تاثیر بحران مالی بر جنبش های سیاسی – اجتماعی

بعد از هفته ها تداوم بحران مالی – اعتباری که از کرانه های " وال استریت " در نیویورک تا سواحل به ظاهر امن بازارهای بورس، موسسات اعتباری و بانک ها در اروپا را چون تندبادهای استوائی در هم نوردید، این موضوع از زوایا متفاوت می بایست مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون تبعات مالی – اقتصادی، تاثیر بر موقعیت های ژئوپلتیک، بسترسازی جهت شکل گیری جهان چند قطبی، تبعات منفی آن در کمپین جمهوریخواهان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بی اعتمادی به سیستم بازار نولیبرالیستی به طور مبسوط مورد توجه قرار گرفته است.
یک موضوع مهم در این بین تقریبا در حاشیه قرار گرفته و چندان به آن پرداخته نشده است که اتفاقا نه از جنس حاشیه که دقیقا باید رد پای آن در امروز و فردای بحران مالی را در "متن " آن جستجو کرد. این بحران که هم اکنون از منطقه بحران های ادواری مالی به سمت ظهور یک بحران تمام عیار اقتصادی حرکت می کند و برخلاف تصورات اولیه برای تزریق ۳۰۰۰ میلیارد دلار پول به سیستم بانکی – اعتباری نسخه درمانی مورد نظر را ارائه نکرد، در آینده ی نزدیک به پاشنه آشیل سیستم لیبرال – دمکراسی ( البته سخن از مرگ و تعفن لیبرالیسم ساده انگاری و در شرایط موجود شاید سخیف باشد ) غربی در مواجهه با مطالبات سیاسی – اجتماعی درون ساختاری تبدیل خواهد شد.
نظام های سیاسی در درون اتحادیه اروپائی و ایالات متحده آمریکا تا به امروز چه در زمان رهبری محافظه کاران راستگرا و چه در زمان سوسیال – دمکرات های به ظاهر چپگرا در هزینه کردن منابع مالی برای طبقات فرودست و متوسط جامعه به شدت امساک به خرج می دادند. بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان دوران جنگ سرد در دهه نود میلادی در اکثر و حتی می توان گفت در تمامی ساختارهای غربی سیستم اقتصاد بازار ته مانده نظام های آنتی بیوتیکی از نوع " دولت رفاه کینزی " را به حاشیه راندند. اصولا دولت رفاه و هرگونه سیستم های حمایتی برای طبقات فرودست تر جامعه از آنجا شکل گرفت که برای مبارزه با موج گرایشات سوسیالیستی می بایست دیواری از " منطق امتیازات حمایتی " را برای مقابله با نظام های بدیل برپا می کردند.
دیوار برلین که در آستانه دهه نود در هم فروپاشید از نوع سخت افزارانه چنین مقابله ی دو سیستمی بود که بیشتر از جانب اردوگاه شرق دنبال می شد و دیوار دولت رفاه نوع نرم افزارانه ی این چنین راه حل هائی به حساب می آمد. زمانی که در ارکستر سمفونیک " پایان تاریخ " تکه سنگ های بتونی از دیوار ویران شده برلین به عنوان یادگاری در دنیای غرب به عنوان یک کالای لوکس و سیاسی خرید و فروش می گردید، در پشت درهای بسته ی موسسات تصمیم گیری و فکرانباره های غربی نقشه " پایان راه " دولت های رفاه و حذف گام به گام سوبسیدهای حمایتی ترسیم می شد. در یک دهه گذشته این مسیر در تمامی دولت های راستگرا و سوسیال – دمکرات البته به نسبت های متفاوت پی گرفته و شاهد مثال آن سیاست های آموزشی، بهداشتی و بیمه ای تازه ای بود که از لندن آنگلوساکسون تا پاریس گلیست دنبال شده است. در همین دهه اعتراضات توده ای به خصوص از جانب اتحادیه های کارگری، جنبش های دانشجوئی، هواداران محیط زیست و طیف وسیع کارگران فکری از معلمان، کارمندان، پرستاران و پزشکان گرفته تا مدیران یقه سفید را در بر گرفت. بهانه ای که توسط تمام دولت های غربی در مقابله با خواست این طبقات و اقشار اجتماعی بیان می شد مبتنی بر مشروعیت سیستم بازار و بار مالی عظیم حمایت های دولتی بر دوش مالیات دهندگان بود که با توجیه واپسگرا بودن و دلیلی برای کندی رشد اقتصادی در این جوامع، به خورد افکارعمومی داده می شد.
بحران مالی کنونی و ورشکستگی موسسات رهنی، اعتباری، بانکی و بورس اوراق بهادار به همان نسبت که هیولای بحران اقتصادی و رکود بزرگ را همچون یک " شمشیر داموکلس " بر بالای سر دولت ها و ملت ها نشان می داد به همان نسبت به لحاظ تزریق عاجل بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار پول به این موسسات، ادعای دستان بسته دولت ها برای ارائه خدمات حمایتی به طبقات فرودست و متوسط جامعه را نقش بر آب کرد. این شوک اقتصادی که توسط نهادهای خزانه داری دولت های غربی به سیستم مالی تزریق شد هر چند که می تواند توجیهی برای نجات اقتصاد کشور تلقی شود ولی تمامی شهروندان، ان جی اوها، سندیکاها و اتحادیه های قدرتمند را از یک خواب قطبی و غفلت تاریخی بیدار و هوشیار ساخت. آنان امروز تحت تاثیر تبعات بزرگ بحران مالی سکوت کرده اند و منتظر تبعات مثبت این اقدامات در به سامان کردن اقتصاد کلان ملی، منطقه ای و بین المللی می باشند ولی فردا " دیو از شیشه آزاد شده مطالبات " چون آوار بر سر دولت های اروپائی و فراآتلانتیکی فرو می ریزد. زیرا که در مهلکه این هرج و مرج اقتصادی، طبقات و اقشار نامحرم به عیان خزانه های مملو از دلار و یوروی دولتی را دیده اند که برای نجات بورس بازان حرفه ای چگونه بذل و بخشش می کند. در درون احزاب سوسیال – دمکرات تغییرات بزرگی در آینده به وقوع خواهد پیوست و حامیان سنتی این احزاب که بعد از فروپاشی شوروی و تثبیت تز " راه سوم نوین " که برای اولین بار توسط " آنتونی گیدنز " تئوریسین و " تونی بلر " نخست وزیر بریتانیا مطرح و عملی گردید، درون مایه های محافظه کارانه خود را بر اساس مشروعیت مکانیزم بازار و بار هزینه ای حمایت های دولتی بر خزانه های تقریبا خالی استوار ساخته بود.
هم اینک با ترکیدن حباب های مالی که منجر به افول و رکود اقتصادی ساختارهای پیشرفته غربی شده است بهانه هنجارمندی منطق بازار برای هدایت اقتصاد ملی تا حدودی سلب و تابوهای " بار مالی بر خزانه های خالی " به میزان زیادی دروغ بودن خود را در منظر افکارعمومی عیان کرده است. بحران مالی کنونی در آینده می تواند به وضعیت قطبی جوامع اروپائی و آمریکائی بیش از پیش دامن زده و قدرت ذهنی و عینی طبقات و اقشار پایین جامعه را در رقابت های درون ساختاری به لحاظ سیاسی و اجتماعی تقویت کند. بدون شک جدا از تبعات سنگین و شاید جبران ناپذیر بحران مالی کنونی، از درون این خاکستر ققنوسی متولد خواهد شد که بسیار متفاوت از سلف خود خواهد بود و به جای تمکین به داشته های کنونی و عقب نشینی از امتیازات گذشته ی خویش به سمت مطالبات فزون خواهانه و دستیابی به حقوق بیشتر " پر " خواهد کشید.

آرشیو: اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه