چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018

جایگاه آسیای مرکزی در چالش قدرت ها


جایگاه آسیای مرکزی در چالش قدرت ها
با محو انزوای سیاسی و جغرافیایی آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد هر روز بیشتر از روز پیش بر اهمیت این منطقه استراتژیک در سیستم امنیت بین المللی افزوده می شود. امنیت در آسیای میانه اکنون به یکی از مهم ترین مشغله های فکری روسیه، چین و آمریکا تبدیل شده است. از این گذشته ثبات آسیای مرکزی و منطقه پیرامونی آن بر منافع کشورهایی چون هند، ایران و ژاپن نیز تاثیر مستقیم دارد. نوشتار حاضر به بررسی منافع قدرت های مختلف در منطقه آسیای میانه پرداخته و راه های ثبات و امنیت در این منطقه را مورد کنکاش قرار می دهد.
● سازمان همکاری شانگهای
تحولاتی که جامعه جهانی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر تجربه کرد اهمیت استراتژیک نوینی به منطقه آسیای مرکزی بخشید. پنج کشور این منطقه با خروج از انزوای جغرافیایی و ژئوپولتیک توانستند از یک سو با اتکا به منابع سرشار انرژی خود و از سوی دیگر با استفاده از جایگاه ویژه ای که به مثابه پل ارتباطی میان روسیه و غرب دارند، نقش مهمی در روابط بین المللی بر عهده بگیرند. وضعیت امنیتی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان مستقیماً بر امنیت روسیه، چین، ایران و دیگر کشورهای منطقه تاثیر می گذارد.
در این شرایط تشکیل «سازمان همکاری شانگهای» در سال ۲۰۰۱ در واقع بیان اولیه تمایل روسیه و چین به حرکت تدریجی به سوی یک نهاد چندجانبه برای حفظ منافع خود بود. پیمان شانگهای با انتشار بیانیه مشترک روسای جمهور ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان چهره تهاجمی تر به خود گرفت. حرکت دیگری که نگرانی واشنگتن را برانگیخت اعطای عضویت ناظر به هند، ایران و پاکستان در سال ۲۰۰۵ بود.
به رغم حرکت تدریجی پیمان شانگهای به سوی تبدیل شدن به یک نهاد چندجانبه تمام عیار، هنوز هرازچندگاهی منافع ملی اعضا بیش از منافع امنیتی جمع در منطقه تجلی پیدا می کند و اهداف عمومی این پیمان را که همانا مبارزه با تروریسم امنیت مرزها و تقویت ثبات در منطقه است، تحت الشعاع قرار می دهد. دخالت و حضور آمریکا در منطقه به شدت اعضای پیمان شانگهای را نگران کرده است. برخی از کشورهای منطقه نسبت به توان رقابت نظامی پیمان شانگهای با ناتو در منطقه تردید دارند. آنچه مسلم است اینکه منافع ملی روسیه، چین و البته آمریکا در تحلیل نهایی، شکل دهنده وضعیت امنیتی آینده منطقه است و ابتکارات چندجانبه ای چون پیمان شانگهای نمی تواند نقش تعیین کننده ای در امنیت و ثبات منطقه ایفا کند.
● منافع امنیتی چین در آسیای میانه
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، آسیای میانه جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی چین کسب کرد. دکترین چین در قبال آسیای میانه دارای سه وجه عمده است. وجه اول ریشه در تاریخ چین دارد که همیشه آسیای میانه را خاکریز اول برای امنیت خود در مرزهای غربی تلقی کرده است. امکان بروز بی ثباتی در «شین جیانگ» همیشه دغدغه فکری دولتمردان چینی بوده است. هفت میلیون مسلمان این منطقه که عمدتاً ترک و اویغور هستند بیش از «هان» های چینی به اقوام مسلمان آسیای میانه احساس نزدیکی می کنند. منطقه خودمختار و ایویغورنشین «شین جیانگ» به شدت در برابر تمایلات جدایی طلبانه و تبلیغات ضدچینی آسیب پذیر است. شش سال استقلال ترکستان شرقی سرانجام در سال ۱۹۵۰ با ادغام در جمهوری خلق چین به پایان رسید.
هم اکنون یک جنبش زیرزمینی جدایی طلب در مناطق اویغورنشین چین فعالیت دارد.
این جنبش که از استقلال کامل ترکستان از چین حمایت می کند، در سال ۱۹۹۷ دست به یک سلسله بمب گذاری در پکن زد. دستگاه های اطلاعاتی چین اخیراً از روابط این گروه با جنبش های افراطی اسلامگرا در آسیای میانه و القاعده پرده برداشتند. رکن دوم دکترین چین در قبال آسیای مرکزی پیامدهای اقتصادی منطقه آزاد آسیای میانه برای اقتصاد و امنیت چین است. پیشرفت اقتصادی آسیای مرکزی می تواند برای مناطق عقب مانده و دور افتاده چین که در جوار مرزهای این منطقه قرار دارند جذاب و در عین حال خطرناک باشد. دولتمردان چین به ویژه پس از ناآرامی های میدان «تیان آن من» در سال ۱۹۸۹ به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی این مناطق پی بردند.
رکن سوم دکترین چین در قبال آسیای میانه از تمایل فزاینده این کشور به ایفای نقش در سیستم امنیت جهانی ناشی می شود. چین برای اینکه بتواند در صحنه جهانی حضوری موثر و پررنگ داشته باشد باید نخست بتواند حرف خود را در منطقه آسیای میانه به کرسی بنشاند اگر چه منابع انرژی آسیای میانه برای چین حائز کمال اهمیت است اما این عامل هیچ گاه نقش تعیین کننده ای در استراتژی این کشور در قبال منطقه ایفا نکرده و در سایه ملاحظات سیاسی و استراتژیک دیگر قرار گرفته است. سیاست امنیت انرژی چنین مبتنی بر تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی ضمن تاکید بر نیروگاه های اتمی و برقابی است. چین قصد دارد در آ ینده نزدیک از اتکای بیش از حد خود به زغال سنگ بکاهد.
در حال حاضر سوخت اغلب شناورهای نیروی دریایی چین که در تنگه «مالاکا» حضور دارند زغال سنگ است و کاستن از میزان اتکا به زغال سنگ از نظر نظامی نیز برای چین حائز اهمیت است. اهمیت حضور موثر چین در آبراه «مالاکا» از آنجا ناشی می شود که ۸۰ درصد نفت وارداتی چین از این آبراه ۶۰۰ مایلی عبور می کند.
در عین حال خطوط لوله انتقال نفت که از شرق به غرب چین امتداد یافته امکان بالقوه استفاده از منابع انرژی آسیای میانه را نیز برای این کشور فراهم ساخته و در صورت مسدود شدن تنگه «مالاکا» چین می تواند از این گزینه استفاده کند. از این گذشته چین درصدد است عملیات اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی «شین جیانگ» را نیز گسترش دهد. هم اکنون خط لوله هزار کیلومتری انتقال نفت از قزاقستان به «آلاشانکو» در غرب چین با هزینه سه میلیارد دلار در دست احداث است.
امنیت درازمدت چین در گرو امنیت انرژی است. انرژی، لازمه تداوم رشد اقتصادی است که خود پیش شرط ثبات اقتصادی و کسب قدرت ژئوپولتیک است. به همین دلیل است که سیاست انرژی چین در آسیای میانه بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.
با تغییر چشم انداز امنیتی جهان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بر اهمیت استراتژیک این منطقه برای چین افزوده شد. پیامدهای سیاست جهانی جنگ با تروریسم برای کشورهای آسیای میانه موجب شد روسیه، چین و آمریکا در سیاست های خود در قبال این کشورها تجدیدنظر کنند. اکنون اولویت اصلی چین و روسیه در آسیای مرکزی حفظ ثبات و مقابله با تحرکات افراطیون اسلامگراست.
● نمایش قدرت روسیه و آمریکا در آسیای میانه
سیاست روسیه در قبال قلمرو شوروی سابق به طور اعم و آسیای مرکزی به طور اخص در قالب عبارت «خارج نزدیک» بیان می شود. رویارویی روسیه و اوکراین بر سر بهای گاز و دخالت نظامی روسیه در گرجستان نشان داد که دولتمردان روسی قصد دارند در منطقه نفوذ سنتی خود به نمایش قدرت دست بزنند.
بدیهی است این نمایش قدرت در برخی مقاطع با منافع چین و آمریکا در تضاد قرار می گیرد.
در عین حال خطر ظهور اسلامگرایی در قفقاز، چچن و آمریکا در تضاد قرار می گیرد.
در عین حال خطر ظهور اسلامگرایی در قفقاز و چچن برای روسیه جدی است ضمن اینکه این خطر برای چین نیز در منطقه «شین جیانگ» احساس می شود. آمریکا از آن بیم دارد که افراطیون اسلامگرای عراق با ورود به آسیای مرکزی این منطقه را بی ثبات کنند. دولت های خودکامه منطقه هم اسلامگرایی را تهدید جدی برای حکومت خود می دانند بنابراین تمامی طرف های حاضر در منطقه آسیای مرکزی در برخورد با اسلامگرایی افراطی اتفاق نظر دارند.
در دو دهه ای که از استقلال کشورهای آسیای میانه می گذرد سیاست غرب در قبال این کشورها بر انرژی متمرکز شده است. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا برای دسترسی به منابع انرژی منطقه سعی کرده اند روسیه را دور زده و ایران را منزوی کنند.
آمریکا در تمامی سال های دهه ۱۹۹۰ تلاش کرد تا حضور ترکیه را در منطقه پررنگ تر سازد زیرا این کشور به مثابه یک کشور مسلمان علاوه بر اینکه منافعی را در مقابل روسیه و ایران دنبال می کند، منادی و الگوی حکومت سکولار در منطقه نیز است اما ترکیه نتوانست انتظارات دولت های آسیای میانه را برآورده سازد و به زودی از نفوذ این کشور در منطقه کاسته شد.
ملاحظات ژئوپولتیک و انرژی موجب احداث خط لوله باکو - تفلیس- جیحان شد. هدف از احداث این خط لوله، حذف تسلط بلامنازع روسیه بر خطوط لوله انتقال نفت منطقه از یک سو و منزوی کردن ایران از سوی دیگر بود اما پس از حوادث ۱۱ سپتامبر مساله انرژی جای خود را به اولویت دیگری داد: حفظ امنیت و ثبات. تمامی طرف های ذی نفوذ در منطقه، اکنون در نیل به این هدف با یکدیگر اشتراک نظر دارند. پس از فروپاشی شوروی، سیاست آمریکا در قبال آسیای میانه حول محور نزدیکی به قزاقستان دور می زد. شاید یک علت این امر ضرورت حفاظت از زرادخانه هسته ای قزاقستان بود. به زودی دو کشور، قراردادی را برای جمع آوری و امحای یکصد فروند موشک-۱۸ SS قزاقستان امضا کردند.
در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک قرارداد دفاعی میان قزاقستان و آمریکا به امضا رسید.
اندکی بعد قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در قالب برنامه مشارکت برای صلح به قزاقستان پیوستند. برخی از این کشورها روابط نظامی و امنیتی خود را با ناتو تعمیق کرده و حتی به مانور مشترک با نیروهای این پیمان دست زدند.
یک نگرانی دیگر آمریکا در تمامی سال های دهه ۱۹۹۰ مساله تکثیر سلاح های هسته ای بود. این نگرانی تقریباً در همه سیاست های آمریکا در این مقطع انعکاس یافت.
آمریکا یک پیمان امنیتی دوجانبه با قزاقستان و ازبکستان امضا کرد و ازبکستان نخستین کشور آسیای میانه بود که در سال ۲۰۰۰ مقادیر معتنابهی سلاح و تجهیزات نظامی از آمریکا دریافت کرد البته حساسیت آمریکا نسبت به ازبکستان بیش از دیگر کشورهای آسیای میانه بود زیرا افراط گرایی اسلامی در این کشور سابقه تاریخی دارد. روی دیگر سیاست آمریکا در آسیای مرکزی دموکراتیزاسیون کشورهای منطقه و استقرار سیستم بازار بود.
در سال ۱۹۹۹ کنگره آمریکا رسماً تقویت حضور نظامی این کشور را در آسیای میانه تصویب کرد و بودجه ای را به این امر اختصاص داد. در این قانون حمایت از اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه نیز مورد تاکید قرار گرفت.
قانون مزبور که «استراتژی جاده ابریشم» نام گرفت بر همکاری میان طرفین تاکید شده و هدف این همکاری غربی کردن ساختار نیروهای مسلح منطقه و حرفه ای کردن ارتش های آن عنوان شده است. در این قانون همچنین بر لزوم حمایت آ مریکا از همکاری کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم، جنایت سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و تکثیر سلاح های هسته ای یاد شده است. آمریکا در برخورد با این چالش های امنیتی، طرح امنیت مرزهای آسیای میانه را در سال ۲۰۰۰ مطرح کرد و سه میلیون دلار بودجه به آن اختصاص داد. علاوه بر این مقادیر معتنابهی نیز در قالب کمک های امنیتی دوجانبه در اختیار پنج کشور منطقه قرار گرفت. با گسترش عملیات جنبش اسلامی ازبکستان (IMU) و نفوذ این جنبش به داخل خاک قرقیزستان که به گروگانگیری چند نفر از اتباع آمریکا انجامید، وزارت خارجه آمریکا رسماً نام جنبش اسلامی ازبکستان را در لیست گروه های تروریستی قرار داد.
به موازات گسترش سریع دخالت نظامی آمریکا در آسیای مرکزی، مساله جنبش اسلامی تاجیکستان نیز مورد توجه دولت آمریکا قرار گرفت. فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی در یک سفر نمادین به تاجیکستان که در مه ۲۰۰۱ انجام گرفت، تاجیکستان را کشوری «دارای اهمیت استراتژیک زیاد» برای آمریکا عنوان کرد و قول داد درآینده کمک های امنیتی بیشتری در اختیار این کشور قرار دهد.
● آسیای میانه و برنامه مشارکت برای صلح
طرح مشارکت برای صلح از همان ابتدا با هدف ایجاد بستر لازم برای حضور نظامی غرب در آسیای میانه و اروپای شرقی مطرح شد. کشورهای تازه استقلال یافته این منطقه که بسیار آسیب پذیر نیز بودند توانستند از طریق مشارکت در این برنامه ضمن کسب تجربه با نهادهای نظامی آمریکا و غرب نیز آشنا شوند. از این گذشته برنامه مشارکت برای صلح می توانست در ادامه راه خود کشورهای منطقه را در ساختار های امنیتی غرب ادغام کرده و چشم انداز جدیدی را به روی همکاری های منطقه ای بگشاید. کشورهای آسیای میانه با مشارکت در این برنامه رئوس اصلاحات مدنی- نظامی ضروری را برای تقویت فرآیند دمکراتیزاسیون و ثبات داخلی فرامی گرفتند.
گسترش تماس ها و روابط میان نیروهای مسلح دو طرف به مدرنیزاسیون ارتش های ضعیف منطقه و تغییر دکترین کهنه نظامی بر جای مانده از دوران شوروی سابق کمک کرد. بدین ترتیب برای نخستین بار کشورهای آسیای میانه قادر شدند دکترین و استراتژی نظامی ملی را براساس نیازها و منابع خود تدوین کرده و آن را به اجرا بگذارند.
شرکت کشورهای آسیای میانه در مانورهای نظامی چندملیتی ناتو برای نیروهای مسلح منطقه به منزله شرکت در یک کلاس آموزشی درباره عملیات نظامی و برنامه های پاسداری از صلح بود. در آگوست ۱۹۹۵ نیروهای مسلح قرقیزستان و ازبکستان در مانور نظامی Fort Polk شرکت کردند. هدف این مانور اجرای تاکتیک های پاسداری از صلح توسط نیروی زمینی بود. قزاقستان نیز در مراحل بعدی به این مانور پیوست. واحدهایی از نیروهای مسلح این سه کشور، سال بعد در یک مانور نظامی در منطقه کارولینای شمالی شرکت کردند. کانادا، هلند و ۱۶ کشور دیگر عضو برنامه مشارکت برای صلح نیز در این مانور حضور داشتند.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان یک واحد مشترک پاسدار صلح تشکیل دادند. این واحد هر از چندگاهی با برگزاری مانور مربوط به گشت امنیتی تحت نظارت فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) بر تجربه صلح بانی و اطلاعات تاکتیکی خود می افزاید، نیروهای مسلح ناتو و آمریکا نیز اغلب در این مانورها شرکت می کنند و از این طریق آموزش های میدانی و فرماندهی را در اختیار افسران سه کشور مزبور قرار می دهند. اگرچه با خروج نیروهای آمریکایی از ازبکستان در اواخر سال ۲۰۰۵ از دامنه این همکاری ها کاسته شد اما واحد مزبور همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
همجواری کشورهای منطقه آسیای میانه با افغانستان، ایران و روسیه اهمیتی استراتژیک به این کشورها بخشیده است. از ابتدای جنگ در افغانستان، ازبکستان پایگاه هوایی «خان آباد» را در اختیار هزار نفر از نیروهای آمریکایی قرار داد. علاوه بر این، پایگاه «Termez » نیز در اختیار ۳۰۰ نفر از نیروهای آلمانی قرار گرفت و یک کریدور زمینی از طریق پل دوستی برای انتقال تجهیزات نظامی و کمک های انسان دوستانه به افغانستان گشوده شد. تاجیکستان نیز اجازه داد هواپیماهای فرانسوی از فرودگاه دوشنبه برای سوخت گیری و پرواز مجدد استفاده کنند. قزاقستان و ترکمنستان هم آسمان خود را به روی هواپیماهای نظامی و ترابری غرب گشودند.
معهذا آمریکا مایل است حضور مستقیم خود را در مناطق بحران زده جهان به حداقل رسانده و فقط به امکاناتی برای حضور مستقیم خود در مواقع حاد بسنده کند آسیای میانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. این دکترین جدید هم از هزینه های کمرشکن جنگ جهانی با تروریسم می کاهد (آمریکا فقط بابت استفاده از پایگاه نظامی خان آباد ۱۶ میلیارد دلار به ازبکستان پرداخت) و هم امکان حضور گسترده نیروهای آمریکایی را در هر لحظه و هر نقطه از جهان محفوظ نگاه می داند. این دکترین به نیروهای متخصص اجازه می دهد توجه و منابع خود را بیشتر به طرح های غیرنظامی مانند بهداشت عمومی، آب آشامیدنی سالم، احداث مدرسه و مراکز آموزشی معطوف کرده و از حضور علنی و تحریک آمیز نظامی در جوامع محلی بکاهند.
در این دکترین استفاده از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی، جای ابزارهای صرفاً نظامی را می گیرد. با اجرای این استراتژی مردم بومی آثار مثبت رابطه با آمریکا را به طور ملموس مشاهده کرده و در بلندمدت به مدافعان سرسخت تحولات اصلاحی و دموکراتیک تبدیل خواهد شد، مثلاً پس از خروج نیروهای آمریکایی از ازبکستان، آمریکا ۱۸ میلیون دلار کمک نظامی و غیرنظامی به دولت این کشور را به دلیل عدم پیشرفت برنامه اصلاحات دموکراتیک لغو کرد و به جای آن ۴/۲ میلیون دلار در اختیار سازمان های غیردولتی ازبکستان قرار داد و هفت میلیون دلار دیگر نیز به طرح های مربوط به اصلاح سیستم بهداشتی این کشور اختصاص داد.
پس از شورش های «آندی جان» در ازبکستان (مه ۲۰۰۵) که به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی به دست نیروهای ازبک انجامید، روابط آمریکا-ازبکستان به سردی گرایید. دولت ازبکستان تاکنون مانع از انجام یک تحقیق مستقل درباره این حادثه شده و پیوسته افراطیون اسلامگرا را مسوول آن معرفی کرده است.
پس از این حادثه دولت ازبکستان ادامه حضور علنی نیروهای آمریکایی را در جامعه ازبک، تحریک آمیز تشخیص داد و خواستار تخلیه پایگاه نظامی «خان آباد» توسط نیروهای آمریکایی ظرف مدت شش ماه شد.
در ابتدا عکس العمل آمریکا در قبال این تصمیم دولت ازبکستان بسیار منطقی و خونسردانه بود زیرا بسیاری از مقامات پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا اقدام مقامات ازبک را یک بلوف سیاسی تلقی می کردند اما به دنبال این اقدام قرقیزستان نیز اجازه پایگاه «گانچی» در نزدیکی «بیشکک» را افزایش داد. با خروج آخرین هواپیمای آمریکایی از ازبکستان این کشور ۲۳ میلیون دلار تتمه طلب خود را از آمریکا دریافت کرد.
● منابع قدرت های درجه دو در منطقه
شرایط امنیتی آسیای میانه مستقیماً بر موقعیت امنیتی افغانستان و پاکستان تاثیر می گذارد. آسیای مرکزی همچون چهارراهی است که در میان چین، روسیه و جنوب غربی آسیا واقع است. این موقعیت استراتژیک موجب شده قدرت های بزرگ همیشه چشم طمع به این منطقه داشته باشند. علاوه بر چین و روسیه که بازیگر اصلی این صحنه هستند، ایران، هند، ترکیه و حتی ژاپن نیز از دور دستی بر آتش دارند. تمایل هند به نفوذ در آسیای میانه از نیازهای انرژی این کشور از یکسو و لزوم مهار چین از سوی دیگر ناشی می شود. علاوه بر حضور نظامی هند در تاجیکستان این کشور برای منطقه به مثابه الگوی سیستم دموکراتیک و کنترل غیرنظامی نیروهای مسلح مطرح است.
حضور ایران در منطقه آسیای میانه چالشی بزرگ برای آمریکا و غرب محسوب می شود. این چالش به ویژه پس از روی کار آمدن جناح احمدی نژاد، ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. نگرانی غرب از این است که گروه مسوول در ایران، مشی ای ناسیونالیستی و به غایت تحریک آمیز را در آسیای میانه در پیش بگیرد. عدم آشنایی احمدی نژاد با مسائل بین المللی، وضعیت دشواری را برای این کشور در عرصه جهانی به وجود آورده است. از طرفی موضع سرسختانه دولت فعلی ایران در زمینه مسائل هسته ای موجب هراس آمریکا و غرب شده است.
سومین قدرت درجه دو حاضر در آسیای میانه ژاپن است که به منابع انرژی منطقه چشم دوخته است. در سال های آینده، آسیای مرکزی نقش محوری را در امنیت انرژی ژاپن ایفا خواهد کرد. با اصلاح قانون ممنوعیت اعزام نیرو به خارج از کشور، ژاپن در آینده نقش مهم تری را در تحولات جهان به ویژه منطقه آسیای میانه برعهده خواهد گرفت. از سوی دیگر، حضور ژاپن در آسیای مرکزی به مثابه وزنه متوازن کننده در برابر پیمان شانگهای خواهد بود.
● چالش اسلامگرایی و بحران مشروعیت
ثبات و امنیت در آسیای مرکزی در گرو چالش های سهمگین داخلی است که ناشی از فقدان دموکراسی در کشورهای منطقه است. در اغلب این کشورها مردان آهنین اهرم هدایت را در دست دارند و کشور را در باتلاق سوءمدیریت و فساد گسترده فرو برده اند. تاکنون تقریباً همه تلاش های اصلاحی در منطقه عقیم مانده است. این چالش ها نشان می دهد ثبات در منطقه آسیای مرکزی فقط دارای ابعاد نظامی و امنیتی نیست. اکنون آمریکا به عنوان حامی رژیم های خودکامه و سرکوبگر در منطقه شناخته شده است. فقر گسترده، فساد نخبگان حاکم و تقسیم قدرت میان خاندان ها و طوائف بر عمق و دامنه معضلات این کشورها افزوده است. همین نخبگان هستند که بیشترین رابطه را با غرب دارند نزدیکی به غرب را تبلیغ و ترویج می کنند. در این شرایط بحران مشروعیت دامنگیر همه کشورهای آسیای میانه و حتی برخی کشورهای پیرامونی آن شده است.
گروه های افراطی اسلامگرا مانند «حزب التحریر» نیز از این نقاط ضعف به بهترین نحو بهره برداری می کنند. حزب التحریر پس از یک دهه تبعیت از مشی خشونت بار سرانجام مشی مسالمت آمیز در پیش گرفت و با تاکید بر معضلاتی چون بیکاری، تبعیض اقتصادی و فساد سیاسی درصدد گسترش ریشه های خود در جوامع منطقه برآمد. حزب التحریر اکنون در دو صحنه حضور دارد؛ سیاسی و مذهبی. در هر دو این صحنه ها، حزب التحریر خود را به عنوان سازمانی پوپولیستی عرضه می کند که برای تامین منافع کل مردم مبارزه می کند.
ماهیت توسعه نایافته اسلام در منطقه به نفع سازمان هایی چون حزب التحریر است. جوامعی که دهه ها از آ موزه های اسلامی دورمانده اند اکنون تشنه دریافت هرگونه اطلاعی از شریعت اسلامی هستند. حزب التحریر پس از فروپاشی شوروی توانست به سرعت این خلأ را پر کرده و دریافت های خود را از اسلام به عنوان اسلام راستین و عدالت جو به مردم منطقه عرضه کند. این حزب با ایجاد یک شبکه غیررسمی آموزشی، تعالیم مذهبی را به بطن جوامع تزریق کرده و به زودی به منبع انحصاری فتاوای اسلامی در منطقه تبدیل شد.
با توجه به استقبال گسترده مردم از حزب التحریر دولت های سکولار آسیای میانه وجود این گروه را تهدیدی جدی برای بقای خود تشخیص داده اند اما در این شرایط دولت آمریکا تنها راه سد کردن راه نفوذ گروه های افراطی اسلامگرا را دموکراتیزه کردن جوامع و باز گذاشتن دست نهادهای مدنی برای فعالیت گسترده در منطقه عنوان می کند.

ترجمه: ف . م. هاشمی
منبع: china and Eurasia Forum Quarterly

منبع : روزنامه سرمایه

مطالب مرتبط

بحران در بازارهای مالی جهان: دلایل؛ ابعاد و پیامدهای احتمالی آن

بحران در بازارهای مالی جهان: دلایل؛ ابعاد و پیامدهای احتمالی آن
با گسترش بحران بازارهای مالی و سقوط شاخصهای بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی دنیا در ماه ها و هفته‌های اخیر شاهد اظهار نظر های متفاوتی از سوی مسیولان اقتصادی و سیاسی کشور بوده ایم. هر چند این نظرات دامنه ای وسیع از ابراز خرسندی نسبت به وقوع این بحران در جوامع صنعتی و تلقی آن به مثابه تنبیهی الهی برای این کشورها تا اظهار نگرانی از اثرات منفی این بحران بر فعالیتهای اقتصادی کشور را در بر میگیرد اما در مجموع و با کاهش قیمتهای نفت و سقوط شاخصهای بازار سهام تهران به نظر میرسد خوشبینی های اولیه نسبت به برکنار بودن کشور از اثرات منفی این بحران جای خود را به نگرانی و احساس لزوم هوشیاری در این مورد را داده است.
خبر تشکیل هیاتی در دولت برای بررسی این بحران و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور خود موید این امر است. البته در هفته های گذشته شماری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره سخن گفته و نوشته های منتشر کرده اند با اینحال اهمیت موضوع ایجاب میکند تبادل نظر بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا ابعاد قضیه روشنتر شده و احیانا در تصمیم گیریها به کار آید. در این نوشته با استفاده از گزارشهای منتشر شده از سوی کارشناسان و موسسات تخصصی بین المللی (۱)، بطور خلاصه دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی بحران اعتباری و مالی کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور بررسی شده است. تکیه اصلی در این بررسی بر تحولات اقتصادی در امریکا است هرچند به سیاستهای کشورهای صنعتی دیگر نیز اشاره شده است.
● پایه های نظام مالی جهانی و وضعیت موجود
برای درک دلایل وقوع این بحران ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نظام مدرن مالی جهانی بر سه پایه سرمایه، نقدینگی و اعتماد بنا شده است. هر سه پایه این نظام پیچیده در بحران اخیر آسیب دیده است. زیانهای پیش بینی نشده اخیر که تا کنون حداقل به ۱.۵ تریلیون دلار ضرر و زیان در بخش مالی و چندین برابر آن کاهش ارزش سهام در بازارهای عمده سرمایه جهان منجر شده است سرمایه موسسات عظیم مالی جهان را سریعتر از انچه بتوانند منابع جدیدی برای تامین سرمایه بیابند تحلیل برده است.
این فرایند به کمبود نقدینگی در بازارهای سرمایه دامن زده و تامین مالی و پرداخت بهره و اصل بدهیهای این بنگاه های عظیم را با مشکل مواجه کرده است. مشاهده این تکانه های شدید اعتماد عمومی به اعتبار موسسات مالی و اعتباری را نیز کاهش داده و پدیده نا متقارن بودن اطلاعات (بین موسسات مالی و سرمایه گذاران) و مخاطرات اخلاقی که از عوامل شناخته شده شکست بازار در تخصیص بهینه منابع است اختلال زیادی در جریان عملیات بین بانکی ایجاد کرده است به طوریکه گفته میشود از زمان بحران عظیم اقتصادی ۱۹۲۹ چنین تکانه بزرگی بر بازارهای مالی دنیای سرمایه داری بیسابقه بوده است.
هرچند نظام های اعتباری و مالی در مرکز این بحران قرار دارد اما بدون شک اثرات مخرب آن به سایربخشهای اقتصادی نیز منتقل میشود. در چارچوب حسابهای ملی خدمات موسسات مالی وبانکداری دراکثر کشورهای صنعتی زیر بخش مهمی از بخش خدمات محسوب میشود.
هرچند ارزش افزوده این زیر بخش اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی به تنهایی بیشتر از ۱۰% تولید ناخالص آن کشورها نیست (بریتانیا در مورد استثنا است ) اما به دلیل نقش مهمی که بازارهای مالی متشکل از موسسات اعتباری؛ شرکتهای بیمه؛ صندوقهای سرمایه گذاری و نظام های بانکداری در تجمیع پس اندازها و تخصیص ان در فعالیتهای سرمایه گذاری دارند بحران در این بخش فعالیتهای اقتصادی در کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در دهه های گذشته فرایند سریع صنعتی شدن کشورهای در حال ظهور، جهانی شدن زنجیره های تولید و تحرک و جنب و جوش بین المللی جریان کارآفرینی همه با در دسترس بودن آسان سرمایه و تسهیلات اعتباری که توسط بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری فراهم میشد امکان پذیربوده است. بنابراین اختلال در فرایندهای تامین مالی پروژه های اقتصادی بدون شک بر آهنگ رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
پرسشی که مطرح می شود آن است که این بحران چرا و چگونه آغاز شد. به طور خلاصه بحران اعتباری کنونی نتیجه تقبل ریسک های حساب نشده از سوی موسسات عظیم و با نفوذ مالی به خصوص در امریکا بوده است. توضیح آنکه چرا این موسسات علیرغم تخصص در شناسایی ریسک های سرمایه گذاری چنان رفتار ریسک پذیری داشته اند آسان نیست. در هر حال ترکیبی از خوش بینی نسبت به اینده رشد اقتصادی و افزایش قیمت داراییها، پایین بودن نرخ بهره برای مدت طولانی، نامتقارن بودن اطلاعات بین وام گیرندگان و موسسات مالی ارایه کننده اعتبار در این وضعیت موثر بوده است.
برخی کارشناسان مقبولیت گسترده سه پیش فرضی را که اکنون معلوم شده پایه و اساس محکمی نداشته است در این مورد موثر میدانند. این پیش فرضها را میتوان (۱) باور به بالا بودن اعتبار استقراض کنندگان، (۲) اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژه های سرمایه گذاران و(۳) فرض گسترده بودن توزیع ریسک ها، عنوان کرد. با اینحال نبایر تصور کرد که غیر منطقی بودن این پیش فرضها همواره روشن و آشکار بوده است. حتی تا اوایل سال گذشته میلادی باور به معتبر بودن استقراض کنندگان منطقی به نظر میرسید. گزارشی که در تابستان گذشته در مجله اقتصادی اکونومیست لندن از شرح عملیات روزانه و نحوه تصمیم گیری چند تن از فعالان بازارهای مالی آمریکا چاپ کرده بود نشان میدهد چرا فعالان بازارهای مالی این فروض را منطقی می دانستند.
در اواخر سال ۲۰۰۶ نرخ نکول در باز پرداخت وام های درجه دو خرید خانه در امریکا حدود ۱% بوده است در حالیکه در اواخر سال ۲۰۰۷ این رقم به ۱۰% رسیده بود. با اینحال شیب این افزایش تا اوایل تابستان سال گذشته هنوز زیاد نبود و وضعیت غیر عادی تلقی نمیشد. براورد شده است که بین سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۷ بانکها در آمریکا حدود ۱۵ میلیون مورد اعتبار خرید خانه که ریسک آنها بالا براورد میشده است اعطا کرده اند. هم اکنون به نظر میرسد ۲/۳ این وام ها نکول شود.
یکی از دلایل پیش فرض معتبر بودن وام گیرندگان را میتوان خوش بینی موسسات مالی به افزایش قیمت املاک و مستغلات دانست. این موضوع باعث شد احتمال بازگشت وامها بیشتر از واقع براورد شده و نرخهای بهره پایین تری به وام ها تعلق گیرد که خود موجب تشویق درخواست وام مسکن حتی از سوی خانوارهایی که درامدی متناسب با میزان وام مورد تقاضا نداشتند شد.
برخی از اقتصاددانان مسیولیت دولتها در پایین نگه داشتن نرخ بهره برای سالهای طولانی بدون انکه تعادلهای اقتصاد کلان (نسبت پس انداز به درامد ملی) چنان نرخهایی را تجویز کند؛ تشویق شرکتهای بزرگ نیمه دولتی مسکن برای اعطای اعتبارات با شرایط آسان به متقاضیانی که جریان درامدی منظمی نداشته اند و نیز عدم دقت و نظارت لازم برسوء استفاده از مقررات مالی و اعتباری و تلاش برای شفاف سازی سازو کارهای بازارهای اعتباری و مالی را در پیدایش این ذهنیت یاد آور شده اند. این از موارد روشن تاثیر سیاستهای اقتصاد کلان بر رفتار عوامل اقتصادی در هردو طرف عرضه و تقاضا است.
فرض دوم یعنی فرض هوشمندانه بودن طرحهای سرمایه گذاری وام گیرندگان از سوی دیگر موجب آسودگی خیال موسسات مالی و بانکها شده و مانع برسی و تحقیق دقیق در معتبر بودن وام گیرندگان میشد. با دسترسی روزافزون به داده های آماری و فناوریها و مدلهای مدرن محاسبه سوداوری پروژه های سرمایه گذاری این باور عمومیت یافته بود که هم وام گیرندگان و هم موسسات مالی اعطا کننده تسهیلات از هوشمندی لازم برای احتراز از ریسکهای بالا برخوردار بوده و قادر هستند ریسک هر پروژه مشخصی را براورد کرده و با روشهای پیشرفته بیمه های اعتباری پوشش دهند.
به این ترتیب ریسک این سرمایه گذاریها عملا ناچیز براورد میشد. هم چنین بین فعالان بازارهای مالی و اعتباری این اعتقاد به وجود آمده بود که ریسک موجود به گسترده ترین شکل ممکن بین سرمایه گذاران در سطح جهانی توزیع شده است و حتی در صورت وقوع اشتباهاتی در تجزیه و تحلیل های مالی و در اعطای اعتبارات، توزیع ریسک بین تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران و عدم تمرکز ریسک می تواند مانع حاد شدن مساله شود. این موضوع موجب شد که علیرغم افزایش قابل توجه قیمت ساختمان و مسکن در امریکا سرمایه گذاران در بخش مالی امریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی مانند بریتانیای کبیر و اسپانیا نگران پدیده حباب قیمتها در این بخش غیر تجاری که خارج از حیطه رقابت کشورهای در حال توسعه بود، نباشند.
اینک معلوم شده است که وام های اعطایی به شمار قابل توجهی ازدریافت کنندگان وام خرید خانه ریسک قابل توجهی داشته است که پایین براورد شده بود. هم چنین کاشف به عمل آمده که در کارایی سیستم رده بندی ریسک پروژه های مختلف و نیز توزیع ریسک بین شما زیاد سرمایه گذاران بیش از حد اغراق شده بود. با آشکار شدن این مسایل که در گزارشهای مختلف از تابستان سال گذشته در امریکای شمالی و کشورهای اروپایی منتشر شده است اعتماد سرمایه گذاران نیز به سیستم مالی و نظام بانکداری کاهش یافت.
در نتیجه بانکها از اواسط سال گدشته تلاش کرده اند تا پیش فرضهای یاد شده برای ادامه فعالیتهای خود را اصلاح کنند. این رویکرد عملا به سخت تر شدن شرایط اعطای وام ها منجر شده و انعطاف پذیری سیستم مالی و نظام بانکداری امریکا و بسیاری از کشورهای عمده صنعتی را که امتیاز مهمی در توسعه فعالیتهای اقتصادی بود کاهش داد. این رویکرد هم چنین میزان اعتبار اعطایی توسط بانکها را کاهش و هزینه انرا افزایش داد و در نتیجه از سودآوری و اثر گذاری موسسسات مالی در اقتصاد کاسته شد. در نیمه دوم سال گذشته صدور اوراق قرضه متکی به داراییها ۷۵% کاهش داشت و در سال ۲۰۰۸ صدور این اوراق تقریبا متوقف شده است. حتی میزان استقراض عادی نیز ۷۵% کمتر از متوسط سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۷ بوده است.
همانطور که اشاره شد برخی کارشناسان میزان ضرر و زیان بخش مالی در جریان بحران اخیر را حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار براورد کرده اند. با فرض نسبت ۵/۱۲ به ۱ بین سرمایه به داراییها براورد میشود که ظرفیت اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی حدود ۱۹ تریلیون دلار کاهش یافته باشد که تقریبا معادل ۷% سطح جهانی اعتبارات بانکی در حال حاضر است. با فرض نسبت سرمایه به تولید ۴ به ۱ این بحران میتواند به کاهش حدود ۲% از نرخ رشد جهانی اقتصاد منتهی شود. با فرض ضریب کشش درامدی تقاضا برای نفت معادل ۴۰% برای مجموعه کشورهای توسعه یافته (با فرض ضریب کشش قیمتی ۷%-) براورد میشود که رشد تقاضای کشورهای صنعتی در سال جاری و سال آینده برای نفت خام منفی باشد و همین موضوع دلیل کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر بوده است که در صورت تداوم مازاد کنونی عرضه و افزایش سطح انبارها ادامه خواهد یافت.
● اقدامات دولت امریکا و سایر کشورهای صنعتی برای کنترل بحران مالی
ورشکستگی موسسه عظیم سرمایه گذاری لهمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تکانه شدیدی بر بازارهای مالی آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به خصوص بریتانیا که این شرکت در آن فعالیت گسترده ای داشت وارد ساخت. براورد می شود که ورشکستگی این شرکت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفا به موسسات بیمه کننده اوراق بهادار این شرکت ضرر و زیان وارد آورده باشد.هنوز دلایل واقعی عدم حمایت دولت آمریکا (خزانه داری و فدرال رزرو) از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن به روشنی بیان نشده است. دولت امریکا در هفته های قبل از شرکتهای بیمه (تزریق ۸۵ میلیارد دلار به شرکت بیمه آ. ای.جی) و بانک سرمایه گذاری مشابه دیگر (مریل لینچ)حمایت کرده بود. شاید مقامات اقتصادی امریکا تصور میکردند بحران مالی در مراحل پایانی خود است و باید به بخش خصوصی و بازارهای مالی نشان دهند که دولت مایل نیست بیش از این پول مالیات دهندگان امریکایی را برای نجات موسساتی که در سرمایه گذاریهای خود دقت لازم را نداشته اند به خطر اندازد.
با اینحال موج عظیمی که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه گذاری ایجاد کرد موجب تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت امریکا برای پایان دادن به بحران مالی گردید و عدم اطمینان و سرگشتگی در بازارهای مالی را دامن زد. گذشته از ضررهای مستقیم، ورشکستگی لهمن برادرز تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار ۳۴۰۰ میلیارد دلاری صندوقهای سرمایه گذاری داشته است. این موضوع باعث شد عملیات اعتباری بین بانکی بشدت کاهش یابد و منابع لازم برای سرمایه در گردش شرکتها مسدود شود. هنگامی که این وضعیت نگرانیهای جدی ببار آورد دولت آمریکا ضمانت این صندوقهای سرمایه گذاری را به عهده گرفت تا از خروج سپردهای سرمایه گذاران در این صندق ها مانع شود. با این حال این اعلام پشتیبانی مالی دولت از صندوق ها کفایت نکرد و احتراز این صندوقها از ریسک اعطای اعتبار به موسسات مالی و بانکها موجب خشک شدن جریان نقدینگی در بازارهای تجاری مشتقات مالی و کاغذی شد. در این مرحله فرایند کاهش اعتماد و انسداد عملیات بین بانکی به سایر کشورهای صنعتی کشیده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالی کشورهای صنعتی و تاثیر مخرب آن در بخش واقعی اقتصاد پیش آمد که زنگ خطر را برای مقامات اقتصادی و سیاسی این کشورها به صدا درآورد. نکته قابل توجه در این فرایند وسعت و عمق در هم آمیختگی و یکپارچگی بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بود که ضرورت اقدام بین المللی برای کنترل بحران را ی مسجل کرد.
دولت آمریکا در این مرحله تصمیم گرفت با ارایه یک برنامه جاه طلبانه ۷۰۰ میلیارد دلاری خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک الوصول حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران را نشان داده بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند تا اعتماد به سیستم مالی کشور احیا شود. با اینحال حتی اعلام این برنامه پشتیبانی ۷۰۰ میلیارد دلاری نیز در ابتدا تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت. زیرا از یک طرف علیرغم ماهیت بین المللی بحران این برنامه از دید بازارهای مالی صرفا محدود به امریکا بود و از سوی دیگر بسیاری در داخل امریکا مخالف استفاده این حجم از پول مالیات دهندگان برای نجات بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری که مدیران انها حتی علیرغم عملکرد ضعیف دستمزدهای بسیار بالا داشتند؛ بودند.
در این مرحله برخی از کشورهای اروپایی که از روند بحران نگران شده بودند به تنهایی اقداماتی را آغاز کردند. المان و ایرلند مستقل از نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا سیاست خود برای تضمین سپرده های بانکی در این کشورها را اعلام کردند تا مانع از هجوم احتمالی سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده ها از بانکها شوند. کشورهای دیگری نیز در اروپا بررسی اتخاذ سیاستهای مشابه را اعلام کردند. این تحولات موجب شد که ماهیت بین المللی بحران بیش از پیش آشکار شده و دولتهای کشورهای صنعتی اقدامات هماهنگ شده ای را در نظر بگیرند.
وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای بزرگ صنعتی ابتدا در واشنگتن و دولتهای عضو جامعه اروپا در پاریس مجددا حمایت خود از سیستم های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای رفع بحران را اعلام کنند. هم چنین در این مرحله صندوق بین المللی پول وارد عمل شده آمادگی خود برای کمک به کشورهای گرفتاردر بحران اعتباری و مالی اعلام نمود. گفته شده است صندوق بین المللی پول ۲۵۰ میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده اند در نظر گرفته است. تاکنون اعطای حدود ۲۰ میلیارد دلار به اوکراین و ۲۵ میلیارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوکراین به دلیل کاهش قیمتهای جهانی کالاها از جمله فولاد دچار مشکلات تراز پرداختها است.
با هماهنگیهای به عمل آمده دولت بریتانیا برنامه حمایتی خود را با خرید بخش قابل توجهی از سهام بانکهای بزرگ خود (آر.بی.اس، اچ.بی.او.اس و لویدز تی.اس.بی) با تزریق ۳۷ میلیارد پوند (بیش از ۵۵ میلیارد دلار) شروع کرد. سایر کشورها نیز به این خط مشی تاسی کردند.
امریکا اعلام کرد ۲۵۰ میلیارد از ۷۰۰ میلیارد منابع مالی بسته کمکی خود را صرف خرید سهام ممتاز در بانکهای عمده خواهد کرد. سوییس بانک یو.بی.اس خود را با پرداخت بیش از ۵ میلیارد دلار در مقابل ۳ .۹ % ازسهام آن تقویت کرد. این بانک همچنان اجازه یافت تا ۶۰ میلیارد دلار از اوراق وامهای مشکوک الوصول خود را به بانک مرکزی سوییس منتقل کند. آلمان با ۸۰ میلیارد ، فرانسه با ۴۰ میلیارد ، هلند با ۳۵ میلیارد، بلژیک با ۲۵ میلیارد، اطریش با ۱۵ میلیارد و یونات با ۱۰ میلیارد یورو برنامه های مشابهی را دنبال کرده اند.
علاوه بر کمک به افزایش کفایت سرمایه بانکها بسیاری از دولتهای این کشورها تضمین های مشخصی به سپرده گذاران داده اند. در امریکا سقف سپرده های تضمین شده توسط دولت از ۱۰۰هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار افزایش داده شد و علاوه بر آن ۱۰۰% سپرده های دیداری تا سال آینده تضمین شده است. در اروپا دولتهای ایرلند و المان ۱۰۰% سپرده ها را تضمین کرده اند و سیاستهای مشابهی از سوی دیگر دولتها اعلام شده است. سقف سپرده های تضمین شده نیز توسط وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا به ۵۰ هزاز یورو افزایش یافته است.
همانطور که گفته شد این سیاستها برای جلوگیری از هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده هایشان اعلام شده است و یاد آوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که در هفته های گذشته حداقل دو بانک در مجارستان و ایسلند به ترتیب با خروج بیش از ۵ میلیارد دلار و ۹ % کل ارزش سپرده ها خودد در یک روز مواجه شدند و دولت ایسلند عملا از ایفای به نقش خود در تضمین پرداخت سپرده ها ناتوان بوده است.
علاوه بر این اقدامات برای کاهش نگرانیها در میان مدت دولت آمریکا اوراق قرضه سه ساله برخی از بانکها را نیز تضمین کرده است. در اروپا نیز در همین راستا اقداماتی انجام شده است. برای مثال المان و فرانسه به ترتیب ۴۰۰ و ۳۲۰ میلیارد یورو و بریتانیا ۲۵۰ میلیارد پوند (حدود ۳۵۰ میلیارد دلار) برای تضمین بدهی های بانکها تخصیص داده اند. سیاستهای دیگری مانند خرید داراییهای مساله دار بانکها، تغییر مقررات حسابداری (تغییرطبقه بندی داراییهای مساله داربانکها به سرمایه های بلند مدت در حساب موازنه داراییها و تعهدات بانکها) و خرید بدهیهای کوتاه مدت تجاری (هر چند با اعمال هزینه های بالا) نیز در این کشورها اتخاذ شده است.
به طور کلی میتوان گفت عکس العمل دولتهای صنعتی در کنترل بحران به خصوص در ماه ها و هفته های اخیر چشمگیر و هماهنگ بوده است. در کوتاه مدت سیاست تزریق منابع مالی به نظام های بانکی مانع سقوط شدید بازارهای سرمایه شده است هر چند باید دید اثرات نیمه دولتی شدن برخی از بانکهای بزرگ در بلند مدت چه خواهد بود.
این نکته نیز در اینجا قابل ذکر است که برخی از اقتصاددانان شناخته شده در امریکا و اروپا و بسیاری ار فعالان اجتماعی پس از اعلام برنامه نجات مالی دولت امریکا معتقد بودند که دولت نباید هزینه تصمیمات غلط سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی را با پول مالیات دهندگان بپردازد بلکه باید اجازه دهد این شرکتها ورشکست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتیجه آن سیستم اقتصادی هرچند با تحمل درد و رنج پالایش شده و سلامت خود را باز یابد تا در آینده با نرخ های بالاتر به رشد خود ادامه دهد. این صاحب نظران معتقد بودند دولتها به جای کمک مستیم مالی به بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری باید با تدوین مقررات و قوانین لازم با شفاف تر کردن اطلاعات به کارایی بازارهای اعتباری و مالی کمک کرده از شکل گیری وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کنند.
با این حال هنگامی که با رد پیشنهاد اولیه نجات بازارهای پولی مالی دولت امریکا توسط کنگره آن کشور ارزش سهام بازارهای سرمایه در امریکا و به تبع آن در سایر کشورها به نحو کم سابقه ای سقوط کرد معلوم شد که نجات اقتصاد این کشورها بدون نجات بازارهای مالی آنها عملا غیر ممکن است. براورد شده است در سقوط جهانی شاخصهای بورس که در نیمه اکتبر امسال اتفاق افتاد حدود ۶۵۰۰ میلیارد دلار ارزش سهام از دست رفت. برخی از کارشناسان این رقم برای ماه اکتبر را بیش از ۱۱ هزار میلیارد دلار تخمین زده اند. واضح است که این تحولات نشانه بارزی از تاثیر بحران اعتباری بر بخش واقعی اقتصاد است.
با اینحال نباید فراموش کرد در جریان سقوط عمومی و شدید شاخصهای سهام بسیاری از موسسات اقتصادی در حال حاضر کمتر از بازدهی واقعی انها قیمت گذاری شده است و به احتمال قوی در روزها و هفته های آینده شاهد معکوس شدن جریان فروش سهام و باز گشت برخی از شاخصهای خواهیم بود هرچند به دلیل کمبود نقدینگی با توجه به تحولات بحث شده بعید است شاخصهای سهام به زودی به سطوح اوج خود در سال و حتی ماه های قبل برسند.
● متغییرهای اقتصاد کلان و ارتباط آن با بحران مالی و اثر بحران بر بخش واقعی اقتصاد
برای دانشجویان علم اقتصاد (و احتمالا مسیولان اقتصادی نیز) درک رابطه بحران کنونی در بازارهای مالی با متغییرهای اقتصادی جالب توجه است. زیرا انچه اهمیت بیشتری دارد اثر این تحولات در رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درامدها است. بحران اعتباری کنونی در متن و جریان رشد بلند مدت بدهی های بخش خصوصی در آمریکا اتفاق افتاده است.
در سالهای اخیر مخارج خصوصی در امریکا از درامد قابل تصرف بیشتر و یا خیلی نزدیک به آن بوده است که به مفهوم پس انداز منفی بخش خصوصی است. بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ بدهکاری بخش خصوصی در امریکا از ۶۰% تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰% آن افزایش یافته است. حتی بدون در نظر گرفتن وامهای خرید مسکن اعتبارات دریافتی خصوصی در امریکا از ۱۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در دسترس بودن تسهیلات بانکی آسان در سالهای گذشته موتور رشد اقتصاد امریکا از طریق انبساط مصرف خصوصی بوده است که به گسترش کسری تراز پرداختهای جاری آن کشور منتهی شده است.
در نتیجه نرخ پس انداز در امریکا در پایین ترین سطح بعد از رکود بزرگ سالهای ۱۹۲۹- ۱۹۳۳ قرار گرفته است. نه تنها بدهی بخش خصوصی بلکه خالص بدهی بنگاهها و دولت نیز افزایش یافته است. بدهی ملی امریکا در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از ۲۵۰% تولید ناخالص داخلی آن کشور به ۳۵۰% تولید ناخالص داخلی رسیده است. موسسات مالی به نوبه خود این اوراق قرضه را برای افزایش دریافت های خود به فروش رساندند و این فرایند منجر به ارتقاء توان و وزن این موسسات مالی در عرصه اقتصاد شد به طوریکه ارزش کل داراییهای ۵ موسسه نخست معظم مالی در امریکا به ۳/۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسید. به موازات آن بدهی کل بخش مالی آمریکا از ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت.
در همین حال شرکتهای امریکایی نیز به استقراض برای انبساط جهانی خود ادامه داده و دولت فدرال آمریکا نیز که به دلایل مختلف به خصوص شروع جنگ و اشغال نظامی افغانستان و عراق مخارج خود را افزایش داده بود به دلیل پایین نگه داشتن نرخ مالیاتها به بدهی های بخش عمومی افزود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه دولت فدرال برای سالهای متمادی به خصوص مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته و انرا در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی از عوامل اصلی پیدایش این بحران میدانند.
بخش عظیمی از اوراق قرضه امریکایی به خصوص اوراق قرضه دولت امریکا توسط سرمایه گذاران خارجی به خصوص کشورهایی مانند چین و ژاپن خریداری شده است ولیکن واضح است که بدهی ها نمی توانند تا ابد سریعتر از درامدها رشد کنند هرچند استقراض کنندگان بخشهای دولتی و خصوصی امریکا باشند. هنگامی که توانایی استقراض کنندگان در باز پرداخت بهره و اصل بدهیهای خود مورد تردید قرار گیرد مسلما این فرایند پایان خواهد یافت همانطور که شاهد این امر هستیم و به نظر میرسد دوره رشد اقتصادی با اتکا به صدور اوراق قرضه برای اینده قابل پیش بینی پایان یافته باشد.
با فرض انجام اقدامات لازم برای کنترل بحران بازارهای مالی سیوال اصلی آن است که اثر این بحران بر بخش واقعی اقتصاد چه خواهد بود. رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته همواره تحت تاثیر انبساط تقاضای کل بوده است. کاهش منابع سرمایه گذاری و تقاضا طبعا فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای باز پرداخت بدهیها است و با متضرر شدن بخش مالی در بحران کنونی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیتهای تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش مسلما رشد اقتصادی امریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش خواهد داد. در بخش عرضه نیز کمبود اعتبارات و هزینه های بالاتر استقراض رشد فعالیتهای تولیدی را متاثر خواهد کرد.
به همین دلایل است که اکثر کارشناسان رکود اقتصادی (به مفهوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو فصل پیاپی) را بسیار محتمل و بازگشت اقتصاد به نرخ رشد بلند مدت را کند ارزیابی می کنند. سرعت بازیابی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی بسته به توفیق دولت امریکا و سایر دولتهای کشورهای مهم صنعتی در کنترل پیامدهای بحران مالی است. با این حال شرایط چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بحران همزمان مالی و بخش مسکن موجب طولاتی تر شدن زمان لازم برای پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی میشود. بر اساس این گزارش این رکود میتواند دو تا سه بار عمیقتر و دو تا چهار بار طولانیتر از رکودهای اقتصادی دیگر باشد.
اخبار اقتصادی منتشر شده در مجموع تداوم روند کاهش رشد اقتصاد جهانی را نشان میدهد. شاخص تولیدات صنعتی امریکا در در سپتامبر گذشته بیشترین کاهش در ۳۴ سال اخیر را داشته است (۴%- نسبت به ماه قبل). دلیل این تنزل شاخص کاهش سفارش ها بوده است. در همین حال انتظار میرود فروش مصالح ساختمانی امسال ۲۴% و سال آیند (۲۰۰۹) ۲۱% کاهش یابد. صرفه ریسک به ۱۵% افزایش یافته است که حکایت از میزان بالای نکول در بازپرداخت بدهیها حتی در حد سالهای ۱۹۳۰ دارد. نرخ بیکاری در امریکا از ۴.۴% به ۶.۱ % افزایش یافته است بیشترین افزایش بیکاری در سپتامبر گذشته بوده است.
شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه گذشته میلادی به ۵۷% تنزل یافته است که بدون شک انعکاسی از نرخ فزاینده بیکاری، سطح بالای بدهیهای انباشت شده و روندد کاهنده ارزش داراییها از جمله منازل مسکونی است. شاخص حجم خرده فروش برای سه ما متوالی نزولی بوده است که نشان دهنده پیش بینی شرایط سخت تر درامدی ازسوی مصرف کنندگان است.
وضعیت در اروپا بهتر از امریکا نبوده است. داده های اماری از عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و بریتانیا خبر از رکودد اقتصادی در این کشورها میدهد. شاخص خرید مدیران (پی.ام.ای) که نماگر مهمی از پیش بینی فعالان اقتصادی نسبت به رونق کسب و کار است به پایین ترین سطح ار سال ۲۰۰۱ رسیده است که عمدتا ناشی از کاهش سفارش کار تلقی میشود. شاخص های ماهانه خرید در سطح خرده فروشی نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارش هایی از کاهش معنی دار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند که در دهه گذشته شاهد رونق بخش ساختمان بوده اند وجود دارد. در حالیکه اقتصاد المان، به عنوان یزرگترین صادر کننده کالا در جهان با کاهش سفارش از خارج مواجه شده است.
نظر به مازاد پس انداز بخش خصوصی و دولتی در اکثر کشورهای این منطقه وضعیت رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بهتر از اروپا و امریکا بوده است.
با اینحال نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها نیز وجود دارد. شاخص مربوط به حمل و نقل دریایی برای این منطقه کاهش یافته است که نشانه ای از کاهش تقاضا برای کالاهای شرق و جنوب شرقی آسیا است. قیمت مواد خام و اولیه مهم مانند مس و نیز نفت خام در چندد ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. سی.آر.بی یا شاخص جهانی کالا نیز نسبت به ماه جولای گذشته ۴۰% کاهش یافته است. برخی از کشورهای این منطقه شاهد خروج سرمایه های مالی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده اند. کره جنوبی در پییگیری سیاستهای کشورهای صنعتی برای حمایت از بازارهای مالی و نظام بانکی خود اعلام کرده است ۱۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از استقراض بانکهای کره در ارزهای خارجی و ۳۰ میلیارد دلار نیز برای تامین نقدینگی بانکها تخصیص داده است. رشد اقتصادی چین نیز بر اساس براورد صندوق بین المللی پول کاهش خواهد یافت. سال های اخیر رشد اقتصادی چین دو رقمی بوده است ولیکن پیش بینی میشود در سال آینده رشد اقتصادی این کشور به حدود ۸% برسد.
بنابراین تردیدی نیست اقتصاد جهانی وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است و سیوال اصلی عمق و شدت این رکود اقتصادی در ماه ها و بلکه سالهای نزدیک آینده خواهد بود.
● اثر بحران بر تقاضا و قیمت نفت و نتیجه گیری کلی
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و درامد کشورهای صادر کننده نفت، همانطور که در ماه های اخیر مشاهده شد، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از ۶۰% کاهش یافته است. در صورتیکه کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در حدود پیش بینی شده اتفاق بیفتد، با فرض عرضه کنونی کشورهای غیر اوپک و علیرغم کاهش ۱.۵ میلیون بشکه ای تولید اوپک (از اول نوامبر) سطح انبارهای تجاری نفت خام و فراورده ها افزایش و قیمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت. در موارد گذشته معمولا کشورهای صادر کننده نفت غیر اوپک سعی کرده اند عرضه خود را در سطح ظرفیت تولید حفظ کنند و هزینه های کاهش تولید برای حفظ ثبات بازار نفت بر دوش اوپک بوده است.
در ماه های اخیر اقتصاد روسیه به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ در گرجستان و خروج سرمایه های خارجی (حدود ۶۰ میلیارد دلار در دو ماه اخیر) صدمه دیده است به طوریکه شاخص کل سهام بورس در ان کشور بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته تنزل کرده است. گزارش هایی وجود دارد که نشان میدهد بودجه بخش عمومی فدراسیون روسیه در صورت سقوط متوسط قیمت نفت زبر ۷۰ دلار دچار کسری خواهد بود. بنابراین در چنین شرایطی بعید به نظر میرسد روسیه عرضه نفت خود را کاهش دهد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل توجه تولید نفت مکزیک و نیز مشکلات نروژ و بریتانیا در کنترل روند نزولی بازیافت نفت از حوزه های نفتی خود در دریای شمال ضرورت پیگیری تغییرات تعادل بازار نفت از سوی اوپک در ماه های آینده تقویت میشود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که پیش بینی دقیق قیمتهای جهانی تقریبا غیر ممکن است. چند ماه پیش نخست وزیر بریتانیا با پیش بینی تداوم قیمتهای بالای نفت در صدد برگزاری یک کنفرانس سران در لندن بود تا راه حلی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتهای نفت اندیشیده شود. اکنون گفته میشود فکر برگزاری آن کنفرانس کنار گذاشته شده است. ما در دهسال گذشته قیمتهای بسیار پایین و قیمتهای بالای نفت را تجربه کرده ایم و این دوره ها ممکن است تکرار شوند. یک نکته مخصوصا باید مورد توجه ما باشد که کشورهای صنعتی نهایت تلاش خود را به عمل می آورند تا مانع ازافزایش مصرف سرانه نفت و انرژی و تقاضای کل برای نفت علیرغم کاهش قیمتهای ان شوند. آنها اینکار را با تدوین مقررات برای ارتقای کارایی ساختمانها و ماشین الات و نیز تحمیل انواع مالیات بر مصرف نفت و انرژی تحت عناوین مختلف از جمله حفظ محیط زیست انجام داده و انرا گسترش خواهند داد.
بنابراین افزایش تقاضا از سوی کشورهای توسعه یافته برای نفت و انرژی در بهترین حالت بسیار بطیی خواهد بود. در خصوص کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز که به خصوص با توجه به جمعیت زیاد، رشد درامد سرانه و شهر نشینی و در نتیجه افزایش تملک اتوموبیل عامل اصلی افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی در سالهای آینده به حساب می آیند باید به کوششهایی که برای افزایش کارایی انرژی و نفت در همه تجهیزات به خصوص صنعت اتوموبیل به عمل می آید و نیزافزایش عرضه نفت کشورهای غیر اوپک توجه کرد. این عوامل میتوانند تقاضا برای نفت اوپک و ایران را پایین نگه دارند و درنتیجه درامد کشور از محل صادرات نفت نیزدر حدد سالهای اخیر نباشد.
● ازاین بررسی مختصر چند نتیجه گیری کلی میتوان استخراج کرد:
- علیرغم دامنه گسترده بحران بازارهای مالی و ارقام نجومی ضرر و زیانهایی که تا کنون متوجه موسسات مالی و فعالان اقتصادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته شده است به نظر میرسد این بحران که دلایل آن به اختصار شرح داده شد با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی مهار شده و اکنون مساله اصلی کنترل دامنه رکود اقتصادی و باز گرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و افزایش تولید است. این فرایند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد. به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت در سالهای آینده رشد کمتری (حتی رشد منفی نیز ممکن است) داشته و قیمت نفت نیز، (بسته به تعادل عرضه و تقاضای آن) پایین تر از قیمتهای ماه های گذشته خواهد بود.
- درسی که ازبحران اعتباری اخیر باید فرا گرفت اهمیت سیاستهای اعتباری است. هدف گذاری تورم به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه گذاریهایی که توجیه قوی مالی-اقتصادی ندارند بشدت پرهیز کرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق ویا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرحهای فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به تضییع سرمایه های ملی، ورشکستگی بانکها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی بخش عمومی (یعنی پولی که به همه مردم ایران تعلق دارد) برای جبران ضرر و زیان این بانکها خواهد شد. همانطور که واقعی کردن قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی ضروری است واقعی کردن نرخهای سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز اهمیت به سزایی دارد.

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی