نقدی بر چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‌

برابر تعاریف اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده باید بر فعالیت‌هایی تعلق گیرد که دارای ارزش افزوده است؛ یعنی اگر ماده اولیه‌ای در جریان فرآیند تولید، ارزش ایجاد کند به طوری که ارزش محصول یا خدمت به دست آمده بیشتر از مواد اولیه مصرفی باشد، فعالیت دارای ارزش افزوده است.
بنابراین:
۱) آن فعالیت مشمول مالیات است.
۲) مالیات بر ارزش افزوده بر آن بخش تعلق می‌گیرد که ارزش افزوده محسوب می‌شود (یعنی فروش منهای قیمت تمام شده) اما برابر قانون ارائه شده، ماخذ تعلق مالیات، کل مبلغ معامله بجز تخفیفات است و این امر با مفهوم ارزش افزوده و عنوان قانون (نه محتوای قانون) مغایرت دارد. اگر منظور قانو‌نگذار غیر از این است باید عنوان قانون عوض شود در غیر این صورت باید اصلاحات بنیادین در قانون صورت گیرد.
● بخشی‌نگری در تدوین قانون‌
گویا در تدوین قانون فقط به بخش مالیات توجه شده است و‌لاغیر، چرا که این قانون برای بخش صنعت بویژه واحدهای زودبازده که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، یک سم مهلک است. در زیر به برخی از دلایل این ادعا اشاره می‌شود:
تعدادی از واحدهای کوچک و زودبازده واقعا معطل حداقل سرمایه در گردش هستند و خارج کردن مقدار زیادی از نقدینگی از چرخه تولید باعث تعطیلی آنها می‌شود. البته شاید برای دولت نانی بیاورد، اما برای واحدهای صنعتی، آبی به همراه ندارد.
اگر واحدی در ماه مثلا ۱۰ میلیون تومان و در ۳ ماه (دوره مالیاتی این قانون) ۳۰‌میلیون تومان مالیات بپردازد، این مبلغ به مدت ۶ ماه (۳ ماه به خاطر دوره مالیاتی و ۳ ماه فرصت اداره دارایی برای بررسی) از چرخه و گردونه اقتصادی آن واحد خارج می‌شود. این امر می‌تواند در مواردی، منجر به تعطیلی برخی واحدهای صنعتی شود.
واحدهای کوچک و زودبازده تولیدی و صنعتی به دلیل نبود سرمایه در گردش، مواد اولیه خود را به صورت نسیه یا عرفی و البته گران‌تر از وضعیت نقدی خریداری می‌کنند، اما طبق این قانون باید مالیات متعلقه را در زمان معامله به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
نظر می‌رسد اگر تولیدکننده سرمایه در گردش لازم را دراختیار داشت، ماده اولیه را نقدی و ارزان می‌خرید نه با شرایط مورد نظر فروشنده، اما کارشناسان آموزش‌دهنده قانون در مقابل این اشکال و اعتراض بخش صنعت، می‌گویند این مشکل صنعت است نه سیستم مالیاتی.
مطابق قانون موجود، سیستم‌های پیمانکاری که طرف قرارداد دولت هستند در زمان تاییدیه صورت وضعیت خود باید مالیات موصوف را بپردازند در حالی که مطالبات خود از دولت را باید ماه‌ها بعد دریافت کنند. در پاسخ به این اشکال گفته شد که به سیستم‌های دولتی اعلام می‌شود حداقل معادل مالیات این قانون را به پیمانکار بپردازند تا عدم اجرای قانون، جریمه‌های سنگین را متوجه پیمانکار نکند. این سخن یعنی طلب دولت را نقدا گرفتن و برای بدهی دولت به بخش خصوصی، صرفا وعده دادن.
نوسانات بازار بویژه در ماه‌های تیر به بعد، باعث زیان برخی از صنایع شده است چون بخش صنعت مجبور به فروش با ضرر و زیان از محل خرید عرفی شده است. در قبال این شرایط، قانون هیچ راه‌حلی ندارد.
● ضمانت اجرای قانون‌
جرایم سنگین تا ۷۵ درصد، اطلاق کالای قاچاق، جریمه ۵۰‌درصد برای عدم تسلیم اظهارنامه و... حاکی از شدت و سنگینی اعمال قانون در قالب جرایم است بویژه وقتی که بستر لازم برای اعمال این قانون فراهم نشده است، اقتصاد بیمار کشور را به سمت امنیتی کردن پیش می‌برد؛ امری که برای هر اقتصادی مضر است.
ناآرامی‌های برخی بازارها، هشدارهای نگران‌کننده محسوب می‌شود و باید از آن اجتناب کرد. بعید نیست این گونه اعتراضات نیز از بخش سنتی به بخش تولید و صنعت رخنه کند.
چنین به نظر می‌رسد که بستر لازم برای اعمال این قانون فراهم نشده است زیرا اشکالات قانون، نبود سیستم مناسب و کارا برای اعمال قانون، نبود نیروهای آموزش دیده و مسلط، نبود وحدت رویه در مراکز، ضعف مفرط صنعت، ناتوانی سیستم بانکی در تامین سرمایه در گردش، وابستگی تولید و صنعت به شرایط عرفی در بازار، عدم تمکین فاکتور در بازار سنتی و... ، عواملی هستند که می‌توانند اجرای این قانون را با شکست مواجه کنند و البته در صورت اجرای ناقص و شتابزده، کمر صنعت کشور را خواهد شکست.

احمدرضا صنعتگر

منبع : روزنامه جام‌جم