سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 February, 2019

جایگاه آسیای مرکزی در چالش قدرت ها


جایگاه آسیای مرکزی در چالش قدرت ها
با محو انزوای سیاسی و جغرافیایی آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد هر روز بیشتر از روز پیش بر اهمیت این منطقه استراتژیک در سیستم امنیت بین المللی افزوده می شود. امنیت در آسیای میانه اکنون به یکی از مهم ترین مشغله های فکری روسیه، چین و آمریکا تبدیل شده است. از این گذشته ثبات آسیای مرکزی و منطقه پیرامونی آن بر منافع کشورهایی چون هند، ایران و ژاپن نیز تاثیر مستقیم دارد. نوشتار حاضر به بررسی منافع قدرت های مختلف در منطقه آسیای میانه پرداخته و راه های ثبات و امنیت در این منطقه را مورد کنکاش قرار می دهد.
● سازمان همکاری شانگهای
تحولاتی که جامعه جهانی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر تجربه کرد اهمیت استراتژیک نوینی به منطقه آسیای مرکزی بخشید. پنج کشور این منطقه با خروج از انزوای جغرافیایی و ژئوپولتیک توانستند از یک سو با اتکا به منابع سرشار انرژی خود و از سوی دیگر با استفاده از جایگاه ویژه ای که به مثابه پل ارتباطی میان روسیه و غرب دارند، نقش مهمی در روابط بین المللی بر عهده بگیرند. وضعیت امنیتی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان مستقیماً بر امنیت روسیه، چین، ایران و دیگر کشورهای منطقه تاثیر می گذارد.
در این شرایط تشکیل «سازمان همکاری شانگهای» در سال ۲۰۰۱ در واقع بیان اولیه تمایل روسیه و چین به حرکت تدریجی به سوی یک نهاد چندجانبه برای حفظ منافع خود بود. پیمان شانگهای با انتشار بیانیه مشترک روسای جمهور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان چهره تهاجمی تر به خود گرفت. حرکت دیگری که نگرانی واشنگتن را برانگیخت اعطای عضویت ناظر به هند، ایران و پاکستان در سال ۲۰۰۵ بود.
به رغم حرکت تدریجی پیمان شانگهای به سوی تبدیل شدن به یک نهاد چندجانبه تمام عیار، هنوز هرازچندگاهی منافع ملی اعضا بیش از منافع امنیتی جمع در منطقه تجلی پیدا می کند و اهداف عمومی این پیمان را که همانا مبارزه با تروریسم امنیت مرزها و تقویت ثبات در منطقه است، تحت الشعاع قرار می دهد. دخالت و حضور آمریکا در منطقه به شدت اعضای پیمان شانگهای را نگران کرده است. برخی از کشورهای منطقه نسبت به توان رقابت نظامی پیمان شانگهای با ناتو در منطقه تردید دارند. آنچه مسلم است اینکه منافع ملی روسیه، چین و البته آمریکا در تحلیل نهایی، شکل دهنده وضعیت امنیتی آینده منطقه است و ابتکارات چندجانبه ای چون پیمان شانگهای نمی تواند نقش تعیین کننده ای در امنیت و ثبات منطقه ایفا کند.
● منافع امنیتی چین در آسیای میانه
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آسیای میانه جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی چین کسب کرد. دکترین چین در قبال آسیای میانه دارای سه وجه عمده است. وجه اول ریشه در تاریخ چین دارد که همیشه آسیای میانه را خاکریز اول برای امنیت خود در مرزهای غربی تلقی کرده است. امکان بروز بی ثباتی در «شین جیانگ» همیشه دغدغه فکری دولتمردان چینی بوده است. هفت میلیون مسلمان این منطقه که عمدتاً ترک و اویغور هستند بیش از «هان» های چینی به اقوام مسلمان آسیای میانه احساس نزدیکی می کنند. منطقه خودمختار و ایویغورنشین «شین جیانگ» به شدت در برابر تمایلات جدایی طلبانه و تبلیغات ضدچینی آسیب پذیر است. شش سال استقلال ترکستان شرقی سرانجام در سال ۱۹۵۰ با ادغام در جمهوری خلق چین به پایان رسید.
هم اکنون یک جنبش زیرزمینی جدایی طلب در مناطق اویغورنشین چین فعالیت دارد.
این جنبش که از استقلال کامل ترکستان از چین حمایت می کند، در سال ۱۹۹۷ دست به یک سلسله بمب گذاری در پکن زد. دستگاه های اطلاعاتی چین اخیراً از روابط این گروه با جنبش های افراطی اسلامگرا در آسیای میانه و القاعده پرده برداشتند. رکن دوم دکترین چین در قبال آسیای مرکزی پیامدهای اقتصادی منطقه آزاد آسیای میانه برای اقتصاد و امنیت چین است. پیشرفت اقتصادی آسیای مرکزی می تواند برای مناطق عقب مانده و دور افتاده چین که در جوار مرزهای این منطقه قرار دارند جذاب و در عین حال خطرناک باشد. دولتمردان چین به ویژه پس از ناآرامی های میدان «تیان آن من» در سال ۱۹۸۹ به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی این مناطق پی بردند.
رکن سوم دکترین چین در قبال آسیای میانه از تمایل فزاینده این کشور به ایفای نقش در سیستم امنیت جهانی ناشی می شود. چین برای اینکه بتواند در صحنه جهانی حضوری موثر و پررنگ داشته باشد باید نخست بتواند حرف خود را در منطقه آسیای میانه به کرسی بنشاند اگر چه منابع انرژی آسیای میانه برای چین حائز کمال اهمیت است اما این عامل هیچ گاه نقش تعیین کننده ای در استراتژی این کشور در قبال منطقه ایفا نکرده و در سایه ملاحظات سیاسی و استراتژیک دیگر قرار گرفته است. سیاست امنیت انرژی چنین مبتنی بر تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی ضمن تاکید بر نیروگاه های اتمی و برقابی است. چین قصد دارد در آ ینده نزدیک از اتکای بیش از حد خود به زغال سنگ بکاهد.
در حال حاضر سوخت اغلب شناورهای نیروی دریایی چین که در تنگه «مالاکا» حضور دارند زغال سنگ است و کاستن از میزان اتکا به زغال سنگ از نظر نظامی نیز برای چین حائز اهمیت است. اهمیت حضور موثر چین در آبراه «مالاکا» از آنجا ناشی می شود که ۸۰ درصد نفت وارداتی چین از این آبراه ۶۰۰ مایلی عبور می کند.
در عین حال خطوط لوله انتقال نفت که از شرق به غرب چین امتداد یافته امکان بالقوه استفاده از منابع انرژی آسیای میانه را نیز برای این کشور فراهم ساخته و در صورت مسدود شدن تنگه «مالاکا» چین می تواند از این گزینه استفاده کند. از این گذشته چین درصدد است عملیات اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی «شین جیانگ» را نیز گسترش دهد. هم اکنون خط لوله هزار کیلومتری انتقال نفت از قزاقستان به «آلاشانکو» در غرب چین با هزینه سه میلیارد دلار در دست احداث است.
امنیت درازمدت چین در گرو امنیت انرژی است. انرژی، لازمه تداوم رشد اقتصادی است که خود پیش شرط ثبات اقتصادی و کسب قدرت ژئوپولتیک است. به همین دلیل است که سیاست انرژی چین در آسیای میانه بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.
با تغییر چشم انداز امنیتی جهان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بر اهمیت استراتژیک این منطقه برای چین افزوده شد. پیامدهای سیاست جهانی جنگ با تروریسم برای کشورهای آسیای میانه موجب شد روسیه، چین و آمریکا در سیاست های خود در قبال این کشورها تجدیدنظر کنند. اکنون اولویت اصلی چین و روسیه در آسیای مرکزی حفظ ثبات و مقابله با تحرکات افراطیون اسلامگراست.
● نمایش قدرت روسیه و آمریکا در آسیای میانه
سیاست روسیه در قبال قلمرو شوروی سابق به طور اعم و آسیای مرکزی به طور اخص در قالب عبارت «خارج نزدیک» بیان می شود. رویارویی روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز و دخالت نظامی روسیه در گرجستان نشان داد که دولتمردان روسی قصد دارند در منطقه نفوذ سنتی خود به نمایش قدرت دست بزنند.
بدیهی است این نمایش قدرت در برخی مقاطع با منافع چین و آمریکا در تضاد قرار می گیرد.
در عین حال خطر ظهور اسلامگرایی در قفقاز، چچن و آمریکا در تضاد قرار می گیرد.
در عین حال خطر ظهور اسلامگرایی در قفقاز و چچن برای روسیه جدی است ضمن اینکه این خطر برای چین نیز در منطقه «شین جیانگ» احساس می شود. آمریکا از آن بیم دارد که افراطیون اسلامگرای عراق با ورود به آسیای مرکزی این منطقه را بی ثبات کنند. دولت های خودکامه منطقه هم اسلامگرایی را تهدید جدی برای حکومت خود می دانند بنابراین تمامی طرف های حاضر در منطقه آسیای مرکزی در برخورد با اسلامگرایی افراطی اتفاق نظر دارند.
در دو دهه ای که از استقلال کشورهای آسیای میانه می گذرد سیاست غرب در قبال این کشورها بر انرژی متمرکز شده است. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا برای دسترسی به منابع انرژی منطقه سعی کرده اند روسیه را دور زده و ایران را منزوی کنند.
آمریکا در تمامی سال های دهه ۱۹۹۰ تلاش کرد تا حضور ترکیه را در منطقه پررنگ تر سازد زیرا این کشور به مثابه یک کشور مسلمان علاوه بر اینکه منافعی را در مقابل روسیه و ایران دنبال می کند، منادی و الگوی حکومت سکولار در منطقه نیز است اما ترکیه نتوانست انتظارات دولت های آسیای میانه را برآورده سازد و به زودی از نفوذ این کشور در منطقه کاسته شد.
ملاحظات ژئوپولتیک و انرژی موجب احداث خط لوله باکو - تفلیس- جیحان شد. هدف از احداث این خط لوله، حذف تسلط بلامنازع روسیه بر خطوط لوله انتقال نفت منطقه از یک سو و منزوی کردن ایران از سوی دیگر بود اما پس از حوادث ۱۱ سپتامبر مساله انرژی جای خود را به اولویت دیگری داد: حفظ امنیت و ثبات. تمامی طرف های ذی نفوذ در منطقه، اکنون در نیل به این هدف با یکدیگر اشتراک نظر دارند. پس از فروپاشی شوروی، سیاست آمریکا در قبال آسیای میانه حول محور نزدیکی به قزاقستان دور می زد. شاید یک علت این امر ضرورت حفاظت از زرادخانه هسته ای قزاقستان بود. به زودی دو کشور، قراردادی را برای جمع آوری و امحای یکصد فروند موشک-۱۸ SS قزاقستان امضا کردند.
در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک قرارداد دفاعی میان قزاقستان و آمریکا به امضا رسید.
اندکی بعد قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در قالب برنامه مشارکت برای صلح به قزاقستان پیوستند. برخی از این کشورها روابط نظامی و امنیتی خود را با ناتو تعمیق کرده و حتی به مانور مشترک با نیروهای این پیمان دست زدند.
یک نگرانی دیگر آمریکا در تمامی سال های دهه ۱۹۹۰ مساله تکثیر سلاح های هسته ای بود. این نگرانی تقریباً در همه سیاست های آمریکا در این مقطع انعکاس یافت.
آمریکا یک پیمان امنیتی دوجانبه با قزاقستان و ازبکستان امضا کرد و ازبکستان نخستین کشور آسیای میانه بود که در سال ۲۰۰۰ مقادیر معتنابهی سلاح و تجهیزات نظامی از آمریکا دریافت کرد البته حساسیت آمریکا نسبت به ازبکستان بیش از دیگر کشورهای آسیای میانه بود زیرا افراط گرایی اسلامی در این کشور سابقه تاریخی دارد. روی دیگر سیاست آمریکا در آسیای مرکزی دموکراتیزاسیون کشورهای منطقه و استقرار سیستم بازار بود.
در سال ۱۹۹۹ کنگره آمریکا رسماً تقویت حضور نظامی این کشور را در آسیای میانه تصویب کرد و بودجه ای را به این امر اختصاص داد. در این قانون حمایت از اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه نیز مورد تاکید قرار گرفت.
قانون مزبور که «استراتژی جاده ابریشم» نام گرفت بر همکاری میان طرفین تاکید شده و هدف این همکاری غربی کردن ساختار نیروهای مسلح منطقه و حرفه ای کردن ارتش های آن عنوان شده است. در این قانون همچنین بر لزوم حمایت آ مریکا از همکاری کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم، جنایت سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و تکثیر سلاح های هسته ای یاد شده است. آمریکا در برخورد با این چالش های امنیتی، طرح امنیت مرزهای آسیای میانه را در سال ۲۰۰۰ مطرح کرد و سه میلیون دلار بودجه به آن اختصاص داد. علاوه بر این مقادیر معتنابهی نیز در قالب کمک های امنیتی دوجانبه در اختیار پنج کشور منطقه قرار گرفت. با گسترش عملیات جنبش اسلامی ازبکستان (IMU) و نفوذ این جنبش به داخل خاک قرقیزستان که به گروگانگیری چند نفر از اتباع آمریکا انجامید، وزارت خارجه آمریکا رسماً نام جنبش اسلامی ازبکستان را در لیست گروه های تروریستی قرار داد.
به موازات گسترش سریع دخالت نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، مساله جنبش اسلامی تاجیکستان نیز مورد توجه دولت آمریکا قرار گرفت. فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی در یک سفر نمادین به تاجیکستان که در مه ۲۰۰۱ انجام گرفت، تاجیکستان را کشوری «دارای اهمیت استراتژیک زیاد» برای آمریکا عنوان کرد و قول داد درآینده کمک های امنیتی بیشتری در اختیار این کشور قرار دهد.
● آسیای میانه و برنامه مشارکت برای صلح
طرح مشارکت برای صلح از همان ابتدا با هدف ایجاد بستر لازم برای حضور نظامی غرب در آسیای میانه و اروپای شرقی مطرح شد. کشورهای تازه استقلال یافته این منطقه که بسیار آسیب پذیر نیز بودند توانستند از طریق مشارکت در این برنامه ضمن کسب تجربه با نهادهای نظامی آمریکا و غرب نیز آشنا شوند. از این گذشته برنامه مشارکت برای صلح می توانست در ادامه راه خود کشورهای منطقه را در ساختار های امنیتی غرب ادغام کرده و چشم انداز جدیدی را به روی همکاری های منطقه ای بگشاید. کشورهای آسیای میانه با مشارکت در این برنامه رئوس اصلاحات مدنی- نظامی ضروری را برای تقویت فرآیند دمکراتیزاسیون و ثبات داخلی فرامی گرفتند.
گسترش تماس ها و روابط میان نیروهای مسلح دو طرف به مدرنیزاسیون ارتش های ضعیف منطقه و تغییر دکترین کهنه نظامی بر جای مانده از دوران شوروی سابق کمک کرد. بدین ترتیب برای نخستین بار کشورهای آسیای میانه قادر شدند دکترین و استراتژی نظامی ملی را براساس نیازها و منابع خود تدوین کرده و آن را به اجرا بگذارند.
شرکت کشورهای آسیای میانه در مانورهای نظامی چندملیتی ناتو برای نیروهای مسلح منطقه به منزله شرکت در یک کلاس آموزشی درباره عملیات نظامی و برنامه های پاسداری از صلح بود. در آگوست ۱۹۹۵ نیروهای مسلح قرقیزستان و ازبکستان در مانور نظامی Fort Polk شرکت کردند. هدف این مانور اجرای تاکتیک های پاسداری از صلح توسط نیروی زمینی بود. قزاقستان نیز در مراحل بعدی به این مانور پیوست. واحدهایی از نیروهای مسلح این سه کشور، سال بعد در یک مانور نظامی در منطقه کارولینای شمالی شرکت کردند. کانادا، هلند و ۱۶ کشور دیگر عضو برنامه مشارکت برای صلح نیز در این مانور حضور داشتند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان یک واحد مشترک پاسدار صلح تشکیل دادند. این واحد هر از چندگاهی با برگزاری مانور مربوط به گشت امنیتی تحت نظارت فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) بر تجربه صلح بانی و اطلاعات تاکتیکی خود می افزاید، نیروهای مسلح ناتو و آمریکا نیز اغلب در این مانورها شرکت می کنند و از این طریق آموزش های میدانی و فرماندهی را در اختیار افسران سه کشور مزبور قرار می دهند. اگرچه با خروج نیروهای آمریکایی از ازبکستان در اواخر سال ۲۰۰۵ از دامنه این همکاری ها کاسته شد اما واحد مزبور همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
همجواری کشورهای منطقه آسیای میانه با افغانستان، ایران و روسیه اهمیتی استراتژیک به این کشورها بخشیده است. از ابتدای جنگ در افغانستان، ازبکستان پایگاه هوایی «خان آباد» را در اختیار هزار نفر از نیروهای آمریکایی قرار داد. علاوه بر این، پایگاه «Termez » نیز در اختیار ۳۰۰ نفر از نیروهای آلمانی قرار گرفت و یک کریدور زمینی از طریق پل دوستی برای انتقال تجهیزات نظامی و کمک های انسان دوستانه به افغانستان گشوده شد. تاجیکستان نیز اجازه داد هواپیماهای فرانسوی از فرودگاه دوشنبه برای سوخت گیری و پرواز مجدد استفاده کنند. قزاقستان و ترکمنستان هم آسمان خود را به روی هواپیماهای نظامی و ترابری غرب گشودند.
معهذا آمریکا مایل است حضور مستقیم خود را در مناطق بحران زده جهان به حداقل رسانده و فقط به امکاناتی برای حضور مستقیم خود در مواقع حاد بسنده کند آسیای میانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. این دکترین جدید هم از هزینه های کمرشکن جنگ جهانی با تروریسم می کاهد (آمریکا فقط بابت استفاده از پایگاه نظامی خان آباد ۱۶ میلیارد دلار به ازبکستان پرداخت) و هم امکان حضور گسترده نیروهای آمریکایی را در هر لحظه و هر نقطه از جهان محفوظ نگاه می داند. این دکترین به نیروهای متخصص اجازه می دهد توجه و منابع خود را بیشتر به طرح های غیرنظامی مانند بهداشت عمومی، آب آشامیدنی سالم، احداث مدرسه و مراکز آموزشی معطوف کرده و از حضور علنی و تحریک آمیز نظامی در جوامع محلی بکاهند.
در این دکترین استفاده از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی، جای ابزارهای صرفاً نظامی را می گیرد. با اجرای این استراتژی مردم بومی آثار مثبت رابطه با آمریکا را به طور ملموس مشاهده کرده و در بلندمدت به مدافعان سرسخت تحولات اصلاحی و دموکراتیک تبدیل خواهد شد، مثلاً پس از خروج نیروهای آمریکایی از ازبکستان، آمریکا ۱۸ میلیون دلار کمک نظامی و غیرنظامی به دولت این کشور را به دلیل عدم پیشرفت برنامه اصلاحات دموکراتیک لغو کرد و به جای آن ۴/۲ میلیون دلار در اختیار سازمان های غیردولتی ازبکستان قرار داد و هفت میلیون دلار دیگر نیز به طرح های مربوط به اصلاح سیستم بهداشتی این کشور اختصاص داد.
پس از شورش های «آندی جان» در ازبکستان (مه ۲۰۰۵) که به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی به دست نیروهای ازبک انجامید، روابط آمریکا-ازبکستان به سردی گرایید. دولت ازبکستان تاکنون مانع از انجام یک تحقیق مستقل درباره این حادثه شده و پیوسته افراطیون اسلامگرا را مسوول آن معرفی کرده است.
پس از این حادثه دولت ازبکستان ادامه حضور علنی نیروهای آمریکایی را در جامعه ازبک، تحریک آمیز تشخیص داد و خواستار تخلیه پایگاه نظامی «خان آباد» توسط نیروهای آمریکایی ظرف مدت شش ماه شد.
در ابتدا عکس العمل آمریکا در قبال این تصمیم دولت ازبکستان بسیار منطقی و خونسردانه بود زیرا بسیاری از مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا اقدام مقامات ازبک را یک بلوف سیاسی تلقی می کردند اما به دنبال این اقدام قرقیزستان نیز اجازه پایگاه «گانچی» در نزدیکی «بیشکک» را افزایش داد. با خروج آخرین هواپیمای آمریکایی از ازبکستان این کشور ۲۳ میلیون دلار تتمه طلب خود را از آمریکا دریافت کرد.
● منابع قدرت های درجه دو در منطقه
شرایط امنیتی آسیای میانه مستقیماً بر موقعیت امنیتی افغانستان و پاکستان تاثیر می گذارد. آسیای مرکزی همچون چهارراهی است که در میان چین، روسیه و جنوب غربی آسیا واقع است. این موقعیت استراتژیک موجب شده قدرت های بزرگ همیشه چشم طمع به این منطقه داشته باشند. علاوه بر چین و روسیه که بازیگر اصلی این صحنه هستند، ایران، هند، ترکیه و حتی ژاپن نیز از دور دستی بر آتش دارند. تمایل هند به نفوذ در آسیای میانه از نیازهای انرژی این کشور از یکسو و لزوم مهار چین از سوی دیگر ناشی می شود. علاوه بر حضور نظامی هند در تاجیکستان این کشور برای منطقه به مثابه الگوی سیستم دموکراتیک و کنترل غیرنظامی نیروهای مسلح مطرح است.
حضور ایران در منطقه آسیای میانه چالشی بزرگ برای آمریکا و غرب محسوب می شود. این چالش به ویژه پس از روی کار آمدن جناح احمدی نژاد، ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. نگرانی غرب از این است که گروه مسوول در ایران، مشی ای ناسیونالیستی و به غایت تحریک آمیز را در آسیای میانه در پیش بگیرد. عدم آشنایی احمدی نژاد با مسائل بین المللی، وضعیت دشواری را برای این کشور در عرصه جهانی به وجود آورده است. از طرفی موضع سرسختانه دولت فعلی ایران در زمینه مسائل هسته ای موجب هراس آمریکا و غرب شده است.
سومین قدرت درجه دو حاضر در آسیای میانه ژاپن است که به منابع انرژی منطقه چشم دوخته است. در سال های آینده، آسیای مرکزی نقش محوری را در امنیت انرژی ژاپن ایفا خواهد کرد. با اصلاح قانون ممنوعیت اعزام نیرو به خارج از کشور، ژاپن در آینده نقش مهم تری را در تحولات جهان به ویژه منطقه آسیای میانه برعهده خواهد گرفت. از سوی دیگر، حضور ژاپن در آسیای مرکزی به مثابه وزنه متوازن کننده در برابر پیمان شانگهای خواهد بود.
● چالش اسلامگرایی و بحران مشروعیت
ثبات و امنیت در آسیای مرکزی در گرو چالش های سهمگین داخلی است که ناشی از فقدان دموکراسی در کشورهای منطقه است. در اغلب این کشورها مردان آهنین اهرم هدایت را در دست دارند و کشور را در باتلاق سوءمدیریت و فساد گسترده فرو برده اند. تاکنون تقریباً همه تلاش های اصلاحی در منطقه عقیم مانده است. این چالش ها نشان می دهد ثبات در منطقه آسیای مرکزی فقط دارای ابعاد نظامی و امنیتی نیست. اکنون آمریکا به عنوان حامی رژیم های خودکامه و سرکوبگر در منطقه شناخته شده است. فقر گسترده، فساد نخبگان حاکم و تقسیم قدرت میان خاندان ها و طوائف بر عمق و دامنه معضلات این کشورها افزوده است. همین نخبگان هستند که بیشترین رابطه را با غرب دارند نزدیکی به غرب را تبلیغ و ترویج می کنند. در این شرایط بحران مشروعیت دامنگیر همه کشورهای آسیای میانه و حتی برخی کشورهای پیرامونی آن شده است.
گروه های افراطی اسلامگرا مانند «حزب التحریر» نیز از این نقاط ضعف به بهترین نحو بهره برداری می کنند. حزب التحریر پس از یک دهه تبعیت از مشی خشونت بار سرانجام مشی مسالمت آمیز در پیش گرفت و با تاکید بر معضلاتی چون بیکاری، تبعیض اقتصادی و فساد سیاسی درصدد گسترش ریشه های خود در جوامع منطقه برآمد. حزب التحریر اکنون در دو صحنه حضور دارد؛ سیاسی و مذهبی. در هر دو این صحنه ها، حزب التحریر خود را به عنوان سازمانی پوپولیستی عرضه می کند که برای تامین منافع کل مردم مبارزه می کند.
ماهیت توسعه نایافته اسلام در منطقه به نفع سازمان هایی چون حزب التحریر است. جوامعی که دهه ها از آ موزه های اسلامی دورمانده اند اکنون تشنه دریافت هرگونه اطلاعی از شریعت اسلامی هستند. حزب التحریر پس از فروپاشی شوروی توانست به سرعت این خلأ را پر کرده و دریافت های خود را از اسلام به عنوان اسلام راستین و عدالت جو به مردم منطقه عرضه کند. این حزب با ایجاد یک شبکه غیررسمی آموزشی، تعالیم مذهبی را به بطن جوامع تزریق کرده و به زودی به منبع انحصاری فتاوای اسلامی در منطقه تبدیل شد.
با توجه به استقبال گسترده مردم از حزب التحریر دولت های سکولار آسیای میانه وجود این گروه را تهدیدی جدی برای بقای خود تشخیص داده اند اما در این شرایط دولت آمریکا تنها راه سد کردن راه نفوذ گروه های افراطی اسلامگرا را دموکراتیزه کردن جوامع و باز گذاشتن دست نهادهای مدنی برای فعالیت گسترده در منطقه عنوان می کند.

ترجمه: ف . م. هاشمی
منبع: china and Eurasia Forum Quarterly

منبع : روزنامه سرمایه

مطالب مرتبط

نگرانی از سال سخت

نگرانی از سال سخت
● دیدگاه های بخش خصوصی در مورد سیاست های اقتصاد خارجی دولت
آخرین روزهای بهمن ماه بود که مهندس خوشحال تر از همیشه وارد اتاق کاری اش شد تا پس از مطالعه گزارش های روزانه و استراحتی کوتاه روانه اتاقی شود که تمام خبرنگاران در آن انتظار ورودش را می کشیدند.
خاموشی به قول خودش به اندازه موهای سر تمام حاضرین سفرهای خارجی رفته بود ولی داستان سفر به فرنگی که این بار حاج آقا تجربه کرده با دورهای گذشته توفیر داشت. او آنقدرها خوشحال بود که اجازه نمی داد کسی علت سفر را مورد پرسش قرار دهد و حاضرین را وادار کرد تا دلیل را از میان گفتار او بکاوند.
به سرعت حرف می زد و سعی داشت تمام دستاوردهای سفر خود را با استفاده از کوتاه ترین جملات به مخاطبان بفهماند؛ «برای مذاکره با بخش خصوصی آنها به این سفر رفته بودیم. خوشبختانه همه برخورد خوبی کردند و فکر می کنم شورای امنیت در جلسه بعدی خود تحریم های اولیه ایران را لغو کند.»
شاید علینقی خاموشی بیش از اندازه از خود خوش بینی نشان داده بود که پس از سفری کوتاه به آن سوی مرزهای کشور چنین در مورد آینده دیپلماسی غربی ها در قبال ایران اظهار نظر کرد چراکه هنوز نسیم بهاری وزیدن نگرفته بود که نجوای تحریم در آسمان اقتصاد ایران غوغایی به پا کرد و برخلاف ادعاهای او داستانی تازه در وادی اقتصاد ایران آغاز شد.
هنگامی که شورای امنیت موضوع برخورد با ایران را در دستور کار دومین جلسه خود قرار داده بود، بسیاری از فعالان بخش خصوصی ایران سرزمین مادری خود را به مقصد کرانه خلیج فارس و شیخ نشین های عربی ترک کرده بودند تا چند روزی را به دور از مناقشات سیاسی و اقتصادی به تفرج بپردازند ولی ندای تحریم آنقدرها بلند بود که آنها نیز از تحولات آگاه شدند.
فعالان بخش خصوصی تصور می کردند که طالع آنها نوید بختی خوش را می دهد و سال ۸۶ همزمان با اجرای اصولی تر خصوصی سازی پل های صادراتی کشور نیز استوارتر بنا خواهد شد. بخش خصوصی تصور می کرد با اتکا به حضور دوگانه دیپلمات هایی مانند محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی و شورای امنیت می تواند تکاپوهای آنان را کمتر کند چراکه حالا اصلی ترین نهاد سیاست گذار دیپلماسی خارجی ایران نیز از اوضاع حاکم بر اقتصاد بخش خصوصی باخبر بود.
▪ نهاوندیان و شورای امنیت
نهاوندیان بیش از آنکه برای فعالان بخش خصوصی چهره یی آشنا باشد، مخاطبان تلویزیونی را مجذوب خود کرده بود. محمد نهاوندیان اول بار در سیمای جمهوری اسلامی در قالب مجری ظاهر شد که کاندیداهای انتخاب دور هفتم ریاست جمهوری را در حوزه اقتصاد به چالش می کشید. ناطق نوری و محمد خاتمی دو تن از اصلی ترین افرادی بودند که پای میز گفت وگویی که نهاوندیان سکان دار آن بود نشستند و هر دو در مناظره با نهاوندیان از دیدگاه های اقتصادی خود و جناح سیاسی متبوعشان پرده برداشتند.
نهاوندیان از هر دو مرد روحانی در مورد نرخ بهره سوال کرد که یکی از تورم تک رقمی خبر داد و دیگری از اخلاق مالوف خود سخن گفت که در آن عادتی برای ابراز عدد و رقم وجود ندارد. هر دو شیخ اکنون حاشیه نشینان سیاست شده اند و جناح های سیاسی تحت زعامت خود را این بار با اتکا به دیدگاه هایی منطقی تر هدایت می کنند.
نهاوندیان سابقه دوستی چندین ساله با علی لاریجانی را خیلی پیش تر از شورای امنیت ملی و رسانه ملی در پرونده داشت که وادار شد در انتخابات نهم ریاست جمهوری وظیفه برنامه نویسی او را نیز بر عهده گیرد و سیاست های اقتصادی او را تدوین کند.
لاریجانی و نهاوندیان هر دو به پایگاه فکری اصولگرایان تعلق خاطر دارند چراکه یکی کاندیدای مورد تایید شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی لقب گرفته و دیگری از جبهه اصولگرایی برخاسته که عمل گرایی را بر بنیادگرایی ارجح می داند. ترکیب شورای امنیت ملی در دولت نهم از روحانیون انقلابی تشکیل نشده اما ریاست دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی همچنان در اختیار دیپلمات های حکومت اسلامی قرار دارد. نهاوندیان و لاریجانی هر دو ستاره بختشان در آسمان همزمان طلوع کرده که یکی در محافل بین المللی تصویرش زیر نور دوربین ها قرار می گیرد و دیگری در وادی اقتصاد دوباره نامش بر سر زبان ها افتاد.
لاریجانی و نهاوندیان هرچند حجره نشینی در حوزه های علمیه را تجربه نکرده اند ولی همچنان کم از دیپلمات هایی که عبا و عمامه سفید می پوشیدند، ندارند. یکی داماد شیخ مرتضی مطهری است و دیگری در دوران جوانی منبرهای مکتبی ایدئولوگ حکومت اسلامی را از دست نمی داد. اگر حسن روحانی از معدود شیوخ ایرانی لقب گرفته بود که حضور در ایالات متحده را در کسوت یک روحانی تجربه می کرد لاریجانی و نهاوندیان نیز تجربه غرب نشینی را داشتند. نهاوندیان و لاریجانی دیر زمانی است که همکاری دوجانبه را تجربه می کنند.
فیلسوف جوان در سال های ابتدایی دهه شصت در میان مخالفت های لیبرال ها ساختمان عریض و طویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحویل گرفت و اقتصاددان جوان را نیز به آنجا کشاند. این دو همچنان در کنار هم بودند مگر در دوره یی که لاریجانی وادار شد بر مسند وزارت ارشاد تکیه بزند و جایگزین شیخی دیگر شود. لاریجانی حداقل در دو دوره از زندگی سیاسی خود تنفیذ دو شیخ را تجربه کرد.
اولی محمد خاتمی از تبار اصلاح طلبان بود که حاضر نشد در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی همچنان وزیر بماند و دیگری شیخ حسن روحانی بود که لاریجانی را تنها مصاحبه گری ماهر خطاب کرد و نه مذاکره کننده یی قوی.
نهاوندیان نیز در سراسر این دوران همچنان ارتباط معنوی خود با فرزند آیت الله حاج میرزا هاشم آملی را حفظ کرد تا اینکه پس از تحولات سال ۸۴ و به فرمان هم او به شورای امنیت کوچ کند هرچند که همزمان وادار شد بر صندلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز تکیه بزند. نهاوندیان در پایگاه اصولگرایی جایگاه مستحکمی برای خود بنا نهاد. اما او اصولگرایی را با رفتار اصلاح طلبانه درهم آمیخته تا همزمان هم محبوب تندروهای راست شود و هم حمایت های معنوی رئیس دولت اصلاحات را یدک بکشد.
تجربه معاونت وزارت بازرگانی در دوره حضور اصلاح طلبان بر اریکه قدرت نشان می دهد که نهاوندیان هر اندازه که در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و میان شیوخی مانند ناطق نوری محبوبیت دارد به همان میزان در بین چهره های اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی نیز دلربایی کرده است. نهاوندیان را باید فرزند انقلاب لقب داد چراکه او تمام تفکرات ایدئولوژیک خود را بر اساس تئوری های اسلامی بنا کرده و از اردوگاه های فکری دیگر اجتناب ورزیده است.
او به سبب حضور درغرب اصول اساسی اقتصادی مخالفان ایران در پای میز مذاکرات هسته یی را به خوبی می داند چه مدرک دکترای تخصصی خود را از دانشگاه جرج واشنگتن ایالات متحده اخذ کرده که بسیاری دیگر از راهوران انقلاب نیز در همین دانشگاه ردای فارغ التحصیلی به تن کرده اند. او با فضای علمی ایران نیز بیگانه نیست چراکه تدریس در دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده روابط بین الملل وجاهت علمی او را تکمیل می کند.
نهاوندیان در دوره اصلاح طلبان مرکز مطالعات جهانی شدن را بنیان گذاشت که به دستور محمد خاتمی رئیسش همزمان مشاورت رئیس جمهور را نیز بر عهده داشت. سمت مشاورت او در دوره احمدی نژاد نیز تمدید شد تا نهاوندیان به عنوان مخالف طرح های اقتصادی دولت نهم همچنان در قدرت حضور داشته باشد. طی یک سال گذشته نهاوندیان در تمام جلسات اتاق بازرگانی تهران مواضع اقتصادی خود را به صراحت بیان داشته که تقریباً در هیچ حوزه یی اشتراکی میان او و عملکرد دولت انقلابی نهم به چشم نمی خورد. او بارها اعلام کرده که تنها در موضع رئیس اتاق بازرگانی تهران در ساختمان خیابان مطهری حضور می یابد.
از همین روی چند باری هم اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که نهاوندیان را به سمت معاونت شورای امنیت مورد خطاب قرار دادند با تبشیر و اندرز آقای دکتر مواجه شدند که به صراحت بیان می داشت؛ «بنده در کسوت رئیس اتاق در این مکان حضور دارم و این موضوع ربطی به شورای امنیت ندارد.»
او بارها تاکید کرد که موضع گیری های اقتصادی اش را باید در پرونده رئیس اتاق بازرگانی تهران ثبت کرد. اعتقاد به خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاران خارجی در طلیعه دیدگاه های اقتصادی او قرار دارد. به همین جهت خیلی ها ترجیح می دهند نهاوندیان را چهره یی اصلاح طلب در رفتار اقتصادی لقب دهند تا اصولگرایی در مسند قدرت.
محمد نهاوندیان از راست میانه برخاسته و هیچ گاه جناح چپ را از خود به حساب نیاورده است. حضور او در دستگاه دیپلماسی کشور هرچند که شاید برای اردوگاه اقتصاد سنتی ایران که اصول صادراتی را بر تولید ارجح می دانند،چندان معقول نباشد ولی فرصت اعتراض را نیز از آنها می ستاند چه نهاوندیان منصوب فردی شده که خود وجاهتش را از حکم رهبری دریافت کرده است و مشاورانی همچون نقره کارشیرازی دارد که همزمان با ریاست کمیسیون انرژی شورای امنیت بازرس اقتصادی بیت رهبری نیز به شمار می آید.
اما نام او برای بخش خصوصی ایران با بحران پیوند خورده است. اول بار در روزهای تاریک بورس بود که خیلی ها خبر دادند نهاوندیان جایگزین حسین عبده تبریزی مستعفی در بورس خواهد شد ولی او در نامه یی از مستخدمین حسینی به دلیل آنکه «توفیق قبولی این سمت را ندارد عذرخواهی کرد». نهاوندیان اما در بحرانی دیگر باز هم مطرح شد. هنگامی که سنتی های اتاق بازرگانی تصمیم گرفتند تا به نزاع های خود با محمدرضا بهزادیان پایان دهند یکسره به سراغ فردی رفتند که در وادی حکومت نیز هواخواهان بسیاری داشت.
نهاوندیان هرچند که از مجموع ۳۱ جلسه اتاق بازرگانی در ۲۳جلسه غایب بود ولی این بار ریاست را پذیرفت تا همزمان با حکومت در بخش خصوصی نیز فعال شده باشد. علینقی خاموشی نیز دلیل حضور نهاوندیان در اتاق بازرگانی را چنین تفسیر می کند؛«بخش خصوصی می خواهد با دولت هماهنگ باشد و مطمئناً حضور بخش دولتی در اتاق موثر خواهد بود و اگر غیر از این بود اعضای بخش خصوصی به آنها رای نمی دادند.»
نهاوندیان خود روایت می کند که به علت «مدنی بودن» تشکلی همچون اتاق بازرگانی حاضر شده این بار وارد حوزه بخش خصوصی شود. او خود چنین دیدگاه هایش را در مورد عقب ماندگی بخش خصوصی ایران ابراز می کند؛ «وابستگی به خارج از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در شکل حاد یا خفیف آن، وابستگی دولت به نفت، استبداد سیاسی، روشنفکری جامعه و گرایش به اردوگاه سوسیالیسم و نگاه تعرضی به اقتصاد آزاد، احساس عمومی سوء ظن نسبت به اقتصاد آزاد و بیگانه بودن با عدالت اجتماعی و تئوری های توسعه غالب پس از انقلاب اکتبر شوروی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد از موانع اصلی تکوین بخش خصوصی در ایران است.» نهاوندیان خود تاکید بر جلب سرمایه گذاری های خارجی دارد ولی شاید مفاد قطعنامه یی که غربی ها علیه ایران به تصویب رسانده اند تمام آرزوهای او را بر باد دهد.
▪ تحریمی که زود آمد
پیش از آنکه دومین قطعنامه شورای امنیت امضای ۱۵ عضو دائم خود را بر ذیل لیستی که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده بود، ببیند خیلی ها تصور می کردند دیپلمات های ایرانی که چهره یی مانند نهاوندیان نیز در میان آنها حضور داشت با مشی میانه سدی را در مقابل تحریم اقتصادی به وجود آورند ولی آنچه در روزهای ابتدایی بهار رخ داد همه را غافلگیر کرد. نهاوندیان خود هنگامی که از سفر دوره یی اروپا بازگشته بود، اعلام کرد؛ «هیات های اقتصادی قادرند پیام جدید بخش خصوصی را منتقل کرده و با انجام مذاکره و افزایش مبادلات اقتصادی به این نگرانی ها خاتمه دهند.»اظهار نظرهای او خیلی ها را امیدوار ساخت تا منازعات میان ایران و غرب هیچ گاه وارد حوزه اقتصادی نشود ولی برخلاف تصورات متن قطعنامه غربی ها بیش از آنکه سیاست های هسته یی ایران را مهار کرده باشد، اقتصاد را به سمت تعلیق هدایت کرد. لحن تند غربی ها هرچند که با بیان چنین واژگانی از سوی رئیس دولت اسلامی ایران پاسخ داده شد ولی تغییری در استراتژی های غرب به وجود نیاورد؛ «اگر آنها قصد تحریم داشته باشند باید بدانند که بیش از ایران متضرر خواهند شد.» محمود احمدی نژاد در آخرین کنفرانس خبری خود نیز در مورد تحریم بانکی چنین موضع گیری کرد؛ «اگر آنها بخواهند در بانک ها اقدامی کنند ما نیز همین رویه را پیش خواهیم گرفت.» رئیس جمهور در حالی که بخش خصوصی در گرداب تحریم گرفتار شده همچنان تاکید دارد که حادثه فوق العاده یی رخ نداده.
وزرای اقتصادی او نیز موضع رئیس خود را تایید می کنند و همگی یکسره غرب را اندرز می دهند که سیاست های خود را تغییر دهد زیرا ایران هراسی از تحریم اقتصادی ندارد. اما گفتار آنها چندان با مواضع نهاوندیان سازگاری ندارد؛ «راه حل این است که ما در مسیر مذاکره منطقی به تفاهم برسیم و مسیرهای برد - برد را دنبال کنیم، چه در انواع و اقسام منافع متقابل اقتصادی و چه در خود پرونده هسته یی که می تواند یک راه حل برنده- برنده داشته باشد، باید طرف های غربی متوجه شوند که اقتصاد ایران قابل تحریم نیست و نقش ایران در منطقه قابل انکار نیست. ایران هم حاضر به مذاکره منطقی و اعتمادسازی در زمینه های مختلف مورد سوء تفاهم است.» او چنین عقاید خود را بیان می داشت ولی برخلاف تصور دیپلمات هایی همچون او، قطعنامه دوم شورای امنیت تقریباً تمام فعالیت های صادراتی ایران را با بحران مواجه ساخته است.
تجار ایرانی دیگر با بانک های خارجی مراوده رسمی ندارند و حتی خبر می رسد که چینی ها نیز دیگر ال سی تجار ایرانی را مورد پذیرش قرار نمی دهند تا گرفتاری ها چند برابر شده باشد. نهاوندیان خود نیز تاکید می کند که باید تحرک ها افزون تر شود؛ «آنها تلاش خود را می کنند، البته دستگاه های متعددی باید در زمینه شکل گیری دیپلماسی اقتصادی تلاش کنند تا منافع ملی تامین شود.»
دیپلماسی اقتصادی آنچنان که نهاوندیان تاکید داشت نیز شکل نگرفت چه اگر غیر از این بود حداقل هم پیمانان شرقی، ایران را با پذیرش تحریم های بانکی مورد نوازش قرار نمی دادند. اسدالله عسگراولادی نیز چنین موضعی را تایید می کند؛ «متاسفانه این مشکلات بانکی حتی در آسیا و چین نیز به وجود آمده است. برخی از بانک های چینی می گویند که مشتری های آنها از بانک خواسته اند تا با ایران همکاری نکنند. به دولت پیشنهاد کردیم در مورد چین بهترین راه این است که بخشی از ذخایر نفتی را که به چین می فروشیم پولش را در همان جا نگاه داریم. در این شرایط تضمینی قوی ایجاد می شود. اگر بین بانک مرکزی ایران و چین قراردادی در این مورد امضا شود چینی ها هیچ گاه نمی توانند ادعا کنند که اعتبار ایران را نمی پذیرند.»
حاج آقا عسگراولادی خود از اصلی ترین تجار ایران شناخته می شود که شاید روزهای سختی را پیش رو داشته باشد. او در مورد علت تحریم های بانکی می گوید؛ «فشار امریکا دلیل اصلی به شمار می آید. مادر تمام حساب های دلاری دنیا نیویورک است. پس آنها می توانند فشار بیاورند. بانک های عامل نیویورک می توانند به تمام دنیا اعمال نفوذ کنند. بانک های دنیا گرفتار غرب هستند. متاسفانه سرنخ تمام سرمایه گذاری های بزرگ دنیا نیز در امریکا قرار دارد. اما این مشکلات باید با درایت سیاسی حل شود.» اسدالله عسگراولادی ادامه می دهد؛ «حتی بعضی از کشورهای بازار مشترک درصدد هستند تا تحریم های بانکی علیه ایران را تشدید کنند. البته باید قدرت اقتصادی خود را تا اندازه یی تقویت کنیم که در روزهای سخت با مشکل مواجه نشویم. اما اصلی ترین دغدغه موضوع برخورد غرب با دوستان ماست.
فشارهای غرب به دوستان ما در اروپا و خاورمیانه موجب شده به فکر چاره جویی بیفتیم تا شرایطی مهیا شود که دوستان ما تحت فشارهای امریکا دچار مشکل نشوند و رویه خود در مورد ایران را تغییر ندهند.
تاکنون هم رفتار دولت در این زمینه رضایتبخش بوده است.» خیلی ها انتظار داشتند حضور محمد نهاوندیان در اتاق بازرگانی تغییر شرایط به نفع بخش خصوصی را همراه داشته باشد، ولی تحولات بهار سال ۸۶ نمایان ساخت که چنین تحلیلی چندان هم صحیح نبوده است. تجار و فعالان بخش خصوصی نیز تاکنون بارها گلایه های خود به رفتار اقتصادی دولت را ابراز داشته اند و شاید بیان چنین جملاتی از سوی اسدالله عسگراولادی به خوبی مواضع آنها را آشکار سازد؛ «دولت باید بیش از اینها درایت سیاسی خود را به کار گیرد. بعضی از مسائل هست که باید رئوس آن در دستور کار دولت باشد ولی اجرای آن باید به شکلی باشد که جو جهانی را علیه ایران آشفته نکند. امیدوارم خداوند کمک کند تا از این حالت بحرانی خارج شویم.»
او دنباله کلام خود را چنین پی می گیرد؛ «در تمام دوره های کاری لحظاتی برای ملت ها پیش می آید که اگر مقاومت نکنند صدمه خواهند دید اما این مقاومت باید با حسن تدبیر و مدیریت باشد. فرض کنید چندی قبل امریکا اعلام کرده اردن می تواند به فعالیت های هسته یی خود ادامه دهد. خوب فرق ایران و اردن چیست؟ تنها اردن در پایگاه امریکا قرار دارد. نیروهای سیاسی ما باید با مدیریت به دنیا بگویند که بین ایران و اردن تفاوتی وجود ندارد.»
او پیش از آنکه قطعنامه دوم شورای امنیت علیه ایران صادر شود چنین در مورد رفتار سیاسی دولت ابراز عقیده می کرد؛ «البته بنده تنها کارشناس کوچک اقتصادی هستم و نمی توانم در مورد مسائل سیاسی زیاد اظهارنظر کنم ولی اعتقاد دارم تاکنون خوب پیش رفته ایم. گفتار دکتر احمدی نژاد را عامه ملت های دنیا پذیرفته اند هرچند که هنوز دولت ها با آن مشکل دارند ولی شرایط می تواند از این بهتر هم شود.»
▪ تحریم خوب یا بد
محمد نهاوندیان خود تاکنون بارها اعلام کرده که استفاده از ابزار تحریم برای مواجهه با اقتصاد ایران چندان ثمربخش نخواهد بود. او حتی از شرکای غربی ایران خواسته بود تا وارد بازی برد ك برد شوند و خیزشی به سمت ابزارهای اقتصادی برای مقابله با ایران برندارند ولی شاید غربی ها چندان علاقه یی به بهره گیری از نسخه های نهاوندیان برای سیاستگذاری های خود نداشته باشند. سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۱۴ میلیارد دلار و ۲۵۰ میلیون دلار رسیده بود که این رقم در قیاس با سال ۸۴ حدود ۳۹ درصد رشد داشت.
در همین سال به علت افزایش تنش های بین المللی و محدودیت های بانکی که علیه ایران از سوی کشورهای غربی اعمال شد میزان واردات کشور حدود ۴ درصد کاهش داشت. شاید رشد ۵۰ درصدی جوایز صادراتی در سال ۸۵ دلیل اصلی افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در ایران بوده باشد، هرچند احتمالاً با تغییر شرایط بین المللی در سال ۸۶ این داستان به گونه یی دیگر پایان می گیرد. رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که تحریم ها اثری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفتار همکار خود را تایید کرده است.
ابراهیم شیبانی می گوید؛ «این تحریم ها چون مرتبط با اقتصاد ایران نیست، تاثیری بر وضع اقتصادی نخواهد داشت.» او درحالی چنین ابراز عقیده می کند که بسیاری از فعالان بخش خصوصی به عملکرد نهادی که او هدایتش را بر عهده دارد به شدت اعتراض دارند. شیبانی در حادثه بانک پارسیان مورد سرزنش قرار گرفت و حتی محمد نهاوندیان نیز او را با جملات تندی خطاب قرار داد. همین موضوع موجب شد او بعدها دعوت های نهاوندیان را برای حضور در نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رد کند.
فعالان بخش خصوصی همچنان امیدوارند رفتار دیپلماتیک اقتصادی شکلی منطقی تر به خود گیرد. اسدالله عسگراولادی که خود از نظر پایگاه فکری به دولت عدالت محور نهم نزدیکی دارد در این مورد چنین نظر می دهد؛ «به طور حتم وزرای کشور به این موضوعات توجه دارند. آنها قطعاً می دانند که باید امنیت لازم برای اجرای بودجه را نیز فراهم کرد. بزرگان سیاسی قوم ما به خوبی این موضوعات را می دانند و ان شاءالله از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.»
اقتصاددانان جریان راست تاکنون در مورد موضوع تحریم ایران سکوت پیشه کرده اند. آنها که در دوران حضور اصلاح طلبان بر مسند قدرت رفتارهای اقتصادی دولت خاتمی را با تندترین لحن مورد سرزنش قرار می دادند اکنون به حاشیه نشینانی بدل شده اند که عکس العملی از خود نسبت به عملکرد دولت نشان نمی دهند. شاید حضور چهره هایی مانند علی لاریجانی در صدر دستگاه دیپلماسی کشور و مشاوره های افرادی همچون نهاوندیان خیلی ها را مجاب کرده تا انتقاد از نیروهای خودی را به محافلی واگذار کنند که غریبه یی در آن حضور ندارد.

وبگردی
پژو 206 دولت روحانی 72 میلیون تومان
پژو 206 دولت روحانی 72 میلیون تومان - در حالی که طی روزهای اخیر افزایش عجیب قیمت خودرو، بازار خرید و فروش را زمین گیر کرده و شرایطی ویژه بر این بازار حاکم کرده است، خودروسازان از امروز، ساعت ۱۰ صبح طرح ویژه پیش فروش فوری خودرو را با قول تحویل خودروها طی سی روز آغاز کرده‌اند.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه در برج میلاد برگزار شد.
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر - الهام حمیدی بازیگر پرکار این روز‌های سینما و تلویزیون با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد اما هویت همسرش را فاش نکرد.
عکس/ کشف حجاب در تهران!
عکس/ کشف حجاب در تهران! - حجت الاسلام حمید رسایی عکسی در کنار یک زن بی حجاب از حضور در برنامه‌ای با عنوان «اعلام همبستگی با ملت ونزوئلا» در تهران منتشر کرده است.