انتفاع مردم از رشد قیمت نفت حاصل می شود و مردم تاثیر نفت را در زندگی خود به صورت ملموسی احساس می کنند. هر دو جنبه قیمت نفت هم سطح زندگی و هم سود سهام مردم را حفظ می کند چرا که کاهش قیمت نفت با افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت نفت با کاهش قیمت ارز توام می شود و دیگر نیازی به کنترل دستوری نرخ ارز نیست.
● زمان مناسب اجرای طرح تحول
اتخاذ هر سیاستی در زمینه توزیع منابع مالی میان مردم، تا ده ها سال، دولت های آینده را نیز متعهد به اجرای آن خواهد کرد. بروز خطا در این زمینه می تواند، نه فقط پیامدهای اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی جدی داشته باشد که در این صورت به ناچار، همه مسوولان کشور هزینه آن را خواهند پرداخت. در صورتی که دولت و مجلس بدون بهره گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی کشور در فضای بسته میان خود، اقدام به اتخاذ تصمیم مهم اصلاح قیمت حامل های انرژی و پرداخت نقدی یارانه کنند، علاوه بر آنکه ریسک سیاسی عدم موفقیت طرح به هر دلیل را به طور داوطلبانه پذیرا شده اند، امکان بهره گیری مردم از راه حل های جایگزین را نیز منتفی کرده اند. نکته جالب آن است که امروز، هم پیشنهاد دهندگان اصلی و هم بررسی کنندگان موثر، همگی مخالفت جدی با اصلاحات قیمتی از این دست- و به ویژه در مورد حامل های انرژی- را به طور کاملاً مشهود در کارنامه خود دارند و بر عکس، کسانی که در طول ۲۰ سال گذشته به طور جدی این اصلاحات را مطرح کرده ، برای آن پیشنهاد داده و مستمراً آن را پیگیری کرده اند امروز تنها با چشم های نگران، نظاره گرند. گویی نمایشی قبل از آنکه به صحنه برود، بارها تمرین شده و نقش ها شکل گرفته و حال به یکباره روی صحنه نقش قهرمانان اصلی جابه جا می شود. نتیجه چه خواهد بود؟
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا به رغم اکراه، اقدام به ارائه پیشنهادی از این دست کند، ایفای وظیفه حرفه یی در مورد موضوعی است که واقعاً ملی است و نباید به خاطر لجبازی های کودکانه، آینده اقتصاد کشور را بیش از آنچه امروز شاهد آن هستیم با مخاطره مواجه سازد.طرحی را که دولت محترم عنوان کرده، دارای اهمیت زیاد است همان گونه که مقامات کشور همگی اتفاق نظر دارند، نباید با آن شتابزده برخورد کرد. لازم است جزئیات آن منتشر شده و به طور تفصیلی به ویژه در صدا و سیما و نیز مطبوعات، دانشگاه ها، احزاب و تشکل های ذی ربط به بحث گذاشته شود. تصمیم گیری در مورد این طرح با دو واقعه دیگر همزمان شده که این دو همزمانی، مسلماً بر نتایج آن اثر خواهد گذاشت. واقعه اول انتخابات ریاست جمهوری است که رئیس محترم دولت، تاکید بر اجرای طرح قبل از انتخابات دارند، التهاب هایی که به طور طبیعی، در ماه های قبل از انتخابات شکل می گیرد و بعضاً حتی باعث زاویه گرفتن گروه های نزدیک به هم نیز می شود، مانع از بهره گیری مطلوب از ظرفیت کارشناسی کشور شده و علاوه بر آن، تفکیک محتوای طرح از چگونگی اثرگذاری بر انتخابات را نیز با دشواری مواجه می سازد. لذا پیشنهاد می شود برای رفع هرگونه شائبه، تصمیم گیری نهایی در مورد طرح و اجرای آن به سال آینده موکول شود. این پیشنهاد به لحاظ همزمانی با تدوین برنامه پنجم نیز دارای توجیه است. طرحی با این اهمیت و برخورداری از ابعاد مختلف، تنها می تواند در سندی مانند برنامه پنج ساله مطرح شده و به تصویب برسد. اما همزمانی دیگر، تلاقی یک تصمیم مهم داخلی با روند مناقشات بین المللی کشور است. اینکه این دو پروژه، با یکدیگر همسو هستند یا در تقابل، موضوعی بسیار جدی و درخور بررسی جداگانه است که در اینجا تنها به ذکر عنوان بسنده می کنم. وجه اشتراک مجموعه موارد ذکرشده، تاکید بر اهمیت این طرح و حصول به توافق در مورد شکل بررسی و زمان مناسب برای تصمیم گیری در مورد آن است. باشد که مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مسعود نیلی

منبع : روزنامه اعتماد