چرا اصلاح قانونی انتخابات ریاست جمهوری و چرا عینک بدبینی؟

مقاله‏ای تحت عنوان "تغییر قانون اساسی یا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری" در روز سه شنبه مورخ ۸۷.۷.۲ بقلم آقای ابراهیم امینی در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد. چون این مقاله اشکالات و شبهاتی در رابطه با طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مطرح ساخته است، لازم دیدم بعنوان یکی از طراحان اصلی این طرح توضیحاتی ارائه نمایم.
جالب است بدانیم نویسنده با تفسیر برأی اصول قانون اساسی و با استنادات عرفی (تشبیه سمت ریاست جمهوری به دختری زیبا و شایسته که خواستگارهای متعددی دارد) و با غفلت از انگیزه اصلی طراحان و عدم شناخت و تحلیل واقعی طرح یک فوریتی و با نگاه بدبینانه به تفسیر مالایرضئ صاحبه تن داده و خواسته با غبار آلود نمودن فضای طرح اصلاحیه به مقابله با آن برخیزد و با متهم نمودن طراحان به انگیزه‏های سیاسی و اتهام ایجاد محدودیت برای داوطلبان اصلی و واقعی ریاست جمهوری، حکمی ناروا صادر کرده است.برای تبیین همه موارد فوق لازم است ابتدا به مواد اصلاحی و انگیزه اصلی طراحان اشاره نمایم: سپس پاسخ اشکالات را بدهم .
۱) طرح یک فوریتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد ۳۵ و ۵۵ قانون مذکور را مدنظر قرار داده و مدارکی و پیش شرطهایی برای ثبت نام نه شرائطی بر ای ریاست جمهوری، قرار داده است که کلاً منبعث از شرائط ریاست جمهوری مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‏باشد. این طرح نه در مقام تعریف "رجل سیاسی مذهبی" و یا شرائط دیگر مندرج در قانون اساسی است و نه در مقام تحدید و تضییق غیرمنطقی داوطلبان و یا توسعۀ بدون دلیل آن می‏باشد بلکه در مقام حفظ شأن جایگاه انتخابات ریاست جمهوری و اجرائی نمودن شرایط مندرج درقانون اساسی است تا کسانی که فاقد هرگونه شرائط داوطلبی برای ریاست جمهوری هستند بعبارت دیگر افرادی که موضوعاً از ورود به عرصة نامزدی ریاست جمهوری خارجند و باصطلاح ، خروج آنها از باب سالبه به انتفاء موضوع است ، به این عرصه وارد نشوند، کسانی که بطور آشکار هیچگونه شرائطی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری را ندارند و ثبت نام آنها جزء افزایش غیر منطقی و بدون دلیل ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری، اثری ندارد و بلکه تبعات منفی سیاسی داخلی و خارجی را بدنبال دارد، تشکیل یک لیست هزار یا دو هزار نفری از داوطلبان ریاست جمهوری که بالعیان بیش از ۹۰% آنها فاقد شرائطند که علاوه بر تحمیل هزینه‏های غیرضرور برای دولت، حذف و رد آنها هزینه‏های سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی وارد می کند و امپراطور رسانه ای در یک اقدام حساب شده اعلام می‏کنند که بیش از ۹۵% داوطلبان ریاست جموری در جمهوری اسلامی رد شدند، و انگهی ثبت نام بعضی‏ها تبدیل به جوک شده و دستمایه ای برای سست نشان دادن قوانین جمهوری اسلامی می‏شود در این رابطه تبعات منفی پخش CD ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در دورة نهم در سطح وسیع ، بعنوان یک اضحوکه و طنزهایی که بعضاً و هن نظام جمهوری اسلامی بوده ، برای کسی پوشیده نیست حال آیا برای رفع این اشتباه روشن و خطای فاحش نباید اقدامی کرد و از اینکه در ۳۰ سال گذشته برای آن فکری نشده است جای بسی تعجب است ، اینجانب بر این باورم که مسئولان اجرائی وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان می‏توانستند این موضوع را براحتی در قالب در یک آئین نامه اجرای قانون و یا ماده واحده قانونی حل کنند و لکن چنین نشده است و چون اعلام کرده‏اند بروال گذشته می‏خواهند انتخابات دهم را برگزار کنند و اشتباه مذکور تکرار خواهد شد ناگزیر مجلس شورای اسلامی این اصلاحیه را مطرح کرده است.
۲) این اصلاحیه نه تنها تغییر اصل ۱۱۵ قانون اساسی نیست و هیچ تضاد و منافاتی با آن ندارد بلکه در مقام اجرائی نمودن شرائط مندرج دراصل مذکور می‏باشد، مگر نه این است که یکی از وظائف مجلس شورای اسلامی تصویب قوانینی در راستای اجرائی نمودن اصول قانون اساسی است و تا کنون نسبت به اصول متعدد قانون اساسی، قوانین عادی فراوانی به تصویب رسیده است و برای نمونه از آخرین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اجرایی نمودن اصول قانون اساسی تصویب قانون الزامات و سیاست‏های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در ۹۷ ماده به تصویب رسید و کسی در آن اعتراض نکرد که برای یک اصل چرا اینهمه مواد قانونی تصویب می‏کنید؟ و کسی ادعا نکرد که رفع ابهام از قانون مذکور ، و تفصیل و اجرایی نمودن آن ربطی به مجلس شواری اسلامی ندارد و تفسیر شورای نگهبان کافی است؟! بنابراین موضوع پس روشن و بدیهی است که مجلس شورای اسلامی در این اصلاحیه بدنبال اجرائی نمودن شرائط مندرج در اصل مذکور است بصورتی که نه خروجی از شرائط مذکور بشود و نه محدودیتی برای حقوق شهروندان پیش آید؟ در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب گردد، ایرانی الاصل ، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور".
آیا برای احراز اولیه شرائط فوق یک داوطلب بهنگام ثبت نام مدارکی باید ارائه کند یا نه؟ همچنانکه برای اثبات ایرانی الاصل و تابع ایران بدان شناسنامه و مدارک دیگر لازم است، برای احراز مدیر و مدبر بودن هم لازم است داوطلب مدارک از سوابق خود را ارائه نماید همچنانکه اگر داوطلبی نتواند مدارک ایرانی الاصل بودن خود را ارائه کند نمی‏تواند ثبت نام کند همچنین است کسی که نتواند مدارکی برای مدیر و مدبر بودن خود ارائه کند نمیتواند ثبت نام کند و چون این دو شرط با هم تفاوت هایی دارند مدیر ومدیر بودن یک امر تشکیلی و کیفی است طبعاً قانون عادی می‏تواند برای آن حدودی تعیین کند که داوطلب چنین امر مهمی حداقل سوابق یا قرائن مدیریتی را داشته باشد آیا قانونگذار در آوردن چنین شرائطی برای ریاست جمهوری قصد جدی داشته است؟ آیا غرض از مدیر و مدبر بودن مدیریت در سطح یک مدرسه یا شهر کوچک و یا مدیریتهای پائین بوده است؟! آیا مدیریت در سطح کشور اقتضائاتی ندارد؟ اگر قوانین عادی در مقام تعریف و کشف غرض اصلی، خبرگان قانون اساسی درتدوین اصل مذکور برآیند تا از طنز شدن و به سخره گرفتن ان توسط بعضی جلوگیری کنند، بیراهه رفته‏اند؟! موضوع رجل سیاسی مذهبی بودن هم امر دیگری است که ذیلاً اشاره خواهد شد.
۳) در این طرح بدنبال تعریف رجل سیاسی و مذهبی نیستیم که تا گفته شود تفسیر قانون اساسی و رفع ابهام از آن بعهده شورای نگهبان است. هر چند مجلس شورای اسلامی می‏تواند تفسیر شورای نگهبان را در قالب قوانین عادی پایدار نماید کما اینکه در موراد گوناگون از جمله اصل ۹۰ قانون اساسی اتفاق افتاده است. پاره‏ای از اشکالات نویسنده محترم از همین جا نشأت گرفته است، ایشان خیال کرده است که طراحان اصلاحیه مذکور در صدد تعریف رجل سیاسی هستند ودقیقاً ذکر تبصره اول مبنی بر اینکه تشخیص رجل سیاسی مذهبی بودن بعهده شورای نگهبان است برای پرهیز از این توهم است در واقع این تبصره برای دفع دخل است و برای پاسخ از چند سوال مقدّر آورده شده است اولاً آیا مصادیق ذکر شده در طرح همگی مصداق رجل سیاسی مذهبی هستند؟ بی شک جواب منفی است زیرا نه این چنین است که مصادیق هم پست های ذکر شده در طرح الزاماً و حتماً رجل سیاسی مذهبی یا مدیر و مدبر در سطح کلان کشور هستند بلکه برای این است که شرایط مندرج در قانون اساسی در چنین افرادی متحمل الوجوب است و اگر در این سطح برای ثبت نام بیایند امری غریب و دور از ذهن اتفاق نیفتاده است و طبعاً ثبت نام کنندگان حائزین شرایط را اعلام می کند ، بنابراین برمبنای قانون ، احراز شرائط مذکور بر عهده شورای نگهبان است که در میان ممکن است یک سفیر یا نماینده مجلس یا استاندار و یا شهردار و یا استاد دانشگاه با توجه به مجموعه سوابق سیاسی اجتماعی و مذهبی که دارد مصداق رجل سیاسی مذهبی شناخته شود و فرد دیگری از همین مصادیق حائز چنین شرائطی نشود و ما در این باب برای حفظ عمومیت و شمول پذیر بودن قانون ، تفکیکی بین نماینده شهر بزرگ یا کوچک، سفیر یک کشور معروف و بزرگ یا غیرمعروف و کوچک قائل نشده‏ایم و این مسئله درامر قانونگذاری بسی روشن و عادی است خصوصاً اینکه بررسی در یک مرحله بالاتر که احراز شرائط توسط نهاد قانونی مافوق است وجود دارد بعبارت دیگر در این اصلاحیه دقیقاً بر خلاف زعم و تصور نویسنده محترم، نه تضییق و تحدید مآبانه است و نه توسعه غیر منطقی و بدون دلیل است بلکه آنرا جامع و مانع دیده‏ایم جامع از اینجهت که همه کسانی که شرائط اجمالی برای داوطلبی ریاست جمهوری را دارند یا احتمال شرائط در آنها می‏رود بتوانند ثبت کنند برای پرهیز از هرگونه ایجاد محدودیت نابحق، امکان ثبت نام برای کسانی که در مدیریتهای اجرائی نبوده‏اند در قالب سایر فرهیختگان سیاسی ، علمی ، مذهبی جامعه در بندهای ۱۱و ۱۲ طرح دیده شده است البته طرح مذکور که یک فوریت آن با رأی بالا تصویب ده است که در موض ثبت نام می‏توانند باشند ایجاد نشده است در کمسیونهای تخصصی مجلس جرح و تعدیل خواهد شد و اگر نویسنده محترم و حقوقدانان و سیاسیون جامعه افراد دیگری را که واجد شرایط اولیه ثبت نام باشند و در طرح بصورت فردی یا کلی ذکر نشده است به مجلس پیشنهاد کنند و اگر با دقت و انصاف به طرح نگاه شود هیچگونه محدودیتی برای گروه ها و جریانهای سیاسی یا دیگر فرهیختگان جامعه که کمترین احتمال شرایط اولیه را دارند ، ایجاد نشده است و چنین افرادی در یکی از بندهای مذکور جا می گیرند.
و از سوی دیگر طرح مانع، هم دیده شده است تا کسانی که بوضوح و بالعیان فاقد شرائط لازم برای ثبت نام ریاست جمهوری هستندخودشان را بزحمت نیندازند و باعث تحمیل هزینه‏های مالی و سیاسی به جامعه نشوند بنابراین حقی از هیچ شهروند صاحب حق در این خصوص ضایع نمی‏شود. البته لازم به یادآوری است اگر در قانون جامع انتخابات «رجل سیاسی ومذهبی» بدقت تعریف شود مخالفتی با آن نداریم ولی چون در این مقام و ورود به این عرصه بعلت محدودیت وقت ممکن است رفت و آمدها‏ی متعدد بین مجلس و شورای نگهبان را بدنبال داشته باشد آنرا بوقت خود موکول می‏کنیم.
۴) نکته دیگری که نویسنده محترم در بخشی از مقاله خود در خصوص بی اشکال بودن افزایش ثبت نام کنندگان مطرح ساخته است ، با غمض نظر از نگاه عرفی ایشان به یک امر حقوقی و سیاسی و تعارض آن با بخشهای دیگر مقاله ، باید گفته شود در حالیکه در کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه معمولاً تعداد داوطلبان ریاست جمهوری بیش از انگشتان دو دست نمی‏شود و موارد نادری به ۲۰ الی ۳۰ نفر ثبت نام کننده می‏رسد که آنهم در رقابت نهایی به چند نفر تقلیل می‏یابد آیا ثبت نام بیش از هزار نفر و صف کشیدن هزاران نفر پشت در وزارت کشور افتخار برای یک کشور انقلابی والگو و الهام بخش در جهان می‏باشد؟! یا وهن برای این نظام بحساب می‏آید؟! بدیهی است اگر قانون بصورتی تدوین شود که افرادی که بوضوح فاقد شرایط مندرج در قانون هستند نه تضییع امکان ثبت نام نداشته باشند حق شهروندی است و نه خدشه ای بر جمهوریت نظام وارد می شود. کما اینکه اگر برای استخدام در اداره ای بعلت نیاز کاری شریط تخصصی و مدرک تحصیلی خاصی تعیین کنند برای شهروندانی که فاقد شرط با مدرک مفروض باشند تضییع حقی متصور نمی شود .
۵) در پایان به نکته اصلی نویسنده که همه مقدمات را برای القاء این موضوع چیده اند است اشاره می‏کنم گویا ایشان کشف بزرگی کرده اند و خبر از طرحهای پشت پرده می‏دهند و هدف این طرح مسدود نمودن کاندیدا توری از سوی یک جریان و محدود کردن و رقابت در بین جریان حاکم ارزیابی می‏کنند. عجیب است اینهمه بدبینانه به موضوع نگاه کردن ! خوب است عینک بدبینی را ساعتی از چشم بردارند و بار دیگر طرح را مرور کنند بی شک چنین چیزی نخواهند یافت ، اینجانب با جمعی از نمایندگان که این طرح را ارائه کرده ایم اصلاً چنین موضوعی به ذهنمان خطور نکرده بود و نویسنده محترم (( تفسیر مالایرضی صاحبه )) نموده‏اند. آیا در این طرح جریان یا گروه سیاسی محدود شده است ؟! آیا در این طرح نخبگان سیاسی از ورود به عرصه انتخابات منع شده است ما در این طرح حتی از ذکر سن و مدرک تحصیلی که احتمال محدودیت در ذهنها را تداعی می‏کند پرهیز نموده‏ایم و اینکه احتمال داده‏اند جمع آوری امضاء از شخصیتهای عالی رتبه که در حاکمیت حضور دارند از جمله شرائط باشد که جمع آوری امضاء در بعضی از کشورها مرسوم است، از این جهت هم نگران نباشند اگر چنین پیشنهادی ارئه شود طبعاً منحصر به جمع آوری امضاء از شخصیتهای حاکمیت نخواهد بود بلکه آنرا بطرف جمع آوری امضاء از سوی فرهیختگان و نخبگان سیاسی، علمی و مذهبی سوق خواهیم داد اگرچه عده‏ای با این پیشنهاد مخالفت دارند و می‏گویند جمع آوری امضاِء از افراد خاصی موجب وابستگی و مدیون شدن شخص رئیس جمهور به آنها می شود که انتظارات و توقعات بعدی را دامن می‏زند.
و در این پیشنهاد باید وقت کافی بشود و نظر کمسیون تخصصی و اکثریت مجلس تعیین کنند خواهد بود و اگر تصویب شود بدون تردید در افراد حاکمیتی منحصر نخواهد بود. بنابراین نه تنها اعمال محدودیت در ذهن طراحان وجود ندارد بلکه در بررسی جزئیات پیشنهادات توسعه در مصادیق نسبت به فرهیختگان سیاسی جامعه مثل دبیران سیاسی احزاب، سردبیران و مدیران مسئول روزنامه‏های کثیرالانتشار و سراسری و افرادی از این قبیل را دارند. امیدوارم در این فاصله نخبگان سیاسی با ارائه پیشنهادهای تکمیلی نسبت به اتقان این طرح کمک نمایند. بی‏شک نمایندگان ملت جزء صلاح و سداد کشور و نظام اسلامی قصد دیگری ندارند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی
نماینده تبریز،آذرشهر، اسکو
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

منبع : سایت الف