از توسعه تا توصیه سرنوشت مطبوعات جهان سوم

در کشور های در حال توسعه از مطبوعات انتظار می رود علاوه بر نقش های اطلاع رسانی، تفسیری، اقناعی، هوشیارسازی و روشنگری، توصیه های دولت ها را نیز به کار بندند. آخرین کارکرد بیش از آنکه راهبرد توسعه یی داشته باشد یا نقش دیده بانی اجتماعی را به عهده آنها بسپارد انتظار دارد که مطبوعات درصدد توجیه عملکرد های دولت برآیند اما چرا چنین می شود؟ و آیا راهی برای برون رفت از این تفاوت نقش وجود دارد؟
در اوایل قرن بیستم با بروز انقلاب های سیاسی مثل انقلاب روسیه و تحولات سیاسی بعد از جنگ های جهانی و انقلاب در کشورهایی چون چین و کشورهای جهان سوم نظیر الجزایر، غنا و زیمبابوه و مبارزات ضد آپارتاید، مطبوعات حزبی تقویت می شوند و مطبوعات وابسته به احزاب پیروز در کارزار در نقش مطبوعات دولتی تبدیل به ارگانی برای دولت ها می شوند. در این نظام ها، مطبوعات حامی دولت جای ویژه یی دارند. در نظام های تک حزبی روزنامه ها پر تیراژ و تک صدا هستند و در نظام های کثرت گرا در مقابل مطبوعات دولتی مطبوعات احزاب سایه و اپوزیسیون قانونی قرار دارند. در کشور های جهان سوم وضع متفاوت است؛ مطبوعات یا وابسته به محافل قدرت اند یا در تملک خانواده های بانفوذ و وابسته به دربار یا قدرت حاکم قرار دارند. نمونه های چنین مطبوعاتی را در اغلب کشور های خاورمیانه می توان مشاهده کرد. البته تاریخ اروپاییان طی بیش از نیم قرن نوع سومی را تجربه می کند که نه حزبی است و نه محفلی و خانوادگی و نه دولتی؛ بلکه مطبوعات سیاسی یا تجاری مستقل هستند و قدرت آنها فراتر از احزاب و دولت حاکم است. سوبسید های مستقیم، رانت های اقتصادی ناشی از درآمد های نفت و گاه سلطه بیگانگان بر مطبوعات خاورمیانه کارویژه آنها را به جای آنکه به ابزاری برای نظارت مردم بر اعمال و رفتار نمایندگان شان تبدیل کند و به خوانندگان توان دیده بانی جامعه را در برابر خطر ها بدهد مطبوعات را به گارد محافظ دولتمردان مبدل می کند.
بر این عوامل می توان عامل فقدان تحول تدریجی یا عدم رشد تاریخی مطبوعات یعنی گذر از دوران دولتی به حزبی، حزبی به تجاری و شکل گیری مطبوعات مستقل آن طور که در خیلی از کشور های اروپایی می بینیم را اضافه کرد. مضافاً اینکه دولت محور بودن مالکیت رسانه های الکترونیک و خبرگزاری و حاکمیت بلامنازع آنها بر جریان مسلط اطلاعات اخبار، راه رشد را بر رسانه های حزبی و مستقل بسته است. توزیع عادلانه ثروت در پرتو آزادسازی اقتصادی و حفظ استقلال سیاسی به مجلسی متکثر، دولتی متشکل و قضاتی متعهد نیاز دارد که در آن شکی نیست. رسیدن به چنین شرایط و حفظ و ادامه آن نیازمند مطبوعات آزاد و مستقل است؛ مطبوعاتی که خبرنگاران سرمایه اصلی آن محسوب شوند و تنها عشق به دفاع از منافع ملی و حفظ حقوق شهروندی تحمل در برابر هرگونه تطمیع و تهدید را ممکن می سازد. خبرنگارانی که تحمیق و انحراف افکارعمومی را هم از نظر اخلاقی و هم از لحاظ قانونی جرم می دانند و وفاداری به سوگند حرفه یی را از هر چیز دیگری برتر می شمارند. از این رو در کشور های در حال توسعه در تئوری خبرنگاران سربازان جبهه دفاعی و سازندگی به شمار می روند اما در عمل چنین نیست. وضعیت انتشار اخبار توصیه یی و رایج بودن رشوه دولتی به مطبوعات داخلی و خارجی در کشورهایی چون فیلیپین و ایران در دهه ۱۳۵۰ زبانزد کتاب های آموزشی روزنامه نگاری شده است؛ در حالی که هر دو از جوامع در حال توسعه اند. عدم استقلال مطبوعات و بی توجهی به توسعه سیاسی نظام های حاکم در هر دو کشور که در اثر ثبات سیاسی بیش از حد سقوط کردند، دوباره روز از نو روزی از نو را در برنامه های توسعه یی آنها تکرار کرد. این در حالی بود که در آن سال ها مطبوعات غیر مستقل در هر دو کشور هر روز خبر رسیدن به دروازه هایی طلایی پیشرفت را وعده می دادند.
از این رو وقتی شعارهای توسعه صفحات مطبوعات را پر می کند و همزمان فریاد آی دزد آی دزد بلند می شود با فاصله یی کم فساد ها در همان جامعه آشکار می شود. تولید شبه رویداد ها در دستگاه های توصیه محور که همانا تبلیغات توسعه است و نه اخبار و نقد و تفسیر فعالیت های انجام شده حجم وسیعی از صفحات مطبوعات را پر می کند. این نوع تبلیغ از طریق انتشار خبر، گاه عنصر عینیت را فاقد است و گاه پروپاگاندا با اعداد و ارقام است چرا که کارگزار رسانه فقط بخشی از واقعیت را بیان می کند نه همه آن را. به عبارت دیگر، این اخبار برای رد گم کردن منتشر می شوند، یعنی برای انحراف در افکار عمومی به جای اطلاع رسانی. به عبارتی اینها همه حقه اند و گرچه در زمان جنگ مجازند ولی در زمان صلح باید جرم محسوب شوند و حقه باز به مجازات برسد.
چاره چیست؟ توسعه را باید از خود نظام رسانه یی کشور آغاز کرد. توسعه همه جانبه رسانه ها را باید مورد توجه قرار داد؛ یعنی دفاع از حقوق حرفه یی روزنامه نگاران در ابعاد مادی و معنوی، تقویت احزاب، تشکل ها و مطبوعات ارگان و هموارکردن راه برای شکل گیری مطبوعات مستقل تجاری. توسعه مطبوعات تجاری قبل از تقویت مطبوعات ارگان به هرج و مرج رسانه یی منجر خواهد شد. خصوصی سازی تلویزیون یا شکل گیری رادیو، تلویزیون های تجاری نیز از همین مسیر عملی خواهد بود. دولتی بودن بخش عمده یی از مالکیت رسانه ها، بزرگ ترین مانع در راه اجرای اصل ۴۴ و استقلال حرفه یی روزنامه نگاران است. این مانع را با تغییر در ساخت قدرت رسانه یی در کشور می توان از سر راه بر داشت. تحقق اصل ۴۴ بدون رسانه های مستقل امری محال است. مطبوعات موثرترین ابزار برای چرخش قدرت نخبگان در یک جامعه محسوب می شود. چنین کارکردی را باید تقویت کرد در غیر این صورت مطبوعات به جای آنکه موتور «توسعه» باشند مجری «توصیه» خواهند بود. توصیه گرایی در مطبوعات فساد اقتصادی، فساد قدرت سیاسی، آشفتگی اجتماعی و رشد محفل های چندمنظوره را در پی خواهد داشت که به جای توسعه کشور زمینه ساز عقب ماندگی آن می شوند؛ در حالی که مفهوم توسعه همچنان به صورت واژه یی مقدس و آرمانی در اذهان باقی می ماند.

یادداشت حسینعلی افخمی

منبع : مدیا نیوز