بحران اقتصادی و انتخابات امریکا

دیپلماسی مجموعه قواعدی است که در ارتباط با روابط بین ملل به کار می رود. در واقع به مفهوم تدابیر علم سیاست است، ضمن آنکه دارای ضوابط و چارچوب علمی است، اما ایستا نبوده و از طبیعت «پویایی» برخوردار است. همچنین سیاست خارجی و دیپلماسی تابعی از قدرت بوده و در این رابطه است که مفهوم عینی پیدا می کند اما قدرت هم در سیاست بین الملل نه مطلق است و نه مستقل. درجه قدرت در چارچوب ساختار سیاسی جهان و روابط بین ملل قابل سنجش خواهد بود.
چون روابط بین کشورها به طور مستمر متغیر است، پس قدرت هم در سطح جهانی همواره در نوسان بوده و فراز و نشیب دارد. به علت این ساختار است که دیپلماسی نیازمند عقل سیاسی ژرف نگر و واقع گرا است. از آنجا که قدرت واقعیت است، آن را باید شناخت و درجه اعمال آن را به طور مستمر در ترازوی عقل سیاسی زیر ذره بین سنجش قرار داد. با این تصویر سیاست هم ذاتاً نمی تواند، مبحث به کل مستقلی باشد. چه از یک سو همبسته به اوضاع داخلی کشورها بوده و از یک سو، پیوسته به سیاست بین المللی است. به بیان دقیق تر وابسته به سیاست های کلی دولت های بزرگ است.
اما حد آن همبستگی و این پیوستگی در احوال زمان و مکان متغیر است و اساس مواضع تصمیم گیری های سیاسی را می سازد. حد قدرت از ترکیب شاخص هایی تشکیل می شود که در مقاطع زمانی متغیرند. وسعت کشورها، اندازه جمعیت، ساختار آزادی های فردی و اجتماعی، تکامل دموکراسی، میزان ثروت منابع طبیعی ملی، درجه توسعه یافتگی، پیشرفت تکنولوژی، قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی و حدود ناوابستگی به دیگر کشورها از جمله عوامل تشکیل دهنده میزان قدرت است. تجربه تاریخی جهانی نشان می دهد، معمولاً قدرت های نظامی و اقتصادی به عنوان عوامل فشار و استراتژی اعمال استعمار و استثمار از راس در جهت قاعده هرم قدرت در جهان مورد استفاده کاربردی قرار گرفته است.
نظر به اینکه میزان مواد منفجره اتمی موجود در جهان در حد ظرفیتی چندین برابر بیشتر از حد لازم برای نابودی بشریت است، این خود عامل بازدارنده بروز جنگی فراگیر در کره خاکی از بعد جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است. در عین حال چون فرماندهی اعمال قدرت در دست انسان ها است و قدرت فسادپذیر است و همیشه هم براساس عقل سیاسی سنجیده نشده و بر محور حفظ حقوق و حیات انسانی اعمال نمی شود، پس مهار آن به صورت پایدار و مطلق قابل تضمین نیست. بنابراین همان طور که اختلالات روانی، حادثه آفرینی انتحار فردی را ممکن می سازد، خودخواهی انسان های مبتلا به بیماری روانی در مسند قدرت و در صورت داشتن اختیار فرماندهی از طریق فشار بر دگمه انفجار، خطر انتحار اجباری جمعی را غیرممکن نمی سازد. چنین نمونه هایی را در ساختار عملکرد رفتاری افراد صاحب قدرت در ادبیات گذشته تاریخی می توان ملاحظه کرد.
در زمانه ما حمله به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم ولی در حقیقت اشغال کشوری برای بسط دایره قدرت و سوءاستفاده از طریق دست اندازی به منابع طبیعی و تصاحب ثروت دیگر کشورها، مثالی از اعمال قدرت متجاوزانه است. از جنگ جهانی دوم تاکنون به دلیل عظمت فاجعه و امکان نابودی مطلق حیات، از بروز جنگ جهانی دیگری پرهیز شده است. در عین حال، امکان بروز خطای غیرقابل بازگشت از نتیجه اعمال قدرت زورمندان در مرزهای خطوط قرمز غیرعقلایی و انسانی، خارج از تصور نیست. ضمن آنکه شاهد تحقق تجاوزات موردی و محدود در فضای حضور نسیم تهدیدات بالقوه و غیرمستقیم اتمی بوده ایم، اما به موازات تجاوز نظامی، به خصوص در نیم قرن گذشته، تجاوز اقتصادی از طریق سیاست های استعماری و استثماری از سوی سلسله مراتب قدرت ها در جهان اعمال شده و همچنان استمرار دارد.
گروهی از صاحبنظران، قانون اساسی امریکا را یکی از پیشرفته ترین ها ارزیابی کرده و معتقدند ساختار تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر، امکان ساز و کار کنترل تمرکز قدرت را فراهم می آورد. در آن کشور تصمیم جنگ در اختیار قوه مجریه و تحت فرمان ریاست جمهوری است. با وجود آنکه تخصیص بودجه جنگ از اختیارات کنگره بوده و می تواند به عنوان عامل بازدارنده و کنترل کننده سیاست های انحرافی عمل کند، با این حال قدرت تصمیم گیری فردی، در نظام های دموکراسی پیشرفته که دارای بار ارزشی نسبی است، از طبیعت بالقوه خطرآفرینی برخوردار است. به نحوی که بروز خطا از سوی ابرقدرتی، می تواند برای کل جهان و بشریت فاجعه آ میز باشد. اعمال قدرت براساس سلیقه فردی سهل تر خواهد شد اگر در ساختار حکومتی در مقطعی هر سه قوه قانونگذاری، اجرائیه و قضایی در قبضه یکی از احزاب قرار گیرد، موردی که در دوره اول ریاست جمهوری فعلی امریکا اتفاق افتاد.
لشکرکشی به عراق نشان داد عملکرد آن علاوه بر ضایعات انسانی و ایجاد تشنج و التهاب در منطقه یکی از علل اصلی به هم پاشیدگی وضعیت اقتصادی امریکا و سرایت آن به دیگر کشورهای جهان بوده است. هم اکنون امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. گرچه فرآیند آن تحت تاثیر عوامل مختلف، متعدد و پیچیده یی قرار دارد ولی نشانه هایی موید آن است که بحران اقتصادی موجود یکی از شاخص های تاثیرگذار و حتی تعیین کننده بر آرای انتخاب کنندگان خواهد بود. آسیب دیدگی اشتغال و درآمد در اقتصاد امریکا، بحران بازارهای مالی در کنار مسائل مربوط به عراق و افغانستان، اقبال جابه جایی دموکرات ها با جمهوریخواهان را برای تصدی قوه مجریه قابل درک و توجیه پذیر می سازد. به خصوص آنکه سیاست های قدرت طلبانه امریکا در مقطع گذشته تحت تصدی جمهوریخواهان از حمایت کافی جامعه بین الملل برخوردار نبوده است.
تجربه گواه است که حتی با تغییر قدرت از جمهوریخواهان به دموکرات ها نباید انتظار تغییرات ناگهانی و رویایی به خصوص در ارتباط با سیاست خارجی آن کشور را داشت. معمولاً برنامه های سیاست خارجی قدرت های بزرگ با ویژگی درازمدت تدوین می شوند و در اساس، طبیعت استراتژیک در خطوط معین دارد. با جابه جایی احزاب در مسند قدرت تغییرات بنیانی و چرخش های ناگهانی در دیپلماسی کمتر اتفاق می افتد. در عین حال تاکتیک های اجرایی ممکن است وسیله دموکرات ها و به خصوص با توجه به شعار انتخاباتی «تغییرات» و با در نظر گرفتن اوضاع مغشوش بین المللی نرم تر و معتدل تر از جمهوریخواهان اتخاذ شود.
همان طور که اشاره شد، تجاوز اقتصادی در سناریوهای مختلف از طرف کشورهای دارای قدرت بر ضد کشورهای ضعیف تر و به خصوص در جریان توسعه در نیم قرن گذشته تحت سیاست نو استعماری و استثماری به کار می رود. تحریم های اقتصادی یکی از روش های استعماری عرضه غیرمستقیم کالاها، خدمات و تکنولوژی است. اغلب قدرت های بزرگ در شرایط تحریم و به خصوص فضای جنگی، تمام فرآورده های صنعت جنگ و دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز را به طور مستقیم با قیمت های چندین برابر از بازار رسمی به وسیله واسطه ها به کشورهای تحریم شده روان می دارند. هدف اصلی از پا درآوردن سازوکار اقتصادی کشورهای مورد تحریم است. آنها اغلب علاقه دارند جنگ هایی که ریشه برپایی اش زیر سر خودشان است استمرار پیدا کند تا صنایع شان دچار رکود نشود.
ضمناً به کشورهای مورد هدف برای تسلیم سازی آنها در برابر خواسته هایشان فشار مضاعف وارد سازند. یعنی حال که جنگ اتمی به سادگی امکان پذیر نیست پس جنگ تعرض اقتصادی را به اشکال گوناگون برای سرکوبی کشورهای ضعیف طراحی و به شدت هر چه بیشتر بر آنها اعمال می کنند. غافل از آنکه با پر کردن شکم به قیمت انهدام دیگر انسان ها و فراهم کردن شرایط انتخاب سیاست تنازع بقا به آرامشی در جهان نمی توان دست یافت. دنیای ما بیش از هر زمانی تشنه عدالت است.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و حذف دومین قدرت جهانی مفهوم ابرقدرت مورد پرسش قرار گرفت. رویداد تاسف بار ۱۱ سپتامبر در امریکا و حمله به ساختمان های مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون در واشنگتن و کشته شدن انبوه انسان ها، تجدیدنظر در نگرش به ماهیت قدرت را در جهان ضروری ساخت. ثابت شد هیچ کشوری نمی تواند قدرت مطلق باشد. گروه های کوچک قادر خواهند بود امنیت جهانی را مورد تهدید قرار دهند یعنی نقش ابرقدرت ها را ایفا کنند.
دستیابی و استفاده از تسلیحات اتمی و بیولوژیک که حیات بشریت را تهدید می کند توسط گروه های نامسوول غیرممکن نیست. این تصویر وضعیت جهان امروز و تهدیدی برای امنیت جهانی است. رویداد ۱۱ سپتامبر از جمله در ابعاد روانشناسی، جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی و روابط بین الملل قابل بررسی است.
به مردم امریکا پس از رویارویی با این واقعه در کشورشان ضربه شدید روانی وارد آمد و ناباورانه تلخی تجاوزهای نابودکننده برایشان ملموس شد. با این حال علاوه بر تجربه های تاریخی، این رویداد تلخ هم مانع از اعمال سیاست تجاوز و حمله به افغانستان و عراق نشد. بدین ترتیب به طور مستمر با زهرخند تاریخ به تکرار رویدادهای خشن و غیرعقلایی از همه سو مواجه هستیم. انگار عقل سیاسی آموزش پذیر نیست.
از آن زمان اوضاع اقتصادی امریکا آشفته شد، رکود و بیکاری رواج یافت، بازار سهام لطمه دید. هدف های برنامه های اجتماعی و اقتصادی رنگ باخت و این روند تا وضع بحرانی زمان حال استمرار یافته است. تاثیر منفی رویداد ۱۱ سپتامبر به امریکا محدود نشد، بلکه به تمامی کشورهای جهان گسترش یافت. به هرحال زنگ خطر آموزنده یی بود برای تمامی کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته که با نگرشی نو در مفهوم قدرت تامل کرده و روابط بین الملل را براساس شاخص های منطبق با شرایط موجود جهان هماهنگ کنند، زیرا تنش و اعمال قدرت میان کشورهای جهان همچنان استمرار دارد.
نبود عدالت اجتماعی، عدم تعادل های اجتماعی، اقتصادی و عمیق تر شدن شکاف میان فقیر و غنی در کشورهای مختلف و حتی بین گروه های متفاوت اجتماعی در کشورهای توسعه یافته، از دلایل تشکیل گروه های مقاوم و معترض در برابر ناعدالتی ها است که ظرفیت بالقوه یی را در تقابل با نابرابری های جهانی تشکیل می دهند. روابط بین الملل در زمان حال وضعیت مطلوبی ندارد. اصلاح آن در گرو نگرشی نو به مسائل جهانی است. در اهداف و استراتژی ها باید تجدیدنظر به عمل آید و روابط کشورها بر این اساس اصلاح و تجدید ساختار شوند.
اگر تاکنون وسعت، جمعیت، ظرفیت منابع، سطح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ظرفیت تسلیحاتی، درجه توسعه نیروی انسانی و تکنولوژی کشورها از جمله شاخص های تعیین کننده قدرت بودند، امروز با توجه به واقعیت رویدادها در جهان، شاخص های متفاوتی ماهیت قدرت را تعریف خواهند کرد. ظاهراً در مسابقه قدرت، دستیابی به تکنولوژی و کاربرد آن از شاخص های تعیین کننده اند. گرچه مرزهای جغرافیایی و حقوقی بین کشورها وجود دارد، ولی مسائل مردم در گوشه و کنار جهان بدون مرز به یکدیگر مرتبط بوده و انتقال می یابد. مدت ها است که با وجود تکرار، عملکرد تعرض نظامی رنگ باخته، در عوض تعرض اقتصادی کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
از نتیجه آن شکاف ناشی از عدم تعادل ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بین گروه های متفاوت و کشورهای مختلف روند صعودی دارد. به دلیل ظهور عملیات تکنیکی تهدیدکننده، کشورهای قدرتمند و پیشرفته اساس کارهای تحقیقاتی و اجرایی را بر مبنای طراحی سناریوهای متفاوت برای پیشگیری از خطرات احتمالی قرار داده اند. قدرت باید براساس وضعیت جاری جهان بازشناسی و تعریف و بر آن اساس، سیاست های جهان در جهت قطع تجاوز طراحی شوند. حال باید دید ریاست جمهوری آینده امریکا، آیا قادر خواهد بود این کشتی لنگان ساختاری کشورش را از غرق شدن نجات دهد و مانع استمرار صدمات بیشتر به دیگر کشورهای جهان شود؟ قطعاً استراتژی دیپلماسی آن کشور نیاز به یک تجدیدنظر اساسی با توجه به واقعیات زمانه خواهد داشت.
در این میان کشورهای صادرکننده نفت، تحت تاثیر سیاست های فشارآفرین بین المللی ناخودآگاه در اسارت بازی های استعماری کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند و زیر تاثیر انحرافی آن، از برنامه های توسعه غافل مانده اند. الگوی بازی های نفتی در صحنه بین الملل سابقه یی تاریخی دارد. عرضه نفت خام به بازارهای بین المللی همیشه به درازای سابقه تاریخی تحت نفوذ کشورهای واردکننده بوده که روی میزان تولید و قیمت آن تاثیرگذاشته اند. در حقیقت منابع ملی زیر دخالت سیاست های بین المللی به تاراج رفته اند. کشورهای تولیدکننده و صادرکننده از فرصت استفاده از همان میزان درآمد ناعادلانه هم برای توسعه کشورشان غافل مانده و بهره برداری مطلوب نکرده اند. به تعبیری در فضای سیاست های بین المللی تحمیلی، سهم قابل توجهی از ثروت بادآورده را به باد داده اند.
در چند دهه گذشته به تکرار درآمدهای نفتی افزایش یافته ولی برای استفاده بهینه از آن آمادگی لازم وجود نداشته است. در حقیقت آنجا که فلسفه ضرورت توسعه پایدار و عدم وابستگی به قدرت های استعمارگر با توجه به ساز و کار ساختار قدرت طلب جهانی نهادینه نشده باشد، ظاهراً عقل سیاسی هم تمایلی به آموزه از درس تاریخ نشان نمی دهد. آنچه امروز در ارتباط با افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن شاهد هستیم تکرار تاریخ است. افزایش قیمت نفت و سیر نزولی مجدد آن غیرمنتظره نبوده و در طراحی برنامه های اقتصادی باید همواره مدنظر می بود و بر آن اساس سناریوهای مختلف برای مقابله با ظهور مشکلات پیش بینی می شد.
این اصل مسلم است که مازاد و کمبود درآمدهای ارزی مشکل ساز خواهند شد. حل مشکلات هم به ترکیب و ساختار برنامه ریزی و کیفیت آینده نگر تحولات اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد. درست براساس همین اصول است که در مقطع درآمدهای مازاد، سیاست ذخایر ارزی قادر خواهد بود نقش تنظیم مجدد عدم تعادل ناشی از نوسانات درآمدهای ارزی را ایفا کند. نگاهی به سابقه تاریخی موید آن است که در اکتبر ۱۹۷۳ کشورهای مصرف کننده، باید پنج برابر ارز بیشتر پرداخت می کردند. بدین ترتیب جریان ارز از کشورهای مصرف کننده به تولیدکننده از ۲۰ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش یافت. بالا رفتن قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک را پنج برابر افزایش داد. این افزایش قیمت دارای چهار اثر بوده
۱) گران شدن قیمت انرژی به طور کلی
۲) به وجود آمدن عدم تعادل در توازن ارزی
۳)جهش قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت
۴) به وجود آمدن امکانات برای کشورهای نفتی در مشارکت در تولید دیگر کالاها و همچنین شرکت در تقسیم کار در سطح بین المللی. بالا رفتن قیمت انرژی در حالی که تا حدودی روی رشد اقتصادی موثر بود ولی در حقیقت تغییری در قدرت بازده سیستم اقتصادی جهان به وجود نیاورد. افزایش قیمت نفت در آن تاریخ باعث یکسری از تغییرات اقتصادی شد. از یک طرف بر شدت تورم که به بالاترین درجه خود در بعد از جنگ جهانی رسیده بود، افزود. از طرف دیگر بزرگ ترین جریان پولی را که تا آن زمان بی سابقه بوده از کشورهای مصرف کننده به کشورهای تولیدکننده نفت به وجود آورد. نظر به اینکه کشورهای صاحب نفت تنها درصد کمی از درآمد خود را خرج خرید کالا و خدمات می توانستند بکنند، دو مساله جدید دیگر به آن اضافه شد؛ یکی افزایش پس انداز در اقتصاد جهانی و دیگری کسری در موازنه ارزی کشورهای مصرف کننده در مقابل کشورهای تولیدکننده نفت بود.
این تغییرات زمانی به وجود آمد که در هر حال کشورهای صنعتی با مشکلات عدم تعادل روبه رو بودند. بالاخره تغییر قیمت نفت باعث شد، فعالیت های مربوط به اصلاحات در وضع پولی بین المللی برای مدت طولانی راکد بماند. جریان تاریخی موید آن است که مقوله مازاد ارزی و مساله به جریان انداختن مجدد درآمدهای ارزی کشور را باید با توجه به منافع ملی، سرعت بخشیدن به جریان توسعه و حل مشکلات زمان، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. سوالی اصلی و قابل طرح بدین قرار است که کشور چگونه و براساس کدام سازوکاری آن قسمت از درآمدهای مازاد را در فرآیند اقتصادی داخل و در سطح جهانی به جریان بیندازد، به چه نحو ممکن است مازاد ارزی را در شرایط مناسبی به نفع و در جهت توسعه اقتصادی کشور سرمایه گذاری کرد؟
نزدیک به نیم قرن از تشکیل اوپک می گذرد و کشورهای صادرکننده نفت در تعیین و افزایش دادن قیمت ها مشارکت داشته اند. ضمن آنکه درآمدهای نفتی بهبود یافته اند اما در حد مطلوب از آن در جهت توسعه پایدار بهره برداری نشده است.
بحث ما در ارتباط با قدرت و بهره گیری از دیپلماسی برگرفته از عقل سیاسی با توجه به منافع ملی و شرایط توزیع قدرت در صحنه جهانی است. قابل ملاحظه است که به رغم درآمدهای حاصل از صادرات این منبع طبیعی، در مقطع تاریخی فرصت های زیادی برای سرعت بخشیدن به جریان توسعه از دست رفته است.
● بحران اقتصادی و انتخابات امریکا
درآمد منابع طبیعی مستمر و همیشگی نیست. ثابت نبوده و نوسان دارد. تمام شدنی است و امکان کسب این درآمد به مفهوم چراغ سبز خرج کردن برای کالاهای مصرفی وارداتی و هزینه های جاری، قابل توجیه نخواهد بود. به خصوص که فرصت دستیابی به این درآمد هم دلیل به تعطیل کشانده شدن دیگر بخش های اقتصادی نیست.زمانه ما در برابر یک امتحان تاریخی قرار دارد تا تحت سیاست های داخلی و دیپلماسی واقع گرا در سطح بین المللی نشان داده شود که چگونه و در کدام مدت ظرفیت های اقتصاد بدون نفت را به عنوان ساختارهای مولد می توان جایگزین اقتصاد وابسته به منابع طبیعی ملی کرد. با تحلیلی که از شرایط موجود به دست دادیم، می توان نتیجه گرفت که این یک استراتژی توانمندسازی کشور بوده و در مسیر کسب و افزایش قدرت با توجه به واقعیت های ساختاری در صحنه جهانی است. در هر صورت ظاهراً سازوکارهای قدرت های جهانی نه به طور مطلق در جهت سلیقه های خاصی تغییرپذیرند و نه فرمان هدایت آن در انحصار یک یا چند کشور است.
دیپلماسی،انتخاب مناسب ترین گزینه های قابل اجرا تحت شرایط موجود در هر زمان است. گزینه ها با توجه به اهداف و منافع ملی ولی با توجه به واقعیت های جهانی انتخاب می شوند. در نهایت هزینه کردن درآمدهای نفتی در جهت برنامه های توسعه پایدار و توانمندسازی ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، استراتژی ورود به مسابقه قدرت در صحنه جهانی است. آنچه مسلم است قدرت در دسترسی به ابزار زور و امکان تجاوز خلاصه نمی شود. استراتژی تجاوزهای نظامی و اقتصادی عملکرد کوتاه مدت و موضعی خواهند داشت. در درازمدت به آشفتگی ها دامن می زنند و ناامنی های جهانی را تشدید خواهند کرد. ضمن آنکه در جهان تا دندان مسلح، ورود به جرگه مسابقات تسلیحاتی، بیهوده هزینه کردن منابع ملی، انحراف از برنامه های توسعه و آب به آسیاب استعمار و استثمار ریختن است. اگر در نهایت هدف از توسعه دستیابی به رفاه اجتماعی باشد، ابعاد آن باید جهانی شود. رفاه اجتماعی بدون امنیت امکان پذیر نخواهد شد و امنیت در جهان با نادیده گرفتن عدم تعادل ها و ضرورت کاستن شکاف میان سطوح توسعه در کشورهای جهان تحقق نمی یابد.
در آستانه انتخابات امریکا و امکان تعویض قدرت، جهان با رویدادی تاریخی روبه رو خواهد شد. در این صورت برای اولین بار در امریکا مردی با رنگی متفاوت قدرت را در دست خواهد گرفت، این خود تحولی در راستای کمرنگ شدن تبعیض نژادی و نشانه یی از تحول فرهنگی است. از این رویداد، به کار گرفتن سیاست های واقع گرایانه همراه با تنش زدایی در سطح جهانی و با دیپلماسی منبعث از عقل سیاسی انتظار می رود. به خصوص آنکه در مواردی اوباما را به کندی شباهت می دهند.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد