جنایت بی مکافات

در پرواز قندهار به کابل صندلی خالی باقی نمانده بود و این شد که ژوآن فرکو تصمیم گرفت بختش را بیازماید و با اتومبیل به پایتخت افغانستان بازگردد. بعد از ۹ سال کار و اقامت در این کشور به عنوان یک مقاطعه کار ساختمانی فرکو بهتر از هر کسی می دانست چه خطری او را تهدید می کند. با این حال ریش بلند و تسلطی که به زبان دری پیدا کرده بود به او دل و جرات داد تا خود را یک افغانی جا بزند. شاید هم فرکو می توانست به راستی موفق شود؛ اگر یکی از نیروهای طالبان سماجت به خرج نمی داد و تمام اتومبیلش را نمی گشت و گذرنامه فرانسوی اش را در جاساز مخصوصی پیدا نمی کرد. طالبان که فرکو را میانه شاهراهی در استان غزنی ربوده بود سه هفته تمام هر شب او را از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگر منتقل می کرد تا سرانجام دولت فرانسه ۵/۱ میلیون دلار بهای آزادی او را پرداخت. فرکو ۱۹ ژوئن سال جاری به خانه بازگشت.
تجربه تلخ و هولناکی که سه هفته از زندگی فرکو را به کابوسی تبدیل کرده بود طی دو سال گذشته به یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت افغانستان و همچنین یکی از بزرگ ترین منابع درآمد طالبان تبدیل شده است. آدم ربایی در یک سال گذشته پس از تجارت چهار میلیارد دلاری قاچاق مواد مخدر، دومین منبع درآمد طالبان بوده است. طالبان از حدود دو سال پیش رفته رفته به ارزش این تجارت پی بردند. آنها اکنون به خوبی فهمیده اند که غیر از سر بریدن گروگان ها می توان آنها را در ازای مبالغ هنگفت معامله کرد یا با اعضای طالبان که در زندان های دولتی افغانستان اسیر هستند معاوضه کرد و حتی گاهی اوقات در برابر آزادی آنها خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان ظرف ۴۸ ساعت شد. در حقیقت خواسته هایی از نوع درخواست آخر (که تابستان سال گذشته در ازای آزادی حدود ۲۰ مبلغ مسیحی کره یی مطرح شده بود) بیش از اینکه حاکی از بی منطقی طالبان باشد، نشان می دهد که طالبان تازه به ارزش گروگان ها پی برده و بااینچنین درخواست هایی می کوشد قیمت واقعی گروگان ها را محک بزند.
اما مشکل مضاعف افغانستان این است که تجارت آدم ربایی تنها در انحصار طالبان نیست. در کشوری که قریب سه دهه جنگ داخلی را پشت سر گذاشته، به رغم گذشت هفت سال از سقوط دولت طالبان هنوز اغلب مردم با فقر و بیکاری مواجه هستند. در این شرایط و پس از کشف تجارت پرسود آدم ربایی توسط طالبان بسیاری از گروه های تبهکار عادی نیز وارد این بازار شده اند و در توافقی ناگفته و نانوشته افغانستان را بین خود تقسیم کرده اند. آدم ربایی در جاده ها و بیرون شهرهای بزرگ در انحصار طالبان است و داخل شهرها را که در اختیار دولت مرکزی افغانستان هستند، گروه های تبهکاری پوشش می دهند که تنها انگیزه آنها کسب درآمد است. آخرین نمونه این گونه آدم ربایی که در اخبار جهان نیز منعکس شد ربوده شدن فرزند معاون مدیرکل بزرگ ترین بانک افغانستان در هفته گذشته در کابل بود.بر اساس تخمینی کاملاً محافظه کارانه طی دو سال اخیر آدم ربایی در افغانستان سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار سود داشته است. این مبلغ تنها بر اساس معاملات کلانی برآورد شده که در اخبار جهانی منعکس شده اند. این در حالی است که بسیاری از آدم ربایی ها از بیم جان گروگان ها حتی به پلیس نیز گزارش داده نمی شوند و معاملات کوچک تر نیز بازتابی جهانی ندارند. از سوی دیگر برای تخمین این مبلغ آمار دو سال گذشته در نظر گرفته شده و این در حالی است که شمار آدم ربایی ها در افغانستان با نرخی تصاعدی رو به افزایش است. به این ترتیب جای شگفتی نیست اگر حجم واقعی پولی که در بازار آدم ربایی افغانستان در گردش است چندین برابر مبلغ فوق باشد.
● آدم ربایی مطابق قانون طالبان
درآمد بادآورده آدم ربایی دقیقاً همان چیزی بود که حرکت طالبان را از مرگ نجات داد. دو سال پیش طالبان تقریباً از نفس افتاده بود و فعالیت هایش در افغانستان رو به کاهش بود. استراتژی جنگ های نامنظم و فرسایشی به دلیل محدودیت منابع موجب فرسوده شدن خود طالبان شده بود و تاکتیک های ترور نیز به خاطر کمبود داوطلبان آموزش دیده و مهمان روز به روز محدودتر می شد. اما از اواخر سال ۲۰۰۶ طالبان اندک اندک به ارزش مالی گروگان ها پی برد.ماجرای گروگان گرفتن گابریل تورسلو، عکاس خبری ایتالیایی یکی از اولین تجربه های موفق طالبان در این زمینه بود. اکتبر سال ۲۰۰۶، تورسلو که ریش بلندی گذاشته بود و مثل افغان ها به سرش دستار بسته بود سوار بر اتوبوسی از کابل به سمت استان هلمند می رفت که طالبان اتوبوس را در میانه راه متوقف کردند. تورسلو آن روز را به خاطر می آورد و می گوید؛ «یک مرد ریشو داخل اتوبوس شد و یکراست آمد سراغ من و گفت «تورسلو پیاده شو،» آنها نه از کسی سوالی کردند و نه چیزی را گشتند. انگار از حضور من در اتوبوس خبر داشتند و فقط برای ربودن من آن را متوقف کرده بودند.» آن طور که تورسلو ماجرا را تعریف می کند بی تردید طالبان با برنامه و اطلاعات قبلی او را ربودند اما شاید خودشان نیز کمتر مطمئن بودند که بعد از ۲۲ روز می توانند بابت آزادی او دو میلیون یورو دریافت کنند.
دولت افغانستان هرگز به طور رسمی پرداخت این مبلغ را تایید نکرد.چهار ماه از این ماجرا نگذشته بود که نیروهای تحت فرمان ملا دادالله آخوند، یکی از هولناک ترین فرماندهان طالبان، دانیل ماستروگیاکومو روزنامه نگار ایتالیایی دیگر را ربودند. ماستروگیاکومو خبرنگار ویژه جنگ در روزنامه «لارپوبلیکا» با یک مترجم و یک راننده سفر می کرد. راننده افغانی ماستروگیاکومو که ظاهراً برای طالبان ارزشی نداشت درجا کشته شد. سه هفته بعد وقتی معامله به انجام رسید و قرار شد ماستروگیاکومو را آزاد کنند طالبان مترجم افغانی وی را نیز سر بریدند. دولت افغانستان برای آزادی ماستروگیاکومو علاوه بر پرداخت مبلغی که مقدار آن تا امروز فاش نشده است، شش تن از نیروهای طالبان را نیز آزاد کرد که برادر ملا دادلله یکی از آنها بود. دولت کرزی پس از این معامله از سوی مجامع جهانی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و پس از آن دست کم براساس اطلاعات موجود هیچ زندانی را با گروگان های طالبان معاوضه نکرد.با این وجود گفته می شود که طالبان همچنان مذاکرات خود را با تقاضای معاوضه گروگان ها با نیروهای اسیر آغاز می کنند. افرادی که در این مذاکرات حضور داشته اند می گویند فرماندهان طالبان از اینکه یکراست سراغ درخواست پول بروند اکراه دارند یا به نوعی خجالت می کشند. با این حال همیشه توافق نهایی بر سر پول میسر می شود چرا که در نهایت با این پول علاوه بر خرید تجهیزات و مهمات، به نگهبانان زندان ها که حقوق ناچیزی می گیرند می توان رشوه داد یا اینکه حمله یی گسترده را سازمان دهی کرد درست مانند آنچه در استان قندهار رخ داد. در حمله طالبان به زندان قندهار در ماه ژوئن دست کم ۳۵۰ نیروی طالبان از زندان گریختند.
مساله دیگری که پیش بینی آن برای طالبان چندان دشوار نبود این است که گروگان های خارجی به مراتب بیشتر از افغانی ها می ارزند. معامله پرسودی که برای آزادی ماستروگیاکومو انجام شد بسیاری از فرماندهان دیگر طالبان را نیز به شرکت در این بازار حریص کرد. پس از این اتفاق بود که عبدالله منصور یکی از فرماندهان رده پایین در استان غزنی به مردان مسلح تحت فرمانش دستور داد تا شاهراه کابل - قندهار را زیر نظر بگیرند. بالاخره در ژوئیه ۲۰۰۷ صیدی به دام مردان منصور افتاد که شاید هرگز تصورش را هم نمی کردند. آنها اتوبوس سفیدی را در میانه راه متوقف کردند که ۲۳ مبلغ مسیحی از اتباع کره جنوبی را از کابل به قندهار می برد. مردان منصور برای اینکه جدیت خود را نشان دهند دو نفر از آنها را کشتند. باقی گروگان ها تا اواخر ماه آگوست آزاد شدند. دولت افغانستان هرگز حرفی از مبلغی که به طالبان پرداخته نزد و دولت کره جنوبی نیز کلاً پرداخت باج را انکار کرد اما ملانصیر و سایر منابع نزدیک به طالبان گفتند که منصور برای آزادی این ۲۱ نفر ۵ میلیون دلار دریافت کرده است. یک مقام دولتی افغانستان نیز به شرط فاش نشدن هویتش پرداخت این مبلغ را تایید کرد.اما به رغم ارزش غیرقابل قیاس گروگان های خارجی، این روزها بیشتر قربانیان آدم ربایی های طالبان از افغانی ها هستند.
با ناامن تر شدن راه ها در جنوب افغانستان دیگر خارجی ها جرات سفرهای زمینی را در این منطقه ندارند و هیچ شانسی برای طالبان نمانده که بتواند در بین مسافران اتوبوس ها و اتومبیل ها یک گروگان خارجی پیدا کند. مصطفی برک زی دانشجوی ۲۲ ساله افغانی در سپتامبر سال گذشته یعنی کمتر از یک ماه پس از اتمام ماجرای گروگان های کره یی در همان شاهراه کابل - قندهار به دام نیروهای منصور افتاد. برک زی همراه عمو و دو دوستش به سمت کابل می رفت. یکی از دوستان او به نام پهلوان مامور پلیس افغانستان بود. مردان منصور مانند ماجرای تورسلو از آمدن آنها خبر داشتند و حتی می دانستند که مادر برک زی نماینده پارلمان افغانستان است. برک زی می گوید حتی یکی از افراد منصور شماره پلاک اتومبیل آنها را کف دستش یادداشت کرده بود. مردان منصور ۱۳ سپتامبر که مصادف با اولین روز ماه رمضان بود، پهلوان و برک زی را از مخفیگاه به مزرعه یی در آن حوالی برده و برک زی را به زور اسلحه وادار کردند تا سر بریدن پهلوان را تماشا کند. بعد تلفنی به او دادند و گفتند از مادرش کمک بخواهد.
خانواده برک زی در اسرع وقت ۱۰۰ هزار دلار فراهم کرده و به طالبان پرداختند و سه گروگان باقی مانده آزاد شدند. اتومبیل در اختیار طالبان ماند و برای پس دادن آن ۱۰ هزار دلار دیگر خواستند. به رغم اینکه منصور چند روز بعد در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد، برک زی می گوید هنوز افراد منصور به او تلفن کرده و وی را تهدید می کنند. آنها می گویند اگر این بار به دام شان بیفتد هیچ مبلغی نمی تواند جانش را نجات دهد.هیچ کس به درستی نمی داند چند افغانی تاکنون توسط نیروهای طالبان ربوده شده اند. تا چندی پیش آدم ربایی و گروگانگیری بیشتر نوعی درآمد به خصوص برای گروه های مختلف وابسته به طالبان بود که در سراسر افغانستان پراکنده بودند، اما در ماه مه سال جاری، پس از اینکه ارزش واقعی این بازار برای عالی ترین فرماندهان طالبان نیز روشن شد، ملابرادر رهبر شماره دو طالبان افغانستان مجموعه قوانین مدونی برای آدم ربایی های گروه های طالبان منتشر کرد. بر اساس این قوانین فرماندهان محلی طالبان موظف هستند تمامی آدم ربایی ها را به شورای مرکزی فرماندهی طالبان اطلاع دهند و تمامی مذاکرات بعدی و حتی دریافت وجه آزادی گروگان ها نیز به عهده شورای مرکزی طالبان است. همچنین شورای مرکزی کمیته ویژه یی برای محاکمه فرماندهان خاطی تشکیل داده است. ضمناً از این پس حداقل دوسوم درآمد آدم ربایی ها به شورای مرکزی تعلق می گیرد و سهم گروه های محلی کمتر از یک سوم مبالغ دریافتی است.
با این تدابیر و کاهش درآمدهای فرماندهان محلی اکنون مشکلی که برای طالبان پدید آمده رقابت های داخلی فرماندهان برای تسلط بر شاهراه های پر رفت و آمد و در نتیجه پردرآمد افغانستان است. گفته می شود این رقابت ها به اندازه یی است که برخی از گروه های محلی طالبان برای حفظ یا گسترش قلمرو آدم ربایی خود وارد درگیری های مسلحانه علیه یکدیگر شده اند. علاوه بر این به منظور افزایش درآمد آدم ربایی، شماری از فرماندهان محلی طالبان نیز به استخدام خلافکاران حرفه یی و ماموران فاسد پلیس روی آورده اند که می توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار آنها بگذارند.
● آدم ربایی با ماشین پلیس
گروه های تبهکار شهری که این روزها برای سود شخصی اقدام به آدم ربایی می کنند در ایجاد رعب و وحشت چیزی از طالبان کم ندارند. این روزها مردم شهرهای افغانستان بیشتر از این آدم رباها وحشت دارند تا تروریست ها و عوامل انتحاری طالبان. یک استاد دانشگاه کابل که رفتار ملایمی دارد مدتی است توسط افراد مشکوک و ناشناس تعقیب می شود. او که برای درخواست کمک و محافظت به دفتر ژنرال علیشاه خان پاکتیوال رئیس اداره تحقیقات جنایی پلیس افغانستان آمده، می گوید چندان تعجب نخواهد کرد اگر ماموران پلیس تمایلی نداشته باشند که خود را در این مساله درگیر کنند.پاکتیوال در مقابل به او می گوید؛ «برو سردخانه ببین امروز چند جنازه آنجا برده ایم. بشمار ببین هر روز چند نفر را به ضرب گلوله از پا در می آوریم، بعد بگو پاکتیوال مرد عمل نیست و با مجرم ها درگیر نمی شود.» فرمانده اداره تحقیقات جنایی با ضربه یی که به بسته سیگار مارلبرو می زند یک نخ را بیرون می کشد و روشن می کند و همان طور می گوید؛ «پاکتیوال ترس سرش نمی شود. پاکتیوال حتی معنای کلمه ترس را هم نمی داند.»
با این همه شایعات زیادی درباره همدستی پاکتیوال با آدم رباها در کابل بر سر زبان هاست و آن گونه که از شواهد نیز برمی آید حتی اگر پاکتیوال نیز با آدم رباها همدست نباشد، پلیس یا دست کم عناصر متعددی از پلیس و حتی فرماندهان رده بالای این نیرو با تبهکاران همدست هستند. این شایعات که حتی گاهی اوقات در اظهارنظرهای غیررسمی و بی نام مقامات مسوول نیز شنیده می شود، موقعیت را برای مردم کابل و دیگر شهرهای افغانستان هولناک تر و پیچیده تر کرده است. آنها هیچ پناهی از آدم رباها ندارند.یکی از شواهد دال بر همدستی پلیس با تبهکاران، تعدد پرونده های آدم ربایی است که در آنها تبهکاران با پوشیدن یونیفورم پلیس و همراه داشتن کارت شناسایی ویژه نیروهای پلیس و حتی با استفاده از خودروی پلیس آژیرکشان قربانی خود را به عنوان شخصی مظنون بازداشت کرده و در حقیقت ربوده اند. البته عدم موفقیت پلیس در به دام انداختن حتی یک نفر از این آدم ربایان نیز به گسترش شایعات دامن زده است. با این حال پاکتیوال هرگونه همدستی پلیس با تبهکاران را رد می کند و می گوید؛ «من خوشبین هستم و معتقدم نرخ جرم و جنایت از جمله آدم ربایی رو به کاهش است.»
کسی که از ژنرال پاکتیوال حمایت می کند و او را در صندلی ریاست اداره تحقیقات جنایی حفظ کرده سعید انصاری سخنگوی اداره اطلاعات است. او ماه گذشته میلادی در مصاحبه یی با روزنامه گاردین گفت؛ «سال گذشته اداره اطلاعات حدود ۱۰۰ پرونده آدم ربایی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که پلیس در این پرونده ها هیچ همکاری با تبهکاران نداشته است.» وی مدعی است گروه های آدم ربا در پایتخت افغانستان از سوی طالبان و دیگر سازمان های تروریستی هدایت می شوند و هدف آنها بر هم زدن امنیت در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان است. انصاری معتقد است افزایش آدم ربایی ها سرمایه داران افغانی را وحشت زده کرده و آنها را به مهاجرت وامی دارد. با خروج سرمایه داران و سرمایه آنها اقتصاد افغانستان دچار مشکلات مضاعفی شده و این مساله در چرخه یی بزرگ تر موجب تضعیف دولت مرکزی افغانستان برابر طالبان و دیگر سازمان های تروریستی می شود.برخی شواهد موجود این ادعای انصاری را ثابت می کنند. شمار زیادی از بزرگ ترین تجار و سرمایه داران افغانی طی ماه های اخیر به امارات متحده عربی مهاجرت کرده و ده ها میلیون پوند از سرمایه هایی را که در افغانستان به آن نیاز است با خود به این کشور عربی برده اند. برخی تحلیلگران اقتصادی بخشی از افت نرخ رشد اقتصادی افغانستان را در سال جاری معلول همین پدیده ناشی از افزایش آدم ربایی ها در پایتخت افغانستان می دانند. به رغم تلاش های دولت افغانستان برای متقاعدکردن سرمایه داران و وعده حفاظت های ویژه از آنها، هنوز کمتر کسی از این قشر به توان مقابله پلیس با آدم رباها ایمان دارد.
حمیدالله فاروقی از اعضای اتاق بازرگانی کابل می گوید؛ «وضعیت تجارت خوب نیست اما نه به خاطر تروریست ها و نیروهای آشوب طلب بلکه به خاطر وجود مافیا و باندهای آدم ربایی. به نظر من تردیدی وجود ندارد که پلیس و نیروهای امنیتی با آنها همدست هستند. حداقل آن این است که پلیس با آنها همدست است و حداکثر هم این است که پلیس ها خود دزدها هستند.»فرزاد عالم که بعد از جنگ ۲۰۰۱ به افغانستان بازگشته بود حدود دو ماه پیش همراه خانواده اش به امارات متحده مهاجرت کرده است. او زمانی تصمیم به مهاجرت گرفت که با خوش اقبالی توانست از دست آدم رباهایی بگریزد که برای ربودن او به دفتر کارش در مرکز کابل و در فاصله ۱۰۰ متری وزارت داخله آمده بودند. عالم فرصت پیدا کرد تا با اداره پاکتیوال که آن هم چند صد متر با دفتر وی فاصله دارد تماس بگیرد و چند دقیقه بعد نیروهای پلیس سر رسیدند. اما عالم می گوید آدم رباها در عین حیرت او به جای اینکه به خیابان بگریزند داخل ساختمان وزارت داخله رفته و ناپدید شدند.
او که اکنون در دوبی زندگی می کند، می گوید؛ «من خوش شانس بودم اما همه این شانس را ندارند و مجبور می شوند بهای آن را هم بپردازند. گروه های تبهکار همه با عالی رتبه ترین مقامات در ارتباط هستند و اگر شما با آنها ارتباطی نداشته باشید کارتان تمام است.» یکی از این آدم های بداقبال تاجری بود که در ماه ژوئیه سال جاری وقتی داشت یک میلیون دلار پول نقد را حمل می کرد تنها در فاصله ۲۰۰ متری پست ایست و بازرسی پلیس مقابل فرودگاه کابل به ضرب گلوله کشته شد و ضاربان بی آنکه از سوی پلیس دچار مشکلی شوند با کیف پر پول او از صحنه جنایت گریختند. وضعیت در افغانستان به گونه یی است که اکنون کم کم افغانی ها حامد کرزی رئیس جمهور این کشور را به خاطر سیاست های بیش از اندازه ملایمش در مقابله با فساد اداری و دولتی سررشته تمام مشکلاتی می دانند که آدم ربایی یکی از آنهاست.

آرش مومنیان

منبع : روزنامه اعتماد