«شفافیت سازی» شرط لازم توسعه اقتصادی

شفافیت سازی«Transparency»یک اصطلاح انشایی نیست بلکه با توجه به موضوع مورد بحث دارای بار حقوقی خاص خویش است. شفافیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی یک کشور به معنی روشن بودن حدود و ثغور تعهدات و مسئولیت های افراد توسط قانون گذار است ، در غیر این صورت مجریان و مدیران یک جامعه نمی توانند از افراد جامعه انتظار تبعیت از قانون را داشته باشند.
در بعد اقتصادی نیز شفافیت شرط اولیه در تبیین سیاست گذاری های اقتصادی و اطمینان دهی به بازار سرمایه و کالا است . شفافیت در رفتارها و سیاست گذاری های کشورها به عنوان یک تعهد حقوقی در بسیاری از معاهدات تجاری و سرمایه گذاری از جمله در موافقتنامه های WTO نیز قید شده است .
البته جزئیات و نحوه اجرای این اصل بستگی به موضوع معاهده و توافقات جانبی بین اعضا دارد.
در هر حال تعهد به شفافیت سازی مقید به یک تعریف مشخص نیست بلکه بر مسئله مساعی جمیله کشورهای عضو استوار است بر همین اساس است که اجرای اصل شفافیت در عمل با دشواری های بسیاری مواجه است .
به دیگر سخن تعیین مرز شفافیت سازی خصوصا در عرصه اقتصاد بین المللی نا ممکن است زیرا در مواردی اصل شفاف سازی با حاکمیت و امنیت ملی یک کشور در تضاد است لذا ابتدا باید حدود و ثغور منافع ملی یک کشور معین شود ، و این خود موضوعی است که بر اساس اصول مسلم حقوقی در حدود اختیارات حاکمان و قانون گذاران یک کشور مستقل است.
از این رو معاهدات اقتصادی بین المللی به تبیین کلیات مورد توافق کشورها بسنده می کنند در عین حال در تمام مکاتب حقوقی و اقتصادی شفافیت در عرصه فعالیت های تجاری و اقتصادی را شرط اولیه ثبات بازار می دانند.
بدین جهت است که هر گونه پنهان کاری و عدم تبیین دقیق سیاست ها و عملکرد اعضای جامعه اقتصاد بین المللی و یا حتی فعالان اقتصادی ملی به عنوان اقدامی است در جهت سوق دادن فعالیت های اقتصادی به سمت " بازار غیر شفاف". از جمله مضرات ساختاری اقتصاد غیرشفاف، خصوصا در کشورهایی که بخش خصوصی از توان چندانی برای رقابت برخوردار نیست، مسئله ایجاد و رشد بی قاعده رانت خواری هایی است که در قالب رشد اقتصاد زیرزمینی ( Black Market) به وجود می آید.
نتیجه اینکه در اکثر سیستم های اقتصادی دنیا ، قوانین و سیاست های بازار سرمایه و کالا توسط نهادهای دولتی و یا شوراهایی تعیین می شود و سپس به نحوی برای اجرا به عموم عرضه می شود.
این روش خود نیازمند توجه و دقت مجریان و سیاست گذاران خصوصا در خصوص مسایل ذیل است :
١) بازار سرمایه و کالا همیشه نگران وضع قواعد و مقرراتی است که هر آن ممکن است توسط کمیسیون ها و یا افراد مسئول تدوین و یا تغییر نمایند . به دیگر سخن قوانین و مقرراتی که دارای ایهام و ابهام است و یا سیاست گذاری هایی که از شفافیت و ثبات لازم برخوردار نیست باعث از بین رفتن امنیت داد و ستد و مالکیت غیر پایدار است.
٢) در یک پروسه تصمیم سازی عوامل مختلفی در تمام مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ تصمیمات می توانند تاثیر گذار باشند.
در این روش اگر کسانی به نحوی غیر کارشناسی بتوانند در تصمیم سازی هایی موثر باشند که فقط مقرون به سود شخصی و یا گروهی صرف است و یا زودتر از دیگران در بازار سرمایه و کالا به اطلاعات و یا نتیجه تصمیمات که تاثیر گذار در موضوع عرضه و تقاضا است دسترسی پیدا کنند ، به راحتی می توانند از آن به عنوان روشی برای سود بیشتر و از میدان بیرون کردن رقبا استفاده نماید لذا در این روش رقابت های مفید تبدیل به روش های تخریب برای بقا و سود بیشتر می شود.
قدر مسلم این است که اولین ضربه این روش ها به اقتصاد ملی، اعتمادعمومی ، سرمایه گذاری ها و در یک کلام امنیت ملی یک کشور وارد خواهد شد. که در بلند مدت آثار آن در قالب بیکاری، بحران های اجتماعی و سیاسی در جامعه پدیدار خواهد شد

منبع : روزنامه خراسان