جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


جایگاه انسان در توسعه اقتصادی


جایگاه انسان در توسعه اقتصادی
توسعه پایدار و انسانگرا، تامین رشد اقتصادی هماهنگ و پیشرفت رفاه اقتصادی و اجتماعی همه آحاد ملت از فقیر، غنی و متوسط را به صورت اجزای یک پیکره بزرگ اجتماعی در هدف دارد. به نحوی که حقی از هیچ طبقه یی به نفع طبقه دیگر تضییع نشود و مورد اجحاف قرار نگیرد. این به مفهوم آن است که برخی از طبقات تحت تاثیر و انقیاد طبقات دیگر و به خصوص کاپیتالیسم دولتی که انحصار را در بطن خود دارد، قرار نگیرند.
به تجربه ثابت شده که انسانگرایی اقتصادی در حکومت های توتالیتر (تمامیت خواه) که سایه سنگین خود را بر اقتصاد تحمیل کرده اند یا کاپیتالیسم دولتی که بخش خصوصی را همواره به صورت یک زائده یا یک بخش کناری و جنسیت نیمه جان و محتضر در حاشیه خود دارد، معنا و مفهومی ندارد.
توسعه اقتصادی و انسانگرایی اقتصادی به عنوان دو پدیده مکمل یکدیگر انسان را محور توسعه قرار می دهد و لذا توسعه انسانی را زیربنای توسعه اقتصادی یا به مفهوم واقعی تر همزاد یکدیگر معرفی می کند. در توسعه انسانی اقشار و طبقات مختلف جامعه در فرآیند و بهره گیری از مواهب آن به طور عادلانه و یکسانی یعنی با توجه به میزان علایق و انگیزه ها و لیاقت ها و دانش آنان در مشارکت های اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی و موثر ایفا می کنند لذا توزیع برابر امکانات و فرصت ها در یک اقتصاد بالقوه ثروتمند بین نیازهای واقعی اقتصادی افراد بارآور خلاقیت ها و انگیزه ها و افزایش رضایت مندی آنها شده و آنان را در جهت عرضه مشارکت خود در زمینه های پرظرفیت دیگر تشویق می کند و موجبات ظهور و بالندگی اقتصادی را فراهم می کند. این همان مفهوم عدالت اقتصادی است زیرا فرصت های برابر را فراروی انسان ها قرار می دهد و رافع موانع پیش پای همگان نیز هست و لذا می توان آن را به تعبیری مصداق عدالت اجتماعی نیز دانست.
ناگفته پیدا است عملکرد انسان ها در بهره گیری از فرصت های برابر و شرایط سالم اقتصادی که به اعتقاد علمای مکتب کلاسیک همان شرایط رقابت آزاد و نبود انحصار و احتکار است، به دلایل تفاوت های عقلانی، ادراکی، روحانی، جسمانی، احساسی و لیاقت های ذاتی بی تردید محصولات متفاوتی را تولید خواهد کرد و لذا درآمدهای متفاوتی را نیز برای افراد رقم خواهد زد. ناهمگونی در طیف درآمدها جایگاه اقتصادی نابرابری را در بین آحاد جامعه پدیدار می کند. این نابرابری در جایگاه اقتصادی نه تنها بی عدالتی نیست بلکه جلوه هایی از حق و عدالت را آشکار می سازد.
تلاش دولت های کمونیستی و پوپولیستی در ایجاد برابری درآمدها به جای فراهم سازی فرصت های برابر فی الواقع نادیده گرفتن استعدادها و رقابت های ذاتی انسان های فعال است که باید از حق طبیعی زندگی بهتر نسبت به انسان های تنبل و عافیت طلب برخوردار باشند. البته نقش تفاوت های ماهیتی و ژنتیکی انسان ها که خود به لحاظ فلسفی، عدالت مطلق را به چالش می کشد در نابرابری نتایج و محصولات بهر ه گیری از فرصت های مساوی بسیار حائز اهمیت است. به همین سبب نقش دولت ها در تعدیل و بازتوزیع درآمدها در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی از طریق اعمال سیستم های مالیاتی از اهمیت ویژه یی برخوردار است.
در یک نظام اقتصاد آزاد و رقابتی به مفهوم برابری فرصت ها، مالیات به عنوان ابزاری در جهت بازتوزیع درآمدها به کار گرفته می شود تا ضمن تامین مخارج حاکمیتی دولت(منافع عمومی) افرادی را که به دلیل عدم توانایی های ذاتی در بهر ه گیری از فرصت های برابر عقب مانده و بالطبع سهم کمتری از ارزش های افزوده را ایجاد کرده و درآمد کمتری را نصیب خود ساخته اند مورد حمایت قرار دهند.(مباحث تامین اجتماعی)
پس وظیفه عدالت خواهی دولت در وهله نخست ایجاد شرایط سالم(رقابت و دوری از انحصار) و توزیع برابر فرصت ها است تا هر کس به فراخور فعالیت و قابلیت خود به حق خویش دست یابد. یا به بیانی دیگر حق به حق دار برسد و عدالت جاری شود. فی الواقع شناخت حق موضوع عدالت است اما اینکه حق چیست و چگونه قابل تشخیص است، خود موضوعی است که در ادبیات فلسفی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از زوایا و ابعاد مختلفی قابل بررسی است. به اعتقاد هگل حق چیز مطلقاً مقدسی است که وجود مفهومی مطلق آزادی خودآگاهی است۱ لذا حق را وجود اراده آزاد و نطفه آزادی انسان می داند. در اقتصاد نیز مالکیت و آزادی انتخاب از عمده ترین حقوق طبیعی انسان اقتصادی است که باید مورد صیانت قانونی قرار گیرند.
در این راستا باید پذیرفت در میان نظامات اقتصادی تنها نظام اقتصاد آزاد و رقابتی است که از ظرفیت شناخت حقوق و آزادی های انسان ها و فراهم سازی فرصت های برابر و ایجاد شرایط سالم فراروی فعالیت های اقتصادی آحاد جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی برخوردار است. از آنجایی که نظام اقتصاد آزاد نظامی انسانگرا است و ماهیتاً با ذات انحصارگر و رقابت ستیز کاپیتالیسم دولتی در تضاد است لذا فرآیند توسعه اقتصادی مبتنی بر اصول انسانگرایی اقتصادی جایی برای نشو و نمای فقر و اختلاف طبقاتی که موجد همه فسادهای اجتماعی و اقتصادی است، نمی گذارد.
به طور مثال دستمزدی که از سوی نظام کار در کاپیتالیسم دولتی تعیین می شود به صرف اینکه از سوی کارگران به ناچار در قالب یک سیستم قیمت گذاری قانونی پذیرفته می شود از اصول انسانگرایی اقتصادی تبعیت نمی کند، بلکه دستمزد باید زندگی یک کارگر امین، کوشا و قانع را در حد استاندارد قابل قبولی رفاه خود و خانواده اش را تضمین کند، آن هم نه به روش های دستوری بلکه در بازار کار که بهترین مرجع تعیین قیمت عادله است.
ناگفته پیداست یکی از عوامل مهم بروز شکاف طبقاتی و رشد دائم التزاید جمعیت زیر خط فقر (که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در ماه برای یک خانوار ارزیابی می شود) نادیده گرفتن اصول انسانگرایی اقتصادی در فرآیند توسعه است زیرا زایش فقر الزاماً مربوط به کمبود ثروت در یک کشور نیست بلکه یک کشور ثروتمند همچون ایران که درآمد ارزی آن در کمتر از نیم قرن به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار رسیده، می تواند به سبب توزیع غیرعادلانه منابع و امکانات و ماهیت دولتی بودن اقتصاد در عین پیگیری برنامه های توسعه اقتصادی فقیر باشد، به نحوی که ۵/۱۱ میلیون نفر فارغ از امکانات معیشتی در رنج و عسرت به سر برند اما ۶ درصد درآمد ملی نصیب ۴۱ درصد از آحاد جامعه شود.
بی گمان چنین تصویری از ترکیب درآمدی اقشار جامعه در وجود غنای ذخایر نفت و گاز و سایر معادن و منابع طبیعی نشانگر تضییع حقوق ملت و عدم اعتقاد به اصل انسانگرایی اقتصادی است که منجر به انباشت تکاثر ثروت در نظام کاپیتالیسم دولتی و در دست خواص و نزدیکان به قدرت شده و گستره فقر و تبعیض را وسعت بخشیده است.
این امر منطبق بر تحقیقات و بررسی های دانشجویان و استادان اقتصاد دانشگاه هاروارد،اندرو وارنر و جفری ساکس، است که وجود رابطه منفی بین انبوه ثروت های زیرزمینی به خصوص منابع نفت و گاز و معادن کشورهای صادرکننده را با فرآیند توسعه اقتصادی و سطح زندگی مردم آن کشورها به اثبات رساندند که بی تردید علت را باید در عدم مدیریت صحیح منابع، عدم توزیع امکانات، کاهش بهره وری عوامل تولید، به ویژه عامل انسانی کار، خلط حقوق مالکیت خصوصی نسبت به ثروت های ملی و تعلق آن به دولت و تضییع حقوق ملت پی گرفت و باید پذیرفت نه تنها محاسبه از افزایش روزافزون بهای نفت خام متمتع نمی شود بلکه رشد درآمدهای نفتی، انباشت ثروت را در نظام سرمایه داری دولتی و عناصر وابسته رقم می زند و شکاف طبقاتی و گستره اقشار فقیر را وسعت می بخشد.
امروزه در کشور ما وجوه حاصل از فروش ثروت های طبیعی و ملی به رقم افسانه یی۲۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است لذا هنوز فرصت طلایی فراروی دولت نهم قرار دارد تا بتواند ضمن تامین منافع و حقوق تضییع شده اقشار فرودست، چنانچه وعده داده شده، مجموعه اقتصاد را در تمام زمینه ها به صورت یک کل به هم پیوسته ارتقا دهد و با تکیه بر انسانگرایی اقتصادی منافع ملی را با منافع جهانی در فرآیند توسعه اقتصادی -که از اصول لاینفک قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی و عضویت دائمی در WTO است- پیوند زند زیرا در روند جهانی شدن اقتصاد، اقتصادهای ملی نه در تقابل بلکه در مقابل با اقتصاد جهانی قرار می گیرند و به عنوان جزیی از پیکره اقتصاد جهانی، در مسیر تکوین و تکامل واقع می شوند. ناگفته پیداست طی چنین مسیری مستلزم ایجاد نهادهای متناسب با توان و ظرفیت های علمی و اقتصادی کشور در فرآیند توسعه پایدار و در تطابق با قواعد و ضوابط تجارت جهانی است. بی تردید تغییر و تحول نهادی که در حرکت اقتصاد از یک نقطه فروتر به یک نقطه فراتر ماهیتاً اجتناب ناپذیر است، در فرآیند خود هزینه هایی را اعم از اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تولید می کند که احتراز از آنها غیرممکن است، اما روش های تجربه شده در سایر کشورها، راهکارهای تقلیل این هزینه ها را به ما می آموزد.
به طور مثال باید گفت گرچه در فرآیند رشد اقتصادی، در بدو امر نابرابری هایی بروز می کند و به اعتقاد اندیشمندانی نظیر کوزنتس در مراحل بعدی رشد، به طور تصاعدی از آن نابرابری ها کاسته می شود اما باید اذعان داشت چنین تجربه یی در کشورهایی که نهادهای متناسب با توسعه اقتصادی را براساس ترکیبی از الگوهای وارداتی پیشرفته و الگوهای بومی طراحی و ایجاد نکرده اند صادق نیست و همان طور که در ایران تجربه شده است، رشد اقتصادی در ملازمت با توزیع ناعادلانه فرصت ها و امکانات و گسترش رانت و افزایش سطح بی عدالتی فقر را گسترش داده و در مراحل بعدی رشد نیز شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.
به اعتقاد کینز در جامعه یی که شکاف طبقاتی در آن ایجاد شده، توزیع مجدد درآمد و برقراری نظم اقتصادی مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد، چه از نظر اقتصادی و چه از منظر اجتماعی و سیاسی خواهد بود که تاوان آن را جامعه می پردازد.
با ذکر آنچه گذشت، باید اذعان داشت واقعیت امروز اقتصاد ایران به شکلی است که به اتکای درآمدهای نفتی، حرکت هایی به سمت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه انجام پذیرفته اما به رغم آنکه مالکیت (از جمله مالکیت خصوصی) در قانون اساسی تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شود و مایه زیان جامعه نشود (ذیل اصل ۴۴) و از راه مشروع حاصل شود (اصل ۴۷) مورد حمایت قرار گرفته است.
معذلک کاپیتالیسم دولتی به تدریج آزادی اقتصادی را که تجلی مالکیت خصوصی است محدود ساخته و خصلت دخالت خواهی اقتصاد دولتی سبب شده توسعه اقتصادی دولت محور به جای مشارکت بخش خصوصی با در اختیار گرفتن تمام منابع درآمدی ثروت ملی موجبات رشد بخش هایی از اقتصاد را بی ارتباط با سایر بخش های مجموعه اقتصاد کلان فراهم آورد. نتیجه آنکه توسعه نامتوازن بین بخش های مختلف اقتصادی، روند افزایش هزینه های مصرفی دولت بزرگ، سیاست های بودجه یی تورم زا، کمبود سرمایه گذاری های مناسب با نیازهای واقعی کشور، نادیده انگاشتن نقش پراهمیت بخش خصوصی مولد، عدم خلق فرصت های شغلی، بیکاری و بسیاری از عوامل دیگر مجموعاً اقتصاد را نامتعادل ساخته و جریان توزیع درآمد و ثروت را در سرمایه داری دولتی با اعمال شیوه های مداخله جویانه به نفع نظام اقتصاد دولتی برقرار کرده، شکاف درآمدی و ثروتی را در جامعه تعمیق بخشیده، طبقه متوسط را به تدریج تحلیل برده و هرم درآمدی را در لایه های زیرین جامعه بسیار متراکم ساخته است. گرچه در منظر برخی از نظریه پردازان توسعه اقتصادی، بروز عدم تعادل در مراحل اولیه رشد امری طبیعی است، اما در حوزه عقلانیت نظری، چنین اندیشه هایی فاقد وجاهت لازم برای توجیه فقر است. در حال حاضر پارادوکس اقتصاد ایران، افزایش روزافزون درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش طبقات محروم و فقیر از دیگر سوی است. این پارادوکس نشان می دهد در فرآیند سیاست های توسعه یی کشور به ویژه در زمانی که بیشترین دلارهای نفتی به ایران سرازیر شده، تا چه اندازه انسان به عنوان محور و هدف توسعه اقتصادی نادیده انگاشته شده است.
دکتر محمود جامساز
پی نوشت؛
۱- هگل، کتاب عناصر فلسفه
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید