سایه چالش سیاسی بر بازار انرژی

مسائل و چالش های اخیر بین روسیه و آمریکا در وضعیت بازار نفت وگاز آینده آن بی تاثیر نبوده و نیست زیرا هنگامی که یک مساله اقتصادی، سیاسی و منافع اقتصادی فدای اهداف سیاسی می شود کارها خراب و پیچیده می شود. درست در چارچوب همین چالش های جهانی است که دخالت دولت روسیه در فعالیت های اقتصادی ، اهمیت استراتژیکی پیدا کرده است. مالکیت دولت در صنعت نفت از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است.
حضور دولت روسیه در سیستم بانکداری ، شرکت های مهندسی و تولید فولاد به شدت افزایش یافته و دولت اخیراً شرکتی دولتی را برای صادرات غلات تشکیل داده و مازاد بودجه روسیه طی سال ۲۰۰۷ معادل ۴/۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده که این رقم طی سال ۲۰۰۶ بیش از ۴/۷ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه بود.
پیش بینی می شود افزایش هزینه های دولت موجب کاهش مازاد بودجه روسیه طی سال ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ شود. مازاد بودجه روسیه طی سال ۲۰۰۸ معادل
۵/۴ درصد و طی سال ۲۰۰۹ کمتر از ۳/۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بانک مرکزی روسیه نیز قصد دارد با اتخاذ سیاست های پولی مناسب ، تورم فزاینده در این کشور را کنترل کند.
رشد اقتصاد جهانی طی سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۸/۳ درصد و طی سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۳/۳ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی منطقه یورو بزرگ ترین شریک تجاری روسیه نیز طی سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۳/۱ درصد و طی سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۹/۰ درصد خواهد رسید.
این در حالی است که براساس آمارهای اکونومیست متوسط قیمت نفت برنت دریای شمال طی سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱۱۰ دلار و طی سال ۲۰۰۹ نیز به کمتر از ۹۱ دلار خواهد رسید. کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش دلار مهم ترین تهدیدهای خارجی بر ضد اقتصاد روسیه به شمار می رود. این در حالی است که افزایش نرخ بهره و کاهش تولید نفت نیز به شدت اقتصاد روسیه را تهدید می کند. رشد اقتصادی روسیه طی سه ماه دوم امسال به کمتر از ۵/۷ درصد رسید. این رقم طی سه ماه نخست به بیش از ۵/۸ درصد رسیده بود. نرخ تورم روسیه نیز که از اواسط سال ۲۰۰۷ روندی کاملاً صعودی داشته ، طی سه ماه دوم امسال به بیش از ۱/۱۵ درصد رسید که این رقم از دسامبر ۲۰۰۲ تاکنون بی سابقه است. افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت نیز تاثیر زیادی در رشد تورم روسیه داشته است.
در مورد آمریکا و تاثیرات نفت بر تصمیمات راهبردی آن، یکی از تحلیلگران برجسته انرژی در آمریکا نیز با انتقاد از رویکرد نظامی دولت بوش در سیاست های تامین انرژی این کشور معتقد است حمله بوش پدر و پسر به عراق صرفاً به طمع نفت این کشور بوده است.
تام دیسپچ مایکل تی کلر یکی از تحلیلگران برجسته سیاست انرژی در آمریکا اخیراً با انتشار مقاله ای به انتقاد از تمایلات نظامی گری در سیاست های انرژی ایالات متحده آمریکا پرداخته است.
این تحلیلگر می گوید:« حمله بوش اول به عراق در سال ۱۹۹۱ و حمله پسر وی به همان کشور که به اشغال عراق انجامید تنها بر اساس نقطه نظر فوق قابل تفسیر است. با توجه به قیمت های فزاینده نفت در جهان نیروی نظامی از نظر هر دولتی که در واشنگتن باشد آخرین تضمین برای تامین رفاه آمریکایی ها در مناطق نفت خیز جهان محسوب می شود.»
وی در ادامه این سوال را مطرح می کند: «با توجه به افزایش هزینه نظامی گری جهت تامین منابع انرژی (چه هزینه مادی و چه هزینه انسانی) آیا وقت آن نیست که با این سیاست دولت آمریکا به مقابله برخیزیم؟»
وی تامین جریان بی وقفه نفت از خلیج فارس را از «منافع حیاتی» آمریکا محسوب داشته و اعلام کرده دولت آمریکا با هر تلاشی که هدف آن وقفه جریان مذکور باشد، برخورد می کند.
این تحلیلگر معتقد است:« هم دموکرات ها و هم جمهوریخواهان صرف هزینه هنگفت برای حفاظت از منابع نفت خارجی را مطابق با عقل سلیم می دانند.»
در چارچوب همین چالش های سیاسی نیز پیتر لاول تحلیلگر شبکه تلویزیونی راشاتودی تاکید کرده طرح خط لوله نابوکو که قرار است گاز جمهوری آذربایجان را به اروپا ببرد، کاملاً سیاسی شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی راشاتودی روسیه پیتر لاول درباره اهمیت منابع انرژی آذربایجان در روابط روسیه و غرب می گوید:« طرح خط لوله نابوکو از این جهت اهمیت دارد که طوری طراحی شده که از روسیه عبور نکند و به عبارت دیگر روسیه را دور بزند. از این رو این طرح بیشتر سیاسی شده که غرب قصد دارد از آن طریق نشان دهد تلاش می کند وابستگی خود را به واردات نفت و گاز از روسیه کم کند.» یکی دیگر از عللی که نشان می دهد این طرح سیاسی شده نداشتن توجیه اقتصادی کافی است زیرا به قدر کافی گاز وجود ندارد که بتوان از طریق این خط لوله پمپاژ کرد. آذربایجان خود به بخش زیادی از گازی که استخراج می کند نیاز دارد از این رو نمی تواند گاز زیادی به اروپا صادر کند. البته گزینه دیگری هم برای غرب به جز روسیه وجود دارد و آن واردات گاز از ایران است. به علت فشارهای سیاسی به نظر نمی رسد اروپا چندان تمایلی به خرید گاز از ایران داشته باشد. با توجه به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی ، افزایش دخالت دولت روسیه در فعالیت های اقتصادی موجب نگرانی کارشناسان نسبت به دور شدن نظام اقتصادی روسیه از سیاست های بازارمحور شده است. دخالت نظامی روسیه در گرجستان ، مسیر پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت را با چالش جدی روبه رو کرده و به موانع موجود برای اجرای اصلاحات لیبرال در این کشور افزوده است.
در واقع این تحولات نشان می دهد نمایش و حفظ قدرت همچنان الگوی اصلی حاکم در روابط بین الملل است. کشورها بر اساس این الگو با توجه به منافعی که در پیشانی دستگاه دیپلماسی خود تعریف می کنند عیار قدرت را در نظام بین الملل مشخص می کنند. از زمان فروپاشی نظام دوقطبی، موضوع استقرار سپردفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی، با توجه به موضع گیری های واشنگتن و مسکو با این پروسه بحث برانگیز، نسیم جنگ سرد در دالان های دیپلماسی روسیه و آمریکا شروع به وزیدن دوباره کرده است. این فرآیند با تهدید جدید روسیه که اعلام کرده با توجه به تداوم بی توجهی آمریکا به نگرانی های مسکو، روسیه بمب افکن های هسته ای خود را در کشور کوبا باز خواهد گرداند، تشدید شده است. کارشناسان مسائل بین الملل معتقدند از سرگیری فعالیت های الکترونیکی به منظور نظارت بر آمریکا از کوبا پاسخی ضروری به استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در دو کشور لهستان و جمهوری چک است که اخیراً مناقشه قفقاز نیز بر این موضوع سایه افکنده است. آنها می گویند کوبا از شرایط استراتژیک قابل قبولی برخوردار است. این فرصت شرایط را برای روسیه جهت جمع آوری اطلاعات الکترونیکی از ایالات متحده آمریکا فراهم می کند. از سوی دیگر گسترش همکاری های نظامی روسیه و ونزوئلا که در سفر سه روزه هوگو چاوس به مسکو مورد مذاکره قرار گرفت ورود تسلیحات نظامی و هوایی روسیه به ونزوئلا منجر به نگرانی ایالات متحده آمریکا شده است. در همین راستا اخیراً گانزا الو گالیگوس معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انعقاد قراردادهای نظامی میان مسکو- کاراکاس درخصوص فروش تعدادی سیستم دفاعی ضدهوایی، هواپیمای ترابری نظامی و جنگنده سوخوی به ونزوئلا به شدت ابراز نگرانی کرد.
به نظر می رسد روسیه با ریاست جمهوری دیمیتری مدودوف هم مانند دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین با جدیت تمام به دنبال راهی مناسب و شایسته برای پاسخگویی به اقدامات یک جانبه ایالات متحده آمریکا است که در این رویکرد کاخ سفید توجهی به منافع ملی و جهانی کاخ کرملین ندارد. علاوه بر استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی ، گسترش ناتو به مرزهای روسیه و تلاش آمریکا برای پیوستن اوکراین و گرجستان به پیمان آتلانتیک شمالی از جمله اقدامات یک جانبه واشنگتن برای خلع ید قدرت روسیه در جهان است.
نکته دیگر اینکه روسیه برای اقدام مقابله به مثل در برابر آمریکا که برای مهار قدرت این کشور و گرفتن امتیاز از کاخ کرملین استقرار سپر دفاع موشکی خود را در اروپای شرقی دنبال می کند آیا مسکو هم در کوبا و ونزوئلا دو کشور با صبغه کمونیستی و سوسیالیستی که تقریباً همخوانی فکری میان آنها با روسیه وجود دارد برای فروش ادوات نظامی و ایجاد پایگاه نظامی در کاراکاس و پرواز بمب افکن های روسی در کوبا دست به کار خواهد شد تا براساس بازی برد- برد اقدام آمریکا را جواب دهد دور از انتظار نیست.
تمامی این گره خوردن ها در بازار نفت و گاز و سیاست جهانی در حالی است که رئیس سازمان بین المللی انرژی تاکید کرده ، به رغم کاهش قیمت نفت طی روزهای اخیر ، قیمت جهانی نفت هنوز بالاست.
نوبو تاناکا می گوید:« تقاضای انرژی در آمریکا و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی کاهش یافته ولی مصرف نفت در چین و هند همچنان رو به افزایش است و معلوم نیست آیا کاهش قیمت نفت ، نقطه عطفی در تحولات بازار انرژی به شمار می رود یا خیر... سازمان بین المللی انرژی اعلام کرده، رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش مصرف جهانی نفت تا پایان سال ۲۰۰۸ خواهد شد. به اعتقاد این سازمان ، رشد تقاضا در چین ، هند و خاورمیانه تاثیر زیادی در افزایش چشمگیر قیمت نفت داشته است.»
براساس این گزارش ، تقاضای جهانی نفت امسال روزانه ۸۹۰ هزار بشکه افزایش خواهد داشت.
تاناکا می گوید:« مهم ترین نگرانی ما عرضه جهانی نفت است. ادامه خشونت ها در نیجریه و وقوع توفان های احتمالی در خلیج مکزیک بازار نفت را به شدت ملتهب کرده است. اوپک تا کنون به تعهدات خود برای افزایش عرضه نفت عمل کرده است. اگر اوپک سقف کنونی تولید را حفظ کند شرایط بهتر خواهد شد. من از اوپک می خواهم در نشست آتی ، سقف کنونی تولید را حفظ کند.» وی در ادامه ضمن حمایت از تصمیم برخی از کشورهای آسه آن برای کاهش یارانه انرژی ، می گوید: «قطع کامل یارانه انرژی موجب افزایش بهره وری مصرف خواهد شد و این مساله کاهش تقاضا را به همراه خواهد داشت. اندونزی ، مالزی و ویتنام از اوایل سال جاری میلادی تصمیم به کاهش یارانه انرژی گرفته اند.» وی در عین حال معتقد است:«اقشار کم درآمد و ضعیف باید در برابر افزایش قیمت انرژی حمایت شوند.»

سعید طباطبایی

منبع : روزنامه سرمایه