نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی

هنگامیکه از خواب میخیزیم، میبینیم که در اطراف ما اشیای قرار دارد از تخت خواب و وسایل تشناب تا آشپزخانه، از نل آب خانه، برق و گاز تا رادیو، تلویزیون و یخچال، کمپیوتر و لباسهای گوناگون و غیره، که هرکدام از این وسایل ضروریات متفاوت مارا رفع می نماید. هنگامی به بیرون سر می زنیم در نزدیکترین فاصله به انبوهی کالاهای بر میخوریم که برای رفع نیازهای گوناگون بر روی هربینندهً باز است. (۱) البته با تفاوت اینکه اشیای داخل خانه مربوط به اعضای خانواده و بترتیب مورد استفاده شان است اما دربازار این کالا ها برای استفاده و مصرف مستقیم، هنگامی آماده است، تا کسی پول آنرا پرداخته و آنرا از آن خود نماید.
روزانه در زندکی فعال جوامع متعدد معاصرامروزی همه روزه به ابعداد واحجام سرسام آوری کالاها ومحصولات تولید وآماده میگردندوهم بمصرف می رسند وهرکدام از کالاها، یکی از نیاز های بشر را رفع نموده وباز تولید میگردد. جامعه معاصر امروزی علاوه برنیازهای کالائی وتولید آن، (مثل مواد خوراکی، پوشاکی ومسکن وسایر وسایل رهایشی) نیاز های خدماتی را نیزبین خود تبادله می کنند. مثل خدمات صحی، تعلیم وتربیه، خدمات راه ها ومیدانها، بانکها وبیمه ها وغیره. تولید تنوع وسیع فرآورده های مصرفی وخدماتی که نیاز های متنوع انسانها را بر آورده میسازد، تنها غرض مصرف مستقیم نه، بلکه اکثرا برای بازار تولید میگردد (هر فرآورده که هدف تولید آن بازاراست وبقیمت معینی در بازارعرضه میگردد "کالا " نامیده می شود ودرتبادله ساده فرآورده ها "محصولاتی " اند برای رفع یکی از نیاز ها) وازطریق تبادله محصولات وکالاها، انسانها وجوامع متعدی باهم رابطه میگیرند وکالاها وخدمات خودرا تبادله مینمایند، که در حقیقت نتائیج کاریا محصول کار خودرا تبادله می کنند.
جای یا مکانی که این تلاقی تبادله در آن بوجود می آید " بازار " نامیده می شود، بازار در تبادله ساده روستائی ودهاتی مکانی است که دریکی از روزهای هفته ویا درطول هفته باز است ودهقانان وصنعتکاران محصولات تولیدشده خودرا غرض تبادله ورفع نیاز های خود از تولیدات دیگران، به این بازارمی آورند وعرضه میکنند (وهم عدهً برای خدمات ببازارمی آیند تا خدمات خودرا به دیگران عرضه دارند.
این داد وگرفت که آنرا " تبادله " میگویند، در حالی صورت میگیرد که عرضه کننده محصول، مقدم از هر چیز کالای خودرا غرض تبادله وفروش با کالای دیگری از نوع دیگرمی خواهد معاوضه نمایند. اینجاست که دراین مکان (بازار) تنها کالا ها تبادله نمیگردند، بلکه علاوه بر تلاقی کالا ها، انسانها که صاحبان حقیقی یا مجازی کالا ها اند در بازار باهم روبرو میگردند که یکی بحیث فروشنده ودیگری بحیث خریداربه این مکان برای هدفی معینی دور هم جمع گردیده اند، تا معامله تبادله (خرید وفروش) را به انجام رسانند ونیاز های خودرا از نوع کالاهای متفاوتی مرفوع دارند.
اشیای که غرض فروش یا تبادله به بازار می آورند در اصطلاح اقتصادی آنرا کالا مینامند، مثل گندم، پیاز، گوسفند، بیل، داس، پطلون وکرتی وغیره. اینجا منظور از توضیح اصطلاحات اقتصادی مثل بازار، کالا، عرضه، تقاضا، تبادله، پول، ارزش، قیمت وغیره هدف نیست، زیرا خواننده محترم قسما ازاین مفاهیم برداشتهای معینی غرض فهم آن در ذهن دارند، غرض فهم ساده مفاهیم از توضیحات وتعریفات اضافی آ ن صرفنظر گردیده است. برمیگردیم بموضوع اصلی : بازار مکانی که در آن تنها در آن انواع کالا ها (اشیا) تبادله یا خرید وفروش نمیگردند، بلکه انسانها بحیث مالکین این کالا ها باهم تلاقی میگردند ودراین تلاقی ارزشهای را غرض تبادله انواع کالا ها بین خود بطور اتوماتیک، طبیعی وساده مساوی میسازند وکالا قابلیت تبادله می یابد بطورمثال ۵ کیلوگندم = ۱ متر تکه. اقتصاد دانان کلاسیک توضیح میدارند که جوهر اساسی که دردرون کالاها وجود دارد که آنرا قابل تبادله در برابر همدیگر می سازد، این جوهر مشترک نه پول است، نه تقاضا وعرضه وسایرعوامل تاثیرات کمی وجانبی را بر این تبادله دارند، قابلیت تعین ارزش تبادله کالا ها قبل از همه به جوهر مشترکی برمیگردد که درهمه کالا ها نهفته است که عبارت است ازمقدار کار انسانی است. ارزش کار وخدمات به اساس صرف انرژی وتوان فکری وخبرگی ومهارت، تعلیم وتربیه به اساس معیار زمان سنجش میگردد، کار مشترک نهفته در هر کالائی جوهر تبادله وارزش مصرفی کالاها را میسازد. خریدار وفروشنده هردو به بازار می آیند، اولی میخواهد کالای را بخرد ودومی کالای خودرا می فروشد، یا هردو میخواهند دریک تبادله ساده کالای خودرا تعویض کنند.
بعداز یک چانه زنی کوتاه هردو به تبادله توافق می نمایند یعنی در مثال بالا ۵ کیلوگندم = ۱ متر تکه. یا برسر قیمت هردو توافق میکنند وکالا درمعیارپولی ارزش خودرا با کالای دیگر مساوی می سازد. به این ترتیب جامعه ای امروزی در داد وستد نه تنها ساده، بلکه خیلی پیچیده ای مانند تار عنکبوت در گیر است. پول که بحیث وسیله ساده تبادله ظهور کرد، امروز تسلط خدایگونگی وبت وارگی خودرا بر انسانها تامین نموده است وانسان را که آفریننده ای تمام نعمات وکالا ها است در خدمتش ذلیل ساخته است. وعدهً محدودی از طریق بدست داشتن پول تسلط برانسانها وسرنوشت بشریت را بدست گرفته اند. درعرضه خدمات نوع کار ومهارت کار وهم زمان کاردر نظر است،که در برابر آن مقداری معینی پول یا کالای دیگری معادل ساخته می شود. تمامی این روابط بین تولید کنندگان (عرضه کنندگان) ومصرف کنندگان (تقاضا کنندگان) در حالی بوجود می آید که هردو طرف کالای را ببازارآورده وبه معرض تبادله قرار میدهند. (هیچکسی کالای را بطور رایگان ببازار نمی آورد). در حقیقت ارزشهای رادربرابرهم قرار میدهند وآنر بمعیار پولی وزمان کارومهارت تولید کنندگان ارزش تبادله می نهند که باپول تبادله میگردد که معادله اول تبادله ساده کالا = کالا وحالت دوم آن « کالا = پول » است. در این تبادله کالاها، اصطلاحات ذیل معرف مفاهیم معین این تبادله اند که مفاهیم اقتصادی بدان گفته می شود که عبارت از تولیدکنندگان ومصرف کنندگان یا دارندگان کالاها ونیاز مندان آن است.
اصطلاحات اقتصادی عرضه وتقاضا، پول وقیمت، بازار وتبادله یا خرید وفروش از همین جاناشی می شود وتکامل می یابد. بعدا به این مفاهیم بطور مختصرتحت عنوان تراکم سرمایه وبازاروبوجود آمدن طبقه متوسط بورژوازی خواهیم پرداخت. یکی ازاشکالی دیگری سازماندهی روابط انسانها دروجود دولت است، که بوجود آمدن دولت پدیده ازلی نبوده درزمانی معینی دولت ها ظهور وتکامل یافته اند. دولت علاوه برمناسبات اقتصادی انسانها سایر اشکال متنوع روابط انسانهارا پوشش می کند ونظم میدهد. با بوجود آمدن دولت بحیث ناظم جامعه وتامین کننده صلح ورفاه وترقی بطور کل هم مصرف کننده است وهم خدمات وکالاهای را عرضه میدارد که تمام جامعه از آن مستفید میگردد بطور مثال ارائیه قوانین نظم وآرامش، ایجاد نیروهای امنیتی وصلح وهم مسایل تعلیم وتربیه وصحت اتباع وترقی وسطح رفاه اجتماعی نیز بدولت تکیه می نماید. همانگونه هنگامی که بکار روز مره می پردازیم، بیشتر از کالاهای که در بازارویاخانه در برابرما قرار دارند، کالاهای خدمات اجتماعی نظم عامه دولتی در برابر ما گسترده است که بطور اجباریا دواطلبانه از آن بهره میگیریم ودربرابرآن تمام جامعه به انجام وظایفی ومکلفیت های خدماتی ومادی وفرهنگی درچوکات نظام قانونی ـ حقوقی، اجتماعی ـ اقتصادی مکلف گردیده است، بدان باید پرداخته شود مثل انواع مالیات وتکس هاوبیمه های اجتماعی، مجاز ها وممانعت های اجتماعی وصدها گونه پرداخت های متنوع بدولت همه روزه مارا رنج میدهد.
یعنی در جوار طبیعت وانسان، موجودی هستی یافته که از یکطرف نظم اجتماعی را سازمان میدهد واز طرف دیگردستآوردهای بشر را برطبیعت گسترده واستفاده از آنرا برای همه سهل تر ومساعدترساخته، یعنی رابطه انسانهارا با طبیعت سازمان میدهد وطبیعت رابطور مساعد وآگاهانه در خدمت تمامی جامعه قرار داده واستفاده موثرومفید را سازماندهی می نماید. استفاده از جنگلات، آبها، زمین وهواوزیر زمین وفضا رابطور مثمر ومفید بسود همه وآینده بشریت قرار میدهد. غرض فهم اینکه مداخله دولت در اقتصاد یا بهتر است گفته شود که : سهم دولت درتنظیم اقتصاد میتواند مفید باشد یاخیر؟ یا سرنوشت زندکی جامعه ومردم به اصطلاح بدست کور بازار، که درحقیقت با ظهور سرمایه داری وشعار لبرالی تجارت وآزادی آن بزرگ ترین دستآورد های تجاری صنعتی وتحولات اجتماعی را نصیب بشریت نمود وبار سنگین استثمار واستعمار سرمایه داری را بر دوش توده های وسیع کشور های سرمایه داری وکشور های مستعمره ونیمه مستعمره هرچه بیشر سنگین تر ساخته است. سوال اینکه :
ـ غرض درک مسئله مداخله دولت در تنظیم اقتصاد یک کشورنه تنها مداخله، بلکه بحیث یکی از عمده ترین وظایف دولت «تنظیم امور اقتصادی، ترقی ورفاه اجتماعی » را متضمن است یاخیر؟ آیا نیاز است برای توضیح بیشتر مسایل فوق بمفاهیم طبیعت، انسان ودولت شویم ؟ یا با نادیده گرفتن دولت ودولت بورژوازی، سرمایه داری وآزادی بازار، تجارت وانسان ومناسبات انسانها وتساوی حقوق ـ آزادی ودموکراسی، رفاه وترقی اجتماعی وغیره را بحیث وظایف اجرائیوی وتاخیر ناپذیرمعاصر دولت ها می توان درجامعه ای معینی صرفنظر کرد؟
یا مطلوبه نیاز های امروزی را مثل آزادی ـ ترقی ورفاه اجتماعی وغیره را کی تامین ونظارت نماید.؟ بالاخره آیا می توان از نقش دولت در مسایل توسعه اقتصادی، وضع واجرای قوانین وتامین عدالت اجتماعی چشم پوشید ؟ مفاهیم دولت دموکراتیک ودموکراسی خود بحیث مفهوم ومقولهً اجتماعی ـ سیاسی به انسانهای داخل نظم اجتماعی (بمفهوم مردم، دولت و سرزمین . . .) بحیث وسیله یاری رسان است تا بمدد این شیوه بتوان سهم مردم را در انتخاب دولت وازاین طریق مشارکت مردم رادر تنظیم امورجامعه ودولت (ازنظم اجتماعی گرفته تا مسئله امنیت وجنگ ودفاع در برابر تجاوز خارجی وبخصوص مسئله ترقی ورفاه اجتماعی تا تنظیم امور اقتصادی وغیره) توسعه وتحکیم کرد. نیاز است بعضی مفاهیم بصورت ابتدائی وموجزء ارائه وتوضیح گردند تا توانسته باشیم بقدر فهم وتوان این مقال در توضیح « نقش دولت غرض بازسازی، ترقی ورفاه اجتماعی» که آیا کار ساز است یاخیر ؟ آیا تجارب کشورهای پیشرفته با اتکا بدولت های مستحکم ومضبوط متکی نه بودند ؟
دولت های استعماری وامروز دولتهای سرمایه داری که ازمیراثهای گذشته بهره مند هستند چرا برای کشورهای در حال توسعه وکشور های فقیر بازار آزاد وتجارت آزاد وعدم مداخله دولت در امور اقتصادی را توصیه مینمایند ؟ آیا با سیاست های بازارآزاد، دولت امروزی افغانستان وشرکای بین المللی آن با تمام وعده ها وادعا ها ی ومصارف هنگفت ملیارد ها دالری راه بمنزل مقصود میبرد ؟ یا تحت نام اقتصاد بازار آزاد، همه هستی کشور را به تالان وچورچپاول گذاشته اند ؟ وسوالهای دیگری که از لحاظ تجارب تاریخی ونقش دولت هادر سازمان دهی اقتصاد وتوده های ملیونی واستفاده ازامکانات داخلی وجهانی بدون در نظر نگرفتن دولتها ممکنست یا خیر؟ وسوالهای ومسائلی بی شماری را باید جواب یابی کرد وبه بحث گذاشت که این بزعم نویسنده این سطورکوششی است باتمام کمبود ها ونا رسائیها بطور ابتدائی. امید است که خوانندگان منت گذارند ونظریات وانتقادات وبحثهای رادراین راستا به پیش کشند. انسان ـ طبیعت و دولت
از ابتدای پیدایش بشر برروی کره خاکی برای ادامه حیات دارای نیازهای بوده و آنرا از مراحل ابتدائی بحیث خانواده، قوم و قبیله . . . تا جوامع امروزی برروی طبیعت گسترده وخشن بدست آورده و بمدارج عالی امروزی رسانده است. انسان بحیث موجودی اجتماعی همواره در معرض خطراتی درگستردهً خشن ولجام گسستهً طبیعت وحیوانات درنده، نیاز به تعاون ومبارزه داشته است. و هم برای زیست بهترواستفاده از طبیعت درحال مهاجرت وکوچ به سرزمینهای مساعدتردارای اقلیم گوارا، شرایط مساعد آب وهوا درتلاش وتکاپوبود. مهاجرت ها وکوچ ها بطورگله ئی یا گروهی وهم بعضا باعث نزاعها وزورـ ـ آزمائیهای محدودشده وهم عکس آن باعث تعاون وهمکاری وبعدها تبادله نیزبه اثر این کوچها بعمل آمده است.
تماسهای جدید باعث مراودات وتبادلات فرآورده هاومحصولات بیشتروآمیزش های جدید گردیده، باعث تعاون بیشتر وپیدایش رمزها وکلمات وزبان گردید، زبان بحیث کلید گشایش وانتقال تجربه وآزمایش دستآوردهای بشربرطبیعت و تامیم شناخت وانتقال تجارب ودستآوردها ی جدید مثل استفاده از آتش وآهن، نگهداری حیوانات وزراعت که بطور همواره با این کوچها با انسانها همراه بوده نقشی موثری در فرآورده های شان ونیاز های شان داشته است. امروز دانشمندان باستانشناسی وفسیل شناسی به اثرآزمایشها وحفریات غرض شناخت فسیلها وادوات بازماندهً اززندگی ملیونهاسال قبل انسانها بما خبر میدهد، وبه اثبات می رساند که انسان اولیه خلاف نظریهً قبلی که " شکارچی وگوشت خوار" تصورشده بود، به اعتقاد امروز، گذشتهً زیست انسانها (به اثرآزمایشها ی باستان شناسی وفسیل شناسی تکامل یافته) روشن شده است که انسانهای اولیه خودش طعمه وشکارطبیعت ناگوار وحیوانات درنده بوده اند. " شکار بودن " و" طعمه بودن " انسان بدوی را قادر ساخت که غرض رفع خطربه تعاون وهمکاری روی آورد. این تعاون وهمکاریست که به انسانهای اولیه کمک می نماید، تا دربرابر دشمن مشترک خود (طبیعت وحیوانات درنده) باهم متحد وداخل همکاری وتعاون گردند ورمزها وکلمات مشترکی زبانی را مورد استفاده قرار دهند. ایجادتعاون بحیث عامل اساسی اجتماع افراد وجامعه عمل کرده، بتدریج طی ملیونها سال شکل گرفته است.
شکل گیری جامعه اولیه را که به اثر تصاند وتعاون وهمکاری ایجاد گردیده، عامل تقسیم کاروباعث ازیاد فرآورده های محصولات اجتماعات اولیه میدانند. تبادله به اثرمستقیم محصولات اضافی انسانها واجتماعات اولیه بوجود آمد، که باعث تصاند وتبادل تجارب وبوجود آمدن کلمات وزبان مشترک شده است.. منظور از توضیحات بالا آنست که بطور بسیار مختصر وموجز بوجود آمدن اجتماعات اولیه وتبادله فرآورده های معیشتی بین افراد واجتماعات بدوی که باعث تکامل سطح تعاون، همکاری وتکامل جوامع بشری شده ودر ارتقای آن تاثیرمستقیم داشته است ومعرف تاریخی جامعه امروزی است. تبادله که یکی از اشکال همکاری بین انسانها واجتماعات اولیه وبدوی است، که بصورت های جنس باجنس یا جنس دربرابر کار یا اجرای خدمت وپاداش که بعدا بیک کالای معین مثلا پوست ارتقا نموده است که این نوع تبادله تا امروز دربین اکثرقبایل چه درافریقا وآسیا وامریکای وسطی وجنوبی وحتی دنیای متمدن هنوزهم بین مردمان وجوامع متعدد مطرح وحتی مروج است. ظهور «دولت » وهم « بازار » که خود مظهر از تکامل اجتماعات اولیه بیک جامعه دارای نظام وآغازتمدن بشری است که « ژان ژاک روسو» آنرا بمثابهً « قرادادی اجتماعی » ازدرون خود جامعه بطوررضایتکارانه وآزاد بوجود آمده ومی تواند فسخ گردد.
برمبانی این قرار داد، اکثریت جامعه بتولید محصولات وفرآورده ها میپردازندوبقول « آدم سمیت » «ثروت » می آفرینند، وبخشی ازاین ثروت را در اختیار دولت قرارداده، تا دستگاه عریض وطویل دولتی را غرض ایجاد « نظم » و« جنگ » وهم تامین « نظم اقتصاد » تامین نمایند. روسو معتقداست همانطوریکه این قرارداد بوجود آمده وقابل اجرا دانسته می شود بهمان ترتیب میتواند فسخ گردد (۲). امابه نظریه مروج دولت دموکراسی ودولت اکثریت مردم (۳) که درآن زمام دولت بدست نخبه گانی بقول ماکیاولی، هابز ومنتسکیوتحت عنوان ارستوکراسی مورد بحث قرارداده اند، اداره میگردد، که « حکومت بهترین » را معنی است ونزد افلاطون مرادف به « حکومت خردمندان ودادگران » یا «اشراف سالاری » را مفهوم است. بااین همه درطول تاریخ، قدرت سیاسی، بویژه در غرب، به چنگ خداوندان بزرگ ثروت یا توانگران افتاده است ودر امارات وخلافت ها ی اسلامی وشاهان وجمهورهای که حکومات توانگرانست، بدست اشراف اداره گردید ه وتاریخ جهان بخصوص تاریخ کشورما افغانستان از این نخبه گان خودکامه، مستبد ووحشی مملوبوده است. درفرهنگ سیاسی امروز کمتر واژه یامفهومی مصطلح ترـ ودرعین حال ـ گیچ کننده تر از واژه دموکراسی بکار برده می شود، بخصوص در کشور ومطبوعات امروزی ما خبرگان کشوری میخواهند، انبوه مسائل عقب مانی تاریخی، جنگ وبنیاد گرائی، زرع تریاک، چور، چپاول وفساد اداری وفقر گسترده مردم وغیره را تحت نام دموکراسی ساده ساخته حل شده اعلان دارند ودموکراسی را به اذهان عامه طوری توجیهی مینمایند که گویا یک «عطیهً امریکائی» است وبس.
نه اینکه برتاکید مبارزات وقیامهای متعدد تاریخی توده ها از قیامهای بردگان برای آزادی، قیامها وشورشهای توده های دهقانی دردوران فئودالیزم وبا ظهور سرمایه داری که طبقه کارگر منسجم وسازمان یافته بحیث طبقهً ئیکه آگاهی سیاسی بدرون آن راه یافته وسازمانها واتحایه ها وسازمان سیاسی بین المللی را دراروپا وسراسرجهان غرض صعود بر قدرت سیاسی وسرنگونی سرمایه داری وساختمان سوسیالیزم را مطرح ساختند متکی است. فهم تاریخی نظام دموکراتیک که بطور مستقیم بر پا فشاری ومبارزات وقیامها وشورشهای توده های وسیع زحمتکشان در طول تاریخ بسته است. نتائیج ودستآورد های آن بطور مستقیم به طبقه کارگر جهانی وشرکت توده ها وبخصوص طبقه کارگرکه این خواستهای اشتراک وسهم گیری واداره مستقیم دولت هرچه بیشتروبرازنده در سرلوحه ً مبارزه آگاهانه سیاسی برای تصرف دولت مطرح ساخت واز آنهم فراتررفته دولت کارگران واعمار سوسیالیزم را مطرح ساختند. قیام های بردگان برضد برده داران، دهقانان علیه فئودالها، اشراف وکارگران علیه بورژوازی، قانونمندی تاریخی تکامل واشکال مطرح دولت ها وتوده هارا شکل وسازمان داده، هم بطور ساده نمیتوان نظام دموکراسی را تنها برشالودهً اعلامیه ها ورسایل وهدایات وفضایل نخبه گان بطور انتزاعی ومجرد مهر اجرائیوی وتاریخی زد واینکه گفته می شود دموکراسی نظام اکثریت مردم ومراجعه به آرای همگانی مردم میگردد، این مراجعه به آرای همگانی ناشی از خواست وتعمیل ارادهً بالقوه وبالفعل زحمتکشان است برای تعین سرنوشت خود بدست خود. وتازه این نظرکه ناکامی در رسیدن بیک آرمان سبب فروپاشی یک جامعه خواهد شد، که نظریه پردازان نبود دموکراسی میگویند وجامعه را در مجموع وروشنفکران وسیاسیون جوان را بخصوص ازدست زدن به تحولات می ترسانند (۴) تا استعمار بتواندبر اذهان مسلط گردد وجامعه از نفس بیافتد وروشنفکران ونسلی از جوانان سیاسی کشور آرمانهای خودرا در پای استعمارگران نفله سازند، واز اینروست که ایده آلیسم آنهاعمدا از یک توضیح تاریخی قابل اعتماد فاصله میگیرد. افزون براین نکته، نظریه پردازان دموکراسی، تاریخ واقعی لیبرال دموکراسی و دموکراسی سوسیالیستی را نادیده می گیرند. مفهوم و ارزش گذاری دموکراسی در گذر زمان تغییر یافته است، و نه کاپیتالیسم نه لیبرالیسم می توانند ادعا انحصاری نسبت به آن داشته باشند. تا نیمه دوم قرن نوزدهم، دموکراسی به معنای حکومت طبقات فرودست یا ستمکشان بود، و تقریبا تمام متفکران سیاسی از ارسطو تا بنیان گذاران ایالات متحده امریکا مخالف دموکراسی بمفهوم «حکومت فرودستان » بودند. از همه مهمتر، لیبرالیسم به گزینش ورقابت ارزش می نهد - گزینش و رقابت بین احزاب در عرصه سیاسی و بین کالاها در بازار. دموکراسی به تدریج به ایالات متحده و دیگر جمهوری های لیبرال آمد و پس از آن نه همچون حکومت به وسیله طبقات فرادست آن گونه که گفته شد، بلکه به صورت شرکت طبقات فرو دست در انتخابات، مانند گسترش حق رای نخست به مردان بدون دارایی، وسپس به بردگان سابق، زنان ونوجوانان نیزدر قوانین این دولت ها راه یافت. از نظر تاریخی، سوسیالیسم نسبت به دموکراسی داعیه ای نیرومندتر از لیبرالیسم دموکراتیک دارد.
در حالی که لیبرالیسم تنها بتدریج دموکراسی را به عنوان یک ارزش پذیرفت، سوسیالیسم از همان آغاز مفهوم کلاسیک آن، حکومت طبقات فرو دست را در بر گرفت. مارکس در مانیفست کمونیست در ۱۸۴۸ گفت: «نخستین گام در انقلاب طبقه کارگر، فرارویی پرولتاریا به جایگاه طبقه حاکم، به منظور پیروزی در پیکار برای دموکراسی است.» در حالی که لیبرال دموکراسی گزینش (انتخاب) را تحسین می کرد، دموکراسی سوسیالیستی برابری، به مفهوم لغو ارجحیت، تسلط، و استثمار طبقه سرمایه دار را ارزش می نهاد، درست همان گونه که لیبرالیسم اشکال دموکراسی را تجربه می کرد، سوسیالیسم مکانیسم های دموکراتیک را متحول می ساخت. « لنین» استدلال می کرد که کارگران به طور خلق الساعه و خود به خود اندیشه سوسیالیستی و سازمان های انقلابی را به وجود نمی آورند، در نتیجه حزب پیشاهنگ می باید انقلاب سوسیالیستی را رهبری کند. اما، حکومت حزب پیشاهنگ همان حکومت به وسیله کارگران و دهقانان نیست. درگذر زمان، سوسیالیسم ناچار بود راه های افزایش مشارکت و کنترل به وسیله کارگران و دهقانان، از جمله گسترش عضویت در حزب کمونیست و توسعه شوراها، اتحادیه ها و دیگر سازمان های توده ای را متحول سازد.
آنانیکه نظریه بوجود آمدن دولت رابه اثر قراردادی اجتماعی بین افراد جامعه ونخبه گان ارج قایل اند. معتقداند ؛ " درچنین وضعیتی بین قدرت طلبان وانسان کوشا توافقی صورت پذیرفت مبنی براین که درمقابل سهمی از محصول،قدرت طلبان از جان ومال انسان تولید کننده حفاظت نمایند. بدین ترتیب اولین دولتهای جهان متولد شدند وتمدن بشر آغاز گردید. " (۵). زمین نیزبوسیله ای تبدیل شده بودکه به ازیاد این فرآورده ها کمک می کرد. با ازدیاد اینهمه محصولات انسانها بخوبی میدانستندکه بهترین راه تامین نیازهای بیشتر شان یکی هم دادوستدتوام با رضایت متقابل است.
جامعه همخون وبسته ابتدائی وابسته بیک مادر(مادرسالار) که در داخل خودبه تقسیم کاروتبادله نیازنداشت به تدریج به اثر آمیزش باسایر خانواده ها (خانواده نه بمفهوم امروزی) واستفاده از زمین مسکن گزین گردید ومنطقه ای یا چراگاه وآبی رااز خود دانسته، باعث ظهور مالکیت جمعی ومشترک میگردد، که ظهور مالکیت جمعی وجابجائی وزراعت، چشم طماع ومتجاوزین وحسودانی را تحریک مینمود که براثرکوچها وجابجا شدنهای اجباری گذر شان به این جمعیت های متوطن شده می افتاد وحالت این نو واردین (بطورفردی یا جمعی) ازدوحالت خالی نبوده. حالت اول اینکه بطوررضایت وتوافق نو واردین را درپهلوی یا بین خود جا میدادند وتعاون وسیعتربوجود می آوردند. در صورت دومی بتصادم وزور وغلبه یکی بردیگری انجام میشد که مقهور ومغلوب بطور حتمی به نیستی میرفت. بدین ترتیب غالبین برای غارتگری خود ومغلوبین برای دفاع خود نیاز به سازماندهی ونظم داشتند، ابتدا ی این نظم بطور طبیعی در وجود خانواده از مادربه ریش سفید وکلان خانواده وهم رئیس بالاخره در وجود نظم بالاتراز رئیس قبیله در مفاهیم دولت های ابتدائی وساده خودرا متمرکز ساختند وتوجیهی برای هجوم وتصرف وهم دفاع می تراشیدند.
تقسیم کارواستفاده ازآتش، آهن وساکن شدن واستفاده از زمین که باعث ازیاد محصولات وزمینه های ایجاد مبادله فرآورده ها را بین انسانهای اولیه پی ریزی کرد وتملک جمعی برزمین، حیوانات ومنابع آب وابزارکار وغیره، باعث بهبودی دروضع دامداری، مالداری وزراعت شده ودر نتیجه فراوانی محصولات را سبب شد. عامل جابجائی ومسکن گزین شدن در سرزمین واحد عامل ایجاد مالکیت وسرزمین مشترک هم خونی وسرزمینی را بین انسانها تقویت کرد. ازهمین جا تجاوز ودفاع از سرزمین وزندگی بین انسانها شکل میگیرد. عده ای متوطن درجغرافیائی، مورد تجاوز عدهً قرار گرفت،. مفاهیم دفاع از سرزمین وهستی، از مفاهیم تصرف،اشغال وتجاوزسرچشمه میگیرد وبه امروز جوامع در اشکال متعدد آن انتقال وتفسیر میگردد. مبادله که درمسیرخویش از مبادله جنس به جنس به مبادله اجناس دربرابریک جنس واحد مثلا پست واشیای دیگر... وبالاخره به صکوک، فلز نوت های کاغذی واوراق بهادار، سهام وغیره تکامل یافته است.
جوامع در نتیجه آشنائی با آتش، آهن واستفاده ازآن وساکن شدن واستفاده اززمین که باعث توسعه ـ روابط پیهم درآمیزش وخیزش جوامع متعدد، در مناطق وسرزمین های جداگانه باعث ایجاد تمدنهای اولیهً گردید. تمدنهای اولیه در مسیر تکامل خویش راه طولانی وپرپیچ وخمهای دشوار نسلهای بشررا طی ملیونها سال مشقات ومحرومیت وزورگوئی پشت سر گذاشته است، که بشر امروزتاهنوز قادر نگردیده از جوامع اولیه اطلاعات وآگاهی هارا تعمیم دهد. آگاهی بشراز طریق حفریات باستانشناسی، آبدات وفسیل های بدست آمده ویا روایات افسانوی اساتیر وپادشاهان وپیغمبران وفرستاده گان پروردگاریکتا وخداوندان متعدد که انسانها به پرستش وترحم آنها نیازواز قهر وغضب آنان خودرا در امان میخواهند، تمام این رسیده هااز گذشته های دور از ۷ هزار تا ۸ هزارسال پیش نمی رود، با آنکه زندگی بشربرروی کرهً خاکی از ده ها ملیون سال بیشتر تخمین زده می شود. آخرین یافته ها وآزمایشهای فسیل شناسی نشان میدهد که قدامت هستی انسانهای که آتش می افروختند واز سنگهای تراشیده بحیث ابزار کارگرفته، بدور اتش می نشتند آخرین یافته های فسیلی واشیا از۴ ــ ۴.۷ ملیون سال قدیم را دربر می گیرد.
نوشته های که تاهنوز خوانده شده اند ورسم الخط های مصر وبین النهرین که خوانده شده اند در حدود به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد می رسند. به این ترتیب دیده می شود که زندگی بشر، بخصوص اولین مبادله فرآورده هاوامیزشهای اجتماعی ـ اقتصادی در کدام مناطق وبین کیها انجام شده وانسان اولیه ازچه راه های به تمدن امروزی راه یافته بردانش امروزی هنوزنامکشوف است، امابا مشاهدات بر آثاروابدات گذشته تخمین وحدس وگمانهای قرین بواقعیت نشاندهنده آنست که انسان در مسیرتحولات ملیونها سال تکامل بطی که درتماس با طبیعت ومراودات وبقای نسل ودادوبستانهای متعدد بقول معروف " هم خودرا وهم اطراف خودرا تغیر داد " وشناخت. انسان از پدیده های طبیعت وتغیربتولید اشیای مادی غرض رفع حوایج از ابتدائی به ارتقا ئی تولید کالائی برای فروش به بازارکه دیگر این کالا ها تنها برای رفع مصرف انسانها تولید نمی گردند، بلکه برای ابعاد گستردهً بازاروغرض فروش تولید میگردد. تولید کالائی معاصرامروزی تنها رفع احتیاجات وتوزیع ومصرف را درنظر ندارد، بلکه ابعاد این کالا به رونق بازار، ارزش اضافی به سرمایه وهرچه بیشتربازتولید وتراکم سرمایه خدمت می نماید.
● تراکم سرمایه و پیدایش صنعت بورژوازی ـ دولت استعماری
▪ تراکم سرمایه
تراکم سرمایه که به اثرازیاد محصولات وتبادله آن بین انسانها واقوام وجوامع متفاوت ومحصولات گوناگون میسرگردید، تبادله ازمحصولات دامپروری وزراعتی تا صنعتی وغیره را دربر میگیرد. ناگفته پیدا است که در عقب هر محصول وکالا در تبادله نه تنها محصولات وکالاها در برابر هم قرار میگیرند، بلکه انسانها که مالک محصول وکالاها اند عملیه تبادله را جاری می سازند. تبادله یک محصول به محصول دیگریا چندین محصول دربرابر یک محصول وبالاخره دربرابر پول. (پول واحد ارزشی مشابه برای همه کالا ها)
پیدایش پول فزیکی نه تنها امرتبادله کالا ها را سهل ساخت، بلکه مکان واحدی (بازار) را بوجود آورد تا صاحبان کالاهای مختلف دراین مکان باهم غرض تبادله متلاقی می گردند وکالاهای خودرا بطور آزاد (البته کلمه آزاد نسبی است، زیرا هیچگاه خریدار وفروشنده درهیچ بازاری آزاد نیستند) به تقاضا کننده گان یا داواطلبان، کالاها را عرضه میدارند، مقداری از اشیای تولید شده در برابر مقداری از واحد پول مروج هرجامعه یا محصول وکالای دیگری تبادله میگردد. بازار روستائی را درنظربگیرید که زارع محلی کچالو وپیاز خودرا در برابر محصولی معینی تبادله می نماید وبا آن احتیاج خود وخانواده خودرا از محصولات ازنوع دیگر مثل شکر، چای وکفش وغیره رفع می نماید.
در یک بازار روستائی که مولدین خود مستقیما داخل تبادله میگردند، تبادله بیشتر مستقیم است اما زمانیکه پول یعنی وسیله جدید تبادله بمیان می آید تا تبادله را سهل سازد دیگر نیاز نیست تا دارنده محصول در پی جستجوی کالا ی مورد نیازش وتعین ارزشی ومقداری تبادله اش با صاحبان محصولات دیگر چانه زنی نماید. موجودیت پول وبازاراین مشکل را حل می سازد، تولید کننده کالا، کالارا با مقداری معینی ازپول تبادله وبا همین پول از نوع دیگری کالا در مثال بالا، شکر وچای تهیه می نماید، به این ترتیب بازار وپول تبادله را سرعت می بخشد. کالاها بمصرف می رسند وازبین می روند وزایل می شوند اما پول در روند تبادله ازبین نمی رود، از خریدار به فروشنده وبهمین ترتیب از فروشنده اولی به خریدار دومی وفروشنده سومی الی اخیر در تحول است ودرهر بارکالای را با آن می توان خرید، که فرمول سادهء آن کالا ـ پول ـ کالا است، پول درتبادله محصولات متفاوت رول میانجی را بازی وتبادله را سهل ساخت، زیرا کالاهای متفاوت ارزش تبادلوی خودرا به واحد پولی معینی مساوی ساختند. اینجا دیگر صاحبان محصول مجبور نیستند محصول خودرا دربرابر محصولی دیگری ارزش بندی وتبادله نمایند،بلکه آنرا با پول تبادله نموده وپول ارزش تبادله کالا را درخود حمل میکند ومیتواند بطور ساده ذخیره ونگهداری گردد.
به این ترتیب وظیفه پول علاوه به معیار یا مقیاس تبادله، وسیله ذخیره نیزمی باشد. تبادله که باعث پیدایش افرادی جدیدی بنام تاجر (سودا گر) وربا خوارگردید که بطور ابتدائی این افراد محصولات راغرض بدست آوردن سود با قبول خطروریسک ازراه ها ی پر خطر، بجاهای دور دست انتقال داده بفر وش می رساندند، که بتدریج باعث تراکم ثروت از طریق سود، بشکل زمین، تعمیر،معادن وجواهرات ـ زیورات وپول می شود، که معادله آن : پول ـ کالا ـ پول است که در هر برگشت خود مقداری از پول بیشتر را به سوداگر یا تاجر ببار می آورد که باعث تراکم ثروت ودر نتیجه باعث تراکم سرمایه بدست طبقهء معینی که آنرا سرمایه دار گویند میگردد. اینجا صاحبان پول (ربا خواران وتاجران) فعالیتی کاملا متفاوت با فعالیت دهقان کوچک یا صنعتگر دارد، وی با مقداری کالائی ببازار می آید، دیگر تنها برای خرید نمی فروشد، بلکه برای فروش می خرد. برعکس صنعتگر یا روستائی (در مثال اولی) می فروشد تا کالاهائی متفاوت با آنچه خود تولید کرده بودخریداری کند (کالا ـ پول ـ کالا)، اینجا هدف بر آوردن نیاز ها است از محصولات متفاوت دیگر. در صورتیکه صاحبان پول عمل «خرید برای فروش» را صرف غرض رفع نیاز های خویش انجام نمی دهد، بلکه برای تاجر صاحب پول (بانکدار) «خرید برای فروش » تنها زمانی مفهوم پیدا میکند که فروش کالای خریده شده هنگام ورود ببازارمبلغی بیشتر ببار بیآورد. هدف ربا خوار وتاجربرای افزایش ارزش پول، توسط «ارزش افزوده شده » وتحصیل ثروت بحیث هدف قرار دارد. انگلس درضمیمه ای برسرمایه جلد سوم به تفصیل به پیدایش سرمایه وسرمایه داری وتصرف ارزش اضافی می پردازد ومی نویسد :
ـ " همین جریان مبادله میان محصولات دهقان واجناس صنعتگران شهری هم بخوبی صدق میکند. در ابتدا این معامله پایاپای مستقیما صورت میگیرد، یعنی بدون وساطت تاجر ودر روزهای بازار شهر، موقعی که دهقان می فروشد ودر همان حال خرید میکند. در اینجا هم، همچنین، نه تنها دهقان شرایط کار صنعتگر را می داند، بلکه این هم با شرایط کار دهقان به همان خوبی آشنا است. زیرا صنعتگر خود هنوز یک نیمه دهقان است ؛ اونه تنها یک باغچه سبزی ومیوه دارد، بلکه خیلی از اوقات صاحب یک تکه کوچک زمین، یادو گاو، خوک، مرغ وخروس هم هست. بنابراین، مردم در قرون وسطی می توانستند با دقت قابل ملاحظه ای بر هزینه های تولیدی یکدیگر برای مواد خام، مواد کمکی، وزمان کارـ حد اقل در حدوداجناس مورد مصرف روزانه عموم، نظارت نمایند. " (۶)
وهم چنان می افزاید : " مهمترین وقطعی ترین پیشرفت دراین زمینه، تبدیل کالای پول به پول فلزی بود، که درهرصورت نتیجه آن عبارت ازاین بود که تعین ارزش به وسیله زمان کار دیگر بهیچوجه در سطح مبادله کالا قابل مشاهده نبود. از نقطه نظر عملی، پول معیاربی چون وچرای ارزش شد، هر چقدر گوناگونی کالاهای که به عرصه تجارت قدم می نهادبیشتر گشت، هر چقدراین کالاها از کشور های دوردست ترمی آمد. زمان کار لازم برای تولید آنهاکمتر می توانست کنترول گردد. " (همانجا ص.۱۳۷.) بقول انگلس در جامعه ساکن بود، دهقان بحیث مالک آزاد وصنعت گر شهری، مشتریان، بازار، مهارت فنی بصورت میراثی ادامه می یافت. در چنین جامعه ای ؛ " سپس تاجر به این دنیا وارد شد که می بایستی با او انقلاب آن اغاز گردد. اما نه به عنوان یک انقلابی با وجدان، بلکه برعکس، بامایه گذاشتن از گوشت واستخوان همین مردم. تاجر قرون اوسطی به هیچوجه یک فردگرا نبود ؛ او در اصل عضوی از جامعه ومانند تمام هم عصران خود بود ". (همانجا ص. ۱۳۸).
تبادله که باعث پیدایش پول گردید، مبادله هرچه سریعتربه نقاط دوردست تروپر خطرتروبا قبول ریسک توسعه یافت وافرادی جدیدی به قول «انگلس» به این دنیا وارد شدند که تجار یا (سودا گر) بودند. این سوداگران توانستند مبادله را از مرزهای یک جامعه بسته وتک محصولی بیک جامعه باز، دارای بازار که در آن پول وسیله تعین ارزش ومبادله کالاها است ارتقا دهند. (جامعه بسته مثل خانواده، قوم وعشیره وغیره را شامل میگردد که تبادله در آن جنس در برابر جنس، که ارزش زمان کارهمدیگر را مبادله کنندگان این نوع جامعه بخوبی میدانند درجامعه امروزی این نوع تبادله هنوز هم اکثرا رواج داشته وتبادله بطورمستقیم و جنس در برابر جنس مبادله میگردد. رواج روز های بازار هفته که دهقانان محصولات خودرا به مشتریان عرضه میدارند در اکثر کشور ها هنوز هم نشانه تبادله قرون اوسطی است، زیرا دهقان مستقیما محصول خودرا با قیمت پولی مناسب که به اثر چانه زنی به ارزش محصول مبادله می کند. (ارزش کارمتوسط)). به این ترتیب با پیدایش پول، تمرکز ثروت وذخیره وانتقال آن سهولت بیشتر یافت وتبادله را غرض سود آوری بیشتر بیشتر بکار گرفتند.▪ سرمایه تجاری و سرمایه صنعتی
انگلس به تفصیل به نقش مبادله در بوجود آمدن کالا می نویسد ؛ که محصولات از طریق مبادله به کالا تبدیل میگردد" بنابراین «قانون ارزش مارکس» برای دوره مشخصی که در آن محصولات از طریق مبادله به کالا تبدیل میگردند، دارای اعتبار عمومی اقتصادی است ؛ این دوران از بدو پیدایش مبادله تا قرن پانزدهم دوره معاصر ادامه می یابد " (ص ۱۳۸). بهمین ترتیب گسترش ناگهانی عرصه بازار وانقلاب دروسایل ارتباطی وکشف قاره ها که توسط دولتهای تجاری انجام گردیده بود ابتدا تجارت را تسریع نکرد بقول انگلس که آنگاه که سرمایه تجاری در دست سودا گران منفرد متمرکزگردید، آنان از طریق تاسیس شرکتها وموسسات تجاری سودا گری را توسعه دادند ودولتهای مسلح وزور مند سوداگری را درتحت سلطه خویش در آوردند وسرزمین های کشف شده را توسط این اردو ها که تحت نظارت کمپنی های شرکا عمل میکردند تحت استثمار، اشغال وتاراج قرار دادند.
این شرکت ها به معاملات بزرگ تجاری در حمایت اردوها واشغال قاره ها برآمدند وسرمایه های بزرگ تجاری رااز ثروتهای این کشور ها تصاحب نمودند. سود سرمایه تجاری ازغارت گری کشور های مستعمره وثروتهای آن بوجود آمد. شکل بندی « سرمایه صنعتی » زمانی شکل می گیرد که : ـ کشتی رانی بیک سیستم انتقالاتی عمده کالا ها وکار مزدوری کارگران اجیرتبدیل میگردد وهم استخراج معادن با کار مزدوری، وهم سرمایه تجاری، صنعت کاران نساجی را درزیر سقف واحد به کار مزدوری استخدام می نماید وسرمایه بیشتر تجاری بجای تامین سود اضافی، به بقول ک.مارکس به تولید "ارزش اضافی" پرداخت. کارگران مزدوررا باحداقل مزد وساعت طولانی کاربه استثمار وا میدارد، آغازخرید نیروی کار با سرمایه تجاری است، که قبل از آن سرمایه تجاری تنها مواد خام را فراهم میساخت، ابزار کار مربوط به صنعت گربود. با انقلاب صنعتی (۹) سرمایه تجاری با دایر کردن فابریکات، ابزار ساده کار را از دست صنعت کاران بیرون کرد ونیروی کار وی را خریداری نمود. وبتولید ارزش اضافی علاوه برسود تجاری پرداخت. تمرکز سرمایه از سرمایه تجاری وسود تجاری به تولید صنعتی وتولید " ارزش اضافی " در پهلوی سود تجاری ارتقا نمود.
با تولید ارزش اضافی سرمایه صنعتی یک بخشی کوچک این ارزش را به سود سرمایه تجاری تقلیل میدهد وسرعت دوران تجارت را تسریع وسرمایه تجاری را بطرف خود می کشاند. تولید سرمایه داری که علاوه بر سود تجاری از ارزش اضافی نیز بهره می برد ودررقابت توانائی رقابت با سرمایه تجاری وسود تجاری را دارا بوده و می تواند کالائی راکه به تولید سرمایه داری تولید گردیده، پائین تربفروش برساند. نباید ناگفته گذاشت که ؛ هزاران سال قبل از تولدشیوه تولید سرمایه داری در سده های پانزدهم وشانزدهم در اروپای غربی، سرمایه وجودداشت ودر گردش بود ودر خارج از حیطه تولیدی فعالیت میکرد (در مناسبات برده داری و فئودالی سرمایه) اکثرا این سرمایه بطور غیرمنقول و از نظر سیاسی دربرابراخاذی، چپاول ومصادره حمایت نمی شود وزمانی که تعادل سیاسی نیروها بدرجهً تغیر یافت که مصادره سرمایه هرچه دشوارتر شد وانباشت رشد ـ سرمایه با تداوم بیشتر میسر شد ونفوذ سرمایه در قلمرو تو لید ونیز تولد شیوه تولید سرمایه داری وظهور سرمایه داری نوین امکان یافت. دیگر صاحب سرمایه تنها بطور ساده یک رباخوار، تاجریا یک بانکدارنبوده، بلکه او مالک وسایل تولید است.
کارگر را استخدام میکند وتولید کارخانه ئی وصنعتی را سازماندهی می نماید. دیگر ارزش اضافی تنها ازعرصهً توزیع بدست نمی آید، بلکه ارزش اضافی بطور کلی ازاستثمار کارگردر روند تولید حاصل میگردد. جامعه سرمایه داری، پس از نفوس درچارچوب مقاوم جامعه ملوک الطوایفی به تدریج در بافت حیات اقتصادی اروپای غربی سرایت کرد، وبه شکل «کلاسیک »خود در سدهً نزدهم دست یافت. امادگی سرمایه داری صنعتی دربطن سرمایه داری تجاری که تسلط تجارت وسود تجاری بر سرمایه داری حاکم ومسلط بود ودر درون این نظام تجاری اختراع ماکوی پرنده = ترن، ماشین نخ ریسی وماشین بخارآغاز شده بود. در کشتیرانی وصنعت نساجی ومعادن،کارمزدوری کارگران معادن، صنعتگران منفرد نساجی وکارگران کشتی رانی بطورجمعی بکارمزدوری گماشته شده بودند. احتیاج به حمل مواد معدنی وجا بجا کردن مال التجاره وموادخام از داخل به خارج وبالعکس، نیازمند به سلسله راه های آمادهً کم زحمت ووسایط نقلیه ً سریع وکم خرج بود.
این رشته نیازمندیها طبعا انگیزهً مهمی برای اختراع وایجاد امورتازه یی شد که آنها نیزدرعالم خود به شکل خاص موجب انقلاب مادی زندگانی گردید. ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان اضافه از صد سال را در بر گرفت وبتدریج به سایر کشور های اروپا وامریکادر زندگی مردم وهم اوضاع اقتصادی سابق وهم اوضاع اجتماعی را، بکلی دگرگون کرد که باعث : ــ پیشرفت فوق العاده صنعت به تدریج زارعین را به عنوان کارگر به کارخانه ها دربرابر مزد بکارمزدوری کشاند وزراعت ورشکست شد. ــ ایجاد کارخانه های عظیم با محرکهای بخار وماشینهای سریع العمل دکانها وکار خانه های کوچک دستی را از هستی ساقط ساخت وصنعت گران ومالکان کوچک در کارخانه های بزرگ بکار مزدوری در آمدند. ــ شهر های جدید دراطراف معادن وکارخانه های بزرگ بوجود آمد که باعت مهاجرت های شدیداز دهات به شهر گردیدوباعث ورشکستی بیشتر زراعت ومحله های فقیر نشین وایجاد اردوی بیکاران گردید.
ــ تحول عظیم در صنعت باعث ترقی وسایط حمل ونقل وتوسعه تجارت گردید وبنوبه خود سهولت های صدورامتعه ووارد ساختن مواد خام را فراهم ساخت. وثروت سرمایه هرچه بیشتر غرض صادرات وواردات بکار گرفته شد، به اثرمحدودیت منابع خام ومعدنی بخصوص درانگستان جستجو برای کشف قاره های جدید، معادن ومحصولات زراعتی وبازار های فروش امتعه واستخدام کار مجانی وارزان، سرمایه داران وشرکت ها وکمپنیهای تجارتی بخوبی توانستند با تشکل اردوهای سرکوب گرومسلح باسلاحهای جدید، به قاره های آسیا وافریقا وامریکا هجوم بردند وسرمایه داران نوخاسته که ثروت عظیم وصنعت بزرگ را در تصاحب خود در آورده بود، به آسانی توانستند در رقابت با سرمایه داری تجاری غلبه حاصل نماید وتمام اهرم های قدرت را به تصرف خود بکشند. ــ سرمایه داری صنعتی که غرض دایر کردن صنایع وموسسات عظیم وتشکل اردوها وموسسات مالی، سیاسی ونظامی سرمایه های عظیم را بکار انداخته بود ندغرض دوباره برگشتاندن این سرمایه هابا سود بیشتر، هرچه بیشتر بکار شاقه شباروزی کارگران وبکاراندازی شباروزی وفعال نگهداشتن ماشین ها وکارخانه جات وبرچور وچپاول وتاراجگری مستعمرات استوار ساخته شده بود.
ــ هجوم زارعین وخانواده های شان به شهر ها به امید معاش وزندگی بهتروبکار اندازی ماشین آلات جدید وایجاداردوگاه های کارگران بیکاروکار اطفال وزنان با مزد کمتروضع ناهنجار فابریکات ومعادن وموسسات تولیدی،به این ترتیب انقلاب صنعتی وسرمایه داری صنعتی طبقهً را بوجود آورد که بقول « کارل مارکس » از لحاظ کاراجتماعی مزدوری وتولید ارزش اضافی که به سرمایه دار تعلق میگیرد ونداشتن سهمی دروسایل تولید، فقیر ترین طبقه که باکار مزدوری حداقل تا بتواند نیروی کار خودرا تجدید نمایدوبجز فروش نیروی کارچیزی دیگری در اختیار ندارد، سرمایه داری گور کن خودرا می آفریند.
ــ وضع ناگوار کارگران باعث شورش ها وقیامهای برای خراب کردن ماشینها واعتصاباتی برای طلب وضع بهترتقلیل ساعات کار وازدیاد مزد ها که مهمترین این شورشها شورشهای کارگری (۱۸۱۱ــ ۱۸۱۲) بود که به نتیجه نرسید، امابعدا در سالهای(۱۸۱۸ ــ ۱۸۳۳) پارلمان انگلیس ناگزیر گردید «قانون کار اطفال» و«قانون کار عامه» را که در آن شرایط قانونی استخدام واندازه مزدوترتیب استخدام اطفال ومقدار ساعات کاراطفال وهم «دولت» مکلف گردید تا کنترول بر کارخانجات وتعدی وتجاوزاربابان صنایع را برکار گران کنترول نمایند.
ــ طوریکه در گذشته گفته آمد با ظهور سرمایه داری صنعتی از سرمایه داری تجاری، سرمایه داری نوظهورصنعتی علاوه بر تصرف سود سرمایه تجاری به تولید ارزش اضافی توسط طبقه کارگروتصرف بازار ها ومواد خام واستخدام نیروی کار ارزان نه تنها در قلمروهای ملی، بلکه قلمروجهانی را به تصرف در آورد. گسترش پر شتاب سرمایه داری صنعتی به مالی وبانکی وپیدایش گرایشهای انحصاری ومتمرکزگرائی وخصوصی سازی که در واقع، چیزی جزء انتقال دارائیهای عامه به بخش خصوصی سرمایه داری نیست هرچه بیشتردر جمله وظایف دولت سرمایه داری داخل شد ودولت ونظام دولتی سیاست واردوهای مجهزقوانین وپارلمانها ودستگاه های اداری محاکماتی وقضائی بترتیبی در اختیار دولت بوروازی واز آنطریق دولت بحیث ابزار سرمایه داری در آمد. به این ترتیب سرمایه داری پس از نفوذدر چارچوب مقاوم ملوک الطوائفی به تدریج در بافت اقتصادی در اروپا سرایت کرد، وبه شکل "کلاسیک " خوددر سده ً نوزدهم دست یافت. سرمایه داری با تقویت نیروهای داخلی وخارجی در سدهً بیستم تا حدودی زیادی از تصمیمات اقتصادی را از بخش خصوصی (سرمایه داری) به بخش عمومی (دولت) تغیر شکل داد، ونظام اقتصادیحاصل کاملا از سرمایه داری، خواه در شکل نخستین آن وخواه در شکل " کلاسیک " آن،اختلاف یافت. امروز سرمایه داری با مکانیزم مبادلات تجاری مبادلات مالی وآزادی گردش پول یعنی بخش تسلط مالی بر اقتصاد جهانی را می سازد، که توسط دولتها واهرم ساختارمحکم نظام که متکی بر قوانین وتفکیک قوا است، ازتسلط بر منابع وبازار های جهان فراتر رفته، به سلطه گرائی یک دولت جهانی وایدیالوژی مقدس درفورم نئولبرالیزم رابرجهان تحمیل نموده است.
سرمایه داری غرض گردش سریع سود مالی ببازار بورس متوسل شده وسرعت تمرکز وانباشت سرمایه وتسلط آنرا برجهان تامین نموده است. بازار های مالی وبانک های بزرگ به تحمیل قوانین خودوعملکرد های خویش بردولت ها بخصوص کشورهای در حال رشد وعقب مانده از طریق سیاست های نو استعماری، استعماری وامپریالیستی با پوشش نئو لبرایزم جلو دخالت های دولتهای جهان سوم رابر تولید وتوزیع میگیرندوبا جهانی شدن وصدور سرمایه غرض تسخیرمنابع مواد، انرژی، تسلط بربازار های فروش کالا های صنعتی وکارارزان وتبدیل کشورهای قاره های آسیا، افریقا وامریکای وسطی وجنوبی را بتولید مواد خام وتک محصولی ومصرفی تبدیل نموده اند.
کانون بسط سرمایه داری از تجارت به صنعت با آغاز سدهً هفدهم (۱۷۱۵ ــ ۱۹۱۴). در انگلستان تغیر جهت یافت وسرانجام به تمرکز سرمایه های بزرگ، طرد ونابودی واحدهای کوچک صنعتی وتمرکز تولید بواحد های بزرگ وقوی می انجامد تا آنجا که فقط تعدادی "تراست" و "بانک" حیات اقتصادی را زیر سلطه دارند، سرمایه داری رقابتی جای خودرا به انحصار وتمرکز میدهد ودولت به ابزارسرمایه مالی والیگارشی سرمایه مالی که درتحت نظارت بانکها متمرکز گردیده در می آید. سرمایه داری کلاسیک با جنگ اول جهانی به اقتصاد سرمایه داری انحصاری ومالی ارتقا نمود. این مرحله سرمایه داری که وجه مشخصه آن بحران نظام جهانی سرمایه داری که با ظهورانقلابها وجنگهای خانمانسوزآغاز گردیده بود، با انقلاب های روسیه، چین... وآغازوجنبش های کارگری وقیام های توده ای وجنبش های رهائی بخش کشورهای نوبه استقلال رسیده بحران تحکیم یافت. در پایان جنگ بین المللی دوم کشورهای سرمایه داری خودرا دربرابرعده ای از کشورهای سوسیالیستی در راس اتحادشوروی که اقتصاد جدید واتخاذ روشهای پلانگذاری شده مرکزی اقتصاد بحیث سرمشق وپشتیبان کشور های نوبه استقلال رسیده وتوسعه نیافته قرار گرفت.
کشور های سرمایه داری نیزدرزیر این فشار، تن به رفرمها وخواستهای توده های عظیم داد وباعث تاسیس جامعه رفاه دریک سلسله کشور های اروپای غربی وایالات متحده گردید. پس از سقوط اتحادشوروی وکشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، امپریالیزم مواضع ازدست رفته را دوباره به تصرف در آورد. زمینه های تمرکزبرمحورتولید کالاهای مصرفی به بازار را تشدید کرد، سرمایه دیگر ازشکل صادراتی آن خارج ساخته شد وبصورت وامهای دراز مدت ویا کمک های بلاعوض به کشورهای وابسته رابا ازادسازی بازار، قطع دست دولت در امور اقتصادی، واگذاری همه دارائیهای مالکیت عامه به دست خصوصی و تقویت نقش سازمانهای جانبی در روند آزاد سازی وخصوصی سازی مثل بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ونهاد های مشابه که ابزارهای سیاست های امپریالیستی اند. امپریالیزم معاصردربهترین وجه آن، کمک هارا به دولت های وابسته وهیئت های اداری ونظامی فاسد ووابسته بخود ادامه میدهد، ودربهترین صورت مساعد، امپریالیزم در کشور های وابسته به زیر بنای اقتصادی راه ها، ترانسپورت ورونق بازار، سیستم های بانکی وبورس را برای کالا های کشور های متروپل بنیاد می نهند. جبهه واحدی از وابسته گان محافل مالی امپریالیستی را در برابرتمام زحمتکشان وتوده های ملیونی با ذرایع تبلیغاتی توجییه میدارند.
▪ انقلاب صنعتی
انقلاب صنعتی که باکشف ماشین بخار، در انگلستان توام است. (از کشف اولین ماشین بخار درانگلستان آغا زویک صده را از ۱۷۵۰ ــ ۱۸۵۰ م. در برگرقت بنام انقلاب صنعتی مسما است) این کشف تغیرات اساسی ومهم در ساختمان اقتصادی انگلستان پدید آورد و کشور انگلستان از مرحله ً زراعی وبازرگانی بمرحله صنعتی بمعنی جدید کلمه تکامل یافت. ومسافرتهای دریائی باماشین بخار برای تجارت،در راه های دور را باکشتی باز کرد در صدهً هفدهم سرمایه داری بوجود آمد. انگلستان با سرعت مرکز تهیه منسوجات جهان گردید وذغال وکوکس در تهیهً آهن بکار رفت، کارخانه هاوشهرهای بزرگ صنعتی یکی درپی دیگر بوجود آمدند.
درصدهً نزدهم راه آهن وکشتیهای بخار وبعدا نیرو برق واستفاده از ماشینهای گازولینی (بنزینی) انقلاب صنعتی را وسیعتر ودامنه دارتر ساخت. انقلاب صنعتی از انگلستان به المان (۱۸۵۰) ببعد، واضلاع متحده در پایان جنگهای امریکا واستقلال امریکا ودرکشور های اروپای غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم وجاپان در صدهً بیستم به کشور های صنعتی تبدیل شده اند. انقلاب صنعتی، کشور های صنعتی را بقدرتهای بزرگ تبدیل وثروتمندساخت. وهم باعث بدبختیهای بزرگ برای قسمتی از بشریت وبخصوص کارگران وکشور های مستعمره نیز گردید. در کشور های که صنعتی شده بودند، سرمایه در اختیار معدودی سرمایه داران باقی ماند که ازآن بهره مند بودند. ولی اکثریت مردم تحت استثمار شدید وهم چنان کشورهائیکه از انقلاب صنعتی بهره نداشتند اسیراین کشور ها گردیدند.
دولتهای مقتدر اروپائی با وسایل وقدرت جدید واستخدام نیروهای وسیع بیکار در سراسر کشورهای قاره های آسیا وافریقا وامریکای جنوبی ووسطی، به تجاوز پرداختند وقسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خویش در آوردند. به این ترتیب طبقه ای جدید برای انتقال کالاها موانعی راکه بر سرراه طبقه بورژوازی که با شعار آزادی قدرت را تصاحب کرده بود، پیشه وران واقشار روشنفکروتوده های مردم رابرای تحکیم مواضع اش بخدمت گرفت ودر وجود دولت نیرومند بورژوازی که با بسیج اردوی نیرومند از درون توده های مردم، به استخدام نیروهای پلیس وامنیت وتنظیم اصول نامه ها ومقررات وقوانین، که بطور کل با شعارلبرالها وآزادی کامل فرد درمغایرت قرار میگرفت، مقررات وتمهیدات جدیدی را بر آن افزودند وآنرا با تفکیک قوا ثلاثه (اجرئیه، مقننه، قضائیه) گذشتاندن انتخابات آزاد هم برای تعین حکومت ها وهم برای پارلمانها وغیره رنگ وجلای جدید دادند. پیشرفت علم وتخنیک دولت بورژوازی را قادر ساخت تا آرزوهای دیرینه بشر به دسترسی به قاره ها وکشور ها وثروتها جامه عمل بپوشاند.
▪ استعمار و تاراجگری استعماری
سفرنامه ها و سفرهای سیاحان به سرزمین های دوردست مثل مارکوپولو و حرص، آز و تجمل سلاطین و جهانگشایان مثل سکندر و دیگران که از سرزمین های جدید شاداب و حاصلخیز و تمدنها و محصولات و فرآورده های خیره کننده و نفیس یا به اصطلاح قیمت بها و طلا و جواهرات و سنگهای قیمتی قاره های آسیا و افریقا و امریکا خبر میدادند غرض تصرف و رسیدن به این گنج ها به سفرهای طولانی و پررنج و زحمت در کرهً خاکی دیگر نیاز نداشتند زیرا کشتی های بخار و خطوط ریل مسافران این راه ها را از رنج و عذاب و خطرات راه ها مصئون ساخته بود و هم تسلط بر سلاحهای گرم و تباه کن و اردوهای مجهز در برابر روحیه استقلال خواهی و آزادی دوستی و صلحشوری ملل و اقوام این سرزمینها دیگر از آن سفرهای طولانی و ملال آور، با قبول خطر در راه های خشکه و دریا ها را دیگر نیاز نداشتند.
و کالاهای یک منطقه را به منطقه دیگرانتقال دادند ورابطه برقرار نمودند. بقول مورخین وجغرافیه دانان یکی از مشخصات افغانستان دردوره های پیشین تاریخ آن بوده، که مردمان این سرزمین بابیشترین مدنیت ها وراه های عبورومرورکارونهای تجارتی ولشکرکشی ها از غرب به شرق وازشمال به غرب وجنوب غرب قرار داشته واز آن بطور دوامداروهمیشگی متاثر ومتضررگردیده است.
مدنیت های افغانستان خلاف سایر مدنیت ها،هم با مدنیت های هندوچین داخل دادوستد زیاد بوده و امتزاج ومراوده داشته است. مردم این سرزمین نه تنها با مدنیت های اطراف خویش، بلکه با مدنیت های یونانی، سواحل مدیترانه وآسیای مرکزی وهم زندگی بدوی ده هزار سال قبل از تاریخ دراین سرزمین ها موجود بوده و درمدنیت وادی سند در شرق افغانستان مکشوفه های شهرهای هرپه وموهن جودیروگویای آنست که مردم این مدنیت، روابط با تمدنهای غرب تا بابل داشته اند و" درحدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در بابل محلتی از تاجران هندی موجود بود." (۱۰) وهم از آثاریکه درحفریات بین النهرین یافته اند واضح میگردد که " مردم وادی سند ارقام اعشاری واوزان وپیمانه ها رامی شناختند... "
ومردمان آن از ارابه ها که باگاویا اسپ کشیده میشد درنقوش حفریات واشیای یافت شده گویا آنست که مردم در انتقالات محصولات از ارابه استفاده می بردند. هم چنان باستانشناسان به این نظراند که مراودات مصریان قدیم نه تنها با یونایان بلکه قلمرو تجارت آن از بدخشان تاهندوستان درغرب افغانستان امتداد داشته است که لاجورد کاریهای در آثار حفریات مصر قدیم از نمونه های تجارت لاجورد بدخشان راگواه است که توسط تجار به این سرزمین راه یافته است.
وراه تجارتی ابریشم که بطول هزاران کیلومترتجارت از سرزمین های غربی را به شرق از طریق این راه تامین میکرد وتا دوام امپراتوری خوارزمشاهیان برروی کاروانها باز بود که با هجومهای چنگیزیان درقرن سیزده (۱۳) بسته گردید. به این ترتیب راه های خشکه که به اثر جنگها ولشکرها وسرزمین های متعدد که برسرراه این تجارت قرار داشتند واکثرا ازعهده امنیت راه هاوتجارت برآمده نمی توانستند وراه های تجارت وانتقال محصولات از طریق خشکه رابا دشواری روبروکرده بود. پرتگالیها که وارثین اولین کشتی رانی در ابحار ودریا هابعداز فنیقیها بودند، قرون متمادی در جستجوی راه های کوتاه بحری ودربحرپیمائی سرآمد اروپائیان بودند.پرتگالیها درپایان قرن چاردهم واوایل قرن پانزدهم توانستندباکشتی های بادبان دارازجنوب افریقابطرف شرق به جزایرملوک یا جزایر سلطان که مملواز مساله جات غذائی، بخصوص مرچ سیاه هندی که در اروپابازارخوبی داشت دست یافتند.
به این ترتیب به تعقیب پرتگالیان، هسپانویها وفرانسویها وانگلیسها درجستجوی ثروتهای بی پایان به قارهً آسیا درشرق به هجوم پرداختند و اروپائی ها با وحشیگری داخل این قاره شدندوتمام ارزشهای مادی سرراه شان بشمول اهالی بومی، زنان واطفال این قاره ها را بحیث برده ببازار های اروپائی مانند سایر محصولات وکالاها به معرض فروش وخرید گذاشتند. این تنها قاره آسیا نبود که موردغارت وچپاول قرار میگرفت،بلکه افریقا، آسترلیا، امریکا که بخصوص اکثرااهالی بومی این قاره ها، فاقد دولتهای مستقل ووضع دفاعی بودند، با غارتگری بیشتر ووحشیانه تربدوران رسیدگان متمدن روبروشدند، که حتی نمونه های ازاهالی بومی این قاره ها (در امریکا، افریقا، آسترلیا) را تا امروز نیز میتوان از طریق تیلویزیون وفلم های ویدوئی بحیث عجایب دنیا به تماشا نشست.
این آقایان متمدن یا مهمانان ناخوانده ومهاجمان، با داخل شدن بسرزمین های بیگانه به چپاول وغارت وکشتار های بی رحمانه پرداختند واطفال وزنان جوان را به بردگی گرفتند. دولت استعماری انگلیس که با تاسیس کمپنی تجارتی شرق الهند درسال ۱۷۰۰ کمپنی انگلیسی " شرکت متحده هند شرقی " وحق انحصار تجارتی با هندرا تحصیل کرد وبا استفاده از هر بهانه ئی طی ۲۱۳ سال که طی آن فرمول "نفاق انداز وحکومت کن" را که در انگلستان بمیان آمد ومورد استفاده قرار داد، سیاست استعماری بر مبنای" ایجاد اغتشاش وخانه جنگی در کشور های دیگر " با مصرف کمتر از زور وجنگ وهم وسیله غیر مرئی بود که توانستند چند ارباب ولارد ونخبه گان انگلیس را آقای نه تنها چارصد ملیون اتباع هند، بلکه قسمت از جهان رامطیع حاکمیت آنان ساخت. آقای " پالمرستون " که قبلا در مورد سیاستهای تفرقه انداز وحکومت کن وی تذکر بعمل آمد، یکی ازتشدید کنندگان این سیاست حزن انگیز در مشرق زمین بود.
که تا هنوز از زخمهای آن، این کشور ها التیام نیافته اند. کمپنی جائی با حیله وتزویر جائی بازور وشمشیراردوی انگلیس، بنگال، اوده، میسور، قوم مرته را در هند غربی، بنارس، دکن، کرناتک، نیپال، سند، پنجاب، وغیره را یکی در پی دیگر با نفاق وتطمیع وتسخیر وسرکوب در کنترول خویش قراردادند. مارکی ولسلی گورنر جنرال هند از سال (۱۷۹۸ ــ ۱۸۰۵) سیستمی غرض تسخیر کامل هندوستان وحفاظت دایمی آن مورد اجرا قرارداد. طی این سیستم تا جای ممکن مناطق عمده از نظر اقتصادی وسوق الجیشی را بطریقی تصرف میکرد، یا بیکی از زمامدار دیگر میداد، پادشاه را غرض بر اندازی از تخت، یاقسمتی از سرزمین وی را بیکی از رقبایش یایکی از پست ترین اشخاص خائن محلی میداد. بعدا این شخص را تحت فشارسیاسی ومالی ونظامی قرار داده، به ظلم وستمگری علیه مردم، رهنمونی میکرد، تا مردم به خون وی تشنه گردند وهم گاه گاهی مردم را برضد اوتحریک به قیام وشورش می کردند. پس زمامدار منفور ومخوف برای حفظ خود از انتقام ملت،اطاعت بی حد وحصر از دولت انگلیس وعمال آن را ضامن بقای خود شمرده واز هرغلام افسانوی بیشتر فرمانبردار تر میگردید. مردم ستمدیده نیز آنقدر به ستوه می آمدکه دست بدامن دشمن خارجی می بردند. وضمنا قشون های انگلیس در سرزمین این کشور وبمصرف وحمایت این دولت ها مقیم می شدند وتحت نام حمایت از تعرض داخلی وخارجی اداره حکومت را مستقیما بدست میگرفتند.
باراین مصارف آنقدر کمرشکن بود که کمرمردم زیربار آن راست نمی شد. فشار بر رعیت غرض حصول مصارف هنگفت درباروحکام محلی وقشونهای داخلی ومصارف هنگفت قشون های استعماری هرچه شدید تروارد میگردید. بدین ترتیب دولت ازاشاعه ترقی اجتماعی وارتباط با جهان خارج یا تشکیل وتکمیل وتجهیزاردوی ملی وآنهم بدون افسران انگلیسی قادر نمیگردید. به این ترتیب زمامداران در زنجیر دوستی انگلیس می رقصیدند. برای اولین بارسیستم «ولسلی» در "ایالت دکن" بپرداخت مصارف سنگین اردوی انگلیسی مجبور گردید و قسمتی از اراضی عمده خودرادرعوض مصارف سپاه امدادی حکومت دوست انگلیسی به آنها تحویل داد. افسران انگلیس دوازده هزار از عساکر دکن را تحت فرمان خود داشتند ایالت دکن که پائیتختش "حیدرآباد" ومساحت برابر به خاک انگلستان را با ده هزار عسکر انگلیسی اداره می نمودند. آن ایالات وبخش هائیکه سیستم ولسلی را نپذیرفته بودند به اثر دسایس انگلیسی دچار نفاق وخانه جنگی شده، زمامداران و مردمش به سرنوشت مصیبت باری دچارمیگردیدند. حکمداران گجرات، سند، آگره،دهلی، پونه، ناگپور، شمال جمنا ولایت برار، دکن، پنجاب یکی درپی دیگری به این سیستم تن در دادند.
▪ دولتها و مردمان افغانستان و استعمار انگلیس
"استعمار" در لغت بمعنی "طلب آبادانی کردن، آبادانی خواستن وهم تسلط مملکتی قوی بر مملکت ضعیف به قصد استفاده از منابع طبیعی و ثروت کشور و نیروی انسانی افراد، به بهانهً نابجای ایجاد آبادی و رهبری مردم آن بسوی ترقی " را معنی است. (۱۱) دولت استعماری انگلیس که با تاسیس کمپنی تجارتی شرق الهند درسال ۱۷۰۰ کمپنی انگلیسی "شرکت متحده هند شرقی" وحق انحصار تجارتی با هندرا تحصیل کرد وبا استفاده از هر بهانه ئی طی ۲۱۳ سال که طی آن فرمول "نفاق انداز و حکومت کن" را که در انگلستان بمیان آمد ومورد استفاده قرار داد، سیاست استعماری بر مبنای "ایجاد اغتشاش و خانه جنگی در کشور های دیگر" با مصرف کمتر از زور وجنگ وهم وسیله غیر مرئی بود که توانستند چند ارباب ولارد ونخبه گان انگلیس را آقای نه تنها چارصد ملیون اتباع هند، بلکه قسمت از جهان رامطیع حاکمیت آنان ساخت. " لارد گران بروک " وزیر خارجه انگلیس در اکتوبر ۱۸۷۹ بعنوان لاردلیتن وایسرای هند نوشت :
ـ " از این بعد افغانستان نمی تواند بحیث یک کل موجودیت داشته باشد. " (۱۲). این قول " غ. غبار " بجا ودرست است که : تا جائیکه حریف دولت انگلیس دولت های افغانستان بودند، در تطبیق تمام پلانهای خود موفق وکامیاب بود. توانستند توسط شاه شجاع ابدالی معاهدات لاهوروقندهار که طی آن ولایات شرقی را از افغانستان مجزا می سازد تحمیل نمودند وهم پلان ولسلی قوای خودرا در کشور مسلط ساختند. امیر دوست محمد خان دوبار جنگ نا کرده فرار نمود. (بار اول به بخارا وبار دوم به انگلیس تسلیم شد). در بار دوم سلطنت خود با امضای معاهده پشاور استقلال کشور را فدا کرد. امیر شیرعلی خان هم از مقابل قوای انگلیس فرار کرد. امیر یعقوب خان علاوه به تسلیمی به قشون انگلیس معاهده ننگین گندمک را امضا نمود. وطوق سیستم ولسلی را برگردن نهاده وقسمتی ازمناطق شرقی کشور را بدشمن داد.
امیر عبدارحمن خان قشون محصور وهراسان وگریزان انگلیس رااز شمشیر ملت نجات دادوبر معاهدات انگلیس امضا گذاشت. وولایات شرقی کشور را طی معاهده ای دیورند بدشمن مغلوب سپردواستقلال کشوررا فدای دوستی با انگلیس نمود وهم چنان.... اما برعکس انگلیس و اردوی با عظمت آن، وقتا که با مردم افغانستان طرف بوده مغلوب ومغضوب بوده، چنانچه در جنگ اول افغان وانگلیس افغانها اردوی انگلیس را تباه، افسران شانرا معدوم، شاه شجاع را بقتل رساندند. وعهدنامه های خودرا به انگلیسها قبولاندند. امیر دوست محمد خان را بار دوم به سلطنت برداشتند در جنگ دوم وهم در جنگ سوم استقلال خودرا بدست آ وردند" (۱۳).
به این ترتیب تفرقه افگنیها وخصومتها وپرابلم های را که انگلیسها دراین سرزمین گذاشته وزرع نموده اند.هنوز عواقب مصبیبت بار آن باقی است. توطئه ونیرنگ وسیاست بازی انگلیسها از داستان شاه شجاع فراری بر افغانستان آغاز گردیده، که تنها به افغانستان وایران ختم نشده وامروز در فرم نو وجدید با استفاده از سلاح کهنه استفاده میبرند. ناگفته نباید گذاشت که پلانهای بحران سازی امپریالیستان درجهان امروزی مادرهمه جاها موفقانه انجام نشده اندوباناکامیهاوکشتارهای مدهشی عاملان آن وتوده های مردم همراه بوده اما بازهم نتیجه دلخواه ازآن نگرفته اندمثلا باتجزیه ویتنام وجنگهای طولانی بازهم نتوانستند اراده این خلق را بشکانند ویا مقهورخویش سازند.درکشورهای که رهبران قوی ومردمان آگاه دارند دربرابراین توطئه ها سدمحکمی غیرقابل نفوذ بحیث تکیه گاه ضداستعماری وامپریالستی درمرکزمخاصمت شان قراردارند.
▪ سیاست بازی و نیرگ استعماری انگلیس
یکی از نمونه های متبارز و مشابه سیاست بازی و نیرنگ که از دیروز تا امروز ادامه یافته در گفتاری یکی از افسران انگلیسی در زمان بهانه جوئی حمله و تسخیر سند "کپیتان ایست وک" آنرا افشا مینماید که بمقامات کمپنی هند ۱۸۴۳ نوشت : "تمام روش میران سند حاکی از آمادگی صرف دفاعی آنهاست... هیچ کس نمی تواند این میران بدبخت را متهم کند که خیال تجاوز داشتند، این اتهام خلاف تمام شواهد واحتمالات است، مگر آنکه عمدا تغافل شود... من درچهارم اپریل گذشته در مجلس عوام (لندن) بودم، یک لارد چنین گفت : انگلیسها که یک بازویشان در شرق ودیگرش در غرب قرار دارد، در بسااز حوادث تمام مسئولیتهای اخلاقی ومذهبی رالگدمال میکنند. اگر پالیسی آینده ما هم چنین باشد وگر تفوق وبرتری مادر اسلحه وعلم وهنروقوت در عوض مفاد بشریت،برضرر بشریت تمام شود، من ترجیح می دهم که ما... در حدود یک قوت درجه سوم تنزیل کنیم... " (۱۴) تاریخ غبار ص. ۴۲۹ د پشتنو تاریخ. ج. دوم. ص ۶۸.). با این سیستم سیاست ها وروشهای منفی واستعمال سلاح ونیروی برتر، انگلیسها توانستند بر سراسر هندوستان وسایر مستعمرات شان بطور مستقیم اختیار اداره دولتی را بدست گیرند.
انگلیسها سیستم ملوک الطوایفی را در ولایات وایالات بطور جداگانه تطبیق کردند. (امروز درامای افغانستان وتجاوز به عراق وتحدیدایران، کوریای شمالی سوریه درمحور شیطانی. کولمبیا وپاناما، تجزیه یوگوسلاویا وتحمیل جنگهای بالکان وویتنام... وغیره لست طولانی این تجاوزات استعماریست.). سیاست نیرنگ وبحران سازی وتوطئه انگلیس در افغانستان نیز بطور کامل واضح وروشن غرض دفاع از هندوستان به اجرا در آمد. انگلیسها که هند را دریک جعبه ای که از سه جهت راه های بحری را بر دشمنان خود غرض دخول بهند مسدود نموده بودند. یگانه راه خشکه بحیث دروازه تسخیر هندوستان که بدست افغانها ویا از طریق این سرزمین باز میشد، افغانستان بود که بهر قیمتی شده انرا بسته سازند. درپایان امپراتوری احمدشاه انگلیسها میدیدند که یگانه نیروی رقیب انگلیس برسرهند دولت ابدالی است.
روش وسیاست انگلیس "این روش در مرحله اولین خود "سیاست تدافعی" بغرض جلوگیری از ورود دولت افغانستان درهند بود وبعدها به " سیاست تعرضی " تبدیل شد. البته این سیاست هم با تکتیک های متنوعی درمحل اجرا گذاشته می شد." (۱۵) بطور عام سیاست انگلیس در افغانستان با جنگ و اشغال نظامی یاتوسل به حیله وسیاست و" سیستم ولسلی " وگاه با تجزیه وتقسیم وگاهی با کنترول حکومات افغانی کشور را بصورت پارچه های جدا از همدیگر ومتروک ومنزوی از جهان ودر مخاصمت ودشمنی علیه همدیگر زمامداران وارکانین دولتی راعلیه مردم در تعمیل بیداد واستبداد برمردم وتوصل بخود ومورد تنفر مردم قرار دهند. طرح سیاست انگلیسی از زمان دولت زمانشاه بر افغانستان مورد اجرا وتحمیل گردید. که نتیجه آن سه جنگ افغان وانگلیس ومهار ساختن افغانستان در بین سرحدات واقوام ومردمانی که بطورپیهم از حضور انگلیس متنفرودر برابر آن متحدومتشکل بودند، بدست زمامداران وشهزادگان وفئودالها، اشراف وروحانیون شان متفرق ودر خانه جنگی ونفاق غوطه ور ساختند که تا امروز از آن رهائی ندارند."سرجان کی" یاد آور میگردد : "بی اتفاقی ها وخانه جنگی های داخلی که امپراتوری افغانستان را پارچه پارچه نمود، سبب سلامتی حکومت انگلیس در مشرق گردید. " (۱۶) لارد پالمرستون صدراعظم انگلیس به حکومت هند نوشت که : "وقت آن رسیده است تا جدا در افغانستان مداخله بعمل آیدواز توسعه یافتن قلمرو ایران روبه جانب هند جلوگیری شده وسدی دربرابرنفوذ روس کشیده شود". سیاست مداران وسران نظامی انگلیسی بطور دوامداروهمیشگی تاکید می گذاشتند که در افغانستان باید سد دفاعی ساخته شود تا افغانستان توان آنرا نداشته باشدکه با دشمنان کشور گیرما همراهی کند وهم آنها انهدام کامل افغانستان را می خواستند ودست به این اقدامات زدند. " لارد گران بروک " وزیر خارجه انگلیس در اکتوبر ۱۸۷۹ بعنوان لاردلیتن وایسرای هند نوشت :
ـ " از این بعد افغانستان نمی تواند بحیث یک کل موجودیت داشته باشد. " (۱۷). گام نخستین برای تاسیس امپراتوری انگستان که با افراشتن بیرق انگلیس برای نخستین باردرجزیره ً " نیو فوندلند " درعهد هانری ششم اواخر قرن پانزدهم بود، که بعدا ملکه ماری پروتستانهارا قتل عام کرد و الیزابت خواهر خود ملکه ماری را بکشت وجانشین وی گردید وبا شکستن بحریه اسپانیا راه توسعه جوئی انگلیس در ابحار باز گردید. در قرن شانزده انگلستان وارد جنگ داخلی گردید که همان انقلاب بورژوازی است که در نتیجه در ۱۶۶۰ چارلس دوم پادشاه انگستان شد وبقتل وغارت مردم کشور خود پرداخت. دولت انگلیس از زمان جمیس اول در ویرجینیا، نیو انگلند،باربادوس وجمیکا کولونیها تشکیل داد وهم در کاناداوامریکای شمالی با فرانسه ودر هند با پرتگال داخل مقابله و این کشورهارا از سرراه خود دورساخت. دولت انگلیس طی جنگهای متعددی جبل الطارق، جزیره تاهیتی،نیوزیلند وآسترلیا را به تصرف خود در آورد. با بکار گیری ازماشین های نساجی وبخار(اختراع)، معادن ذغال وآهن منکشف وسیستم فابریکه ها توسعه یافت. اما مواد خام مانند مواد غذائی کفایت نمی نمود پس توسعه جوئی استعماری درکام دولت بورژوازی توسعه یافت.
در عهد ملکه ویکتوریا (۱۸۳۷ ــ ۱۹۰۱)خط آهن در انگلستان تمدید شد. سراسر هندوستان، کامنولت آسترلیا ودومنیون کانادا، کلونی نیوزیلند، داغه امید،افریقای جنوبی، ترانسوال، مصر وسودان باسیاست وتوطئه وشمیر وخون در زیر سلطه ً امپراتوری انگلیس در آورده شد. درداخل انگلستان نهضت چارتیست ها وحشیانه سرکوب وبخاک وخون کشانده شد، ودرمستعمرات هزاران تن ازمدافعان دلیروقهرمانان ملی نیوزیلندی،بوئری، مصری، سودانی وهندی وافغان وسایرمستعمرات را، با توطئه ونامردی وبربریت از بین برده شدند، استعمارکشور های استعماری اروپا (انگلیس، فرانسه، جرمنی، روسیه و دیگران) نه تنها به مشرق زمین بلکه در نفس اروپا نیز به چنان جنایات دست زد که نظیر آن درهیچ قرنی دیده نشده بود. به اینترتیب دولت استعماری انگلیس که نقاط عمده استراتیژیک وتنگه های عمده مثل جبل الطارق، مالتا، باب المندب،سویز،عدن، سنگاپور، هانکانگ، خلیج عربی وفارس، مالادسکر،وپاناما وغیره را بدست آورده بود برسرنوشت تمام قاره ها تصاحب وحشیانه داشت. یکی از فلاسفه ونویسندگان مشهور امریکا " ویل دورانت" در کتاب معروف خود " اختناق هندوستان " (طبع ایران) چنین مینویسد :
ـ "... تا سال ۱۹۰۷ بودجه تمام معارف هند انگلیسی دوملیون دالروبودجه عسکری آن ۴۳ ملیون دالر بود. معهذا ازمعارف مقصدمعارف ابتدائی نی،بلکه منظوراز مدارس عالی بود که بتواندهندی راانگلیسی بسازد... مالیات افزون انگلیسی نصف عایدات دهقان هندی را به راس اموررسمی که بوداز دستش میگرفت ومردم را وحشی ومجنون میساخت. با وجود آن هند فلاحتی میشد نه صناعتی، زیرا انگلستان صنعتی بود وبایستی محصول آن در هندمستهلک میگردید. واردات انگلیسی درهنداز پرداخت مالیات معاف بود، در حالیکه صادرات هند مالیات زیادی می پرداخت... در فابریکه های هندتقریبا دوملیون هندی (بشمول اطفال وزنان) در هفته ۵۶ ساعت کار میکردند، زنان کارگر اطفال خودرا بواسطه خوراندن تریاک می خواباندند تا خود در فابریکه کار کرده بتوانند. مشروبات الکولی در هند ترویج میگردید وتریاک را خوددولت انگلیس در هند کاشته و بفروش می رساند. یک نهم عایدات دولت از فروش تریاک بدست می آمد. لوایح هندیها برای منع تریاک از طرف انگلیسها رد میگردید. مبارزین سرسخت ملی بلطایف الحیل تریاکی ساخته میشدند. هفتصد دکان تریاک فروشی در هند باز گردیده بود. (در برمامردم راجبرا ومجانا تریاکی می ساختند.).
روش انکلیسی در هند طوری بود که در راس تمام امورکشور بایستی انگلیسی نشسته باشد. ولو نالایق باشد وبرعکس هندی باید حتما زیر امر انگلیس کار کند گرچه ازاو لایقتر باشد..../ مردم هندچای وقهوه وسبزیجات را ـ از شدت فقرنمی شناسند، ساقهای شان نازکتر و پوست شان به استخوان چسپیده تر میرود. تب و ذات الریه وگرسنگی ملیونها نفرهندی را سالانه بدیار عدم می فرستاد. از ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۰ در مدت ۲۲ سال پانزده ملیون نفرهندی تنها از گرسنگی مردند. مناصفه اطفال نوزادهندی قبل از هشتسالگی میمیرد،در حالیکه بودجه صحت عامه هندسالانه پنج ملیون دالر است. هشتاد فیصد مردم هندروی خاک می نشیننددر حالیکه ثروت حاصله از کارشان بخارج کشیده می شود ـ جائیکه دیگر برگشت ندارد ـ صنایع محلی هند نابود میگردد وملت شکل یک گله ناتوان ومطیع بخود میگیرد. هندودستان آنقدر شکنجه شد که رجولیت واخلاق حسنه شان پامال گردید واز زندگی وتنعم وآزادی نا امید شدند، دیگر درلبهای هندوستانی تبسم وجود نداشت...
هنگام غلبه جاپان برروسیه،انقلابیون هندبغرض استحصال آزادی خوددست به ترور زدند، ولی بجائی نرسید، زیرا زور شان کم بود وتقاضا بسیار. (۱۸) در جنگ اول بین المللی (۱۹۱۴ ــ ۱۹۱۸) مهاتما گاندی معروف، ملت هندوستان را بفدا کاری عجیبی ـ در راه انگلستان سوق نمود تا مگر بتواند بواسطه ابراز خدمت به انگلیس،انگلیس را بعدازفتحش راضی به اعطای خود مختاری هند بسازد. مردم بیشمار هند امر گاندی را اطاعت کرده، یکبارپنجصد ملیون دالر برای مصرف جنگی انگلیس تقدیم کرد وباردیگر هفتصد ملیون دالربرای قروض جنگی انگلیس پرداخت، وباز به قیمت دوملیارد ودو صدوپنجاه هزار دالر محصولات مختلفی در میدان های جنگ رساند وهم یک ملیون سه صد وسی وهشت هزار هندی در محاذات حرب برای دفاع از امپراتوری انگلستان سوق شد.
درحالیکه در اواخر قرن نزدهم تجارت امریکا وجرمنی این تسلط را متزلزل ساخت ودر ۱۹۱۴ جنگ اول بین المللی بر سرتقسیم بازار ها ومستعمرات بین کشورهای استعماری درگرفت. در ۱۹۱۷ روسیه با سر مشق از فرانسه انقلابی، دست به انقلاب کارگران ودهقانان وسربازان به رهبری حزب بلشویکها رژیم سلطنتی تزاری را سرنگون و دولت کارگری را برهبری شوراهای کارگران ودهقانان وسربازان تاسیس وحق استقلال وخود مختاری ملت ها را برسمیت شناخت. در ۱۹۱۹ دولت استعماری انگلیس با جنگ آزادیخواهی افغانها مقابل گردید ودر برابر آن برای سومین بار شکسته شد. در پایان جنگ دوم بین المللی ملل اسیر یکی در پی دیگر زنجیر استعمار را درهم شکستند و دولت های جدیدی و نهضت ضد استعماری کشور های مستقل داخل مرحله جدیدی گردیدند. استعمارکشورهای اروپائی بخصوص انگلیس درآسیا وافریقا که با سنن وعقاید آزادیخواهی واسلامی این مردمان در تقابل ومقاومت روبرو گردیده، مجبوربودند با سیاست تطمیع، رشوه وبرانگیختن شهزادگان وسرداران، فئودالها واشراف، روحانیون علیه همدیگر وتضعیف حکومات مرکزی و دامن زدن به اختلافات مذهبی ودینی وقومی وزبانی و نژادی در بین توده های مردم توانستند بقای شانرا طولانی سازند. اگر در دیروز تنها عده ای از کشورهای اروپای غربی را کشور های استعمارگر میگفتند، دیگر امروز محقق است که هیچ نیروی نظامی که قادر به مقابله با تجاوز و زور گوئی امریکا باشد و یا نظامی که در مقابل روایت امریکا از تجارت آزاد بدیل دیگری را عرضه نماید وجود ندارد. بهترین ترانهً جهان زیر لب بوش است و فریاد و نالهً بلند اکثریت عظیم از مردم جهان را نا شنیده میگیرند.
هرچند که سوسیالیزم از نوع روسی آن سقوط کرده است، ولی سرمایه داری تجارت آزاد نیز در جهان سوم نیروی توانای مادی و یا معنوی ایجاد نکرده است، تا امریکا و هم پیمانانش با بهره گیری از آن سلطه خودرا به بخش های ازجهان سوم پایدار سازند. کشورهای غربی امپریالیستی با بهره گیری از رسواترین تکنیک های استعماری وامپریالیستی بحیث دستآویزبرای مداخله دست می زنند. اگر در دیروزامریکا وهم پیمانانش با استفاده از خطر کمونیزم به عنوان عمده ترین دستآویزبرای مداخله، دست بهر کاری برای مقابله با نهضت های استقلال طلبانه ورهائی بخش زدند. گاهی مردم فراموش میکنند که کمک های شوروی به کوریا، ویتنام،کوبا،بخش های از افریقا وحتی نیکاراگواکه حتی درسالهای بعد به آنها توان وامکان مقاومت داد. وهم کشور های آزاد شده از اتحاد شوروی واروپای شرقی را در گذار های انقلابهای صلح آمیزاز شرایط دشوار به نظامهای باثبات وترقی وشگوفائی رهنمون وهمکار بود.
اما در بهترین حالت انتظار چنین رفتاری را می توان از امریکا داشت ؟ که به یقین نی ! جواب منفی است. برعکس، دولت امریکااگرچه از دموکراسی به عنوان یک اصل سیاسی دفاع میکند، ولی، هرگاه ملت ومردمی در دفاع از خویش ناتوان باشد، دست به اشغال نظامی آن میزند (ویتنام، کوریا، گرانادا، لبنان، پاناما، کلمبیا، افغانستان وعراق وغیره)، یا با نظامهای که کمی مقاومت میکنند به جنگ فرسایشی مبادرت می ورزد (نیکاراگوا، انگولا، افغانستان ودیگران)، ویااز رژیم های بظاهر دموکراتیک حمایت می نماید، درپس پردهً این چهره بظاهر دموکراتیک وغیر نظامی، دولتها ی تروریستی نظامیان، دولتهای مستبد،خود کامه وبنیادگراهای مذهبی قرار دارند که مورد حمایت واشنگتن اند.● امپریالیزم بالاترین مرحلۀ سرمایه داری
غرض اینکه برای خواننده ای محترم سوال ایجاد نگردد، که چرا قبل از عنوان اصلی، «قسمت دوم» (ا) نوشته شده است ؟ باید گفت که ؛ از مدتیست که نوشته های در زمینه های اقتصاد ـ سیاسی، بخصوص به نقش دولت وبازار آزاد در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را آماده نشرساخته ام، اما اصلاحات وبازخوانیهای کوچکی هنوز باقی دارد و آماده نشر نیست مجموعه کامل را بطور قسمت ها ی اول، دوم، سوم... الی اخیر، به نشر خواهم سپرد. زیرا بحران مالی ـ اقتصادی امریکا که دامنگیرکشورهای صنعتی سرمایه داری گردیده وامریکا را به «رکود اقتصادی» رانده وکشورهای غربی ودرحال توسعه راکه هنوز هم آزاد سازی وخصوصی سازی را بپایان نرسانده اند، به اجرای "مقررات نظارتی" بربازارمالی توسط دولتها وبانکهای مرکزی واداشته است.
این بحران ارکان مالی ـ اقتصادی کشور های ثروتمند مثل گروه ۸ - منفی روسیه را بلرزه در آورده است. بحران مالی باعث رکود اقتصادی، تورم، بلند رفتن هزینه های زندگی وورشکستگی بانکها وبازار های مالی گردیده و بطور وحشتناکی زندگی صدها ملیون انسان را به فقر تحدید نموده است. عامل بحران ومرکز آن امریکا است واز آنجا به سراسر جهان وبه سایر رشته ها ومناطق وکشور هاسرایت نموده، که در اروپا باعث آغاز اعتصابات وتظاهرات دربرابر قیمت مواد سوخت ودرکشور های فقیرکمبود وبلندبودن قیمت مواد غذائی، ملیون هاانسان را به به گرسنگی تحدید نموده است.
عنوان "امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری" که مربوط میگردد، به اثر معروف و. ای. لینن رهبر انقلاب اکتوبر واولین بانی دولت طراز جدید اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی که بر اتحاد کارگران، دهقانان وسربازان دردولت شوراها که حزب کمونست بلشویکها آنرا رهبری میکرد بنا یافته بود مربوط است.
این اثرکه درنیمه اول سال ۱۹۱۶ نوشته شده ودراغاز سال ۱۹۱۷ درپترسبورگ تحت عنوان «امپریالیزم به مثابه مرحله نوین سرمایه داری» بچاپ رسید. لنین برمقدمه متن ترجمه فرانسوی والمانی آن امیدواری نشان میدهد، که بانوشته این اثر "ماهیت اقتصادی امپریالیزم که بدون بررسی آن، فهم چگونگی جنگ کنونی وسیاست کنونی بهیچوجه ممکن نیست. "تکیه دارد. البته از آن زمان (جنگ جهانی اول امپریالیستی) وپایان آن تغیرات فاحشی در جهانخوارگی وجنگ طلبی وگندیدگی امپریالزم بوقوع پیوسته که باعث جنگ دوم جهانی امپریالیستی ـ فاشیستی علیه دولت شوراها گردید از ختم جنگ دوم جهانی بشریت مترقی تشکیل بلاک کشورهای سوسیالیستی وجنبش های آزادیبخش دارای راه مستقل رشداقتصادی را با همکاری وپشتیبانی اتحاد شوروی وکشورهای سوسیالیستی پایه نهادند. از سقوط اتحاد شوروی وکشور های بلوک سوسیالیستی وختم جنگ سرد، امپریالیزم دوباره بدوران رونق وهژمونی سرمایه داری وبازار آزاد وخصوصی سازی وتنفر ازسوسیالیزم، وروکرد های سلطه طلبانه آن در جهان باعث آن گردید که بسیاری از احزاب وسازمانها ی مترقی ودموکراتیک به هژمونی امریکا وسرمایه داری درحمایت ازپیروزی بازار آزاد به رهبری امپریالیزم امریکا بحیث بانی حقوق بشرودموکراسی، هرچه بیشترتن دهند هموار ساخت.
وامریکا بخود حق داد به امور داخلی کشور ها ومردمان مداخله نماید وعملیاتی نظامی تجزیه طلبانه دریوگوسلاویا وبوسنی، جنگ درافغانستان، عراق باعث توسعه پایگاه های نظامی وپیشرفت ناتو بطرف جنوب وشرق اسیا واروپا گردید. برای درک نقش «دولت امریکا» وسازمانهای بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول وسازمان بین الملل وسازمانهای جانبی آن همه در رابطه تنگاتنگ واندام واربا وال استریت ودولت امریکا از سیاستهای خصوصی سازی وآزاد سازی غرض تامین سلطه نظامی ـ مالی امریکا حمایت وحساب می برند. سلسله نوشته ها ی اقتصاد ـ سیاسی غرض توضیح بیشتر نقش دولت وبازار آزاد وبخش خصوصی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را تحت عنوان «دولت وتوسعه اقتصادی...» نیاز دیدم که به بحث بگذارم.
البته درتمامی این نوشته ها نقش ایلات متحده برای تضعیف کردن نقش دولت وتحکم برنقش بازار وبخش خصوصی در سراسر جهان، وکشور های در حال توسعه وفقیر وبخصوص افغانستان، عراق، پانام، کلمبیا وکشور های آسیای میانه، گرجستان، آذربایجان واوکرائین ودولت های اروپای شرقی... وغیره تحت عنوان امداد وبازسازی وایجاد دولت های دموکراتیک، به تاسیس وحمایت از دولت های چور، چپاول وغارت گر دست زده اند. اینکه عنوان قسمت دوم این نوشته ها امپریالیزم انتخاب گردیده، این نه به معنی توضیح "امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری" است، بلکه خواسته ام نقش امروزی امریکا ومتحدان آنرا بحیث جهانخواران بشریت که خود در گیر بحران درمانده اند وروز تا روز درمانده تر ودرمانده تر میگردند، وبه جهان خوارگی، جنگ، سلطه گرائی نظامی، پوسیدگی، گندیدگی وماهیت ضد انسانی آن توجه را جلب کنم. بخصوص در افغانستان که در اوایل ودر حواشی "کنفرانس بن " نوشته بودم که وعده های کمک به بازسازی توسط امریکا به سرابی می ماند که هرقدربه آن نزدیک گردید ناپدید ترمیگردد وهم دولت امریکا با نشان دادن دالر، محتاجان را اغوا وتحریص میکند ودالر ها را دوباره بجیب دیگربا سود آن باز میگردانند. نصیب مردمان وکشور های فقیر ودرحال توسعه ازاین "بازسازی " بجزء سیاه روزی، فساد، گرسنگی بیکاری، مواد مخدر وناسازی چیزی دیگری نیست.
▪ دولت ایالات متحدۀ امریکا بمفهوم "لیننیستی امپریالیزم"، یک قرن قبل
اینجا منظور ازعنوان کردن امپریالیزم بمفهوم مرحله ای از سرمایه داری وتاراجگری استعماری آنست. اینکه درپایان تراژیدی سقوط اتحادشوروی سوسیالیستی، دربین روشنفکران کشورهای درحال رشد واحزاب وسازمانهای ترقیخواه که معتقد بموجودیت استعمار وامپریالیزم بودند وراه رهائی بشر را از قید استعمار واستثماروامپریالیزم در انتخاب راه رشد ی که متکی بر شگوفائی نیروهای مولده وتوزیع عادلانه ثروت می دانستند ودراین راه دوش بدوش کشورهای سوسیالیستی وطبقه کارگرجهانی واحزاب مترقی مدافع منافع زحمتکشان در دفاع از صلح وترقی ورفاه اجتماعی قرار داشتند، بیک بارگی باسقوط اتحادشوروی این محیط وفضای مبارزه جویانه، حق طلبانه وعدالت خواهانه جای خودرا به گرایش وسیع تسلیم طلبانه در برابرهجوم نیرومند وپیروز مند امپریالیزم وسرمایه داری داد.
واکثرا احزاب وشخصیت های انقلابی که درراه توده های زحمتکش با دانش مارکسیستی ـ کمونیستی آراسته وبا مشعل رهگشای آن چنان روحی از مبارزه جوئی را پرورش داده بودند که قید وزندان وشکنجه ومرگ نتوانسته خللی در آن وارد کند. اما به یک بارگی چه شد که این تابش از فروغ باز ماند وحاله ای از سیائی ودود وتاریکی آنرا در برابراین نسلی که همه شاهد نبرد سهمگین آن بودیم، بزانودر آمدند ؟ وآن آرمانهای بلند وانسانی را بگذشته سپردند وبسرمایه سرتعظیم واکرام پائین آوردند. بدترین وزشت ترین نمونهً این سرافگندگی وپشت کردن به گذشتهً تاریخی در کشورما افغانستان ونسل ما وپیش کسوتان این مبارزه ودربین بهترین فرزندان نیاز ومبارزه ونخبه گانی که از همه دراین راه متقبل قربانی ومحرومیت شدند، روی داده است. قابل یاددهانی واکثرا مورد سوال است که کمبود ونقصان در هدفهای وراه های مطروحهً بود ؟
یا اینکه درعقاید، افکار، کاروپیکار این رهروان راستین چرابه یکبارگی خلل وارد گردید ؟ وده ها سوال دیگریکه هنوزجواب نیافته، کسی هم حاضر نیست به نارسائیها واشتباهات خود با جسارت انگشت گذارد وسوالات ومعضل مبارزه ً امروز راخط روشن بکشد. تا سوالات گذشته به برسی گرفته شود. مفاد این ارزیابی از زیان آن بطور بارزی افزون تراست. البته ناگفته نماند که عده ای دراین زمینه تلاش نموده اند تا چیزی را از گذشته به بیان نقد جانبدار(مشمئیزکننده ومنفی) ویاتمجید وبطورزننده ای بی نقد ونقص ارائه داده و به این کار پرداخته اند که جائی شکرش باقی است.
البته اینکاربیشترمستلزم کارجمعی، گروه ازرفقا ودوستان را طلب میکند که تنها بحیث مشاهد وناظرنه، بلکه اشتراک کننده این دوران کوتاه تاریخ کشورما بودند که برای اولین بارتمامی اقشارو طبقات جامعه را چنان دگرگون ومتحول ساختند که نقش آن تا هنوزهم زدودنی نیست. این افراد بحیث کارشناسان تاریخ، جامعه شناس، فلسفه واقتصاد، مناسبات بین الملل وملی، قومی ومذهبی، فرهنگی وغیره درسطوح بالائی وپائینی حزبی ودولتی تعدادشان کم نبود، می توان بیک تفاهم رفیقانه وبه ابتکاردراین عرصه کار را آغاز کرد. بااین تمهید قصد ندارم به آنچه هنوز نشده، با چندسطرمحدود وکوتاه آنرا بعهده بگیرم، صرف غرض راهبرد که دراین نوشته در برابر خود قرارداده ام می افزایم که ؛ نارسائی ها درکار وپیکارما ویاران ودوستان ما انگاه رخنه باز کرد وغالب شد که شوروی در برابر توطئه ای شکست خورد وماهم در افغانستان شکسته شدیم، چنان شکسته شدیم که با گذاشتن میدان وسرنوشت مبارزه به سیاه ترین نیروهای تاریخ، کمتر از یک ونیم دهه متلاسی ومتواری شدیم، تا اینکه با فاجعه ۱۱سپتمبر سرنوشت این کشورویرانه وجنگ زده بدست مدعیان بین المللی حقوق بشر، دموکراسی وبازسازی رقم خورد، واعضای (حزب وطن. د. خ. ا.) در وجود ده هاحلقه وحزب وسازمان متفرق دوباره سر بالا کرد ودرقلب عده ای آفتاب «سرمایه» و”بازارآزاد» وبرگشت امپریالیزم بداد خواست شان بطورروشن راه بازکرده است، که هرچی سریع ترمیخواهند کشتی شکسته شانرا با دست های نظامیان امریکائی وناتوبسواحل مقصود فراهم آورند. هدف از توضیحات مختصر، یاد دهانی در حد مجاز است که تاراجگری استعماری وامپریالیستی بپایان نرسیده ودر ماهیت تاراجگری وجنگ افروزی واشغالگری سرمایه ودولت های امپریالیستی تغیری نیآمده، بلکه حریص تر، زور مند تر ونظامی تر ووحشیانه تر به اشغال کشور ها وتاراج ثروتها وفرهنگهامی پردازد.
سرمایه داری که به بالا ترین مرحله یعنی «امپریالیزم»، که درآن با تشخیص وارزیابی علمی برای بار اول توسط و. ای لنین صورت گرفت، نشان داده شد که دیگر سرمایه داری با رشد عظیم صنایع وپروسه فوق العاده سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما در حال توسعه است از شاخص ترین خصوصیات سرمایه داریست... رشد نموده است. و.ای. لنین در کتابی تحت عنوان " امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری " شاخص های عمده وجدیدی از سرمایه داری راکه بمرحله بالاترین رشد خود رسیده، در وجود ؛ ــ " تمرکز تولید وانحصار ها " بحیث مشخصه (۱) سرمایه داری کشورهای عمده اروپائی مثل المان، انگلستان، فرانسه وامریکا مورد نظراست که در آنها تمرکز وانحصارسرمایه، انحصاردرتولید واستخدام نیروی کاروتصرف منابع مواد خام دراین کشورها (المان، انگلستان، فرانسه وامریکا) و " رشد عظیم صنایع وپروسه فوق العاده سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما در حال توسعه است تمرکز تولید وانحصاریکی از شاخص ترین خصوصیات سرمایه داریست... از یک صدم مجموع بنگاه ها بیش از سه چارم کل نیروی بخار وبرق را در اختیاردارند ! ۹۷، ۲ ملیون بنگاه کوچک (دارای تا ۵ کارگر مزدور) که ۹۱ در صدتعداد کل بنگاه را تشکیل میدهند فقط ۷ در صد نیروی بخاروالکتریک را در اختیاردارند... یک چند ده هزاربنگاه کلان همه چیز وملیونها بنگاه کوچک هیچ چیز. " ونتیجه میگیرد که ؛ " تولید جنبه اجتماعی بخود میگیرد ولی تملک کماکان جنبه خصوصی خودرا حفظ میکند ـ وسایل اجتماعی تولیدکماکان درمالکیت عده قلیلی از افراد باقی می ماند. رقابت آزادکه بطور ظاهری مورد قبول است.
در همان حدود عمومی خود باقی می ماند وستمگری معدودی صاحبان انحصارات بر باقی اهالی صد ها بار شاق تر ومحسوس تروتوان فرسا تر میگردد. " (۲) بدنباله می افزایند ؛ " انحصارـ آخرین کلام در قانون تکامل سرمایه داری است. ولی اگر مانقش بانکهارا درنظر نگیریم، تصورات مادر باره نیروی واقعی وماهیت انحصار های معاصربسی نارس، ناقص وکمتراز واقع خواهد بود. (۳).
ـ تحت مبحث " بانکها ونقش نوین آن ها " به تفصیل به این نقش که بانکها " قسمت اعظم وسایل تولیدومنابع مواد خام در یک عده کشورها را در اختیارمیگیردوعده ً ازاین میانجی های ساده به مشتی صاحب انحصارـ یکی از پروسه های رشد سرمایه داری ورسیدن به مرحله امپریالیزم سرمایه داری است. وهم بحران سال ۱۹۰۰ راکه هم تمرکز صنایع وهم امور بانکی رابمیزانی بس عظیمی تسریع کرد. قرن بیستم نقطه تحولی است که در آن سرمایه داری قدیم به سرمایه داری نوین وسیادت سرمایه بطورکلی به سیادت سرمایه مالی تبدیل می شود. " (۴).
ـ "سرمایه مالی والیگارشی مالی" :
ـ مشخصه عمده دیگری راکه و. ای. لینن برای بالاترین مرحله سرمایه داری مشخص میسازند عبارت است ازسرمایه مالی وسیادت این سرمایه است. لنین تحت عنوان فوق چار کشوراز ثروتمندترین کشورهای سرمایه داری که تقریبا هریک از ۱۰۰ ــ ۱۵۰ ملیارد فرانک اوراق بها داردر اختیار دارند ازدیگران متمایز اند. ازاین چار کشوردوکشور ازکهن سال ترین کشورهای سرمایه داری واز لحاظ مستعمرات غنی ترین آنها هستند. که عبارت اند از انگلستان وفرانسه ودوکشور دیگر از لحاظ سرعت تکامل ومیزان بطورتوسعه انحصارهای سرمایه داری در تولیداز کشورهای سرمایه داری پیشرو میدانند که عبارت اند از ایلات متحده امریکا والمان. این چار کشورمجموعا ۴۷۹ ملیارد فرانک یعنی تقریبا ۸۰ در صدسرمایه مالی جهانی را دراختیار دارند وبقیه جهان به نحوی ار انحاء نسبت به این کشورها یعنی بانکدارهای جهانی وچار ستون سرمایه مالی جهان نقش بدهکاروخراجگذاررا بازی میکنند (۵).
ـ صدور سرمایه : صدور کالا مشخصه سرمایه داری سابق بود که درآن رقابت آزاد تسلط کامل داشت. صفت مشخصه سرمایه داری نوین که در آن سیادت با انحصارها است صدور سرمایه بجای کالا اهمیت کسب میکند. انگلستان که مقدم از همه بکشور سرمایه داری مبدل شد، مقارن نیمه قرن نزدهم با معمول داشتن بازرگانی آزادمدعی ایفای نقش «کارگاه تما م جهان» یعنی تحویل دهنده مصنوعات بهمه کشورهای گردید که میبایست در عوض، وی رااز لحاظ مواد خام تامین نمایند. این موقعیت در ربع آخرقرن نزدهم به اثر سیاست های حمایت های گمرکی کشورهای دارنده مواد خام از خود دفاع کردند متزلزل گردیدواین کشور ها نیز بکشورهای سرمایه داری مبدل شدند. در قرن بیستم اتحاد انحصار های سرمایه داران درتمام کشور های سرمایه داری واز آنجمله در محدودی از غنی ترین کشور های پیشرو «سرمایه اضافی»عظیمی بوجود آمد. واین سرمایه بمصرف ارتقای زراعت وبهبود سطح زندگی دهاقین واهالی وترقی نمیتوانست بمصرف برسد زیرا باید سود سرمایه را سرمایه دار تامین نماید.
(در صورت بمصرف رسیدن این سرمایه غرض ارتقای سطح زندگی توده های کشور معین، موجب تنزیل سود سرمایه داران میگردید) بلکه به مصرف ترقی سود از طریق صدور سرمایه به خارجه یعنی کشورهای عقب مانده خواهد رسید. زیرا دراین کشور ها سطح سود بالا است (سرمایه کم است)، بهای زمین اندک است، دستمزدهاپائین اند ومواد خام ارزان. این زمینه هایست که صدور سرمایه را فراهم می سازدوعدهً کشورهای عقب مانده به دایرهً سرمایه داری داخل شده اند. (احداث خطوط آهن، زمینه های دایر نمودن صنعت فراهم شده، وسه کشورانگلیس، فرانسه والمان که به ترتیب از سال ۱۸۶۲ ــ ۱۹۱۴ حجم صدور سرمایه انگلیس از ۳.۶ ملیار فرانک به ۷۵ ملیارد فرانک صدفیصد واز فرانسه از ۰ به ۶۰ ملیار فرانک.المان از ۰ به ۴۴ ملیارد فرانک سال ۱۹۱۴ بالا رفته است. این صدور در آغاز قرن بیستم توسعه عظیم یافته است. قاره های جهان که سرمایه های خارجی میان آنها (بطور تقریب تقسیم شده است (درحدود سال ۱۹۱۰ به ملیارد فرانک)
انگلستان فرانسه المان جمعا اروپا ۴ ۲۳ ۱۸ ۴۵ امریکا ۳۷ ۴ ۱۰ ۵۱ آسی، افریقاوآسترلیا ۲۹ ۸ ۷ ۴۴ جمع کل ۷۰ ۳۵ ۳۵ ۱۴۰ و.ای. لنین به اهمیت عظیم مستعمرات برای کشور های امپریالیستی توجه نموده می افزایند که :
ـ " در فرانسه سرمایه خارجی بطور عمده در اروپا ومقدم برهمه در روسیه (دست کم ده ملیارد فرانک) بکار انداخته شده، ضمنا این سرمایه بطور عمده عبارت است از سرمایه استقراضی، ووامهای دولتی، نه سرمایه ای که در بنگاه های صنعتی بکار رفته باشد. امپریالیزم فرانسه را برخلاف امپریالیزم مستعمراتی انگلستان می توان امپریالیزم تنزیل بگیر نامید. در المان نوع سومی مشاهده می شود : مستعمرات آن وسیع نیست وسرمایه ای راکه در خارجه بکار انداخته بین اروپا وامریکا بطور کاملا موزونی تقسیم شده است. ودر قبال هر صدور سرمایه شرایطی را نیز برکشور های فقیر تحمیل می نمایند. کشور های صادر کننده سرمایه، جهانرا به معنای مجازی کلمه، بین خود تقسیم کردند. ولی سرمایه مالی به معنای حقیقی کلمه، جهان را تقسیم نموده است.
ـ " تقسیم جهان بین اتحادیه های سرمایه داران " : اتحادیه های انحصاری سرمایه داری، کارتل ه، سندیکا ها وتراست ها قبل از همه بازار داخلی را بین خود تقسیم می نمایندوتولید کشوررا کم یا بیش به تصاحب خود در می آورند وبازار داخلی ناگزیر با بازار خارجی مربوط می شود. بطور مثال (شرکت جنرال الکتریک). ایی. گی از ۱۷۵ تا ۲۰۰ شرکت (مطابق سیستم " اشتراک ") سیادت داردومبلغ کل سرمایه تحت اختیار وی به یک ملیارد ونیم می رسد. وهمچنان تجدید تقسیم در صنعت نفت بین شرکت تراست نفت راکفلر امریکا با شل انگلیسی وهالندی در سراسر جهان. ۶ ـــ و.ای. لینن مشخصه " تقسیم جهان بین دول معظم " : را مورد بررسی گرفته می نویسند : " تقسیم قطعی جهان منظور از قطعی دراین نیست که”تجدید تقسیم» امکان پذیر نیست، منظور از قطعی اینست که سیاست استعماری کشورهای سرمایه داری تصرف اراضی اشغال نشده در سیاره ما «بپایان رسانده است». جهان برای نخستین بار کاملا تقسیم شده است وبعدازاین باید «فقط» تجدید تقسیم شودیعنی ازدست یک «صاحب» بدست دیگری برسد نه اینکه از بی صاحبی به دست «صاحبی» بیفتد "... " سرمایه مالی در کلیه مناسبات اقتصادی وکلیه مناسبات بین المللی آن چنان نیروی بزرگ می توان گفت قاطعیست که حتی قادر است دولت هائی راهم که از کامل ترین استقلال سیاسی برخوردارند تابع خود سازندوواقعا تابع می سازد.، ...ولی بدیهیست برای سرمایه مالی از همه”راحت تر» واز همه پر فایده تر”آن چنان» تابع نمودنی است که با از دست رفتن استقلال سیاسی کشور هاوملل تابعه توام باشد.
" (۶)... " هر قدر تکامل سرمایه داری عالی تر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام شدید تر احساس شود، هر اندازه رقابت وتلاش برای دست یابی به منابع مواد خام تمام جهان حاد تر باشد به همان اندازه نیز مبارزه درراه بدست آوردن مستعمرات شدیدتر است. "... (۷) " سرمایه مالی وسیاست بین المللی مربوط به آن که شامل مبارزه ی دول معظم درراه تقسیم اقتصادی وسیاسی جهان است، یک سلسله «شکلهای انتقالی» وابستکی دولتی بوجود می آورد صفت مشخصه ای این دوران تنهاوجود دو گروه اصلی از کشورها یعنی گروه کشور های مستعمره دار وگروه مستعمرات نیست، بلکه وجود شکل های گوناگونی از کشور های وابسته نیز هست که در صورت ظاهر استقلال سیاسی دارند ولی عملا در دام وابستگی مالی ودیپلوماتیک گرفتار اند " (۸). وهم چنان سایر مشخصه های اساسی امپریالیزم راکه عبارت اند از :
ـ امپریالیزم بمثابه مرحله خاصی از سرمایه داری.
ـ طفیلی گری وگندیدگی سرمایه داری.
ـ انتقاد از امپریالیزم.
ـ مقام تاریخی امپریالیزم (۹)
▪ جنگ جهانی دوم و نقش دولتها
و. ای. لینن که اثرش تحت عنوان " امپریالیزم بالا ترین مرحله سرمایه داری " به نیمه اول سال ۱۹۱۶ تعلق دارد، مشخصه های شناخت ازامپریالیزم را به استنتاجهای مشخصی ازبالاترین مرحله سرمایه داری که دروجود تمرکز تولید وانحصار، تمرکزسرمایه دروجود بانکها که وظیفه صدور سرمایه وسیادت وحکمروائی سرمایه مالی را تامین می نماید خصیصه های اند که نشان میدهد سرمایه داری وارد مرحله از طفیلی گری وگندیدگی گردیده، تقسیم جهان بین اتحایه های سرمایه داران ودول معظم بپایان رسیده واین بدان معنی نیست که برتقسیم مجدد جهان نزاع بین کشور های سرمایه داری بوقوع نمی پیندد، بلکه نزاع برسرتقسیم مجدد جغرافیای جهانی برطبق قانون زور را ضروری و حاکم میداند.
لنین خاطر نشان میسازد که هر بحرانی بخصوص بحران اقتصادی تمایل به تمرکزوانحصار را شدید تر میسازد، بحران های ۱۸۷۳ وبحران ۱۹۰۰در تاریخ انحصارهای نوین نقش نقطه تحول را بازی کرده است. یکی از بارزترین شاخص سرمایه داری رشد عظیم صنایع وپروسه فوق العاد سریع تمرکز تولید در بنگاه های بزرگی که دائما درحال توسعه است میباشد. درستی تیزسهای داهیانهً و.ای. لنین در جنگ اول بین المللی امپریالیستی برسر تقسیم جهان و انقلاب اکتوبردرپایان جنگ امپریالیستی که برسر تقسیم مجدد نه تنها اروپ، بلکه افریقا وآسیا بین دولتهای معظم امپریالیستی در گرفته بود درحلقه ضعیف زنجیر امپریالیستی شکسته شد وبپیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتوبرانجامید. در پایان جنگ بین المللی اول انقلاب سوسیالیستی برای اولین باردریک کشورعقب مانده سرمایه داری، حاکمیت بدست حزب کمونیست، پیش آهنگ طبقه کارگرروسیه از طریق استقرارحاکمیت به شوراهای کارگران، دهقانان وسربازان که در نوع خود شکلی جدیدی ازحاکمیت دموکراتیک توده ای بود بپیروزی رسید.
سیستم مستعمراتی شگاف عظیم برداشت ونهضت استقلال طلبانه کشورهای مستقل، تعین راه رشد جدید اقتصادی وبیرون رفت ازعقب مانی قرون را درسرخط وظایف دولتهای نو به استقلال رسیده قرار داد. نقش دول مستقل وآزاد درتعین سرنوشت مستقل شان از قید امپریالیزم واستعماروهم تعین راه رشد اقتصادی پلان شده وآگاهانه را بالا برد.
که در پایان جنگ بین المللی دوم بدون استثنی تمام کشورهای جهان به نقش دولت بجای آزادی بازار وتجارت تمکین کردند، دولتهای اروپای غربی غرض بیرون رفت از خرابیهای جنگ دوم والتیام زخمه، ویرانی، بیکاری، گرسنگی، کمبود مواد خوراکی، صحی وسایرخدمات وکالاها درسطح نازل وحتی هیچ بود، کنترول دولت بر تمام شئون زندگی از آنجمله بر تولید وتوزیع ومصرف را بشدت بوجود آورد، که طی کمتر از ده سال دولتهای کشورهای اروپائی توانستند نابسامانیهای جنگ امپریالیستی را سازمان دهندوسطح زندگی توده های وسیع جامعه را از لحاظ تامین معیشت، غذ، مسکن، کار، بیمه ها تعلیم وتربیه مجانی وغیره تامین وبر سرراه رشد امروزی قرار بدهند. دولتهای اروپائی نظم جدید اقتصادی معاصر رامدیون دولتها واحزاب سیاسی دارای برنامه های سوسیالیستی وکمونستی، توده عظیم وفعال مردم ورهبران خردمند وقوی بعداز جنگ اند که بشاردیدگی بازارتکیه نکردند ونقش دولتها وبرنامه ریزیهای دولتی را هم در تولید وهم توزیع آن را بعهده گرفتند وجوامع رفاه رادرپایان دودهه به اجرا درآوردند وایالات متحده قبل از جنگ جهانی دوم وبعداز بحرانهای اضافه تولید درپایان جنگ بین المللی اول ودوم بطور پیهم از ابزاردولت در تمام امورتولید وتوزیع بهره برده وکنترول دولتی بر اقتصاد وبازار را مرعی میدارد. دولت از طریق وضع تعرفه های کمرگی، سبسیدیهای دولتی، کنترول برواردات وغیره، به امر بازار وقعی نگذاشته، باعث رونق اقتصادی گردید. کشور های آسی، افریقا وامریکای وسطی وجنوبی که جدیدا به استقلال رسیده بودند. دولتهای که با انقلاب های توده ئی راه رشد وتوسعه اقتصادی راباهمکاری اتحادشوروی وبرنامه های سوسیالیستی باسیستم پلانگذاری متمرکزیا تحت شعار " تقویت سکتور دولتی پلان گذاری شده " با انتخاب راه رشد مستقل وحفظ نقش بازار آزاد توسعه را یاری رساندند
این دولتها بخوبی درک کردند که از آنجائیکه بقای سیاسی وآرامش داخلی هردولت؛ اغلب برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود، دولتها نمی توانند مسئولیت تحول اقتصادی را بعهده نگیرند وهم چنان این دولتها میدیدند که همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی وتوان جنگی وجود داشته است وشکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت جیوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولتها از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته وسرچشمه مشروعیت دولت است. یعنی فقط اهداف کلاسیک یعنی بقای نظامی ونظم داخلی دیگر نه کافی است ونه به تنها ئی مطرح است، بلکه دخالت در تحول اقتصادی از الزامات اساسی است. زیرا دخالت در فرآیند انباشت سرمایه است که دیگر نمی توان ثروت آفرینی را فقط تابع طبیعت وبازارحساب کرد. کشور داری کار آمد که امروزبمیان آمده، تشویق کار آفرینی وتسهیل ظرفیت سازی برای ارتقای تولید داخلی ورشد نیروهای مولده وهم ظرفیت سازی برای کالا های جدید (غرض بازار داخلی وهم صادرات) به دخالت پیچیده تری در امور مردم وبازار نیاز دارد. زیرا تنها وفاداری خواستن ازمردم وواداشتن آنهابه رفتار های درست کافی نیست. بلکه نقش تحولی دولت به ظرفیت بیشتری نیاز دارد. همینکه دولت در فرآیند انباشت سرمایه دخالت کنددیگر نمی تواند مشکلات اقتصادی را به آسانی بگردن طبیعت وبازار آزاد بیاندازد.
به هیچصورت نمی توان نابرابری ناشی ازروابط بازار را طبیعی وقانع کننده دانست. درهر صورت دولت مسئول محرومیت وتعدی شناخته می شود. یا بعبارت دیگردخالت دولت در منازعات مربوط به توزیع ورفاه حالت واضح تری پیدا میکند. اگر بطور مثال قرارباشد انکشاف وتوسعه زراعت را بعداز سالهای جنگ بین اروپای شرقی واروپای غربی بطور کلی بمقایسه بگیریم وعامل مداخله دولت یا بازارآزاد را دراین توسعه بطور مشهود رد یابی نمائیم به یقین به این نتیجه خواهیم رسید که در هردو نوع توسعه مداخله دولت نقش اساسی داشته است نه طبیعت بازار آزاد. اروپای شرقی که سیستم زراعتی تحت پلان دولتی ومالکیت عامه بر زمین بطورکامل بدست دولت دلیل برعدم ابتکار زارعان وعدم تحرک بازار بر ناتوانی تخصص زارعان اروپای شرقی در تولید غلات گواهی میدهد، زیرا کنترولهای کاری وبوروکراتیک دولت در حدی ابتکارزارعان اروپای شرقی را فلج میساخت.
امابرعکس دست مداخله گرانهً دولتهای اروپای غربی بادادن امتیازات تخنیکی وکریدت های زراعی (تخنیک، تخم بذری، ادویه وتهیه آب وخریداری محصولات با نرخهای امتیازی) غرض تقویت وحمایت زارعین آنان را کمک نمودند. دست مداخله دولت وکنترول در هردو سیستم کشور های اروپای شرقی وغربی وجود داشت. اولی دارای مزیت کمتر ودومی مزیت بیشتررا بار آورد. (مقایسه تنها از لحاظ بوجود آوردن مزیت از نوع مداخله دولت در زراعت مطمح نظر است نه نوع مالکیت یا بازاروغیره) زارعان اروپای غربی که آزادی سیاسی بیشتری داشتند، زراعت را بسوی تولیدات محصولاتی به پیش بردند وبا تحولات فن آوری وافزایش بهره وری سازگار ساختند. اینجا تنهابهره وری بخاطر کسب سود بیشتر وانباشت سریعترسرمایه مطرح یا مطلوب نیست. بلکه تسهیل دستیابی به اهداف اجتماعی ورفاهی به مفهوم فراگیر آن که با توسعه لازم است مورد نظر است. قصد آن نیست که به بحث بمیزان دخالت دولت ها پرداخته شود، بلکه لازم است بجای آن نه به میزان، بلکه عکس آن به نوع مداخله دولت که دارای سیستم مداخله جو است یا لبرال است در هردو بنوعی این مداخله حضور دارد. یعنی در جهان معاصر کناره جوئی ومداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند، بلکه مداخله دولت مفروض وحتمی است نه میزان مداخله دولت مطرح است بلکه عکس آن مسئله جدی واساسی نوع مداخله است که دولت بدان دست می یازد.
▪ اجمال سادۀ نقش دولتهای افغانی در توسعه
در ساختار سلسله مراتب جهانی که بطور عادی تغیر پذیر نیستند، بلند پروازی وصدقه خواهی، بدون ظرفیت دولتی وقابلیت دولت راه بمنزل نمی برد. بلکه برعکس کشور راببازار مصرفی جهانی ودولت را در وابسته گی سرمایه جهانی بخدمت میگیرد. مثال خوبی آن افغانستان در دوره های تاریخی متفاوتی که به تحول اقتصادی روی آورده(البته بطور محدود وابتدائی درسیاستهای دولتهای وقت منعکس است) اگر مبداء وآغازین این تحول را دردوره دوم سلطنت امیر شیر علی خان ۱۸۶۸ م که دراین دوره لشکری به اصول جدیدوچند مکتب عصری واولین اخباربنام " شمس النهار" از چاپ خارج شد. امیر به تشکیل کابینه وصدراعظم که در آن وزیر مالیه ووزیرخزاین نیز پیش بینی شده بود دست زد.
کارخانه های توپ سازی وتفنگ سازی کابل وهرات دایر گردید. " غلام محمد غبار" تحت عنوان " ریفرم وتحول " دوره ً زمامداری شاه امان الله را بدو دوره اول ــ از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴.م که از حمایت مردم برخورداروموفقانه به پیش میرفت تقسیم کرده ومرحله دوم ریفرم که از۱۹۲۷ تشدید شده بود در تضاد با اداره ً ضعیف، فاسد ونا کار آمد دولتی که " غبار " علت اغتشاش را " در سوء اداره دولت وبی کفایتی مامورین دولتی " دانسته که " هر امر حیاتی ومقدسی رارا بارشوتخواری وخیانت ملوث میکردند وهرریفرمیرا به شکل منفورومستکره، درنزدملت تمثیل می نمودند. چون شاه ودولت از حمایت وپشتیبانی مردم خودمحروم وتنها شدند، آن وقت دشمن خارجی از این عدم رضایت عمومی مردم سوء استفاده کرده واقلیت های ارتجاعی ومسلوب الحقوق که به دشمن دولت وریفورم مبدل شده بودندوارد صحنه گردیدند، در نتیجه دولت سرنگون گردید. "(۱۰). مرحله اول ریفرم های شاه امان الله مطابق با منافع اکثریت قاطع مردم ودایر کردن رابطه مستقیم دولت ومردم عمل میکرد ودست های چند گانه عاملان وفئودالهای محلی ودولتی را درجمع آوری مالیات ومالیات جنسی، حواله غله، آذوقه رسانی اجباری در رباطه، اجاره داری جمع آوری مالیات دولتی، واسطه بودن فئودال وملک بین مالیه گیرنده ومالیه دهنده، تشکیل قریه داری، اخذمالیات مواشی شمارنشده، کار اجباری وبیگار، تکسهایمتعددبازار از پیشه وران وامثال آن، همه رالغو نمود. مالیات اراضی نقدی معین شد، وتمام افراد مالیه دهنده مستقیما وبدون ملاحظه خان وملک با دفاتر مالی دولت مربوط گردید " (۱۱) ومکتبی برای حصول مالیات دایر وفارغان آن بکار های مالی گماشته شدند.
گمرکات متعدد داخلی لغو شد، تجارت تسریع گردیدوشرکت های تجاری یکی درپی دیگری به فعالیت آغاز کرد وباعث ظهور وتراکم سرمایه برای ورود صنایع وتاسیس راه های اهن، تلیفون تلگراف وستیشن های برقی در اکثر ولایات تحت ساختمان قرار گرفت. دولت توانست در معاملات تجاری با کشور های شوروی، جرمنی وپولند ودایر کردن واستفاده ازمعادن لاجورد بدخشان، نفت هرات فابریکه ذوب آهن وانکشاف معادن آهن ذغال، گوگرد، سرب سنگ ریشه، ابرک، تباشیر، مرمر، گل سفید وتهیه رنگها پروگرام را روی دست گرفت. تنظیم اداره جنگلات، تنظیم وتزئید نسلهای حیوانات مثل اسپ وقره قل وپیله وری روی دست گرفته شد. بطور خلاصه : درنتیجه این ریفرم ها عایدات دولت نسبت به سابق بیشتر از دوبرابر وسالانه از(۸۰ ملیون) روپیه به (۱۸۰ ملیون) روپیه ارتقا نمود. با پیگیری این ریفرم ها سطح تولیدات داخلی ارتقا نمود که باعث تنزیل نرخها مواد اساسی غذائی در شهرها وثبات روپیه افغانی دربرابر کلدار هندی شد وزمینه برای توسعه امور فرهنگی عرضه خدمات دولتی مجانی وارزان فراهم گردید. (۱۲). وبهمین ترتیب به بحث دولت ومردم در کتاب " افغانها وتمدن " سایت اریائی بقلم سرور منگل. به این بحث بطور مختصر پرداخته شده که هرتحول وانکشاف اقشار وطبقات مختلف مردم را بسمت حمایت ازتحول ویا درسمت مخالف با آن بر می انگیزاند. دولت بحیث سکاندار تحول باید نه تنها بر تحول، بلکه جنبشی را که براه انداخته باید برآن احاطه وحمایه داشته باشد، درغیر آن این جنبش در خود انگیخته شده، به گورکن آفریده خود تبدیل می گردد. نه تنها تاریخ کشور م، بلکه تاریخ کشور ها وانقلابهای جهان بر آن گواهی دارد.
همانطوریکه کارل مارکس میگوید :
ـ که سرمایه داری گور کن خودرا می آفریند، پرولتاریای که با تولید اجتماعی سرمایه داری، بحیث نیروئی گردانندهً چرخ تولید سرمایه داری وتولید ارزش اضافی است، بهمان اندازه از استفاده ومصرف نعمات که خود مولد آنست، محروم است واز هرنیروئی دیگری در براندازی نظام سرمایه داری مبتنی بر استثماردر پیشاپیش قرار دارد. این طبقه بطور ماهیوی وپیگیر انقلابی ومنحدم کننده مناسبات فرتوت سرمایه داری است، اما زمانیکه سرمایه داری با حیل وتدابیر به خواست های اقتصادی واجتماعی این طبقه از طریق رخنه کردن درصفوف آن واستخدام روشنفکران ونظریه پردازن محافظه کار ولبرال مربوط به سرمایه داری را بنوعی بکار میگیرند واز ریفرمهای تقلیل ساعات کار، ازیاد مزدها ودایر کردن بیمه ها وکوپراتیف های تعاونی وغیره بخواستهای آنان بطور ناگزیرجواب مثبت میدهند وبا نوآوریهای تخنیکی وسازماندهی نیروی کار بشدت استثماردر زمان کار لازم می پردازند ودر نتیجه، نیروی انقلابی این طبقه را مهاروبه تسلط خویش بکار میگیرند. عده ای از دولت ها ونظریه پردازان تحول طلب معتقد اند که وجود دولت محکم ومنظبت دارای قدرت عمل پلیسی وعسکری قوی، به اصلاحات وتحول اقتصادی بخوبی می تواند روی آورد وآنرا سازمان دهد واداره نماید.
دولت توسعه گرا بدون نیروهای منظبت پولیسی وانضباط محکم که با توسعه همراه است میسر ومقدور نیست که نمونه های دررژیمهای قبل وبعداز جنگ بین المللی دوم در آسیا افریقا واروپای شرقی وبخصوص دوران حکومت سردار محمد داود خان در تطیسق پلانهای پنجساله اول ودوم وسوم براین پایه تکیه داشتند وتحول وتوسعه را قسما سازمان دادند. این دولت ها بر تجربه گذشته معتقد بودند که هر تحولی با آغاز خود نیروهای را به جنبش وهستی بر می انگیزاند که در نتیجه خود دولت وراس آنرا مورد هجوم قرار میدهد، ودولت باید توانائی دفاع از تحول را ونیروهای راکه برانگیخته است باید بر آن احاطه داشته باشد. این نظریه بیشتر متکی به دکتاتوری دولت مقتدرکه تحول وتوسعه را هدف قرار داده وهر نوع جنبش وآشوب هارا از طریق سرکوب جواب میدهد. اما نوع دیگری دولتهای اند که تحول وتوسعه توام باجنبش توده های وسیع واحاطه بر خواستهای این جنبش وبا استفاده واحاطه از دینامیزم جنبش برانگیخته شده، سوال تحول وتوسعه را به پیش می برد. این نوع دولت ها وادراه چیان، کار آمدی خودرا بحیث رهبران تحول طلب وموفق به نمایش میگذارند.(که درجایش مورد بحث است.). دولت امروزی افغانستان فاقد هرنوعی کار آمدی است وهنوزبسوال بازسازی وتمرکز اینهمه دارائی وادعا های کشور های جهانی هنوز هیچ راهبردی نداردوحتی آن هستی که طی چندین دهه کار بطی دولت های ماضی وهمکاریهای بین المللی بخصوص طی پلانهای اول ودوم وقسما سوم پنجساله شالوده آن ریخته شده بود وازجنگهای تنظیمی وچور وچپاول قوماندانها در امان مانده بود در کوتاه مدت طی کمتر از ۷سال اخیر است که دریک چپاول ساده ۱۲۰۰ تصدی انتفاعی در سکتور دولتی را بطورغیر قانونی وغیرمجاز از دارائیهای عامه رابریدند وبه سکتور خصوص واگذار شدند که طی این چپاول ودستبرد به دارائیهای عامه اضافه از چارصد هزار(۴۰۰.۰۰۰) نیروی کارفنی وماهراز امتیاز کار دولتی به بازار بیکاری ریخته شدند.
ووزیر مالیه بسوال خبرنگار بی بی سی که پرسیده بود، که گفته می شود، که فروش تصدیهای دولتی بدون موجودیت قانون یا فرمان آقای رئیس جمهور کرزی وبدون مزایده بفروش رسیده است ؟ وزیر مالیه آقای "احدی " بجواب گفته بودند که انتظار به قانون وفرمان ومزاحده ائتلاف وقت است باید این تصدی ها شرش از سرما کم می شد که شد. در آینده کوشش خواهد شد که ارزش تصدیهای باقی مانده توسط خبرگان ارزیابی وبعدا بفروش رسانده شوند. (چور وچپاول دارائیهای عامه. سرور منگل سایت آریائی تاریخ....). بارها کارشناسان افغانی وبین المللی، مسئولان دولتی افغانستان وسازمانهای بین المللی به این نتیجه رسیده اند، که کمک هاوپول های که بنام بازسازی (ملیارد ها دالر) به افغانستان سرازیر گردیده، باعث تغیری در زندگی مردم افغانستان نشده، بلکه برعکس حاصل آن فقر گسترده تر، بیکاری، فحشاوفساد بیشتر، اعتیادورونق مواد مخدر، شیوع امراض دامنگیرمیلیونها انسان گردیده ودرعکس آن به عده ً ای زمینه فراهم شده که در زمانی کوتاهی از چور وچپاول دارائیهای عامه به میلیونرهای واقعی منطقه وجهانی تبدیل گردند.سازمان ملل گاه گاهی خودرا درچهره مسئول واداره امور ظاهر میسازد واز فساد اداری دولت شکایت سر میدهد وتوصیه های را نیز گاه گاهی به مطبوعات ارائه میدهد، اما اینکه مسئولان حقیقی بازسازی افغانستان ازطریق «بازار آزاد» در پس پرده اصطلاح " جامعه جهانی " واداره دولت افغانستان وفساد اداری آن وملل متحد خودرا پنهان میسازند هر افغان ساده می فهمد که باز سازی افغانستان با برنامه بانک جهانی در خدمت امریکا تحت نام بازار آزاد، هنوز به نظام چور وچپاول ادامه می دهد. ملل متحد هنوزهم با بی کفایتی که از نافهمی ناشی نمیگردد وبا بد فهمی اعتراف می نمایند که گویا : " اینهمه توجه به بازسازی معطوف بوده وتوجه لازم به وضعیت انسانی نشده ". به عقیده «کای ایده»، فرستاده سازمان ملل برای افغانستان در گفتگوی با نماینده بی بی سی، انتقاد نمود که : "پول های زیادی از پول کمک شده به افغانستان، دوباره به کشورهای خارجی منتقل شده وبه ظرفیت سازی در افغانستان کمتر پرداخته می شود ". به عقیده تاج محمد اکبر استاد پوهنتون کابل وکارشناس اقتصادی : " اجرای عملیه کمک ها به یک سنت وسیع تجاری تبدیل گردیده، تا آنکه دولت برای اجرای این کمکها پرواگرام واحد ووسیعی را روی دست نگیرد، شکایات فساد اداری شدت بیشتر خواهد یافت " (بی بی سی ۶جون ۲۰۰۸).
▪ پایان جنگ سرد یا پایان امیدهای توسعه
با سقوط اتحادشوروی وکشورهای سیستم سوسیالیستی جهانی، رسانه های غربی وکار آگاهان ازتوانمندی وبرتری نظام سرمایه داری وموفقیت های آن درعرصه های علم، تخنیک، مالی ـ اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی یکصدا خبر دادند وبسیاری از روشنفکران وتوده های مردم بدان گوش شنوا داشتند وبه روکرد های آزاد سازی وخصوصی سازی، تحت هدایت ووعده های دولت امریکا وموسسات وابسته به آن مثل بانک جهانی وصندوق بین المللی پول نه تنها دولتهای قاره های آسیا وافریقا را بدام انداختند، بلکه به سیستم جهانی سازی توام با ایدیالوژی نولبرالیزم سرمایه داری را به باور گرفتند ودر زمانی کوتاهی تحت شعار خصوصی سازی وآزاد سازی به تاراج دارائیهای عامه که دربخش دولتی متمرکزوفعال بود دستبرد زدند ودرکمتر از یک دهه همه ای این هستی را بتاراج بردند.
اولین کشوری که در معرض این تاراج وچپال قرار گرفت روسیه وجمهوریهای آزادشده از اتحا د شوروی وبدرجه بعدی اروپای شرقی بودند. درافغانستان وعراق بطور وحشیانه عمل کردند وحتی کشورهای اروپای غربی که اکثرا در آنها بخشی ازموسسات عامه در اختیار دولت قرارداشت ومنظور ازاین موسسات نه منفعت وسود، بلکه خدمت به سطح رفاه اجتماعی وتقویت طبقات اجتماعی آسیب پذیراز لحاظ حداقل معیشت، خوراک، مسکن، دوا وداکترمواد سوخت وپست واطلاعات جمعی ترانسپورت وحمایت از خانواده های دارای فرزندان وحمایت از زنان را بتاراج بردند. نه تنها این بودجه ها را بمصارف بلندپروازانه دولتها تخصیص یافت، بلکه تصدیهای آن به بخش خصوصی بفروش رسید. که اینک رونق این دولتها بپایان رسیده واغاز زوال آن سر رسیده است. این دولتها وزمامداران سیاسی فرصت طلب چه در غرب وچه در کشورهای اروپای شرقی وآسیا وافریقا (دولتهای امریکای لاتین یک دهه قبل این چپاول وتاراج را تجربه کرده بودند وبا انزجارازامریکا وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول وتوصیه ه، وعده ها و پرواگهای آزادسازی وبازار آزاد انها را این یک دهه است در حال راندن وبیرون کردن از کشور های شان اند.
با آنهم اکثرا دولتهای دارای برنامه اقتصادی ـ اجتماعی مرکزی اروپای شرقی وکشور های آزادشده از شوروی به تجربه منفی لاتینیها به حقارت دیدند وتحت شعار های نئو لبرالی امریکا ووعده های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول روی آوردند وتجربه لاتینیهارا دوباره تکرارودر همان جائی استاده اند که ده سال قبل لاتینیها ایستاده بودند.) به استثنی چین وهندوستان وچند نمونه دیگر که به برنامه های خود با مقاومت در برابر فشار های دولت امریکا ادامه دادند وامروز از همه بطور مصئون به رشد اقتصادی خود ادامه میدهند. سایر دولتها به یگانه قدرت نظامی تحت رهبری ایالات متحده امریکا وموسسات مالی واقتصادی آن دل وطمع بستند، امروز در آستانه ای بحران های تباه کننده ای قرار دارند که دست هیچ ناجی بدادشان نخواهد رسید، بدا اینکه وقتی خود ناجیها نتوانند برای خود کاری کنند چه رسد به پیروان آن. جهانی سازی توام با عملیات نظامی وسیستم های اشغال مناطق وکشورها تحت رهبری امریکا در جریان جنگ سرد بطور محدود وپوشیده با سیستم حمایت های نظامی ـ اقتصادی ومالی گسترده همراه گردید وبودجه های نظامی تسلیحات نظامی گسترده ترشد، در پایان جنگ سرد انتظارمیرفت سیستم حمایت های اقتصادی ـ مالی کشور های درحال توسعه افزوده گردد و تسلیحات نظامی وبودجه ها وتولید انبار های سلاحهای کشتار جمعی روبه کاهش رود، برخلاف روبه توسعه رفت. امپریالیزم امریکا به سپر دفاعی حماوی بیشتری نیاز پیدا کرد ودشمنان جدیدی از درون خانواده های خودش در حاله ای از ابهامات در سراسر جهان با اعلان جنگ نا مرئی در برابرتروریزم اسلامی وقوای شرودولت های شیطانی را براه انداخت، ودراین کار زار توانست در زیرسایه ای فاجعه یازده سپتمبر۲۰۰۱ همه کشورهای سرمایه داری وسایر کشور هارا درمبارزه با ترور یزم بدور خود فراخواند.
وجنگ جهانی را باتروریزم اعلام داشت. زمینه های مقدماتی این جنگ جهانی درعملیات علیه یوگوسلاوی وتجزیه آن در استرا تیژی پنتاگون وعملیات ناتووپلان ذینفع ساختن کشورهای اروپائی غربی عضوناتورا به متحدین اجباری خود بدنبال داشت. متلاشی شدن اتحاد شوروی که بنیاد آن بربورکراسی فرسوده دولتی ونظامی ریخته شده بود، مورد تهاجم دولت امریکا ومتحدان غربی آن قرار گرفت، تحت برنامه آزاد سازی وخصوصی سازی ده ها هزار متخصص مالی، بانکی ملیارد ها دالرپول غرض ازبین بردن ارزش پول ملی روسیه (روبل) به بازار های مالی این کشوربدست سفته بازان خصوصی قرار گرفت. دوران زمامداری " رئیس جمهورایلسین " دوران چوروچپاول دارائیهای عامه دولتی تحت نام خصوصی سازی که مافیای تاراجگرسرمایه داری با تاراج دارائیهای عامه دربخش دولتی مواضع قدرت را تحکیم بخشیدند. روسیه طی کمتر از یک دهه به قیمت فقر، بیکاری، گرسنگی ومتلاشی شدن اقتصاد موسسات بزرگ تولیدی وزراعتی کشوری متکی بخود بیک کشورمحتاج مواد غذائی وغرق در قروض مالی کشور های امریکا والمان گردید. اضافه از نیم ملیون دانشمند شوروی (اکثرا دانشمندان علوم طبیعی) از کشور به خارج مهاجر شدند وعلاوه برآن بهترین سپورتمین ها متخصصان وداکتر، نرس وکدر های تخنیکی را در نظر باید گرفت. مافیا وباند سالاری، دزدی وآدم کشی وبی امنیتی به تمام ادارات نظامی وامنیتی تکیه ومسلط گردید.
کشور های اروپای شرقی نیز بحرانی کمتر از روسیه را از سر نگذشتانده اند. به انتظار داخل شدن به بهشت سرمایه داری دولتهای اینکشورها خودرا به دولتهای وابسته به امریکا وچند کشور اروپای غربی تبدیل نمودند وتا امروز به در اتحادیه اروپا وناتو به انتظار نشسته اند. وهم کشورهای مستقل شده از اتحاشوروی سابق کمتراز یک دهه به امید داخل شدن به بهشت سرمایه داری وامریکا را تجربه کردند. امریکا موفق گردیده در عده ای از این کشور های مانند اوکرائین وگرجستان رژیم های دست نشانده را تقویت نمایند. امپریالیزم امریکا ما ورا از ساحه عمل نیروهای ناتو که رهبری آن بدست پنتاگون است، ساحه نصب راکت های درتحت نام سپردفاعی از خطر ایران وتروریزم در پولند وچک واوکرائین علیه محدود کردن وبیش از بیش منزوی کردن روسیه بکار میگیرند. عملیات تروریستی چیچن ها بحیث جنبش های آزادیخواهی تحت حمایت ایالات متحده قرار دارد. ایالات متحده به روسیه بحیث امپراطوری درحال احیا شدن می بیند.
شعار یا به بدنبال ما (امپریالیزم امریکا وناتو) یامحوکامل توان اقتصادی ونظامی روسیه ومنزوی ساختن آن از منابع سر شارنفت وگازدر قدم نخست دریای خزر. سوال اساسی در برابر روسیه ً که به شدت با خصوصی سازی ولبرازاسیون بازار وداخل شدن به بازار جهانی در تلاش است ورسیدن بدان بدون جلب حمایت امریکا هنوز میسر نیست، آیا زمامداران کرملین خواهند توانست این رضایت را فراهم آورندوبحیث جیره خوار امپریالیزم امریکا سهمی ازاین خوان داشته باشند، یا اینکه مستقل تر عمل خواهند کرد وعدم سازگاری با امپریالیزم امریکا وهمکاری وسازگاری بیشتر با چین وهندوستان وایران وسایر کشور های منطقه واروپای غربی وشرقی، دست امپریالیزم امریکا را درباجگیری وحساب پس دهی چه درمنطقه وجهان محدود خواهد کرد، یا برعکس آن.
▪ بازهم امپریالیزم امریکا
امپریالیزم معاصرامریکا که منبع تمام جنگها ومنازعات منطقوی وملی وبحرانهای منطقوی وکشوری رابه یکطرف جنگ سرد، بلاک کشورهای شوروی واروپای شرقی وابسته میدانست، طوریکه دیده شد با فروپاشی شوروی و" بلاک شرق" نه آن صلح نوید داده شده میسر گشت ونه هم آن وعده های جنت سرمایه های امپریالیستی به تحقق رسید، بلکه برعکس وضع جهان متشج تر وایالات متحده امریکا بحیث یگانه قدرت نظامی ـ اقتصادی که ماشین عظیمی از تبلیغات رسانه ئی وتیلویزنی را دور خود جمع نموده وبه توجهی اهداف خود می پردازد وخودرا در حاله ای ازتقدس وحامی حقوق بشر ودموکراسی به تحمیل مستقیم حکومتهای وابسته از لحاظ سیاسی وهم بطورغیرمستقیم در وابسته گی قرار میدهد. این کشور ها دیگرکشور های مستعمره مربوط به امپریالیزم استعماری گفته نمی شوند، بلکه بحیث کشور های مستقل (شبه استعماری) در قیمومیت خود قرار میدهد. یعنی دراین مرحله امپریالیزم کشور های عقب افتاده را دیگر نیاز مند به سرمایه های صادراتی کشور های متروپول نکرده، بلکه برای ایجاد تسهیلا ت ضروری کشورهای عقب افتاده را تابع به اشکال وام های دراز مدت ویا کمک های بلاعوض مصرفی نموده، منابع مواد خام وبازاراین کشورهارا دراختیار خود قرارمیدهد. نقش سازمان بین المللی پول، بانک جهانی وسایر نهاد های سیاسی، اقتصادی، مالی وتجارت جهانی وغیره غرض تضمین نیاز های امپریالزم خدمت می نمایند.
بدین طریق توسط این نهاد ها وکمک ها به تقویت بازار آزاد ووابستگی قشر مرفه در دستگاه دولتی وطبقه ای از سرمایه داران وموسسات مالی وبانکی وابسته بخود را بحیث زیربنای اقتصادی در خدمت بازارکالا های کشور های سرمایه داری امپریالیستی قرار میدهند. سرمایه داری که طی اضافه از دو ونیم قرن بردست آوردهای عظیم بشریت، علمی ـ تخنیکی وتمدن، فرهنک وبار آوری اقتصاد وشگوفائی استعداد های بشری واستفاده لجام گسیخته از طبیعت تکیه زده است، هنوز نتوانسته است برفقر، گرسنگی وامراض گوناگون صدها ملیون انسانهای قاره های امریک، آسی، افزیقا واروپا غلبه نماید. تولید نعمات مادی ونیاز های انسانی بطور همگانی واجتماعی وبوفور وکثرت تولید میگردد، اما انحصارآن در ید سرمایه داری غرض بدست آوردن سوداز طریق فروش، باعث محرومیت وفقر صدهاملیون انسانهای کره زمین شده است. خلای تولید وتوزیع هرچه بیشترتضادونا همآهنگی غیرعادلانه بین دارندگان ونا داران را وسیع تر ساخته است. یک تحقیق در مورد توزیع ثروت ودارئیهای مالی جهان که بنام تحقیق ویدر() انجام یافته است، نشان میدهد که " دو در صد (۲ %) افراد در جهان بیش از نیمی از دارائیهای جهانی را بتصرف دارند " واز تمام مزیت های زندگی خوب وباشکوه برخوردار اند. وهم طبق این تحقیق نشان داده می شود که ده در صد (۱۰ %) ثروتمندترین افراد جهان ۸۵ در صد (۸۵ %) دارائیهای جهان رادر تصاحب دارند (قرار این تحقیق معیارثروت تنها به دالر سنجش شده وداشتن (۲۱۶۱ دالر) کافی است که درجمله نیمه ثروتمند جهانی قرار گرفت واینکه در ردیف ده% ثروتمندترین مردمان دنیا قرار داشتن حداقل به ۶۱ هزاردالرنیازاست وبه اینترتیب برای بیش از یک فیصد ثروتمند ترین مردمان ۵۰۰ هزار دالردر نظر است.)
توزیع ثروت جهانی بسیار نابرابر تروشوکه آورتر از توزیع در آمد جهانی بوده واشکال تصاحب دارائیهای مالی، حسابهای پس انداز، خرید اسهام، منابع مواد خام، طلا ودیگر اشکال دارائیها مالی بطورسرسام آوری بطرف کشور های غربی نیم کره شمالی بیشتر گروه هفت در حال انتقال است. طبق این تحقیق سهم کل مردمان افریق، آسی، امریکای لاتین وکشور های آن بطور قابل ملاحظه ای روز تا روزدر تقسیم ثروت پائین تر از جمعیت های شان در حال کاهش است. در تحقیق بطور ساده در مورد نابرابری ثروت گفته می شود که : " هنگامیکه یک نفراز یک گروه ده نفری نود ونه در صداز کلچه را بر می دارد ونه نفردیگر یک در صد باقی مانده کلچه سهیم می شوند " نمایانگرنابرابری توزیع ثروت است در حالیکه صاحبان اصلی وآفریننده گان حقیقی ثروت اکثریت توده های عظیم کشورهای این قاره ها اند که به اثرکار وزحمت آنان این ثروت بدست آمده است. (۱۳). جهانی سازی تحت اداره پنتاگون ودلاریزاسیون برهبری وال استریت وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول روز تا روز به اهرم فشاروتسلط نظامی ومالی امپریالیزم امریکا برجهان باشعارهای لیبراسیون، آزادسازی وخصوصی سازی حاکمیت زور وسرمایه راتحکیم می بخشد. دلارامریکائی بحیث معیارارزش همه اشیا وخدمات وپول های ملی اقتصاد کشور ها را بوابسته گی هرچی بیشتراقتصاد های کشور ها سرمایه جهانی وابسته ساخته واین بدین معنی است که حجم صادرات واردات بطور همواره ودایمی درحال افزایش است وجهانی سازی بخصوص شامل حوزه مبادلات مالی است وآنهم مختص بپولهای است که شدیدا ارزش آنها زیر شلاق دلار امریکائی تعین میگردد.
" جهانی سازی "بمعنی دلار سالاری امپریالیستی است که ارزش همه اشیا وخدمات وپول های ملی به این مقیاس معادل میگردند. بدین لحاظ نیز است که بحران اخیر درحوزه دلار(بحران وام مسکن امریکا) نه تنها در محدوده امریکا باقی مانده، بلکه بر تمامی سیستم مالی جهان ضربه خودرا وارد ساخته است، وبخصوص برتورم نرخ موا د اصلی غذائی بشدت تاثیرانداخته وهزینه های مصرفی خانواده ها در سراسرجهان به فیصدیهای بلندی بالا رفته است. اوپک بلند رفتن بهای نفت را به ۲۰۰ دلاراخطار کرده است. اطلاعات جمعی که در کنترول شدید کشورهای سرمایه داری پیشرفته در راس امریکا قرار دارد، بشدت میکوشند جلو پخش اطلاعاتی راکه بضررکشور ها وخانواده های ملیونی طبقه متوسط وپائین امریکائی واروپائی به اثربحران مالی امریکا وارد آمده وسطح زندگی را طی این دوسال بشدت پائین انداخته است پرده پوشی ودر استطار نگاه دارند. " لوموند دیپلماتیک " در شماره اخیر مارچ (۰۸. ۰۳.۲۵) بقلم " فریدریک لوردن " تحت عنوان " بحران های مالی ای که هیچ درسی از آنها گرفته نمی شود " توجه را به بحرانهای سالهای ۱۹۸۷، ۱۹۹۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۷جلب نموده می نویسد :
ـ " مسیر روزانه صعود ونزول ارزش ها در بورس که غیر قابل فهم به نظرمی آیندودر رگبار مداوم اطلاعاتی آژانس های خبری مالی محو می شوند تنها در میانه مدت است که تصویری ازویژگی های بحران واز جمله پا برجائی اش در زمان رابه دست می دهد. یاران سیستم که با عجله بر بی ضرری این حوادث تاکید میکنندوبازگشت به وضعیت عادی ازهمین تابستان آینده را وعده می دهندبی شک سرخواهند خورد، نوشته های آنها باقی می مانندوبحران نیز. " همانجا بدنباله می افزایند : " دلایل جدی برای ادامه بحران وجود دارد. زیراآنهائی که آنرا بمثابه یک نا کارآئی بی اهمیت وگذارای بازار می انگارنددلایل اقلی پیدایش اش را به فراموشی سپرده اند : انباشت جنون آمیز لشکر خانواده های فاقد توانائی پرداخت، در چنبره سنگین ترین نوع وام : وام مسکن با ضمانت ملکی. ماده ریزت(نرخ بهره ای بسیار اندک برای دوسال اول پیشنهاد می شود وسپس بهره ای با نزخ کامل برای ۲۸ سال باقی مانده، آنهم با ضمانت ملکی) قرار دادهای وام که در آغاز معجزه آسا باعث جذب توده مشتری ها شد وقیمت مسکن را به اوج رساندوبه همراه آن در آمد های نجومی دلالی ومشتقات آنرا سبب گشت، در حرکتی برگشتی مانند نوعی عدالت پایداراینک تبدیل به بدبختی ونکبت سرمایه داری مالی گشته است. اینک سرمایه داری مالی که فوریت وضرورت لحظه برایش اهمیت دارد باید با «عقب ماندگی» وسابقه خانواده های مقروضی کنار بیایدکه نمیتوان شرشانرامانند یک بدهکار معمولی تراز گردن حساب باز کرد. سررسید ریزت در ماه های مارچ واپریل ۲۰۰۸ به اوج خود می رسد، (که رسیده است) یعنی ضرورت باز پرداخت وام ه، خانواده ها را در وضعیت عدم پرداخت قرارمیدهد. " (۱۴).
▪ بحران گسترده در پی بحرانها
مراکز مالی امریکا واداره چیان قصر سفید بشدت میکوشند از پخش اطلاعات بحران مالی امریکا ومصیبت های ناشی ازآن، که دیگر مرز های مالی وبانکی امریکا را درنوریده وجهانی شده است جلو بگیرند وبجای آن بطور پیهم اخبار اطمینان دهنده ئی را ببازار های مالی جهان، شرکت ها وکمپنی های مالی وصنعتی وجامعه بشری ارائه دارند یعنی اینکه اخباریکه شرایط را عادی وخوب نشان میدهد، با آنهم اثرات منفی ببار می آورد. صندوق فدرا ل امریکا (فید) طی کمتر از شش ماه اول سال ۲۰۰۸ م. چندین باراست نرخ بهره هایش را پائین آورده وتا سطح یک در صد (۱%) واز اینطریق میکوشند دالر های نقدی به بانک های خصوصی تزریق کنند که از آنجمله دروسط ماه مارچ (۱۴ مارچ ۲۰۰۸ م) " بیراسترنز" پنجمین بانک سرمایه گذاری " وال استریت " که ابتدا به احتمال خطرسقوط، بانک مرکزی سرمایه لازم را غرض جلوگیری از سقوط بانک مذکوراز طریق بانک " جی پی مورگان چیس "طی ۲۴ ساعت به اختیار وی خواهند گذاشت. فردای آن، " آلن شوارتز " رئیس بیراسترنزبا چشم پوشی از بحران اعلام داشت که : " بیراسترنزهدف شایعات زیادی در خصوص سرمایه اش بوده، ما تلاش کردیم بااینشایعات مقابله کنیم وحقیقت ودروغ را مشخص کنیم امادر میانه این شایعات ظرف ۲۴ ساعت گذشته سرمایه ما بشدت آفت کرده است " وی افزود : " ما این گام را برداشته ایم تا اعتماد بازار را ترمیم کنیم ودرعین حال با تقویت سرمایه مان به جریان عادی معاملات خود کمک کنیم.
" (بی بی سی.۱۴ مارچ ۲۰۰۸). (۱۵) وبیراسترنز یک روز درمیان (۱۶ مارچ ۲۰۰۸ م " در معرض ورشکستگی کامل قرار گرفت وفروش خودرا به بانک امریکائی " جی پی مورگان چیس " به ۲۳۶ ملیون دلاراعلام داشت وبانک مرکزی امریکا برای خریداری بیراسترنزحداقل ۳۰ ملیارد دلار در اختیار جی پی مورگان قرار داد ه واین اقدام غرض برقراری اعتماد مجدد در نظام مالی وبانکی امریکا انجام شده است. این نمونه برازنده بحران مالی که همان، و.ای. لینن آنرا " گندیدگی بالاترین مرحله سرمایه داری " نامیده است بطور پیهم وبطور ادواری اتفاق می افتد ونیاز بمداخله دولتها ونظارت بر بازارسرمایه داری را که همیشه آفت پذیر است در دستور روز قرار میدهد. حکومت آقای گوردن براون که سالها متخصص مالی واقتصادی دولت انگلیسی بود در اغاز حکومت اش خلاف پرنسیپ های بازار تصمیم به ملی کردن یکی از بانکهای بزرگ بنام " نورتن راک " گرفت. گرچه بظاهر اینکارتنها انتقال کوتاه مدت این بانک به بخش دولتی است اما با ید توجه داشت بقول فریدریک لوردون : این "... در سرزمین مارگارت تاچر است که این دخالت دولتی صورت می پذیرد. هدف از این کار در درجه اول جذب قروض است که پیش ازاین نیز با ذخایر دولتی تضمین شده وتعهدی معادل ۵۵ ملیارد پوند (۷۲ ملیارد یورو)برای دولت بوجود آورده بودند.
" به این ترتیب براساس اصل قدیمی دولتی کردن قروض وپاک سازی وخصوصی سازی سودها می توان بانک را مجدا به بخش خصوصی واگذار کرد. در اکثرکشورهای سرمایه داری مدعیان بازار آزاد از دولت بحیث ابزار ووسیله بهره برده واین بهره گیری از دولت های خودی فراتر رفته بسوی صندوق های دولتی کشور های اسیا وخاور میانه نیز دراز است. ازطریق فداکاری وهمکاری های از منابع دولتی به بخش های خصوصی، دولت المان نیزبرای نجات بانک ای. کا. بی، امریکا برای " سیتی گروپ " و" مریل لینچ " به این شیوه عمل متوسل شده است. ریشه توفانهای مالی اخیردرماهیت نظام بازاروآزادی آن از قید هرگونه مقررات نهفته است. نظر کوتاه وبسیار فشرده به سیر اخباری بحران مالی امریکا که هنوز سیر صعودی خودرا می پیماید باتمهید کوتاه ازتوسعه این بحران که نه اولی است ونه هم آخری خواهد بود که امریکا ونظام سرمایه داری جهانی را گام بگام به تنگنا می کشد وبه پوسیدگی درمان ناپذیر مبتلا ساخته زمینه های انهدام آنرا فراهم می سازد. طوریکه در بالا دیده شد قدرتمند ترین بانک نیویورک مثل بانک " بیراسترنز" در قلب اقتصادی امریکا که پنجمین بانک سرمایه گذاری وال استریت است نتوانست با کمک بانک مرکزی امریکا وجی پی مورگان چیس که بیش از یک تریلیون دلار دارائی دارد، جلو سقوط اش را بگیرد. بانک مرکزی وجی پی مورگان اعلام نموده بودند که طی ۲۴ ساعت بودجه لازم بیراسترنزرا تهیه میدارند و۳۰ ملیارد دلاربه این منظور طی ۲۴ ساعت بانک جی. پی مورگان از بانک مرکزی اخذ داشت، اما کار بجائی نرسید ونتیجه بانک مذکور که در معرض ورشکستگی قرار داشت در یک چشم بهم زدن به قیمت ۲۳۶ میلیون دلاروآنهم از کیسه بانک مرکزی توسط بانک مورگان چیس خریداری شد.
پرداخت ۲ دلاربرای هر سهم بیراسترنز بمعنی آنست که جی پی مورگان چیس سهام رقیب خودرا درحدود ۹۳ در صدکمتر از ارزشش در پایان روز جمعه ۱۶ مارچ می خرد. ادامه دامنه دار بحران مالی امریکا نه تنها به امریکا محدود نمانده، بلکه بسرعت هرچه تمامتر دامن کشورهای اروپائی حوزه دالر ویورو راگرفته است. اخبار اول اپریل ۲۰۰۸ خبر از ضرر ۱۹ ملیارد دار بانک سوئیسی در سه ماه اول سال را در حالی میدهد که گزارش دویچه بانک طی این مدت (سه ماه اول سال ۲۰۰۸) از ضرر ۴ ملیارد خبر میدهد وهم چند بانک مهم انگلیسی در آستانه افلاس قرار دارند. بهتر است بطور فشرده بحران مالی امریکا را که دیگر جهانگیر شده وسطح استخدام نیروی کار، سطح تولید ونیرو های مولده را دچار رکود ساخته وبه سرمایه های تولیدی سرایت نموده، رشد تولیدی وتولید را ترمزمی نماید. بطور اخباری واختصارنظرانداخته، عاری از دلچسپی نخواهد بود.
▪ بحران مالی امریکا در رسانه های خبری سپتمبر ۲۰۰۶ م.
تحت رهنمود «بانک جهانی» که اعضای آن به ۱۷۷ کشور جهان می رسد، گزارشی را توسط «بنگاه مالی» خویش که عضویت تمام اعضای بانک جهانی را احتوا میکند، به هدف «آزاد سازی اقتصادی» و زمینه سازی غرض «توسعه بخش خصوصی» و «رفع موانع بر سر آزادسازی وخصوصی سازی اقتصاد» در مورد ۱۷۵ کشور جهان ارائه داده است. دراین گزارش شرایط ۱۷۵ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی طبقه بندی وبرای هر کشور امتیازاتی در زمینه امکان آغاز فعالیت، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارائی وکسب اعتبار مالی توسط موسسات خصوصی منظور شده است.
مقر این نهاد مالی بین المللی بانک جهانی نیز مانند سایر نهاد های بین المللی مالی واقتصادی در واشنگتن امریکا مستقراست. در ظاهر امرهدف این نهاد بین المللی تامین اعتبار مالی برای طرح های بخش خصوصی در کشور های درحال توسعه، کمک به شرکت های خصوصی این کشور ها برای کسب اعتبار مالی در بازار های بین المللی وارایه مشورت وخدمات فنی به موسسات خصوصی ودولت ها در زمینه شرایط بخش خصوصی وافزایش رشد اقتصاد ملی عنوان شده است. اما درحقیقت راه را برای جهانی سازی وتسلط سرمایه ولیبراسیون تجارت وبازار وحذف مقررات در امور زراعی وصنعتی، طبق قواعدسازمان تجارت جهانی وبانک جهانی دامن زده وبازمیسازد. در رده بندی کشورهائیکه به این توصیه ها گوش فرا داده ومقررات واجرآت را درسمت های آزادسازی اقتصادی وخصوصی سازی پایه گذاری نموده اند، گرجستان درصدر جدول مورد توجه است وکشورهای گانا وتانزانیا در لست ده کشوری ازجمله ۱۷۵ کشورجهانی قرار میگیرند که در آزاد سازی اقتصادبیشترین موفقیت ها راکسب کرده اند.
سنگاپور، زیلاند جدید، ایالات متحده، کاناد، هانکانگ وانگلستان به ترتیب لست برای فراهم آوری زمینه ها وشرایط غرض توسعه بخش خصوصی دارای مزیت های مقدم شمرده می شوند. گزارش در حالیکه توجه جدی به کشور های حوزه نفت وگازآسیای میانه داردوکشور گرجستان را بحیث آوانگارد خصوصی سازی وآزاد سازی قلمداد می کند، در اروپای شرقی بکشورهای رومانیا وکروشیا توجه نموده وکشورمکزیک را با تصویب قانون جدید بازار بورس مورد اعتماد سرمایه گذاران دانسته وصربستان بخاظر مقررات گمرکی جدید وگرجستان بخاطر قانون کارجدید مورد ستایش اند. افغانستان درمیان اینهمه کشورها در رده ۱۶۳ ام قرار میگیرد که هنوز نتوانسته با اینهمه چور وچپاول وفروش دارائی های عامه ومالکیت های دولتی بخصوصی سازی، وآزادسازی کامل اقتصاد تا سطح انارشی، لجام گیسختگی بی بند وبار بازارآزاد وگمرکات... وحتی خصوصی سازی قوای امنیتی هنوز رضانیت اداره کنندگان بین المللی را فراهم سازد.
درطی سرا پای این گزارش از کشور ها بطور مکرروپیهم خواسته می شود که در آزاد سازی وخصوصی سازی اقتصادهرچه بیشتر برای کالا های کشور های صنعتی از طریق تجارت آزاد وحذف تعرفه های گمرکی وازبین بردن سبسیدیها بغرض ثبات بازار وحمایت مولدین داخلی ومصنوعات صادراتی راه را باز سازند. بنگاه مالی بانک جهانی تهیه کننده گزارش طی این گزارش کوشیده است، که کشور های عضورا (۱۷۷ کشور) به تسهیلات فعالیت های بخش خصوصی وآزاد سازی اقتصادی وتحمیل شرایط خود وادار ساخته، که به ایجاد رقابت وتشدید آن تحت نام اصلاحات در میان بسیاری کشور ها مورد حمایت است. اینکه بنگاه مالی بین المللی چه راهبرد های را برای رشد اقتصادی وجلوگیری ازفقرروز افزون این کشورهای به اصطلاح کشور های درحال توسعه وکشور های آسیا وافریقا وکشورهای مستقل از اتحاد شوروی سابقه ارائه میدارند ؟ غرض هرچه سریعترپیوستن به حلقه بازار آزاد و آزادسازی وخصوصی سازی را که تا هنوز بطور کامل بسر نرسانده اند.
باتوصیه ها وتطمیع های حاکمان دولتی وشرکت تکنوکراتان دولتی وسرمایه دلال خصوصی که درچپاول به دارائیهای عامه در سکتور دولتی راهبرد مشترک دارند، در پیوند وتحت حمایت سلطه امپریالیستی ودر نتیجه راه گشائی وایجاد سهولت ها برای ورود اینکشور ها درحلقه زنجیرسرمایه امپریالیستی را کار سازی میکنند. به تعقیب نشر گزارش فوق " بنگاه مالی جهانی " مربوط به " بانک جهانی " وزرای دارائی چند کشورعمده تمویل کنندگان این بانک جهانی در نشست سپتمبر ۲۰۰۶ خویش هشدار در ارائه کمک های مالی بکشورهای که سیاست ها وتوصیه های مورد نظر این بانک جهانی را رعایت نمی کنندوبفساد آغشته اند. این هشدار باشها درحالی صادر میگرددکه بانک جهانی وصندوق بین المللی پول از سالیان متمادی به اعتراض ها وانتقاد کشورهای فقیر ودرحال توسعه که ازتحمیل شرایط خود بکشور های فقیر ودرحال توسعه که با وضع این کشور ها سازگار نیست شکایت دارند از طرف بانک جهانی وصندوق بین المللی پول بعداز سالیان متمادی انتظار اینکشورها در اجلاس فوق حاضر گردید تا پاره ئی اصلاحات را در سیستم رای گیری خود بوجود آورند، اما با آنهم مطابق تغیرات قبول شده در سیستم رای بانک جهانی وصندوق بین المللی پول چین، کره جنوبی، مکسیکو وترکیه از قدرت اثری گذاری بیشتری برخوردار میگردند با آنهم از قدرت رای کمتری حتی از کشورهای کوچکی چون بلژیک وهالند برخوردارا ند. سایر کشور های امریکای لاتین وخاورمیانه هنوز شاکی ومعترض باقی مانده اند. نشست بانک جهانی وصندوق بین المللی پول به علت اعتراضات باسیاست های این دو نهاد مالی جهانی در سنگاپوربا آنکه دولت سنگاپور اجازه برپائی تظاهرات خیابانی را مسدود نموده بود اما با آنهم اعتراض کنندگان باسیاستهای مالی این موسسات مالی درجزیره باتام اندونیزی جمع آمدند واعتراض نمودند.
وضع در سازمان تجارت جهانی از سالیان درازی به اینطرف بین کشورهای فقیرودرحال توسعه کشورهای آسی، (منفی جاپان، آسترلیا) کشور های افریقائی وامریکای وسطی وجنوبی وکشورهای مهم صنعتی جهان امریکا واروپای غربی متشنج باقی مانده وطی این سال ها کشورهای مهم صنعتی جهان برراه کار های تحارتی خود تاکید دارند ومیخواهند برکشور های فقیر ودر حال توسعه آنرا بطور یکسان تحمیل نمایند به این دلیل نه تنها درجلسات سالانه این سازمان بین المللی، بلکه عملا در انتخاب راه وموازین تجارت جهانی شگاف بین منافع دیکته شده کشور های صنعتی جهان وکشور های در حال توسعه وفقیرعمیق تر میگردد که جلسات سازمان تجارت جهانی را مکررا به ناکامی مواجه ساخته است. به موازات لیبراسیون تجارت وحذف مقررات در امور زراعی وصناعی، طبق قواعد سازمان تجارت جهانی، میخواهند به انفجارهای اجتماعی در کشورهای مثل چین وآنعده کشور هائیکه هنوزبقواعد این سازمان تن در نداده اند اقدام نمایند. واشنگتن با کمک " صندوق بین المللی پول " کشور های امریکای لاتین را ملزم کرده تا دلار رابه مثابه " پول ملی " بپذیرند.
در پنج کشور امریکای لاتین اکوادور، ارجنتاین، پانام، السالوادور وگواتیمالا دالرامریکائی بحیث پول ملی تحمیل شده است. رهنمود های تحمیلی صندوق بین المللی پول به عنوان نمونه در کلمبیا به نابودی صنایع پیشه وری وزراعی کشور منجر شده است. هدف ازعنوان کردن جنگ با تروریزم ومداخله در امور داخلی کشورها ومستعمره ساختن کشور های مستقل را خواه از طریق نظامی، خواه باتحمیل " اصلاحات " اقتصادی ویرانگر، به کشور هائی در خدمت بازار آزاد می خواهند تبدیل کنند. بطور کلی جنگ و" آزاد سازی اقتصادی وبازار" تسلط بلا منازع امپراطوری امریکا رانه تنها برکشور های آسیائی وافریقائی تامین میکند، بلکه تمامی قاره ها را در بر می گیرد. (بشمول اروپا) غول های نفتی امریکائی علاوه برسازمان همکاری کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) بلند پایه ترین مقام های برنامه ریزی عملیات نظامی، اطلاعاتی تصمیم گیرنده سیاست گذاری ها ی امریکا را در دولت بوش درخدمت منافع خویش دارند. " از میان ده شرکتی که از فعالیت های جنگ طلبانه بوش حمایت میکند یا از بخش نفتی اند یادر شرکت های نفتی سهامدارند.
". امریکا تحت نام مبارزه با تروریزم وسیع ترین نیروی نظامی را بعد از جنگ دوم جهانی با استفاده از ماشین جنگی خویش غرض توسعه وتحکیم نفوذ به آسیای مرکزی وخاور میانه به شبه قاره هند وخاور دوراز طریق افغانستان وخلیج فارس وعراق توسعه داده است. افغانستان بدلیل استراتیژیک باداشتن مرزهای مشترک با کشور های آزاد شده از شوروی سابق، ایران، چین، هند، پاکستان را بهم وصل میسازد وامریکا بخاطر این منطقه که کاملا اتومی است (روسیه، چین، هند، پاکستان وقزاقستان)در نظر دارد افغانستان را به پایگاه دایمی و هم در جمهوری های سابق شوروی ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان وقرقیزستان پایگاه های نظامی ایجاد نماید. هدف استراتیژیک غولهای نفتی کنترول منطقه وبخصوص کنترول محاذن نفتی آذربایجان ودالانهای مختلف عبور لوله های نفت وگاز آذربایجان وسواحل دریای خزر را حراست مینمایند. بقول میشل شودوفسکی کتاب «جنگ وجهانی شدن» " بحران جهانی اقتصاد که قبل ازوقایع یازدهم سپتمبر شروع شده بود درپیوند عمیق با ایجاد نظم نوین جهانی، نظمی که آزادی بازاررا هدف قرار داده است " وهمراه است با ورشکستی موسسه های دولتی، بالارفتن تعداد بیکاران، نزول سطح زندگی در سراسر جهان از جمله اروپای غربی وامریکای شمالی وبروز قحطی در کشور های درحال رشد، موجد جنگ وگرایش به حکومتی اقتدار گرا شده است. در تراز بحران کنونی عواقبی به مراتب وخیم تراز بحران ۱۹۳۰ دارد.
جنگ نه تنهامنجر به افول اقتصاداجتماعی به نفع موسسات صنعتی ـ نظامی شده بلکه روندفروپاشی دولت های اجتماعی ورفاه رادر اکثر کشورهای غربی تسریع کرده است... مشروعیت دادن به سیستم جهانی بازار آزادمی تواندراه رابرای موج جدیدی از هرج ومرج اقتصادی وخصوصی سازی موسسات دولتی وتاسیسات زیر بنائی دولت هموار نماید. (بیمارستان ه، برق، شاهراه ه، آب وفاضلاب ه، رادیووتلویزیون دولتی، سیستم های تعلیمی وتربیتی و... غیره). وزیر خزانه داری امریکابا خوشنودی از وضع مالی امریکا در سال ۲۰۰۵ م. که رشد سه درصد داشته است وکسری راکه قصر سفید در ابتدای این سال پیش بینی کرده بودکه طی این سال به ۴۲۷ ملیارد برسد به ۳۱۹ ملیارد دالر کاهش یافته است. جان اسنو وزیر خزانه داری امریکاکاهش این کسررابیش از انتظار ستوده بود وبه سیاستهای اقتصادی متعلق میدانست که به اثر آن ملیونهاشغل ایجاد گردیده ودر نتیجه درآمدهای مالیاتی افزایش داشته وبهبود شرایط اقتصادی را نوید میدهد اعلام کرد. در حالیکه درهمین سال ۲۰۰۵ دولت امریکا که قبلابه بودجه هزینه های اجتماعی تحت عنوان دوران جنگ با تروریزم، دستبرد زده بود، درهمین سال رونق اقتصادی امریکا بقول وزیر دارئی امریکا " جان اسنو " برای بازسازی خرابیهای طوفان کاترینا به ازدیاد کسر بودجه متوصل شدند.
در حالی که مطبوعات ورسانه هااز گفتار های اطمنان بخش بوش ووزیردارائی وسایر نهاد های دولتی وبین المللی مالی از " کاهش کسر بودجه " و" رونق اقتصادی " وهم چنان که " کسرتجاری امریکا قابل دوام نیست " مطبوعات پربود، طشت رسوائی دولت بوش با حادثه طوفان کاترینا ازهم پاشید، ورسوا شد. این دولت غول مالی، مصارف پیش بینی شده اجتماعی همچون حوادث را قبلا بلعیده بود وبرای بازی غرض جلوگیری ازابرو ریزی متوصل به تدابیر مالی غرض باز سازی شدند. اینکه رئیس جمهور بوش مکررا طی این سال (۲۰۰۵ و۲۰۰۴) برای رفع کاهش کسر بودجه تلاش نموده وتعهد به " تقویت نرخ برابری دلار" وهم بی اعتنائی به کسر تجارتی امریکا که گویا قابل دوام نیست ؛ به انواع وسایل وذرایع از بحران اقتصادی ومالی امریکا که بشدت آغاز گردیده بود، اذهان بین المللی ومحافل اقتصادی وبازار های مالی را منحرف میساخت که اعتراض وهشدار بزرگترین ودومین ثروتمند جهانی بلند شد وی طی نامه ای به سهامداران شرکت اش "برکشایرهاتاوی" هشدار داد " که کسری تراز تجاری امریکا که سال پیش ۶۷۲ ملیارد دلار بود (سال ۲۰۰۴ م)، سبب اتکای مفرط به سرمایه گذاری خارجی در امریکا شده است "
. وی عقیده دارد " این سرمایه گذاری می تواند بر اقتصاد امریکا سلطه بیاندازد. " وی می افزاید : " سایر کشور ها وشهروندان شان تاکنون از حدود ۳ هزار ملیارد سرمایه گذاری امریکا بهره می برند. " وی اعتراف می نماید که " ۲۲ ملیارد دلار ارز خارجی شرکت در کشورهای مختلف بشکل ارز خارجی نه دلار چیزی از وطن پرستی وی را نمی کاهد. " این ملیاردر۷۴ ساله امریکا از کسر تراز تجاری امریکا می ترسد که ممکنست به ارزش دلار فشار بیآورد. وی تصریح میدارد که : " اقتصاد ایالات متحده امریکا از «مشکلات ساختاری ریشه دار» رنج میکشد که اگر اصلاح نشوند، سبب افزایش بیشتر کسری تراز تجاری وکسری بودجه خواهند شد". دومین ملیاردر جهانی آقای " بافت " در مقایسه با وضع دهه ای ۱۹۳۰ وسالهای بعداز۲۰۰۵ را هشدار داده بود که " بسیاری امریکائیها ناگزیر خواهند شد بخش زیادی از در آمد های آینده شانرا رابه خارجیان بپردازند. " وی گفته بود : " این دقیقا همان مقصدی است که سیاستهای تجاری مان که از حمایت جمهوریخواهان ودموکراتها برخوردار است، مارا به آنجا خواهد برد. " (تفاوت تجارت خارجی امریکا در سال ۲۰۰۴ به ۶۷۱ ملیاردو ۷۰۰ ملیون دلاربود که تا آنوقت بالاترین رقم در تاریخ اقتصادی این کشور را نشان میداد.) در جون سال ۲۰۰۵ م. آقای بوش به تعین " برنانکی " بحیث نامزد جدید ریاست بانک مرکزی امریکا گفت : "این عضو سابق هیات مدیره بانک مرکزی رئیسی «برجسته» برای قدرتمند ترین بانک مرکزی دنیا خواهد بود " (اخبار بی بی سی ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۵). وی نیز اظهار داشته بود که :
ـ " تمام توانم را درکنار همکارانم در بانک مرکزی بکار خواهم گرفت تا استقرار، شگوفائی وثبات اقتصادی امریکا راتضمین کنم. اولین اولویت من ادامه سیاستها واستراتیژیهای سیاست گذاری عصر گرینسپن (رئیس پیشین بانک) خواهد بود " (همانجا بی بی سی ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۵). با انتصاب وی یکسره بازار های مالی با استقبال مواجه شد واز کلماتی چون " بهترین فرد با کفایت "، " اقتصاددان "، " صاحب اعتبار دربازار مالی "، وغیره را نثار ش کردند. اما " جان تیرنی " در بانک مرکزی المان از این انتصاب برنانکی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی امریکا نا رضایتی نشان داد وگفت " من ازانتصاب برنانکی به عنوان رئیس کل جدیدبانک مرکزی امریکا نگران هستم. وی به آنچه بوش می خواهد، خیلی نرمش نشان میدهد.از وقتی که وی رئیس مشاوران اقتصادی شده، بوش اورا درمشت اش دارد. " (همانجا).سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۲۰۰۵ م.به اصطلاح به تقاضای پس از ۱۲ سال مذاکره، غرض عضویت عربستان سعودی لبیک گفته، که در نتیجه بزرگترین صادر کننده نفت جهان را طی سی روزبحیث یکصدو چهل ونهمین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفتند. رسانه ها از رونق بازار بورس به بلندترین حد آن وبه چشم انداز اقتصادی این کشور خوشبین شدند، یکی از بانکهای تجارتی سعودی اعلام داشت که طی سالجاری ۲۰۰۵ در آمد نفتی اضافه از ۱۶۳ ملیارد دلارخواهد داشت وگروه مالی "سامبا " اعلام داشت که میانگین قیمت نفت خام عربستان در سال ۲۰۰۵ به ۵۱ دلار می رسد که ۴۵ فیصداضافه از سال گذشته است. عضویت در سازمان تجارت جهانی مایه نگرانی برخی از چهره های محافظه کار ریاض گردیده زیرا آنان میدانند وناگزیر اند تمام مقررات این نهاد مالی را بپذیرندوبخشهای از اقتصاد خویش را که بشدت کنترول میکردند باید آزاد سازند. که شامل آن واردات تمام انواع کالاهای هرزه تجاری کشورهای غربی است که به بازارهای اینکشورراه می یابند، باید آنرا بپذیرند وهم به توصیه های ویرانگر این سازمان غرض آزاد سازی اقتصاد، بازار وتجارت آزاد گوش فرا دهند. (که فلم، ویدو فیلم ها ومجلات سکسی، نوشابه های الکلی... وغیره را نیز شامل اند.) بانک جهانی درگزارش سالانه خویش (۲۰۰۶ م) که طی آن " چشم انداز اقتصاد جهان " را منتشر ساخت وکارشناسان این بانک با دلایل متعددی کوشیده اند که رشد متوسط اقتصاد جهان را درسال ۲۰۰۶ به ۳.۹ در صد بالاتر ازقناعت نشان بدهند که از رقم ۳.۵ درصد که رشد ۰.۴ در صد را نشان میدهندبالاتراست که آنهم به رشد نسبتا سریعتر کشور های در حال توسعه تعلق گرقته است.
کارشناسان این بانک با دلایل متعددی عوامل رشد اقتصادی جهان را در پیروی از سیاست های مناسب پولی بخصوص در پائین بودن نرخ بهره، پائین بودن نرخ تورم وافزایش پس انداز ها در تعداد از کشور های صادر کننده نفت وهم کشور های اروپائی به اثر آزاد سازی بیشتراقتصادمیداند. بانک جهانی ضمنا هشدار میدهد که " ممکنست روند رشدسریع اقتصاد جهان به نقطه اوج خود نزدیک شده امکان کاهش آن وجود داشته باشدبه خصوص اینکه احتمال می رودبرخی عوامل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد. در جمله این عوامل بخصوص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشور های پیشرفته اشاره میکند. " ومی افزاید : " چنین تحولی می تواند رکود در سایر بخش های اقتصادی رادر پی داشته باشد که به نوبه خود، از طریق کاهش تقاضا برای واردات مواد خام از کشور های در حال توسعه، بر اقتصاد این گروه کشور ها نیز تاثیری کاهنده بگذارد. "(از بی بی سی.اپریل ۲۰۰۷). میشل شوسودوفسکی در کتاب " جنگ وجهانی شدن" تحت عنوان «طراحان نظامی تصمیم گیران واقعی اند !» می نویسد : " استراتژیستهای نظامی دولت امریک، پنتاگون وسازمان سیا تنظیم سیاست خارجی امریکا را به عهده گرفته اند تا " نظم نوین جهانی " را محقق سازند. آن ها نه تنها با سازمان اتلانتیک شمالی ناتو ـ بلکه با رهبران صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی ارتباطی ارگانیک واندام وار دارند. موسسات مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول که در واشنگتن مستقر هستند ودر ارتباط تنگاتنگ با وال استریت وصاحبان مجتمع های نظامی وصناعی امریکا قرار دارند، اکنون دکترین مداوای اقتصادی کشور های در حال رشد وجمهوری های سابق شوروی را دیکته میکنند. " این سیستم به دستگاه واقعی قدرت متکی است، یعنی بانکها وموسسه های مالی بین المللی، شرکت های صنعتی ـ نظامی وسازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بیوتکنولوژیک شرکت ها که تولیدات مرکب دارند وموسسات خبری که یا سازنده خبرویا قالب کننده خبربرای انحراف افکار عمومی هستند، پایه های قدرت وتصمیم گیری را در واشنگتن تشکیل میدهند ! " در جای دیگر این کتاب تحت عنوان «بحران اقتصادی جهانی» مشخصه ای بحران اقتصادی را اینطور بیان میدارد :
ـ " بحران اقتصاد جهانی که همراه است با ورشکستی موسسه های دولتی، بالارفتن تعداد بیکاران، نزول سطح زندگی در سراسر جهان از جمله اروپای غربی وامریکای شمالی وبروز قحطی در کشور های در حال رشد، موجد جنگ وگرایش به حکومت اقتدار گرا شده است. " " در تراز بین المللی بحران کنونی عواقبی به مراتب وخیم تر از بحران ۱۹۳۰ دارد. جنگ نه تنها منجر به افول اقتصاد اجتماعی به نفع موسسات صنعتی ـ نظامی شده بلکه روند فروپاشی دولت های اجتماعی ورفاه را در اکثرکشور های غربی تسریع کرده است. پنج روز قبل از حلمه تروریستی به مرکز تجارت جهانی، رئیس جمهور بوش به پیش بینی پیامبر گونه ای دست زد. وی در ۶ سپتمبر ۲۰۰۱ اعلام کرد :
ـ " بار ها گفته ام تنها در زمان جنگ ورکود فعالیت های اقتصادی یا مواقع اضطراری است که می توان پول مربوط به تامین اجتماعی را مصرف نمود. من واقعادر گفتار خود صادقم ! " ودر پایان این عنوان کوتاه نتیجه میگیرد : "... در حقیقت مشروعیت دوباره دادن به تقویت " دفاع ملی " وتوجه به دخالت های نظامی امریکا در کشور های مختلف جهان است. هم زمان به جای تولید کالا های مورد نیاز جامعه، تولیدات نظامی افزایش می یابد که به بهای نادیده گرفتن احتیاجات مردم سودسرشاری را به کمپانی های نظامی سرازیر میکند. " " دولت بوش با این کمک ها به شرکت های صنعتی ـ نظامی نمی تواند سیر صعودی بیکاری راکه هم اکنون امریکا با آنروبروست از میان بر دارد. برعکس این جهت گیری اقتصاد امریکا صد ها ملیارد دلار سودرا نصیب تنها چند شرکت خواهد کرد. " (۱۶). امپراطوری امریکا با حمله تروریستی یازده سپتمبربه برج های مرکز تجارتی امریکا " جنگ نوین "را تحت نام مبارزه با تروریزم که با آغاز حمله واعلان جنگ با افغانستان بود وهم پیمانان ناتو نیز از آن حمایت کردند.
این جنگ همزمان با رکود اقتصادی جهانی آغاز گردیده، رکودی که امروز در تمام شئون زندگی جامعه بشری به فقر ملیونها تن انجامیده است ودستآورد های بشرراکه طی قرون بدست آمده با خطر نابودی مواجه ساخته است. بنگاه های مالی وال استریت، شرکتهای بزرگ نفتی امریکائی ـ انگلیسی، تولید کنندگان امریکائی ـ انگلیسی اسلحه ستونهای محوری امپراطوری را تشکیل میدهند که بدنبال تصرف مرزهای های جدید اقتصادی، خواه از طریق نظامی، خواه باتحمیل " اصلاحات " اقتصادی ویرانگر، در کشور های درخدمت بازار آزاد اند. برای غول های صنعتی امریکا " جنگ بمثابه یک عملیات سود آور" است که بقول " شودوسوفسکی " نویسنده کتاب «جنگ وجهانی شدن» " میلیتاریزاسیون ودلاریزاسیون دوستون " امپراطوری " امریکا راتشکیل میدهند.
" که وی طرح موسوم به " برنامه کلمبیا "که مصارف آن توسط کمک نظامی امریکا تامین می شود پایه میلیتاریزاسیون در منطقه " آندین "در امریکای جنوبی میداند که هدف آن رشد " مبادله آزادتجاری "ودلاریزاسیون منطقه است که تحت رهنمود های تحمیلی صندوق بین المللی پول انجام می شود. همان شرکت های نفتی امریکائی ـ انگلیسی (شورون، بریش پترولیوم واکسون) سیاست خارجی امریکا را به بهانه مبارزه با مواد مخدروجنگ با تروریزم، سیاست میلیتاریزه کردن منطقه ودر واقع حفاظت از لوله های نفت وگازومنافع سرشار مالی حاصله از مواد مخدر که به ملیارد ها دلار می رسد را توجیهی می نماید. خلیج فارس، آسیای میانه وافغانستان را بمحوراین میلیتاریزاسیون انتخاب نموده اند. از نظر " ژوزف نومی " رئیس " چیس انرژی " یکی ازخدمت گذاران استراتیژی "جنگ وجهانی شدن "، که شوسودوفسکی از آن در کتاب خود "جنگ وجهانی شدن " درپایان قسمت دوازدهم اینطور نقل قول میکند : " یازدهم سپتمبر وجنگ در افغانستان حوادث خوبی نبودند، گرچه کاری بدی انجام شد. اگر ایالات متحده حضور خودرادر منطقه حفظ کند، احتمالایک نعمت خواهد بودبرای همه، والبته برای کشور های آسیائی نعمتی بزرگتر ! چراکه، برای اقتصاد نفتی منطقه اکنون در قرن جدید، یک مرز نوین شکل گرفته است وافغانستان جزئی از این مرز خواهد بود. " (جنگ وجهانی شدن میشل شوسودوفسکی ترجمه جعفر پویا از سایت راه توده). " طفیلی گری وگندیدگی سرمایه داری " که شاخصه ای مهم امپریالیزم معاصرنیز است، بدون جنگ، کشتاربراه اندازی منازعات بین دولتها ومردمان وازآن طریق رسیدن به منابع مواد انرژی وخام وبازارها قادر به ادامه حیات نیست. بمثابه داراکولایست که همه روزه به نوشیدن خون تازه برای بقایش نیاز دارد.
▪ بازهم می توان از بحران امپریالیزم حرف زد؟
سرمایه داری معاصر با بحران عمیقی که با جنگ جهانی اول وانقلاب اکتوبروجنبشهای آزادیبخش آغازگردیده وباظهورفاشیزم بحیث مظهرازامپریالیزم سرمایه داری که جنگ دوم جهانی را بربشریت بخصوص برکشور شوراها تحمیل کرد(اضافه از ۵۰ ملیون کشته وباعث ویرانی، انهدام صدها شهروتاسیسات تولیدی ورفاهی وغیره گردید). پایان جنگ جهانی دوم با انحلال فاشیزم درعده ای از کشور های سرمایه داری، ایجاد بلاک کشور های سوسیالیستی ومتحده، تاسیس دولت های جدید با برنامه های جدیدی اقتصادی پلان شده دولتی که متکی بررشد سریع نیرو های مولده وایجاد ظرفیت های صنعتی وبازاروهم بلند بردن سطح رفاه اجتماعی توده های ملیونی این کشورها را دردستور روز قرار داده بودند ودر اروپای غربی دولتهای رفاه اجتماعی که بیشتر متکی بودند به تامین رفاه وتعین حداقل مزد در برابر کار مساوی، تامین صحت ومسکن وسایر احتیاجات اولیه زندگی وهم تامین نظارت دولتی براهرم های اقتصادی وتجاری ونظارت بربازار وگردش سرمایه وسطح رفائی خانواده ها وطفل ومادر از دست آوردهای است که زحمتکشان جهان در کشور های متعدد علیه لجام گیسختگی سرمایه داری وبازار در پایان جنگ دوم وچار دهه پس ازآن بسود بشریت ادامه وتعمیم یافت.
کشور های سوسیالیستی درعرصه های اقتصادی ـ تخنیکی ورفائی سیستم از نظامهای را بوجود آوردند که تجارب آن برای تمامی دوران امروز وآینده بشریت از دستآورد های است که نمی توان آنرا نادیده گرفت. پایان وپس ازجنگ بین المللی دوم علاوه برفروپاشی سیستم استعماری وپیدایش بلوک کشور های سوسیالیستی وکشورها ی مستقل دارای انتخاب راه رشد مستقل وظهوراحزاب سوسیالیستی در ارکه قدرت کشور های سرمایه داری باعث دگر گونیهای عمیقی در روابط میان قدرتهای بزرگ روی داد. که " دومه نیکولوسوردو " در”بحثی در باره مقوله امپریالزم» تحت عنوان" یک امپراطوری غول آسا " چنین می نویسند : " جنگ امپریالیستی مورد نظر لینن که میان قدرتهای امپریالیستی در می گرفت، هدفش این بود که مناطق نفوذ براساس تناسب جدید نیروهای قدرتهای امپریالیستی (که خودنتیجه رشد نا موزون کشور های نامبرده بود) از نوتعین شوند. " «ولی امروز ما شاهد تلاش آشکار ایالات متحده امریکا برای ایجاد یک دولت جهانی هستیم که باید زیر فرمان مطلق امریکا باشد.
این اما یک پدیده کاملا تازه ای است.» ومی افزاید : " تردیدی نیست که هیتلر نیز در گذشته، وقتی که خواب تسخیر یک شبه اتحاد شوروی رامی دید ومتعاقب با آن تسلیم بریتانیای کبیر را پیشگوئی می کرد که می بایست راه را برای پیدایش اروپائی گوش به فرمان هموار کند، که حاضر باشد ایالات متحده را به شکست وتسلیم وادارد، آرزوی سلطان بی رقیب جهان بودن را در سر می پروراند. لیکن این یک توهم بیمارگونه گذارا بود واز همان آغاز برپاهای چوبین ایستاده بود. " " امروز اماایالات متحده امریکا با ناو های جنگی وپایگاه های خود همه جا حضور دارد ودر سایه برتری فوق العاده نظامی خود با صراحت وحق بجانبی روز افزون در هر گوشه جهان مداخله میکند تا خواست های خودرا به خلق های دیگر تحمیل کند. " وی بسوال امکان رویاروئی بالقوه کشورهای امپریالیستی با امپراطوری ایالات متحده، یا در گیری میان قطب های امپریالیستی محتمل خواهد بود وی به استناد به " کائو تسکی " و" نگرشی " که از " اولترا امپریالیزم " سخن رانده اند بپاسخ می پردازد : " به نظر آن دو فقط وقتی میتوان از امپریالیزم سخن راند که رقابت میان قدرت های بزرگ سرمایه داری بدرجه ای از حدت رسیده باشد که یک رویا روئی مسلحانه حداقل امکان بالقوه پیدا کند. " " اما شرایط واقعی از چیزی دیگری حکایت میکند : " دردوران جنگ سردایالات متحده امریکا توانسته بود کلیه کشور های سرمایه داری را زیر سر کردگی خود متحد کند. علیرغم این امپریالیزم از میان نرفته بود : " در سال ۱۹۵۶ ایالات متحده امریکا با استفاده ازبحران کانال سوئز انگلستان وفرانسه را از خاور میانه بیرون راند. انگلستان وفرانسه که خودرا در برابر «متحد»خوداز آن شوی اقیانوس اطلس بسیار ضعیف می دیدند، بدون مقاومتی جدی جا خالی کردند وبر یکی از مهمترین وسنتی ترین مناطق نفوذ خود چشم پوشیدند. " وی نتیجه میگیرد که :
ـ " پس از خاتمه جنگ سرد تناسب نیروها به نفع هرچه بیشتر ایالات متحده امریکا تغییر یافت ولی امپریالیزم کماکان از میان نرفت. بلکه برعکس ! استدلال لینن در برابر کائو تسکی امروز بیش از پیش معنی پیدا میکند. " (بحثی در باره مقوله امپریالیزم. دومه نیکولوسوردو. ترجمه ش. م. بهرنگ. سایت راه توده). امپریالیزم بمفهوم "میراث خواراستعمار" نه تنها جانشین ساده استعمار ومستعمرات آنست، بلکه در عکس آن، چنان تمرکز از سرمایه مالی را برجهان مسلط ساخته که ۲۰۰ خانواده، ۸۰ % سرمایه جهان را اداره میکند، تمرکز ومداخله در وجود بانکهای که درسطح بین المللی ساحه عمل دارند وتوسط سیاست گذاریهای دولت های امپریالیستی حمایت میگردند مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و... که رابطه ای تنگاتنگ با وال استریت وبانک مرکزی امریکا داشته ودر راستای آن عمل میکند.
بانکها که سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال یعنی سود آور تبدیل میسازد ودرپهلوی رول میانجی وواسطه به تمرکز میپردازند. ازآغاز سال ۲۰۰۷ ام به اینطرف وبخصوص بعدازجنوری ۲۰۰۸امسال رکود اقتصادی امریکاوکشورهای غربی که ازسال ۲۰۰۲ به اینطرف سربلند نموده وروز بروزوضع مالی واقتصادی جهانرا تیره وتار ساخته است، بشدت دستپاچه ساخته است. طی مدت شش ماه بانک مرکزی امریکا بطور غیر منتظره نرخ بهره راکه چندمین بار است پایان آورده وبه بانکها ی درحال ورشکستی از کیسه دولت(توده های مردم) کمک میگردد تا از انحلال شان جلوگیری نمایند. این تصامیم بانک مرکزی امریکا خارج ازروال قانونی کارکه معمولابرای تصمیم گیری درباره نرخ بهره تشکیل می شود اتخاذ شده ومطمئنانشانه نگرانیهای است که چشم اندازرکود اقتصادی امریکارا بیان میکند. دولت بوش به تدابیری متوسل گردیده، تا هرچه سریعترجلواین بحران گرفته شود. درطی هفته آخرجنوری ۲۰۰۸ به اینطرف چندین با رنرخ بهره، در امریکا را پائین آورده اند وطی این مدت صدها ملیارد دالرازمالیاتها را به امید بهبودی اقتصاد کشوربه بانکها وشرکت ها بخشیده اند. اما سرمایه گذاران ومتخصصین اقتصادی ومالی موثریت این تدابیر را زیر سوال برده اند.
بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) وبانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی اروپاوبانکهای مرکزی سوئیس وکانادا در اتخاذ تدابیر اضطراری به رهبری بانک مرکزی امریکاشتافته اند. ۱۱ مارچ ۲۰۰۸ بانک مرکزی امریکااعلام داشت که اوراق قرضه معادل ۲۰۰ ملیارد دالررا برای۲۸ روزدر اختیار نهادهای مالی قرار میدهد. این مبالغ علاوه بر پول های است که قبل از این در سال گذشته وآغاز این سال چندین بار ببازار های مالی پمپ گردیده است واروپا نیز ازاین روش پیهم بهره می برد وتحت فشار امریکا قرار دارد. بتاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۰۸ خبرگذاریهااز خریداری بانک «بیراسترنز» که پنجمین بانک بزرگ در بازار وال استریت نیورک بود خبردادند که : بانک مرکزی امریکا برای خرید بیراسترنز وبرعهده گرفتن تعهدات مالی این بانک سرمایه گذاری دست کم ۳۰ ملیارد دالراعتبار در اختیار جی پی مورگان چیس قرارداده است. بانک جی پی مورگان چیس که هزینه خریداری این بانک را از بانک مرکزی امریکا دریافت میدارد تنها ۲ دالربرای هرسهام بانک بیراسترنزخواهد پرداخت این بمعنای آنست که بانک جی پی مورگان سهام رقیب خودرا در حدود ۹۸ درصدکمتر از ارزشش درپایان چند روز خریداری می نماید. با آنکه جی پی مورگان چیس بیش از یک تریلیون دارائی دارد، وجوه پرداخت را از بانک مرکزی دریافت میدارد. این وضع در طی مدت چار روزاز ۱۴ مارچ ۲۰۰۸ که هنوزمسئولان بانکهای امریکائی امیداوار بودند که بطور اضطراری ماموریت نجات بیراسترنزرامی توانند رهبری نمایندوجی پی مورگان در تلاش بود تاراهی برای حمایت بلند مدت این پنجمین بانک سرمایه گذاری بزرگ در وال استریت است و۸۵ سال از بانکهای قدرتمند امریکائی بوده راه علاج بیابد که نیافت وطعمه بحران گردید وبانک جی پی مورگان در ۱۷ مارچ۲۰۰۸ آنرا بلعید.
کارشناسان امور مالی وبانکی به این باور اند که این تنها بانک بیراسترنزنخواهدبود که به انحلال می رود، شرایط بدتر از آنست که کارشناسان قیاس میکنند سرنوشت بقیه بانکها وبازار ها نیز در معرض خطر است. «هنری پلسون»، وزیر دارائی امریکا اذعان کرده که : " اقتصاد امریکاشدیدابه هم ریخته ودر حال رکود است " (بی بی سی ۱۸ مارچ.). نگرانی در مورد آینده اقتصاد جهان وشرایط نامساعد بازار های مالی باعث شده است که سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارائی خود به سرمایه گذاری در زمینه های امن تر از جمله خرید کالا های مانند نفت وطلا روی آورندکه درنتیجه بهای نفت خام بطور سرسام آوری بالا رفته است وقیمت طلادر بازار فلزات قیمتی بحد بی سابقه بالاتر از۱۰۳۲ دالربرای هراونس (۳۱.۱ گرم) رسیده. کارشناسان امورسوالات مختلف ومتعددی را مطرح می سازنداز قبیل چرا ناگهان سقوط به این شدت رخ داده است ؟ چه عاملی باعث آغاز سقوط شد ؟ آیا رکود اقتصادی امریکا برسایر کشور های جهان تاثیر خواهدداشت ؟ آیا این رکود اقتصادی مداوا پذیر است ؟
یا اقتصاد امریکا را از پا می اندازد ؟ آیا امریکادچار رکود مطلق خواهدشد یاخیر؟ وصدها سوال دیگر که کارشناسان وخبرگان امور اقتصادی ومالی وبانکی در صدد یافتن جواب به آن اند، اما بحران راه را همه روزه بر این کشور ها تنگ تر ساخته وبسرعت بسایر عرصه ها سرایت نموده است. شواهدی که علاج ناپذیری این رکود اقتصادی را عمیق تر می سازد، از همه اولترریشه در ماهیت نظام امپریالیستی وبازارآزاد نئولبرالیستی دارد وسیاست های افراطی ونظامیگرانه ای جورج بوش رئیس جمهورامریکاهرچه بیشتر آنرا علاج ناپذیر ساخته است. سیاستهای افراطی وضدونقیض وتجاوزکارانه جورج بوش که باتسط ومداخله، بی بند وباری نظامی امریکا ومستعمره سازی دوبارهً جهان همراه است هرچه بیشتروضع داخلی امریکا را بیک انفجار قریب الوقوع نزدیک ساخته است. ضریب بیکاری وهزینه بلند زندگی خانواده ها باعواید خانواده هاکه به اثرتورم وبلندی قیمت ها وبه باز پرداخت دیون خانواده ها فوق العاده آسیب رسانده است، تطابق ندارد، حتی گفته می شود که طبقه نسبتامرفه امریکائی به طبقه متوسط ومتوسط به طبقه پائین بطرزی شدیدی در حال نزول است وکشورهای اروپای غربی وشرقی ازاین امر مستثنی نبوده هرچه بیشترطبقه متوسط اینکشورهابه طبقه پائین سقوط نموده وبر طبقه ای فقرای جامعه متمدن غربی بسرعت افزوده میگردد. در ایالات متحده امریکا هزینه گاز ونفت اضافه از چار برابرطی چند ماه اخیرسال ۲۰۰۷ واوایل ۲۰۰۸ بلند رفته است.
با کاهش مالیاتها برسرمایه وپائین آوردن نرخ بهره از طریق فشاربر بانک مرکزی، دولت بوش این بانک را بارها وادار ساخته تا به اصطلاح غرض تحرک بازار نرخ بهره را پائین آورد وهم ملیارد ها دالربه اقتصاد بازاراز طریق بانکها بدون در نظر داشت انفلاسیون وتورم نرخها پمپ گردیده است، وهم اقتصاد جنگی امریکا به صدها ملیارد دالراضافی برای اهداف نظامیگرانه امریکادر سراسر قاره های آسیا وافریقا وامریکا نیاز دارد. پنتاگون خواستار ۱۹۰ ملیارد دالری تامین بودجه برای جنگ عراق وافغانستان شده بود که باعث جنجال شدید بین نمایندگان دومجلس ورئیس جمهوربوش گردیده بود کنگره ازخروج تدریجی قوا ازعراق پشتیبانی می نمود که باتحدید ویتوی بوش مواجه گردیدند. بعدازجنجالهای شدید، سنا مصوبه ۱۲۲ ملیارد دالر بودجه ـ عمدتا برای تامین عملیات جنگی درعراق وافغانستان را تصویب کرد (که از آنجمله ۸ ملیارد مصارف جنگ افغانستان را شامل است.)، اما علاوه بر آن کنگره به رئیس جمهور دستور میدهد تا ظرف ۱۲۰ روز پس از تصویب لایحه، تخلیه نیروها ازعراق را آغاز کند. هم چنان ناتو کمبودمنابع درجنگ افغانستان را مکررا اخطارنموده، فرماندار ناتو جنرال دن مک نیل میگوید که : " این جنگی است که با کمبود منابع روبروست، دراین جنگ به مانورهای بیشتر نظامی نیاز است، به هوا پیما های بیشتر، اطلاعات بیشتر ومراقبت بیشتر نیاز است. " (بی بی سی ۰۸.۰۶.۰۳) این جنرال امریکائی تاکید دارد که اگر قرار است برنامه مبارزه باشورشها با دقت به اجرا گذاشته شود، افغانستان به چهار صد هزارسرباز نیاز دارد " (همانجا) بحران انرژی بحران انرژی که یکی از اندامهای بحران اقتصاد جهانی است که سیاستهای اقتصادی سود جویانه غولهای صنایع تولیدجنگ ابزارها وغولهای نفتی امریکائی ومالی کشورهای غربی آنراازکیسهً مردمان سراسرجهان تامین می نمایند وغرض تامین سلطه برجهان ومنابع ودولتهای آن با تحمیل بودجه های بلند نظامی واستفاده بی حد، بی مرز وتصرف وبکار گیری بی بند وبارمنابع انرژی وتخریب طبیعت تحت نام بازار آزاد وجهانی سازی اجباری وتجارت آزاد که سرنوشت قیمتها را برای مصرف کنندگان آن تنها عرضه وتقاضا تعین می نماید، خلاصه می نمایند. گزارشگر اقتصادی بی بی سی " انتونی روبن " در ماه فبروری ۲۰۰۸ پرسشی را خواسته تحت عنوان :
ـ «کسی میداند بهای نفت چرا این اندازه بالا رفته است ؟» را جواب دهد وی سر خط ارزیابی خویش از بازار های نیویورک که به روز ۲۰ فبروری ۲۰۰۸ " رکورد تازه ۱۰۱ دلار و۳۲ سنت در بشکه را ثبت کرد " آغاز مینماید وسوالات ونقل وقول های متعددی از کار شناسان ومسئولان وحوادث را سرهم بندی نموده ودوباره از خوانندگان می پرسد ؟ " کدام یک درست است ؟ " ودوباره به نقل قول ها می پردازندومی نویسند که : " برخی میگویند افزایش بها به دلیل احتمال کاهش تولید توسط کارتل نفتی اوپک است. سایرین میگویند این وضع ناشی از نگرانی در مورد قطع همکاری ونزویلا با شرکت های نفتی غرب است وبرخی انفجار دوشنبه در یک پالایشگاه بزرگ نفتی در ایالت تگزاس امریکا را جرقه ای می دانند که به افزایش شدید منجر شد. "وزود نتیجه میگیرد اینکه : " اما حقیقت اینست که افزایش بها می تواند از دلایل کاملامتفاوتی سرچشمه گیرد. "درتحت عنوان «دلایل زیربنائی» از " جان هال"از شرکت مشاوره انرژی " جان هال اسوستیش " نقل قول نموده می افزایند : "چرا روز سه شنبه اتفاق افتاد ؟ (منظور از سه شنبه عبارت است ازپایان روز ۱۹ فبروری ۲۰۰۸ یکروز قبل از نرخ ۱۰۱دلار و۳۲ سنت که در بالا از آن یاد گردید.) واقعیت اینست که کسی واقعا نمی داند موضوع چیست یا اینکه اوضاع بکدام سمت می رود. ". (همانجا ۲۲ فبروری ۲۰۰۸ بی بی سی) وباردیگر در سطر دیگر عین سوال را بترتیبی دیگری تکرار می نمایند : " بنابراین چه چیزی است که باعث بالا وپائین شدن قیمت نفت می شود ؟
" واز قول " مارک لوئیس از شرکت مشاوران بازار انرژی می نویسند : مساله به دلائل زیر بنائی مربوط می شود. " و" دلایل زیر بنائی یعنی عواملی که عرضه وتقاضای نفت اثر می گذارند. "واین تقاضا رادر رشد اقتصادی چین وهند وهم بیم رویاروئی امریکا وایران می تواند عرضه را مختل کند. وآقای " لوئیس " ریاکارانه اعتراف به نفهمی می نمایند که : " واقعا ما نمی دانیم ومشکل است که اطلاعات مربوط به شالوده ها به آسانی در دسترس نیست " (همانجا)، منظور از " شالوده ها " منظورازوقوع حوادثی است مثل قتل" خانم بی نظیر بوتو" سیاست مدار پاکستانی وآزمایش موشکی کوریای شمالی وعدم دسترسی به احصائیه های مصرفی چین وهم نقش صندوق های سرمایه گذاریهای حفاظت شده (هایدگ فوند) یا هوسرانی یک مبادله کننده بازار نفت وغیره مربوط میدانند. آقای لوئیس می افزایند : " ما واقعا نمی دانیم که این شالوده ها در هر لحظه از زمان چگونه رفتار میکنند." زیرا " بازارها بدنبال نشانه هایی هستند که شالوده ها می فرستند. برخی از آنها بی ربط هستند، برخی غلط هستند، برخی هم بی معنی هستند، اما بهر حال روی قیمت اثر میگذارند. " (همانجا). اقتصاد دانان که در خدمت غول های نفتی قرار دارند عوامل افزایش قمیت نفت (نفت وسایرمحصولات انرژی، گاز وذغال سنگ...) را به دوکتگوری تقسیم نموده اند که اولی را دلایل " زیربنائی وبنیادی " می نامند که برعرضه وتقاضای بازارمتکی بوده وبالای آن تاثیر مستقیم دارد. وقیمت هارا تغیرمیدهد بطور مثال ازدیاد تقاضای روز افزون کشورها بمصرف انرژی، بخصوص رشد اقتصدی نزدیک به ۸ در صد چین وهند که مصرف کننده گان وارداتی منابع نفتی اند بیشتر مورد توجه است. عامل دوم رابه اساسات متکی میدانندکه هرروز در جهان اتفاق می افتد، که کلاهبرداران مالی وبانکی ازاین به اصطلاح " شالوده " ها استفاده نموده، با بازی قیمت ها در بازار های بورس وتجارت دارائی های مالی را به تاراج می برند.
در مورد اول که افزایش تقاضا وپائین بودن عرضه نفت باعث بلند رفتن دوامدارقیمت ها گردیده، تنها مقصرین در درجه اول رشد اقتصادی چین وهندوستان نشانه گرفته شده است وبعدا کشور های درحال توسعه که روز تا روز مصرف مواد نفتی شان روبه توسعه است. بطور یقین تقاضای جهانی روبه توسعه بمواد نفتی بطور روز افزون با صنعتی شدن وتوسعه شهرها وراه ها وارتباطات وبخصوص در کشورهای آسیائی وافریقائی وامریکای وسطی وجنوبی درهمآهنگی با توسعه ورشد توسعه می یابد، این پدیده نه تنها در مصرف مواد نفتی صادق است بلکه در سایرعرصه های زراعی وصنعتی نیز این تقاضا بالا می رود. کشور های در حال توسعه، تنها مصرف کننده نیستند، بلکه رشد تولیدی این کشور ها نیز درحال توسعه است. اغلب این کشور ها اند که با رشد پیهم تولیدی خویش به بالا بردن عرضه وتنزیل قیمت ها دربازار جهانی، مردمان جهان را خدمت میکنند. کشور های درحال توسعه بخش بزرگ از کالاهای مصرفی ارزان را در بازار جهانی عرضه میدارند.
زمین ومنابع ونیروی کار ارزان این کشورها در یک رفت وبرگشت سرمایه غولهای انحصاراتی، سودبیشتر وارزش اضافی بیشتر را بر میگرداند.این خبرگان در خدمت انحصارات توجه وملامتی صعود قیمت های نفتی را بر تقاضای کشور های در حال توسعه می اندازند. به این استدلال کشورهای روبه توسعه یا باید توسعه را متوقف سازند وبحیث کشور نیمه مستعمره ومستعمره وجیره خوار در حلقه منافع انحصاری کشورهای سرمایه داری امپریالیستی خودرابند سازند، یا اینکه در صورت خلاف به عواقب سیاستهای تحدید آمیز بلاکاد وتحریم وسایر سرزنشهای کشور های صنعتی در راس امریکا وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول خودرا آماده سازند. در حالیکه حقیقت رشد وتوسعه کشورها باعث ازدیاد تولیدات وعرضه ارزان آن دربازار های ملی وبین المللی شده وبه تنزیل قیمت ها یاری می رساند. رشد کشور های درحال توسعه از ۳ ــ ۸ فیصد سالانه را نشان میدهد، اماازیاد قیمت ها درباز نفت طی یکسال صد در صد بوده است.
این خبرگان سودهای بزرگ غول های نفتی وصرف بودجه های عظیمی تسلیحاتی را که به کیسه صنایع نظامی می ریزند از کجا تمویل می نمایند. امپریالیزم امریکا بانشر بی بندوباری دالروصرف در هزینه های نظامی هم سطح استخدام را متضرر می سازدوهم هزینه های زندگی نه تنها امریکائیان ومردمان سراسر جهان را بسود کمپنیهای نفتی ونظامی متضرر ساخته است. کشور های پیشرفته وصنعتی دراستفاده بی بند وبارانرژی وتسلط این کشور ها برمنابع اساسی انرژی وسیاستهای سود جویانه وجنگ طلبانه غول های نفتی ونظامی مربوط است. تقلیل عرضه که به اثر بحرانهای منطقه ئی به سرعت تولید وانتقالات نفت گاه گاهی صدمه میزند، ناشی از سیاست های نظامیگرانه وتهاجمی امریکا برعراق وافغانستان وتشنج با ایران، ونزویل، خشونت های نائیجریا وتهاجم اخیرترکیه علیه کرد های شمال عراق زمینه های اند که خطوط انتقال نفت ومراکز آنرا با مشکلات مواجه میسازد که در مرکز آن امریکا قرار دارد. قیمت نفت بطور پیهم ودوامداراز یک دهه به اینطرف در صعود سریع بوده وازسال ۲۰۰۲ به اینطرف چار برابر شده است وطی چار ماه اول ۲۰۰۸ قیمت نفت ۴۰ فیصد افزایش را نشان میدهد که این افزایش روزافزون قیمت نفت فشارفراوان بر اقتصاد های مصرف کننده بخصوص در جهان سوم وارد کرده وازآن قشر های کم در آمد بشدت متضرر ونگران گردیده اند. تحلیلگران بانک سرمایه گذاری گلدمن ساک پیش بینی کرده که ممکنست قیمت نفت در خلال شش ماه آینده از ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار برسد، وهم " سازمان اطلاعات انرژی " (موسسه دولتی امریکائی) طی گزارشی خبر از افزایش تولید نفت وتقاضای بیشتر بدان هم دراقتصاد امریکا وجهان نموده می افزایند که اقتصاد امریکا الی سال ۲۰۳۰ وابسته به انرژی نفت وگاز وذغال سنگ باقی خواهد ماند. تقاضا برای نفت طی این مدت از میزان ۲۰ تا ۲۱ ملیون بشکه در روز به ۲۵ ملیون بیش بینی می نماید، اما تولید داخلی امریکا از ۵.۱ ملیون بشکه به ۶.۴ ملیون بشکه طی ده سال اینده باسرمایه گذاریهای بیشتر خواهد بود. این ارقام گویای آنست که اقتصاد امریکا روز تا روز وابسته به نفت کشورهای خارجی بوده وغول های نفتی را برآن وا میدارد تا هرچه بیشتر مناطق ومراکز تهیه وتولید انرزی نفتی را در ساحه ای منافع حیاتی خویش تضمین نمایند، این بدان معنی است که لشکر کشی های امریکا بمناطق وکشور های جهانی وادامه جنگها هرچه بیشترامریکا را به زور آزمائیهای بیشتردر برابر ملتها وکشور ها ومنافع این کشور ها قرار میدهد. تولید ومصرف روزانه نفت جهانی، وامریکا بحیث کشور نفت خوارواینکه غول های نفتی امریکا از طریق کارتل اوپیک چقدرنفت جهان را در اختیار دارند وبطور رسمی شامل لست تولید این کارتل است وغول های نفتی امریکا در کشور های خلیج بخصو ص عراق، کویت وقطر وهم چنان مکزیک وعده ای دیگری از کشور ها در حیطه مستقم نظامی ـ سیاسی امریکا به تولید سیاه وفروش آن یا انتقال آن به ذخایرعظیم دست می یازند.
از جمله روزانه ۹۰ ملیون بشکه تولید نفت جهانی طی سال ۲۰۰۶ سهم امریکا در آن ۵.۱ ملیون بشکه درروزاست (تولید داخلی امریکا) وبرعکس میزا ن تقاضا ومصرف داخلی امریکا از ۲۰ تا ۲۱ ملیون بشکه در روز بالاتر می باشد، این بدان معنی است که امریکا ۱۸ فیصد نفت را تولید اما یک ثلث نفت جهانی را بمصرف می رساند وناگفته نباید گذاشت که در حدود ۸۰ فیصد نفت جهانی را در اختیار خود دارد. بطور بسیار ساده فهمیده می شود که بحران مالی امریکا نه تنها در حدود امریکا یک بحران مالی است، بلکه این بحران اقتصاد امریکا را سالها است که از بیخ وبن متزلزل ساخته وبحران نفت، بحران های بیکاری، تورم، بلند رفتن قیمت های مواد خوراکی ودر نتیجه بلند رفتن هزینه های زندگی وفقیر شدن توده های ملیونی وفقر وگرسنگی صد ها ملیون انسانهای افریقائی، آسیائی وامریکای وسطی وجنوبی را تشکیل میدهد.این مرحله ای ازیک فاز فرسودگی وگندیدگی امپریالیزم است که از طریق زور گوئی از کیسه فقرا وتوده های صدها ملیونی کشور های سرمایه داری وکشور های جهان سوم تغذیه می نمایند ودولت های زور گو امپریالیستی از طریق زور وسر نیزه به ثروت آفرینی به غول های سرمایه تحت شعار بازار آزاد خدمت می نمایند. همانطوریکه قبلا گفته آمد، کمبود نقدینگی در بازار های مالی جهان وکسرتجاری وبودجه امریکا عامل بحران مالی معرفی گردیده است وامریکا تحت این پوشش به صد ها ملیارد دالر ببازار های مالی جهان تزریق می نماید وسلطه غول های مالی را بر جهان تامین میسازد. تحت پوشش جنگ با تروریزم تحت نام سیستم های دفاعی به تحکیم وتقویت پایگاه ها یش درسراسرجهان بشمول اروپا پرداخته وتوان قدرت تهاجمی امریکا از هو، بحر وخشکه وفضای خارجی هیچ نوع مانع ورقیبی را نمی شناسد، امریکا توان آنرا دارد که در سراسر کره ارض هر جائی راکه خواسته باشد در ظرف چند ساعت می تواند نابود سازد. دکتورین نظامی اداره امریکا تلاش برای ایجاد یک دولت جهانی دارد که باید تحت فرمان مطلق امریکا باشد وبرای اینکار امروزایالات متحده امریکا با ناو های جنگی وپایگاه های نظامی خود درهمه جا حضور دارد ودر حمایت برتری فوق العاده وبی رقیب نظامی سیاسی اقتصادی خویش باصراحت وحق بجانبی در هرگوشه جهان مداخله میکند تا خواستهای خودرا بدیگر خلقهای جهان تحمیل نماید. تاثیررکود اقتصادی امریکا درروند نزولی درگام نخست اقتصادکشورهای دونر امریکا ومعامله داران واقتصادسراسر جهان تاثیر خواهدداشت.
ضریب بیکاری رشدوامنیت شغلی پائین خواهد رفت. انفلاسیون ورکود بازار، بلندرفتن قیمت ه، فقر توده های ملیونی را در پی دارد. تاثیر عمده آن برصندوقهای تقاعد وبیمه های صحی وغیره خواهدبود. شرکتها یکی درپی دیگر به اثر کاهش سهام که باعث کاهش سود میگردد ورشکست ومتضرر می شوند که در نتیجه پرداخت های مالیاتی وعوارض گمرکی رابدولت کاهش میدهد ودولت ناگزیر میگردد نیاز های مصرفی خودرا ازطریق وراه دیگر تامین نماید که فشار این همه سیاستها برمردم عادی ومالیات دهنده گان ومصرف کنندگان به شدت وارد میگردد. تمام این رویدادها در حالی صورت گرفته که بانک جهانی در گزارش خوشبینانه سال ۲۰۰۷ خویش درباره اقتصادکشور های مختلف جهان وپیش بینی تحولات سالجاری وسال آینده میلادی راخوشبینانه ارزیابی کرده نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور های پیشرفته رابا افزایش قیمت درحد ۳.۱ در صدارائه داده است. کارشناسان بانک جهانی خوشباورانه یکی از عوامل رشداقتصاد جهانرا درسال گذشته پیروی از سیاست های مناسب پولی، بخصوص در پائین بودن نرخ بهره ارزیابی کرده است. آنچه که امریکا دیکته میکند. کارشناسان به این نظر متفق اند که همه مشکلات از زمانی آغاز شد که شمار خانواده های کم در آمدکه قادر بپرداخت وام مسکن خود نبودند، بطرز بی سابقه ای بحران افزایش یافت. «کریستیانولر»، کارشناس اقتصادی موسسه تحقیقاتی " پیشرفت برای امریکا "می گوید که " ادامه بحران بخش مسکن وموسسات اعتباری بخاطر ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط بدهیهای بانکی دورنمای اقتصادی امریکارا تیره کرده است. ما بطور قطع روزهای سختی رااز نظر اقتصادی درپیش رو داریم. هنوز مشخص نیست آیااین بمعنی بروز رکوداقتصادی است یانه ؟ ما دچارعدم توازن اقتصادی هستیم وبهاییکه برای آن خواهیم پرداخت، کند شدن آهنگ اقتصادی امریک، بروز رکودیاهردوی آنها است " بگفتهً آقای ولر : " متوازن نبودن رشد درآمدخانواده های طبقه متوسط امریکابا میزان تورم در شش سال گذشته یکی ازعلت های اصلی مشکلات اقتصادی است. مشکل اصلی اقتصاد امریکا در چند سال گذشته، رشد ضعیف بازار کار بوده است.
دراین سالها شاهد این بوده ایم که دستمزدها رشد نداشته اندومزایای بسیاری از کارکنان شرکت هاوموسسات مانند حق بیمه وباز نشستگی قطع شده است. تحمیل این هزینه ها برخانواده ه، قدرت مالی آنها را کاهش داده وبسیاری از آنهارا بدهکار کرده است. مشکل اصلی همین است که مصرف کنندگان بدهکار شده اندوقدرت خرید ندارند. " (بی بی سی ۲۴ ۰۳.۰۸). سیر صعودی قیمت نفت اقتصاد کشورهای مصرف کننده را بطور فزاینده ای تحت فشار قرار داده است وباعث نا آرامی های گسترده اجتماعی گردیده است، بخصوص در سراسر اروپا موج از اعتصابات واعتراضات به قیمت بلند نفت که بخشی از آن عبارت ازمالیات های بلند دولتی نفت بر مصرف کنندگان آنست. بلند رفتن بهای نفت وسوخت در امریکا خدمات ملیونها کسبه کار وخدمات شرکت های خورد وبزرگ را در حال ورشکستکی قرار داده. کشور های اروپا وکمیسیون اروپائی اذعان دارد که نمی تواند دراین زمینه کاری را به انجام رساند وکشور های اروپائی را آزاد گذاشته تا هر کشور بطور آزاد میزان مالیات هارابرنفت اش تعین نماید. کشور های عربی حاشیه خلیج که دوران طلائی را پشت سر میگذارانند، کمپنی های غربی برای جذب ومصرف پول های این سلاطین بهشت های ساختمانی وشهرهای رویائی را راه اندازی نموده اند. با آنهم بلندی کرایه ومواد غذائی وبیمه صحی برای اهالی ومهاجرانی که برای کار به این حاشیه دنیا آمده اند. متحمل سخت ترین فشاراند. دولت چین وهند بر قیمت مواد نفتی کنترول دولتی را مرعی داشته به قیمت معینی عرضه میدارند ودولت بخشی از صعود قیمت را سوبسیدی می نماید. این دودولت بزرگ آسیائی میکوشند هرچه بیشتر به ذخایر مطمئن اسیای میانه بطریق مستقیم نزدیک گردند وبا روسیه داخل معاملات نیک تجاری باشند. عراق بزرگترین تولیده کننده نفت سرنوشت آن بدست نظامیان وکمپنی های نفتی سپرده شده با انحلال سیستم دولتی وکنترول وحسابدهی درتولید نفت وفروش نفت کاملا از میان برداشته شده است.دولت بطور بنده وار درتاراج وچپاول نفتی از کمپنیها های نفتی واز نظامیان وسیاست مداران امریکائی حساب می برند وتوده های مردم در زیر آوار های جنگ واتهام القاعده زیر بمت وتانکهای امریکائی له می شوند. ایران بحیث بزرگترین تولید کننده دیگر نفت، نفت مورد استفاده داخلی اش تحت سهمیه بندگی شد ید قرار دارد زیرا هنوز نمی تواند برای مصرف داخلی اش نفت را تصفیه وپاکسازی نماید. نائیجریا یکی دیگر ازتولید کنندگان وعرضه کنندگان نفت است که ۵۹ % عواید آن در مصرف بودیجه ملی واریز میگرددو۴۱% باقی ببانک مرکزی بحیث ذخیره روز مبادا نگهداری میگردد. در حالیکه ذخیره بانکی اینکشور به ۱۲ ملیارد دلاررسیده ودولت نائیجریا پول کافی برای توسعه وسرمایه گذاری وبهبود زندگی دارد. اما مردم اینکشوردرفقر، بیماری وفقدان وکمبود بیمارستانها ومکاتب وتجهیزات وکمبود خدمات شهری گرفتار اند، زیرا به توصیه های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول این ذخایربرای پرداختهای بی بند وباروارادات که ازبرکت ازاد سازی برنائیجریا تحمیل می شود کار آمد دارد. روسیه متکی به منابع خود وشرکت ها به نرخ ثابت مواد نفتی را عرضه میدارد. ودولت روسیه توانست با عواید از این منبع به استقرار نظام وپرداخت دیون به کشورهای غربی از زور گوئی وقلدرمنشی این کشور ها واحمال فشار های آنها بکاهد. اگر وضع بدین منوال ادامه یابد، روسیه دوباره در آینده نه چندان دوربا اتخاذ سیاست های عاقلانه به روش های حمایت ازمنافع منطقوی وجهانی اش، بحیث کشوری دارای قدرت نظامی ومنابع ونفوس مستعد به کارودارای تکنولوژی هستوی ومدرن نه بحیث یکی از اقمار امپریالیزم امریک، بلکه درعکس آن، بحیث مهارکننده وکشور لگام زن امپریالیزم امریک، امریکا را به زادگاهش برخواهند گشتاند. ونیزویلا کشور دیگری نفتی در امریکای وسطی است که رئیس جمهور انقلابی آن، " چاویز" از این اهرم صادراتی برای تحکیم قدرت حزب وخودش در سراسر امریکای لاتین بهره میگیرد وامریکارا دچار چالش های نیز نموده است.
▪ گسترش بحران مواد سوخت باعث موج اعتصابها در سراسر اروپا گردیده است!
روسا و کارگذاران اتحادیه های کار گری اروپا که یوغ تراستها وکارتل های صنعتی وتولیدی را بگردن گرفته اند، دراین روز های هفته اخیرماه می ۲۰۰۸ بطور پیهم ناظراعتصابات گستردهً ای دربخش های صنعت ماهیگیری وترانسپورت زمینی موتر های باربری دراروپ، ودرعده ای از کشورهای جهان بوده که در حال گسترش به سراسراروپا وجهاندیده می شود. با بلند رفتن نرخ مواد غذائی دامنهً این نارامیها روز تا روز گسترده تر وفراختر میگردد وکار آمدی دولتها را زیر سوال برده است. از قول رسانه های خبری که با حداکثر کوشش میخواهند، ازپخش وسیع اخبار این وقایع در رسانه های خبری جلوگیری کنند، با آنهم اخبارآن بشدت انتشار وتمام لایه های اجتماعی جوامع کشور های جهان را در بر گرفته است. ایالات متحده امریکا که سلطان بلامنازع نفت جهانی است وکنترول بر ۸۰% ذخایر تولیدی جهانی دارد و سلاطین نفتی آن میخواهند ازطریق بلند رفتن سرسام آور قیمت های نفت ومواد سوخت درسود های اشتراک کند که به اثر سیاست های اضافه ازسه دهه ای اخیر نظامی سازی سیستم ایالات متحده امریکا در سراسر جهان تحت نام "گلوبالیزم " (جهانی سازی) به کیسه غول های نظامی امریکا ریخته می شود، سهم ببرد تنها پدیده ای بلند رفتن قیمت نفت نیست که جهان را به لرزه در آورده با بلند رفتن قیمت نفت، بلند رفتن سرسام آور مواد غذائی وسقوط وحشتناکی هزینه های زندگی طبقات پائین ومتوسط جوامع ثروتمند وکشورهای درحال توسعه رامتضررساخته است.
فقروگرسنگی فزاینده کشور های فقیر روز تاروز مردم جهان ولایه های مختلف اجتماعی مردم را برای تعین سرنوشت شان بحرکت وا میدارد. " جمیس.ک. گالبرایت " (۱۷) در شماره نهم سال ۲۰۰۳ تحت عنوان «نظم جهانی...» پنج سال قبل در باره آینده بحران امریکا وموقعیت آن چنین سوالی را مطرح می سازد : " آیا وا قعیت امروز امریکا (موقعیت سال ۲۰۰۳ نه امروز)، تفاوتی با انگلستان سالهایی ۴۴ ــ ۴۵ دارد؟ آیا در آنج، همان افراط در تعهد نظامی ؛ همان فرسودگی قابلیت های صادراتی وبرتری پولی در زمانی طولانی (که دیگر به نظر می رسد زیر سوال رفته است) وهمان توهمات در مورد دخالت در صحنه بین المللی را مشاهده نمی کنیم ؟ البته اعضای شورای جنگ واشنگتن، این تصور را ندارندکه امپراطوری شان، ازلحاظ مالی، بر زمینی سست تکیه دارد. بااین وجود، حتی درامریک، یک تغیر سیاسی هنوز به نظر امکان پذیرمی آید ؛ تغییری که حاصل از دست دادن توهم عمومی نسبت به اهداف این سیاست است. مردم امریک، لزوم، مردمانی جنگ طلب نیستند ومیزان صبرشان، درمورد عملیات نظامی، بستگی به هزینه ای نظامی آن دارد. آنهایقنا ترجیح میدهندکه ارتش این کشور، به نقشی عمدتا دفاعی برگردد ؛ تا شرایط رابرای بازسازی اقتصادی، برپایه های صلح طلبانه ودر چارچوب باز سازی شده ای توافق های امنیتی دسته جمعی مهیا کند. در این صورت، نباید توانائی های آنها برای فعال کردن ذخیره ها دراین جهت، با موانعی از سوی محافل مالی بین المللی مواجه شوند " (۱۸). قرار اخبار خبری بی بی سی (۲۰۰۸.۰۵. ۳۰) «گسترش موج اعتصاب ها در اروپا» توام باتظاهراتی که در اعتراض به صعود سرسام اور مواد سوختی بخصوص نفت در کشور های مختلف اروپا شروع شده است، دامنه ای ان هرروز گسترده تر میگردد.دراین روز تمام قایق های ماهیگیری در سراسر سواحل پرتگال هم چنان دربندرگاه ها لنگر انداخته بودند. در اسپانیا هفت هزار ماهیگیر تظاهراتی رادربرابر وزارت زراعت کشور در مادرید بر پا داشتند.
ماهیگیران فرانسوی نیز چندین هفته است به اتفاق همقطاران خود در بلژیک وایتالیا در حا اعتراض به سیر صعودی بهای سوخت اند. در اوایل این هفته رانندگان کامیون در انگلستان وهالنددر تظاهرات مشابهی شرکت داشتند. به ادامه اعتصاب رانندگان موتر های باربری بلغاری، طی دوروز اخیر(از۲۸ می ۲۰۰۸) به اینطرف رانندگان سرویس های مسافربری در سراسر کشور به اعتصاب یک ساعته دست زدند. تظاهر کنندگان واعتصاب کنندگان خواستا رکمک های فوری به صنعت ماهیگیری ونیز افزایش یارانه ها شده اند. بی بی سی در پایان خبر می افزاید که : " مشکلات ناشی از افزایش نگران کننده بهای نفت به ماهیگیران ورانندگان کامیونها در اروپا محدود نمی شود واین معضل اقتصادی کشور های غنی وفقیر جهان را بطور فزاینده تحت فشار قرار داده است. بنزین در بسیاری از کشور ها به کالایی خارج از توان خرید تبدیل شده وخطر اعتصابها ونا آرامی های اجتماعی در بسیاری از کشور ها بیک واقعیت تبدیل شده است." (همانجا) کمیسیون اروپا که هنوز بجزء ازبیانه ای منفی که درآن به " خواستها ی یارانه وکمک " جواب رد داده وضمنادربرابر خواستها انعطاف پذیری را لازم میداند هنوز کاری را از پیش نبرده است.
بحران مالی امریکا که آنرا تحت نام " بحران وام مسکن " خلاصه می نمایند، گرانی نرخ مواد غذائی، قیمت بالای نفت ومواد سوخت خانواده های طبقه متوسط امریکا را دچاربحران شدید هزینه های مصرفی ساخته وتوانائی پرداختهارا محدود نموده است تعداد مراجعین برای اخذ امداد به مراکز خیریه در طی این چند ماه ۲۵ % افزایش داشته وکارکنان مراکز غذائی میگویند که بسیاری از مراجعین جدید این مراکز کارمندان وکارگران طبقه متوسط جامعه هستند وافراد تحصیل کرده زیادی دربین آنها دیده می شود. مدیر بانک غذادر لاس انجلس میگوید که " در لاس انجلس از هرده نفر، یکنفرباتهیه غذابرای خودواعضای خانواده اش مشکل دارد. شاهد این هستیم که این افراد زیر فشار زیادی هستند." وی می افزاید که " گرانی از دوجهت به فعالیت مراکز خیریه آسیب زده است : افزایش بهای مواد غذائی وسوخت بر اقتصاد خانواده ها فشار آورده وهم باعث شده تا از میزان کمک های مردم به مراکز خیریه وبانک های غذا کاسته شود."(بی بی سی جون ۲۰۰۸) دیده می شود که انتظارات مردم از تدابیر دولتها وسیاست های بلند پروازانه ای نظامی دولت بوش تحت نام " رسالت امریکا در جهان " در نزد مردم آن به پایان رسیده وآنها دیگر به انتظار دولت جدید دموکراتها یا جمهوریخواها ن نه خواهند ماند وبه خیابانها خواهند ریخت وآنچه راکه دولت وقوای امنیتی امریکا انتظار ندارد، مردم خشم آگین همه چیز را بر هم خواهد زد.
▪ دولت ابزار خدمت به غولهای نظامی و شرکتهای نفتی
بقول "میشل شوسودوفسکی" نویسنده کتاب «جنگ وجهانی شدن» بحران اقتصادیکه قبل ازوقایع یازدهم سپتمبر شروع شده بود، عمیقا در پیوند با ایجاد نظم نوین جهانی است. نظمی که آزادی بازاررا هدف قرار داده است.... پنج غول نظامی امریکا (لاکهید، نورتهوپ گرومان، ژنرال دینامیک، بوئینگ وری تهون) کلیه مبالغ ومنابع تخصیص داده شده به تولیدات مصارف اجتماعی را درجهت مونتاژهای زنجیره نظامی کانالیزه کرده اند. " (این علاوه برتخصیص های پیش بینی شده نظامی درسیستم تحت نام "سیستم دفاعی امریکا" وجنگ باتروریزم، عراق وافغانستان وسراسر جهان که صد ها ملیارد دلارمتجاوز است سرازیر گردیده است). وبدنباله میخوانیم : " لاکهید مارتین بزرگ ترین تولیدکننده اسلحه در امریکا قسمت عظیمی ازپرسنل وبودجه بخش تجارتی واجتماعی خودرا کاهش داده تا بتواند هرچه بیشتر اسلحه های پیشرفته از جمله هوا پیما های شکاری اف ۲۲ تولید کند. بهای هریک از این هواپیما ها ۸۵ ملیون دلاراست. درهمین راستا کمپانی بوئینگ ۲۰۰ ملیارد دلاراز وزارت دفاع امریکا برای تولید هوا پیما های ج.اس.اف.در یافت میکند."(۱۹).
همچنان درقسمت هفتم کتاب «جنگ وجهانی شدن» اثرمیشل شوسودوفسکی تحت عنوان «آذربایجان» پس از تفصیل استراتیژی نظامی ونفتی واشنگتن تحت نام " استراتیژی جاده ابریشم " که تشکیل حکومت های دست نشانده را در مسیر خط های لوله های نفتی، اتحاد های نظامی مثل " گوام " وغیره را ایجا می نماید. هدف این استراتیژی در خدمت غول های نفتی تا کنترول مخاذن نفتی آذربایجان ودالانهای عبور لوله های نفت از باکوبه سوپسا در گرجستان وارد واز آنجا توسط کشتی های نفتی به ترمینال پیودونی در نزدیکی ادیسه سواحل بحیره سیاه به اوکرائین صادر می شود. دوکشور گرجستان واوکرائین عضو اتحادیه گوام اند. ترمینال پیودنی در ادیسه نفت وارداتی توسط خط لوله وژبا که از اسلواکی، مجارستان وجمهوری چک می گذرد وبه جنوب وارد می شود. گسترش ناتو به این منظوردر شرق اروپا علاوه بر سایر وظایف این خط را حفاظت ومابقی در اروپای غربی تحت پوشش نظامی کشور های عضو ناتو قرار دارد. شرکت های نفتی امریکائی ـ انگلیسی وغول های نفتی "توتال الف فینا " که شریک شرکت نفتی ایتالیائی بنام " ای.آن.ای " است وکنسرسیوم نفتی فرانسوی ـ بلژیکی وسایر کمپنی های نفتی اروپائی وروسی وایرانی برسر کنترول ذخایر نفت قزاقستان ودریای خزر که باید از طریق بحیره سیاه وبالکان به اروپای غربی که در اختیار شرکت های نفتی امریکائی ـ انگلیسی است، سهم خودرا بالا ببرند برسر رقابت اند وشرکت های امریکائی وانگلیسی تلاش دارند تا شرکت نفتی فرانسه وایتالیا را از سرمایه گذاری درنفت ایران جلوگیری کند، سایر کشور های اروپائی مثل المان باسهم گیری فعال خویش در عملیات افغانستان وناتو دربالکان وروابط تنگاتنگ با کشور های اروپای شرقی وروسیه می خواهند امریکائیهاوانگلیسها را راضی سازندتا به سهم شان در این ذخایر وحوزه انتقال آن را برسمیت بشناسند.
اینکه چرا به این سرعت درسالهای اخیر قیمت نفت سیر صعودی سرسام آوری را پیموده، متخصصان وکارشناسان دلایل وموجبات فراوانی همه روزه بیان میدارند بفردای آن این انگیزه های ومشخصه های بالا رفتن قیمت نفت را فراموش میکنند. عامل اصلی بلند رفتن قیمت نفت بحران مالی امریکا که دیگر همه گیرشده وبه بحران اقتصادی تورم دالروقیمت مواد غذائی وبلندرفتن هزینه های زندگی صد ها ملیون انسانهای قاره امریک، آسیا اروپا وافریقا گردیده است. در مرکزاین سیاست ها جهانخوارگی امپریالیزم امریکا وموسسات مالی قرار داشته که باسیاست های جهانی سازی سلطه گرایانه ای نظامی امریکا وسیاست های نولبیرالیستی غرض کنترول بر سراسر کره ارض وبخصوص کشورهای دارای منابع بزرگ وبازارکه در اسیا روسیه، چین، هندوستان ودیگران اند، با این سیاست هاازدر مقابله بپا می ایستند.
وهم چنان کشور های اتحاد اروپا وتقویت حوزه یورو وتضعیف نسبی حوزه دلاری درجهان و خطربیرون شدن عده ای از کشورهای امریکای لاتین نه تنها از حوزه دالری ونفتی، بلکه بطور کامل در حال فاصله گرفتن از سیاستهای لجام گسیخته وناکام بازار آزاد که بتوصیه های امریکائی وبانک جهانی وصندوق بین المللی پول در همنوائی با وال استریت اجرا میگردید دیده می شوند. اضافه از سه دهه استراتیژی جهانی سازی توام با کنترول نظامی جهان وجهانی سازی دلار بحیث پول ملی کشورها در سیاست های واشنگتن به شدت وتوسط عملیات نظامی به پیش برده می شود، بخصوص دهه ای اخیرزعامت بوش پسرکه دوران پیامبر گانگی اش به پایان می رسد با لجاجت ودروغ وفریب علیه اذهان عامه کشوربه پیش رانده است. هیچ تقدیرودسـتآوردی را غیر ازبحرا ن وورشکستگی خانواده های امریکائی وبحران جهانی وورشکستگی کامل اعتبار دولتهای که بر خط بازار آزاد وآزاد سازی وعدم مداخله دولت در اقتصاد تاکید دارند، نمی توان تعین کرد. بزرگترین کشور های بازار آزاد مثل امریکا وانگلستان درجریان شش ماه اول سال ۲۰۰۸ به صدها ملیارد دالر وپوند استرلنگ را از کیسه ریزرف های بانک مرکزی از طریق بانکها ببازار تزریق می نمایند وناگزیر گردیده اند، نرخ بهره بانکی راپائین بیآورند وقسمتی از مالیاتها را ببخشند وعده ای از بانکها وموسسات مالی که ورشکست شده اند دوباره توسط دولت خریداری وبفالعیت های شان درسکتور دولتی باز گردانده می شوند. بطوریقین پس از جبران خسارات وارده وترمیم دوباره از کیسه دولت وعامه به بخش خصوصی باز گردانده خواهندشد.
▪ بازهم موج تازه ای از اعتصابها
در حالی که خبر گذاریه، اخباراعتصابها وتظاهرات را دررسانه های اطلاعاتی بطور محدود ومقید تحت کنترول پخش می نمایند بدنبال اعتصابهای قایق رانهای فرانسه، انگستان، پرتگال وفرانسه وایتالیا وکامیون رانان بلغاریائی وسایر کشور های اروپائی ختم نگردیده که موج تازه وشدید تری ان باردیگر از اسپانیا ده هزار کامیون ران برای مدت نامعین به اعتصاب پیوسته اند. روز یکشنبه ۸ جون ۲۰۰۸ اضافه از ۹۰ هزار کامیون ران دراسپانیا دست از کار کشیدند ودر فرانسه نیز آغاز گردیده وگفته می شود که بسرعت سرسام آوری به سایر بخش ها وموتر های باری سرایت نموده درحالی که زمان انتقالات حاصلات زراعی است این اختلال نه تنها توانهای بزرگ مالی را به اقتصاد کشور های اروپائی وبلند رفتن بازهم نرخ مواد غذائی خواهد داشت. ماهیگیران اسپانیائی که قبلا به اعتصاب دست زده بودند، گفته می شود به اعتصاب کامیونرانان ملحق خواهند شد. هنوز دولتها هیچنوع تدابیر پیش گیری کننده ای را خبر نمی دهند وقیمت نفت همه روزه بطور سرسام آوری بالا می رود وبه بشکه ای بالاتر ا ز۱۳۹ دالررسیده است، بلندی روز افزون قیمت نفت هم مصرف کنندگان وهم صاحبان صنایع وتجارت را ضربه ً شدید اقتصادی زده است.
ارجنتاین که یکی از کشورهای تولید کننده مواد زراعی محسوب می شود ودرتحت برنامه آزادسازی بازار، ارجنتاین بحیث کشور نمونه ئی در" حوزه دلاریزاسیون وال استریت وبانک مرکزی امریکا " قرار دارد. " وال استریت " وبانک مرکزی امریکا موسوم به " ذخیره فدرال امریکا "سیاست های پولی ومالی عده از این کشور های امریکای لاتین رازیر نظر گرفته وتمام ساختارهزینه های عمومی بطور کامل در اختیارطلبکاران امریکائی قرار دارد. دستمزد ها بطور دائمی درحال نزول اند برنامه های اجتماعی از هم پاشیده شده اند وقشر های وسیع از مردم اینکشوره، بخصوص ارجنتاینیها به ورطه فقر سقوط نموده اند. در ارجنتاین صنایع پیشه وری وزراعی نابود گردیده، نحو مصرف هزینه های عمومی بطور کامل در اختیار صاحبان سرمایه امریکائی است. دستمزد ها سقوط کرده، برنامه های اجتماعی بفراموشی سپرده شده اند واکثریت مردم به ورطه فقر غلطیده اند. به اثر فشار تحمیل شده بر زارعین، زارعان تصمیم گرفته اند که اعتصاب شش روزه خودرا در اعتراض به افزایش مالیاتها ادامه دهند. هرروز موج های تازه اعتصاب وتظاهرات ده ها هزار زارع در سراسر ارجنتاین در حال توسعه است. در حالیکه در روم ۳ جون ۲۰۰۸ سران کشور های جهان به پاسخ یابی وتدابیربه بحران مواد غذائی وبالا رفتن قیمت های آن چاره می اندیشند، موج اعتصابها وتظاهرات از امریکای وسطی وسواحل اروپای غربی تا اروپای شرقی بطورهمه گیر در حال گسترش است.
به احتمال قوی که دولت هابرای یافتن راه حلها ورفع مشکلات ناشی ازبحران ذوجوانب جهانی که از امریکا سربیرون کرده، به آسانی راه حلی نخواهند یافت ودامنه بحران دامنگیرسیاست های آزاد سازی بازارولبراسیون گردیده دولتها ناگزیر خواهند بود تا دوباره به برنامه های اصلاحاتی وحمایت ازسطح زندگی توده های وسیع مردم برای بقایای شان روی آورند. بحران مالی امریکا که براقتصاد امریکا وجهان بسرعت گسترش یافته وداخل تمام عرصه های مالی، اقتصادی، تجاری وتولیدی گردیده وده ها موسسه مالی ـ بانکی، تجاری واقتصادی امریکا را بورشکستی سوق داده است. این بحران باعث سقوط هزینه های مصرفی وباعث عدم پرداخت قروض قسطی خانواده های امریکائی ببانکها شده وبه امریکای شمالی، لاتینی ه، اروپائی ه، افریقائی ها وآسیائی بشدت تاثیرات ناگوار داشته است.
قیمت مواد غذائی، کرایه ه، سوخت برق، آب وبدرفت وپرداخت های به انواع بیمه ها از آنجمله بیمه صحی خانواده ه، بیکاری روزافزون وپائین آمدن سطح دلاروغیره در کشور های غنی، سطح زندگی طبقه متوسط کشورهای غنی رابه طبقه پائین نزول داده وطبقات اجتماعی پائین تر زحمتکشان وطبقه کارگروخورده مالکین را به سطح فقر وناداری رانده است. به اثرسیاستهای سه دهه ای اخیربخصوص از سیاست های خصوصی سازی موسسات دولتی ولبرا سیون بازاروورشکست سازی، خصوصی سازی موسسات دولتی در امریکا وکشورهای اروپائی وسراسر جهان تحت چماق تهاجم سیاست های نظامی گرانه ای دولت امریکا وکشور های اقمار امریکا که بر سراسر جهان تحمیل میگردد ناشی گردیده است. صندوق بین المللی پول قبل از اجلاس سالانه اش گزارشی در واشنگتن انتشار داده، که درآن بطور آشکارخلاف توصیه های سابق این صندوق، " مقرارت سهل دولتها ونظارت ناکافی بانکها را سبب وضعیت کنونی دانسته، می افزاید که :
ـ " باوجود مداخله بی سابقه بانک مرکزی امریکا وبانکهای مرکزی سایر کشور ه، بازار های مالی هنوز تحت فشار اند. " این کزارش امریکا را کانون بحران معرفی نموده وهم سایر کشور های صنعتی را نیزمقصر میداند وکشور های در حال توسعه که اقتصادشان روبه رشد است تا کنون عموما انعطاف پذیری نشان داده اند." (بمعنی اینکه هم بازار آزاد وهم از اهرم های کنترول کننده دولت بهره برده اند. آقای بوش با طرح مغرورانه ای که از طرف کارمندان عالیرتبه بانک مرکزی امریکا بمشوره کارگزاران مالی وال استریت، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول تهیه دیده شده بودبا تبختراعلام داشت : "این طرح مجموعه ای ازتدابیر اقتصادی برای تزریق پول به جامعه وافزایش توان خرید خانوده ها است مانند یک " امپول تقویتی" اقتصاد امریکا را سرپا نگه خواهد داشت " طوریکه دیده شد حتی یک روز هم نتوانست جرقه ای امیدی به قلب بازار های مالی جهان وارد سازد، در همانروزی که ۱۵۰ ملیارد دالر را بدنبال ۲۰۰ ملیارد قبلی از طریق بانک مرکزی ببازار ها تزریق کردند وهم بانک مرکزی اروپا ۵۰۰ ملیارد دالر، بانک مرکزی انگلستان ۱۰ ملیاردپوندوبانکهای کانادا وسوئیس عربستان سعودی وسایر بانکهای مرکزی تحت فشار امریکا یکی درپی دیگرهرکدام بنوبه ای خود به این عملیه صدها ملیارد دلاررا به کیسه های مالی خصوصی تحت این نام تزریق کردند.
نتیجه همان بود که امروز می بینیم، بازار ها عکس العمل مثبت نشان ندادند، نرخ مواد غذائی بطور سرسام آوری بالا رفت وقیمت نفت با سرعت هرچه بیشتر بطرف صعود در حرکت است. ونظم نوین جهانی که تحت شلاق نظامی ومالی امریکا به پیش برده می شود در حال ازهم پاشی وناکامی مطلق قرار دارد. مطابق اخبار (۱۲ اپریل ۲۰۰۸) مقامات هشت کشور صنعتی جهان موسوم به (گروه ۸) در واشنگتن برطرحی تواق وتعهد کردند تا «نظارت بیشتربرشرکت های مالی اعمال کنند ودر معاملات بین المللی شفافیت بیشتری ایجاد گردد. رئیس صندوق بین المللی پول برای مقابله با معضل کمبود اعتباردر بازار های مالی جهان لزوم مداخله دولتها را ضروری دانست. بقول صندوق بین المللی پول ضرر های ناشی از بحران وام مسکن در امریکا وسایر کشورها طی تخمین سه ماه اول سال ۲۰۰۸ به تریلیون دلار رسیده است. سوال جدی این است که این ضرر ها ازکدام کیسه ها تامین میگردد ؟ آیا واقعا این ضررها را تراست ها وکا رتل های خصوصی می پردازد، یااز کیسه بانکهای مرکزی ریزرو دولتی که ازوجوه مالیه دهند گان ومنابع عامه تهیه گردیده است ؟ پرداخته می شود؟ تنها به لطف افزایش بهای نفت، سود شرکتهای نفتی بی. پی ورویال داچ شل در سه ماهه اول سال به ترتیب آتی ثبت است :
ـ سود شرکت ---------------- شـل = ۷.۸۰۰ ملیون دلار. " " بی پی (بریتش پترولیم) - = ۶.۵۸۸ ملیون دلار. بطور سرسام آوری از سه ماه اول سا ل۲۰۰۷ در فیصدیهای بسیار بلندی قرار دارند. علاوه برآن، سود سهام هرکدام در بازار های بورس بخصوص بازار بورس لندن ارتقای بلندی را نشان میدهد. (دریک روز ۵%). این سود شرکت ها درحالی تامین میگردد که بلند رفتن قیمت نفت بطور سرسا آوری براقتصاد های جهان بخصوص مصرف کنندگان آن سایه ای مرگبار گسترده وکارتل نفتی اوپک تحت کنترول مستقیم امریکا قیمت آنرا در جریان امسال بالاتر از ۲۰۰ دالر دربشکه هشدار داده است. ایالات متحده که کارتل ها وشرکتهای نفتی آن تقریبا برتمامی ذخایر ومنابع نفتی جهان بطور مستقیم ویا غیر مستقیم کنترول ونظارت دار د ازاین سود ها بهره می برند. در گذشته های دوران رونق امریکا دولت از نفت مالیه ای پائینی دریافت میداشت وجامعه امریکائی با اصراف در سوخت موادنفتی عادت دارد. امروز با صعود قیمت های نفت وسایر پرداخت ها براهالی وخانواده های امریکائی زندگی رابشدت دشوار ساخته وکارد به استخوان این جامعه رسیده است.
سیاستهای احزاب جمهوریخواه ودموکرات روز تا روز مورد تنفرومخالفت امریکائیان قرار میگیرد وجامعه از این سیاست مداران فاصله میگیرد. مشکل اصلی اقتصاد امریکا رشد ضعیف بازار کار، بیکاری، نرخ پائین دستمزد ها وهم مزایای زیادی که در سابق بکارکنان شرکت ها وموسسات مانندحق بیمه وبیمه تقاعد تادیه میگردید قطع گردیده، انفلاسیون بالاباعث تورم قیمتها گردیده وتوان خرید خانواده های مصرف کننده رابشدت نابود ساخته است. بلند رفتن تدریجی قیمت بهره طی دوسال ۵.۲۵ در صد، پرداخت اقساط قروض مسکن برای اکثر خانواده هارامشکل ساخته وبانکها طی این دوسال اخیر اکثرخانه های مقروضین خویش را به حراج گذاشته اند. دولت درجریان امسال طی ۴ ماه اول سال ۲۰۰۸ چندین بار قیمت بهره را پائین آورده وصدها ملیارد دلاررا به بازار تزریق و”مقررا ت نظارت بربخش های مالی امریکا» که این مقررات برعکس روال بازار آزاد، نظارت وکنترول بانک مرکزی ودولت را برتمام وکلیه انواع فعالیت های موسسات مالی واقتصادی وشرکت های بیمه تامین میکند. وزیر دارائی امریکا مطمئن است که " تحت این مقررات دولت مسئولیت دارداطمینان حاصل کند که نظام مالی بطور موثر تحت مقررات است.
" وی آقای پالسون (وزیر دارائی آقای بوش) متیقن است ومی فرمایند که : "مابایدومی توانیم ساختاری داشته باشیم که برای جهانی که امروزدر آن زندگی میکنیم طراحی شده باشد. یک ساختار انعطاف پذیرتر، ساختاری که بهتر خودرابا تغییروتحولات تطبیق دهد، ساختاریکه به ما اجازه دهد به طورموثرتری با اختلالات اجتناب نا پذیر بازار برخورد کنیم، ساختاری که سرمایه گذار ومصرف کننده را بهتر محافظت خواهد کرد. " (از بیانات هنری پالسون وزیر خزانه داری امریکا.۳۱ مارچ ۲۰۰۸ بی بی سی.). به این ترتیب وضع کشور های در حال توسعه وکشور های فقیر بدتر از آنست که در مورد آن گفتگو گردد، وبطور پیهم این کشورها از طرف بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ودولت امریکا تحت فشارآزاد سازی بازار، خصوصی سازی وعدم مداخله دولت اند. بدنبال نشست ۱۲ اپریل ۲۰۰۸ مقامات هشت کشور صنعتی جهان موسوم به (گروه ۸) در واشنگتن که بر طرحی توافق وتعهد کردند تا نظارت بیشربرشرکت های مالی اعمال کنند... ولزوم مداخله دولتها رابرای مقابله با معضل کمبود اعتباردر بازارهای جهان ضروری دانستند. اینک در سایه بحران نفت (۸ جون ۲۰۰۸) وزرای انرژی هشت کشور صنعتی جهان در جاپان در حالی باهم دیدار مینمایند که تاثیرات سوء قیمت نفت بحیث یکی از زنجیره های بحران، تمامی اقتصاد جهانی را فرسوده ساخته است. نشست کشورهای صنعتی که متمرکز است برافزایش عرصه وتقویت منابع جایگزین انرژی وسایر مسائل. یک روز قبل (شنبه ۰۸.۰۶.۰۷) پنج کشور مصرف کننده نفت امریک، چین، جاپان، هند وکوریای جنوبی از کشورهای تولید کننده نفت خواستند تولیدرا افزایش دهند. وضمنا وزیر انرژی نفت امریکا " ساموئل بادمن" ضمنا گفت که " این برای کشور های تولید کننده نفت منفعتی ندارد که شاهد مشکلات اقتصادی امریکا باشند.
آنهابه ما بعنوان موتور مهم فعالیت اقتصاد جهانی وابسته هستند. " (اخبار ۸ جون ۲۰۰۸). این کشورها نتوانستند با تقاضا های ضدونقیض امریکا که معتقد است که پرداخت یارانه های دولتی سوختی که در کشور های در حال توسعه غرض تقویت تولیدات وحمایت از صنایع داخلی و حمایت از طبقات پائین جامعه است توافق کنند. بر خلاف پائین بودن بهای نفت در امریکا که اتباع به اصراف دراین مصرف عادت کرده اند امریکا به هندوستان وچین وسایر کشورها ی درحال توسعه فشار می آورد تا از طریق برداشتن یارانه ها به به تنزیل مصارف نفتی بپردازند. وزیر انرژی امریکا بطور یکجانبه معتقد است که یارانه های چین وهندوستان در مواد انرژی باعث ازدیاد تقاضا وبالا رفتن مصرف انرژی وسطح قیمت ها شده است. این بمعنی آنست که این کشورها رشد وتوسعه اقتصادی کشور وزندگی مردمان خویش را قربانی زندگی مجلل واصراف گرانه ای امریکائی نمایند. نمایندگان چین وهند به تقاضای امریکا جواب منفی داده اند که آنها نمی توانند ازپرداختن این یارانه ها که به ثبات اجتماعی ـ سیاسی کمک نموده شهروندان شان را محروم سازند وهم شهروندان شان توانائی پرداخت این هزینه ها راکه توسط بازار آزاد تعین میگردد، ندارند.
ایالات متحد امریکا بطور پیهم واز طریق سازمانهای بین المللی ومالی در اختیارش بطور پیگیر می کوشد تا فشار این بحران را در راستای که برستون فقرات مالی واقتصادی امریکا وارد گردیده واز آن توده های عظیم ملیونی امریکا اعتقاد وامید خودرا به سیاست مداران جمهوریخواه ودموکرات روز تا روز از دست میدهند ودولت های صنعتی نیمکره شمالی وکشور های درحال توسعه نیزاز اقتصاد امریکا واز حمایت های سیاستهای امریکائی روبه فاصله گرفتن اند. هم چنان حوزه های بازارهای دالر بشدت طی این شش ماه اول سال ۲۰۰۸ جای وارزش ومقام خودرا بپول ها ومعادل های دیگری در جهان داده است. بطور مثال طلا ونفت ویورو، ین جاپانی وسایر پول ها در تبادله بازار های مالی جاهای با اعتبارومطمئن تری را کسب می نمایند. هنوزمعاملات تجارت جهانی، معاملات بازار های مالی وکالائی وبانکها ارزشها وسنجش های خودرا به سختی به قیمت های دالری که بشدت آسیب پذیروبسوی ورشکستی روان است با بی اعتمادی انجام میدهند.
▪ امپریالیزم خلاف ادعای آن به نقش دولت نیاز دارد
همانطوریکه بین دولت وجامعه پیوند های وجود دارد وهردو به پیدایش همدیگر کمک وهمدیگر را متقابلا یاری می رساند، دستگاه دولتی مستحکم ومنسجم باعث تسهیل سازماندهی رشد نیروهای تولیدی، رفاه اجتماعی، تمرکز وبکار گیری سرمایه وسازماندهی سرمایه صنعتی واجرای پروژه های اقتصادی ونظارت بر داد وستد داخلی وتجارت بین المللی وبازار... راغرض توسعه یاری واداره مینماید. در قسمت های قبل دیده شد که سرمایه داری تجاری غرض تامین وفراهم آوری سود تجاری نیاز به نظم تجاری وبازاروراه های انتقالاتی وضمانت های پولی وغیره داشت وبدون وجود دولت نمی توانست آنرا انسجام وعملی سازد. دولتها ی فئودالی که غرض تامین هزینه های نظامی ومجلل خویش، مصارف آنرا بر رعایا وتجارتحمیل یا از طریق استعمار گری وچور وچپاول وراه های دیگر تامین هزینه می نمودند این دولتها که در برابر اهداف سود جویانه تجاری وبعدا سرمایه داری صنعتی مانع بزرگی بود. سرمایه داری برای آزادی بازاراز قید مقررات ونظام های دولتی خواست مجموعه نظام دولتی را در اختیار منافع خویش به تصرف بگیرد. توام با انقلابهای بورژوازی در اروپای غربی نظام دولتی کهن در زیر لوای شعار آزادی سرنگون ونظام دولتی جدید که از سرمایه داری مبتنی بر استثمار کار مزدوری واستعمارگری قاره ها وکشورها برای تامین مواد خام ونیروی کار ارزان وبازار فروش کالا های تولید سرمایه داری بهره می برد، جائی خودرا بدولت نیرومند ومنسجم استعماری مثل دولت بریتانیای کبیرواداره مستعمرات وسیع در قاره های آسی، افریقا وامریکا واسترلیا داد وآنرا تامین ونظم بخشید. اینکه اقتصاددانان بورژوازی به پایان نقش دولت وآزادی بازارتکیه دارند خود متوجه بوده اند که هیچگاهی به اصل نظریه "امتیازات مقایسوی " مبادلات آزاد " داویدریکاردو" تمکین نداشته اند وبطور دایمی واستواراز نقش های دولت در تنظیم بازاروسوداگری، رشد نیروهای مولده وتولید وهم ازنقش سرکوب گردولت بحیث ژاندارم علیه جنبش های کارگری واجتماعی داخلی وسرکوب مستعمراتی کشورها وجنبش های آزادیخواهانهً مردمان استفاده برده اند.
امروز دولت امپریالیستی امریکا وشرکای آن بحیث میراث خوار استعمار، در اجرای همان نقش ناظر بر اوضاع بین المللی بحیث پلیس جهانی اما نه بیطرف بلکه تابع منافع سرمایه داری بزرگ، کارتل ها وتراست های سرمایه داری ومنافع آن عمل میکند. در گذشته این نقش بردوش کشور های استعماری مثل بریتانیای کبیر، هسپانیه، فرانسه وجرمنی قرار داشت. در پایان جنگ اول بین المللی وبخصوص بعدازآنکه ایالات متحده امریکا با مداخله دولت، بحران اقتصادی را پشت سر گذاشت، دولت امریکا بحیث یکی از قوی ترین ومقتدر ترین اقتصاد ها ودولتهای های امپریالیستی درعرصه جهانی ظهورکرد وسایر دولتهای استعماری را یکی در پی دیگراز قاره ها وکشور ها در زیر شعارآزادی ودموکراسی بیرون راند وخود بر منابع مواد خام وبازار ها تسلط را تحکیم نمود. این حاکمیت منافع تراست ها وکارتل های امریکائی بجائی رسیده که دیگر مرز وکشور وهویت مذهبی، رنگ، قاره ومرز کشوری را برسمیت نمی شناسد، بهر جائیکه رغبت کرد سرنوشت دولتها وحاکمیت کشور ها را بهر ترتیبی شده، از طریق گماشتگان خویش یا مستقما در اختیار میگیرد ودرنقش پلیس، ژاندارم ومحاکم بین المللی حضور دارد. گستردگی پایگاه های امریکائی وناتووشبکه های استخبارتی نظامی سیا وپنتاگون به ایالات متحده این امکان را میدهد که بشمول کشور های اروپائی، آسیائی، افریقا وامریکا هر جا که خواسته باشد بطور مستقیم به عملیات نظامی موفقیت آمیزدست بزند ویا اوضاع رادرمنطقه یا بین کشور ها ونظامها به سود خود دگر گون سازد ودر پایان بحیث برگزیده ای آسمانی تحت شعار تامین صلح، باز سازی ودموکراسی یا بقولی " هر زهری ماری " که وی در زراد خانه نظامی اش تجویز نماید، بخورد دولتها ومردمان میدهد.
نمونه های آن نه تنها افغانستان وعراق معاصر، بلکه در امریکای وسطی وجنوبی کشور های افریقائی وعربی، آسیا واروپا فراوان است. تجزیه یوگوسلاویا وادامه تشنجات کشور های بالکان، نشانه گیری ایران، سوریه وکوریای شمالی بحیث کشور های شرارت دنباله اهداف توسعه طلبانه وسلطه جویانه امپریالیستی دولت نظامی ایالات متحده است. سازمان نظامی ناتووسازمان ملل وشورای امنیت وسایر سازمانهای بین المللی ومنطقوی از منافع وهدایات ایالات متحده بطورمستقیم حساب می برند. در آخرین بیانه ای عفو بین الملل در زیر پوشش " انتقاد از امریکا "(منظور دولت امریکا است)، " به دلیل آنچه عمل نکردن به «مسئولیت رهبری اخلاقی» (۲۰) این کشور در جهان نامیده انتقاد نموده است. طی این تازه ترین گزارش سالانه سازمان عفوبین الملل (۲۸ مه می ۲۰۰۸ بی بی سی) در موارد نقض حقوق بشر۱۵۰ کشور را فهرست کرده است، که شهروندان ۸۱ کشور جهان مورد بدرفتاری وشگنجه قرار میگیرند ومردمان ۵۴ کشوربصورت نا عادلانه محاکمه می شوند ودر ۷۷ کشور جهان آزادی بیان وجود ندارد. سازمان عفوبین الملل از جملهً اینکشور ها به ایالات متحده نیزانگشت انتقاد گرفته و امریکا را " برای عمل نکردن به مسئولیت بالقوه رهبری اخلاقی جامعه جهانی " وهم بخاطر حمایت از پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در زمان اعلام وضع اضطراری که تصمیم به اخراج قضات ومحدود کردن رسانه ها وهم به سبب دایر نمودن زندان گوانتانامو مورد ایراد وملامت قرارمیدهد.
جالب ترین موضوع گزارش سازمان عفوبین الملل توجه به نقش ایالات متحده به " عنوان بزرگ ترین ابر قدرت در جهان که توانائی تعین معیار های رفتاری سایر حکومت ها را دارد واین کشوردر سالهای گذشته به عنوان کشوری بی اعتنا به قوانین بین المللی شهرت یافته است. "باید نقش نظارت گر خودرا توسعه دهد.(بی بی سی ۲۸ می ۲۰۰۸). اینجا ارتباط به موضوع ؛ سه مسئله در مورد سردمداری امریکا بحیث دولت سلطه گستر جهانی برازنده ومورد توجه است : اول ــ اینکه در این گزارش به " امریکا بحیث بزرگترین ابر قدرت در جهان که توانائی تعین معیارهای رفتاری سایر حکومت ها را دارد. " همان نقش ژاندارم بین المللی را واگذار میکند که " در تعین معیار های رفتاری حکومت ها " و" عمل نکردن بمسئولیت های بالقوه رهبری اخلاقی جامعه جهانی " مورد ملامت وانتقاد قرارمیگیرد. دوم ــ گزارش بطور کشدار ومریز انتقاد وتوصیف از نقش جهانی دولت چین چه در معاملات تجاری واقتصادی با کشور های جهان وهم فروش اسلحه بکشور های که به اصطلاح نامطلوب اند وباید تحت تحریمات قرار گیرند نه تنها همکاری چین را به حمایت از امریکا جلب می نماید، بلکه این گزارش بطور روشن وواضح چین را دعوت به همکاری با هژمونی دولت امریکا بر جهان می نماید سوم ــ گزارش سازمان عفوبین الملل علاوه برآنکه دولت ایالات متحده را تحت نام " مسئولیت های اخلاقی " به عنوان " بزرگترین ابر قدرت جهانی " به " عمل نکردن به مسئولیت بالقوه رهبری جامعه جهانی " بملامت میگیرد، ودولت چین را با متهم بودن به ادامه سانسور رسانه ها وپیگرد مخالفان ونقض تحریم های بین المللی به عده ای از کشور ها مثل سودان، نائیجری، برم، وزیمبا به وادامه دولت خود کامه وهم ارسال اسلحه وادامه تجارت با عده ای از کشوره، با همه این نقض ها وتخلفات از نورمهای این سازمان، آنرا بهمکاری با این هژمونی دولت امپریالیستی تحریک می نماید.
این سازمان بخوبی واقف است که دولت چین که رهبری دولت آن بدست حزب کمونیست چین است ودر راه شگوفائی ورشد اقتصادی کشوروبهبود زندگی توده ها گامهای بلند را برداشته است.
با اینکه این سازمان بخوبی میداند که دولت توده ئی چین با هژمونی دولت امپریالیستی امریکا برجهان از محتوی در تضاد است با آنهم چین رابهمکاری بدولت امپریالیستی امریکا می طلبد و آنرا را ترغیب می نماید تا از هرم های فشار نه حمایت ازعده ای رژیم ها ودولت ها از ایالات متحده پیروی نماید. دراین گزارش بطور پیهم، تاکید بر هژمونی امریکا برجهان وبه حاشیه بردن این همه مصیبت های ناشی از تجاوزات وجنگها وکشتار های بیرحمانه در سرزمینهای بیگانه علیه ساقط ساختن رژیمها ونظامها نادیده گرفته می شود وهم ایجاد، توسعه پایگاه ها وشبکه های استخباراتی وماهواره ئی که حق حاکمیت وآزادی مردمان را نادیده میگیرد، دراین گزارش مسکوت است. آیا این سخنان وبیانه ها وانتقادات از بلند پایه ترین مقامات بین المللی مثل «سازمان عفوبین الملل» بطور آشکارتخلف از نورم های قبول شده بین المللی که حق حاکمیت دولتها ومردمان را محفوظ میداند نیست ؟ آیا همچو بیانه ها وترغیب هاحمایت یکجانبه از نقش ژاندارم وپلیسی بین المللی امریکا را حمایت و پشتیبانی قرار نمی دهد ؟ به این ترتیب در گزارش های بلند بالای سازمانهای بین المللی، از سازمان ملل وشورای امنیت آن تا سازمانهای جانبی آن بترتیب کم وبیش که مجری سیاستهای ایالات متحده امریکا اند، به سلطه گرائی وزور گوئی ایالات متحده بر سراسر جهان سر تعظیم فرود کردن وحمایت از آن است. سازمان های جهانی مثل سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی پول وبانک جهانی... ودیگران، در راستای منافع بزرگ سرمایه داری امریکا که در وجود دولت سلطه گرای جهانی ونظامی امریکا متمرکز است این منافع را حمایت وتوجیهی می نمایند. درپایان جنگ جهانی دوم، دولت امریکا بحیث مقتدرترین اقتصاد ودولتی که بربزرگترین قدرت نظامی وسلاحهای کشتار جمعی واستعمال بی باکانه ای آن مجهز بود در عرصه قدرتهای جهانی نه تنها ظهور کرد، بلکه این قدرت را در اروپا وآسیا وافریقا به آزمایش وعمل در آورد. وهم درپایان این جنگ بود که به اثر پا فشاریهای دولت انگلیس وشهرت نظریه های اقتصادی " جان کنز"مشاور اقتصادی سلطنت بریتانیا که غرض خروج از بحران اقتصادی مشهور به اضافه تولید ۱۹۳۲ سازمان جهانی پول وبانک جهانی را بوجود آوردند وجان کنزبرای دوران پس از جنگ توجه به نظامی داشت که در آن دولت های بزرگ مجبور نباشند، رعایت های توافق تجاری را مافوق پیشرفت های اجتماعی وبخصوص فراهم آوری کار برای همه قرار دهند وی داد وستد آزاد ر، در هم زیستی با یک نظام محافظوی می دیدکه از طریق نهاد های مالی بین المللی تامین گردند. به نظریه جان کنز ــ که اقتصاد انگستان بشدت مدیون وزیر بار قروض امریکا که به آزادی تام اقتصادی وطلا بحیث معیار ایده آل پرداختها عمل میکرد قرار داشت وامورمالی که بوسیله سرمایه داران ثروتمند اداره میگردید وبجزسود های عظیم مالی (آنهم طلا) بچیزی اهمیت نمی دادند، تنها می خواستند تا پرداختها ودیون بزمان معین آن پرداخت گردد اینکه باچه قیمت ؟
اصلا برایشان مطرح نبود. در پایان جنگ، کشورهای داخل جنگ جهانی دوم بخصوص اروپای شمالی واتحاد شوروی واروپای شرقی که با ویرانی، کمبود نیروکاروکسر شدید توان پرداختها زیر بار کمرشکن تخصیص هزینه ها به تولیدات نظامی قرار داشتند. راه بیرون رفت برای دولت شوروی که بوعده های ایالات متحده ورئیس جمهور روزولت غرض بازسازی اتحادشوروی بعداز جنگ نظر داشت، یکسره ناکام ماند. شورویها ومتحدین شرقی آن توانستند که با پیروی ازیک مدل ابتکاری پلان دولتی متمرکز وسوسیالیستی تحت نظارت شدید دولت شوروی سوسیالیستی وکشورهای عضو شورای اقتصادی کمیکان یا (سییف) که "ربل کلیرنگ " و" دالر کلیرنگ " رابحیث پول در معاملات تجاری (پولهای غیر قابل رویت) قبول کردند. اتحا شوروی وکشورهای عضو اتحادیه اقتصدی کمیکان توانستند در زمانی کوتاهی بر ویرانیهای جنگ فایق آیند کشور ها وشهر هاواقتصاد بازسازی گردید رشد نیروهای مولده تامین شد. تربیه کدرفنی ـ تخنیکی وعلمی توجه جدی مبذول وبسطح رفاه خانواده ها از لحا ظ غذ، مسکن، دو، داکتروبسترتوزیع عادلانه خانه به زحمتکشان شهروده تامین آب وبرق وراه ها اعمار مکاتب وکودکستانها وشیر خوار گاه ها وپرورشگاه ها وزایشگاه ها بسطح سراتاسری برای همه در نظر گرفته شد. اتباع کشور های سوسیالیستی از بیمه های صحی وبیمه بازنشستگی ساعات کارورخصتی های باحداقل با ۲۵ روزاستراحتگاهی تقریبا مجانی برای همه تامین گردید.در عرصه تکنولوژی ودست آورد های علم وفن، اولین انسان شوروی به فضای خارجی قدم گذاشت. دولت شوروی ومتحدین آن بچنان سنگری برای کشور های که جدیدا به استقلال رسیده وراه های رشد مستقل اقتصادی رابا همکاریهای اقتصادی ـ تخنیکی اتحادشوروی به پیش می بردند واز مزیت های اقتصاد رهبری شده تحت پلان دولتی سود می جستند، یکی هم دولت شاهی افغانستان بود که طی دو ونیم پلان پنجساله توانست به تقویت وتجهیزقوای مسلح واستحکام وثبات نظام بپردازد که درپناه آن زیربنای حداقل مادی جامعه اعمار شد وانباشت سرمایه، اقتصاد وتجارت رونق گرفت، زندگی خانواده های شهری از حالت بدوی به شهری رونق یافت. (۲۱). اما اروپای غربی به برکت نظریه های جان کنزغرض تعادل وامهای این کشورها که لزوما به موعد باید پرداخت میشد وقروض جدید سرازیر میگردید، دولت ایالات متحده تحت شرایطی و تامین امتیازاتی بیشماری برای خود (که حتی برای کنز قابل قبول نبود)، تاسیس بانک جهانی وصندوق جهانی پول را پذیرفت، اما با آنهم شرایط چنان دشوار بودکه انگلستان نمی توانست تحت آن به اخذ قروض بیشتر تن بدهد. افسانه هجوم شوروی به اروپای غربی وآغاز جنگ سرد وهم نمونه های رونق اقتصادی وسیاسی سوسیالیستی شوروی، رشد نیروهای مولده آن وتوان اقتصادی ونظامی متکی بخود این کشور پهناور وعقبمانده وجنگ زده، به عاملی تبدیل گردید تا طرح پلان مارشال که کاملا یک پلان تقویت نظامی کشور های اروپای شمالی در حمایت ناتو بود، منجر به باز سازی بعداز جنگ وایجاد اصلاحات ضروری دموکراتیک در کشور های اروپای غربی گردید. دولت امریکا نزدیک به پایان جنگ تجاوزگرانه بر ویتنام به برنامه سیاسی داخلی تحت عنوان " نیو دیل" ۱۹۶۴ (شیوه جدید) برنامه اصلاحات اجتماعی جامعه بزرگ راطراحی کرد که تحت آن :
ـ امنیت اجتماعی، تنظیم بیمه های صحی، کمک به مسکن، کمک به آموزش وپرورش وترویج سیستم خریداری به اقساط وغیره را مورد حمایت دولت قرار داد این تحول ساختاری جدید در نظام اجتماعی باعث تحولی درعادات مصرفی وخرید خانواده ها شده وامریکا را به حیث پیشتازونمونه دربرابرسایر کشور های اروپای غربی قرار داد به اینترتیب زمانی کوتاهی کافی بود تا این مودل درستی وسلامتی خودرا نشان بدهد ودرپی آن هجوم سرمایه مالی وموسسات مالی وبانکهای تجاری برتری های خودرا کسب کردندووضع رابحالت اولی بعداز جنگ جهانی برگشتاندند. تاریخ اقتصادی کشور ها بیانگر این اصل است که بدون وضع قوانین محدود کننده تجاری، تامین انباشت وسمت دهی سرمایه ها وحمایت از مولدان داخلی وتولیدات آنان دست یابی به پیشرفت وصنعتی ساختن کشورهای پیشرفته میسرنبود. کشور های پیشرفته بدون دست انسجام دهنده ای رهبری دولت به این پیشرفت دست نیافته اند کشور های پیشرفته ازقبیل امریک، انگلستان، فرانسه، المان، جاپان، کوریای جنوبی، چین وهندوستان وسایر کشور های در حال توسعه ویا فقیرمثل افغانستان به برنامه ریزی دولتی ودست کنترولی دولت براقتصاد کشوراز نیاز های درجه یک شان بوده است. تحت حمایت دولتی، " ایالات متحده امریکا از قرن۱۹ الی اوایل قرن ۲۰ توانست به بالاترین نرخ رشداقتصادی جهان با تعرفه گمرکی در حدود ۵۰% بعدها در عین مخالفت ظاهری با حمایت گرائی رونالد ریگن واردات موتر، فولاد، شکروپارچه را محدود کردودولتش عوارض گمرکی بر واردات موتورسیکلیت های بزرگ را بمنظورحمایت از کارخانه هارلی دیویدسون یازده (۱۱) برابر کرد.
وفشارش را بر جاپان برای بالا بردن ارزش پولش ادامه داد تقریبا همانند جورج دبلیوبوش که اکنون فشاری رابرچین واردمیکند " (۲۲). مبانی نظریه کنزی براین اصل بنا است ؛ برای اینکه کشور توسعه یابد، می بایستی با سعی در کاهش اضافات تجاری، کشور خودرا ملزم به تولید کار برای همه بکند، این امربا کمک سرمایه گذاری های متناسب با احتیاجات داخلی وازطریق صندوق جهانی تامین شود. اما سیاستهای صندوق جهانی پول وبانک جهانی بجای این شیوه برخورد کنزی، وام به اختیار کشورهای تحت شرایط اکید که تقاضای داخلی را سرکوب می نمایند. این نوع وامها بجای انکه قرضه باشد ابزاری است برای جلب رضایت قرضه دهندگان که در انتظار موقعیت مناسب تری برای سرمایه گذاری در جای دیگری هستند. به این ترتیب روشن وقابل تاکید است که در عمل سیاست داخلی امریکابر پایه اصول نظریه جان کنزاستوار بوده وسیاستهای امریکا را سمت داده است. بحران اخیر مالی امریکاکه سالها است بر اقتصاد امریکا سایه انداخته است.
دولت امریکا تحت رهبری جمهوریخواهان ودموکراتان در مرکز توجه به سیاستهای خارجی وتامین منافع وسود های عظیم کمپنی های سلاح سازی ونظامی وکنترول بر مناطق وکشورهای نفتی تعین استراتیژی دولت رابه پنتاگون وسازمان سیا سپرده اند تا " نظم نوین جهانی " راتحقق بخشند.دراین راستا سازمان پیمان انتلانیک شمالی ـ ناتو رهبران صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی باهم همکار وارتباط ارگانیک دارند. موسسات مالی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول که در ارتباط تنگاتنگ با وال استریت وصاحبان مجتمع های نظامی وصنعتی امریکا دارد ودکتورین مداوای اقتصادی کشور های در حال رشد وفقیر وجمهوریهای سابق شوروی واروپای شرقی را دیکته میکنند، بقول میشل شوسودوفسکی " جنگ وجهانی شدن" : " این سیستم به دستگاه واقعی قدرت متکی است، یعنی بانکهاوموسسه های مالی بین المللی، شرکت های صنعتی ـ نظامی وسازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بیوتکنولوژیک شرکت های که تولیدات مرکب دارند (نظامی وغیر نظامی) وموسسات خبری که یا سازنده خبر ویا قلب کننده خبر برای انحراف افکار عمومی هستند، پایه های قدرت وتصمیم گیری را در واشنگتن تشکیل میدهند ! " (۲۳). میشل شوسودوفسکی معتقداست که " بحران جهانی اقتصادی "که قبل از وقایع یازدهم سپتمبر شروع شده بود، " عمیقا در پیوند با ایجاد نظم نوین جهانی دارد، نظمی که آزادی بازاررا هدف قرارداده است.از "بحران آسیا در سال ۱۹۹۷ ماشاهد سقوط بازار های ملی هستیم."
(منظوراز تاراج نقدینگی کشورهای مثل اندونیزی، کوریای جنوبی وتایلند سفته بازها درجریان بحران مالی آسیائی بامعاملات کلاهبرداری بورسی ظرف چند ماه بیش از صدملیارد دالر نقدینگی از ذخایر بانک های مرکزی رابه صندوق های خصوصی غرب توسط لاشخوران مالی ربوده وانتقال گردید.) اقتصاد های ملی یکی بدنبال دیگر ی فرو می پاشند. بعضی کشور ها مانند ترکیه وارجنتاین به طور کامل به دست طلبکاران بین المللی افتاده اند ومردم این کشور ها در فقر فرورفته اند. " بحران اقتصاد جهانی که همراه است با ورشکستی موسسه های دولتی، بالا رفتن تعداد بی کاران، نزول سطح زندگی در سرتا سر جهان ازجمله اروپای غربی وامریکای شمالی وبروز قحطی در کشور های در حال رشد، موجد جنگ وگرایش به حکومت اقتدار گرا شده است... وروند فروپاشی دولت های اجتماعی ورفاه را در اکثر کشور های غربی تسریع کرده است. همزمان به جای تولید کالا های مورد نیاز جامعه، تولیدات نظامی افزایش می یابد که به بهای نادیده گرفتن احتیاجات مردم سود سر شاری را به کمپانیهای نظامی سرازیر میکند "(همانجا). استراتیژیست های نظامی امریکا فکر نمی کنند که توسعه نظامی امریکا رابرقاره ها وکشور های جهان، با سر بلند کردن همچو بحران های مالی واقتصادی متوقف کنند.
زیرا آنان بخوبی میدانند که با مرجع بودن دالربحیث پول همگانی وجهانی به امریکا اجازه میدهد وتاامروز هم چنین بوده که امریکائیها زندگی راحت خودرا علیرغم کسر های بودجوی عظیم ادامه بدهند واحساس مصونیت واصراف نمایند. آنان تشخیص کرده اند که بااشغالگری نظامی واقتصادی ـ مالی مناطق وکشورها وتامین سلطه نظامی، مالی بر ثروت ها ومنابع این کشور هامی توانند به آسودگی اقائی خودرا حفظ وبچپاول بیشتربپردازند وبی خبر از آنکه این چپاولگری وتاراج برمردمان امریکا وهم برجهانیان بالاخره پایانی خواهد داشت یاخیر ؟ آنگاه است که به سیستم کنزی اتخاذ تدابیرکنترولی وبه اجرای برنامه های سیاست داخلی اقتصادی می افتند ومداخله دولت وبانک مرکزی وسایراهرم هارا در عمل مجاز میدانند وبدان عمل میکنند. که در جریان شش ماه اول امسال ۲۰۰۸ در برابر بحران مالی ازهمین شیوه استفاده شده، دولت بوش صدها ملیارد دالررا از طریق بانک مرکزی به بازار بدون در نظر داشت تاثیر آن برقیمت ها پمپ نموده است وتدابیری از قبیل ؛ کاهش نرخ بهره، کاهش مالیاتها ونظام کمکی دولت بمنظور تشویق خانواده ها بمصرف، قروض قسطی در زمینه های مسکن، بهداشت، آموزش وپرورش وکمک به ایام تقاعد وغیره را به ترتیبی قابل اجرا ووعده میدهند. که در شعار های انتخاباتی دموکراتها بخصوص در شعار" بارک اوباما " کاندیدای سیاه پوست جوان دموکرات امریکائی برازنده است که میگوید «به تغییرباور دارم»، انتخاب سیاستهای را به پیش کشیده، که به عقیده ایشان امریکا را نه تنها از بحران، بلکه به شگوفائی دوباره طی ده سال سمت خواهد داد.
در مرکزاین سیاست ها توجه بیشتربه سیاستهای داخلی وبلند بردن سطح در امد خانواده ها واصلاح سیستم های بیمه وکمک به خانواده هاوتامین بیشتر هزینه های اجتماعی واز سرگیری مداخلات دولت درنظم تجارت وتولید وغیره است. اقتصاد بازارآزاد امریکا هر گاهی که بسلامت خود نیاز داشته به مداخله دولت برمبانی نظریات کنز یا سایر اقتصاد دانان که مداخله در امور اقتصادی را ضروری میدانند تجویز نموده اند. این بار مریضی مهلکتر ودست وپاگیر تر از سابق چهره می نماید که در بی اعتباری سیستم مالی امریکا وورشکستهای پی یاپی بانکها وبازار های بورس واعتبار دالر بحیث پول جهانی بشدت لطمه وارد نموده وبانکها در حال تعدیل کردن وتعویض ذخایر خویش به پول های دیگر وجنس طلا ونفت اند وبا کسر بودجه وانفلاسیون وبلند رفتن سرسام آور هزینه های زندگی خانواده های امریکائی وملیارد بخشی های " بوش " به کمپنی ها وبانکها وبلندپروازی های نظامی نه تنها اقتصاد امریکا را بزانو در آورده وبطور کامل ملیتاریزه شده وتوان کاریابی آن به حداقل خود رسیده است.
امروز دیگر! امریکا بحیث کشوری پناهگاه مالی برای دخول سرمایه های خارجی پناهگاه مصئون شمرده نمی شود. ایلات متحده با اهستگی وآرام اقتداری را که در گذشته برای خویش تامین نموده بود به پایان می رساند. روزی فرا می رسد که دیکر ایالات متحده امریکا نتواند آنهمه ثروت آفرینی راکه در ماضی وامروز از سراسر جهان به آن کشور سرازیر است بیشتر از این تامین نماید. زمانی که جریان سرازیر شدن این ثروت جهانی به ایالات متحده بپایان میرسد، دیگر وحدت ایلات متحده دریک دولت مرکزی فدرال نیز زیر سوال است ؟ وقتا که ایالات متحده ازتقسیم ثروت بی پایان جهانی که به این کشور سرازیر میگردد، خودرا بی نصیب بیابند، دیگر زوال وجدائی این ایالات مقدور میگردد وتبادله آزاد باردیگر بین این ایالات برمبانی منافع وسیاستهای داخلی وخارجی مستقل هر یک از ایالات متشکله (بحیث دولت مستقل وجداگانه) عمل خواهد کرد وهریک ایالت برتمرکز منافع داخلی اش هرچه بیشتربحیث دولت های مستقلی در جغرافیای جهانی احتمال ظهور دارند ومفهوم کشوری بنام ایالات متحده امریکا زیر سوال برده می شود، آنوقت است که دیگر مقام ژاندارم جهانی وسلطه جوئی امریکائی بپایان می رسد ودیری نخواهد بود که بشریت با متلاشی شدن این امپراطوری وهویت تاریخی آن به تاریخ مراجعه خواهند کرد.
● جامعه و دولت
اصطلاح جامعه ودولت، طوریکه در آغازمعلومات ارایه گردید، دو مفهوم یک رابطه اند. از آغازتشکل جوامع ابتدائی ضرورت به نوع تشکلی برای تعاون وهمکاری غرض بقا وادامه حیات، انسان اولیه را ازسایرموجودات زنده روی زمین مجزا ساخت. (۱) از جوامع ابتدائی تا امروزی غرض از تشکیل دولت آن نبوده که دولت بحیث کتله ً از مردم (نخبگان جامعه یا دولتمردان) بر مردم حکومت کنند وآنهارابکار وجنگ سوق دهد ومحصول شانرا غارت ودزدی کند ودربار های مجلل وقصوربا ابهت وشوکت را ازکیسه ً مردم وزحمات شبا روزی شان برپا دارند.
وبه ثروت اندوزی زروسیم وبقتل وسرکوب اتباع خویش بپردازد. فهم موجودیت ضرورت تاریخی دولت ؛ نزد علما، فلاسفه وتوده های مردم تنها تلقی یکجانبه بوده، که ارکان دولت از قدیم بصورت ایدیال ومدینه ای فاضله که جامعه را از هرحیث بکمال وخوشبختی رهنمون می سازد، برعکس هم اکثرا خود کامگی حکام، دولتها وبیکارگی، ظلم وآزاردولتها به چنان درجه ای از تنفر انسانی بالا آمده که حتی عده ای ازفلاسفه وسیاسیون، دولت را عامل ووسیله بدبختی دانسته ونابودی عاجل آنرا می خواهند، تا این طبقه ای مفت خوارکه در کندوی عسل دولت جمع اند متلاشی گردند. در جوامع امروزی بحث برسراین نیست که دولت « ضرورت » است یا خیر؟ بلکه بحث بر آن است که کدام « دولت کارا » وبسود جامعه واتباع است ؟ وکدام « دولت چپاولگر» وبیکاره است ؟ منظوربیشترکارائی دولت است. ودر پهلوی کار آمدی دولت سوال جدی در برابر دولتها مطرح است که آیا کدام دولت (نه بمفهوم اسم صفتی دولت مثل دولت جمهوری یا شاهی یا شاهی مشروطه یا جمهوری دموکراتیک یا نظام استبدادی ونظامی یا سوسیالیستی ومردمی وکارگری) برای کدام وظایفی کار آمدی دارد یاخیر ؟
بطور مثال ممکنست یک دولت نظامی بمنظور غلبه بر انارشی واوضاع جنگ داخلی وتمرکزحاکمیت وتمامیت ارضی کار آمد داشته باشد وبرعکس ممکنست یک دولت جمهوری ودموکراتیک اهداف فوق را تامین نموده نتواند وکار آمد نداشته باشد. منظور از مشخصه اساسی دولت تنها نامگذاری دولت نیست، بلکه نام گذاری دولتهادرعمل ناقض اعمالی اند که به مردم وعده داده اند. مردم که منبع اساسی حکومت کردن، حکمداران است، بهمان پیمانه منبع اساسی مشروعیت دولت ها وحکومت نیز میباشند. تمام دولت های معاصر مشروعیت خویش را بطریقی از مردم میگیرند وبرمردم خویش را تحمیل می نمایند. بطور مثال : دولت خود کامه شخصی، دکتاتور، وقتی از طریقی یا بطریقی بقدرت رسید با استفاده ازقدرت بااستفاده از قوانین یا وضع قوانین خودرامدعی اعمال مشروعیت بر مردم واتباع دانسته خودرا نماینده مردم وبر آنها حکومت میکند. بلا استثنا تمام دولتها از دموکراتیک گرفته تا دموکراتیک ترین های آن از مشروعیت های نسبی خود ساخته ئی خودرا مستفید میسازند. اینکه میگویند « دولت دموکراتیک » بمفهوم نسبی یعنی دولت دموکراتیک وانتخابی که اکثریت آراء را داشته است، اینکه این اکثریت چند فیصد جامعه را تشکیل میدهد ؟ آیا واقعا اکثریت است یا خیر ؟ یا اینکه تصامیم این دولت در اجرا، آیا با آرزوها ومنافع کسانیکه به ایشان رای داده اند نمایندگی میکند... ـ یا خیر ؟ اینهمه سوالهایست که به نوشته حاضرارتباط نمیگیرد ازآن صرف نظر میگردد. درآغاز سخن به این مسئله که بین دولت وجامعه یک رابطه مستقیم دایر است، اشاره شد. وبعضها آنرا قرارداد اجتماعی میدانند که بین مردمان سرزمین یا جغرافیای مرئی الاجرا است که ازبین خود عدهً را برای حکومت کردن بر خود گماشته اند. اگر این نخبه گان یا گماشته شده گان بوظایف محوله یاسپرده شده نپردازند یا نتوانند، قابل بازخواست ودر نهایت مورد مجازات دانسته میشوند ومردم حق دارند آنها را سرنگون سازند. مجموع جامعه در حالیکه از یکطرف نظمی را که دولت افریده با دولت رابطه برقرار میکند که این رابطه تمام روابط (اجتماعی ـ سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قضائی، کلتوری وفرهنگی، مسایل جنگ وصلح وامنیت...) را در بر میگیرد وهم جامعه از درون خود وارد نظمی است که از خانواده تا قبیله وملت، زبان وهمشهری، جنس، مذهب، منطقه، فرهنگ وکلتور، سازمان سیاسی وغیره رادر برمیگیرد (که ازروابط درونی جامعه مستقل از تابعیت دولت شکل میگیرد وبر آن تاثیر مستقیم دارد « جامعه مدنی ». به اینترتیب همانطوریکه همه افراد این اجتماعات ازحق آزاد ی، داشتن مسکن، خوراک، پوشاک ومراقبت از صحت خود وخانواده وزنان واطفال خود حمایت می نمایند وهم در سرزمین وجغرافیای با سایراعضای جامعه در ثروتهای جامعه بطور متساوی حق اشتراک دارند. واز طریق مناسبات تولیدی واجرای خدمات باهم رابطه میگیرند، عده ً به تولید وجمع آوری وعدهً به انتقالات این محصولات به شهر ها وبازار ها وهم عدهً خدمات متنوع دیگری را انجام میدهند. دولت تمام این مناسبات وضوابط وروابط افراد جامعه را در سرزمینی وجغرافیای واحد تحت نام دولت جمع میکند. تا هنگامی که راه های سلسله مرا تبی بوروکراسی دولتی کشف وپیدا نشده بود، دولت رهگشای اصلی مشکلات انتظامی بود. بدون دولت بازارها وسایر نهاد های اصلی جامعه مدرن ازکارمی افتد.
انسانها بخاطر خود آزاری نیست که وقت عزیز شانراصرف میکنند وجلومیز ادارات صف می کشند،علت اینکارنیاز به چیز های است که دولت عرضه میکند. به قوانین نیاز داریم واین قوانین نیز باید ساختار سازمانی محکمی در پس خود داشته باشند. باید در مقابل منافع فردی، منافع عمومی نیز در قالب سازمان یافته ای وجود داشته باشد هرچند که ناقص باشد. انسان به « کالا های همگانی » مثل قوانین نظم عامه، قضائی... وسیستم های جاده ها ومراکزتعلیمی، آبرسانی وبدرفت وغیره نیاز دارد. سوال عمده دربرابر دولتها وجوامع امروزی ودر گذشته بطور جدی مطرح بود، که این سیستم پیچیده وپر مصرف عرضه خدمات وکالاهای همگانی را غیر از دولت کی می تواند بعهده بگیرد ؟ در آواخرقرن بیستم فراخوان مصرانه نظام بازار آزاد برای بر چیدن دولت در جوامع سرمایه داری فقط قابلیت توزیع عادلانه را فلج کرد وبه هیچ وجه از اهمیت دولت نکاست. همانطوریکه انقلابیون کمونیستی غرض برپا کردن نظامی نبرد کردند که قرار بود« امحای » دولت رادر قبال داشته باشد، دستگاه دیگری متکی بر اداره افراد واحزاب را بوجود آوردند وهمچنا ن انارشیست ها که نابودی دولت را سر مشق عملی فعالیت های خود قرار داده اند، غرض نابودی این دستگاه، برای تسخیر آن بهر شیوه وامکانی توسل را مجاز میدانند. نفوذ فراگیر وروز افزون دولت همچون یک نهاد وعامل اجتماعی از جمله پدیده های عام وانگشت شماری است که در قرن بیستم از فقیرترین کشورهای جهان تا پیشرفته ترین کشور های سرمایه داری شاهد آن هستیم.
البته این بدان معنی نیست که دولتهای موجود بر آورنده ً نیاز های ماهستند. در اغلب موارد با انتظاربیهوده ازدولت ودم ودستگاه آن دچار خشم می شویم. حضور همشیگی دولت در حیات اجتماعی معاصر ونقض آزار دهندهً عملکرددولت منشا ً اصلی سرخوردگی ها است. تجزیه وتحلیل علت کار آمدتر بودن برخی از دولت ها نسبت به دولتهای دیگر، هر چندکه رضایت فوری به بار نمی آورد، اما در دراز مدت سودمند است. شناخت ساختارونقش دولت،روابط دولت وجامعه،و« چگونگی کمک دولت به توسعه » هدف اصلی این قسمت است. باید گفت که دولت برتمامی مناسبات گوناگون جامعه بواسطهً قانون ومقررات سلطه دارد. دولت وارگانهای امنیتی وقضائی وسایر اندامهای آن از مردم درتحت پوشش قلمرو اش دربرابرهرج ومرج وتجاوز ودست برد وجنگ وهجوم های بیگانگان حمایت نموده وخدماتی را به مردم عرضه میدارد. این خدمات ساحهً محدود نداشته تمام عرصه های سلطه دولت را در داخل جامعه وهم درساحه ً مناسبات با دولت های دیگردرسطوح مختلف مناسبات دولتها وسازمانهای بین المللی ومیثاقهای جهانی وروابط داد وستد اقتصادی ـ اجتماعی وسیاسی و فرهنگی را تنظیم ومی پوشاند. بطور خلاصه دولت در چوکات تامین نظم اجتماعی وحمایت ازحقوق اتباعش (حقوق اتباع که شامل تمام حقوقی که در مغایرت ونقاضت با حقوق اتباع دیگر قرار نداشته باشد دولت مکلف به تامین وحمایت آن است) وتامین مناسبات بین المللی.
اکثرا گفته می شود « تامین رفاه » منظور از « رفاه » وبخصوص « رفاه اجتماعی » دریک جمعی منظور است، که کتله های مردمان، درجغرافیائی وتحت پوشش دولتی خودرابازمی یابند. همانطوریکه در بالا آمد این مردمان خودرا توسط دولتی غرض تامین نظم واستفاده از کالا های که چه دولت عرضه میدارد یا سایر اعضای این جامعه، بطور نسبی ومشروط خودرا سهیم میداند. با اینکه هر فرد از اجتماع وجیبه دارد تا تامینات ومکلفیت های خودرا از قبیل سرپناه، خوراک، لباس صحت، تعلیم وتربیه اطفال وخانواده ودر مجموع آسایش خود وکسان مربوط بخود را درنظر گیرد، بهمین ملحوظ وی داخل اجتماعی گردیده که در آن همه اتباع داخل مقاوله اجباری دادوستد کالا ها وخدمات میگردند که بوسیله دست بازار به اثر عرضه وتقاضا وتبادله مرعی الاجرا است. این دست نا مرئی که آنرا بازار میگویند، توسط آن تبادله کالا ها وخدمات واز آنطریق نیاز ها برآورده میگردد. نیازانسانهای معاصردر طی قرون متحول گردیده تا به این درجه ای از رشد رسیده است که خیلی تنوع وپیچیده اند.
انسانها تنها به خانه ولباس وغذا نیاز ندارند، بلکه درپهلوی آن صدها وهزاران نیازدیگراز مادی، تا فرهنگی، حقوقی وغیره که بطور یکسان برای همه فراهم نیست دارند. زیرا بر آوردن این نیازها بسطح رشد و پیشرفت جهانی، رشد کشور، نوع انتظام تولید وتوزیع (نوع نظام دولتی)، طبقات اجتماعی، جنسی زن ومرد،طفل ـ جوان وکهنسالان فرق میکند. وهم درسطح جهانی کشورهای پیشرفته صنعتی وکشور های عقب مانده وغریب وجود دارند، بقولی آنهائی که پیشرفته وثروتمند تر اند محتاج تروحریص تروزورگوتر اند. امروز نه تنها انسانها وجامعه در سطح یک جغرافیا وکشور، بلکه در سطح کره ارض (جهانی) باهم دریک داد وبستان قرار دارد. آنانیکه پیشرفته تراند، کالا وخدمات بیشتری را تولید وعرضه میدارند وآنانیکه فقیرتر اند به تولید کمتر ومصرف کمتر ودرمحدویت به نیاز های خودمی رسند. اینجا است که سوال رشد وپیشرفت وتوسعه اقتصادی یک کشور دربرابر اتباع آن قرار میگیرد، برای حل این پرابلم باید به علل عقب مانی وشیوه های استفاده از منابع داخلی وامکانات جهانی وغیره باید توجه کرد. به اینترتیب دولتها مسئول رفاه اجتماعی یعنی سطح عمومی تامینات جامعه که آنرا به اصطلاح اقتصادی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه میگویند می باشند. اقتصاددانان مبدا این تامینات را به اندازه مجموع کل تولیدات که اتباع یک سرزمین در جریان یکسال ویا چند سال معین تولید میکند،این خدمات وارزشهای تولید به نرخ های پولی ثابت یا متحول ارزش بندی میگردد که نشاندهنده رشد نسبی عاید ناحالص مجموعی است. که بحیث سنگ زیر بنای تامینات اجتماعی ورفائی جامعه نقش بازی میکند. تامینات اجتماعی ورفائی جامعه نه تنها در حدود این تولیدات باقی می ماند، بلکه برای تعین سطح توسعه به عده ای ازشاخص های توافق شده،بر میخوریم که دراکثر کشور ها بسیار متفاوت مورد استفاده اند بطور مثال شاخص های توسعه قرار ذیل اینجا غرض فهم مطلب نام برده می شوند : شاخص رشدعاید ناخالص ملی وعاید ناخلص سرانه (فی نفر)، در آمد سرانه، امید حیات در زمان تولد،میزان باسوادی، میزان مرگ ومیر نوازادان، توزیع در آمد وآهنگ رشدتولید ناخالص ملی وغیره را می توان نامبرد.
▪ متحول شدن جامعه و دولت
آغازتحول جامعه وموسسات که امروز بنام دولت مسمی اند، طی پنج قرن قبل از میلاد، ازدرون نظام های متکی بر سیستم بردگی شهرهای آتن (یونان قدیم) وروم تجلی نموده که پس ازپایان انقراض روم، طی هزار سال گرچه با خیزش هاوقیامهای پراگنده ازمیان سطوح پائین وبویژه روستائیان وبردگان گواه بر ناخشنودی پایدارومداوم از طبقات حاکمه ودستگاه سرکوبگراشرافی آن استواربود. وهم قدرت روز افزون سلاطین در برابر گروه های مخالف نیز شکل گرفت ودستگاه عریض وطویل سرکوب با مصارف گزاف ازکیسه عامه وچپاول واشغالگری سرزمین های بیگانه سازمان یافت، که طی آن بزرگترین تمدنها ودولتها راهی زوال ونابودی شدند. سرزمین های امروز افغانی وباشندگان ودولتهای مرکزی ومحلی آن، طی ادوارتاریخ کهن خویش نشیب وفرازهای تندی را پیموده اند وطی آن تاریخ، ثقافت، تمدن وشیوه های اداری نظامی ـ دولتی را درخود پرورش داده اند.
این خطه ای باستانی ومردمان آن که در ادوار تاریخی بنام آریانا، خراسان وامروز به افغانستان مسمی گردیده است، عامل پرورش وشگوفائی تمدنها ودولت های بوده وآنرا درخود پرورنده ودربرابر هجوم ها با مقاومت های سرسختانه از آن بدفاع پرداخته اند، یا به انقراض رفته اند یا به هستی خود ادامه داده اند وباعث امتزاج سایر تمدن ها در خود وهم باعث انتقال آن به تمدنهای اطراف بوده اند. مدنیت های ویدی واوستائی مردمان آریائی این سرزمینها سازمان شاهی، پرستش ارباب الانواع مختلف مثل " رب النوع آسمان "، "رب النوع جنگ "، " مهر "، " آتش، " سوما " (شرابیکه از گیاه مخصوصی می ساختند)، " باد " وغیره را می پرستیدند. تاریخ سازمان شاهی این دوره را دربلخ بنام " یما " (جم) که شهر بلخ را تعمیر کرد وسلسله شاهان بلخ که دارای قوانین وهدایات مدنی وروحی بود ند، توسط زردشت بوجود آمد، وی معتقد بود که دو روان برجهان حکومت دارد یکی بطریق نیک ودیگری راه بد را می رود. سراسر زندگی عبارت از یک پیکاردرونی برضد نیروهای شر است ودراین جنگ دایمی نوروظلمت خرد واهریمن مقابل همدیگر قرادارند.
کیش زردشت که پیدایشگاه وپرورشگاه آن قدیمترین پائیتخت های دنیا بخدی (بلخ) بود، بوسیله کتاب اوستا تبلیغ میگردید.این کتاب درهجوم سکندر یونانی توسط وی سوختانده شد وبعدا دوباره تنظیم گردیده که قسمتی آن امروز بما می رسد. بقول اوستا در دوره مدنیت اوستائی ۱۲۰۰ قبل از میلاد نخستین نظام شاهی دربلخ بوجود آمد که در آن جای نگهداری حیوانات، ذخایر آب وهم شهر راکه در آن بازارها، گذرها وخانه ها را ساخت. بدین ترتیب نخستین شهرومرکز مدنیت اریائی در بلخ امروز تاسیس یافت که نوبهار بلخ تا قرن اول اسلامی برجای وآبادان بود. (۲). به این ترتیب " یما " اولین پادشاه است که بنیاد مدنیت وشهر نشینی وحیات را در نظام کشاورزی ـ دام پروری حرفه، ذوب آهن، بافتن لباس، استعمال اسلحه وجواهرات ترتیب طبقه لشکری ومعماری واستعمال فلزات وادویه را رواج داد. در اوستا وکتب ومتون تاریخی چون شاه جم را منبع هرگونه آسایش وآرامی ودادونیکوکاری دانسته اند، بنابراین کسی که وسیله سقوط این سازمان خیر وبهی گشته اورا اژدها گفته اند که بعربی آنرا ضحاک یا ماردوش گفته اند که مدنیت بلخ را بدست آورد و هم چنان قربانی فرویدون به رب النوع آب (اناهیتا) وداستان جنبش مردم در مقابل اژدها (ضحاک) در شهنامه فردوسی بر روایات دوره های قبل ازاسلام است که مردی آهنگری به نام " کاوه " چرم آهنگری خودرادرفش بر سر نیزه بست ومردم را بدور خویش جمع ساخت وبرخلاف ستمگریهای اژدها برخاستند واین همان درفش کاویانی است که بعدها سمبول پیروزی مردم آریائی بود. فریدون که رهبری جنبش مردم را علیه ضحاک داشت وبیاد فتح خود جشن " مهرگان "را که نظیر جشن نوروز بود بنیاد نهاد. ازاین دوره تاریخی فقط دواثر مکتوب ویدا واوستا باقی مانده اند.
با ظهورسلسله شاهی دولت هخامنشی درفارس که بر سرزمین پهناوری از یونان تا هند دست یافته بود، فرصت داشت به بسط مدنیت وتعمیر کاخهای بزرگ ووضع اصول مملکت داری واحداث راه ها وتشکیل عسکری بپردازد. آثار این مدنیت نه تنها به افغانستان، بلکه به سایر بلاد تحت تصرف آن به زبانهای قدیم فارسی، ایلامی، آسوری،مصری، بابلی، شوشی نوشته شده باقی است. دراین کتیبه ها نامهای جاه ها دریا ها، کوه ها وشهرها، قومها ومردمان ساکن آن وهم شورشها وقیامهای متعددی که دراین سرزمین وسیع بخصوص مردمان سرزمینهای پارت (خراسان) از اجحاف ظلم روسا وحکمداران هخامنشی برپا میگردید درج است. درمقبره داریوش درتخت جمشید تصاویر مردم تابع دولت هخامنشی نوشته شده است، که ازروی آن بمردمان ساکن این جغرافیا پی برده می شود. این مردم در حدود قرن پنجم قبل از میلاد بنام های اماکن وولایات خود شهرت داشتند مثل : پارتی (خراسانی)، هراتی، باختری، سغدی، خوارزمی، زرنگی (سیستانی)، رخجی (قندهاری)، ته ته گوشی (مربوط به پختیا تا کنارسند)، گنداری، هندی، ساگارتی وغیره راشامل است. امپراتوری هخامنشی در هجوم اسکندر یونانی منقرض گردیدوسلطه ای یونانی وبعدایونان وباختری که از امتزاج فرهنگ ومدنیت یونان با باختر، دولتهای جدیدی بوجود آمد.
این امتزاج تنها در سطح دولتهای محلی باقی نماندند وبه جامعه بطور بطی وآهسته خودرا وفق داد. در پایان انقراض دولت های یونان وباختری وپارتها قبایل کوشانی تحت قیادت کوشانشاه به قیادت رسید که بگرام مرکز تابستانی وپشاور مرکز زمستانی آن بود وبزرگترین پادشاه این دودمان کنشکا بود. وی مذهب بودائی رابه این سرزمین رواج داد وبساختن معابد فراوان درهرگوشه این شهنشاهی پهناور مبادرت ورزید. بعداز مرگ کنشکا کشور بزرگش که بامرکزیت قوی بوجود آمده بود، مانند اسلافش دولتهای هخامنشی ویونانی متلاشی شد. شهنشاهی کنشکا خلاف امپراتوی هخامنشی ویونانی برپایه دولت مرکزی ودیانت رسمی بودائی وآزادی سایر ادیان بنا شده بود.دراین دوره بقول علامه عبدالحی حبیبی : " دراین دوره مبادی فکری وفرهنگی قدیم ویدی واوستائی کشورما، با اثارمدنیتهای هخامنشی ـ یونانی ـ هندی ـ بودائی آمیزش یافته، وعناصر تهذیبی ساکها وسیتی آرئیان تورانی شمالی هم در آن دخیل گشت وفرهنگ بسیار قوی افغانی را بوجود آورد، که از نظر دین وپرستش، آزادی تام در آن مراعات می شد. " (۳). مولف کتاب تاریخ مختصر افغانستان علامه حبیبی به استناد به شواهد باستاشناسی وکشف معبد مهادژ بغلان که آثار آتش پرستی ودر کتیبه ای خوات علایم کیش بودائی نمایانست در تکسیلا که مرکز بودائی است دیوار های بنای آتشکده نیز یافت شده است ودر کتیبه های این دوران با رسم الخط یونانی، برهمنی وخروشتهی در کتیبه ها، معابدومسکوکات استعمال گردیده که گویای مدنیت دوره کوشانی افغانستان است. با ظهور دولت ساسانی درغرب که مثل دولت هخامنشی ویونانی برقوای عسکری تکیه داشت، دولت شهنشاهی کوشانی منقرض گردید. (۴) ظهورتمام امپراتوریهای قدیم تا دولتهای معاصرمنبع قدرت وآغازپا گیری خودرا از استمداد به مردم متشکل چه درخانواده، قوم، قبیله وملت وزبان مشترک، فرهنگ مشترک که بااعتقادات مذهبی پوشیده درغلاف شعار آزادی ـ مساوات وعدالت وخوشبختی عامه قرار داده اند بسیج گردیده، چنان قدرتهای های جبار ومتکبر را بنا نهاده اند که دیگر جبروت ـ ظلم، استبداد وکشتارشان بجز قیامهای خونین همان مردمی که این نظامها را بپا داشته اند، راهی دیگری نمی دیدند.
توده های رنج وعذاب کشیده، به آرزوی دست یابی به آزادی ومساوات وخوشبختی باهم جمع میگردند ومنادیان را درپیشا پیش خود میگمارند وبزرگترین قدرتهای جابررا سرنگون وقدرتهای جابر دیگری را برسرنوشت خود برپا میدارند. ظهور امپراتوری اسلامی اعراب نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده است بقول تاریخ دربین قبیله قریش مردی از دودمان قبیله محمد (ص) بحیث فرستاده خداوند، مدعی نبوت شد ونخست قوم خود وبعدا جانشینان وی چنان قدرتی ومبادی عقیدتی اصولی را برپا داشتند که امروز براضافه از یک ملیارد انسان برسراسر کره ارض نافذ است واز ان پیروی می نمایند. منظور اینجا عبارت از بیان تاریخ اسلام نیست، می خواهم این نکته را بعرض برسانم که، تاریخ گواه برآنست، تا هنگامی که توده های مردم متحول نگردند هیچ انقلابی یاتحولی یا ساختاری جدیدی ممکن نیست.
با متحول شدن مردم، دولتها عوض میگردند ومتحول می شوندوجامعه را نیز با خود متحول میسازد. هیچ دولتی ومردم وجامعه ای ازاین قاعده مستثنی مانده نمی تواند. اینکه مردم تحول خواه قادر اند دولت را به تحول وامیدارد ؟ یا برعکس ؟ هردو، دو روی یک سکه اند. هستی به اساس اسناد ویافته های تاریخی بشربرکره ای خاکی زمانی مفهوم پیدا مینماید که انسان داخل تعاون واجتماع میگردد. ملیونها سال انسانها در جوامع بدوی وتعاونی در مبارزه باطبیعت وانواع مصائب وتولید ابزار های ساده، تابالاخره به تعین پیشوایان پرداختند، تشکیل خانواده، قوم وقبیله ودولتهای بدوی را بوجود آوردند. مقدم بودن جامعه از لحاظ تاریخی وهم درسیر تکامل دایمی خویش با تولید ابزار های جدید وجدید ترسازمانهای جدیدی ونوتر اجتماعی را نیز دست یازیدند که عبارت از دولت باشد، دولت درتمام فرماسیونهای اجتماعی تاریخی بنوعی اداره همگانی یا اجتماعی حضور داشته وبا جامعه متحول گشته است. این بدان معنی نیست که دولتها نقش پسیف ودنباله رو جامعه بوده وخود نمیتواند تحول را رهبری نماید، برخلاف نقش دولتها درتحول جامعه اکثرا بشواهد تاریخی دیده می شود که نقش تعین کننده دارد، وتوده وجامعه را بحرکت می آورد ودر سازمان های اعم از نظامی ـ جنگی،،تهاجمی ـ دفاعی،رفائی، مدنی، فرهنگی وغیره همآهنگ وبسیج نموده که دستآورد های علم وفن، راه کشائی ها به قاره های جدید، معماریها ی مجلل وباشکوه وساختمانهای رفائی امروزی محصول این سازمان دهیها است.
▪ ظهور طبقه جدید و دولت جدید
جوامع در مسیر تکامل خود با نشیب وفراز هم خودرا تکامل وتغیر داده وهم سازمانهای اجتماعی ـ اقتصادی، نظامی ـ سیاسی ومدنی وفرهنگی خودرا باخواست جامعه پویائی بخشیده است. انسانها در روابط اجتماعی خود برعلاوه اینکه بگروه های جنسی واتنیکی مثل زن ومرد، زبان، قوم، نژاد وسرزمین وغیره تقسیم میگردند، انواع دیگری ازاین تقسیم اجتماعی درحاکم ومحکوم، طبقات مرفه ونادار، اقشار واصناف ولایه های متعددی از جامعه که در جریان کار روزمره از هم تفکیک میگردند وبداخل جامعه در پوشش نظام جاری بکار وفعالیت می پردازند، که ازلحاظ ماتریالیزم تاریخی ؛ طبقات برازنده نظامهای اجتماعی ـ اقتصادی را برده وبرده دار(طبقات نظام برده داری)، دهقان وفئوال (طبقات نظام فئودالی)، کارگر وسرمایه دار(طبقات نظام سرمایه داری) اند.علاوه برآن در داخل این طبقات اقشار وطبقات یک نظام داخل نظام دیگرولایه های قشری وسیع وجود داشته که هیچگاه این طبقات بطورتصنیف شده وصاف تصور شده نمی تواند.
مثلا درنظام برده داری طبقه دهقان آزاد، روشنفکر، اهل کسبه وحرفه، تاجروصنعتگروغیره داخل است. فر آورده های بشری وطبیعت پهناور، زمین، آب وهوا وتوانائیهای بشری همه متعلق به ثروت همگانی به مفهوم عام کلمه وهم بمفهوم خاص ثروت ملت ومردم وخانواده وشخص است که بنوعی از آن بهره مند میگردد. همانطورکه در جوامع اولیه تقسیم کارباعث محصولات اضافی ومبادله گردید وبتدریج بازارها وتجارت بین اقوام وسرزمین ها رواج بیشتر یافت وشهرها پر رونق تر شدند، هنوززمین بحیث عمده ترین محمول کاربرای تولید ومحصولات دانسته میشد که توسعه تجارت وبوجود آمدن بازارهرچه بیشتر تبادله را تسریع کرد، دیگر محصولات اضافی ببازارغرض تبادله حاضر نمیگردید، بلکه کالاها ومحصولات از تولیدکنندگان محصولات وصنعت کاران وزارعین به اثر معیارهای تبادلوی پول جمع آوری وببازار هاغرض تبدیل دوبارهً به پول انتقال میگردید یعنی طبقهً که این کارراانجام داد عبارت بوداز سوداگریکه به تجارت محصولات وکالاها می پرداخت که خود تولید کننده نبود وواسطه بین تولید کننده های متفاوت وکالاهای ناهمگون بود. رونق تبادله محصولات دربین جوامع گوناگون از یکطرف نیاز مند راه های امن انتقالات محصولات بود، از طرف دیگر نیاز به محل های دایمی تبادله که آنرا درلفظ امروزی بازارمیگویند درمسیر راه های تجارت وغرض تبادله بوجود آورد ودر اطراف این بازارها وراه ها است که شهر ها موقعیت اختیار نموده سربلند می کنند، که اکثر باشندگان این شهرها، صنعت گران، کارگران واهل کسبه وحرفه، خورده فروشان محصولات وعرضه کنندگان خدمات وتجار، ماموران دولتی وافراد نظم عامه، قاضی، منشی وشاگردان، معلمان واستادکاران وهنرمندان وغیره باشندگان شهری را تشکیل میدهند.بتدریج به اثر تکامل جوامع، جوامع کوچک جای خودرا بجوامع متراکم شهری میدهد واین جوامع از نظم وقاعدهً بهتری که از طریق نیروهای امنیت عامه وقاضی وقانون از جان ومال وخرید وفروش محصولات بازار وشهریان، امنیت راه ها وکارونسراها وبازارها ودکانها واقامتگاه ها را تامین می نمایند وتحت نظم دولت قرار دارند جامعه شهری وروستائی دربدل آن تحت نامهای مالیه وعوارض گمرکی که قسمتی ازمحصولات را(که درجوامع متعد د نامهای متنوع وجداگانه داشته) از شهریان واقشار اجتماعی اخذ داشته ودر عوض بحیث ناجی واداره چی شهر، بازاروکشور، ضمانت های نظم، صلح وجلوگیری از انارشی ووظیفه جنگ را بعهده میگیرد (منظوردفاع در برابر تهاجم خارجی است) اعاده نظم، حمایت از اتباع ومحصولات وخدمات شان چه در داخل شهرها وبازارها وبیرون واطراف شهر ها را از گزند چپاولگران ویغما گران خارجی ودزدان وکوتاه الطریقان حمایه وحفاظت می نماید. نیروهای پاسدار، امنیتی ونیروهای جنگی غرض دفاع مجموع کشور را در اختیار دارد.
قانون وموسسات قانونی وقضاوت کننده را بوجود می آورد. بطور خلاصه دولتهای امروزی علاوه بر وظایف کلاسیک اجرای نظم وامنیت ودفاع از اتباع اش در برابر جنگ وصلح، دخالت در تحول اقتصادی وسمت دهی این تحول را با وسایل وذرایع وامکانات وسیع که از طریق قدرت دولتی در اختیار دارد نیز می تواند میسر سازد که در بحث های آینده بهمین وظیفه دولت که امکانات تحول اقتصادی است یکی از وظایف دولت انگشت گذاشته به توضیح این وظایف خواهیم پرداخت. غرض دخول به مبحث ظهور طبقه جدید ودولت جدید که عباراز است از طبقه سرمایه دار ودولت سرمایه داریست که پیش شرط ظهور این طبقه ودولت جدیدی آن که عمری کمتر از سه صد سال بیشتر را ندارد، دربطن نظامی ملکوک الطوایفی اشرافیت فئودالی نشو ونمو نموده، که ایجاد دولتهای معاصروقدرتمند امروزمدیون این دوران اند. طوریکه در قسمت اول ودوم به تفصیل در مورد ظهور بورزواژی ودولت بورژوازی معلومات ارایه گردید، لازم به تکرار نمی بینم، اما باید عرض کرد ؛ طبقه ای جدیدی درپی اندوختن ثروت در درون نظامهای بردگی وفئودالی به داد وستد وانتقال وفروش کالاها به بازار وبه شهرها ومراکز می پرداختند ودرراه انتقال این کالاها رنج ومشقات زیادی را متحمل می شدند، سفر های طولانی این طبقه نه تنها باعث تراکم ثروت گردید، بلکه دولتهای تجاری که ازحمایت این طبقه برخوردار بودند نیز این طبقه را به کشف قاره های جدید ممد شد وچپاول این قاره ها باعث تراکم ثروت عظیم گردید. سفرهای با کشتیهای بادباندارجای خودرا بکشتی های بخار داد، ماشین بخار در صنعت تولید منسوجات آغاز انقلاب صنعتی است که باعث سهولت درمسافرت های تجاری وهم انگستان را بمرکزتجارتی صنایع نساجی جهان مبدل ساخت. انگلستان با انقلاب صنعتی از مرحله زراعی وتجاری به مرحله صنعت بمفهوم جدید تحول یافت. مسافرتهای دریائی آسان شد در قرن هفدهم سرمایه داری پیدا شد ودر قرن هژدهم با کشف ماشین بخارانگلستان مرکزتهیه منسوجات نخی جهان شد. بهمین ترتیب طی یک قرن جهانگیر گردیدوبدبختی های بزرگی را نیز بار آورد.
انقلاب صنعتی که هرچه بیشتر ثروت را به طبقه ای محدودی سرمایه دار متمرکز ساخته بود، باعث فقر اکثریت جامعه وظهوردولتهای استعماری وکشور های مستعمره گردید. انقلاب صنعتی باعث ظهورطبقه ً جدید ی شد که تحت کار شاقه مزدوری واستثمارشدید قرار داشت این طبقه از سایر طبقات جامعه بی بضاعت تر ومتشکل تر وبا وسایل تولید جدید وصنعت جدید سروکار داشت در نتیجه فاصله سرمایه دار وکارگر توسعه یافت ومبارزه طبقاتی رودر روشروع شد وخواستهای جامعه سوسیالیستی وطرحهای سرنگونی دولتها وانقلابها ی اجتماعی ازاوراق فرسوده ًقرون بساحه ً عملی مبارزات طبقات محروم را رهنما گشت درپی قیامها واغتشاشات پیهم کارگران، برای بار اول بطور گسترده توده های مردم با انزجار ازدولت سلطنتی لوئیها، با انقلاب کبیرفرانسه که نظام سلطنتی لوئیهارا برانداختند وتوده های میلیونی فرانسه غرض تصرف سلطهً دولت بپا خاستند وحاکمیت دولتی راحق مطلق توده ها دانستند واذعان شد، که بدون شرکت مستقیم توده هادولت نمی تواند امیال وآرزوها ومشکلات توده ها را حل نماید. برای نخستین بار، باماهیت ومضمون جدید توده های مردم غرض براندازی سلطنت مطلقه، تحت شعار آزادی وبرابری بشهر ها ریختند ورژیم مطلقه شاهی را سرنگون کردند. طبقه ای جدید که دولتهای اشرافی را مانع تجارت آزاد میدید دربر اندازی آن، با شعار آزادی وسرنگونی دست دولت در امورتجارت شدند. با سپری شدن چند ماهی از دولت همگانی که تحت نام کمونارها مسمی شده با کودتا نظامی بناپارت سرنگون ودولت بورژوازی خودرا براریکه قدرت وحاکمیت دولتی مستقر ساخت. آیده های آزادی وبرابری این انقلاب باعث انقلابهای آزادی بخش دیگر در اروپا وامریکا، انقلابات امریکای جنوبی وبطور اخص از انقلاب سوسیالیستی اکتوبر نام گرفت. به این ترتیب جامعه ودولت در ابعادی جدیدی متحول گردید وباعث ظهور طبقه جدید ودولت جدید شد که نقش تاریخی عظیمی در تحولات جامعه معاصر را بوجود آورد.
▪ بورژوازی و لیبرالیزم
"بورژوا" که در لغت بمعنی شهری یا شهرنشین (که در سابق از حقوق مخصوص برخوردار بود) وهم به شهرنشین مرفه وثروتمند، ارباب، مخدوم متعلق به بورژوازی است. وهم بورژوازی عبارت از طبقهً سرمایه داری که بادردست داشتن وسایل تولیدوسرمایه زندگی مرفه وهم عدهً را دراختیاردارد. ناگفته نباید گذاشت که درنظام اشرافیت فئودالی، درشهرها قشریاطبقه ً ای نو ظهورکرد که تحت نام بورژواهای متمول شهری که بیشتر به تجارت وسودا گری درشهرها وفراهم آوری ثروت مصروف بود ند. با بهتر شدن تجارت ورونق کشتی رانی برای تجارت وبکاراندازی سرمایه های بزرگ، قدرت مادی ومعنوی این طبقه نیز رشد نمود ودردرون دستگاه های دولتی وقدرت روحانیت کلیسا ها نفوذ نمودند و این نفوذ وتسلط بر دولت ها واستفاده از امکانهای نظامی ـ جنگی وروحانی، نفوذ آن بر رعایا نیز افزون گردید. این طبقه غرض توسعه تجارت بوسیله دولتهای اشرافی فئودالی به کشف قاره هاومستعمرات ومناطق جدید پرداختند. وآنرا تحت تسلط اردوهای مسلح خویش قرار دادند وبه تبادله وسیع ترمحصولات وفرآورده ها وانتقال مواد خام وبرده به ثروت اندوزی هرچه بیشتر پرداختند. این طبقه که به اثر تجارت وانتقال ثروت از کشور ها وقاره ها بکشورهای مبدا انتقال دادند. (کشورهای اروپائی در اوایل پرتگال، هسپانیه وفرانسه وبعدا انگلستان وارداین کشورگشائی وتجارت شد که تاریخ آنرادر غرب از ۱۵۰۰ ــ ۱۷۵۰ میلادی ـ که زوال ملوک الطوایفی تاظهور تجارت وصنایع جدید بویژه در انگلستان تخمین می زنند).
باآغازسدهً هژدهم کانون بسط سرمایه داری از تجارت به صنعت تغیرجهت یافت وانقلاب صنعتی را به عنوان دوره ای انتقال از تسلط نظام تجاری به سرمایه داری صنعتی، یعنی تسلط سرمایه صنعتی به تجاری می دانند. بورژوازی (طبقه متوسط شهری) بحیث طبقه ً نوظهور دیگر نیاز نداشت رنج سفرهای طولانی را متقبل گردد. بجای سفر، شهرنشین شده بود. وبحیث طبقهً که ثروت مالی وتجارت را در اختیار داشت درنظام حاکم فئودالی که راه ها وبازارها وتجارت وامنیت در گرو دولت طبقهً فئودال قرار داشت، این طبقه تنها صرف مانند توده های عظیم دهقانان مصارف جنگی وامنیت راه ها،تجمل های دربار وکلیسا وغیره ازکیسه آن تمویل میگردید وهم گاهی با ضبط دارائیها مواجه بود. درساختار داخلی حاکمیت، تامین حاکمیت برزارعین و راه ها، بازارها وامنیت که با دولت فئودالی بود، سهم نداشت. دولت فئودالی علاوه برتحصیل مالیه وسایرعوارض درموعد خطر خارجی یا منازعات داخلی افراد جنگی ومصارفات جنگی وتجمل زندگی های اشرافی را علاوه بردهقانان، براین طبقه تحمیل میکردند.
به این ترتیب با بوجود آمدن وتوسعه زندگی شهری، طبقه متوسط وثروتمند به خطرپرداختهای گزاف به دولت فئودالی نا گزیر بودند که قسمتی از ثروت خودرا از دست بدهند. در پهلوی طبقه دهقانان، صنعت کاران وکسبه کاران وروشنفکران شهری نا راضی از دولت فئودا لی ـ اشرافی ودرتضاد باآن قشری جدیدی شهری نیز تبارز نمود که مثل طبقه دهقانان درمعرض خطر تاراج فئودالی قرار داشت وازطرف دیگرباممانعت ها وعوارض راه ها که روز تا روز دافزوده میگردید مواجه بود. وهم درروابط فئودالی بارمصارف مادی ومالی وانسانی تمام امتیازهای نظامهای مجلل شاهی ودربارها، اشراف متنفذ، وپدران روحانی وجنگهای تباه کن وخشونت های وحشی از کیسه بی بضاعت دهقانان ورعایا وطبقه ثروتمند شهری بورژوازی تامین می شد. به این ترتیب فئودالیزم ونظام ملوک الطوائفی معروض به خشونت ودشمنی چنان طبقاتی که از ثروتمنرترین تا بی بضاعت ترین آن زارعین واهالی قرار گرفته بود. درچنان دورانی از تاراج ولجام گسیختگی فئودالی واشرافیت، برمبانی اندیشه های متفکرانی مانند دکارت میلتن، اسپینوزا، درسدهً هفدهم وعصر روشنگری که آنرا عصر عقل نیز گویند، ازطریق مردانی امثال ولتر، لاک،گویته، توماس جفرسون، روسو، هیوم، کانت، دیدرو،لسینگ، آدام سمیت، جیووانی ویکو، کندرسه، منتسکیو ودیگران است، که مقدمات ومصالح فلسفی ونهضت سیاسی را که در شرف وقوع بود به انقلابات سیاسی وبپا خیزی توده ها در انگلستان، فرانسه وامریکا در فاصلهً یک قرن از ۱۶۸۸ ــ ۱۷۸۹ بهم پیوست وطبقات متوسط وپیشه وران شهری در رهبری توده های بپا خاسته، توانستند که ازاین انقلابات نه تنها به تحکیم مواضع خود پرداختند، بلکه با شعار" آزادی " سکان رهبری دولت را بدست گرفتند. با به قدرت رسیدن طبقه بورژوازی بقدرت دولتی، لبرالیزم درکشور های اروپای غربی بواقعیت پیوست. لبرالیزم که از ترکیب اندیشه های آزدی طلبانه ای که تقریبا همه عرصه را از مذهبی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی وغیره را دربرمیگیرد، ودرپیوند باهم، لبرالیزم اقتصادی که از عقیده عدم مداخله دولت درامور بازرگانی وتجارت " لسه فر" که در اندیشه ها ی، اندیشمندانی مثل آدام اسمیت، مالتوس، ریکاردو متبارز است. باعث گسترش اندیشه وپی گیری طبقات تجار وصنعت گر که طالب تجارت آزاد، ثبات دستمزدها،آزادی قیمت هاوغیره بودند گردید.
لبرالیزم بمفهوم اساسی وعمده، بمعنی " آزادی " است ومقصود از آزادی نیزنمی تواند بطور مطلق باشد زیرا بقول "جان لاک " که میگوید : " هیچ حکومتی اجازه آزادی مطلق نمی دهد ". متفکران چون روسو در فرانسه وجان لاک در انگلستان قرن هفده وهژده قهرمانان عمدهً این تفکر بودند که : " انسانها حقوقی دارندکه در طبیعت ریشه دارد، وحکومت هاباید ازآن محافظت کنند. واگر لازم باشد باید از این حقوق حتی برضد حکومت دفاع کرده شود ". روسو میگوید : " میگویند تمام قدرتها از طرف خداوند است وهمهً زورمندانرا او فرستاده است، ولی این دلیل نمی شود که برای دفع زورمندان اقدام نکنیم ؛ همه بیماریها نیز ازطرف خداونداست، ولی این مانع نمی شودکه از آوردن طبیب خود داری کنیم " (۵). ظهورعصر تجدد علم وادب، انقلابات علمی، ظهور تکنولوژی، بهتر شدن معیار های زندگی به خرد گرائی وشیوهً تفکر دنیائی انسانی کمک کرد تا تفکرانسانها به جهان که در آن زیست دارند بیشتر گردید وبجای تاکید برسنت ها ی گذشته به دست آوردهای علم وصنعت وزندگی روزمره اهمیت داده شد. بجای بحث از تقدیر وسرنوشت،به کمال رسیدن انسانها در رسیدن بهمه تصورات مطرح گردید، تجسس ووارسی درنهادهاوموسسات که برای سعادت انسانها مفید وکار آمد دارد آغاز شد.
لبرالیزم یا آزادی گرائی بطورساده عبارت از عقاید و اتخاذ شیوه از زندگانی مطلوب برای شخص واجتماع در جهت گیری ها در جامعه، سیاست، دین، فلسفه،واقتصاد بوده که آزادی را، برشیوه های دیگر دراین امور ترجیح میدهد. طرفداران آزادی که فلسفه لبرالیزم را جامع ترین از لحاظ سیاسی آزموده ترین، شیوه زندگانی فرد وجامعه در دنیای امروزمیدانند ومرکز اصلی ونشست گاه آن طوریکه با قبل گفته شد کشور های غربی است وگفته می شود که عصر طلائی آن ازمیان سالهای ۱۷۵۰ ــ ۱۹۱۴ یعنی از دوران ظهور فیلسوفان تا ظهور جنگ جهانی اول می شمارند. هیچ الزامی وجود ندارد که این طرز دید فلسفی آزادی را به زمان ومکان خاص محدود نمائیم. در حقیقت این فلسفه سیاسی در همه کشورها ومردمان تاریخ طولانی هزاران ساله داشته ودر تمام فلسفه ها وادیان وتمدنها وبین مردمان رایج وازآن بهره گرفته اند. آزادی بمفهوم اندیشیدن،اعتقاد ها واظهار آن وبحث براندیشه ها ودیدگاه های دیگران، آزادی شغل، خرید وفروش کالاها، جمهوریخواهی، حاکمیت مردم پسندوتعلیم تربیه واز میان برداشتن محدودیتهای حکومتها وفروپاشی نهادهای استبدادی وجایگزینی نهادهای تعلیم وتربیه سالم وغیره باور مند اند. لبرالها به نیک سرشتی انسانها باورداشته ومعتقداند که این نیک سرشتی به اثر تعلیم وتربیه ارتقا می یابد. لبرالها با آنکه به سرشت نیک انسان معتقد اند ونیز می اندشند که نباید مقهور جاه طلبی، حرص به قدرت وهوس های سیاسی انسانها وگروهای انسانی شد واز همینجا است که ضرورت داشت که بر ارادهً اکثریت جهت حفظ اقلیت ها لگام زده شودوبویژه لازم بودکه در سازمان حکومت، قوا رااز همدیگرجدا ساخت، تا اینکه قوه مقننه واجرائیه درهم تداخل نیابندوبه صورت استبدادواحدی در نیآیند، وقوه قضائیه از هردومستقل بماند.
درنیمهً دوم صدهً بیستم هم اززوال لبرالیزم به عنوان تفکروهم سازمانی از حکومت واجتماع، سخن گفته شده که بقولی " برجنازه ً فاتحه می خوانند که از مردن سرباز میزد " وهم لبرالیزم با ریختاندن پوسته های زاید ومنفی لبرالیزم کلاسیک، به این تفکر مایه میداد که گویا جنبه های دموکراتیک ومثبت دولت لبرال نیزاز نظر انداخته شده است. اما برعکس در حقیقت مبانی اصول لبرالیزم با تکیه برآزادی، کارمایه های ملی را با مقاصدجمعی درهم می آمیزدوبا اعتقادات جمع گرایانه ونظام های کامل قوا وتفکیک قوا را از هرج ومرج رهانید وباردیگر به اعتقادات دینی مذهبی روی آورد وهمراه با ازادی، برابری را نیزهدف وشعار خود ساخت. لبرالهای زیادی بودند که باعقیدهً " هابهاوس " موافق بودندکه میگوید : " آزادی بدون برابری نامی است خوش آهنگ ولی عاری از معنی " (بحث های در... ص. ۲۷ ــ ۲۸). ازاینجاست که تاکید بر زمینه های اقتصادی واجتماعی وپیکار برای آزادی وخوشبختی ورفاه جامعه وانسان هردوعرصه را در بر میگیرد ولازم است تا در برنامه های اقتصادی وکنترول براجرای آن باعث تامین رفاه اجتماعی گردد نه اینکه رفاه اجتماهی جامعه قربانی دموکراسی وآزادی گردد. لبرالیزم در داخل نظام سرمایه داری به تغیرات اساسی دست یازید، وزمینه های هرچه نیرومند تر شدن دولت سرمایه داری را تقویت کرد ودروجود کشورها ی لبرال باعث بوجود آمدن برنامه های میهن پرستی افراطی نژاد پرستی، استعمار وچوروچپاول مستعمرات وکشورهای مستعمره شدند.
آنانیکه وارثان سنت های آزادسازی درغرب بودند وقتی بقدرت رسیدند بدان ملزم نماندند، بلکه با تصرف قدرت وتحکیم نظام سرمایه داری ـ استعماری بجان ملل اسیر در افتادند وتشکیل اردوهای منظم وماشین جنگی نیرومند در دعوی برمستعمرات ومنابع وبازار ها بجان هم افتادند که ثمرهً آن دوجنگ جهانی اول ودوم دربین این کشورهای استعماری سرمایه داری بود، که ملیونها انسان قربانی وشهرها، راه ها وبنیاد های مادی ومعنوی ویران گردید. لبرالیزم که در پیکار آزادیخواهی خویش نظام سرمایه داری را پرورش داد وبه تغیرات اساسی واداشت. این مکتب که بانهضت های ملی، انقلابی خاورمیانه، دور وافریقا نظام مستعمراتی را مورد تحدید قرار داد. زیرا لبرالیزم اروپائی ـ امریکائی، امپریالیزم کشور های غربی را تقویت کرد ودرپایان جنگ جهانی دوم با نهضتهای ضداستعماری، ملی در اسیا وافریقا با برنامه های اقتصادی وسوسیالیستی واستقرار دولتهای مستقل که برای آزادی وراه رشد اقتصادی مستقل بمیدان آمدند، درگیر شد ودراین درگیری کشور های آزادشده ومستقل ملی بهای عظیمی را چه در دوران استعمار وچه درپایان آن، که هنوز هم از آن رهائی ندارند، می پردازند. طبقهً متوسط بورژوازی که دولت فئودالی را به عقب زده بود وبرداشتن موانع برسرراه تجارت آزاد (دولت فئودالی) وبازار، صنعت وزراعت وتجارت باعث رونق اقتصادی گردید ودرپایان صدهً هژدهم واضح شد که حاصل این پیشرفت در اثر شرایط بسیار بد وغیر انسانی کتله های وسیع از کارگرانی گردیده که گردانندگان اصلی این صنعت بزرگ بودند. طبقات متوسط یعنی کارخانه داران وصاحبان صنایع را هرچه بیشتربه ثروتهای بزرگ نایل ساختند. وضع بوجود آمده که باعث ثروت اندوزی طبقات متوسط گردیده بود، برعکس باعث نابودی وناداری هرچه بیشتر طبقات زحمتکش وکارگران گردید. این ناهنجاریها، فلاسفه واندیشمندان را به بهبود اوضاع اجتماعی وزندگی بشر به این فکر انداختند، تا دولتهاهارا به این وضع اسفبار متوجه ساخته وهرچه زودتراین وضع رااز سرراه بشریت بردارند. صنعت کاران وکارگران صنایع دستی که موقف ومقام خویشرا در جامعه درپائین ترین ردیف میدیدند، در ابتدا منبع تمام بدبختیها ومصائب را از ماشین وماشینیزم دانسته به شکستاندن ماشینها وسوختاندن فابریکات هجوم آوردند،ا ما بتدریج ماشین شکنی جای خودرابمبارزه اقتصادی،غرض ازیاد مزد ها وپائین آوردن ساعات کاروایجاد اتحایه وتعاونی ها داد ودانشمندان نیزبزعم خودنه تنهاراه های بیرون رفت از وضع رقت باررا به ارزیابی گرفتند بلکه بامبارزات پیهم ومنسجم خویش دولتهارا مجبوربه تدوین وتصویب قوانین که ساعات کار کارگران رادرکارخانه ها ومعدنچیان رادر معادن تعدیل نمایند. در سال ۱۸۱۵ در انگلستان برای بار اول با تصویب قانونی که از استخدام کودکان کمتر از ۱۰ سال در کارخانه ها را ممانعت میکرد وساعات کار کارگران را از ۱۸ ساعت به ۱۰.۵۰ ساعت در روز تقلیل دادند. در فرانسه شارل فوریه (۱۷۷۲ ــ ۱۸۳۷) ودر انگلستان رابرت اوون (۱۷۷۱ ــ ۱۸۵۸) هریک به شیوه خویش، سوسیالیزم اتوپیائی (آرمانی) را مطرح ساختند ودولت را به کنترول وسرمایه داری رابه پذیرفتن مالکیت عمومی وسایل تولیدعمده ً ماشین آلات صنعتی وزمین هردو فرا خواندند. فوریه به تاسیس فلانژها واوون به تاسیس تعاونیهای تولید ومصرف اقدام کردندوبه اثراین نظرات واقدامات عملی تاحدودی در فرانسه، انگلستان واضلاع متحده به تغیر اوضاع موثر افتاد.
▪ نئولیبرالیزم
به هر صورت بجا خواهد بود برای توضیح وتفهیم اصطلاح لبرالیزم به توضیح مختصر ومحدود مقوله نئو لیرالیزم نیزپرداخته شود : تفکرایدیالوژیک که به نیولبرالیزم مشهورشده، حول یک رشته خط ومشیهای شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیروهای بازارطراحی شده بود. تحلیل گران این تفکرغرض محوریت دادن به بازار، توجیهات قبلی را به طرز چشمگیری نوسازی یا باز سازی کرده اند. ازسال ۱۹۷۰ " بانک جهانی " و" صندوق بین المللی پول " وسایر موسسات اقتصادی بین المللی وامریکا بطورپیگیروپروپا قرص ترین حامی این دیدگاه ها ی بازاربوده، نه تنها آنرا توصیه میکردند، بلکه کشورهای جهان بخصوص کشورهای درحال توسعه را مجبور می ساختند که به " قیمت های واقعی گردن نهند " ببازار اتکاکنند ونظام دخالتگری دولتی راکنار بگذارند. نئولبرالها که دولت رادر آماج حملات خود قرار داده بودند، مصادف بزمانی است که دولت اتحاشوروی، دولتهای سوسیالیستی اروپای شرقی وسایر دولتها در حال توسعه وکم رشد وعقب مانده که از طریق تقویت سکتور دولتی وپلانهای مرکزی دوران رونق اولیه اقتصادی ورشد نسبی را گذشتانده بودند ودولت بحیث اهرم قدرت سیاسی ـ اجتماعی وهم در مقام رهبری اقتصادی وطراح پا لیسی وپلان ساز که وظایف تولید ومصرف وبحیث تولید کننده وهم عرضه کننده در بازاروتجارت، که از بزرگترین واحد اقتصادی تا سلول های کوچک اقتصادی را تحت کنترول در آورده بود.
این دولت عظیم بورکراتیک که از آغازتولید فرآورده ها تا نقطه پایان رفع نیازها (مصرف) رانه تنها مداخله ورهبری میکرد، بلکه مستقیما اداره می نمود. اماسیدن غیرضروری دولت، توسعه ادارات غیرضروری ومجلل وپرمصرف، سرمایه گذاریهای غیرضرور درسکتورهای که ناشی از بلند پروازهای تکنوکراتان بوده ومثمریت اقتصادی آ ن در نظرگرفته نمی شد، این دولتها در آماج اعتراض نئولبرالی کشورهای غربی مثل امریکا وسازمانهای اقتصادی ومالی مربوط به آن قرار گرفت. دولتهائیکه غرض توسل به اهداف سیاسی آینده،به وابستگی ودکته کشورهای امدادکننده یا قرضه دهنده وهم اتکای زمامداران دولتی به قروض وامداد وسرمایه گذاریهای کشور های امدادرسان وهم ضرورت وعدم دسترسی به سرمایه واسعار کشور های غربی وتکنولوژی آن وهم تصرف برتمامی امکانات، دولت را به هیولای بوروکراتیک از تکنوکراتان بلند پایه ومغرورارتقا داده بود، که فکر میکردند که بقولی " اگر خداوند دربهشت بکمک انها نیازداشته باشند، آنان می توانند آنرا فراهم سازند ". تمامی این نارسائی ها وناکارآمدیها دولتها ی دارای پلان مرکزی را مورد لعن ونفرین قرار میداد. وهم چنان مشکلات دیگری، بحران اقتصادی وعدم کارآئی دستگاه زایددولتی درامور اقتصادی وبازار دست وپای این دستگاه عریض را همه روزه محکمتروشدید ترمی بست.
تصدیهای بزرگی زراعی وصنعتی که زمان استهلاک شان سپری شده ونتوانسته اند خودرا بازسازی کنند به سبسایدیهای بزرگی دولتی بانرخ بلند انفلاسیون وقیمیتهای تصنعی اسعار تمویل میگردیدند وغیره وغیره روبرو بود. این دولت های درحال توسعه واتخاذراه رشد که با آرمانهای استقلال، آزادی، رفاه اجتماعی وترقی به توده ها بپا خاسته، در آغاز راه درگل بند مانده بود. وهم غرب وموسسات مالی بزرگ مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول وبانک توسعه اقتصادی وبانک آسیائی وکشورهای غربی مداخله وسیاست های خودرا که " نئو فایده گرائی " وسود آوری سرمایه گذاریها است، بشدت به این کشورها تلقین وتحمیل میکردند ودولتهای مذکوررا در آماج حملات خود قرارداده بودند. اکثردولتهای قاره آسیا ودولت های افریقائی که درقلب خودآمال وآرزوهای پس از استعماررابه امید گرفته بودند وهم دولتهای امریکای لاتین درتلاش شناخت ریشه های رکودمزمن کشورهای خودبودند بطورآشکارا دستگاه متورم دولت را هدف گرفته بودند.
به این ترتیب مقصر اصلی دولت بود وسیاست مداران وبوروکراتهای آزمند فقط معلول این ساختار بودند. بوروکراسی حکومتی بد وناکار آمد که کار آفرینی را خفه میکرد یا آنرا بسوی فعالیت های بدون بهره وری منحرف میکرد وخلاصی از آن نخستین گام در دستور کار توسعه بود. بی توجهی به نقش احتمالی دولت در توسعه سبب شد بدبینی درمان ناپذیرنسبت به دولت وبا " ایمان ناسنجیده ببازار" به تنها انتخاب ممکن تبدیل گردید وتعجبی برنمی انگیزاند که بازار به تنها پاسخ تبدیل شد. به این ترتیب نظریهً ایدیالوژیکی که به " نئولبرالیزم " مشهور شد حول یک رشته خط ومشی های شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیروهای بازارطراحی شده بود. نئولبرالیزم ازلحاظ فکری به هیچ وجه نوآورانه نبوده وتا حدی فقط گونه ای بازگشت به اصول قدیمی ایمان به بازاربود. البته نگرش جدیدمتکی بدستگاهی تحلیلی بود که برای محوریت دادن به بازارتوجیهات قبلی را به طرز چشم گیری بازسازی کرده بودند. نئولبرالیزم همچنا ن تا پایان دهه ۱۹۸۰ یک دستور کارسیاسی نیرومند ودولت همچنان بدنام بود. باور آرمانی به بازارهم چنان برای سخن پردازیهای خوشبینانهً سیاسی، پایه ای جذاب بدست می داد. در فقدان جانشین فکری قوی برای نظریه پردازی سود آورانه، رهنمودهای نئولبرالی در زمینهً خط ومشیها علیرغم مشکلات آشکاری که داشتند همچنان از مشروعیت وفرهیختگی برخوردار بودند. که " نئوفاید گرائی "بحیث سیطره نظری نئولبرالیزم در حال ارتقا بود این دونگرش ازدهه ۱۹۷۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ بطورکامل وآشکارتسط داشت. به این ترتیب نئولبرالیزم که از آغاز دهه ۱۹۷۰ متداول بود وتفکرش برسود آوری معاصرکه به مثابه "ایدیالوژی نئولبرالیزم " فکر می شد.
رهنمود های نئولبرالی درزمینهً خط ومشیها، سیاستمداران عقل گرا را بسوالهای وامیداشت، که اگر قرارمی بود که دولتها وزمامداران طبق نظریهً سود آوری ونئولبرالی عمل میکردند بهیچ وجه چنین پدیدهً اتفاق نمی افتاد. خلاصه کلام اینکه اگر خط ومشیهای پیشنهادی نظریه پردازان لبرالی بخت اجرا پیدا میکرد، نظریه شان درباره دولت نادرست از آب در می آمد. (تجربه عده ای ازکشور های امریکای لاتین، که امروز بشدت برگشته اند ودوباره به نقش دولت روی آورده اند.)، البته بعداز ۱۹۸۰ رهنمود های نئولبرالی در زمینه خط مشیها بگونهً فزایندهً غالب شد امادرعمل با اجرای « آزادسازی » و« خصوصی سازی » محدود ماند. اگر کمی بدقت توجه کرد، بروشنی دیده می شود که دراجرای سایر خط ومشیهای نئولبرالی، در واقع بازهم همان مدیران دولتی بودند که هستهً گره های تغیر را تشکیل دادند وتغیرات را به اجرا در آوردند وضمن آن آشکارشد، که از دستگاه ونقش دولت نه کاسته شد، بلکه برعکس بطور لبرال به تاراج دارائیهای عامه ورکود های پیهم اقتصادی، گسیختگی در تولید ورشته های تولیدی، بیکاری مزمن، وابستگی اقتصادی ومالی ودرنتیجه سیاسی ونظامی پیآمد حتمی آن بود. (روسیه پس از ۱۹۹۲ واروپای شرقی) واینک یک دهه است که کشور های اروپای غربی بشدت به این سیاست ها روی آورده ودولتهای رفاه که طی سه دهه ای پس از دومین جنگ جهانی بوجود آمده بود، بصورت کامل متلاشی می گردد.
طوریکه " واتر بر گ " در۱۹۹۲ میگفت : " که خط ومشیهای نئولبرال تا آنجا که به عفریته های مثل رکود ونا کارآئی مربوط می شود، بهیچ وجه داروی شفابخشی از آب در نیآمد اگر ازپایان دههً ۱۹۸۰به گذشته وکلیت جهان روبه توسعه نگاهی بیاندازیم آشکار می شود که " دولت سالاری " دهه های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ آنگونه که نظریه پردازان نئولبرالی میگفتند بهیچوجه فاجعه نبود. اصلاحگران سخت کیش دهه ۱۹۸۰میتوانستند مدعی پیروزیهای شوند اما بطور کلی تغیرات اجرائی حالت مبهمی داشت وبطور ریشه ای مثبت نبود. هنوز میشد این بحث را مطرح کرد که لازمهً رشد تقویت نفوذ داد وستدبازاری است یا عکس آن ؟ امادیگر بحث درباره کفایت آن نتائیج عملی که این نظررا تقویت کند که تحلیل های نئولبرالی " سود آورانه " دربهترین حالت، ناقص است ". وی می افزاید " اگردر کلی ترین تراز ممکن به مقایسه عملکرد " دولت سالاران دههً ۱۹۶۰ وبازار گرایان دهه ً ۱۹۸۰ بپردازیم به هیچوجه نمی توان گفت که " انقلاب نئولبرال " پیامدهای شگفتی در زمینهً توسعه به بارآورده است.
بانگاهی به گذشته می توان دید که عملکرد کشورهای روبه توسعه در دهه های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ کاملا ستایش انگیز بوده است. در دهه های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ عملکرد کشورهای روبه توسعه در مقایسه با عملکردصنعتی شوندگان معاصر وعملکرد گذشتهً خودشان بهتربوده است. درعوض تمام اثرات مثبت مربوط به اصلاحات بازاری در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰به وسیله سایر عوامل در امریکای لاتین وافریقا مضمحل شد. " صحبت درباره " حکومت " و" نهاد سازی " رواج بیشتری پیدا کرد، بطوریکه حتی توجه بانک جهانی نیز رفته رفته به این احتمال معطوف شد که " شاید مشکلات مراجعانش فقط ناشی از خط مشیهای بد نباشد وریشه در نارسائیهای نهادی داشته باشدکه فقط در دراز مدت اصلاح می شود. " (گزارش سال ۱۹۸۸ بانک جهانی در مورد وام، تعدیل، نمونه ای از تاکید برنهادسازی است).
به این ترتیب منتقدان دولت نا کارائی ودستگاه متورم دولت را مورد تهاجم قراردادند این منتقدان بجای آنکه سعی کنند آنچه راکه دولت ازپس انجام دادنش برنمی آید از انچه نمی تواند انجام دهد تفکیک کند، وسپس با تغیرات نهادی عملکرد دولت را بهبود دهند، فقط به ارائه چهره ای اهریمنی از دولت بسنده کردند. وحتی کین توزانه به ازبین بردن تمام ارگانهای دولتی وساختار های ضروری امنیتی واداری دولت راهدف قرار دادند. بطورنمونه : ازانحلال دولت وموسسات دولتی درافغانستان بعداز آمدن دولت مجاهدان که بطور مستقیم بدست دولت پاکستان واداره امریکا عملی گردید وبعدا این شیوه بطور اجباری درعراق نیز پیاده شد. این دو کشور نمونه های افراطی انحلال دستگاه دولتی بود. در اروپای شرقی وکشورهای آزادشده از اتحادشوروی سابق وعدهً از کشور های قاره آسیا وافریقا بترتیبی نقش دولتهارادر اداره اقتصاد منهدم ساختند واکثرا آنرا به شرکت های خصوصی، تحت نام خصوصی سازی محول نمودند. دهه ای ۱۹۸۰ در امریکای لاتین دههً پس رفت اجتماعی واقتصادی نامیده می شود واسناد فراوانی که نشاندهندهً عدم موفقیت سرمایه داری در امریکای لاتین است.
▪ لاتینیها از سیاستهای نئولیبرالی فاصله میگیرند
اینکه لاتینیها طی آغاز دهه ای اول دوهزارم چرا ازسیاستهای نئولبرالی دیکته شده امریکائی وموسسات مالی وبانکی آن فاصله میگیرند، ریشه در تجربه تلخ عملی دولتهای دارند که طی اجرای این سیاست ها زیانهای جبران ناپذیری به رشد اقتصادی، کاهش بودجه ها، کاهش سرمایه گذاریهای اجتماعی، کاهش مزد ها بخصوص مزد کارمندان دولتی، تقلیل یارانه ها (سبسایدی) به نفع اکثریت مردم در غذا، آب، برق وگاز که درنتیجه باعث فقر گسترده، شیوع امراض، بیکاری، معضلات رفاه ومسکن گردید وهم چنان تقلیل سرمایه گذاریهای اجتماعی درپاکی وجمع کاری زباله ها، کانال کشیهای فاضلابها ونظافت خیابانها به فیصدیهای بلندی باعث نا آرامیهای مردم گردید. سازمان صحی جهان در سال ۱۹۹۰ یک میلیون مبتلایان به ویروس ایدز را گزارش داد که طی ۵ پنجسال الی ۱۹۹۵ به دوبرابرخلاف پیش بینی این سازمان که مهار آنرا به اثر تدابیر نئولبرالی دولتهای امریکای لاتین که از طرف دولت امریکا وموسسات مالی جهانی بر لاتینهای تحمیل گردیده بود خلاف آن،فاجعه بار آورد. عواقب ناگوار این سیاستها سوال جدی را برانگیخته است که این همه کاهش های سرمایه وی ؛ کاهش بودجه، کاهش دستمزد ها،کاهش سرمایه گذاریهای بخش اجتماعی، کاهش سرمایه گذاری در زیرساختها،فروش موسسات دولتی وسرمایه ازبابت فروش آن واین همه سرمایه های که از فروش اینهمه دارائیها چه شدند ؟ وبکجا رفتند ؟ گرچه رسانه های غربی با وقاحت از نقش بانکهاوثروتمند سازی لاتینها حرف می زند، با آنکه لاتینیها بخوبی میدانند که بدهی بابت بهره از ۱۱ % هزینه های دولت در سال ۱۹۷۹ به ۲۸ % درسال ۱۹۸۸ افزایش یافت که درنتیجه، در آمدی چندین برابر کل طرح مارشال به دلارثابت ازکیسهً زحمتکشان امریکای لاتین بکشور های شمال سرازیر شد. به اساس گزارش اقتصادی جهان در ۱۹۹۰ بوسیله سازمان ملل " مزد بگیران بیشترین فداکاری ها را کردند تا مازاد مورد نیاز برای باز پرداخت بدهی های خارجی فراهم شود." آن دوران حرف شنوی دولتهای امریکای لاتین سپری شده است که ؛مسئولیت قروض بخش خصوصی را بگردن گیردوجریان انتقال میلیارد ها دالررا به بانکهای شمال از کیسه مردم تسهیل وانتقال دهد. دولت های جدید یکه با حمایت انتخاباتی مردم بوجودآمده اند، بودجه وسیاستهای دولتی را به باز نگری گرفته واز نو تنظیم می نمایند.
در طول دوران تطبیق سیاست های نئولبرالی بازارکه با موج خصوصی سازی وقروض وتقلیل سرمایه گذاری های اجتماعی وسایر دستآوردهای چندین دهه ای زحمتکشان اینکشور ها بود،سر از نوتنظیم میگردد. دهه ای ۱۹۸۰ که برای بانکها، شرکت های چند ملیتی ومتحدان محلی آنان، دوره ً پیشرفت وترقی وآزادی بود، برعکس پی آمد های اقتصادی واجتماعی این دوران برزندگی توده ها در امریکای لاتین منفی ودرد آوربوده، آنان را به جنبش واداشت، وازدرون این جنبش ها نسلی ازرهبران جدیدی پدیدار گشته اند که از درون سازمانهای کارگری، سازمانهای محلی وروستائی، سازمانهای مسلحانه، سازمانهای زنان، محصلان وروشنفکران حمایت خودرا میگیرند، وبه کارزار جدید ومعاصرتوجه دوباره به سیاست های متمرکزدولتی نموده اند. بخشی از اقتصاد دانان به این نتجه باز میگردند که ؛ راه حل رشد بخش خصوصی یا دولتی را بحیث رشد اقتصادی حکم دادن، خلاف تجربه وسنجش ها وتحقیقات اقتصادی رشد است، اینکه ممکنست هرکدام از این بخشهادر زمانی معینی انگیزنده رشد اقتصادی وتوسعه باشند. زیرا به تنهائی خویش تنها توجه بیکی ازاین بخشها کافی نیست که رشد اقتصادی وتوسعه را برانگیزاند، در پهلوی آن عواملی اضافی دیگری مثل :
ـ عوامل خارجی مانند تفاوت درسیاست های تنظیم کننده، سیاست تجاری، سیاست های پولی ومالی بهتر است تحت کنترول باشند وهم توسعه را درمحدوده ای تعریف رشد اقتصادی محدود نساخته، شاخص های اجتماعی توسعه مانند میزان مرگ ومیر نوزادان، امید به حیات، توزیع در آمد،ومتغیر های وابسته دیگر می تواند غرض رسیدن بهدف کارساز باشد. منافع وسیاست های ایالات متحده امریکا وموسسات اقتصادی ومالی وابسته به آن، نظریه پردازان ارشد بانکهاوشرکت های بین المللی ازاستراتیژی بازار وخصوصی سازی تبعیت و برآن تحکم میکردند وتا امروز به آن اصرار دارند. که از همه بیشترعامل سقوط امریکای لاتین را درسیاست های مداخله گرانه قبلی برسرتوافق به بازارآزاد وهم امیدوارساختن ووادارساختن دولت ها به اصول سرمایه داری بی ضابطه نئولبرالی است، که بوق ـ سرنا وسند سازی درباره حمایت از این سیاست بطور وسیع مورداستفاده اطلاعات جمعی غرب است. توجیه گران سیاستهای نئولبرالی در امریکای لاتین مدعی هستند که شواهد عینی نشان دهندهً رشد بیشتر، تورم کمتر وسرمایه گذاری خارجی بیشترکه آنرا عامل پیدایش « توافق جدید» بین سیاست گذاران وتوده ها میدانستند، مطبوعات امریکا برای توجیه سیاست خویش افسانه های را مروج ساخته اند که ؛ ــ ناکارائی سیاست ها ورژیم های دولت سالار وخلقی سبب سیر قهقرائی اقتصادی ـ اجتماعی در دهه ای ۱۹۸۰ دانسته، که درپایان دهه با انتخاب سیاست های بازار آزاد باعث شده اقتصادهای امریکای لاتین « ترقی کنند » وسوم در نتیجه این دستآورد ها توافق جدید بین حکمرانان نئولبرال وزحمتکشان در دفاع از سیاست های نئولبرالی ظاهر شده است.
از اوا یل دهه ۱۹۸۰ دولتهای امری لاتین بی وقفه وسرسختانه سیاست های دیکته شدهً اصول بنیادی اعتقادات نئولبرالی را انجام میدادند که شامل محدود کردن سرمایه کذاریهای دولت، گسترش اعتبارات ومالیه عمومی، خصوصی سازی واحدهای دولتی، خصوصی کردن منابع ملی، بازکردن اقتصاد برای سرمایه گذاری نامحدود خارجی وانتقال نامحدود درآمد هابه خارج را می توان نامبرد، که بدرستی این دهه را در امریکای لاتین دهه ای مدیریت نئولبرالی گفته اند. مطابق اصول نئولبرالی، کاهش سرمایه گذاریهای مالی عمده ترین وسیله افزایش منابع مالی برای باز پرداخت قروض بود. بولیوی، چیلی،مکزیک، کلمبیا،جامائیکا، وکستاریکاهمگی کسربودجه خودرا، به استثنای بازپرداخت بهره ها، تا ۶% از تولید ناخالص داخلی پائین آوردند (که پیش بینی طی ۶ سال به اندازه ۳ % عاید ناخالص داخلی بود). سرمایه گذاریهای اجتماعی بطور جدی کاهش یافت. یک پیمایش درمورد سرمایه گذاری سرانه بخش اجتماعی در ۹ کشور امریکای لاتین ومنطقه کارائیب درطول سالهای ۱۹۸۵ ــ ۱۹۸۰ بطورمتوسط ۲۱ % کاهش مشخص داشت وسرمایه گذاریهای صحی وآموزشی شدیدا کاهش یافتند. سرمایه گذاریهای صحی این کشور ها تا سال ۱۹۸۶ بحیث بخشی از بودجه دولت به ۶۷ % سال ۱۹۸۰ کاهش را نشان میدهد.
درچیلی سرکایه گذاری سرانه صحی از ۲۹ دلار در۱۹۷۳ به ۱۱ دلار در ۱۹۸۸ پایان آمد. اما معکوس این هیاهو وادعا ها که حاکمیت بازاردر کشورهای امریکای وسطی وجنوبی برنقش دولتها فایق آمده، طی اغاز این دهه (۲۰۰۰) این کشورها از رها کردن اقتصاد بدست بازار آزاد درحال دورشدن ورها کردن اند. برازیل وارجنتاین یک دهه قبل دونمونه بارز، که کشور برازیل که میزان قروض دریافتی اش بالغ بردوصدوپنجاه ملیارددلاربود، درحالیکه ازاضافه درآمد تجاری برخورداراست، دچار بحران اقتصادیست. برای اینکه کشور توسعه یابد، می بایستی، باسعی در کاهش اضافات تجاری، خودراملزم به تولید کار برای همه میکرد، این امربا کمک سرمایه گذاری متناسب با احتیاجات داخلی واز طریق صندوق جهانی تامین میشد. اما " صندوق جهانی پول "، امروز، بجای این شیوه برخورد، مبلغ سی ملیارد قرض در اختیاراین کشور قرار داده ؛ با این شرط اکید، که هم چنان تقاضای داخلی سرکوب شود. این عمل، بیشتراز اینکه قرض باشد، ابزاری است برای جلب رضایت قرضدهندگانی که در انتظار موقعیت مناسبتری برای سرمایه گذاری در جای دیگری هستند. علت چنین رفتاری بابرازیل دراینست که این کشوربزرگ، بطور نگران گننده ای، زیر فشارقروض خارجی تضعیف شده؛ ودیگر اینکه، قدرتمند شدن گروهای چپ گرا نوعی تهدید بالقوه تلقی میشوند.لینن پیشنهاد جسورانه بکمیته مرکزی در باره " اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی " ۲۴ می ۱۹۱۷ ارائه داشت که دربند اول، از فاجعه خبر میدهد ودربند دوم وــ الی اخیر تدابیر صریح وروشنی را نه ازطرق بوروکراتیک واستفاده ازعناصر بوروکراسی گذشته بلکه بطور انقلابی با استفاده از دینامیزم انقلابی کارگران، به ایجاد وتشکل نهاد ها ی کارگری نظارت برتولید ـ توزیع وکنترول کارگری را درصورتی تامین سه چارم اکثریت کارگران برای شرکت درتما می نهادهای کلیدی نه تنها ضروری میدانست، بلکه درسند کمیته مرکزی، " کنترول کارگری در صنایع " آنرا به تصویب کمیته مرکزی رساند. تامین صلح بیدرنگ وکنترول کارگری برتولید وتوزیع کالاها و تامین مالکیت دهقانان برزمین، بطورمستقیم سربازان وتوده های شهروده را به بسمت حاکمیت جدید شوراها آورد، وحاکمیت شوراها را تقویت کرد. در بند (۶) " درباره اقدامات برای مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی چنین می خوانیم : " برای نجات کشوراز فاجعه« اقتصادی » پیش از هر چیز لازم است که در عمل، ونه با حرف، به کارگران ودهقانان با اعتماد کامل تفهیم کرد که نهاد های ملی ومحلی حاکم حجم عظیم سودها، در آمد ها واموال متنفذان بانکی، مالی، تجاری وصنعتی اقتصاد سرمایه داری را به مردم منتقل خواهند کرد. بدون این اقدام غیر ممکن است که از کارگران ودهقانان خواست ویا انتظار داشت که اقداماتی واقعا انقلابی به عمل آورند ویا دست به کوششی واقعا جدی بزنند. " (۸).
به این ترتیب طی همین قطعنامه کنترول برنظام پولی وبانکی با مشارکت شوراها وکنگره های کارمندان،اتحادیه شرکت ها وسایر کارمندانی که بی درنگ سازمان داده خواهد شد تعمیم داده شود. این قطعنامه تاکید به انتقال نیروی بیشتر کاربه تولید ذغال سنگ ومواد خام، بخصوص از تولید محصولات نظامی بمحصولات مورد نیازغرض ترمیم اقتصاد را ضروری میداند. اقدامات اقتصادی پیهم در دستور روز حزب بلشویکها قرار گرفت ؛ که آغازاین تحرک اقتصادی ازهمان دوران آغاز انقلاب ۲۵ اکتوبر۱۹۱۷ که فردای آن ۲۶ اکتوبر۱۹۱۷ سند " مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی بلشویکها را باید نام برد. مرحله اقتصادی جدید (نپ) که در آن به عناصر مالکیت انفرادی، کوپراتیفی ودولتی، بازار، تجارت وپول، به خورده بورژوازی وخورده مالکیت غرض تحرک دادن به اقتصاد مصرفی سهم بیشتر داده شده بود،رو کرد ها وتلاشهای بود برای غلبه بررکود اقتصادی ورشد نیروهای تولید وتولید کالا های مورد نیازاولیه. به اثرسیاست اقتصادی نپ، مالکیت فردی بروسایل تولید که ملغی گردیده بود دوباره احیار میگردید طبقه جدیدی بنام " کولاک " رادر مناسبات خورده کالائی بوجود آورد، که بعداتوسط ستالین این نظام ملغی وعلیه بقایای آن بسختی مبارزه صورت گرفت. قبل ازایجا داقتصاد " نپ " تدابیروسیع اقتصادی چه توسط کمیته مرکزی بلشویک ها تحت رهنمود های مستقیم لنین بکار گرفته می شد که هدف عمدهً آن انتقال از اقتصاد خرده کالائی به اقتصاد بزرگ در مقیاس کشورتحت نظارت مستقیم دولت جدید بود. لینن معتقد بود که یک مرحله طولانی انتقال از سرمایه داری به کمونیزم وجود دارد واین دوران طولانی نمی تواند مشخصات وخواص شکلهای اقتصادی سرمایه داری وکمونیزم را نداشته باشد. وهم ؛ در روسیه به علت عقب ماندگی بسیار زیادوخصلت خورده بورژوازی آن دکتاتوری پرولتاریا ناگزیر باید با کشور های پیشرو صنعتی سرمایه داری ازخصوصیات چندی برخوردار باشد، اما نیروی اساسی وشکل های اساسی اقتصاد اجتماعی ـ شکلهای اقتصاد اجتماعی بطورعمومی سرمایه داری ـ تا تولید کالائی خرد وکمونیزم ونیروهای آن عبارت اند از بورژوازی، خرده بورژوازی (بویژ دهقانان) وپرولتاریا می باشند. لینن درسندی کوتاهی که بنا برمصروفیت های کاری نتوانست، رژیم اقتصادی روسیه را در عصر دکتاتوری پرولتاریا " تکمیل نمایند تیزس های ابتدائی آنرا در ۷ نومبر ۱۹۱۹ دومین سالگرد تاریخ انقلاب اکتوبرتحت عنوان " اقتصاد وسیاست " به نشر سپردکه در آن چنین می خوانیم : " رژیم اقتصادی روسیه درعصردکتاتوری پرولتاریا عبارت از : مبارزه نخستین گامهای کاری ـ درمقیاس واحد کشورپهناورمتحد شده است.برعکس در ارجنتاین که نیروهای مختلف سیاسی سمت وسوی مشخص ندارند، قرض کمتری دریافت کرده اند. در حالیکه درطول سالهای نود، این کشوربه عنوان نمونه اقتصاد آزاددر مقابل برازیل معرفی می شد. کشور ونیزویلا، اروگوای،بولیوی، السلوادور، نیکاراگوا، پارگوئیه، پیرو وارجنتاین وغیره بطورپیهم تحت فشار توده های عظیم زحمتکشان شهروده قرار دارند واز دولتها می خواهند، تا به تحکیم نقش دولت در تامینات اجتماعی اطمینان یابند واین دولتها اکثرا نا گزیراند برای اطمینان مردم به دولت وتمرکزاقتصاد به سرمایه گذاری به بخش دولتی تامینات اجتماعی وبه اتخاذ سیاست های آگاهانه تحت کنترول دولت مرکزی پس از تجربه بازار هرچه بیشتر تاکید می نمایند ودوباره روی آورده اند. کشور های غربی بخصوص ایالات متحده بنوعی از" نیولبرالیزم " دم می زند وآنرا برمبانی اعتقاداتی مشابه " بازار آزاد " درغایت برای همه آنرا یکسان تجویز مینمایند وبازار را علیه دولت قرار میدهند وبخش خصوصی راعلیه خدمات عمومی، فرد علیه جمع، خود خواهی علیه همبستگی. خصوصی سازی درواقع چیزی جزانتقال دارائی های عمومی (شرکت ها وخدمات) بسوی بخش خصوصی نیست.
درکشورهای اروپائی آنچه تاکنون دردسترس همه شهروندان(بطورمجانی یا به قیمت نازل) قرار داشت حالا بمراتب گرانترشده است وعواید مردم به شدت نزول نموده است. که این عقب گرد عظیم اجتماعی گریبان اقشارتهی دست را بشدت گرفته ومی فشارد. هم چنان نئولبرالیزم که یکی از پایه های جهانی شدن است وجهانی سازی راه را برای جریان سرمایه وتسلط آن بطورهمه گیرباز میکند، وبر تمام اهرم های منابع ونیروی کار وبازار تسلط خودرا محکم نموده هرچه بیشتربه نیروی تعین کننده مالی عملکردهای خودرا بر کشورها وسرمایه های خصوصی، بازار های مالی واز آن طریق سرنوشت دولتها وکشورهارادر دست گرفته است. بازار های مالی قادرگردیده اند تا قوانین خودرا به دولتها تحمیل نمایند به این ترتیب عنصر جهانی برعنصرملی وشرکت خصوصی بردولت پیروز است. توزیع مجدد دیگر تقریبا وجود نداردبه همه تلقین میگردد که عامل توسعه، توسعه شرکت های خصوصی است. در سطح بین المللی همه چیزدرصحنه رقابت برسمیت شناخته می شود. به این ترتیب همه چیز حول شرکت های خصوصی سازماندهی میشودومنافع شرکت جائی منافع ملی را میگیرد، زیرا آنان خودرا فراملتی دانسته که عملکرد آزاد دارند وباعث گسست عظیم اقتصادی، سیاسی وفرهنگ مردمان، ملتها ودولت های معاصراند.
▪ سازماندهی استفاده از طبیعت
غرض فهم بیشتر مطلب، به بحث اولیه «طبیعت وجامعه »، اینکه طبیعت چیست ؟ وچه رابطهً باجامعه (انسان اجتماعی) بر قرار میکند ؟ که باتوجه به طبیعت یعنی زمین، آب وهوا فعل وانفعالات فزیکی، کیمیاوی وحیاتی وغیره را در برمیگیرد که قبل از پیدایش بشروجود داشته وموجودیت آن وابسته به انسان نبوده وبرعکس انسان وجامعه مربوط است به طبیعت. طبیعت محمل ومقدمه حتمی پیدایش انسان وجامعه انسانی وعالیترین ومتکامل ترین محصول آنست. با اینکه انسان وجامعه محصول طبیعت است، اما محصول وتنها تابع طبیعت نبوده، بلکه از طریق رابطه مستقیم با طبیعت آنرا دگرکون میکند وآنرا به نیاز های خود همآهنگ میسازد ودر پهلوی اشیای طبیعی، اشیا وپدیده های دیگری می آفریند یا میسازد. انسان که مخلوق اندیشمند است، طبیعت را بسود خویش دگرگون میکند که بقول «کارل مارکس» :
ـ آن بخشی از طبیعت راکه انسان بخدمت میگیرد چنان به زندگی انسان درهم می آمیزدکه گوئی به " پیکر غیر ارگانیک انسان " به " بخشی ازبدن انسان " تبدیل میگردد، انسان باکار مولد خود " طبیعت دوم " را بوجود می آورد. در ابتدای بخش اول متذکر گردیدیم که انسان بصورت تنها بحیث فرد قادر نبود بر طبیعت خشن وحیوانات درندهً آن به بقایش ادامه دهد ناگزیربه تعاون وهمکاری بود، طی میلیونها سال به اثر تعاون وهمکاری، جامعه امروزی که ترکیبی از خانواده، قوم، ملت، زبان، مذهب، فرهنگ، کشورودولت وسازمانها، نهاد های اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی وغیره شامل آنست، ارتقا نمود. پیدایش انسان برروی طبیعت وبتدریج اثر گذاری وی برطبیعت، طبیعت رابا توانائیهای فزیکی وعقلی وابزار های خود ساخته، بسود خودواجتماع خود تغیر میدهد. نه تنها تغیر میدهد، بلکه به تولید محصولات وابزار ها میپردازد. تاثیر گذاری انسان بر طبیعت روبه افزایش است ومرتبا عرصه های تازه ووسیعتری از طبیعت رادر احاطهً تسخیرخود قرار میدهد، بشریت امروزی قادر به تسخیراکثرخشکه ها وبحرها وفضای زمین وحتی از آن خارج شده به قضای کیهان گام نهاده است.
دست آورد های جامعه بشری از کار ساده جوامع اولیه برای تهیه محصولات غذا، لباس ومسکن تا تولیدات مجلل امروزی رابا کار هدف مند وفعالیت های آگاهانه وضروری تولید می نماید. از لحاظ ماتریالیزم تاریخی جریان تولید مادی مربوط میگردد به : ـــ محمول کار یا موضوع کار: کار برکدام محمول اجرا میگردد یا صورت میپذیرد مثل زمین برای کشت وزراعت، زمین برای فابریکه وباغ وهم زمین برای استخراج معادن ومهار کردن آبها وغیره که کار بالای آن اجرا میگردد. ـــ وسایل کار یا ابزار کار : عبارت است آلات وادوات،ماشین ها، فابریکات، ساختمانها، وسایط نقلیه،جاده ها وغیره که کار توسط آن وبه استفاده از آن جریان پیدا میکند. ـــ علم وفن : که عبارت است از تمام شناخت های نظری وتعمیم های عملی بشریست که امروز بکمک آنها نعم مادی تولید میگردد. ـــ انسان : انسان مخلوق اجتماعی ومتفکراست که قبل ازهمه غرض استفاده ازطبیعت وساختمان آن کلیه وسایلی را که دربالا ذکر شد با دستان خود (کارخود) بکمک تجربه ومهارت خویش وانرژی خویش ترکیب واز آن برای تولید بهره می گیرد. این انسانها اند که هم محمول کار وهم ابزار ها را تنها با نیروی عضلاتی هستی نمی بخشند بلکه با عقل، خرد، تجربه ومهارت های فزیکی وعقلی خویش وبا استفاده ازمحمول کارو ابزارکار همآهنگ میسازد. بشر وکارانسانی در محورتمامی این اداوار طولانی تاریخ بشری دگرگون شده واز آلات ساده تا ماشینها ی غول پیکروتکنولوژی معاصررا هستی بخشیده وبکار می اندازد.
انسان که قافله سالارهستی وعوامل تولید است خودش دربکار گیری ازعلم، پیشرفت سریع را نصیب عرصه های تولید ساخته است. ضرورت استفاده آگاهانه وعلمی از طبیعت وبوجود آوردن ابزارهای عاقلانه تولید ی غرض دگرگونی طبیعت واستفاده مطلوب وعاقلانه ازآن نیازبه تدوین شیوه های است تا انسان بتواند تولید واداره اموراقتصادی ورهبری تولید (بهره گیری از طبیعت) وهم بادر نظر داشت محدودیتهای طبیعی ـ اکولوژیکی، جامعه بشری را موظف به درپیش گرفتن استراتیژی اقتصاد معقول، کاهش میزان مصرف ثروتهای مادی طبیعی وانرژی سرانهً مردم میکند واین خود به تقویت بی چون وچرای جنبه های اجتماعی مصرف مادی منجر میگردد. خلاصه کلام اینکه جامعه باید خودرا موظف بداند که برای فرد فرد اعضای آن درجهً معینی از امکانات مصرفی وآسایش فردی ثابت ومطابق باعزت انسانی را عرضه کند وهم زمان با آن سطح مصرف همه جانبه وروبه رشد را در چارچوب زندگی دسته جمعی (کلکتیو) واجتماعی افراد ارتقا دهد. برای حل این مسئله باید تمام زیر بنای جامعه بطور بنیادی بازسازی شود. مرحله اساسا جدید در تکامل سیستم رفت وآمدعمومی، ارتباطات واطلاعات، سیستم بهداشت وتغذیه، ایجاد شبکه های وسیعی از مراکز آموزشی، هنری، فراغت واستراحت، کلوپها، تیاتر ها، پارکها، استادیوم ها، موزه ها، کتابخانه ها وغیره مدنظر است. بهره گیری از طبیعت وتغیر آن، نباید بطور لجام گسیخته وبی بند باروبضررآینده جامعه بشری قرار گیرد. زیرا مربوط بهمه بشریت است، بدون استثای اینکه کی چه مقداری ازآنرا در تملک خود دارد یا فاقد آنست.
گرم شدن کره زمین،تولید واستفاده بی بند وبارازگازهای گلخانه ئی، سوخت های عضوی،سلاح های هستوی، ناپاکی،از بین بردن جنگلات وحیوانات وتغیر مسیر دریاها واستفاده ازمواد کیمیاوی وغیره، باعث آن گردیده، تا آیندهً زیست بشررا بمخاطره بیاندازد. غرض استفاده معقول از طبیعت، بایدرابطه میان طبیعت وتولید دچا تحول بنیادی شود وگرنه حل بسیاری از تضاد ها ومسایل مربوط به محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود. روند های مجزای کنونی تولید وترمیم طبیعت باید بصورت روند تکنولوژیک واحدی در آیند وبه طورعضوی (ارگانیک) « بگردش دایره وار» طبیعت جامد وجاندار وصل شوند. مفهوم کار انسانی باید دستخوش تغیر بنیادی شود. اگر طبیعت تا کنون به مثابه واساس ظاهرا ابدی وپایان نا پذیر کار تلقی می شد (نوع صنعتی تکنولوژی)،اینک بایدبرعکس، کاربه زمینه حفظ وبازسازی محیط زیست طبیعی تبدیل شود(شکل مابعد صنعتی تکنولوژی). امنیت کاری به مثابه ویژگی بغرنج سیستم های انسان ـ ماشین وطبیعت باید به عنوان مهمترین معیار کارآئی تولید در روند واحد جنبه های فنی، اکولوژیکی (محیط زیستی)، ارگومتریکی (بار آوری کار)، اجتماعی ـ روش شناسانه وسنتی ـ فرهنگی جاری شود. پیشرفت تکنولوژیکی در مقیاس اقتصادی ـ اجتماعی اش قرابت تنگاتنگی باروندهای واقعی اجتماعی شدن کاریعنی با خصلت دسته جمعی دم افزون آن، با رابطه متقابل روبه رشد رشته ها وبخشهای مختلف تولیدی وباتوانائی هدایت بغرنج آنها دارد. اجتماعی شدن کارمهمترین شالودهً مادی برای تحقق اجتناب ناپذیرسوسیالیزم، برای طرد مالکیت خصوصی وبرای از بین بردن هرج ومرج بازار برمبنای تنظیم برنامه ریزی شدهً تولید، تفوق منافع عمومی مردم، مصالح تمام ارضی وکنترول جامعه برآن، بسود انسان بطور هدف مند منظوراست.
▪ وظایف دولت
اززمان پیدایش اولین دولت ها، که وظایف اساسی حمایت از نظم وجنگ را بعهده داشتند، تا امروزبتدریج دولتها بوظایف گوناگونی ومتعددی از قبیل اعمار راه ها، کاروانسراها، توسعه شهرها، تهیه آب ومراکز درمانگاهی وآسایشگاها ومراکز تعلیم وتربیه فرزندان ونظارت بر بازارها وتجارت باسایر کشورها وحمایت از اتباعش در خارج از مرزها طی مقاوله های دوجانبه وچند جانبه، بهبود زراعت وصنعت... وغیره دست یازیدند. گفته می توانیم که هیچ گوشه از زندگی اجتماعی ـ اقتصادی سیاسی وغیره نیست که دولت در آن بترتیبی مداخله واحاطه نداشته باشد. در مناسبات اجتماعی امروزنقش جامعه ودولت آنقدر باهم متراکم وپیچیده گردیده که یکی بجای دیگر میتواند کارآئی داشته باشد. مثلا صبح وقتی که آماده میگردیم غرض اشتغال بکار (چه دولتی یا شخصی) از خانه بیرون شویم، انبوه کارهای دربرابر ما متراکم گردیده اند که بدانها باید پرداخته شود.
اجرای تمامی آنها بنوعی با موازین ومقررات وضع شده توسط دولت، سرو کار میگیرد، که باخوف، دلهره وتشویش بهر کدام آن میپردازیم. استبداد وحق سرکوب گری از دولت ازکودکی تا آخرین رمق های حیات با مااست. با نپرداختن به مکلفیتهای دولت ویا یکی از ارگانهای آن که معین گردیده، درصورت امتناع یا عدم توجه به آن، بمواخذه، پرسش ومجازات مواجه می شوئیم. به دستگاه پلیس ومحاکم، صلاحیتهای انداختن به زندان تا حق گرفتن حیات به ایشان تفویض گردیده است. با تخلف از موازین وضع شده دولت، دولت دربرابراین کتلهً متخلف جامعه واتباع (فرد)، مجرم و جنایتکار تلقی دارد وآنرا مورد مواخذه میداند. به این ترتیب بنا بر قولی ؛ هر دولت، استبدادی ومستبد است، زیرا همه این دولتها برمردم مهار می زنندوبر آنان حکمروائی میکنند ودلالت بر خود کامگی شان دارد.
گرچه دولتهادر طی قرون متمادی دگرگون شده اند،ولی همه آنها در مضمون شبیه همدیگر اندزیرا سلطه افرادی را بر جامعه تامین می کنند که ادعای حکمروائی دارند. قیامها وشورشهای بردگان علیه نظم بردگی وقیام هاو شورشهای دهقانی علیه براندازی نظام ارستوکراسی اشرافی فئودال، درتمامی اشکال ودوره های طولانی جوامع ناهمگون نمونه های از نبرد توده ها غرض براندازی ارکان دولتهای عمل کرده که تحت عنوان نظم عامه وتقویت قدرت دفاعی جنگ بوظایف سرکوب خود جامعه پرداخته اند. با انقلاب صنعتی وجابجا شدن ماشین وفابریک بجای دستگاه هایی صنعتی، صنعت کاران وکارگران صنایع دستی را بکار مزدوری واداشت. صنعت کاران وکارگران که موقف ومقام خویش را درجامعه در پائین ترین ردیف میدیدند، ابتدا منبع تمام بدبختیهارا از ماشین وماشینیزم دانسته، به شکستاندن ماشینها وسوختاندن فابریکات هجوم بردند، امابتدریج ماشین شکنی جای خودرابمبارزه اقتصادی غرض ازیاد مزدها وپائین آوردن ساعات کار وایجاد اتحایه ها وتعاونیها داد. ودانشمندان نیز بزعم خود نه تنهاراه های بیرون رفت از وضع رقت بار را به ارزیابی گرفتند، بلکه با مبارزات پیهم ومنسجم خویش دولتها را به تدوین وتصویب قوانین که ساعات کار کارگران را در کارخانه ها ومعدنچیان را در معادن تعدیل نمایند. در سال ۱۸۱۵ در انگلستا ن برای بار اول با تصویب قانونی که از استخدام کودکان کمتر از ۱۰ سال در کار خانه ها را ممانعت میکرد وساعات کار کارگران را از ۱۸ ساعت به ۱۰.۵۰ساعت در روز تقلیل دادند. باکشف ماشین وتولید درمجتمع های بزرگ صنعتی وکشف قاره ها وسهولت درمسافرت وتجارت به سرزمین های جدید که باعث پیدایش ثروت وطبقه ای جدید ودولت جدید گردید.
طبقه جدید که دولت های ارستوکرات راکه مانع بزرگی برسر راه تجارت آزاد میدید. با شعار آزادی ـ برابری وتجارت آزاد، درپیشاپیش توده های مردم، قیامها وعصیانهای شان قرار گرفت. به اثرفشار روز افزون دولت ارستوکراسی برتوده های دهقانان،روستائیان وزحمتکشان شهری، این طبقات را بطرف قیام وعصیان می راند ودر پهلوی این طبقات ستمکش، طبقه ً جدیدی در شهر ها که ازطریق تجارت به سختی ثروت اندوخته بودند ودیگرحاضرنبودند بفرمان این دولتها گوش فرا دهند، با فراهم شدن زمینه های قیام توده ها رهبری این قیام را بدست گرفتند، وارکان دولت کهنه را برانداختند ودولت جدید را پایه گذاری نمودند، که در تاریخ بنام دولت سرمایه داری مسمی گردید. قبل از آمادگی توده های دهقانی ـ روستاهیان و زحمتکشان شهری به قیام، ازدولت ارستوکراسی پیهم می خواستند که به ارزش های آزادی وآزادی تجارت تمکین کنند، تجارت وبازاررا ازمحدویت های نظام آزاد سازد وسرمایه راازمصادره مصئون نماید. در پیشاپیش وموازی باخواسته های طبقات روستائی وشهری، در فرانسه شارل فوریه (۱۷۷۲ ــ ۱۸۳۷) ودرانگستان رابرت اوون (۱۷۷۱ ــ ۱۸۵۸)هریک به شیوه خویش، سوسیالیزم اتوپیائی (آرمانی) را مطرح ساختند ودولت را به کنترول وسرمایه گذاررا به پذیریفتن مالکیت عمومی وسایل تولید عمدهً ماشین آلات صنعتی وزمین هردو فرا خواندند. فوریه به تاسیس فالانژ ها واوون به تاسیس تعاونیهای تولید ومصرف اقدام کردند وبه اثراین نظرات واقدامات عملی تا حدودی درفرانسه، انگلستان واضلاع متحده بسمت تغیر اوضاع موثرافتاد. ونیزوظایف جدیدی برای دولتها نه تنها بوجود آمد یا تدوین شد، بلکه برآنها تحمیل شد. طوریکه نظام سرمایه داری با ظهورش عامل شعارها وپیامهای مبارزه ای سرسختانه برای آزادی بود وهم عامل نیرومند بسیج توده های شهری، روستائیان علیه نظام ارستوکراسی بود، همانطورنخبه گان تفکر بشری غرض براندازی نظام فرتوت ارستوکراسی فئودالی وقدرت لایزال کلیسائی آن، چه در عقاید وتفکرفلسفی ـ تاریخی واقتصاد ـ سیاست وهم درعمل به دعوت واشتراک توده ها درانقلابهای انگلستان، فرانسه، امریکا و هم درسراسراروپای غربی نه تنها پابند ماندند، بلکه تا آخر اشتراک کردند وخودسریهای های نظام ارستوکراسی را یکی در پی دیگر محدود ویا از پا در آورد ند ونظام های جدیدی رادراختیار طبقهً جدیدی قرار داد ند، که در نتیجه قدرت دولتی وانتقال سریع تمام ثروت بدست طبقه محدود سرمایه دار گردید. نظام سرمایه داری با ملاحظه قدرت که در حیطه تصرف خویش در آورده بود، بهمان پیمانه عامل تضاد ها وضعف ها ودر گیرمبارزه درونی با نیروهای که خود بوجود آورده بود درگیر گردید.
نظام سرمایه داری طبقه ً را دردرون خودپرورش داد که آنرا گورکن سرمایه داری گفته اند. شگاف بین سرمایه داروکارگر در کشور های سرمایه داری تضاد درون سرمایه داری را تشکیل میدهد. کارگران برای رهائی از ستم سرمایه داری به اندیشه های کمونیستی وسوسیالیستی گرودیده بسرعت بمبارزات سیاسی روی آوردندودولتهای سرمایه داری راتحدید به براندازی وتعویض نظامهای اشتراکی کردند. (منظورازدولتیست که وظیفه مالکیت اجتماعی بروسایل تولید را بعهده می گیرد.) سرمایه داری پبروز، درپناه دولت عریض وطویل ومجهز با نیروهای نظامی ـ انتظامی ژاندارمری وپولیس وقوای ضربتی، کلیسا ومذهب به شدت علیه ایده های سوسیالیزم ومبارزات طبقه کارگر به عکس العمل های گسترده وشدید پرداخت. در انگلستان، فرانسه، وامریکا وجاهای دیگر سرمایه داری ونظریه پردازان آن بشدت علیه نظریه پردازان تئوری سوسیالیزم بمبارزه برخاستند. دولت سرمایه داری با استفاده ازقوای ضربتی واستفاده از وسایل اخراج از کار تا اقدامات شدیدتر سرکوب، زندان علیه اعتصابات وخواسته های کارگران به اقدامات پرداختند. نظریه پردازان طبقه کارگرونظریات شانرا، ضد آزادی، مغایر کلیسا وسنت وخدا وخانواده وغیره وغیره خواندندوهم در کشورهای سرمایه داری بزرگ مجموع جامعه وکارگران را از پذیرش ومطالعه نظریات، نظریه پردازانشان مثل کارل مارکس وفدریش انگلس منع کردند. اما با تمام فشار وتضیقات، مبارزات طبقاتی ومقاومتهای دلیرانه ً طبقه کارگر درعمل دفاع از سوسیالیزم، دولتهای بورژوازی را بطریقی تن به ریفرم و اصلاحات درعمل ناگزیرساختند، که بعدها به اجرای برنامه ً حداقل زیر نام سوسیالیزم نیزتن در دادند.
▪ دولت سوسیالیستی
اینجا منظورازدولت سوسیالیستی تنها عبارت ازفورم دولت ونظام تشکیلاتی آن هدف نیست، بلکه بیشترمنظورازاجرای وظایفی است که تحت نام دولت سوسیالیستی دولتمداران متعهد میگردد. سوسیالیزم علمی بیشتر از همه مدیون بنیاد گذاران اصلی آن کارل مارکس (۱۸۱۸ ــ ۱۸۸۳) همکار وهمفکر اوفریدریش انگلس (۱۸۲۰ ــ ۱۸۹۵)است. آنان مشترکا بیانیه ً یا مانیفست حزب کمونیست را نوشتند (۱۸۴۷ ــ ۱۸۴۸)واثر معروف مارکس بنام سرمایه که جلد اول آن به سال(۱۸۶۷) انتشار یافت. که مبادی واساس فلسفی ـ اقتصادی ـ اجتماعی پیشوایان تفکر طبقه کارگر وکمونیزم را میسازد مارکس وانگلس، تاکید داشتند که " سوسیالیسم ایده آلی نیست که واقعیت باید خودرا باآن منطبق کند، بلکه جنبشی واقعی است که برمبنای شرایط موجود رشد میکند. مقدرات سوسیالیسم، مقدراتی اختیاری نیست، بلکه مربوط به انسانهای مشخص وزنده ومجموعه ای دستآوردهای مادی ومعنوی است که بشریت تاکنون فراهم کرده است. سوسیالیسم با مصالح ابداعی واختراعی ساخته نمی شود، بلکه مصالحی که با نسل های گذشته بشری ونسل های کنونی فراهم آورده اند، بنا می شود.
" یکی از نتیجه گیریهای مهم فوق اینست که سوسیالیسم باید تمام دستآوردهای قبلی بشریت را درزمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی وفرهنگی جمع کند وپیشرفت خودرا برمبنای آنها ادامه دهد. بخش بزرگی ازاین دستآورد ها به دوران سرمایه داری تحول جامعه بشری مربوط می شود که رشدسریع نیروهای تولیدی واجتماعی شدن تولید وشناسائی حق مردم برای انقلابها وتغیردادن نظامها وحکومت های موجودونیز شناسائی آزادیهای سیاسی مانند آزادی انتخاب مذهب، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، وتشکل وآزادی انتخاب وغیره از آنجمله اند. طوریکه قبلا دیده شد، در انقلاب بورژوازی، که بورژوازی خود یکی از نیروهای محرکه ای انقلاب بود، بمدد توده های مردم به ویژه در رابطه به حقوق وآزادیهای سیاسی (تشکیل دولت) که طی مبارزات چند قرن با مبارزات حاد، طولانی توده ای وخونین علیه قدرت سلطنت، کلیسا، اشرافیت وزمین داران توانست به این حقوق دست یابد. تاریخ نشانگر آنست که هیچ دموکراسی وحکومت های دموکراتیک عصر حاضر، از راه صرفا دواطلبانه ومسالمت آمیز، قانونی وتدریجی بوجود نیآمده اند، بلکه عملا فقط از طریق پیروزیهای انقلابی توده ها که در طول سه صد سال از ظهور جمهوری هالند در قرن شانزدهم تا جنگ داخلی امریکا در اواسط قرن نزدهم صورت گرفت بحیث روشهای مطلوب پذیرفته شدند.
طی اعلامیه های حقوق بشر وشهروند فرانسه واعلامیه استقلال امریکا اسناد محوری که طی آن حقوق برابر انسانها، حق برای زندگی، آزادی وجستجوی سعادت، ووظیفه دولت وحکومت برای تامین این حقوق ومهمتر از همه در صورت ناتوانی یا امتناع دولت از انجام این وظیفه، حق مردم برای انقلاب وبرای تغیر وبراندازی رژیم ودولت بهر طریقی وشکلی که درست بدانند واستقرار رژیم دیگر را اعلام میداشتند. بورژوازی تا آنجاکه این اصول وآزادیها در مبارزه علیه نظامات گذشته به نفع اوبود، از آنها استفاده کرد، ولی پس از آن هنگامیکه استفاده مردم از « حق انقلاب » و« تغیریا برانداختن رژیم » سلطه ای خود اورا نشانه گرفت، به مقابله آشکاربا این « حق » پرداخت وحتی با اعمال قهر وسیع وکشتار هزاران نفر دست یازید. هم چنان بورژوازی به تشکیل امپراتوری اختناق استعماری وچپاول وتاراج ملتها دست زد.
خلقهای تحت استعمار وستم جزتوسل به مبارزات شدید وقهرآمیزنتوانستند استقلال خودرا بدست آورند. نظام سوسیالیسم بعنوان مرحله عالی تر از رشد بشریت ونظام عاقلانه ترتکامل یافته تر، ناگزیر باید دست آورد های تاریخی بشریت را نه تنها احترام، بلکه در خود بپذیرد. بطور مثال : اگردرجامعه ودولتی مفروض سرمایه داری، تمام وسایل وامکانات،« آزادی بیان »، « آزادی مطبوعات »،« آزادی اجتماعات » و « آزادی تشکل » در اختیاربورژوازی است، وتنها بورژوازی قادراست از آن سود ببرد، پس در جامعه سوسیالیستی باید این وضع تغیرکند، یعنی همراه با انتقال قدرت سیاسی واقتصادی به دست طبقه ای کارگر وزحمتکشان،این وسایل وامکانات نیزعمدتا در اختیار وخدمت اکثریت مردم باید قرار داده شود، ودولت سوسیالیستی غرض استحکام پایه های توده ئی خویش از آن بهره گیرد، یا اینکه برعکس ؛ دولت سوسیالیستی ازاین آزادیها بعنوان پدیده هائی بورژوائی ودروغ، مردود شمرده شده، ودر صدد از بیخ وبن برچیدن آن شود ؟ منظور اینست، که نمی توان آزادی های سیاسی را بطورعام وآزادی بیان ومطبوعات وتشکل وانتخابات را بطورخاص و بخودی خود، وبطور ساده پدیده های بورژوائی ویا متعلق به دموکراسی بورژوازی یا معادل دکتاتوری بورژوازی دانست ویکسره از شر آن خودرا رهانید. این محقق است که آزادیها در جامعه سرمایه داری، خصلت بورژوائی میگیرند، این دلیل بر بورژوائی بودن « آزادی » نیست، بلکه « آزادی بیان»، « آزادی مطبوعات» بدلایل شرایط عمومی جامعه وحاکمیت بورژوازی یعنی بدلایل خصوصیات بنیادین نظام اقتصادی ـ سیاسی سرمایه داری این آزادیهای دموکراتیک عام را از مضمون بورژوازی برخوردار میکند. نقد دموکراسی وآزادی سیاسی بورژوازی که در تحت آن نابرابری های عظیم اقتصادی واجتماعی نهفته وپنهان میگردد، وهم با استفاده از این دموکراسی وآزادی سیاسی تقسبم ثروت وباز توزیع سرمایه داری نابرابر را مستور ساخته وبطور نابرابر تقسیم وآنرا عادلانه ودموکراتیک می نمایاند. وهم این دموکراسی وآزادی سیاسی بخود ی خود رهائی ازستم اقتصادی واجتماعی، رهائی از استثمار فرد از فرد را نه تامین ونه هم ازبین می برد،(اختلاف دربرنامه های دولتهای معاصرسوسیال دموکراسی وکمونیستی درپیگیری همین اصل نهفته است.) دولتهای سوسیال دموکراسی درهمین مرز ها محصورمی مانند وبدان خودرا متعهد میدانند وفرا تر نمی روند. اما کمونیست ها با برنامه های انقلابی معتقد اند که ؛ باید از این حد فرا رفت وبا تغیر ماهیت قدرت سیاسی ـ به کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی وسیاسی جامعه، مضمون نوینی بخشید. بدین ترتیب دیده می شود که آزادیهای سیاسی هیچ تضاد اصولی با دموکراسی پرولتری یا سوسیالیستی ندارد وباید آنرا جزو اجزای تشکیل دهنده ً دولت سوسیالیستی دانست.
این اصل درست وپا برجاست که تحول جامعه مطابق الگو ها وآرزوهای ماصورت نمی پذیرد، واقعیت های سرسخت جامعه طبقاتی وسازمانها وساختارهای اجتماعی ـ سیاسی در آن تاثیر میگذارند وبه همین دلیل اکثرا برنامه های احزاب ودولتها شرایط عادی،همسان ومتحد الشکل را باز گو میکنند وبه این ترتیب در پسا پس جنبش توده ها قرارمیگیرند، اما برعکس در شعار ها مقام پیش آهنگ جنبش توده ها راافاده واصرار دارند، اما درعمل وتجربه تاریخی دیده شده است که نقش پس آهنگ را ایفا نموده اند. این تجربه تاریخی را تمام انقلابها وجنبش های توده ئی به اثبات رسانیده است. (انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب امریکا وانقلاب سوسیالیستی اکتوبر این ضعف احزاب ونخبگان وبرنامه های شانرا برملا ساخته است). تجربه تاریخ نشان داده است که چه درشرایط مشخص وعمومی، وچه درشرایط فوق العاده واستثنائی طرح واجرای تمام برنامه هاواصول به تحقق آزادیهای سیاسی تائید گذاشته اند، اما با تصرف قدرت بدان وقع نگذاشته آنرا پایمال واز برنامه ها بترتیبی حذف ویامسخ نموده اند وازوظایف سرکوبگردولت بیش از آنکه به آن نیاز باشد فرا تررفته اند. روزا لوکزامبورگ درمورد « انقلاب روسیه » دربخشی از آن تحت عنوان " در باره دموکراسی ودکتاتوری " باستایش از انقلاب اکتوبرورهبران آن وحزب بلشویکها می نویسد :
ـ " البته هر آنچه که در روسیه اتفاق می افتد قابل درک است وباید آنرا نمودار زنجیره گریز ناپذیری از علت ها ومعلولها دانست که آغازش درناتوانی پرولتاریای المان قراردارد وپایانش در تصرف روسیه به دست امپریالیزم المان. واینکه از لنین ورفقای او توقع داشته باشیم که درچنین شرایط دشواری بهترین شکل از دموکراسی واعلاترین نمونه از دکتاتوری پرولتاریا، وپر رونق ترین اقتصاد سوسیالیستی را عرضه بدارند توقع مافوق بشری است. آن ها، با مواضع خلل ناپذیر خویش نسبت به سوسیالیسم بین المللی، هر آنچه را در شرایط سخت وجهنمی کنونی ممکن بوده،عرضه داشته اند. اما خطر ازآنجا آغاز می شود که آنها ضرورت را جانشین هدف سازند وبکوشند تا همه ی تاکتیک های راکه شرایط مهلک بیرونی بر آنها تحمیل کرده است به یک نظام نظری کامل تبدیل نموده وآن گاه بخواهند تا این نظام را به عنوان سرمشقی ازتکتیک های سوسیالیستی به پرولتاریای بین المللی توصیه نمایند. یعنی، اگرآنها بخواهند خدمات تاریخی، تردید ناپذیر، وراستین خویش به سوسیالیسم را به دست خود در زیر مجموعه ای اقدامات که ضرورت های خارجی بر آنها اعمال کرده پنهان بدارند، میتوان گفت که انان نسبت به سوسیالیسم بین المللی که بخاطر آن جنگیده ورنج برده اند ـ جفا کرده اند. (۶) روزالوکزامبورگ، انقلاب روسیه. ص. ۲۰ نشر کارگری. وب سایت راه توده). ک. مارکس بمفهوم آزادی دولت در" نقد از برنامه گوتا "، تحت عنوان " بنیاد آزادی دولت " موجز چنین میپردازند :
ـ " ولی آزادی (واقعی) بدان معنا است که دولت را از ارگان تحمیلی برجامعه به ارگان تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم. از اینرو، امروز، دولتها تا آن حد آزاد اند که توانسته باشند" آزادی دولت " را محدود کنند." (۷). اگر این محقق است که بورژوازی در پس آزادیهای سیاسی نه تنها حاکمیت اقلیت کوچک ونابرابری اقتصادی ـ اجتماعی را می پوشاند، بلکه هم ازدینامیزم وهم ازتشکل واگاهی نیروهای محرکه جامعه آگاهی وکنترول خودرا تامین نموده ـ بهره میگیرد.
بدین طریق هرنظمی بشمول سوسیالیسم، بدون آزادی سیاسی ودموکراسی نیروی محرکه توده ها رااز دست میدهد ودر نتیجه به بن بست می انجامد. قبل از اینکه بلشویکها در انقلاب اکتوبر۱۹۱۷ زمام امور دولت را بدست گیرند. انزجار توده های وسیع مردم از دولت تزاری، به اثرفقرگسترده در روستا ها وشهرها وادامه جنگ که توده های، کارگران شهری وجوانان را بکام خود میکشید، مردم را به قیام وعدم اطاعت از دساتیر دولت واداشت وبه شهرها ریختند، دریک چشم بهم زدن تزار از سلطنت نه تنها استعفا داد، بلکه در زیرفشار مردم بورژوازی وارستوکراسی تن به تشکیل دولت جمهوری ودوما (پارلمان) داد وهم برادامه جنگ پافشاری می نمود. توده های انقلابی کارگران ودهقانان وسربازان که در شوراهای سراسری تجمع نمودند وتاکید برقطع جنگ وبهبود زندگی داشتند، در نتیجه باعث تشکیل قدرت دوگانه گردید که نمایندگان سرمایه داری ـ زمین داران بزرگ واشرافیت سلطنتی با حمایت از حکومت موقت که از دوما رای اعتماد وسرکوب قیام کنندگان وادامه جنگ را می خواست بطور غیر موفق برموضع اش مصر بود. دوما که از فرمان نیکولا مبنی برانحلال دوما سرباز زده وازموضع حمایت از سلطنت اشرافی به نظام جمهوری تن درداد وهنوز دررای اعتماد به حکومت موقت مردد ودر اختلاف بود. قیام کنندگان ونا راضیان ضد دولت تزاری به تشکیل شوراهای سراسری روسیه اقدام نمودند. بلشویکها درا ین وضع با شعار انتقال قدرت به شوراها را به پیش کشیدند. بلشویکها با صدورفرمان انقلاب درشب ۷ نوامبر ۱۹۱۷ وبتقویم سابق مطابق بماه اکتوبر، دریک تهاجم انقلابی تمامی مراکز ادارات دولت را متصرف شدند، که بنام انقلاب کبیر اکتوبر مسمی گردید. وفردای آن که روز آغازاجلاس شوراها بود، بلشویکها قدرت را متصرف شده، وبفردای آن، قدرت رابه کنگره شوراهای سراسری روسیه انتقال دادند. که بعدا در دومین کنگره شوراهای سراسری روسیه برنامه بلشویکها به تصویب رسید ودولتی به نام " شورای کمیسر های مردم " به ریاست و.ای.لینن تشکیل یافت. دولت جدید بلافاصله الغای مالکیت اراضی وکنترول کارگری برموسسات تولیدی ودولت دکتاتوری پرولتاریا را اعلام داشت وصلح بلادرنگ بادول مرکزی که درجنگ علیه روسیه بموفقیت های دست یافته بودند مبادرت ورزید، که به پیمان برست لیتوفسک که به زیان روسیه بود منجر شد ودر نتیجه بلشویکها برقسمت اعظم روسیه اروپائی تسلط یافتند. جنگ بین المللی اول بضرر روسیه انقلابی پایان یافت و جنگ داخلی علیه سرخها از طرف سفیدها با مداخله ۱۶ کشور سرمایه داری برای سرکوب انقلاب الی ۱۹۲۵ ادامه یافت قرار ذیل :
۱) جنوب روسیه وقفقاز: نیروهای کورنیلوف ودنیکن وورانگل فرماندهی قوای سفید را داشتند.
۲) اوکرائین : که در آن المان، فرانسه ولهستان مداخله داشتند.
۳ ) روسیه شمالی : نیروهای بریتانیائی، فرانسوی،وامریکائی مور مانسک وارخانگلسک را اشغال کرده بودند.
۴ ) کشورهای بالتیک : سپاهیان سفید باتفاق المانها علیه سرخها می جنگیدند
۵) سائبیریا : که نیروهای کلچاک حکومت برپا نموده بود.
۶ ) ولادی وستوک : تا ۱۹۲۲ دردست جاپانیها بود. بسال ۱۹۲۰ دولت جدید شوراها براساس فرمان خود "مختاری وآزادی ملتها "، استقلال فنلند وجمهوریهای کنار بالتیک را برسمیت شناخت وبا لهستان صلح کرد (ضمن پیمان ریگا). در ۱۹۲۲ اتحا جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی سازمان یافت واوکرائین عضو اتحاد شد، وبرای برپا نگهداشتن روسیه ویران وورشکسته، برنامه ای معروف به سیاست اقتصادی نوین جایگزین " کمونسیم زمان جنگ " گردید. که مالکیت محدود وفعالیت خصوصی وبازار را اجازه میداد. خلاف نظروپیش بینی نظریه پردازان انقلابهای کارگری، که این انقلاب در المان ویا یکی دیگر ازکشورهای صنعتی سرمایه داری پیشرفته باید آغاز میگشت، برخلاف در روسیه عقب مانده زراعی که رشد نهضت طبقه کارگروتضاد های سرمایه داری به آن حدت خود نرسیده بود که باعث ظهور اوضاعی گردد که در آن انقلاب طبقه ای کار گربوقوع بپیوندد، اما بوقوع پیوست. درپایان جنگ بین المللی اول وانقلاب اکتوبر۱۹۱۷، روسیه بداخل فاجعه ای دست وپا می زد که شماری از صنایع به اثر جنگ واغتشاش داخلی بسته شده بود، کشتزار ها متروک گردیده وحرکت قطار ها ورساندن غلات به نقاط صنعتی وشهر ها در حال متوقف شدن بود این وضع برملیونها مردم شهرودهات تاثیرناگواری از فقروتنگدستی میگذاشت.
لینن پیشنهاد جسورانه بکمیته مرکزی در باره " اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی " ۲۴ می ۱۹۱۷ ارائه داشت که دربند اول، از فاجعه خبر میدهد ودربند دوم وــ الی اخیر تدابیر صریح وروشنی را نه ازطرق بوروکراتیک واستفاده ازعناصر بوروکراسی گذشته بلکه بطور انقلابی با استفاده از دینامیزم انقلابی کارگران، به ایجاد وتشکل نهاد ها ی کارگری نظارت برتولید ـ توزیع وکنترول کارگری را درصورتی تامین سه چارم اکثریت کارگران برای شرکت درتما می نهادهای کلیدی نه تنها ضروری میدانست، بلکه درسند کمیته مرکزی، " کنترول کارگری در صنایع " آنرا به تصویب کمیته مرکزی رساند. تامین صلح بیدرنگ وکنترول کارگری برتولید وتوزیع کالاها و تامین مالکیت دهقانان برزمین، بطورمستقیم سربازان وتوده های شهروده را به بسمت حاکمیت جدید شوراها آورد، وحاکمیت شوراها را تقویت کرد. در بند (۶) " درباره اقدامات برای مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی چنین می خوانیم : " برای نجات کشوراز فاجعه« اقتصادی » پیش از هر چیز لازم است که در عمل، ونه با حرف، به کارگران ودهقانان با اعتماد کامل تفهیم کرد که نهاد های ملی ومحلی حاکم حجم عظیم سودها، در آمد ها واموال متنفذان بانکی، مالی، تجاری وصنعتی اقتصاد سرمایه داری را به مردم منتقل خواهند کرد. بدون این اقدام غیر ممکن است که از کارگران ودهقانان خواست ویا انتظار داشت که اقداماتی واقعا انقلابی به عمل آورند ویا دست به کوششی واقعا جدی بزنند. " (۸).
به این ترتیب طی همین قطعنامه کنترول برنظام پولی وبانکی با مشارکت شوراها وکنگره های کارمندان،اتحادیه شرکت ها وسایر کارمندانی که بی درنگ سازمان داده خواهد شد تعمیم داده شود. این قطعنامه تاکید به انتقال نیروی بیشتر کاربه تولید ذغال سنگ ومواد خام، بخصوص از تولید محصولات نظامی بمحصولات مورد نیازغرض ترمیم اقتصاد را ضروری میداند. اقدامات اقتصادی پیهم در دستور روز حزب بلشویکها قرار گرفت ؛ که آغازاین تحرک اقتصادی ازهمان دوران آغاز انقلاب ۲۵ اکتوبر۱۹۱۷ که فردای آن ۲۶ اکتوبر۱۹۱۷ سند " مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی بلشویکها را باید نام برد. مرحله اقتصادی جدید (نپ) که در آن به عناصر مالکیت انفرادی، کوپراتیفی ودولتی، بازار، تجارت وپول، به خورده بورژوازی وخورده مالکیت غرض تحرک دادن به اقتصاد مصرفی سهم بیشتر داده شده بود،رو کرد ها وتلاشهای بود برای غلبه بررکود اقتصادی ورشد نیروهای تولید وتولید کالا های مورد نیازاولیه. به اثرسیاست اقتصادی نپ، مالکیت فردی بروسایل تولید که ملغی گردیده بود دوباره احیار میگردید طبقه جدیدی بنام " کولاک " رادر مناسبات خورده کالائی بوجود آورد، که بعداتوسط ستالین این نظام ملغی وعلیه بقایای آن بسختی مبارزه صورت گرفت. قبل ازایجا داقتصاد " نپ " تدابیروسیع اقتصادی چه توسط کمیته مرکزی بلشویک ها تحت رهنمود های مستقیم لنین بکار گرفته می شد که هدف عمدهً آن انتقال از اقتصاد خرده کالائی به اقتصاد بزرگ در مقیاس کشورتحت نظارت مستقیم دولت جدید بود. لینن معتقد بود که یک مرحله طولانی انتقال از سرمایه داری به کمونیزم وجود دارد واین دوران طولانی نمی تواند مشخصات وخواص شکلهای اقتصادی سرمایه داری وکمونیزم را نداشته باشد. وهم ؛ در روسیه به علت عقب ماندگی بسیار زیادوخصلت خورده بورژوازی آن دکتاتوری پرولتاریا ناگزیر باید با کشور های پیشرو صنعتی سرمایه داری ازخصوصیات چندی برخوردار باشد، اما نیروی اساسی وشکل های اساسی اقتصاد اجتماعی ـ شکلهای اقتصاد اجتماعی بطورعمومی سرمایه داری ـ تا تولید کالائی خرد وکمونیزم ونیروهای آن عبارت اند از بورژوازی، خرده بورژوازی (بویژ دهقانان) وپرولتاریا می باشند. لینن درسندی کوتاهی که بنا برمصروفیت های کاری نتوانست، رژیم اقتصادی روسیه را در عصر دکتاتوری پرولتاریا " تکمیل نمایند تیزس های ابتدائی آنرا در ۷ نومبر ۱۹۱۹ دومین سالگرد تاریخ انقلاب اکتوبرتحت عنوان " اقتصاد وسیاست " به نشر سپردکه در آن چنین می خوانیم : " رژیم اقتصادی روسیه درعصردکتاتوری پرولتاریا عبارت از : مبارزه نخستین گامهای کاری ـ درمقیاس واحد کشورپهناورمتحد شده است.علیه تولید کالائی خورد وآن تولید کالائی سرمایه داری که برجامانده وبرپایه تولید مزبور احیا میگردد. تولید به شیوه کمونیستی کار درروسیه به شیوه کمونیستی تاآن حدودی متحد شده، اولا ــ مالکیت خصوصی بروسایل تولید ملغی شده. ثانیا ــ قدرت دولتی پرولتری، بمقیاس سراسردر زمین های دولتی، در بنگاه های دولتی،یک تولید بزرگ راتشکیل میدهد ونیروی کارگران را بین رشته های گوناگون اقتصاد وبنگاه ها توزیع میکند ومقادیری هنگفتی از آن محصولات مورد مصرف را که متعلق به دولت است بین زحمتکشان تقسیم می نماید." همانجا می افزایند : " ــ سلب مالکیت خصوصی برزمین بدون جبران خسارت لغو گردید. ظرف چند ماه بدون جبران خسارت تقریبا از تمام سرمایه داران بزرگ صاحبان فابریکات وکارخانه جات وشرکت های سهامی وبانکها وراه های اهن وغیره سلب مالکیت گردید. تولید تشکیل بزرگ در صنایع تسط دولت وانتقال از « کنترول کارگری » به « اداره گارگری » امور فابریک، کارخانجات وراه آهن را سازماندهی زراعت وتوزیع دولتی محصولات جایگزین دادوستدخصوصی می شود. یعنی خود دولت امرتهیه ورساندن غله را به شهرها ومحصولات صنعتی را به دهات بعهده میگیرد. ومی افزایند : "اقتصاد دهقانی کماکان به حالت تولید خرده باقی مانده است. این زمینه ایرا برای سرمایه داری می بینیم که بسی پردامنه است وریشه های بسیار عمیق وبسیار محکم دارد. سرمایه داری روی این زمینه برجای مانده است ومجددا ضمن مبارزه بسیار شدیدی علیه کمونیزم احیا میگردد.
" وهمچنان ارقام سال ۱۹۱۸ نشانگر همین بیان است که " نیم از غله شهرها را کمیساریای ملی خوار وبارونیم دیگررا انبان بدوشان تامین میکنند. "... بهای که در ازاء غله دولت پرداخته می شود ۹ بار کمتر است از غله که انبان بوشان می رساند وبهای ااحتکاری غله ده برابر بیشتر از بهای دولتی است. ". وهم چنان درهمین نوشته تحت عنوان " سوسیالیسم یعنی محو طبقات " می نویسند : " برای محو طبقات باید اولا مالکین وسرمایه داران را سرنگون ساخت. این بخش از وظیفه راما انجام دادیم. ولی این فقط بخشی از وظیفه است وضمنا دشوارترین آن هم نیست. دوم برای محو طبقات باید فرق بین کارگر ودهقان را ازبین برد وهمه رابکار کن تبدیل نمود. ولی اینکار را نمی توان فوراانجام داد. این وظیفه ای است به مراتب دشوار وبالضروره طولانی است. این مسئله ای است که آنرا نمی توان با سرنگونی طبقه ای، اعم از اینکه هر طبقه باشد، حل کرد. فقط آنرا از تغیر سازمان تمامی اقتصاداجتماعی وانتقال از اقتصاد کالائی خرده ومنفرد ومجزا به اقتصاد بزرگ اجتماعی می توان حل کرد. چنین انتقالی بس طولانی خواهد بود. اقدامات عجولانه وغیر محتاطانه اداری وقانونگذاری دراین رشته نتیجه اش فقط کند ساختن ودشوارنمودن این انتقال است. تسریع این انتقال فقط در صورتی ممکنست که به دهقان آن چنان کمکی مبذول گردد که بوی امکان دهد در مقیاس عظیم تمام تکنیک زراعتی را بهبود بخشد وآنرا ازبیخ وبن اصلاح نماید. " (۹). به اینترتیب دیده می شود ؛ نخستین اقدامات دولت سوسیالیستی که تولید وتوزیع را درمجتمع های بزرگ دولتی طبق تدابیر آگاهانه متمرکز ساخت وبه اقتصاد خرده کالائی باتوجه نه اینکه کار آمد است، بلکه عینی وناگزیراست ونمی توان آنرا با تدابیربوروکراتیک قانونی یا اقدامات عجولانه وانقلابی ازاقتصاد خرده کالائی به اقتصاد اجتماعی انتقال داد. طوریکه تجربه تاریخ دولت شوروی نشان داد، اینکه اتحادشوروی دهقانان راکه طبق آمارسال۱۹۲۶، ۸۳ فیصد تمام جمعیت را تشکیل میداد درمزارع دولتی ومزارع اشتراکی بصورت کارگران زراعتی در آوردکه در سال ۱۹۷۵ تنها ۲۷ فیصد را تشکیل میدادند. دولت شوروی با صنعتی کردن کشور طبقه ای کارگری بس بزرگی را آفرید که شمارکارگران بخش صنعت، ساختمان وترابری از ۵ ملیون نفر سال ۱۹۲۶ به ۶۲ ملیون نفر سال ۱۹۷۵ رسید وبه این ترتیب ازشالوده ای دهقانی خرده بورژوائی فوق العاده کاست.
" نپ "که اولین تجربه ای که به اقتصاد خرده کالائی وسود شخصی وبازار وپول فرصت میداد درپس آن احیای طبقه ای بورژوازی دوباره خودرا در وجود خرده بورژوازی نمایان ساخت. وهم با یاد آوری ازدرسهای تاریخ اتحادشوروی، اجرای پروگرام اقتصادی جدید غرض رونق اقتصادی" نپ " بحیث زیربنای بورژوازی طبقه ای جدیدی کولاک را که درحمایت بخشی از بوروکراسی اداره دولتی وبا مسئولان " نپمانها " درداد وبستان های غیرمجازوسیاه تحکیم می یافت به نفع احیای بورژوازی کمک میکرد. که بعدا دردوران ستالین درهم کوبیده شد. و.ای.لینن وبلشویکها از اوان انقلاب اکتوبردر فکر تغیر بنیادی اقتصاد در مجتمع های بزرگ صنعتی بودند، آنان درک میکردند که ایجاد مالکیت اجتماعی ومناسبات جدید تولیدی درمجتمع های بزرگ صنعتی وساختارهای جمعی زراعت کلخوزی وسوخوزی می تواند،زیر بنای نیرومند صنعتی وطبقاتی را برای ساختمان سوسیالیزم (مرحله گذار بکمونیزم) بوجود بیآورد. دستآورد هاومحدویت های سوسیالیسم اتحادشوروی از کمونیسم جنگی ۱۹۲۱ ــ ۱۹۱۸، وسیاست نوین اقتصادی " نپ " ۱۹۲۸ ــ ۱۹۲۱،صنعتی کردن سریع ۱۹۴۵ ــ ۱۹۲۸،جنگ جهانی دوم وبازسازی پس از جنگ وراه های افزایش مشارکت وکنترول بوسیله کارگران ودهقانان، از جمله گسترش عضویت در حزب کمونیست وتوسعه شوراها، اتحادیه ها،وسایر سازمانهای توده ای کارگیری از مطبوعات بحیث مرجع رسیدگی به شکایات مردم برخوردار کردن اتحایه ها از اختیارات لازم برای حقوق کارگران، معیار های تولید، انجمن های محلی، حق استفاده از صندوق های اجتماعی، تشکیل شوراها، کمیته های تولید،انجمن های محلی، کمیته های اداره کننده مجتمع های مسکونی وسایر نهاد های حکومتی وحزبی تجربه کرد. باآنکه بسیاری از این نهاد ها در جریان سالهای دشوارجنگ ناتوان شدند، در دهه ای ۱۹۵۰ تجدید حیات شدند، که ارقام سال ۱۹۷۸ اشتراک بیشتر زحمتکشان رادر فعالیت های سیاسی ـ اجتماعی نشان میدهد :
ـ نفوس شوروی ۲۶۰ ملیون نفر،۱۶.۵ میلیون کمونیست،۱۲۱ میلیون نفرعضو اتحادیه های کارگری، ۳۸ میلیون کمسومول (کمونیستان جوان، ۲ میلیون نماینده،۳۵ میلیون نفرکه درشوراهای نمایندگان خلق با نمایندگان کار می کردند، ۹.۵ میلیون اعضای نهاد های کنترول خلقی، ۵.۵ میلیون اعضای کنفرانس های تولیدی بنگاه های صنعتی، که بطور مجموعی شرکت ۲۲۷.۵ میلیون نفردر نظام سوسیالیستی هر چند با نواقص فروان اما نشانگر ومعرف تلاش برای نوعی از دموکراسی سوسیالیستی بوده است. با آنکه اکثر این ارگانهای مشورتی شورائی نقش تائید کننده داشتند، با آنهم دموکراسی سوسیالیستی در اکثر عرصه هادر حال توسعه بود. ناگفته پیدا است که شوروی نه تنها اولین نظام سوسیالیستی، بلکه نخستین کشور در طول تاریخ بشریت بود که کوشید اقتصادش رادرچارچوب بنگاه های دولتی همراه با عناصری از بنگاه های غیر دولتی وبا برنامه ریزی متمرکز دولتی بشمول بازار های محدود سازمان بدهد. این اصل که تنهایک حکومت مرکزی مقتدر با اقتصاد واحد برنامه ریزی شده می تواند به آماجهای سوسیالیسم : اجتماعی کردن مالکیت، محافظت از انقلاب در برابر دشمنان داخلی وخارجی، دسترسی سریع به برق رسانی وصنعتی کردن، ارتقای آموزش، سلامتی، مسکن برای همه،وبه توسعه عقب ماندترین ومحروم ترین مناطق کشور پهناوردست یابد.
سراسر تاریخ اتحاد شوروی شامل تجربه کردن دائمی انواع گوناگون مکانیسم های برنامه ریزی، سیاست های متفاوت در باره قیمت ها، دستمزد ها، سرمایه گذاریها، ودرجه تمرکز گرائی ودوری آن درمتن مالکیت دولتی وبرنامه ریزی مرکزی ادامه یافت، اینکه شورویها در ارتبا ط با برنامه ریزی مرکزی بطور دایم وپیهم با مشکلاتی روبرو بوده یک حقیقت مسلم است، اما آنها بطور مکرر میکوشیدند نقش شایسته ای برای تصمیم سازی غیر متمرکز در متن اقتصاد با پلانگذاری مرکزی را بیابند. اینکه تمرکز گرائی وپلانگذاری دولتی شوروی عیبی داشته عیان وقابل تردید نیست، امااینکه گفته شود پلانگذاری مرکزی خطا وعمل ناکام است، نه تنها تجربه شوروی، بلکه تجربه کشور های داری تقدس بازار آزاد ومخالفان تمرکز گرائی نشان داده که از همان بدو پیدایش اقتصاد ودولت لبرالی از این تمرکز گرائی سود برده اند وامروز نیز طبق که بخش دوم دولتهای لبرالی سرمایه داری آزاد که دم از آزاد ی تجارت وبازار می زنند، اما درعمل خود به تامینات کنترول دولتی ومقررات شدید ومحدود کننده دولتی وبرنامه های مرکزی می پردازند.
برگشت جامعه سوسیالیستی شوروی به سرمایه داری وقبل از آن متلاشی ساختن سیستم پلانگذاری متمرکزورحجان دادن به نظریه ای تازه ای « سوسیالیسم بازار» که گرباچف بهدف بر قراری یک « اقتصاد بازار تنظیم شده "، چیزی شبیه اروپای غربی مدل سرمایه داری بازار آزاد کشورهای اسکاندیناویا را می خواست ناشیانه پیاده سازد، که درحقیقت با فروپاشی شوروی واین مدل به سمت وسوئی مخالف عمل کرده وبه نتیجه گیری مخالف خودمنجر گردید، این خود نشانگروبیان کننده آن بود که حقیقتا سوسیالیسم به پلانگذاری مرکزی، مالکیت عمومی وبازارهای محدود نیازمند است وتجربه عملی ساختار سوسیالیستی انقلاب اکتوبروسایر دولتهای سوسیالیستی ودولتهای که دارای برنامه رفاه اجتماعی یا سوسیال دموکراسی اند، به ترتیبی نشان دهنده نقش آگاهانه موسسات دولتی وخط مش های اجتماعی دولت ومدل های مربوط به ساختارهای سوسیالیستی میگردند. خطرناکترین گذاردوران رهبری گرباچف (پروسترویکا وگلسنست) وقتی دولت سوسیالیستی شوروی را از پا می اندازد، که نقش مرکزی دولت وپلانگذاری مرکزی جایش به اصطلاح به " سوسیالیسم بازار " گذاشته می شود، وتمرکززدائی که به رقابت بی فایده وقطع همکاری بین بنگاه ها منجر شد، بازار ها را رونق نداد، بلکه عکس آن خالی ساخت. طوریکه در بالا اشاره شد که رشد اقتصاد غیر رسمی یا سیاه وارزش خدمات وکالاهای خرده فروشی بین سالهای اولیه دهه ۱۹۶۰ واواخر دهه ۱۹۸۰، اقتصاد رسمی از چار تاپنج برابر افزایش یافته، حال آنکه اقتصاد غیررسمی (ثانوی، سیاه) هژده برابر رشد داشته است.
با آنهم، پلانگذاری اقتصاد مرکزی سال ۱۹۸۵ باعت تحویل بالاترین ستاندرد های زندگی در تاریخ شوروی بود. طی ده سال اقتصاد شوروی سریع تر ازاقتصاد ایالات متحده رشد کرده بود، با آنکه ایالات متحده بعداز سال ۱۹۸۰ گذار کیفی به صنایع نوین کرده وپیشتازی خودرا حفظ نموده بود وشوروی رشد ۳.۲ بطور آبرومندانه حفظ کرد. سریع ترین نرخ های رشد شوروی در سالهای ۱۹۵۳ ــ ۱۹۲۹ بدست آمده است، یعنی زمانی که اتحاشوروی پلانگذاری مرکزی (دولتی) رابا استحکام بکار گرفت وروابط بازار را که پیش از آن در سالهای " نپ " ۱۹۲۹ ــ ۱۹۲۱تحمل کرده بودمتوقف ساخت، اما برعکس تجربه دوران خروسچف وگرباچف که نرخ رشد پائین به پائین کشیده شد، دلیل آن سرمایه کذاری کمتر در صنایع سنگین، تاکید بیشتر برکالاهای مصرفی، هم سطح کردن دستمزد ها که میل به پائین کشیدن نرخ رشد داشتند، گویا است. تمرکز زدائی که به رقابت بی فایده وقطع همکاری بین بنگاه ها منجر شد نیز در هردو دوره رشد را کند کرد. از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ « معجزه بازار » درهیچ جا به ظهور نرسید.هر قدر مناسبات پول ــ کالا بیشتر گسترش یافت، پروستریکا بیشتر ناکام شد. در سال ۱۹۹۲، زمانیکه یلتسین « شوک درمانی » را بطور کامل اعمال کرد،اقتصاد شوروی به چنان رکودفاجعه باری دچار شد که تا هنوز ازآن رهائی نیافته است. کلکتیف های بزرگ دولتی واجتماعی زراعی وبنگاه های دولتی بزرگ، ترانسپورت ــ مواصلات وخدمات اکثرا متوقف یا به بحران بیکاری وفرسودگی کشیده شدند.
بطور نمونه از کتاب " ایگور لیگاچف " تحت عنوان « جعلیات وحقایقی در باره گذشته شوروی وروسیه سرمایه داری امروز » اینجا نقل میگردد، امید است کافی ومورد توجه خوانده قرار گیرد : بطور مثال : " دولت شوروی، دریک دوره کوتاه (۷ ـ ۸ ساله)، بعداز پایان جنگ میهنی،ساکنان شهر ها ودیگر مناطق مسکونی را، که در تهاجم فاشیسم خسارت دیده بودند، با منازل مناسب تامین کرد. موسسات منتقل شده به شرق، به مکانهای سابق انها برگردانده شدند. با تامین مسکن واشتغال همگانی، مردم شوروی کارگاهها، کارخانه ها ومعادن ویران شده را باز سازی نموده حجم تولیدات بسرعت بالا رفت وهم چنین با کار در محل موسسات منتقل شده، قدرت تولیدی بسیاری از بخش های اقتصدی کشورعملا تا دوبرابر افزایش یافت. همزمان با آن، برای توسعه وتطبیق تکنولوژی عالی درعرصه های مختلف صنعتی وعلمی، برای گشودن راه دستیابی به انرژی هسته ای، تسخیر فضای کیهانی ورسیدن به اهداف استراتیژیک، دههاشهر جدید احداث گردید. درسالهای ۱۹۵۶ ــ ۱۹۸۵، سه ملیارد متر مربع منزل مسکونی در اتحادشوروی، مورد بهره برداری قرار گرفت (در سیستم ساختمان سازی شوروی، فقط مساحت اطاقها جزء مساحت عمومی ساختمانها حساب می شد،بدین ترتیب که، مساحت اشپزخانه، حمام، توالت، بالکنها، کریدور وراهروها در محاسبات عمومی ساخت وساز ها در نظر گرفته نمی شد. با احتساب این موارد، مساحت کل منازل مورد استفاده مردم بسیار بیشتر از سه ملیارد متر مربع را شامل می شود : مترجم). بیش از یکصد شهر جدید، ده هزار روستا وشهرک های کارگری ساخته شد. دراین مناطق تازه ساز، میلیونها انسان در منازل رایگان اسکان یافتند، وبراساس رشته تخصصی خود، مشغول به کار شدند.دراین سالها ۶۵ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شد. " " تا اواسط دهه ۸۰ بیش از ۸۰% جمعیت کشورشوروی با منازل ویا خانه های مستقل تامین شده بودند.
در سال ۱۹۸۶ پلان دولتی پانزده ساله مسکن اتحاد شوروی تحت عنوان « مسکن ـ ۲۰۰۰ » به تصویب رسید. هدف این پلان، تامین تمام خانواده های روسیه با منزل یا خانه مستقل بود. تامین پشتوانه مالی، پیشرفت وسیع پایه های سازندگی، توسعه وتقویت توان ارگانهای سازندگی، واقعیت بدون خدشهً، اهداف دولت شوروی را تائید میکرد. در پنج سال اول پلان پانزده ساله (سالهای ۱۹۸۶ ــ۱۹۹۰)، ۶۵۰ میلیون مترمربع مسکن ساخته شد که ۳۴۳ میلیون مترمربع آن، سهم جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه بود، یعنی سالانه تقریبا، ۷۰ میلیون متر مربع بموازات احداث مسکن، قدرت تولید دستگاه های فنی،مسالح، طراحی ووسایل لازم در ساختمان سازی، افزایش یافت. برمیزان تولید سیمان، تولید قطعات بزرگ خانه های پیش ساخته، آجر، بتون، دیوارهای پوله ای،کف پوش پلاستیکی تا حد قابل ملاحظه ای افزوده شد. فروش مصالح ساختمانی به مردم، عملا دوبرابر شد که آنهم، موجب افزایش خانه های شخصی از ۱۶ به ۲۹ میلیون متر مربع گردید. " " با توجه به تسریع آهنگ رشد خانه سازی، به تاکید می توان گفت که پایه های مادی وفنی برای ساخت نسالانه ۱۱۰ ــ ۱۲۰ میلیون مترمربع، حد مورد نظر ـ تامین منزل برای هر خانواده، فراهم شده بود. بموازات آن، تعمیر وبازسازی وسیع آپارتمانهای پیشین نیز در نظر گرفته شده بود."
" انبوه سازی مسکن برپایه توسعه شبکه پیش رفته مهندسی، خدمات عمومی شهری وتمام بخشهای دیگر خدماتی استوار شده بود. مخارج مالی این کار ها را دولت، نه از بودجه، بلکه، از کاهش هزینه های جاری تامین می کرد. حجم ساخت وتعمیرشبکه خدمات، با ساخت خانه های تازه وحذف خانه های کهنه، برابری میکرد. " وهم چنان لگاچف درجائی دیگری از کتاب خویش در مورد تخریب مجتمع های زارعتی اتحاد شوروی از قول وزیر زراعت روسیه آ. گادییف سال ۲۰۰۶ نقل قول نموده، ادامه میدهند : از قول وزیر : " ما۱۵ سال پس از حاکمیت شوروی « مجتمع های صنایع زراعتی را، هر قدر می توانستیم تخریب کردیم ». ادامه میدهند : " عجیب است. روستا ها تخلیه می شوند، ومی شوند، میزان مرگ ومیربه دوبرابر بیش از تولد رسیده است،هزارن موسسه بزرگ اقتصادی ـ کلخوز ها وسافخوز ها ـ وتاسیسات دامداری نابود شده،کارگاه ها به غارت رفته است،فرسایش تکنولوژی کشاورزی در دوره حاکمیت کنونی به ۷۰ در صد رسیده است، اگر گفته های حاکمان کشور قریب راست بواقعیت باشد، تازه توانسته اند فقط نان وعلوفه دامی کشورتامین کنند. " وی به توجه می رساند : " در دوره حاکمیت شوروی، کالخوز ها وسافخوزهای روسیه، سالانه بطور متوسط (مثلا پنجساله ۱۹۸۶ ــ ۱۹۹۰)، ۱۰۵ ملیون تن برداشت میکردند. با اینهمه،علیق دامی از جمله، ذرت،سویا وچاودار، از بازار های جهانی خریداری می شد. در رژیم جدید، با اینکه، تولید غله روسیه تایک سوم کاهش یافته است، گویا،این مقدار برای تامین نان وعلوفه دامی کشور کفایت میکند. بدین ترتیب، مشکل گندم « حل » شده است. معما حل شد :
ـ باندادن علوفه به دامها واز دست رفتن آنها (بیش از سالهای جنگ)، کاهش تولید گندم وخوراک دامی، تخریب کلخوز وسافخوز ها وموسسات دامداری، مشکل گندم « حل شد ». گلوی میلیون ها راس دام به زیر چاقورفت. در سال ۱۹۹۰، در کشورروسیه ۵۷ میلیون دام، از جمله ۲۱ میلیون گاو و۳۶ میلیون خوک وجود داشت، که در سال ۲۰۰۶، بابیش از دوبرابرکاهش، به ترتیب ۶.۵ و۱۳.۵ میلیون راس رسیده است. تعداد دامهای اهلی به رقمی بسیار کمتر از سال ۱۹۱۶،روسیه تزاری رسیده است. آنوقتها در کشور ۳۳ میلیون راس دام اهلی، از جمله ۱۷ میلیون گاو موجود بود. " میزان تولید شیر وگوشت در روسیه سرمایه داری امروز، تا سطح سالهای ۵۰ قرن گذشته پائین امده است. مصرف سرانه گوشت وشیردر سال ۱۹۹۰، به ترتیب ۷۵ و۳۸۶ کیلو گرام در سال بود ولی، در حال حاضر، با تقریبا ۴/۱ کاهش، یعنی به ۴۹ و۲۳۰ کیلو گرام اسیده است. " وی به ادامه می افزایند که : " کشور استقلال خوار وبار خودرا از دست داده است ومیلیون ها تن گوشت ومحصولات لبنی، یعنی بیش از ۴۰ در صد مواد غذائی مورد نیاز بازار های داخلی، از خارج وارد میشود. واردات مواد غذائی با کیفیت مشکوک در پنجسال اخیر از ۱۰ به ۲۳ ملیارد دلار افزایش یافته است. برای حل مشکل گندم چنین بهائی میپردازیم. " (همانجا : تحت عنوان خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری). در طول دهه ۲۰ ــ ۳۰ حاکمیت شوروی، همه عرصه های زندگی روستائیان تغیر بنیادی یافت، میلیون ها اقتصاد خرد به اقتصادعظیم تعاونی تبدیل گردید ـ کلخوز ها وسافخوز ها ـ ودهات بسیار زیادی اباد گردید. روستای روسیه، راه بیسوادی ونیمه طبیعی دوره تزار هارا به سوی باسوادی همگانی، ارتش میلیونی متخصص، تکنسین طی کرد،از قلبه چوبی به سوی مکانیره شدن کار های روسائی تا صد ها هزار تراکتور، کمباین، دستگاه های دوشنده،بسوی الکتریکی کردن تولید وزندگی دهقانان را پیمود در سالهای ۷۰ ــ ۸۰، دههامیلیون اراضی کشاورزی، وسیعا احیا گردید. در آن دوره هزاران مجتمع مرغداری، خوکداری وگرمخانه مجهز به تکنولوژی مدرن وبا شرایط خوب کار وزندگی، راه اندازی شد.
علاوه برهمه اینها، باید اینرا نیز قبول کرد که ۲۵ سال از ۷۰ سال عمر حاکمیت شوروی برای دفع تجاوزات خارجی وباز سازی اقتصاد ملی صرف گردید. کار های مربوط به بازسازی اقتصاد دهقانی در شرایط سخت طبیعی انجام شد. اینرا هم نباید فراموش کرد که امکانات بیو اقلیمی امریکا ۳/۲ برابروکشور های اروپائی ۲ ــ ۳ برابربهتر از روسیه است. کشور ما بلحاظ تغذیه دردوره حاکمنیت شوروی در ردیف ۷ در جهان بود، اما اینک روسیه جای ۵۰ را احراز میکند. " در پایان بخش وی برای امروز روسیه چنین نتیجه میگیرد : " فقط سیاست کشاورزی ـ صنعتی جدیدوبخش های ترکیبی آن می تواند به رشد وترقی روستا وکشاورزان بطور موثر کمک نماید وآنها عباترت اند از :
ــ ایجاد موازنه در قیمت محصولات کشاورزی وصنعتی، قیمت خرید قطعی، دادن وام ارزان وتخصیص اعتبارات دولتی ؛
ــ تامین مالی ـ تکنیکی دهات، باز ساز سازی تولید تراکتور وماشینهای مورد استفادهدر کار های کشاورزی (درسال ۱۹۹۰ ف مجموعا ۲۱۴ هزار، در سال ۲۰۰۴، کلا، ۸ هزاردستگاه تراکتور تولید شده است) ؛
ــ رشد همه اشکالمختلف اقتصاد، در راس آنها، موسسات تولیدی بزرگ در روستا، متمرکزواختصاصی کردن تولید ؛
ــ مدرنیزه کردن سیستم نگهداری وتبدیل کردن فرآورده های روستائی ؛
ــ تربیت کادر ها، تقویت انگیزه های جوانان روستائی ؛ ــ ساخت انبوه منازل، مدارس وبیمارستانها ؛
ــ حمایت دولتی از علوم. اتحاد شوروی، صنایع مدرنی را درمدت زمان کوتاه وغیر قابل تصور ۱۰ ــ ۱۲ سال ایجاد کرد. بدون آنها نمی توانستیم اقتصاد روستائی را مورد حمایت همه جانبه قرار دهیم. در سالهای آخر حاکمیت اتحادشوروی، ۲۰ در صدبخش هزینه های بودجه دولتی، صرف اقتصاد روستائی می شد. در ضمن، بودجه دولتی چندین برابر بیشتراز بودجه امروزی بود. این بود مقیاس واهنگ رشد سازندگی سوسیالیستی در جهت بهبودی زندگی انسان شوروی. " نا گفته نباید گذاشت که امروزه در روسیه برای انکشاف زراعت ۶ ملیار دالر که چیزی اضافه از یک درصد بودجه به انکشاف زراعت تخصیص یافته است. به تناست امریکا ده برابرکمتراست. پس ازمتلاشی شدن سوسیالیسم درشوروی وجماهیرمتحده وکشوری های اروپای شرقی، به ذهنیت اکثریت روشنفکران ومردمان عامه کشورهای آسیا، افریقا، اروپا وامریکا، از طریق مطبوعات ورسانه های غربی بطور پیگیرداده می شود که ؛ سوسیالیسم نظام جبروستمگری متکی به نیروهای نظامی خشن ونا کار آمد است که دربرابر دموکراسی ورونق بازار سرمایه داری نمی تواند بقایش را ادامه دهد. آیا واقعا سوسیالیم شوروی به بن بست نشست وقابلیت سازندگی خودر از دست داد وبه نظام بوروکراتیک وپرمصرف بر دوش جامعه بار شد وجامعه اتحادشوروی ناگزیر بود آنرا از دوشش بر اندازد؟ وسوالهای بیشماری د یگری... ؟
▪ سوسیالیزم شوروی واقعا ـ ـ قابلیت خودرا از دست داده بود ؟
تاریخ تشکیل وادامه حیات اولین دولت سوسیالیستی درجهان که باشلیک انقلاب اکتوبرنه تنها نیروهایش را از جنگ ـ به صلح آزاد ساخته بود، بلکه دریک کشور دهقانی عقب مانده که ۸۰ % اهالی آنرا روستائیان بی بضاعت وبی سواد تشکیل میداد، چنان دولت متکی به زحمتکشان را سازمان دهی کرد که برشالوده ای آن توانست برجنگهای مداخله گرانه کشورهای غربی فایق آید واز اقتصاد جنگی تا برنامه برقی ساختن سراسرجمهوریهای اتحادشوروی واجرای پلانهای مرکزی پنجساله دولتی اقدامات بی نظیریست که موفقانه بسود توده های عظیم زحتمکشان شهر وده اجرا شد. آغاز ساختمان سوسیالیسم در اتحادشوروی، رشد عظیم اقتصادی وافزایش قدرت دفاعی کشور، بهبود شرایط زندگی خلقهای شوروی، نقش شوروی در مبارزه جهانی برای ملل رسته از استعماروساختمان جامعه شگوفا وصنعتی ملل آسیا وافریقا وامریکا به نیروی پرتوانی دهه ای سی قرن گذشته تبدیل گردید. آغازیکطرفه جنگ جهانی امپریالیستی دوم علیه دستآوردهای اتحاشوروی، وبه قصد به اسارت بردن دوباره خقلهای شوروی توسط المان فاشیستی تحمیل گردید. امپریالیستهای آلمان، انگلیس، فرانسه وامریکا ـ هیتلروفاشیسم را پرورش دادند. که دامنه آتش جنگ اروپای غربی، اراضی چین وبخشی از افریقا وآسیارا با جمیعتی بیش از ۷۵۰ ملیون نفر دربرگرفت.
بسال ۱۹۴۱ شوروی در برابر حمله غیر منتظره المان هیتلری شکست خورد، اما درهم شکسته نشدوجنگ دوم جهانی را به جنگ آزادیبخش سراسری خلقها ودولتهاعلیه فاشیسم تبدیل کرد. پیروزی اتحادشوروی در جنگ تجاوز کارانه فاشیستی بقمیت ۲۰ میلیون کشته شوروی و۵۰ میلیون جمع کل که از آنجمله ۱۱ میلیون در کوره های آدمسوزی سوزانده شده بودند. آمار پایان جنگ نشان میدهد که ۱۸ میلیون انسان ازاردوگاه های فاشیسم سر در آوردند. پیروزی اتحاد شوروی در جنگ علیه فاشیسم المان ومتفقین آن، بحیث یکی از فاکتور های اثبات درستی ساختار اجتماعی ودولتی شوروی، تحکیم پایه های وحدت جامعه، دوستی ملت ها، میهن پرستی سوسیالیستی ونقش رهبری حزب کمونیست بود. بقولی : " بلشویکها،کشوری را از تزاریسم تحویل گرفتند، که در نتیجه چار سال جنگ جهانی اول وسه سال جنگ داخلی تحمیلی توسط ملاکین، سرمایه داران، جنرالهای گارد سفید ومداخله خارجی، به مملکتی نیمه فقیر ونیمه ویرانه ای تبدیل شده بود.
" درسالهای دهه ۳۰، ساختاراجتماعی ـ اقتصادی سوسیالیسم در اتحادشوروی پیروز گردید. تغیرات بنیادی در کشور، نشانه های عقب ماندگی اقتصادی وفرهنگی را پاک کرد. که حتی اکثرا مطبوعات غربی بدان نه تنها معترف، بلکه نتوانستند حیرت خودرا پنهان دارند.، از آنجمله مجله انگلیسی « راوند تیبل »می نویسد : " دستآورد های برنامه پنجساله،تاسیس کارخانه های تراکتور سازی در خارکف واستالینگراد، کار خانه های اتومبیل سازی در مسکو ونئژنی نوگوراد، نیروگاه آبی دنیپروپطروسک، کارخانه های عظیم تولید فولاددرماگنیتاگورسک وکوزنتسک، زنجیره کامل کارخانه های ماشین سازی وشیمیائی در اورال.... شگفت انگیز است." ویکی دیگر ازاین بازدید کنندگان " هیبسون "سرمایه دار انگلیسی ورئیس بانک پس از دیدار خود می نویسد : "احتمال می رفت که، برنامه پنجساله شکست خواهد خورد. اما،موفقیت این برنامه بیش از حد پیش بینی شده می باشد. برپایه برنامه موردنظر،درتمام شهرهائی که من سفر کردم، مناطق مسکونی تازه، دارای میادین وخیابانهای عریض درخت کاری شده، اپارتمانهای مدرن، مدارس، بیمارستانها، باشگاه های کار گری، مهد کودکها وکودکستانهای برای مراقبت از اطفال مادران شاغل، ساخته شده بود... آقایان، اشتباه نکنید ! بی جهت امیدوار نباشید !
اتحادشوروی فرونخواهد پاشید !اکنون روسیه، کشور ایده آلها وامید ها است. " طی ۱۳ سال، از ۱۹۴۰ ــ ۱۹۲۸، ۹ هزارموسسه تولیدی راه اندازی شد، بخش اعظم آنها در اورال وسایبریا واقع بود وهم مناطق شرقی کشور بسرعت به منطقه صنعتی قدرتمندی تبدیل شد که در آن ازجمله ۱۵۰۰ موسسه انتقال شده زمان جنگ شامل بود. بخشهای جدیدی دستگاه های صنعتی، الکتروتکنیکی، اتومبیل، تراکتوروکمباین سازی وصنایع شیمیائی است. مراکز ذوب آهن در شرق (مجتمع اورال ـ کوزنتسک) صنایع پر قدرت نفت اورال ـ ولگا مورد بهره برداری قرار گرفت. تولیدات شوروی الی سال ۱۹۳۰ به تناسب سال ۱۹۱۳، ۹ برابر افزایش را نشان میدهد، در حالیکه این حجم تولیدات شوروی را در ردیف کشور های اروپائی در مقام اول ودر سطح جهانی در مقام دوم قرار میداد، واز لحاظ آهنگ تولید وبازدهی تولیدی کار مقام اول جهانی داشت.
تجربه عملی ساختمان سوسیالیسم در اتحادشوروی وسایر کشور های سوسیالیستی (که امروزدر فهرست کشور های سرمایه داری افزوده شده اند به استثنای، چین، کوبا، ویتنام، کوریای شمالی) گویای آنست که قبل از همه ؛ سوسیالیسم، به مالکیت عمومی (اجتماعی)، به پلان گذاری مرکزی وبازار های محدودنیازمند است. آنچه بیشتر بحث انگیز است وبه تجربه عملی مربوط به ساختما ن سوسیالیستی بعداز انقلاب ۱۹۱۷ وانقلاب چین وسایر کشورهامربوط میگردد، یکی هم مسئله بازار است، که اکثرامطلوبیت وضرورت خودرا می نماید. در تجربه تاریخی سوسیابیسم بار ها دیده شده است وحتی با بی دقتی اینرا پذیرفته اند که بازار می تواند تحرکی درونی به سوسیالیسم بدهد وهم در زمانهای گوناگونی از" نپ " تا دوران اصلاحات خروشچف ودرپایان گرباچف معتقد بودند که استفاده وسیع تر از بازار تسریع هرچه بیشتر نرخ رشد شوروی را فراهم خواهد آورد. اما تجربه گویای آن بود، که بلند ترین نرخ های رشد اتحادشوروی پس ازمتوقف ساختن ودرهم کوبیدن روابط بازار " نپ " سالها ی ۱۹۲۹ ــ ۱۹۲۱ وبکار گرفتن پلانگذاری مرکزی با استحکام درسالهای ۱۹۵۳ ــ ۱۹۲۹ بدست آمده، ودلیل آن واضح است که بنیاد گذاران سوسیالیسم علمی ـ مرحله تاریخی پس از سوسیالیسم را جامعه ای عاری از بازار در نظر می گرفتند. در پیش بینی جامعه مطلوب ووفورکمونیستی، رشد همه جانبه فرد وجامعه رابا موجودیت آزاد انسانی و تولید بطور جمعی وبراساس پلان وتوزیع را برپایه نیاز سازماندهی خواهند کرد، نه از طریق عملکرد کور بازارغیرمعین. نقطه درک مرکزی این تئوری عبارت است ازرهائی اجتماعی واز همین جاست که مارکسیسم تولید را به انتقاد میکشد، زیرا در سیستم بازارتولید کننده محصول تولیدی خودرااز دست می دهد، اما برعکس در مراحل سوسیالیستی وپشرفته تر آن با مزیت اقتصاد پلانگذاری شده، که تولید کننده کنترول برمحصول خودرا گام بگام باز می یابد وهم چنان انسانهای آگاه خلاف نیروهای کوروپر هرج ومرج بازار، خصلت وآهنگ توسعه اقتصادی را تعین خواهند کرد نهفته است.
اقتصاد های با پلان گذاری مرکزی درتجربه کشورهای جهان بخصوص کشور های در حال توسعه وعقب مانده، طی قرن بیستم، همچون یک قاعده، بطور قابل توجهی سریع تر از اقتصاد های بازار رشد کرده اند. در دیدگاه مارکسیستی، مزیت بزرگ اقتصادپلانگذاری مرکزی شده، در مراحل سوسیالیستی وکمونیستی اینست که تولید کنندگان کنترول برمحصول کار خودرا گام بگام باز می یابند. وسر انجام، دردوران کمونیسم، موجودات آگاه انسانی، نه نیروهای کور وپر هرج ومرج بازار، خصلت وآهنگ توسعه اقتصادی را بطور کامل تعین خواهند کرد. اتحادشوروی درمراحلی متعددی برای محدود کردن نقش بازار بجد مبارزه کرد. بارها بعداز قطع " نپ " دراواخر دهه۱۹۴۰ واوایل ۱۹۵۰ نظریه استفاده گسترده تر از روابط بازار وآماده سازی طرح تئوریک آن در سطح بلند پایگان دولتی وروشنفکران اتحادشوروی به پیش گشیده شد، الی سالهای پایان عمر بریژنف نیر در کتب اقتصاد اتحادشوروی بین دانشمندان اتحادشوروی درمقولات اقتصادی دوران سوسیالیسم وگذار بکمونیسم اختلاف نظر های وسیع وجود داشت که بطورمثال : عده آی می پنداشتند که با استفاده از میکانیسم بازار، یعنی استفاده از " مناسبات کلا ــ پول " (بازارها) پیشرفت بسوی کمونسیم را شتاب می بخشد ". چرخشی تئوریک در آثار اقتصادی سیاسی درسنامه های انستیتوت های شوروی، اکادمی وعلوم شوروی به آن مصروف بود (طرفدار بازار ها، کالا ــ پول).
ودید دیگری که به " سوسیالیسم بازار " بحیث تئوری متناقض با سوسیالیسم می دیدند، سوالات متعددی مطرح بود، که درصورت سوسیالیسم بازار، آیا بازار های کار واستثمارنیروی کاردر سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم را زیر سوال نمی برد ؟ وهم چنان شوروی در دوران« نپ » تجربه بازار ها را آزمایش نموده بود وهم چنان نا گفته نباید گذاشت که ستالین در قلع وقمع " نپ " وجمع بندی بحث های متعدد وتجارب شوروی به این نتیجه رسید که " قوانین ساختمان سوسیالیسم قوانین هستند عینی واقدام های افرادنمی تواند قوانین اقتصادی سوسیالیسم را تغیر دهد، اما عمل انسان می تواند عرصه عملکرد آن قوانین را محدود کند. او بر آن بود که تولید کالائی " برای مدتی معین، بی آن که به سرمایه داری منجر شود " در سوسیالیسم وجود دارد، " امابخاطر داشته باشیم که درکشور ما تولید کالائی، آن گونه که در شرایط کپیتالیستی است، بی حد ومرزوفراگیرنیست، بلکه در حد ومرز های دقیق ومحدود است." ستالین بافروش ایستگاه های تراکتور به مزارع اشتراکی به دلایل عملی گوناگون مخالفت کرد ونیز به این دلایل که عرصه تولید کالائی را بسط میداد، وپس ازدست یابی به آن سطح صنعتی کردن کشاورزی گامی به پس بود.
به نظر او، تولید کالائی، در اقتصاد اتحاد شوروی در حدومرز محدود وتوزیع آن تحت پلان واحد مرکزی بود که راه بسو سیالیسم را هموار میساخت. اتحاد شوروی طی سالهای متعدد برنامه اقتصادی درحدومرز محدود وتحت پلان واحد مرکزی، بازارهای محدود واجازه به عرصه مصرف کالائی شخصی معین را آزمایش کرده بود. وبا نظر داشت تجارب سالهای دشواربعدازجنگ جهانی دوم وتحقیقات پیهم در ره گشائی به رشد وتوسعه اقتصاد سوسیالیستی، رهبری شوروی تصمیم به توسعه بالقوه " مبادلات محصول " وبا موجود یت مقدمات یک اقتصاد غیرکالائی را درسال ۱۹۵۲ واینکه می توانست توسعه یابد اعلام کرد،اماسال ۱۹۵۳ خلاف تصامیم قبلی سال۱۹۵۲ حاکمیت ستالین، که مبنی بر" استراتیژی سوسیالیستی بلند مدت " بود، تصمیم گرفته شد وبه اقتصاد کالائی وبازارها درتحت اداره پلان مرکزی اجازه داده شد.
تا این زمان در باره مناسبات پول ــ کالا، وقانون ارزش درسوسیالیسم، که هرگاه طبیعت یک کالا درجامعه سوسیالیستی بتواند " تغیر شکل " دهد، به عباره دیگر، اگر " کالاهای سوسیالیستی بتوانند وجود داشته باشند، بنا براین در رهبری ح. ک. ا. ش. برخی می توانستند منطقا در باره بسط وگسترش بازار ها در مرحله سوسیالیسم قاطعانه استدلال کنند، یعنی با توسعه یافتن سوسیالیسم، سیاست حفظ بازارها در چار چوب دقیق ومحدود ترک خواهد شد. این نوع توسعه را چنانکه مدل ابتدائی آن بنوعی در" نپ " منحدم شده بود، که برای ستالین غیر قابل قبول بود واین سیاست اقتصادی توسعه را قاطعانه رد کرد.اما پس ازستالین، سال ۱۹۵۳، تغیراتی به سود اندیشه سیاسی " بازگرا " رخ داد وخروسچف جا بجائی های عقیدتی وتئوری اقتصادی آنرا با موج در ضدیت با ستالین به تصویب رساند. خلائی تئوریک دیگری که قبول واستفاده وسیع ازمناسبات بازاردر سوسیالیسم، یک عنصر تئوری مارکسیستی را کنار گذاشتند که ؛ پس از مرحله سوسیالیسم ـ کمونیسم است که بازار نخواهد داشت. سوال جدی اینبود که چطور می تواند با استفاده از مناسبات بازار، در پیشینه کمونیسم (سوسیالیسم)، می تواند به غیبت کاملش در مرحله کمونیستی بعد دنبال گردد ؟ غرض توجیه این مسئله وسایر انحرافات دانشمندان تئوری مارکسیستی اتحادشوروی به توضیح وتعریف مقولات، قوانین اقتصاد سیاسی در دوران سوسیالیسم وکمونیسم بر آمدند واز آنجمله در اینمورد نتیجه گرفتند که : « مناسبات کالا ــ پول » (بازار ها) " پیشرفت بسوی کمونیسم کامل را شتاب می بخشد.
" واین توجیهات تئوریک استفاده ازمناسبات پول ــ کالا (بازار) در سیستم سوسیالیسم زمینه های برای اصلاحات بازارگرائی قبل ازگرباچف بوجود آورده بود وبرپایه های عملی وزمینه های مادی بتدریج خودرا زنده ومحکم نموده بود. رهبری اتحاد شوروی بارها برباز سازی واصلاحات تاکید داشت، تا بالاخره درحیات بریژنف اصول وبنیادهای باز سازی مطرح شد وبراصول وشاخص های این بنیاد ها، پلان وسیع بازسازی برای ده سال اول که درعرصه اقتصادی که در مرکز آن استفاده از فن آوری های جدید در تولید واستفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی مدرن وپیشرفته، استفاده راسیونال از منابع انرژی، بلند بردن مولدیت کار، توجه به کیفت کالا ها، آزاد سازی بخشهای از اقتصاد کوچک، کارائی اداره ومدیرت، تقلیل وموثرساختن بوروکراسی ودرعرصه های علمی وفرهنگی گذار به سوسیالیسم پیشرفته که در مرکز این دید، تربیت انسان اجتماعی شوروی در مرکز آن قرار داشت، بلند بردن نقش رسانه ها وسازمانها وتشکلات کارگری وبنگاه های تولیدی وخدماتی در رهبری اقتصاد وجامعه ونقش کنترول کننده ونقد کننده اداره وتولید واصلاحات در حزب وحکومت، توسعه دموکراسی سوسیالیستی و هم چنین در سایرعرصه های بازسازی از نیمه دوم دهه ً سالهای ۱۹۷۰ آغاز گردیده بود وشخصا خودم طی سال ۱۹۸۳ از طریق گوسپلان اتحادشوروی در ماسکو وعده ای ازبنگاه های تولیدی واستفاده از تکنولوژی جدید در کمبینات های تولیدی کالاهای با کیفیت بالا مورد مصرف عامه که فوق العاده دیفیست بود وبطور سیاه هم بمشکل بدسترسی نبود، اما مقامات اداره تمام این پرابلم های ومشکلات را میدانستند وبدان توجه داشتند. بعدازمرگ بریژنف یوری اندرو پف این خط باز سازی را با قوت وتوانائی هرچه بیشتردنبال نمود وآنرا بحیث خط مشی حیاتی اصلاحات اتحادشوروی در تمام عرصه ها اعلام داشت. زیرا یوری اندروپوف از همه بیشتر به این مشکلات ومسائل حل ناشده در نظر وعمل غرض اتخاذ راه اصلاحات اقتصادی اتحاد شوروی آگاه بود وشکایت داشت.مثلا ازنبود یک تئوری موثر برای سرعت بخشیدن به رشد بهره وری نیروی کار وشیوه روشنی برای تعین قیمت هادر پلانگذاری مرکزی وپاره ای از مشکلات ریشه دار ودشوار پلانگذاری ومدیریت ـ مرکزیت که متخصصین واقتصاد دانان خارجی وداخلی، اکثرا به این مشکلات از قبیل انگیزه ها ی نو آوریها درسطح مدیریت، آزمایش، تجربه ونوآموری، تحقق هدف های تولید، بهبودکیفیت، بکار گیری تکنولوژی بهتر، کمبود اجناس مصرفی از لحاظ کمی وکیفی، کاهش بهره وری، لنگش ابتکار محلی، کندی گسترش کمپیوتر ودیگر فن آوری ها،فساد وپول سازی خصوصی غیر قانونی وهم پاره ای مشکلاتی درنظام سیاسی، برخی روشها غرض به چنگ آوردن قدرت وحفظ آن وصدها مشکلات ریشه دارتر پلانگذاری ومدیریت بودند که باید حل میگردید، امانه غیر قابل حل که باید بر میگشت به آن زیر بنای ا قتصادی تازه ای برای اندیشه های بورژوائی در درون سوسیالیزم ورشد آن. وهم فعالیت های اقتصاد خصوصی برای در آمد شخصی باعث پیدایش اقتصاد مخفی در کناراقتصاد اصلی شد. ابتدا این اقتصاد بقول تحلیل گران اقتصادی طبقه ای جداگانه ای را شامل نمی شد ودر اقتصاد سوسیالیستی مخفی نگهداشته می شد،اقتصاد خصوصی هر کز تمام وکمال در سوسیالیزم محو نشد وحتی طی بین سالهای دهه ۱۹۶۰ واواخردهه ۱۹۸۰ در آمد ملی رسمی چاروپنج برابر افزایش یافت، حال آنکه "اقتصاد مخفی "هژده برابر رشد کرده بود (که در مطبوعات شوروی وجهانی بنام " اقتصاد غیر رسمی "،اقتصاد سایه "،" اقتصاد ثانوی "،" اقتصاد خصوصی "، "اقتصادزیر زمینی "، " اقتصاد بازار سیاه " وغیره نام برده می شد، که منظورعبارت ازاقتصاد غیررسمی وغیرقانونی وسیاه است.) برای عامل فروپاشی نظام شوروی ومتحدان سوسیالیستی آن دلایل بی شماری ارائه گردیده است از قبیل جنگ افغانستان، ناتوانی شوروی در جنگ سرد با امریکا، جنگ ستارگان، ناتوانی اقتصادی شوروی،خرابکاری شبکه های جاسوسی غربی، فرسودگی رهبران،فرسودگی نظام، نا کار آمدی سوسیالیسم،نخبه گرائی وعدم ابتکار، ایدیالوژی گرائی،توسعه بوروکراسی توتلیتار،عدم تلفیق اقتصاد وتولید باتقاضای روبه رشد مردم، اقدامات باز سازانه گر باچف، نقش منفی شخصیت گرباچف وهم اقتصاد سیاه وغیر رسمی روبه رشد که باعث ظهور طبقه جدید ومنافع وتقاضای روز افزون به بازار سیاه وده ها وصدها عامل دیگر را دخیل میدانند، که از توان مبحث ما بیرون است. آن چیزیکه در مرکز تمامی عوامل فوق به نظام شوروی ومتحدان سوسیالیستی آن صدمه رساند طی سه دهه اخیرحیات اقتصادی ـ اجتماعی ونظامی دولت شوروی، بطور پیهم مورد سوال وارزیابی تئوریک وعملی دولتها، احزاب (اعم از سرمایه داری، سوسیالیستی وکمونیستی) انستیوت های ومراکز تحقیقات علمی ـ اجتماعی وسیاسی، دانشمندان در سراسر جهان قرار گرفته که از آنجمله ؛ دومه نیکولوسوردو در کتاب « فرار ازتاریخ » در فصل پنجم تحت عنوان « چرا امریکا در جنگ جهانی سوم پیروز شد ؟ » که منظور ازشکست شوروی است. وی موفقیت امریکا وجهان غرب را به پنج بخش عمده تقسیم می نماید به ترتیبی :
۱) «تهاجم نظامی ـ دیپلوماتیک امریکا »
۲) « مساله ملی وتخریب اردوگاه سوسیالیسم »
۳) « جبههً اقتصادی وایدیالوژیک » « جنگ جهانی سوم »
۴) « تئوری سرتا پا غیر واقعی کمونیسم »
۵) « بدون یک تئوری انقلابی، انقلابی ممکن نیست » که هر کدام از این عوامل جایگاه اش را درشکست سوسیالیسم در اتحا دشوروی در طول دوران موجودیت اتحا شوروی بنوعی بازی کرده اند. اما وی توجه را به آثار تعدادی از مولفین امریکائی درمورد « عامل جبهه اقتصادی » نموده، استناد می نماید که " شوروی در دوره ًپنجسالهً ۱۹۵۰ ــ ۱۹۴۵ قادر به تحقق یک معجزه ً اقتصادی شد. در سالهای بعداقتصاد شوروی سریعتر از اقتصاد امریکا توسعه یافت. " وی " شکست غیر قابل پیش بینی شوروی را ـ دست کم در عرصه اقتصادی ـ مشکوک تلقی میکند. " وی می افزاید که : " اگر مامختل شدن تولیدرا درنظر بگیریم که در کشورهای « اردوگاه سوسیالیسم » سابق بعد از سال ۱۹۹۱ صورت گرفت، پس می توانیم به جرات بگوئیم که اقتصاد، درورشکستگی « سوسیالیسم واقعا موجود » نقش کلیدی به عهده نداشته است.
" (۱۱) عدم موفقیت ونارسائی ها وکمبود ها در عرصه های گوناگون بفراوانی در هردورانی سربالا کرد ونظام را در برابر تهدید قرار داد، اما شوروی ونظام سوسیالیستی از تمام تهدید ها با موفقیت بیرون آمد و۷۰ سال نه بحیث موجودی که هست ونیست آن مورد سوال یا در معرض خطر باشد، بلکه از همان اولین سپیده دم انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷، مهر تائید انقلاب سوسیالیستی دریک کشور وساختمان سوسیالیسم ودشواریهای راه آنرابرروی بشریت کشود. نه تنها راه راکشود ودشواریهارا نشان داد، بلکه به تجربه گذاشت،که بدون نقش دولت استوارومرکزی وبا استفاده از پلانگذاری مرکزی ومالکیت اجتماعی ودولتی وکنترول اجتماعی برتولید وتوزیع، ساختمان سوسیالیسم در شرایط موجودیت امپریالیسم میسر نیست. سوسیالیسم دولت جمهوری توده ئی چین، کوبا، کوریای شمالی وویتنام نیز بدرجات متفاوتی در برابر سوالها وحل مسایلی قرار دارند که باعث شکست سوسیالیسم نه تنها در اتحاد شوروی، بلکه در سراسر جهان گردید. فشار وضربات امپریالیسم روز تا روز برچین، کوبا، کوریای شمالی وویتنام افزوده میگردد.
چین با اختلاط دونظام سوسیالیسم وسرمایه داری تحت رهبری حزب کمونیست وهم سوسیالیسم بازاررا برای رشد نیروهای مولده بکار وآزمایش گرفته است. بقول اکثریت تحلیل گران، شکست شوروی واز آنجمله درکتاب « خیانت به سوسیالیسم » اثر « روجر کیران ـ توماس کنی » که به تحلیل وارزیابی ها ونتائیج دقیق علمی وعملی این شکست معطوف گردیده ودربخش هژدهم پایانی کتاب « خیانت به سوسیالیسم » بطور اخص وکوتاه نتیجه گیری ها را در چند جمله بازگو میکنند : " درپایان، داستان فروپاشی شوروی به صحنه آمدن تراژیدی ناگزیری نبود که ریشه در ناممکن بودن سوسیالیسم داشته باشد. شکستی نیز نبود که ناشی از مخالفت مردمی یا دشمنان خارجی بوده باشد. همچنین در نتیجه ناکامی سوسیالیسم شوروی در انطباق برخی نظرات سوسیالیسم با لبرال دموکراسی ویک اقتصاد مختلط نیز نبود. داستان خیانت آگاهانه یک مرد نیز نبود. در واقع بیش از همه،داستان پیروزی گرایش معینی دردرون خود انقلاب بود ناشی از گرایشی بود که ریشه در طبیعت دهقانی کشوردر وهله ً نخست، ودر اقتصاد ثانوی در مرتبه بعد داشت، بخشی که به سبب ارضا نشدن تقاضا های مصرفی از طرف اقتصاددولتی ونیز سبب ناتوانی مقام های مسئول در درک خطر پنهان در آن وعدم وضع قوانینی برای مقابله با آن، بسیار شگوفا شد.
این عامل،گرایشی بود که پیش از گورباچف خودرا دربوخارین وخروشچف نشان داده بود. این،گرایشی بود که اعتقاد داشت سعادت، دموکراسی وسوسیالیسم مورد نظرش بدون فدا کاری، بدون مبارزه وبدون اقتدار مرکزی نیرومندمی توانست سریع وآسان به دست آید. این گرایش به مصالحه وسازش با امپریالیسم، لبرالیسم، مالکیت خصوصی وبازار باور داشت. برخی از طرفداران این گرایش عقیده داشتند که آنهاسوسیالیست های حقیقی هستند، گرچه باکسانی متحد بودند که علایق واقعی شان پول سازی وثروت خصوصی بود. تنها با روی کار آمدن گورباچف بودکه این گرایش موجود در انقلاب نفوذ کامل یافت وبه اجرا در آمد وبه سرانجام منطقی اش رسید. تنها با گور باچف بود که نا بخردی همه جانبه این جریان درک شد، آن زمان که نه به نوع تازه ای از سوسیالیسم، که به نوع تازه ای از بربریت منجر شد. " (۱۲) نابودی شوروی برنظریه ای " سوسیالیسم بازار " بعد تازه ای را بمیان کشید که حداقل قضاوت ساده وخام در باره نقش بازار در اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و" سوسیالیسم بازار"که جواب گوی موجودیت بازار های کارواستثمار نیروی کاررا درسوسیالیسم بی جواب می گذارد، باز میگردد. " سوسیالیسم بازار" در تجربه شوروی نشانگر آن بود که بحیث یک توقفگاه برای برگشت به کپتالیسم خدمت کرد ودر جهت مخالف با سوسیالیسم عمل کرد. سوسیالیسم به پلانگذاری مرکزی، مالکیت عمومی وبازار های محدود نیاز مند است. تاریخ شوروی بخوبی نشانگر این تجربه است که زمانی بطور احتیاط آمیز ومحدود ودر قید پلان مرکزی مسلط موجودیت اتحادشوروی حقایق ناگوار بقول محققین کتاب « خیانت به سوسیالیسم » حقایق زیرین را توضیح میدارند : " در سه ونیم دهه پایانی موجودیت اتحادشوروی هر قدر مناسبات بازار واصلاحات دیگر ـ در چند موج اصلاحی (خروشچف، کاسیگین، وگورباچف) بطور رسمی وقانونی وبه آرامی ودائمی، واغلب از راه گسترش اقتصاد ثانوی غیر قانونی ـ بیشتر مرسوم می شد، نرخ های رشد اقتصاد بلند مدت بیشتر فرو می افتاد. حتی برخی اقتصاد دانهای بورژوازی تاثیر اقتصاد ثانوی رادر سیرنزولی می پذیرند. سریع ترین نرخهای رشد اقتصادی شوروی در سالهای ۱۹۵۳ــ ۱۹۲۹ بدست آمده، یعنی زمانی که رهبری شوروی برنامه ریزی مرکزی را بااستحکام بکار گرفت وروابط بازار را پیش ازآن درسالهای نپ ۱۹۲۹ ــ ۱۹۲۱ تحمل کرده بود متوقف کرد. درک این نکته که چرا اصلاح اقتصادی مطلوب خروشچف وگورباچف نرخ های رشد اقتصادی را پائین تر می کشید آسان است. سرمایه گذاری کمتر در صنایع سنگین، تاکید بیشتربرکالاهای مصرفی، هم سطح کردن بیشتر دستمزد،همگی میل به پائین بردن رشد داشتند. تمرکز زدائی که به رقابت بی فایده وقطع همکاری بین بنگاه ها منجر شد نیز رشد را کند کرد. از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ « معجزه بازار » در هیچ جا به ظهور نرسید. هر قدر مناسبات پول ــ کالا بیشتر گسترش یافت، پروسترویکا بیشتر ناکام شد. ۱۹۹۲، زمانیکه یلسین « شوک درمانی » را بطور کامل اعمال کرد، اقتصاد شوروی به چنان رکود فاجعه باری دچار شد که هنوز از آن خلاصی نیافته است. از ۱۹۹۱ روابط بازار هم چنان با نرخ های رشد منفی یا پائین همراه است. در واقع، اقتصادهای با برنامه در قرن بیستم،همچون یک قاعده، بطور قابل توجهی سریعتر از اقتصاد های بازار رشد کرده اند. " تا پیش از خروشچف، اتحادشوروی برای محدودکردن نقش بازار به جد مبارزه کرد، وبرمبانی این درک سالم مارکسیستی که قوانین ساختمان سوسیالیسم قوانینی هستند عینی وخارج از اراده انسانها، واقدام های افرادنمی تواند این قوانین اقتصادی سوسیالیسم را تغیر بدهندوبجای آن قوانین دیگری را جایگزین سازد،اما عمل انسان می تواند عرصه عملکرد آن قوانین را محدود ویا تسریع نماید. اینکه ؛ " تولید کالائی (بازارـ پول ــ کالا) برای مدتی معینی، بی آنکه به سرمایه داری منجر شود " در سوسیالیسم وجود دارد، امانه بصورت بی حد ومرز وفراگیرمثل جامعه کپیتالیستی،بلکه عکس آن، در حدومرز های دقیق وپلان شده محدود می باشد. تجربه تاریخ ۷۰ ساله اتحادشوروی نشانداد، که بسط وتوسعه بی حد ومرز، تولید کالائی وبازار درسوسیالیسم، چه درعرصه بازار(اعم از داخلی وتجارت خارجی)، زراعت، صنعت وخدمات صدمات زیانباری به ساختمان سوسیالیسم دریک کشور ببار آورد.
▪ جمهوری خلق چین
چین معاصر باگامهای بلندی دراین راه به پیش می رود وزیر فشار های امپریالیستی ونهاد های اقتصادی جهان سرمایه داری مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین الملی پول وبانک جهانی بسود بازاردرحال سازش است. کوبا، کوریای شمالی وویتنام نیزبطورروزافزونی تحت فشار این نهادهای جهانی سرمایه داری وادار میگردند، تا به سود بازار سازش نمایند.

این کشور ها در محراق دشمنی ایالات متحده وشرایط جنگ اقتصادی قرار دارند وبخاطر سیاست های حمایوی خود،از دسترسی به بازار های غرب وانتقال تکنولوژی وغیره تحت مجازات قرار دارند. این کشورها بخصوص دولت چین به اصطلاحی اینکه " توپ وتفنگی که در عقب خود دارند بدرجاتی متفاوتی،با بنگاه های خصوصی وبازارسازش کرده اند ". این خطریست که از تجربه انهدام شوروی بدست آمده است. درچین وسایر انقلابات سوسیالیستی برخلاف انقلاب سوسیالیستی اکتوبر که دهات بصورت انقلابی وآنی به مزارع اجتماعی ودولتی گذار کردند واز گذار آرام به مناسبات سوسیالیستی بی نصیب بودند، اما در سایر انقلابات کشورهای سوسیالیستی پس از رویاروئی با اشتراکی کردن سریع زراعت، عقب نشینی نموده اند. البته ناگفته نباید گذاشت که خصوصی سازی دوباره پس از سال ۱۹۷۸ درچین باعث افزایش حجم محصولات زراعی گردید وچین را ترغیب به اصلاحات بعدی در تجارت خارجی وصنعت کرد، اما دراین بخشها (تجارت خارجی وصنعت) سرعت رشد ملایم تر به نسبت زراعت بود، اما بقول منابع چینی ؛ این رشد، همراه بود با زیانهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی بزرگی که حتی بعضیها چین رامتهم به برگشت به سرمایه داری میکنند. بقول نویسنده کتاب « فرار ازتاریخ » (۱۴) می نویسد :
ـ " کسی که جمهوری خلق چین را متهم به برگشت به کپیتالیسم میکند، به موضوع نگاهی عامیانه وسطحی دارد. شکی نیست که در آن کشور یک طبقهً بورژوا بوجود آمده است که هنوز امکان استفاده سیاسی از قدرت اقتصادی خود ندارد. ولی باید وضعیت دشواری راکه رهبری چین دارد، در نظر گرفت " وهم " از سوئی باید روند دموکراتیزه کردن جامعه، بمثابه عنصری مهم وضرور برای مدرنیزاسیون سوسیالیستی را تسریع کند وبه تحکیم قدرت نایل آید.(تنها اصل حقانیت قانونی آن انتخاب از پائین است.) وهم " از سوی دیگر باید مواظب بود که روند دموکراتیزه کردن، به کسب قدرت سیاسی توسط بورژوازی منجر نشود، چیزی که خواست وهدف ایالات متحده امریکا ا ست تا سرکردگی حزب کمونیست را بهرقیمتی در هم شکند، جمهوری خلق چین را به ورطه کشورهای کاپیتالیستی غرب پرتاب کند وآنگاه پیروزی تمام ارضی « قرن امریکائی » را با دبدبه وکبکبه اعلام دارد. " (همانجا) ناگفته پیداست که ساختمان جامعه سوسیالیستی روندی بسیار بغرنج ودشوار است وهنوز محتوا ومشخصات جامعه ای را که کمونیست های چین می خواهند بسازند،سوالها وپرابلم های زیادی را درسطح جهانی برانگیخته است، اما راه درحال رشد جمهوری چین، که باغلبه برعقب ماندگی وحفظ استقلال سیاسی وتکنولوژیکی خویش، که تا امروزآنرا پیموده است، چین در آستانه ً تبدیل شدن بیک کشورسوسیالیستی مدرن است. پیاده سازی «خط مشی اقتصادی نوینی » ج. خ. چین، که به سبب سقوط اتحادشوروی ـ کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی وگلوبالیزاسیون که به نفع تغیر تناسب نیروها درعرصه جهانی بسود امریکا وکشورهای غربی (گ ۷) تغیر یافته، برای تطبیق سوسیالیسم دشواری ها ومخاصمات وفشارهای بیشتری را بار آورده است، با آنهم رهبری چین از تجربه شکست وانهدام شوروی وکشور های اروپای شرقی وازفشار ادغام سوسیالیسم در دموکراسی وبازارآزاد ودرک ساده لوحانه از همگونی جامعه نوین آگاهی دارد. بایقین پیروزی جمهوری خلق چین درساختمان سوسیالیسم در سیارهً ما تناسب نیروهارا به طرزی چشمگیری تغیرخواهد داد. از رویداد کنگره حزب کمونیست چین اکتوبر سال ۲۰۰۷ تا مراسم گشایش وآغازبازیهای المپیک وپایان باشکوه آن، که اضافه از یک ملیارد تماشگر را به حیرت واداشته بود. بتاریخ ۰۸.۰۸.۰۸ در حالی باز گشائی بامشعل المپیک روشن گردید، که ۲۱۵۰۰ خبرنگار، گزارشگرونماینده رسانه های جهان پوشش خبری این بازیهارا بعهده داشتند. دهکده پکن میزبان ۱۶ هزار ورزشکار، مربیان وهمراهان آن بود، درحالی که پکن میزبان ۶ هزار ورزشکارالمپیک معلولان نیز خواهد بود.
با تمام تبلیغات وهیاهوی کشورهای غربی از نقض حقوق بشروخشونت دولت چین علیه اتباعش تااکولوژی نامناسب وتروریزم بحیث خطربرای حیات ورزشکاران وحمایت از جدائی طلبان تبت بودائی مذهب وحمایت از دموکراسی، امریکا ودنباله روان آن به تحریم های المپیک پکن نایل نشدند. بازیها درحالی دایر گردیدند که در حدود ۴۰ هزارمامور امنیت با۲ هزار فارغ التحصلان برجسته موسسات عالی پلیس، و۱۵۰ تن متخصص ورزشهای زرمی وروشهای مقابله با اقدام های تروریستی، حفظ امنیت بازیهارا بعهده داشتند. بازیها درحالی گشایش یافت که ۷۴هزارنفر دواطلب به بازی ها کمک میکردند، ویک میلیون دواطلب اجتماعی به برقراری نظم وکنترول ترافیک همکاری داشتند
شعار این بازیها :
ـ " یک دنیا یک رویا " از همه میخواست که به " روح المپیک " بپیوندند وآیندهً بهتر برای بشریت بسازد. مشعل المپیک پکن از روی کتاب دفتر چینی (طومارهای چینی) طراحی شده که دربرابربادی بسرعت ۶۵ کیلومتر وبارانی باسرعت ۵۰ ملیمتر در ساعت روشن می ماند وخاموش نمی گردد. سمبول عروسکهای چینی که مظهر شگون " شانس " بازیهای المپیک اند، که نقش های ازعناصر آب، فلز، آتش، چوب وخاک رادارند. پکن درسال ۲۰۰۰ آمادگی برگزاری این بازیها را داشت اما برآن فایق نیامد. حزب کمونیست چین توانسته باشیوه ای سازماندهی فراتر از معمولی، پرقدرت ازرویدادهای کنگره حزب کمونیست چین تا رویداد المپیک پکن، یا کمی به عقب از ۲۰۰۳ ــ ۲۰۰۸ دوازده (۱۲) میلیون کمونیست را به حزب کمونیست چین جزب نماید. پوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی تعداد استادان کمونیست را تا ۸۰ % شمرده اند. پیوستن به حزب بگونه ای ممکن سهل میسر نیست وشرایط دشواری پذیرش رامی گذارانند. محافل روشنفکری وطبقات ولایه های اجتماعی جامعه، کارمندان بوروکراسی دولت سوسیالیستی ومقامات دولتی وصاحبان مشاغل خصوصی وبازار ها، آسودگی خاطرنسبی از نظام دارند. از سال ۲۰۰۳ رهبران چین کوشیده اند اقدامات ملموسی راغرض پذیرش خواسته های " جامعه " گسترش محدود اما واقعی تامین اجتماعی، سبک کردن سنگینی بار مالیات ازروستائیان، مهارکوچ ها وجنبش های اجتماعی البته به شیوه کمتر خشن وبی رحمانه راهدایت میکنند.
بقول روزنامه نگاری " بودن دردرون حزب، آزادی بیشتر بیان را میسر میسازد "، کسی که به حزب پذیرفته شده به حلقه ای خاصی مربوط میگرددوبه آزدای بیشتردست می یابد، ودر نزد حزب این نوع آزادی بمفهوم گسترش دموکراسی درون حزبی مصوب گنگره هفدهم حزب کمونیست چین است. روند دموکراسی در چین با آنکه باشتاب نه چندان عجولانه، بلکه محدود در چارچوب رهبری تک حزبی با دموکراسی داخل حزبی وگسترش دموکراسی در روستا ها از دیریست در آزمودن های با دامنه محدود قرار گرفته است. رهبران کمونیست چین راه چارهً را می پویند ؛ درحالیکه ازیکطرف برای گزینش رهبرانی « شایسته » راه باز باشدوهم دموکراسی بدون در گیری وبرخورد را میسر سازد. چینی ها ورهبران شان ملتفت اندکه « بی ثباتی » خطرناک ترین وضعیت است که یا به اثر عدم بهره گیری ازتجربه که بخشی ازبیان عقاید خویش از طریق صندوقهای رای گیری محروم شده اند، ویا برعکس جامعه ای که انتخابات آنرا به آشوب وهرج ومرج کشیده است. رهبران کمونیست میکوشند از هردوورطه بپرهیزند ودموکراسی را با تلفیق با رفاه وآزادی ورشد اقتصادی ازپائین تحت رهبری حزب کمونیست به اجرا در آورند. همانطوریکه تجربه شکست سوسیالیسم در شوروی نشان داد که اقتصاد سایه(فعالیت اقتصادی غیر قانونی) طی سه دهه پایانی عصر شوروی، فعالیت غیر قانونی به تمام بخشها وروزنه ها وشگاف های اقتصادی رسوخ کرد ؛ به هر شکل وجلوه قابل تصور در آمد؛ ودر مقیاسی وسیع از جزئی ومتوسط برای توده ای مردم تابزرگ واساسی برای بسیاری، تا بی بندوباریها وولخرجی های غول آسا وسازمان یافته عمل کرد. ارقام شگرفی از زد وبند در خارج از اقتصادرسمی سوسیالیستی با توان بسیار در سقوط شوروی نقش داشت، این وضع مشکلات سیاسی ای را که اتحادشوروی در دهه ۱۹۸۰ درگیر بودوضرورت اصلاحات را پیش کشید، ایجادیا تشدید کرد.
وهم زمینه های اقتصادی برای نظرات وسیاست هایی فراهم آورد که کورباچف سرانجام آنها را " سرنوشت ناگزیر سوسیالیسم شوروی " دانست. با اینکه این بخش انگیزنده ابتکارفردی ورضایت بخشی از مصرف کنندگان کمیت وکیفیت کالاهارا ارضا میکرد، با دزدی زمان (کسر کار) ومصالح از بخش سوسیالیستی واخلال در پلانگذاری وبالاخره پول سازی خصوصی، نابرابری در آمد وفساد کادری را شاق ساخت وبی باوری درباره کار آئی سوسیالیسم وپلانگذاری وانسجام وهمگرائی حزب کمونیست را پدید آورد. ودر مرحله بعدی این اقتصاد، با ظهور خرده بورژوازی، قشری پدید آورد که منافعش بیرون از سوسیالیسم قرار داشت وبحیث لایه اجتماعی در تمام سطوح حوزه قانونی آماده ای در خدمت سیاست های بازارو مالکیت خصوصی گرباچف قرار گرفت. ودرچنین اوضاعی که توام با تضعیف نقش حزب در رسانه ها وبر چیدن پلانگذاری ونقطه پایان گذاشتن به رهبری حزبی، تحت نام " پروستریکا " و" گلاسنوست " گرایشی بود که نظام سوسیالیستی رابه مصالحه وسازش با امپریالیسم، لبرالیسم، مالکیت خصوصی وبازارسوق داد. طرفدارن این گرایش عقیده داشتند که آنها سوسیالیستهای حقیقی اند، گرچه باکسانی متحد بودند که علایق واقعی شان پول سازی وثروت خصوصی بود. (۱۶) این گرایش نه تنها در برابر انقلاب چین، بلکه رهبری کوبا، کوریای شمالی وویتنام بطور روزافزونی قرار دارد ؛ با آنکه بیش از ۷۰ میلیون نفردر حزب کمونیست چین بسیج اند، وطی گزینش بسیار شاق ودشوار داواطلبان عضویت به حزب پذیررفته می شوند ؛ با اینهمه مسئله گرایش به دموکراسی بداخل حزب وروستاها، بحلقه مسئولان ودهات گرچه بطورمحدود عمل میکند، اما بروشنی پیدا است که درپشت این اقدامات اشکالی از اقدامات سیاسی بکار گرفته شده است، که در حقیقت لایه های اجتماعی روشنفکری که شامل وکلای قضائی،، نمایندگان،کارمندان، استادان،مسئولان " سازمانهای توده ای "، " فدراسیون زنان "، سندیکا ها،صاحبان شرکت هادر رسانه ها،وسازمانهای غیر دولتی که درپشت سر دولت حضور دارند،وآمادگی دارندبدفاع از گروه های اجتماعی برخیزند که حقوقشان پایمال شده باشد، حتی در مطبوعات چین بکثرت مقالاتی منتشر می گردند که در آنها اعتراض علیه بی عدالتهای اجتماعی ودفاع از حقوق مردم حرف زده می شود وحتی به دفاع از میراث ملی چین به اندیشه توزیع دوباره منابع رشد برخاسته اند.
با اصلاحات اقتصادی، گروه های اجتماعی باتعلقات وانگیزه های مالکیت وپول سازی که از اصلاحات سود برده اند، طرفدار ثبات واصلاحات بیشتراند. مخالفان اصلاحات دردرون دولت جای ندارند ونه هم دردرون حزب، بلکه بیشتر در دستگاه های اداری شرکت ها، پوهنتونها می خواهند از رژیم بهره گیرند بطورعام اگر گفته شود طبقه متوسط که متشکل از لایه های مختلف اجتماعی اند که از میزانی در آمدی برخوردار اندکه داشتن خانه وموتر وسفر، که شماری فروانی از کمونیست هارا نیز شامل است ودارای روکرد دوپهلو اند که طرفدار آزادی بیان،آزادی تشکل،وآزادی پرداختن به کسب وکار است. درچین ۶۰۰ هزار شرکت خارجی فعالیت دارند وحزب کمونیست چین ۲.۸۶ میلیون کارفرما وکارمندان شرکت های خصوصی، ونیز ۸۱۰ هزار سرمایه گذار مستقل رادر میان اعضای خود دارد. ۴۰ % مدیران شرکت های خصوصی وبنگاه های فردی عضو حزب هستند. حزب انعطاف پذیری بیشتری در بخش مالکیت ها نشان میدهد، سهم فزایندهً به جوانان، تاجران وصاحبان تحصیلات عالی دربخشهای متعددی واگذار میگردد.
▪ کوبا، کوریای شمالی و ویتنام
کوبای سوسیالیستی با ویژگیهای خاص که تحریمات ورویاروئی امریکا بآن افزده است، با عدم همکاری وسوبسیدیهای اتحادشوروی بخود کفائی در انزوا رسید. با پایان تجارت وسوبسیدیهای شوروی درسال ۱۹۹۱ ــ ۱۹۸۱ پایان نظام سوسیالیستی کوبارا بی وقفه به استقبال گرفتند. حزب کمونیست کوبا در ارتباط با بحرانهای وخیم نیازمند تدابیری سخت ودشوار بود. در تدبیری برای افزایش محصول، کارگران مزارع دولتی تبدیل به صاحبان تعاونی ها شدند. به اثر این اصلاح، محصول زراعی بطوراساسی افزایش یافته است. در کوبای امروزدوران ویژه را نه یک گامی اصطراری وخطرناک بعقب، بلکه یک دوره توسعه خوشآیند، سالم وبلند مدت تفسیر میکنند. مسئولان پلانگذاری کوبا، گرچه مایل اند به بحث آزاد اجازه داده شود، به نظر می رسدبا مسئولیت خویش ازآموزه های تاریخی کاملا آگاهند. " فیدل کاسترو" رهبربازنشستهً انقلاب کوبا درباره ای " سیاست های ریاکارانه امپراطوری" امریکا، بخصوص اظهارات "اوباما " کاندیدای ریاست جمهوری امریکا می نویسد :
ـ "شما باید بدانیدکه کوبا با برنامه های آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی وعلمی، که نه تنها در قلمرو خود بلکه در دیگر کشورهای فقیرومحروم در گوشه وکنار جهان به اجرا گذاشته است، وخونهای که طی این اقدامات همبستگی با دیگر خلقها داده شده است ـ علیرغم محاصره مالی وتجاوز گری کشور قدرتمند شما ـ شاهدی است براینکه با امکانات کم خیلی کار ها را میتوان انجام داد. حتی نزدیکترین متحد ما، یعنی اتحادشوروی، نتوانست به آنچه ما رسیده ایم دست یابد. " " انقلاب ما میتواند ده ها هزار پزشک وتکنیسین بهداشتی رابسیج نماید. انقلاب ما میتواند شماری بسیاری آموزگار وشهروند را بسیج کند، که آماده ً سفربه هر نقطه جهان برای انجام هر هدفی شریفی هستند ونمی خواهند حقوق خلقها را غضب کرده یا مالک مواد خام آنها شوند. "(۱۷) کوبائیها با دشواریهای نه کمتر از انقلابات ویتنام، کوریا وچین روز تا روز بدست آورد های در عرصه های زندگی نایل می آیند که نه تنها برای خلق کوبا زندگی آزادوبا نشاط انسانی رابا سازندگی به پیش می برد، بلکه برای سراسر قاره ای امریکا، بخصوص برای وسطیها وجنوبیهای این قاره به سمبول مبارزه شکست ناپذیردر راه دستآورد های سوسیالیسم بدل شده است. خلقها واحزاب سیاسی دارای برنامه های سازندگی سوسیالیستی کشورهای این قاره با استفاده از روشها ومیتود های جدید مبارزه سیاسی توانسته اند کمربند محاصره وی استعماری وبردگی امپریالیسم امریکا را درهم شکنند، کشور های جدیدی مثل جمهوری ونیزویلا،اروگوی، پیرو،چلی، برازیل، ارجنتاین، مکسیکووسایر کشور های این قاره به زیانهای سیاست های جهان سرمایه داری بخصوص امریکا وسازمانهای مالی واقتصادی وابسته به آن مبنی بر« بازارآزاد وخصوصی سازی » روز تا روزآگاه میگردندواز آن فاصله میگیرند. اکثریت اینکشور ها توانسته اند، سلطه گرائی امپریالیسم امریکا را در قاره مهار کنند. احزاب سیاسی دارای برنامه های دموکراتیک وترقیخواهانه، در پیشا پیش مردم به میتودهای جدید مبارزه دموکراتیک دربین مردم روی آورده اند ودرعده ای از این کشورها به آماج رهبری دولتها صعود نموده اند وبه دموکراسی وعدالت اجتماعی خودرا متعهد دانسته، به رای مردم ارج وتن گذاشته اند. برنامه های ملی سازی وتقویت رفاه اجتماعی را در اصول کار سیاسی ـ اقتصادی واجتماعی خودهرچه بیشتربرجسته ساخته اند. انقلاب کوبا در مرکز تجربه ساختمان سوسیالیسم در قاره امریکا وداشتن روابط نیک همکاری با احزاب ودولتهای امریکا لاتینی ها هرچه بیشتر در برابر تعرضات وهجومهای سلطه گرای امپریالیسم امریکا خودرا مصئون تر ساخته است وبه برنامه های بیشتر آزاد سازی وسیستم مالکیت های شخصی مانند مالکیت برخانه واموال وآزادیها می پردازد. با آنکه از سقوط اتحاشوروی وبرگشت از سوسیالیسم به سرمایه داری کشور های بلوک اروپای شرقی اضافه ازیک ونیم دهه نمی گذارد، که سوسیالیسم در انتخاب با روشهای جدید ودموکراتیک در عده ای از کشورهای امریکای لاتین، اروپا وآسیا خودرا در رهبری دولتها باز می نماید. مثل قبرس دراروپا ونیپال در جنوب آسیا برتجربه های نظام سوسیالیستی وغنای آن می افزایند.
▪ سوسیالیسم از ایتوپی تا واقعیت
طوریکه دیده شد نقش تاریخی سازماندهی وکارآئی، سازمان دولت، سازمان سیاسی (حزب)، سازمانهای اجتماعی ومردم درتجربه مدلهای دولتهای اعم ازسوسیالیستی به رهبری احزاب کمونیستی وسرمایه داری وهم دولتهای جهان سوم (عقب مانده استعمار زده ووابسته) بسی عظیم وتعین کننده بوده، واست. ناگفته نباید گذاشت که بحث های مربوط به این رساله بیشتر درچوکات «عملی »، «نه نظری » انجام شد ه است. خوانده ای محترم اگر اکثرا با عدم تعریف های تئوریک اصطلاحات ومقولات برمی خورند، ناشی از همین دلیل است که خواسته ام، بحث ها در حدودی جنبه عملی را دنبال کند که عبارت است از باز گوئی تجربه ها ودستآوردها وکمبود ها در کار دولتها وسازمانهای که بنوعی در عمل با سرنوشت مردم سروکار دارند. مفاهیم ابتدائی سوسیالیسم، بعضی اندیشه ها وبحث های آن، ازیونان قدیم ودرسایر جوامع ومذاهب قدیم بنوعی مطرح بوده، اما زمینه درست آن در شرایط جدید جامعه صنعتی ولبرالیزم کلاسیک می توان فهمید. اقتصاد دان انگلیسی ادام اسمیت (۱۷۹۰ ــ ۱۷۲۳) نویسندهً کتاب « ثروت ملل » که به آزادی بازار ورقابت نامحدود در تجارت ورفع موانع ازسرراه آن که ضرورت تولید صنعتی آنرا فراهم آورده بود، میخواست موانع را رفع سازد.
وی معتقد بود که یک " دست نامرئی " از طریق بازار از یک سو خود پرستی افراد، وازسوی دیگر خیر عمومی را تامین خواهد کرد. وعامل رقابت موجب وفورتولید، مرغوبیت وسرانجام ارزانی آن خواهد شد. طبقه متوسط سوداگراز اقتصاد آزاد حمایت میکرد زیرا منافع این طبقه را در برابر حاکمیت فئودالی حمایت می نمود. این طبقه طالب آن بودند که دست دولت در کار بازار وسوداگری قطع یا محدود سازد. با انقلاب صنعتی که باعث پیشرفت اقتصاد صنعتی وزراعی شد، اما درپایان سده ً هجدهم حاصل این پیشرفت، شرایط بسیار بد وناگواروغیر انسانی را به گروه های کثیر کارگران وهجوم مهاجرت ها از ده به شهروترک زمین وکارگاه را فراهم ساخت. درچنین اوضاعی نظریهً سوسیالیسم در فرانسه شارل فوریه(۱۸۳۷ ــ ۱۷۷۲) ودر انگستان رابرت اوون (۱۸۵۸ ــ ۱۷۷۱) سوسیالیسم را مطرح ساختند ودولت را به کنترول وسرمایه داران را به پذیرفتن مالکیت عمومی وسایل تولید، بطور عمده ماشین آلات صنعتی وزمین فرا خواندند. بتدریج انقلاب صنعتی، عده ای از کشور های اروپای غربی وامریکا را به پیشرفت های عمده در امور صنایع وتولید ثروتمند ومقتدر ساخت. این انقلاب باعث بهره مند شدن عده ای قلیلی از همه ای مواهب آن گشت، اما اکثریت مردم تحت استثمار شدید وکشورهایکه از نعمت این انقلاب بهره مند نبودند، مورد تجاوز واستیلای استعمار ی قرار گرفتند وتا امروزبحیث کشور های پیرامونی، استعمار زده، عقب مانده ودر بهترین حالت آن بنام کشور های در حال رشد محصور ماندند. پیدایش وطرح نظریه سوسیالیسم علمی درعمل بحیث نهضتی مستقل ومجهز به بنیاد فکری وسیاسی نیرومند، پیش از همه مدیون کارل مارکس (۱۸۸۳ ــ ۱۸۱۸) وهمکار وهمفکر او فردریک انگلس (۱۸۹۵ ــ ۱۸۲۰) است، که با اعلامیه ً" مانیفست حزب کمونیست " تحت شعار " پرولتاریای جهان متحد شوید !" رابه ۱۸۴۸ منتشر ساختند. بنیاد گزاران سوسیالیسم، سوسیالیسم را مرحله پیش در آمد وآمادگی وسازندگی جامعه نوینی میدانند که در آن از لحاظ اقتصادی جامعه برپایهً مالکیت عمومی وسایل تولید، تولید اجتماعی طبق پلان وتوزیع نعمات مطابق نیاز های انسانی هنگامی میسر وآماده میگردد که تولید آگاهانه اجتماعی بسطح وفور وشگفائی رسیده باشد. دولت بحیث ابزاروماشین تحرک پروسه تولید، ومرکزتنظیم پلان توزیع عادلانه در دوران سوسیالیسم حضور نیرومند دارد. و نمیتوان از بازار این وظایف را توقع کرد، استفاده ازبازارها وکالا ها درسوسیالیسم تنها بطور محدود وتحت کنترول آگاهانه پلانگذاری می تواند، پروسه مبادله وتوزیع را تسریع نماید. ممکنست در شرایطی خاص ومحدودبازار ها در سوسیالیسم نیاز اند، اماتجربه شوروی وکشورهای اروپای شرقی نشان داده است که آزادی کامل بازار هامی تواند طبقه ای را که در انقلاب سوسیالیستی منهدم شده، باز دیگردر وجود همان طبقه متوسط خرده بورژوازی احیا وبرگشت به نظام سرمایه داری رامیسر سازد. (تجربه برگشت سوسیالیسم به سرمایه داری در شوروی واروپای شرقی بدسترس است.)
بزرگترین سرقت تاریخی از کیسه مردم امریکا تو سط دولت بو ش، به کیسه های بانکداران و معامله داران بزرگ مالی با پررو ئی و و قاحت و اریز میگردد، و اسم آنرا میگذارند "تدابیر اضطراری مالی غرض رفع بحران". در یک بازی شیادانه تحت نام «نجات بازار های مالی» امریکا، دولت ایالات متحده امریکا از آغاز سال ۲۰۰۸ بطو ر متو اتر از خزانه ای مرکزی و ذخایر ریزرفی امریکا که در حقیقت ذخایر مالی مردم و از مالیه دهندگان تامین میگردد، به زرادخانه های مالی خصوصی «لاشخور های مالی» که بطو ر شیادانه کیسه ها را خالی نشان داده اند، بطو ر پیهم صد ها ملیارد دالر بدو ن ضمانت برگشت آن، به کیسه ها ی مو سسات مالی ریخته شده و اینک در اینروزها با عجله و شتاب دولت بو ش، وزیرمالیه و رئیس بانک مرکزی ریزرو امریکا ۷۰۰ ملیارد دالرعلاو ه بر ملیاردهای قبلی تحت عنو ان "کمک اضطراری به «وال استریت» از سنا دستور انتقال به مو سسات مالی را دریافت می دارند.
این انتقال از بودجه عمو می در اختیار مو سسات مالی عظیم امریکا در حالی قرار میگیرد که میلیو نها خانو اده، خانه های خود را از دست میدهند، از بیمه صحی محرو م میگردند. با از دست دادن کار، معاش و مزد و سایر امتیازهای خودرا از دست داده اند. و مبالغ عظیم مالی نه به کیسه مردم، بلکه از کیسه مردم به این «لاشخورهای مالی» پرداخته می شود این آنان اند که فاجعهً و بحران آفریده اند. راه حل به هیچصو رت در سیاستهای لجام گیسخته نئو لبرالی و انارشیستی نیست که دولت با چنین قباحتی از کیسه مردم، به مو سسات مالی که خود مسئو ل بو جو د آمدن چنین فاجعه مالی اند، شامل امتیاز های اضطراری میگردند. پلیس فدرال امریکا FBI تعهد سپرده که مسئو لان ارشد این مو سسات را بجرم اثبات کلاه برداری و انتشار گزارشهای جعلی و تخلف تحت تعقیب قرار خو اهند داد. اینک بجای تعقیب و مجازات، پاداش مالی میگردند. مسئولیت اجرای برنامه بدو ش آنک پاو لسو ن وزیر خزانه داری که خود رهبری مو سسه مالی «گلدمن ساکس» را بعهده دارد، به آن می ماند که بقو لی معرو ف که گویند "گو شت را به اختیار گربه غرض نگهداری گذاشته اند".. سرو ر منگل. ۲۹ سپتمبر ۲۰۰۸.
▪ دولت و تحول اقتصادی
تحول اقتصادی تا اینجا نقش ها و و ظایف دولت هارا ازلحاظ تاریخی بطو رعام و اکثرا عملی بمشاهده گرفتیم و دیده شد که تراکم ثرو ت و سرمایه و مناسبات جدید اجتماعی، تحو ل اقتصادی را نه تنها میسرمی سازد، بلکه باعث انقلاب صنعتی و رشد نیرو ی های تولیدی می گردد. و مناسبات نو ین را درو جو د رابطه دولت و جامعه پرو رش می دهد و به دولت و جامعه از لحاظ مزایای قانو نی، آزادی و رفاه اجتماعی بعد تازه می دهد. این درست است که دولت ازقلمرو تحت حاکمیت و مردمان و نظم داخلی دفاع میکند و هم از اتباعش به باج گیری می پردازد و دستو رده و مسئو ل همگانی است.
همه دولت ها دو ست دارند و اصرار دارند که مجری برنامه ای به نفع کل جامعه هستند، برای چنین امری بطو ر دایمی تلاش می نمایند و بطو ر پیهم و مکرربر تو انمندی های دولت و بقای سیاسی، دو ام و آرامش داخلی آن می افزایند. یکی از خو استهای دولت های مدرن فراهم آوری رضایت جامعه و مردمانی است که دولت برآن حکمرانی میکند. اگردولت رضایت این حکو مت شوندگان را بطریقی فراهم نکرد، سو ال بقا ـ دو ام و نابودی آن بطریقی مطرح میگردد. زمانی که سو ال بقا ـ دو ام و نابودی دولت به رضایت حکو مت شوندگان (اتباع دولت) تعلق میگیرد. پس اگرتحت مقو لهً دولت، ازدولت مداران و نخبه گان دولتی که درحقیقت افرادی اند که ازطریق اندامهای و مجمو عه کامل ارگان دولت (نظامی، ملکی، حقو قی، ارگانهای ثلاثه)، رو ابط بازارو سایرعمل کردها ی دولت برتمام مردم رابطه حاکم، فرمانرو ا، قانو نگذارو هدایت کننده را دارند.نباید نادیده گرفت که مجمو عه دولت و قو ای متشکله آن نه تنها، بحیث یک نهاد تاریخی که بو اسطهً مجمو عه ای از ساختارها نهادینه شده و دررو ابط دولت و جامعه محدو دمیگردد است، بلکه پیآمد های اقتصادی نیزحاصل نهادهای سیاسی و اجتماعی است که خلاف عقیده ً لبرالها تنها و اکنشی دربرابر شرایط مسلط بازارنیست. بلکه دولت در هرصو رت آن متشکل از افراد، گرو ه ها و منافع و عملکرد ها ی گو ناگو ن و متفاو ت است. اینکه گفته می شود، دولت میخو اهد، منظو رازعده یا مجمو عه ای از افرادی دولتی اند که میخو اهند، به این سیاست و آن پرو ژه را در مجمو عه (اعم از دولتی، خصوصی یا ملی و بین المللی) مطرح سازند. ساختاراقتصادی دولت بمعنی رو ابط «دولت و جامعه» عبارت است از روابط سازمانهای دولت و تصدیها و بنگاه ها، روابط بین بنگاه ها و شرکت ها و روابط بین افراد و مدیران دولتی می تو ان بیان کرد. (مدیران مو سسات تولیدی اعم از خصوصی، دولتی و خارجی) امروزعلاو ه برسایرکارکرد های دولت، یکی آن بطو ر عمده و متبارز و مدرن، «کارکرد اقتصادی» دولت است که اکثرا برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود. با آنکه لبرالها آزادی،آزادی بازارو تجارت را مرجح میدانند، بهمان اندازه و بیشتر ازآن دولت هارا بخدمت گرفته اند. ازهمان آو ان ضرو رت پیدایش تاریخی دولت که و ظیفه نظم، آرامش و جنگ را بدو ش داشت، مسئو ل تنظیم منابع آب، زمین، احداث راه ها، بازارها و شهرها و مبادلات سالم کالا هاو سو داگری را نظارت میکرد، که درحقیقت خو استه و ناخو استه مسئولیت نظم اقتصادی و از طریق آن، بهبود رفاه همگانی را برعهده داشت. همو اره پیو ند بین تو ان جنگی دولت و تامین نظم و مو فقیت های اقتصادی و جو د داشته است، بخصو ص امروزنقش اقتصادی دولت از حصو ل به اهداف نظامی فراتر رفته و بقای نظامی و نظم داخلی به نقش اقتصادی و منبع مشرو عیت دولت بسته است. به این مسئله همه تو افق دارند که دخالت دولت در تحو ل اقتصادی هم بخاطر انباشت سرمایه و تشو یق و کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید، به دخالت های پیچیده تری در امو رمردم نیاز است، زیرا تنها و فاداری خو استن و رای خو استن ازمردم، یا و اداشتن مردم بکار های مطلو ب مو رد رضایت دولت، نیاز به نقش تحو لی دولت هرچه بیشتر متبارز میگردد.
ثرو ت آفرینی و انباشت سرمایه را نمی تو ان تنها بعقیدهً لبرالها تابع طبیعت و بازاردانست، بلکه کارآفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالاهای جدید به تشو یق و دخالت های پیچیده ای دولتی نیازدارد. و قتا که دولت غرض انباشت ثرو ت و سرمایه دخالت میکند و از ذخایر طبیعی و انسانی غرض تحو ل بهره می جو ید، دیگر و ارد سیاستهای اقتصادی گردیده و خط و مشی خاص رادرمحو رهای خاص اقتصادی خصوصی و دولتی رهنمائی می نماید. تاریخ هنوزقادربه ارائه مدل خالص بازار آزاد بدو ن مداخله دست دولت و هم در عکس آن مدل تمرکزدولتی خالص که باقطع بازارکه تولید و توزیع را اداره نماید نشان نداده است. بصو رت همه گیر مدل های مختلط با گرایش های تند بازارآزاد ـ خصوصی سازی تو ام با مداخله دولت اند. و هم دولت های، دولت گرای ناب را چه در نظامهای دولت های گذشته اتحادشو رو ی و اروپای شرقی و کشور های سو سیالیستی مثل چین، و یتنام، کو با، کو ریای شمالی و هم سایردولت ها بحیث نمو نه های با بیشترین و یا کمترین بخش دولتی و خصوصی عمل کرد سراغ داریم. امانه کامل و مطلق. اما منظو ر این نو شته تنها از بحث دخالت دولت بطو ر کم یابیش (اندازه مداخله) منظو ر ندارد و هم این منظو ر بطو رکامل مطرح نیست که بخشهای دولتی و خصوصی کدام آنها تحو ل و تو سعه را برمی انگیزاند و سرعت می بخشد ؟
البته در حدو د و اندازه نیاز به اثرات هردو بخش (دولتی و خصوصی) و تاثیرات آن بررشد اقتصادی و رجحان یکی بر دیگری در صو رتیکه یکی بردیگری مزیت و برتری رو شن داشته باشد مطرح بحث است. بیشتر اینجا آن سیاست های اقتصادی دولت مطمح نظر است که به رشد اقتصادی و تو سعه اقتصادی کمک می رساند و تحو ل را بار می آو رد. دیگرآن دو ران سپری گردیده که همه سختیهای اقتصادی را بگردن طبیعت و بازارانداختن و اگرهم دولت نتو انست نابرابری ناشی از رو ابط بازارو محرو میت و سختیهای اقتصادی نظام تولید و توزیع و رفاه را از سر باز کند، بجای دولت بازار مسئول محرو میت و تعدی شناخته شود و دولت مبری. برعکس عدم دخالت دولت درمسایل تولید، توزیع و رفاه حالت و اضح تری در برابراتباعش میگیرد، نه بازار و بخش خصوصی. برای درک تحو ل اقتصادی تنها نمی تو ان بیک تعریف بسنده کرد، زیرا تحو ل اقتصادی هنگامی خودرا باز می نمایاند، که به اثر برانگیختن عو املی بیشماری درو نی جامعه ـ دولت و درمجموعه کامل نظام بطور تدریجی (کمی) آماده میگردد و در ساختار های سیاسی ـ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره خودرا می نمایاند. همانطو ریکه در بالا اشاره شد، همینکه دولت درفرآیند انباشت سرمایه دخا لت میکند دیگر نمی تو اندسختیهای اقتصادی را به آسانی به گردن طبیعت یا بازار بیاندازد. دولت مستقیما مسئو ل نابرابری و تعدی و محرو میت دانسته می شود. کشور داری کار آمد نیز بمیان آمده که تشو بق کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالاهای جدید تنها با خو استن از مردم یا و اداشتن شان بکاری درست کافی نیست، بلکه دولت به دخالت پیچیده تری در امو ر مردم نیاز دارد و هم بسته است به «نقش تحو لی» دولت، که به ظرفیت بیشتری نیاز دارد.
▪ رشد اقتصادی
اصطلاحات « تحو ل »، «رفاه»، «رشد» و «تو سعه» اکثرا باهم مترادف و درآمیخته میگردند، زیرا « تقو یت رشد » غالباجانشین پرداختن به مو ضو ع توزیع مطرح می شود. یکسان گرفتن انباشت کلی ظرفیت تولید درسطح داخلی یا ملی، در یک دو ران معین یکسال که ادعای کارگزارهمگان بودن (دولت ) را غرض ارزیابیها آسان تر میسازد. یا بعباره ساده «رشد اقتصادی»، پرو سه چند بعدی تحو ل در دراز مدت است که با افزایش تولیدو خدمات و ظرفیت های تولیدی غرض رفع نیازهای فردی و جمعی بمعنی ارتقای سطح زندگی داخلی و هم تو ان مقابله و راه یابی این کالا و خدمات دربستر جهانی است و اندازه گیری آن زمانی مفهو م می یابد که داده های فعالیت یک جامعه از لحاظ تولیدی و خدماتی به نتائیج کمی و کیفی تولیدات و عو امل آن (مولدیت) رسیده باشد. غرض اندازه گیری و محاسبه رشد اقتصادی معمو لا از دو شاخص مرتبط بهم بهره میگیرند که عبارت از رشد سنجش تولید ناخالص داخلی یا (ملی) و رشد تولید سرانه است که به فیصدی بیان می شود.
اساس دیدگاه «رشد اقتصادی» را که که عملیه چند بعدی تحو ل دردراز مدت است که با افزایش نه تنها ظرفیت تولیدی، افزایش تولید از لحاظ کمی و کیفی و تغیر و تحو ل در ساختار های اجتماعی جامعه مانند ؛ امنیت، ثبات، قانو نیت، عدالت و تعلیم و تربیه، صحت، سو اد، تو سعه بنیاد های قانو نی و حقو قی و غیره دیده می شود. رشد اقتصادی بحیث اهرم و هدف دراز مدت غرض رسیدن بدرجه ای از رفع نیازهای افراد جامعه بصو رت فردی و جمعی که در حقیقت ارتقای سطح زندگی جامعه را مفهو م است، هم و سیله و هم هدف است. اکثرا سو ال میگردد که این تحو ل (رشد دردراز مدت) بنفع چه کسی است ؟ رشد بهرحال همچنان پیش نیاز ایجاد «رفاه دردراز مدت است. کلیه نظامها و دولت ها جهان بدو ن استثنی خودرا دولت های رفاه گستردانسته، ادعا دارند که با اتحاذ رو شها و راه های جدیدی رشد اقتصادی را که ضامن رفاه است تامین خو اهند کرد. دغدغه کشورهای در حال رشد و کشورهای فقیریافتن راه ها ی جدیدی برای ایجاد رشد که سطح پائین تامین رفاه را در کو تاه مدت دگرگو ن کند هستند. بصو رت عمو می و اساسی از امتزاج و بکارگیری عو امل «زمین، سرمایه و انسان» تولید بدست می آید. قبلا در بخش او ل به این تصنیف پرداخته شده، اینجا غرض یاد آو ری دو باره نیاز است تا برای فهم بیشترمو ضو ع ازعو امل تولید نام بریم :
ـ زمین بمعنی محمو ل کار یعنی طبیعت، منابع، مو اد خام محمو ل اند که کار و سرمایه بر آن اجرا میگردد. دو م ــ سرمایه عبارت از ابزار کار، و سایل و ماشین آلات و تکنو لو ژی، تعمیردستگاه ها و راه ها، بند های برق و غیره سو م ــ انسان، بمعنی نیرو ی کارفزیکی و فکری که شامل آن تعلیم و تربیه، آموزشها و تجربه و مسایل صحت و اندازه رفائیت نیز شامل است.
و عامل چارمی که از ترکیب کمی و کیفی عو امل فو ق بطو ر مو ثربحث می نماید که عبارت ازترکیب و استفاده کمی و کیفی مو ثراز عو امل سه گانه است، که آنرا مو لدیت مینامند. اجرای عملیه خدمات نیز که جزء لاینفک تولید ناخالص است دراین پرو سه شامل است، که به نیرو ی کار به دو باره برگشت آن و سلامت انسان و طبیعت خدمت میکند. مسئله اساسی قابل تو جه برای رشد و بلند بردن تولید ناخاص داخلی دریکدو ره، ترکیب معقو ل عو امل فو ق را ضرو ری میدانند، زیرا کشورها از یکطرف به کمبود و قلت آن مو اجه اند و هم به اثر مصرف نابودی آن فراهم میگردد، باید باز تولید و سلامت این عو امل در نظرگرفته شود.
به این ترتیب «تامین رشد اقتصادی» آهنگ یکبارگی نداشته، یعنی بیک باره دریک دو ره فراهم نمی شود، بلکه در دو ره طو یل المدت با آهنگ تدریجی و طو لانی فراهم میگردد. و دیگر اینکه رشد دریک دو ره با دو ره های گذشته متراکم گشته سطح رفاه و ترقی را درسطح کشور، سطح منطقه و جهان ارائه میدهد. باید یاد آو ری کرد که رشد اقتصادی با شمارش تولیدات بصورت کمی و کیفی اندازه گیری و محاسبه میگردد و در و جو د ساخت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متظاهرمیگردد. این بهیچصو رت بدین معنی نیست که رشد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سطح شعو رجامعه را نمیتو ان تعین و محاسبه کرد، برخلاف علاو ه برتعین و محاسبه سطح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و شعو ری جامعه، ضرو ریست تا سرمایه گذاریها در این عرصه ها که مستقیما بر بازتوزیع و سطح تمام جامعه تاثیر میگذارد از ضرو ریات تامین عدالت اجتماعی و برخو رداری از سطح رشد برای تامینات اجتماعی جامعه ضرو ری پنداشته می شود. تا اینجا دیده شد که به اثر ترکیب عو امل تولید و بهره گیری ازمو لدیت، رشد تولید ناخالص داخلی فراهم میگردد و تراکم و انباشت رشد، زمینه سازسطح رفاه است، به این معنی که از سطح رشد بترتیبی تمام جامعه مستفید میگردد. عاملی دیگری که باعث تحو ل اقتصادی میگردد عبارت اند ازنگهداشت و انباشت رشد در دراز مدت است، و هم نباید فراهم آو ری تسهیلات برای ایجاد ظرفیت های تولیدی و ظرفیت سازی را نادیده گرفت و هم چرخه محصو ل و کالادرحدو دی این نقش را کامل میسازد. بطو ر مثال کشورهای دارای محصو لات نفتی و یا سایر محصو لات، کالاها و مو اد خام و عرضه آن به بازارجهانی، زمینه های ظرفیت سازی و تولید چند بعدی را دارند و میتو انند آنرا فراهم سازند. رسیدن از چرخه ای تک محصو لی یا چند محصو لی به تولید چند بعدی راهی است که از طریق آن میتو ان زمینه های تحو ل اقتصادی را فراهم ساخت، اما سهل و آسان نبوده، با دشو اری های روز افزو ن و مداخلات آشکار و نهان در ترکیب معاملات و رو ابط تولیدی داخلی و جهانی و نوع کالا ها و سیاست های تجارت جهانی را باید باز کرد.
چرخه تولید تک محصو لی که دربازار داخلی یا بازار بین المللی مزیت نسبی ایجاد میکند وزمینه برای انباشت و سرمایه گذاری را دربخشهای دیگر فراهم نمو ده، برای کشورامکان تولیدات چند بعدی را فراهم میسازد. تجربه نشان داده که تک محصو لی تولید، « مزیت نسبی » را که در او ایل قرن نزده تولید فابریکاتی تکه های نساجی انگلستان که با انقلاب صنعتی فراهم گردیده بود، به تولیدات چند بعدی منجر شد، اما دراو ا یل قرن بیست دیگر هندو ستان نتو انست ازاین مزیت استفاده برد. همچنان صنعت مو ترسازی امریکا دراو ایل قرن بیست باعت تولید چندبعدی صنایع مو تر سازی و سایر صنایع شد، اما امروز برای اکثرا کشورها مقدو ر نیست.
اکثرا دیده می شود کشورهای یک محصو لی و چند محصو لی بطو ر نمو نه ؛ کشور های نفت خیزعربی و سایر کشور های عرضه کننده نفت، از مدرک عرضه نفت و صعو د قیمت های آن دراین چند سال اخیردربهشتی ازعو اید دالری غو طه میزنند، اما هیچ کدام از آنها هنوز نتو انسته به تولید محصو لات چند بعدی برسند و رشد اقتصادی و صنعتی را تامین نمایند. دولت های رفاه گسترهرچه بیشتر درتحو ل اقتصادی دخالت کنند، همانقدردر نظام بین المللی نه تنها بحیث نظامهای مو جو د سیاسی مستقل، بلکه به نوعی نظام تقسیم کاربین المللی برمی خو رند. از اینجا چنین فهمیده می شود که نه تنها مو فقیت های داخلی، بلکه بستر خارجی پیو ندی مستقیم و تنگاتنگ با رشد اقتصادی یک کشور دارند. کشور های در حال رشدو فقیرعملا در می یابند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد جهانی به معیارو مبنای زمینه برای امکان تحو ل اقتصادی برای اینکشورها بطو رسرسختانه و ساختاری مقاو م است. درچنین حالتی تحو ل به نا گزیربراساس شرایط جهانی و نوع قابلیت ها و سیاستهای اقتصادی دولت تعین، تعریف و تشخیص میگردد. تا اینجا گفته آمد که «رشد» همچنان پیش نیاز ایجاد «رفاه» دردراز مدت است.
رفاه هم بمفهو م استفاده هم سطح از تمام فرآو رده های است که بطو ر همگانی و یا فردی مو رد استفاده است. مانند تامینات صحت و تعلیم تربیه، مو اصلات و ترانسپو رت، تامینات شهری، ابرسانی و برق، راه ها و سایر کالا ها،فرآو رده هاو خدمات را شامل میگردند. یا بیک کلمه ساده «رفاه» سهم فرد و جامعه (بدو ن در نظر داشت تو ان پرداخت و عدم پرداخت بطو رعام) از محصو لات و تولیدات مادی و خدماتی که در جامعه طی دو رانی طو لانی تولید گردیده و هرسال بر آن افزو ده میگردد. و هم آنر عاید ناخالص داخلی و ملی نیز گو یند، نه تنها سهم فرد به اساس یک تقسیم فرضی ساده از رشد تعین میگردد، بلکه استفاده از امکاناتی طی سالهای طو لانی، طی چندین نسل فراهم شده نیز میباشد. بطو رمثال اگر تمام تولیدات و خدمات در دو ران یک سال جامعه مفرو ض ۲۰ ملیارد دلارفرض گردد، بطو ر ساده تقسیم برنفو س (فرضا ۲۰ میلیو ن نفر). سهم فی نفردر تولیدعاید نا خالص داخلی هزاردالردر سال است که نه بطو ر مساو ی، بلکه با تفاو ت های فاحش در عمل تطبیق میگردد. اضافه رشد سالانه تولید ناخالص اگردر ۳% فرض باشد، این فیصدی شامل حال تمام جامعه مفرو ض محاسبه میگردد. بهمین دلیل « رشد » پیش نیازایجاد «رفاه» در دراز مدت است.
« تحو ل »حالت برانگیختاندن رشد را می رساند که اهرم های نه تنها رشد و رفاه، بلکه «تو سعه» رابرمی انگیزاند. غرض ارزیابی سطح تو سعه نیاز به شاخص های دارد که در حدو دی به آن تو افق شده باشد، زیرا شاخص مشترک و و احد برای تو سعه هنوز بدسترس نیست و هم صحت این شاخصها درعمل کمی باتردید های در بعضی کشورها ممکنست همراه باشد، اما بازهم عده ای از این شاخص ها عبارت اند از ؛ در آمد سرآنه،امید حیات در زمان تو لد، میزان باسو ادی، میزان مرگ و میر نوزادان، توزیع در آمدسرانه و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و عدهً دیگرشاخص های تو سعه اند. بانک جهانی همه ساله بر مبنای همین معیار ها و شاخص ها ی رشد اقتصادی و رشد عاید سرانه، سطح رفاه کشورهای جهان را تعین و بررسی می نماید و بانک جهانی درگزارش سالانه خو یش (۲۰۰۶ م) که طی آن "چشم انداز اقتصاد جهان" را منتشر ساخت و کارشناسان این بانک با دلایل متعددی کو شیده اند که رشد متو سط اقتصاد جهان را درسال ۲۰۰۶ به ۳،۹ در صد بالاتر ازقناعت نشان بدهند که از رقم ۳،۵ درصد که رشد ۰،۴ در صد را نشان میدهندبالاتراست که آنهم به رشد نسبتا سریعتر کشور های در حال تو سعه تعلق گرفته است. کارشناسان این بانک با دلایل متعددی عو امل رشد اقتصادی جهان را در پیرو ی از سیاست های مناسب پو لی بخصو ص در پائین بودن نرخ بهره، پائین بودن نرخ تو رم و افزایش پس انداز ها در تعداد از کشور های صادر کننده نفت و هم کشور های اروپائی به اثر آزاد سازی بیشتراقتصادمیدانند.
بانک جهانی ضمنا هشدار میدهد که " ممکنست رو ند رشدسریع اقتصاد جهان به نقطه او ج خود نزدیک شده امکان کاهش آن و جو د داشته باشدبه خصو ص اینکه احتمال می رو دبرخی عو امل ادامه رشد اقتصاد جهانی را به مخاطره اندازد. در جمله این عو امل بخصو ص به احتمال تضعیف بازار مسکن در کشور های پیشرفته اشاره میکند. " و می افزاید : " چنین تحو لی می تو اند رکو د در سایر بخش های اقتصادی رادر پی داشته باشد که به نو به خود، از طریق کاهش تقاضا برای و اردات مو اد خام از کشور های در حال تو سعه،بر اقتصاد این گرو ه کشور ها نیز تاثیری کاهنده بگذارد. " (۱) بلند ترین آهنگ رشد را کشور های چین، هندو ستان طی سال گذشته که پائین تر از ۸ % است بخود اختصاص داده اند همچنان سازمان همکاری اقتصادی و تو سعه (o. e. c.d) پیش بینی را ازو ضعیت اقتصادی کشور های صنعتی درسال جاری انتشار داده که در آن می خو انیم :
ـ " و ضعیت کشور های گرو ه ۷ و از آنجمله رشد اقتصادی امریکا در سال جاری بیشر جاپان و تعداد از کشور های اروپائی و کمتر از ارزیابیهای قبلی خو اهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال ۲۰۰۸ به ۱،۸ در صد خو اهد رسید. اقتصاد جاپان ۱،۲ % و کشور های حوزه یو رو ۱،۳ % رشد خو اهد داشت. مجمو ع کشور های گرو ه ۷ رشد سالانه ۱،۴ را انتظار خو اهند داشت. بریتانیا ۱،۲ % که تنها به اساس پیش بینی این سازمان ممکنست نرخ رشد بریتانیا تا اخیرسالجاری حتی منفی باشد. "هم چنان یک سازمان امدادرسانی بریتانیائی «اکسفام» گزارش داده که بیش از ۵ میلیو ن نفر در افغانستان با «کمبود شدید» مو اد غذائی رو برو هستند. که از جمله یک میلیو ن کو دک و حدو د ۵۰۰ هزارزن که بیشتر از همه آسیب پذیراند و با خطر مشکلات تغذی و صحی رو برو اند این مشکل میزان مرگ و میر کو دکان و مادران را بیشتر میسازد.
به اساس احصائیه های رسمی چارو نیم میلیو ن نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند " زندگی نمی کنند، بلکه با مرگ دست و گریبان اند و جامعه جهانی از ملیارد ها دالر کمک به بازی سازی افغانستان دم میزند که تا هنوز ختم جنگ و هم آغاز بازی لادرک است. با دخالت هرچه بیشتر دولت در تحو ل اقتصادی، دولت ها ناگزیر اند به نظام بین المللی نه تنها نظام مو جو دیتهای سیاسی مستقل، بلکه به چشم نوع نظامی بین المللی تقسیم کارکه بین مو فقیت های داخلی و بستر خارجی،پیو ندی مستقیم و تنگاتنگ قائلند و تقسیم کار بین المللی به معیار و مبنای برای امکان تحو ل اقتصادی تبدیل می شود. در چنین حالتی تحو ل به ناگزیر براساس شرایط جهانی تعریف می گردد. نظریه پردازان «نظام جهانی» تاکید بر آن دارند که هر کشور در بازار تولید جهانی برای آنکشور در زمینهً سیاست و رفاه شهرو ندان،تبعات نیرو مندی به دنبال می آو رد. تقسیم بین المللی کارایجا کننده سلسله مراتب یا پایه برای بهبود رفاه در نظر گرفته می شود.
هرکشور بهترین کار کرد خودرا محو ر قرار دهد به بهترین نتیجه خو اهد رسید، و هم این نظریه مدعی است و توصیه میدارد که پرثمر ترین فعالیت هرکشور فعالیتی است که با منابع و عو امل مو جو د در آن کشورهمساز باشد. تقلا کردن برای تولیدکالاهای که کشورهای دیگر، بهترتولید میکنند فقط باعث می شود که سطح رفاه آن کشور آفت کند. این نظریه اینرا فرامو ش میکند که برعکس جایگاه هرکشور در نظام تقسیم کاربین المللی عامل تو سعه بوده، نه حاصل آن. طبق نظریه های معاصر، تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخشی مهمی ازمبارزه برای تو سعه است. داشتن جایگاه در نظام تقسیم بین المللی کار فقط بخاطر کسب سو د بیشترو انباشت سریعتر سرمایه مطلو ب نیست، بلکه تسهیل به اهداف اجتماعی و رفاهی به مفهو م فراگیر آن که با «تو سعه» ملازم است نیز مو رد نظر است. اگر قبو ل گردد که تو سعه ملی رابطه ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی دارد که در آن بعضی جایگاه پو یا ترو مفید تراند، پرسشی را برمی انگیزاند که آیا جایگاهای نظام بین المللی تقسیم کار، ساختارتعین شده ای دارد یا می تو ان آنها راتغیر داد ؟ بعباره ساده تر آیا کشور هامی تو اند جایگاه خود را در تقسیم بندی بین المللی کاربه دلخو اه تغیر دهند ؟
این نظریه از ساختارجهانی دفاع میکند،می گو یند کشورهای که کارغیر از کارهای بیشترین میزان همسازی یا مو اهب تولیدیشان انجام دهند تولید خودرا تلف میکنند و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند.این بدین معنی است که اگر کشوری دارای ذخایرمس است و هو ای خو ب برای قهو ه دارد آنرا بفرو شد و قهو ه را رو اج بدهد و لو اینکه و ضعیت این بخشها در اقتصاد جهانی اهمیتی نداشته باشد. از پیدایش تاریخ دولت ها تا امروز، اشکال دولت های متنوع و پیچیده ًاز دولت های جهان دربرابر ادعای خو شبختی کامل انسان عاجز مانده و مو رد اعتراض و تعو یض و بزو ال رفته اند. اما تجارب تاریخی نشاندهندهً آنست که این قضاو ت نسبی است و نمی تو اند در بر گیرنده همه و ظایف دولت باشد. مراجعه بو ظایف دولت و به اجرات آن و قتی مو جه گردید،که بازار شرایطی اجباری را بر تو ده ها تحمیل کردکه باعث اختلال در تولید و توزیع را مختل ساخت. که در بالا از ماشین شکنان و کنترو ل ساعات کار و مزد ها و بیمه ها و اتحادیه ها و غیره که ضرو رت مداخله دولت در بازاررا باو ضع قو انین و مقررات کنترو ل و تعادل در تولید و توزیع را متو ازن میساخت، ایجاب کرد.
● بستر جهانی رشد
بعد از پایان دو جنگ جهانی که بین کشورهای امپریالیستی، برسر تقسیم مجدد و هم هدفهای سلطه گرانهً دیگری تعقیب و انجام شد، (۲ برخلاف، امروز بصو رت قطع هیچ کشورجهانی با ضراد خانه های عظیم از جنگ ابزارهای کشتار جمعی که انباشته دارند و روزتا روز برآن بطو ر و حشتناکی افزو ده میگردد، حاضر نیستند داخل یک جنگ تمام عیار و نابودکننده جهانی بار دیگرو ارد گردند. کشور های «گرو ه ۷» که عبارت از ایالات متحده امریکا، المان،انگلیس، فرانسه، کانادا، آسترلیا و جاپان اند. رو سیه که اخیرا با برگشت ازسو سیالیسم به سرمایه داری به «گرو ه۷+۱» حضو ر یافته بود، دو باره بطرف منزو ی شدن رانده می شود. زیرا رو سیه نتو انست اعتماد این دولت ها را حاصل نماید. رو سیه بطو ر مکرر باعقب نشینی از سازش دم می زند و دعو ی حق پارتنر را دارد، اما امریکا و متحدان، و ی را هرچه بیشتر بطرف انزو ا و محاصره برده اند. کشور های جداشده از شو رو ی سابق و اروپای شرقی بطو ر پیهم تحت فشار امریکا و مو سسات مالی و ابسته به آن مثل بانک جهانی و صندو ق بین المللی پو ل تحت فشاراند، تا هرچه بیشتر و سریع تربه خصو ص سازی و آزاد سازی بپردازند.
به این کشور ها تحمیق میگردد که گو یا خصوصی سازی و تجارت آزاد زمینه های پیو ستن به بازار جهانی را برای آنها فراهم خو اهند ساخت. این کشور ها بدروازه های باز ناتو و اتحادیه اروپا استاده اند تا زمینه های رونق اقتصادی و رشد اقتصادی را با جهش که ناتو و اروپا و ایالات متحده برای شان آماده می سازد بی درد سر وارد گردند. آینده نزدیک نشان خو اهد داد که این دولت ها از ِکشته ای خود چه درو میکنند. همانگو نه که نظریه پردازان «نظام جهانی» تاکید دارند ؛ جایگاه هرکشوردربازار تولید جهانی، برای هرکشور درزمینه های سیاسی و اقتصادی و رفاه اهالی (جامعه) تبعات الزامی را بارمی آورد، برای اینکه تقسیم بین المللی کاربحیث ایجاد کننده سلسله مراتب یا پایه و اساس برای رفاه را از نظر دو ر نداشت. بحث بهبودی «رفاه» در مرکز نظریهً «مزیت نسبی» بترتیبی مطرح می شود که ؛ هرکشور بهترین کار کرد خود را اگر محو ر قرار بدهد به بهترین نتیجه می رسد و این نظریه معتقد است که پر ثمر ترین فعالیت هرکشورعبارت است فعالیتی است که با منابع و عو امل مو جو د در آن کشورهمسازترباشد، تلاش کردن برای تولید کالاهای که دیگران بهترتولید میکنند، سو دمندی بار نیآو رده برعکس فقط باعث آفت سطح رفاه کشور میگردد. بطو ر مثال کشوری دارای امکانات ذخایر نفتی یامس و المو نیم است یا اقلیم مساعد برای زرع پخته و سایرمو اد زراعی و معدنی دارد باید خودرا همساز کند و لو بازار جهانی نامساعد باشد و تلاش برای تولید کالا های که کشورهای دیگر بهتر تولیدمیکنند فقط باعت آسیب سطح رفاه میگردد. این نظریه بجز آرایش جدید نظریه نئو لبرالی سرمایه داری که استعمار کلاسیک انگلیس درهندو ستان آنرا پیاده کرد و صنایع نو پای نساجی هند را باعرضه کالاهای ارزان نابود ساخت.
هندیان را بکار شاقه درمزارع پخته غرض محصو لات خام صنایع نساجی انگلیس، که مدعی تهیه کالا های نساجی برای سراسر بازار های جهان بود بشمو ل اطفال وزنان می گماشتند. بقو ل« و یل دو رانت» فیلسو ف و نو یسنده مشهو رامریکائی که ؛ "... صنایع محلی هند نابود میگردد و ملت شکل یک گله ناتو ان و مطیع بخود میگیرد. هندو ستان آنقدر شکنجه شد که رجو لت و اخلاق حسنه شان پامال گردید و از زندگی و تنعم و آزادی نا امید شدند، دیگر درلبهای هندی تبسم و جو د نداشت..." (۳). گاندی رهبرآزادی هندو ستان با این رو ش استعماری از طریق تحریم های کالاهای انگلیسی بمقابله برخاست. (۴) کسی منکربستراقتصاد جهانی نیست و هم خود کفائی افراطی نمیتو اند بطو ر مطلو ب رشد اقتصادی، تحو ل و تو سعه و درنتیجه رفاه را در زمانی کو تاهی حل کند و حتی برای آن کشور های که دراقتصاد جهانی بنا بر اجبار های سیاسی جایگاه خو بی ندارند، تلاش برای داخل شدن و برای دست یافتن به جایگاهی بهتر دراقتصاد جهانی، بخشی مهم از مبارزه برای تو سعه میدانند. بقو ل یکی از نو یسندگان که "... مفهو م پیروزی غرب برکمو نیسم بد و تمام خو اه، به نفع آزادی و دمو کراسی «پیروز» شده است. بجای بحث در بارهً اینکه پس از سقو ط این دشمن به اصطلاح دائمی حالا چگو نه باید از قدرت امریکا و دیگر کشور های غربی استفاده کنیم " بلی این پیروزی به نخبگانی درپائیتخت های کشورهای غربی برمیگردد که قرنها مناطقی را که جهان سو م می نامند، ملک عمو می خود می پندارند و برای تداو م و ثرو ت اندوزی پیو سته ای بخشی از جمعیت که کشورهای شمال استو ا قرارداردمو رد استفاده قرار گرفته است. گفته می شود که با پیوستن جاپان و امریکا به اینکلو پ انحصاری تصمیم گیرندگان «گرو ه هفت» مهر اختتامی زده شده است.
(هفت جمع یک «۷+۱» که یک را بزو دی حذف خو اهند کرد. یک یعنی رو سیه) اعضای این کلو ب یقینا می دانند که برای همیشه اداره امو رات مالی جهانی و منابع آن بررو ی آنها کشوده است و هم تو سعه جهان سو می باید به نظر آنها و تحت سلطهً آنها باید اجرا شود که در مجمو عهً حاکمیت چند سازمان قرض دهنده چند جانبه، افزایش سیاست های سخت گیرانه مالی و ریاضت طلبانه برای کاهش مصارف اجتماعی و انتقال ثرو ت و قدرت بکمپنی های جهانی است. که اروپای شرقی را نیز شامل است. کشور های غیرمتعهد دیگربی مفهو م شده است، همه ای این کشور ها غرض ایجا د نظام عادلانه تر و تو سعه یافته تر نا گزیر اند در برابر ارباب « تجارت آزاد » یعنی امریکا و صندو ق بین المللی پو ل و بانک جهانی زانو بزنند. دیگر هیچ نظامی که در مقابل رو ایت امریکا از تجارت آزاد بدیل دیگری را ارایه دارد، هنوزعرضه نشده است. سقو ط اقتصاد های با پلانگذاری متمرکز در شو رو ی و اروپای شرقی مو جب شد که رهبران دولت های نو ظهو ر خو استار اصلاحات سریع و تعدیل اقتصادی مبتنی بر«بازار آزاد» شوند. این کاری نیست که برای بار او ل اجرا میگردد، سالها قبل مجریان صندو ق بین المللی پو ل درامریکای لاتین سیاستهای را پیاده کردند که صرف برای پرداخت قرو ض عظیم خارجی این منطقه که به قیمت کاهش چشمگیر سطح فعالیت های اقتصادی و سطح زندگی اکثریت جمعیت این کشورها تمام شد. سیاستهای تعدیل ساختاری دهه ای هشتاد و او ایل دهه ً نو د در اکثر کشورهای امریکای لاتین به زمامداران مطیع و گو ش بفرمان امریکا و بانک جهانی تحمیل و اجراشد، که به اثر آن سطح زندگی اکثریت مردم، به و یژه طبقات پائین وزحمتکشان کم در آمد، تاثیرات و یرانگری داشته است.
از دیدگاه اقتصادی این سیاست های رکو د آفرین به خاطرماهیت شان محکو م به شکست بود، چو ن برمیزان انباشت سرمایه در منطقه و به این ترتیب، بر دو رنمای رشد و اشتغال تاثیرات منفی داشته است. امروز دولت های جدید، بجای سیاستهای قدیم، سیاستهای با ثبات سازی قابل اعتماد را بامرحله بندی و بتدریج پیاده میکنندو هم زمان با آن، به ترکیب هزینه های دولتی به نفع سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بهداشت، اموزش، کشاو رزی و تشو یق صادرات کالا های غیر سنتی دگرگو ن میسازند. تجربهً راکه کشورهای امریکای لاتین از سر گذشتانده اند، باید بدان تو جه گردد. تو ده های شهری و دها تیان تجربه تلخ دو دهه را بر زندگی خودآزمایش کردند و میدانند که مسئولیت این همه بد بدبختی، فقر وزحمت بردو ش سیاستمداران و دولت مداران مطیع و سربفرمان امریکا و بانک جهانی بوده، که دیگرنه امریکا و نه بانک جهانی و نه سیاست مداران و ابسته به آن در تامین کار،غذا، مسکن، لباس، تعلیمات و خدمات صحی به آنان قادرنیستند گرچه احیای سو سیالسیم در قاره با مشکلات عظیم دچار است، اما سرمایه داری و تجارت آزاددر امریکای لاتین نیرو ی تو انای مادی و یا معنو ی ایجا د نکرده و رو به سفر و رخت بستن است.
طو ریکه تجارب دو دهه چو رو چپاو ل عامل نفرت از امریکا و صندو ق بین المللی پو ل بوده و عکس آن هرچه بیشتر به تو ده ها نیرو ی اتکا بخود و تو ان داده تا رهبران جدید و جو انی را حمایت و پشتیبانی کنند و تعاو ن و همکاری بین القاره ای را هرچه بیشتر تحکیم سازند. که نمو نه اخیرنشست اضطراری اتحادیه کشورهای جنو ب امریکا غرض حل بحران اخیردر بو لیو ی که به در خو است عاجل رئیس جمهو رچیلی در ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۸ انجام شد.این کشورهابا تصمیم قاطع ازمو ضع دولت مرکزی چپ گرای بو لیو ی به رهبری ایو و مو رالس حمایت کردند. و نیزو یلا درحمایت ازمو رالس ازبیرو ن راندن سفیر امریکا ازبو لیو ی که درتحریکات اخیر شو رشیان متهم بود، ازکاراکاس بیرو ن کرد. که نشانه بزرگترین و حدت قاره ئی علیه امریکا را درقلمرو های که برای خود ابدی تعین کرده بود نشانه است. تنها دولت سو سیالیستی کو با بحیث خار چشم درمان ناپذیر همو اره مو رد اذیت و آزار امریکا، امروز به سراسر قاره چنان نیرو ی تازه برتعین سرنو شت خود و اطمینان بفراد میدهد.
▪ الزامات مداخله دولت
طو ریکه حفظ نظم و مسئولیت جنگی نطقه مشترکی دولت های کلاسیک و مدرن است،همانطو رهم بقای سیاسی و آرامش داخلی اغلب برحسب اصطلاحات اقتصادی بیان میشود. بدین ترتیب دولت ها مسئولیت تحو ل اقتصادی را نیز بعهده گرفته اند. دخا لت دولت در تحو ل اقتصادی به دو دلیل ناگزیر دیده می شود که او لی دخالت درفرآیند انباشت سرمایه و دو می نقش تحو لی دولت، زیرابا بو جو د آمدن کشور داری مدرن نمی تو ان محرو میت از رفاه را به گردن طبیعت یا بازار انداخت، بلکه مستقیما دولت مقصر آن دانسته می شود. هنگامی که دولت مسئو لت تحو ل اقتصادی را بعهده دارد، دیگر نمی تو اند از الزام مداخله در تحو ل اقتصادی کنار برو د و بنوعی به این مداخله می پردازد و خودرا مکلف میداند. هنگامی که مداخله دولت الزام آو ر، ضرو ری و ناگزیر است، پس بر مبانی دولت داری مدرن، «میزان» مداخله دولت و «نوع» مداخله و «نقش» های راکه دولت طی این مداخله انجام میدهد که بحال تحو ل اقتصادی مفید و اقع گردد مو رد تو جه است. پرداختن به میزان دخالت دولت ها تقریبا به نظر این نو شته یک بحث بی ثمر دانسته شده کنار گذاشته می شود. اینجا بحث ما درمو رد در گیرشدن و انو اع این درگیری دولت و اثرات آن عمده و مهم دانسته می شود. اینجا بیشتر دولت های «دخالت جو» و «لبرال»، یا «مداخله گر» و «نا مداخله گر» دردرجات عدو ل از بازاررقابتی و آرمانی مو ضو ع اساسی است. در جهان معاصر کناره جو ئی و مداخله دولت راه های جانشین همدیگر نیستند، دخالت دولت الزام است و مسئله مهم نوع مداخله است که بدولت کارآئی و ناکارآئی میدهد نه میزان این دخالت. دولت به انو اع مختلف به مداخله در تحو ل اقتصادی می پردازد، اینجا به چارنوع بطو رکلی آنرا تقسیم بندی نمو ده، هرکدام آنرا به اختصاردر نظر میگیریم ؛ قبل از آنکه به این تصنیف بندی پرداخته شود باید گفت ؛ وقتی نوع مداخله دولت مفروض میگردد، دیگردولت بطو ر کلی مطرح نمی شود، بلکه برعکس دولت بحیث مو جو د خاص مطرح است. دولت بحیث مو جو دخاص از لحاظ ساختارهای داخلی و رابطه ً هرکدام آن باجامعه، حالت های بسیارمتنوع و متفاو ت را بار می آو رند.
انو اع مختلف ساختار های دولت، ظرفیت های کنشی متفاو تی پیدید می آو رد و از طریق این ساختار ها نقش های مشخصی را که دولت می تو اند از طریق آن نقش ایفاکند و حاصل کار نیزبا بستر مو رد نظر به تناسب خو ب ایفا کردن این نقشها بستگی دارد و درنتیجه دولت و ساختار های اجتماعی بهمدیگرشکل میدهند. این نظر که دولت و قتی کمترین ارتباطات را باجامعه داشته باشدبیشترین کارآئی را دارد به همان اندازه ظاهر فریب است که مثل دیدگاه که بازار هاسو ا از رو ابط اجتماعی عمل میکنند. و اقعیت اینست که بازارو قتی که «متکی» به سایر شکلهای رو ابط اجتماعی باشد کار آمد است و احتملا دولت ها نیز بایدازچنین «اتکائی» برخو ردار باشند تا کارآیی داشته باشند. بطور مثال : ثبات یک دولت، حضو ر گرو ه های اجتماعی سازمان یافته که از تحو ل بهره می برند، باعث استحکام دولت و انتظام بو رو کراسی آن میگردد. درعکس آن ؛ جامعه که درزیر سیطره شبکه های ازپیو ندهای سست محلی قرارداشته باشد و گرو ه ها به و ضعیت مو جو د دلبستگی داشته باشند،مو جو دیت و بقای دستگاه دولتی یک پارچه و پیو سته دشو اراست و نبود دستگاه دولتی یکپارچه و پایدار سبب می شود که سازماندهی جامعه مدنی و بیرو ن رفتن از پیو ند و و فاداریهای سست محلی ناممکن میگردد.
▪ انواع الزام دخالت دولت
اندیشه های مربو ط به دخالت دولت درتحو ل اقتصادی طو ریکه در بالا اشاره شد برپایه بررسی تاریخی دولت های خاص و هم چنان ساختارهای دولت و جامعه در رابطه های تنگاتنگ و انسجام یافتهً آن که از همدیگر نفع می برند و به استحکام و اهداف همدیگر یاری می رسانند، تحو ل را بار می آو رد یا ترمز میکند بسته است به اینترتیب دولت در نقش مقررات گذار، بحیث عرضه کننده کالای همگانی، که برای همگان بطو ر یکسان توزیح میگردد و از طریق آن نه تنها برکل جامعه، بلکه بخشها و ساختار های معینی از جامعه را با ساختارهای دولت مرتبط، باعث مزیت های میگردد که هم دولت و هم جامعه از آن بهره میگیرد و تحو ل را بر می انگیزاندو هم برعکس آن.
اول) نقش مقررات گزار : هردولت مقررات را تدو ین و اجرا میکند، دولت درنقش مقررات گزار در حقیقت تولید کننده کالای همگانی است که بو اسطه دولت عرضه میگردد. مقررات هم سمت های مختلف را تاکیدمیگذارد، بخشی ازاین مقررات دولت بر امرکردن و ترو یج دادن تاکید میگذارد، برعکس عده دیگری ازاین مقررات برنهی و ممانعت ها و جلو گیری ازبعضی رو شها و اجراات، یعنی باز دارنده اند. مقررات که انگیزه سازی، تشو یق، مرا قبت و ترو یج را هدف قرارمیدهد و تو جه بیشتردخالت دولت از طریق قو انین و مقررات گذاری بیشتر به هدف تقو یت، مراقبت و ترو یج است. تنظیم قو انین مالیاتی، گمرکی، قو انین سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی، قو انین ستندردها و تجارت، قو انین مربو ط به مالی و بانکداری، قو انین استفاده ازمنابع طبیعی (که شامل آب وزمین و سایر منابع زیر زمینی معادن و رو ی زمین جنگلات و هوا میگردد)، حفاظت محیط زیست، قو انین استفاده از نیرو ی کار، تعلیم تربیه کدرمسلکی و بهره گیری ازآن و ده و هزاران قانو ن و مقررات که دولت ها غرض اجرای آن از طریق ساختار های ایجادشده درساختار دولت (بوروکراسی) با ساختار های معینی از جامعه رابطه برقرار میکندو آنرا به تحو ل یا کنش های متفاو تی دیگری بمطلو ب دولت برمی انگیزاند.بطو رمثال دربخش مبارزه بامو اد مخدر، دولت علاو ه برو ضع قو انین ممنوعیت و جلو گیری از زرع، پرو سس، خرید و فرو ش و تجارت آن، ساختار های را نیز بو جو د آو رده، تا دربرابر ساختارهای متفاو ت و ناهمگو ن جامعه که از پرو سه تولید تا مصرف مو ادمخدر بهره می برند را متاثریا رابطه برقرارکند. دولت افغانستان تحت اداره مستقیم قو ای بین المللی رو شهای راکه در زمینه از همان زمان رو یکارآمدن جناب کرزی بحیث رئیس جمهو ردرزمینه اتخاذ کرده و ساختار های که ایجاد نمو ده اند، تنها و تنها تحکم برممنوعیت آن داردو بس. در حالیکه کارآمدی ساختار های دولت درعمل تو انائی کنترو ل این عملیه را ندارند و هم دولت مکررا اذعان می دارد که زرع خشخاش ناگزیری اقتصادی کمبودزمین ـ آب، تخم های اصلاح شده و ادو یه ضد آفات زراعی و کو د های مصنوعی است که زارعین برای بخو ر و نمیر خود از آن بهره می برندو ثرو ت آن بدست عدهً دلال خارجی و داخلی و مافیای بین المللی بطو ر آزاد و رسمی و اریزو ازتجارت بین المللی آن سو د های سرشار می برند. دولت هنوز نتو انسته است ازاین محصو ل مانند هرکالای دیگری درتجارت بین المللی بسو د دولت وزارعین بطو ر مستقیم و ارد گردد. ملیارد ها دالراز حاصل زحمت و رنج زارعین افغانی بکیسه های دالر داران افزو ده میگردد. بیشتر این مو ضو ع قابل تو سعه دانسته نمی شود تا نخو استه از بحث بیرو ن گردیم. ده ها مثال دیگر نیز و جو د دارد، امروزکه نسبت به هرو قت دیگر ساختار های جامعه برای تحو ل برانگیخته شده اند و تو انائیهای بین المللی جمع حجم عظیمی ازسرمایه خارجی بداخل کشورسرازیراست، بطو ر خلاصه دولت فاقد ساختارهای مناسب است که بااستفاده ازامکانات حاضراز بازسازی به تحو ل اقتصادی و تو سعه گزار نماید.
دوم) نقش متصدی گری : درحالیکه نقش مقررات گزارنقش عام بود، بهمین ترتیب نقش متصدی گری دولت نیزشکل عام ترنقش تولید کننده است. هردولتی با آنکه مقررات گزار است، نقش تولید کننده نیز دارد. (تولید محصو لات و خدمات) دولت درنقش متصدی مسئولیت مستقیم تولید و عرضهً انو اع خاصی ازکالا هارابعهده دارد. دولت در حداقل ترین حالت، چنین نقشی رادر مو رد کالاهای «زیربنائی» (زیرساختی) ایفا میکند. منظو ر از کالاهای زیر بنائی کالاهائی است که و یژگی جمعی یا عمو می دارند، مثل سرک، پل، شبکه های ارتباطی، سیستم های شهری (آبرسانی، برق، کانالیزاسیون) و غیره. به اثرمحدو دیت های سرمایه خصوصی و هم عدم سو د آو ری عاجل یا ایجاد مزیت نسبی در آن بطی و محدو د است و برای خصوصی سو د آو رنیست. یعنی سرمایه خصوصی نمی تو اند، بنابرعدم مزیت نسبی سو دآو ری، تولیدکالای مو رد نیاز جامعه راتامین کند. بنابراین، دولت نقش متصدی را ایفامیکند و مو سساتی پدید می آو ردکه برسر کالاهای عادی « خصوصی» دربازاربه رقابت می پردازد. این نقش عکس و العمل دربرابرتردید های قدرت سرمایه خصوصی است.
دولت مکلف است بحیث متصدی (تولید کننده) «نقش» ایفا کند. داشتن جایگاه درنظام اقتصاد جهانی تنها بخاطر کسب «سود» بیشترو «انباشت» سریعتر سرمایه مطلو ب محاسبه نمیگردد، بلکه غرض تسهیل شرایطی دستیابی به اهدا ف دولت، و برای کارآفرینی و ظرفیت سازی هرچه بیشتر زمینه و عرصه باز میسازد. اهداف اجتماعی و رفاهی بمفهو م فراگیرآن که با رشد و تو سعه همراه است نیز مو رد نظر است. دهه های ۵۰ و ۶۰ و هم دهه ای ۷۰ رامی تو ان دهه های خیزش تحو ل اقتصادی و تو سعه در کشورهای جهان سو م دانست. در این سالها «دولت» هدف و «بازار» مفروض بود. دولت های جهان سو م اقتصادهای متکی برپلانگذاری متمرکزرا در ایجاد مو سسات سنگین دولتی و حتی درزراعت بعرصه عمل پیاده کردند. این دستآو رد های دولت چشم لبرالهای بازارخواه را کم نو رساخته بود. بهرحال دولت پیروز و نظریه بازار شکسته بود، درمرکز این پیروزی سو سیالیسم قد برافراشته بود و تجربه کار کرد های نو ین را به رهبری و همکاری و حمایت های اتحادشو ری درجهان سو م هرچه بیشتر نو ید میداد. سو ال اینکه با متلاشی شدن اتحادشو رو ی و برگشت رو سیه و اروپای شرقی از سو سیالیسم به سرمایه داری راهکارهای دخالت دولت و و ظایف متصدیگرانه دولت نیز به پایان رسیده ؟
یا اینکه سقو ط بخش اجتماعی ـ دولت و پلان متمرکز اقتصاد تحت نظارت مستقیم یا دخالت کم و بیش دولت زیر سو ال رفته ؟ یا تحت مقو لهً بازارآزاد و خصوصی سازی دستآو رد های چندین دههً زحمتکشان جهان سو م به چپاو ل و حراج سرمایه به تاراج رفته و بازگشت مقدو رنیست؟ برعکس با تاراج بازار های مالی تو سط «لاشخو رها» (۵) ربایند.، انتقال دارائیهای دولتی به خصوصی و حذف هزینه های اجتماعی هرچه بیشتر اقشار اجتماعی را بیدار و به تعقل و اداشته تا با بحران و تقلیل درمصارف خانو اده ها، بیکاری، فقر و مریضیهای مزمن هرچه زو د تربمقابله بر خیزند. دولت های تجو یزکننده این شاف دارو ی امریکائی و صندو ق بین المللی پو ل که تو ام با هیاهو ی رسانه ئی بطو ر یکسان بخو رد مردمان جهان سو م قبو لانده شده بود، دیگر اعتبار خودرا ازدست می دهد، تو ده های فعال شهری، دهاتی و جو انان،کارگران، روز تاروزازناکارآمدی این دولت هابه آگاهی می رسند و بسرعت یکیدرپی دیگری ازمسند فرو دمی افتند و دولت ها جدیدبا رهبران جو ان پا به عرصهً و جو د میگذارند. آغاز این پرو سه نو ید نو ین حاکم شدن عقل سلیم برسو ال دخالت دولت درتحو ل اقتصادی دراین کشورها جای تصمیم گیریهای مطیعانه یک و نیم دهه بازارآزا د و خصوصی سازی مو عظه لبرالها و نئو لبرالها را بشدت پس می زنند و دولت های جدید به خط تحو ل اجتماعی و تو سعه که متکی بردخالت های بیشتر دولت ها و نظارت قو یترو محکمتر تو ده های مردم را ایجاب میکند برمیگردند. امریکا لاینیها آغازنمو ده اند، و این پرو سه بزو دی به افریقا و آسیاباز میگردد. امریکا دربحران مالی تبداراست که از روز تاروزهرچه بیشتربه دخالت دولت دربازارها نیاز شدید میگردد.
اروپای غربی و جاپان در بیرو ن رفت از و ضع موجود و ره یافت جدید، احساس تمایل به چپ، بمعنی برگشت به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و نظارت آن، راهکارهای دیگری هنوز بدسترس ندارند. المان در آستانه انتخابات قرار دارد دمو کرات های مسیحی و لبرالهای راست، سو سیال دمو کراتهارا در گفتگو با چپ ها نکوهش می نمایند و چپ ها هنگامی با سو سیال دمو کراتها و ارد معامله میشوند که سو سیال دمو کراتها راه ریفرمهای آزادسازی و خصوصی سازی را که طی نیم از دهه پیمو ده اند، باید ازآن باز گردند و برکنترو ل دولتی برمو سسات مثل پست و برق و تحصیلات عالی و خدمات شهری و صحی دردستو ر کار قرار دهند.
طی کمتراز دو دهه بخصو ص قبل ازمتلاشی شدن اتحادشو رو ی دهه ای ۱۹۸۰ توصیف رسانه های غربی ازپیروزی و دستآو رد خصوصی سازی و بازارآزاد چنان کرکننده بود، که پیآمد های آنرا کمتر زمامداران کشور های جهان متو جه شدند. آغاز قرن بیست و یکم زنگهای خطر را بصدا در آو رد و از امریکا لاتین آغاز گردید و اینک کمتر از یک دهه این برنامه برای همه کشور های جهان بشمو ل کشورهای «G۷» به بن بست نشسته است. هنگامی که وزش باد های سیاسی درمسیر«بازارآزاد» غلبه می یابد، فرصت مناسبی برای تکنو کراتهای دولتی غیرمسئول و بورکرات های فاسد و روشنفکران فرصت طلب فراهم میگردد، تا با استفاده از ضعف تصدیهای دولتی یا مشترک خصوصی و دولتی در ناکارائی و دستآورد های منفی تصدیها به جایگاه دولت بحیث تولیدکننده یا متشبث می تازند و ازهمه تجارب و دستآو ردهای دولت های تو سعه گراچشم پدشی میگردد. نقش تصدیگری دولت صرف قرار گرفتن در جایگاه سرمایه خصوصی و تولید کالاهای همگانی نیست، بلکه فراتر از آن نشانگر این و اقعیت تاریخی نیز است که این دولت ها تو انسته اند با اتخاذ رو شها و قالب های سازمانی ابتکاری (ساختارها) از ماهیت متمایز دولت بگو نهً بهتری بهره گرفته اند و آنرابه اهرمی برای تقو یت تو سعه و فنآو ری های برترپیش برده اند که نمو نه ها در دولت های جاپان بعداز جنک دو م (بحیث معجزه اقتصادی)، کو ریای شمالی، برازیل، هندو ستان، اروپای غربی اطریش نمو نه بارز، چین درکشور های سو سیالیستی و دیگران به اندازه های کم وزیاد، نه تنها ازطریق سیاست های دخالت گرانه، بلکه دولت بحیث متصدی و تولید کننده داخل اقدام گردیده و تحو ل اقتصادی را برانگیخته و تو سعه را بار آو رده است. این حقیقت است که دولت ها بیشتر متکی برخود گردانی (متمرکز) اند و از اتکا به جامعه نصیب شان کمتر است، سعی دارند که با قرار گرفتن در جایگاه تولید مستقیم کالا،جای سرمایه خصوصی را بگیرند، زیرا تاسیس شرکتها و تصدیهای دولتی نه نیازی به پذیرفتن ابتکارات کار آفرینی سرمایه گذاران خصوصی داردو نه نیازی به مذاکرات مستمردر مو رد پرو ژه های مشترک در زمینهً متحو ل کردن اقتصاد، دولت بدو ن آنکه از صنعتگران محلی تعهدخاصی بخو اهد می تو اند نقش «سکاندار دو راندیش» را برعهده گیرد.
اینها دلایل کافی بدست نمی دهند تا نقش دخالت دولت را در « تصدی گری » نادیده یا کم بها داده شود. اینجا دو نمو نه دردو کشور مختلف ازاین سکانداری یاد دهانی می شود و ناگفته پیدا است که این نمو نه ها منفرد به فرد نبوده نمو نه بیشتری در کشورهای مختلف جهانی و درزمانهای مختلف نتائیج مطلو ب ببار آو رده و برای آغاز و تقو یت و مسیر تو سعه و تحو ل اقتصادی راه باز کرده است درعکس آن نمو نه های بدی فراو انی از این تصدی گری دولتی نیزهمه روزه در دید کار دولت ها فراو ان است.
نمونه اول)در دهه ای ۱۹۶۰ هنگامی که رئیس جمهو ر کو ریای جنو بی «پارک چونگ هی» در گفتگو با مسئو لان بانک جهانی و شرکتهای غربی و دولت امریکا فکر احداث کارخانه ذو ب آهن بزرگ و یکپارچه را مطرح کرد، کارشناسان بو ی تو صیه کردند که فکر تبدیل کو ریا به تولید کننده فولاد بی معنی است. زیرا کو ریا فاقد سنگ آهن و ذغال سنگ بود و هم در زمینه صنایع سنگین سابقه ای نداشت. برای کو ریا ی جنو بی تو صیه می شد که و ضعیت نساجی پنبه خودرا به رشته ای رفابتی تر تبدیل نماید. رئیس جمهو ر مصمم بود و سرانجام ازدریافت غرامتهای جنگی از چاپان استفاده کرد، و آنرا بمعامله ای تبدیل کرد، برای ایجاد مجتمع شرکت آهن و فو لاد «پو هانگ» که با دریافت کمک های فنی «نیپو ن» که کارآمدترین کارخانه فو لاد جهان بشمار میرفت، مصارف پرمخاطره ای این کارخانه ۳،۶ ملیارد دالرسرمایه گذاری یکجائی تماما تو سط دولت بعهده گرفته شد. طی سالهای دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شرکت فو لاد پو هانگ ثابت کردکه کو ریای جنو بی از«مزیت نسبی» پیش بینی نشده ای درصنعت فو لاد برخو ردار است و هم به اثبات رسید که مالکیت دولتی ضرو رتا با مصارف عظیم زیان آو ر نیست و بحیث یکی از بزرگترین تولید کنندگان فو لاد جهان بود و شرکتهای فو لاد سازی امریکارا پشت سر کذاشت و ارزانترین و مرغو ب ترین فو لاد جهانرا به بازار آو رد. فولاد ارزان و مرغو ب این شرکت برای شکل گیری صنایع کلیدی کو ریا از قبیل کشتی سازی، مو ترسازی و هم با فرو ش ۳۰ % محصو لات خود به رشد صادرات و هم بیکی ازمنابع مهم دانش درزمینه فن آو ری و تخصص جدید تبدیل شد.
این شرکت بامدیریت کار آمد خود،شرکت های تابعه گو ناگو نی را بااستفاده از رایانه تاسیس کرد. تاسیس همچو صنایع راحالت افراطی مداخله دولت هم میگو یند که دولت خلاف منطق ظاهری بازاربه تاسیس بخش خاص خود مبادرت و رزد و بطو ر مستقیم دولت بجای سرمایه خصوصی بتولید پرداخت. گرچه امروز سهام زیادی این شرکت بفرو ش رسیده و مسئولان می خو اهند آنرابیک شرکت خصوصی تبدیل کنند. این تجربه بحیث نمو نه مو فق و معقو ل برای کو ریا دردههً ۱۹۶۰ بود. زیرا حتی ناممکن شده بود که شرکت های ملی یا بین المللی انجام این کار را بعهده میگرفتند. اثرات «زنجیره ای» بعدی آن نیز در برانگیختن رشد صنعتی در سایربخشها دارای اهمیت بود. البته ناگفته نباید گذاشت که ممکنست یک انتخاب با مخاطره نیر بوده باشد
نمونه دوم) درسال ۱۹۸۵ کارخانه های نساجی دهلی (DCM) که یکی از قابل احترام ترین صنایع بزرگ هند است، در خو است کردکه یکی از و احد های آن بنام کارخانهً نساجی «باراهندوروا»، در دهلی جدید که یک بنگاه بارز «بیمار» و غیر کارآمد بود بسته شود. این موسسه زیان بارو با طرح ماسترپلان دهلی نیزسازگارنبود و هم مشکلات در زمینه تخلیه مو اد زایدسمی داشت که درمنطقه پرازدحام دهلی نامطلو ب بود. مقامات دهلی بدلیلی حمایت از کارگران ازبستن فابریکه سرباز می زدند و هم مقامات دهلی ترس داشتند که اگر این فابریکه بسته شود، این تصمیم گیری به سایرکارخانه های پائیتخت از قبیل بیرلاس و سو اتانترا ـ بهارات نیز سرایت خو اهد کرد.
اتحادیه کارگری و کارگران باگرفتن مقدار از ازپول رضایت میدادند تابسته شود و محکمه نیز فیصله بربسته شدن فابریکه داد. چهار سال تمام فابریکه نمی تو انست بسته گردد، مقامات مسئول دولتِ دهلی با نقض قانون طبیعی بازار، از موضع دولت تحکم کردند و کوشیدند که عاملان تنظیم قوانینی باشند که دستان نیرو مندبخش خصوصی را از آسیب رساندن به گرو ه های کم قدرت باز دارند. در هردو نمو نه دولت دخالت می نماید در تاسیس فابریکه ذو ب فولاد پو هانگ که دولت بجای بخش خصوصی ملیارد ها دالر را به خطر می اندازد و ریسک میکند و داخل متصدیگری میگردد. و نوع دو م دولت دخالت گر است و از منافع اقشار اجتماعی کم قدرت دربرابر اسیب های بخش سرمایه خصوصی به دخالت می پردازد و ازآن حمایت می نماید. نمو نه و تجارب بیشماری دیگری درجهان نشاندهنده آنست که نافذترین شکل مداخله دولت گاهی میتو اند در برانگیختن تحو ل صنعتی مو فق باشد، اما این یک دستو ر کار دولت تو سعه گرا بود، به همه دولت ها قابل تعمیم دانسته نمی شود. نمو نه های بیشتری ازنقش اتحا د شو رو ی در سرمایه گذاریهای زیربنائی درجهان سو م که به نقش تصدی گری دولت یاری میرساند و بخصو ص درکشورهای جهان سو م که انباشت سرمایه و کارآئی تخنیکی راه اندازی مو سسات زیربنا ئی بمشکل مو اجه است، شو رو ی و همکاریهای آن رمق تازه به تحو ل اقتصادی و تو سعه میداد، دیگر امروز این نقش مرده است. که درجایش در افغانستان و پرو ژه های همکاری تو سعو ی افغانستان به آن خو اهم پرداخت.
سوم) نقش دولت در ظهور «کارآفرینان جدید» : (منظو رازمتشبثان و کارفرمایان بخش خصوصی است) (۶) نقش دخالت دولت به تردید های سرمایه خصوصی بنوعی است بجای اینکه خودبحیث متصدی تولید و ارد عرصه گردد، سعی میکند به ظهو ر کار آفرینان جدید کمک کند، یا کار آفرینان مو جو دراتشو یق کند که خطر کنندو و ارد انو اع چالش آفرین تری از تولید شوند، زیرا تردید های سرمایه خصوصی ازیکطرف متفاوت و گوناگو ن است و از طرف دیگر ظرفیت های کار آفرینان محلی انعطاف پذیر است نه معین.
در مرکز این نقش رابطه ساختارها و سازمانهای دولتی با گرو ه های کا رآفرین خصوصی قرار دارد و دولت از انو اع خط و مشیها و شیو ه ها می تو اند بهره گیرد. بطو ر معمو ل شیو ه ایجاد «گلخانه» درزمینه تعرفه ها برای بخش های جدید و نو پا تا دربرابر رقابت بیرو نی استادگی نمایند و هم می تو ان ازشیو ه دادن سبسایدی (یارانه) و تشو یق مالی استفاده برد. غرض کمک به کار آفرینان محلی دادن معلو مات ها درمو رد بازارمحلی و خارجی، دادن معلو مات و آگاهی ازبخشهای خاص، کمک و همکاری به کار آفرینان محلی در مذاکرات با سرمایه های بیرو نی،همه امکاناتی اند که میتو ان بکار گرفت. دولت غرض تحرک دادن و برخو رد با سرمایه خصوصی نه تنها برمراقبت متشبثان می پردازد، بلکه برترو یج و رفتن سرمایه خصوصی به رشته های خاص رجحان داده می شود. ایفای این نقشها بطو ر جداگانه و بی ربط ازهم نبوده،بلکه در مجمو عه ً تدابیری های دولت برای تحو ل اقتصادی و تو سعه بطو ر ارگانیک و ذو جو انب در نظر گرفته می شوند بطو ر مثال :
ـ دولت در نقش مقررات گذار معمو لا می خو اهد مقررات مالی را طو ری یا بگو نه طراحی کند یا باید بکند، که دشو اریهای ناشی از کسب عاید برای سرمایه های خصوصی که به بخش های نو آو ری یا جدید می پردازند را جبران کند. یا سرمایه گذاری دربخش های پر مخاطره و «آینده دار» را تشو یق نماید. حتی مقررات محدو د کننده هم می تو انند جنبه های تشو یقی داشته باشند مثلا ایجادیک «گلخانه» حمایتگر، رفتار و ارد کنندگان کالا و سرمایه خارجی را محدو د می سازد، اما به سرمایه محلی و داخلی انگیزه و بازاریابی میدهد تا و ارد عرصه گردد. علاو ه برتو سل و برپا کردن گلخانه ای از تعرفه ها، محدو دیتهای و اردات و سرمایه گذاری بمنظو ر حمایت از بخشهای نو پا درمقابل رقابت خارجی، تامین انو اع حمایتهاو انگیزه ها می تو اند احتمال داشته باشد. در اکثردولت ها به نیرو بخشیدن به کار فرمایان محلی او لیت خاصی قایل میگردند. هنگامی سرمایه محلی (داخلی) نمی تو اند کار خودرا به تنهائی انجام بدهد، جذب سرمایه خارجی به بخشی از استراتیژی تبدیل می شود به تشو یق سرمایه خارجی (فرا ملی) برای مشارکت جدی تربا سرمایه ملی، و هم مشارکت مستقیم تصدیهای دولتی با سرمایه خارجی نیزامکانی دیگریست. اگر هیچ یک از دو اقدام کفایت و عمل نکنند، راه تشو یق دخول سرمایه خارجی بطو ر مستقل نیز یک راه چاره می باشد.
چهارم ) نقش پرورشگری : این نقش به آن تدابیر و ایفای نقش های دولت مربو ط میگردد که دربخشهای نو ید بخشی که ایجاد گردیده و باید مراقبت و پرو رش داده شوند عمل میکنند. زیرا تغیرات جهانی همچنان شرکت های و مو سسات تولیدی محلی را به چالش می خو اند. برای اینکه کار آفرینان خصوصی که ایجاد شده دربرابر چنین چالشها دو ام بیآو رند از شیو ه های گو ناگو نی دولت می تو اند غرض حمایت این تشبثات بهره گیرد و هم این شیو ه ها و تدابیر نیزاز شکلهای مختلفی بهره میگیرد که از آگاه سازی تا کار های پیچیده ای مانند ایجاد سازمانها و ادارات دولتی برای انجام کارهای مکمل مثل تحقیقات و توسعه کارو کارهای مخاطره آمیز، حمایت کار آفرینان محلی برای اینکه از رقابت های بین المللی درامان باشند و میدانی برای کسب تجربه در اختیار داشته باشند اجرا میگردد. سالهای قبل از جنگ و بعدازآن سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سیستمهای حمایو ی گلخانه ئی تقریبا درتمام کشورهای جهان سو م بترتیبی غرض حمایت مو سسات تولیدی محلی در برابر رقابت مو سسات خارجی که به تولیدات فابریکاتی رسیده بودند از این تدابیربرای حمایت تشبث های ایجادشده محلی استفاده می بردند و همکاریهای اتحادشو رو ی نیز اکثرا درهمین راستا با تو افقات دولت های کمک گیرنده در ساحه پرو ژه های همکاری های متقابل و حمایت ازآن قرار داشت. (قابل تبصره است که پروژه های همکاریهای شو روی ـ افغان که بخش اعظم تولید دولتی و تا جائی خصوصی در گذشته به آن مربوط بود، در امروز و ضع رقتبار و متروکی را میگذرانند که مقصرین اصلی مقامات دولتی و کشور های ائتلاف بین المللی اند که باعناد و دشمنی با این دستآو ردها عمل گردیده که درجایش بدان خو اهیم پرداخت.). دهه ای ۷۰ که سرمایه به بسترجهانی (گلو بالزاسیو ن) عملا گسترش یافت و لبرالیسم را با آرایش جدید نئو لبرالیستی بحیث ایدیالو ژی نوین که تحت شعار آزاد سازی و خصوصی سازی بود به جهان تحمیل شد. جهان بیشتر یکدست و یکپارچه تر در چنگال سرمایه قرار گرفت که سرعت های رشد تکنو لو ژی معاصر نیز آنرا خدمت میکند.
از اینکه دیگرنمیتو ان تو سعه را خط و سیر تنها محلی تحو ل (ملی یا داخلی) بحساب آو رد، بلکه رابطهً ظرفیت تولید ملی و آرایش متغیر بخشهای اقتصادی در جهان نیز درآن مو ثر است. آنانیکه پو یا ترین و پرثمرترین جایگاه رادراختیار دارند «تو سعه» یافته اند، برعکس آن کشورهای که در اقتصاد جهانی حضو رندارند تو سعه نیافته اند، و هم آنعده کشورهایکه در حلقهً از زنجیره کالا داخل اقتصاد جهانی اند و بیک یا چند محصو ل و ابسته اند بهیچصو رت پیشرفته گفته نمی شوند. مثل کشورهای صادر کننده نفت و کشور های تک محصو لی دیگر. اگر بمسله تو سعه ملی و رابطهً تنگاتنگ آن با اقتصاد جهانی معتقد شد، پس سو الی در مو رد ساختار تعین شده بین المللی پدید می آید که آیا این ساختار بین المللی قابل تغیر و نفو ذ است یاخیر ؟ می تو ان آنرا بدلخو اه تغیر داد ؟ یا در صو رت عدم تغیر پذیری این ساختار اقتصادی تلاش برای تو سعه ملی آیا بی ثمر نیست ؟ و غیره و غیره سو الها ؟ از اینجااست که الزامات مداخله گرانه دولت ها مطرح میگردد، زیرا در دنیائی که تولید کارخانه ای، تجارت جهانی را قبضه کرده و خدمات در حیطه تجارت قرار گرفته و گلوبالیسم سرمایه روز تا روز تمام گوشه و کنارهای را در جستجو ی سود بیشتر، نیرو کار ارزان، بازار و مواد خام مانند اهریمنی لجام گیسخته بمبارزه می طلبد. ایا کشوری می تو اند بادسته ای از تولیدا ت یا محصو لات، نیرو ی کارو مو اد خام طبیعی خو یش و ارد این کار زار جهانی گردد ؟
و با ساختارهای استو اروپا برجا از لحاظ سرمایه و تکنو لو ژی، می تو ان به رقابت و تجارت آزاد به رقابت پرداخت ؟ جو اب کلی بلی است، اما مشکل تنها به خو استن و علاقه داشتن دولت برای تحو ل اقتصادی کافی باقی نمی ماند، باید این «قابلیت» را بو جو د آو رد و بکارگرقت و ازاینجا است که حدو د صلاحیت های دولت و قابلیت هاو سیاستهای آن نه در مقدار مداخله و تمرکز، بلکه در نوع مداخله بغرض تحو ل و تو سعه مطرح میگردد. اینجا دولت بمفهو م تحو ل اقتصادی، مفهو م عام ندارد، بلکه از لحاظ ساختار داخلی و رابطه اش با جامعه حالت های بسیارمتفاوتی و خاص میگیرند. انواع مختلف ساختار های درو نی دولت، محرک های برای بو جو د آو ردن ظرفیتهای متفاو تی بکار گرفته می شود، و این ساختاراست که گسترهً نقشهای راکه دولت می تو اند ایفا کند مشخص می سازد و اجرای خو ب این نقشها بو ظیفه دولت بستگی پیدامیکند.
اینکه چگو نه می تو ان و یژگیهای انو اع ساختارهای درو نی دولت و دولت و جامعه را تو صیف کرد؟ از لحاظ تاریخی معمو لا به دو نوع آرمانی (بیشترفرضی تا و اقعی) از لحاظ ساختار ـ درو نی دولت ها برمی خو ریم ؛ و تمام اشکال دولت ها را به این دو نوع می تو ان خلاصه کرد، که یکی آن دولت های «چپاو لگر» و «یغماگر» است و نوع دو می دولت های تو سعه گرا اند. (در کلام غربی دکتاتو ری و دمو کراسی اند) (۷). هرکدام ازاین نوع دولت ها از جامعه مایه میگیرد و در فو رم دمو کراتیک یا دکتاتو ری خصوصیات برجسته آن از لحاظ ساختار های درو نی که رابطه با جامعه برقرار میکند، برحسب منافع افراد و مقامات دولتی تکیه دارد و دولت چپاو لگرنمی تو اند و قادرنیست که هریک از مقامات مسئو ل را از رفتن بدنبال اهداف شخصی بازدارد. اینجا منافع شخصی تنها منبع همبستگی و و حدت اینوع دولت است که غرض بحد اعظم رساندن منافع فردی نسبت به جمعی ارجحیت دارد و رابطه دولت با اجتماع بو سیله تک تک مقامات مسئو ل در بو رو کراسی خلاصه می شود. و در نوع انتخابی و دموکراتیک آن مثل دولت ج.. افغانستان، دولت در قالب یک تشکیلات ـ سازمان و ساختار واحد با رای دهندگان و جامعه در رابطه نیست.
این بدین معنی است که ساختار های دولت در انزو ا و تابع منافع افراد درمقامات دولت ی، به اهداف فردی و شخصی خدمت میکند، نه به اهداف جمعی. اگرهم دولت چپاو لگربتو اند ارائه برنامه و پرو گرام تنظیم شده را بدستو ر کار خو یش بعمل بگیرد، با آنهم نمی تو اند، اهداف مطلو ب را عملی و پیاده سازد، زیرابو رکراسی و تشکیلات مو جو د دولت بر منافع فردی، افرادی در مقامات دولتی گذاشته شده که این مقامات اهداف جمعی تو سعه اقتصادی را خدمت نمیکند. (۸). بترتیبی به این مسئله باز میگردیم و آنرا تحت عنو انی جداگانه ای «دولت های افغانستان در آیئینهً و اقعیت» به بررسی خو اهیم گرفت. نوع دو م ؛ دولت ها ی تو سعه گرا اند، که دارای تشکیلات و ساختارهای پایدارو دارای همبستگی سازمانی و داشتن برنامه و پابندی بدان، پایه های تقو یت شایسته سالاری (انتخاب کدری)، ایجاد پاداشهای شغلی که دردرازمدت باعث ایجادحس مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می شود را دارند. همبستگی سازمانی، مقامات و دستگاه های دولتی را به خودگردانی و مسئولیت و ا میدارد، اینوع دولت ها به جامعه پیو ند میگیرند و مجرا های برای مذاکره دایمی اهداف و خط ـ مشیها و تغیر، تکمیل آن را فراهم میسازند. متاسفانه کمتر دولت ها می تو انند یا تو انسته اند که ساختار های مشابه به آرمانی یا نظری را ایجاد کنند. ساختارهای آرمانی دولتی که میخو اهد تحو ل اقتصادی را رهبری کند به اجرای نقشهای و سیعتری و تدابیری عملی تری دیگری نیاز دارد،که تنها دربالا به چارنوع عمدهً آن بسنده شد، زیراین نقشها بطو ر جمعی و بعضا بطو ر جداگانه، یا یکی عمده و سایر نقشها را باخود طلب می نماید. دولت درنقش مقررات گذار ؛ که بطو راعم و خاص و تنها صلاحیت و ضع و اجرای قو انین بدو ش دولت است و ازطریق آن با جامعه رابطه می گیرد، این رابطه تنها رابطه دولت و جامعه نیست، بلکه فرا تر از آن، رابطه ساختارها و مقامات و افراد درمقامات دولتی با جامعه است، به این معنی که جامعه نیز یکدست و یک پارچه نیست به گرو ه های طبقاتی، ملی، قو می، جغرافیائی،جنس، سن، سازمانها ی اجتماعی، اقتصادی، مو سسات تولیدی، متشبثین، مو سسات فرهنگی، مذهبی، بازار ها، مو سسات مالی و پو لی و غیره نه تنها تقسیم و جدا و متمایزمیگردد، بلکه باهم مربو ط و درعملکردهای متفاو ت و یکسان، کشش و پو یش، اکمال و حذف همدیگر عمکرد دایمی دارند.
و هم و ضع و اجرای قو انین و مقررات تاکید های متفاو ت به جا میگذارد، بعضی عمدتا ترو یجی اند و تشو یق و انگیزه سازی را هدف قرارداده اند و برخی معکو س آن، محدو د سازی یا جلو گیری است، گاهی حتی ممکنست این جلو گیری و محدو دسازی ابتکارات بخش خصوصی یا عکس آنرا هدف قرار بدهد. دولت در حالیکه مقررات گزار است متصدی هم است، زیرا کالای را عرضه میکند و هم مسئولیت عرضه انو اع خاصی از کالا را بعهده میگیرد. دولت در حداقل ترین حالت نقشی را در مو رد کالاهای زیر بنائی اکثرا ایفا میکند و این کالاهای زیر بنائی و یژگی جمعی و عمو می دارند. مثل قو انین نظم عامه، جاده پل و شبکه های ارتباطی و غیره. همیشه کمبود سرمایه درکشورهای فقیرو کم تو سعه بخصو ص سرمایه بخش خصوصی برای تولید حجمی نوع ازکالاها ی مو رد نیازمطرح است و سرمایه خصوصی قاصر است، حالت دیگر دولت بدو ن آنکه جانشین تولید کنندگان خصوصی شود سعی میکند به ظهو ر کار آفرینان جدیدکمک کند و کار آفرینان جدید را تشو یق کندکه خطر کنند و و ارد چالش آو رترین انو اع تولید گردند، کارآفرینان که جدیدا دررشته های نو پدید می ایند و یا پدید آمده اند و باید بیشتر حمایت تشو یق و ترغیب گردند، دراینمو رد هم انو اع شیو ه ها و خط و مشهارا دولت می تو اند استفاده نماید.
که بطو ر نمو نه یکی ازآن و ضع تعرفه های حمایو ی غرض حمایت بخشهای نو پا است که دولت آنرا در رقابت بیرو نی مو رد حمایت قرارمیدهد. و هم بادادن تشو یق مالی یا یارانه (سبسیدیها) و هم آگاهی دادن ازیک بخش خاص ازجمله امکانات دیگریست که دولت می تو اندبکار گیرد. دولت برای کارهای پیچیده و مخاطره آمیزتحقیق و تو سعه به ایجاد سازمانها و بخشهای جدید مبادرت می و رزد و با مسایل تحقیق و بررسی بعض بخشهارا ترغیب، ترو یج، ارجحیت و یا مو رد مراقبت و حمایت قرار میدهد. بدین ترتیب دیده می شود که الزامات مداخله دولت و نوع مداخله مربو ط به حالت و مو قعیت ساختار های درو نی دولت قرار میگیرد، دولت می تو اند بحیث سیاست گذارنه تنها بخش خصوصی را ترغیب، حمایت، بلکه خود در بعضی بخشها بحیث متصدی پیشگام گردد. در جهان پر از تضاد ها و تفاو تها و نقاضت ها و دشمنی های امروزی که سلطه گرائی امپریالیزم امریکا و کشور های هم پیمان آن خو استه و ناخو استه بحیث نیرو های غالب در تو سعه اقتصادی ـ سیاسی، مالی و نظامی در مرکزاهرمی قرار دارند که یک هزارو ۷۰۰ ملیو ن طفل و مادرگرسنه را بطو رغیر بشری استحاله میکنند، و راه را برتو سعه اقتصادی کشورها و مردمان بسته اند. درافغانستان چه میگذرد : ۳۶ کشور ثروتمند جهانی از آنجمله گروه (G۷) بشمو ل امریکا گویا با تمام امکانات مالی، نظامی و امنیتی و هزاران گرو ه و حلقات و سازمانهای امداد رسانی و خیریه و تنظم گر و مراقبت کننده حضو ر دارند، و دم از ملیارد ها دلار همکاری به این ملت رنج و عذاب کشیده را مدعی اند. اما فقر و گرسنگی، سرما، گرما و سیلاب و مرض و جنگ وزو ر گو ئی و بی خانمانی ده هزار کو دک را بکو چه پرت کرده، ۷ ملیو ن انسان در خط فقر با مرگ دست و پنجه اند، در هر روز ۷۰۰ طفل کمتر از پنج سالگی جان خودراازدست میدهند، در هرروز ۵۰ مادر حامله جان خودرا از دست میدهد. یک برفباری معمو ل جان هزاران طفل و مادر را میگیرد و ارقام و حشتناکی دیگری که بطو ررسمی از طرف اداره چیان نظامی امریکا به آن مهر سکو ت زده می شود. همه در هرگو شه از دولت می خو اهند و این همه کشورها و دولت ها و سازمانها و مو سسات امداد از دولت می خو اهند و هم عده ای درنزاع و گرم کردن تنو ر نزاعهای قو می این تنو ر را رو شن نگهداشته اند. مردم کشور هنوز ازحیرت بیرو ن نشده اند که بحال خود بیاندیشند که با آنها چه شده و چرا نمیتو انند در خانه ای خود زمام اداره ای را که بخود شان مربوط است بدست گیرند و از بند این زنجیر گویا طلائی بردگی گردن خودرا با شهامت می توانند رهاسازند.
نمیدانم شاید برای هرهمو طن چنین لحظاتی درو نی درد، سوز و اتش که گاه گاهی به بیرو ن فو ران نماید شناخته شده باشد، اما این دردو سوز و آتش مردم ما،برای مدعیان سرنو شت سازی این مردم آزاده ای در زنجیر چنان خشم و سرنو شتی را آماده می سازد که تاریخ بیاد نداشته باشد. به انتظار آنروز !! با معذرت !! اینکه حاشیه رفتم و از مو ضو ع دور شدم. برمیگردم به اصل مطلب الزامات که دولت را بمداخله و ا میدارند تا تحو ل اقتصادی را سرو صو رت دهد، کمی تو ضیح گردید. اینکه کدام دولت ها می تو انند به تحو ل اقتصادی راه باز کنند و کدام دولت ها نمی تو انند ؟ به حکم یاتصمیم و اراده داشتن و یا از تو ده ها خو استن با آنکه شرطهای مقدماتی برای تحو ل اند، اما بخودی خود کافی و قناعت بخش وزمینه های اصلی برای تحو ل اقتصادی و تو سعه نیستند و آنرا بدسترس نمی گذارد.
اینجا با نظریه های مبنی بر مقدار و درجه مداخله دولت سرو کار نخو اهیم داشت، و هم بنوع مداخله نیز که مسئله بنیادی و اساسی مبحث را تشکیل میدهد نخو اهیم پرداخت، بلکه برعکس اینجا به بررسی تاریخی بحیث نمو نه بعضی ازدولت ها و در مرکز آن افغانستان کشور محبوب ما که در آن چالشهای مربو ط به تحو ل اقتصادی در چندین مرحلهً تاریخی آغازشده و متو قف گردیده اند که بصو رت قطع تما م مراحل آعازین نه بعنو ان تحو ل اقتصادی، بلکه بیشتر به پاسخگو ئی به نیازهای جامعه حداقل شهری و تقاضا های مناسبات جدیدی که بنا به رو ند خودبخودی ملتهب ازاقتصاد جهانی بحرکت آمده و نه بحیث تحو ل اقتصادی، بلکه بیشتربنا برضرو رت های امنیتی ـ نظامی سرکو ب گرانه با حرکت سنگ پشت مابانه به پیش خزیده و متو قف شده است. بصو رت عمو می دو درک متناقض یکدیگرو سطحی در جامعه رو شنفکری افغانستان ازدخالت دولت درنقش تحول اقتصادی جا گرفته که تا امروزادامه دارد، سکتو ر دولتی و خصوصی که یکی برتمرکز و پلان و دو می بربازار آزاد و رقابت آزاد تکیه دارد بطو ر ساده پایهً تحول و توسعه میدانند.
ساده نگری تاریخی از آن آوانیکه دولت های افغانی بنابر الزامات و اجبارهای نظامی و سرکوبگرانه داخلی، نیاز به تحکیم نظام و تقویت سرکو ب داخلی و بطور محدود غرض دفاع از خارج، ضرو رت به اسلحه و عسکر و پلیس داشت که خود نیازمند داشتن منابع ثرو ت و امنیت راه ها و تامین رابطه های مناطق جداشده بمرکز نیز مطرح بود. از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی افغانستان در راس آن احمدشاه بابا، نیاز به تو پ و تفنگ و عسکر، پلیس، ثرو ت و ارتباطات مناطق که بعدها تا سند و پنجاب و کشمیردر شرق و آمو در شمال و مشهد در غرب امتداد می یافت، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر و تشکل دولت امنیت عمومی که راه و ارتباطات را هم برای تامین قدرت مرکزی و هم تجارت باز بگذارد، از نیاز های اساسی تشکیل چنین دولتی بود. احمدشاه فرصتی کوتاهی داشت (۱۷۷۳ ــ ۱۷۴۷)، تا دولت نو بنیاد را در قلمرو های طبیعی آن مستحکم و پا برجا سازد، نیاز به سفر ها و جنگهای در داخل قلمرو و هم بیرون از مرزها و هم مدافعه در برابر هجوم ها و شو رشهای داخلی و بیرو نی، وی را چنان مصرو ف نگهداشته بود که برای پایه های یک دولت مرکزی فرصتی کمتر یافت و نتوانست بطور و سیع تنظیم پایه های دولت عصری را آماده سازد. به تشکیل اردوی منظم پرداخت و به تشکیلات اداری و لشکری و مالی و مدنی دست زد و به تشکیل کابینه وزرا به سر پرستی شاه ولیخان بحیث وزیر اعظم مبادرت ورزید، و به تاسیسات مدنی و شهر ها و حصار ها پرداخت که از آنجمله شهر کنونی قندهار را بنام «احمدشاهی» و هم شهر تاشقرغان در شمال و شهر حیدر آباد در سند را بنا نمود و هم بالاحصارجنگی کابل را ترمیم کرد. «غلام محمد غبار» یاد آور میگردد که ـ "در طی ۲۵ سال سلطنت احمدشاه، مرکزیت دولت و امنیت عمومی، طوری قایم شد که فئودال و ملاک در رفتار خود نسبت بدهقانان،مسئولیت خودرا در برابر دولت احساس کرد. طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز ساحهً آزادتر فعالیت بدست آوردند.
این او ضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام دولت را فراهم نمو د." (۹) دوران ۲۲ سال حمکرانی تیمورشاه به جنگها و تن پروری گذشت، اما وی توانست دولت را در قلمرو های میراثی پدرش نگهدارد. وی بنا بر کثرت ازدو اج و پسران، قلمرو های دولت افغانی را بین پسران خود تقسیم کرد و زمینه های نزاع و خانگی و مداخلات خارجی را فراهم ساخت. یادآو ری مطالب فوق کمی با تفصیل بیشتر و مشخص تر و ظیفه تاریخ است. غرض از تذکر کوتاه تاسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه و ادامه آن توسط پسرش تیمورشاه و به بعد... منظور از یاد آوری یک اغاز و این دوران مصادف است، با بزرگترین رویداد تاریخی بشر در اروپا که با کشف ماشین بخار انقلاب صنعتی (۱۸۵۰ ــ ۱۷۵۰) اغاز گردید، که طی آن تغیرات اساسی و مهمی در ساختمان اقتصادی انگستان پدید آمد و انگلستان از مرحله زراعتی و تجاری بمرحله صنعتی بمعنی جدید کلمه تحو ل یافت. راه های تجارت جهانی بروی کشور انگلیس باز شد و نظام سرمایه داری، دولت عظیمی را باماشین جنگی و حیله های سرمایه تجاری ـ صنعتی غرض تهیه مو اد خام ارزان و بازار ها برای تجاوز آماده ساخت. هندو ستان که مساعد ترین طعمه از قدیم تشخیص گردیده بود، در معرض این تهاجم حیله گرانه ای دولت سرمایه داری استعماری قرار گرفت. دولت های مقتدر اروپائی که یکی درپی دیگر به مزایای انقلاب صنتعتی دست یافتند با و سایل جدیدو ابزار های جنگی مدرن خود به تجاوز گری پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خود درآو ردند. رقابت برسر اشغال، تقسیم و باز تقسیم مناطق باعث جنگهای خو نین قاره ئی و با استفاده از مردمان بو می آسیا، افریقا، امریکاعلیه یکدیگر بنفع این امپراطو ریها بمیدانهای جنگ کشانده شدند.بریتانیا، به بریتانیای کبیری لقب گرفت که آفتاب در امپراطو ریش غرو ب نمی کرد. و تا امروزبه افتخار خو نهاو تاراجهای امپراطو ری بریتانیا سمبو ل و حشت آن بالای کشورهای چو ن کانادا، آسترلیا و نیوزیلند، نیو گینی و جزایر هائیتی و غیره در اهتزاز است و تا هنوز زخمها و نفاق های جنگ افروزانه ای از جغرافیو ی تا قو می، ملی، زبانی و غیره این کشور ها و مردمان بیرو ن نگردیده اند، تا چه رسد به تحو ل اقتصادی و تامین مناافع و سعادت مردمان کشور! قابل تو جه میدانم، البته اینجا تاریخ نگاری یا سرهم کردن تاریخها و اتفاقات نیست، بلکه میخواهم که یاد آو ری کنم که انقراض دولت های همجو اربخصو ص هندو ستان در پی مدااخلات و هجو م های دولت افغانی منقرض و متلاشی نشد، بلکه برعکس استعمار انگلیس و روسیه تزاری سرزمین، مردم و دولت های افغانستان را در برابر طعمه بزرگ سرزمین هندوستان و اسیای میانه سپر ساختد. و از آن بحیث خندق بهره برده اند. در قرن پانزده و اسو کو دو گاما ازراه دریا افریقارا دور زد و درکلکته پیاده شد، به ترتیب پرتگالیها، هالندیها، انگلیسی ها، فرانسویها، دنمارکی ها و جرمنی ها یکی درپی دیگر،درظاهر تجارت با هندوستان اما در حقیقت تصرف هند بوده اند. دولت مغلی هند که او لین بنیاد گذار آن بابر بود، با مرگ بابر دیگر آن دولت بین او لاد ها و نو اده های و ی رو به انحطاط رفته بود و این انحطاط و بحران در زمان تاسیس دولت ابدالی به اوج خود رسیده بود که تنها با دو لشکر کشی قشو ن تازه تشکیل اردوی افغانی همه مناطق و حکومتهای محلی را تا دهلی به آسانی درهم کو فت. دولت انگلیس ۱۷۰۰ کمپنی های انگلیس را تحت نا م «شرکت متحده هند شرقی» تشکیل داد و از هند حق انحصار گرفت.
کمپنی انگلیسی ازسال ۱۶۳۹ «مدراس» را از راجای محلی خریده و «مدراس» را شهر سیاهان با تحقیر و سرکو ب نام گذاری کردند و در سالهای بعدی ۱۶۴۰ شهر «هو دگلی، کلکته یا خرید یا تحفه گرفتند. بمبی به پرتگال تعلق داشت با ازدواج با دختر پادشاه پرتگال «بمبئی» را جزو جهیز عروس گرفت. کمپنی در ۱۶۴۰ در مرکز کلکته مرکز و حضو ر داشت. همزمان هالندیها، پرتگالیها، فرنسو یها و انگلسیها در نقاط مختلف هندو ستان مراکز تجارتی و در رقابت شدید بودند. پس ازدرگیری جنگ بین فرانسه و انگلیس در اروپا ۱۷۴۴ و به هندو ستان نیزکشانده شد و باعث اشغال مدراس تو سط فرانسو یها گردید. به این ترتیب دولت هند عملا متلاشی و در فساد غرق گردیده بود و این کمپنیها نقش اساسی را به فساد بردن و خریدن زمامداران محلی، ایجاد نفاق های قو می، مذهبی ایفا نمو دند. (۱۰) به این ترتیب دیده می شود که نیرو های قهاری با قدرت اقتصادی نو ین و ماشین جنگی مدرن و بااستفاده ازامکانات محلی و قو می وزبانی، و ضعف دولت ها و غیره سیطره و قدرت خودرا برکثیری از کشورها و قاره ها تحمیل کردند.
استعمار و تاراجگری استعماری که بحیث عامل اساسی به ثرو ت رسیدن کشورهای صنعتی استعمارگر گردید، برعکس نقش اساسی را درعقب مانی و فقیر نگداشتن کشورهای افریقائی، اسیائی و امریکای لاتین داشته است. با تو جه به این مسئله که طی صد سال از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ثمرات انقلاب صنعتی به عدهً ای ازکشور های اروپای غربی بترتیب ابتدا انگلستان و بعد فرانسه، المان و ایالات متحده امریکا و عده ای ازکشور های اروپای غربی در پایان قرن نوزدهم و جاپان درصده ً بیستم وارد عرصه کشورهای صنعتی شدند. منازعات، جنگ هاو لشکرکشیهای کلاسیک جای خودرا به جنگهای جدید برسرتصرف کشورها، تقسیم جهان و دو باره تقسیم آن بین کشور های امپریالیستی داد. دولت نو تشکیل ابدالی غرض حفظ دولت و حفاظت از مرزهایش در برابر استعمار انگلیس، خواهان اتحاد هندوستان و رفع خطر استعمار و هجوم و تصرف آن برقاره ًهندوستان قبل از هجوم دولت ابدالی آغاز گردیده بود، دفع و رفع گردد. غبار به این مسئله به تاکید و توضیح هرچه بیشتراصرار دارد.
سند که یکی ازو لایات دولت مربو ط به افغانستان و مشرف به بحر بود، انگلیسها از آغاز قرن هژدهم در صدد باز کردن راه نفو ذ تحت نام تجارت به سند بودند. و در ۱۷۵۸ عهد احمدشاه ابدالی در سند تجارتخانه ها ایجاد و داشتند که زمان شاه ابدالی انگلیسها را به ترک از سند و ادار کرد. (۱۱) و هم کشورهای رو به توسعه و توسعه نیافته که با مساعی پیهم می خواهند به توسعه و توسعه صنعتی برسند با تو قع از کشورهای صنعتی پیشتاز، به آن میماند که از داروین بخواهیم که انتظار تبدیل میمون به بشر امروز را برای ما ازمایش کند. کلید تو سعه اقتصادی ـ صنعتی بطورمحکم و استوار در اختیار کشور ها و دولت های قرار دارد که امروز بدین مدارج رسیده اند. کشورهای در حال توسعه که می خو اهند، در های توسعه و تحول اقتصادی را برو ی خود مثل اتحادشوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی، چین، کوبا، ویتنام و کوریای شمالی باز کنند راه توسعه سوسیالیستی است. این راه مستقل، انقلابی و آزاد، اما مشکل از طریق طرحهای سوسیالیستی با پلانگذاری علمی میسر خواهد بود، که توام با تحول اقتصادی، توسعه اقتصادی رفاه و عدالت اجتماعی را نیز تامین خواهد کرد. کشورهای مثل کوریای جنو بی، برازیل و هندوستان و عده ای بیشماری دولت های که در حلقه اسارت کشور های غربی و تحمیل شیوه ها و رفتار های تامین منفعتی سرمایه با راه ها و مدلهای بازار آزاد و تجارت آزاد که از طریق نظارت نئولبرالیستی به تحول اقتصادی و توسعه می پبمایند هنوز نتو انسته اند، بحل تضاد های فقر، ثروت و توزیع عادلانه تر ثروت و بازتوزیع برسند. توسعه اقتصادی و صنعتی سو ال تامین رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی اینکشور هارا در گرو منافع و منابع، سرمایه و نیرو های انسانی خود گذاشته اند تا آنرا فدای سرمایه های جهانی خو اهند کرد (G۷).
ـ نتائیج این بخش : تامین رشد دو امدار اقتصادی، تو سعه را بار می آو رد. فهم این مسئله نزد همه بسیار ساده و بسیط است اما اینکه زمینه های این رشد نه درسطح یک و یا چند محصو ل، بلکه در سطح کشور و جهان و محصو لات آنرا بالا برد، معضل برانگیز است. دولت های که ازمو قف انسجام ساختاری محکم و پایدار(سیاسی، حقو قی) متکی به جامعه، تحو ل اقتصادی را رهبری می کنند، استحکام بیشرو دینامیزم و سیع تر برای تحو ل اقتصادی را دارند. تجربه نشان داده است که اتکا به اجتماع هرقدر پایهً فراگیرتری داشته باشد دردراز مدت پایه ای قو ی تری برای تحول بدست میدهد. اگر خو استه باشیم به مطالب که در بالا گفته آمد و از آنجمله به نقش های دخالتی دولت در تحو ل اقتصادی را بسیارخلاصه و موجز بیان کنیم ؛ به سه نکته بر می خو ریم :
اول) اینکه دستآو رد های تو سعه هم به و یژگی کلی ساختار های دولت بستگی دارد، و هم به نقش های که دولت ایفا میکند.
دوم) مداخله دولت و لو دررشته های که طبق عقل سلیم مو فقیت در آن اندک است مثل فن آو ری اطلاعات، می تو اند تحو ل زا باشد.
سوم) تحلیل دولت و تحو ل اقتصادی را با مو فقیت های آغازین نباید تمام شده تلقی کرد، هرتحو لی مو فقیت آمیز، ماهیت همکاری دردرو ن دولت و همکاران خصوصی دولت را دگرگو ن می کند و باعث دخالت های بیشترو مو ثرتردولت به نتائیج باز سازنده ای دولت در مجمو ع جامعه و باعث محکم شدن رابطه دولت ـ جامعه میشود. البته این گزاره ها حتمی و ضرو ری بحیث انستننتاج های عملی مو رد قبو ل نمیتو انند باشند و به ااستنتاجهای مکمل دیگری نیز و ابسته است ؛
چهارم ) دولت ها که، فرآو رده های تاریخی ـ اجتماعی جو امع خود هستند، باید آنرا بحیث نهاد تاریخی ـ اجتماعی که وزن خاصی بر روند دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی اثر میگذارد ولو آنکه این دگرگو نیها تو سط هرکی (بخش خصوصی، دولتی یا مو سسات و دولت های خارجی) ساخته شده باشد بالای آن اثر میگذاردو هم معکو س آن.
پنجم) چو ن رو ابط متقابل جامعه و دولت، در مجمو عه ً نهادینه شده ای و اسطه ها و رابطه (منظو راز تابع های دولت و جامعه و متقابل جامعه و دولت است نه منظو ر و سیله ها و رابطه های افراد و حلقات) نهادینه و محدو د گردیده، پس پیآمد های اقتصادی تنها بو اکنش بازار بسنده نمیکند، بلکه فراتر از بازار حاصل و اکنش های اجتماعی و سیاسی نیزاست.
ششم) خط و مش های یک دولت خاص و و اکنش های اجتماعی و سیاسی بستر بزرکتری است که به بیان منافع،اهداف و راهبرد ها کمک میکند تا تغیرات بمو ارد مختلف، کاو ش در و یژگیهای خاص پرو ژه مطلو ب شناخته و تعمیم گردد.
هفتم) «ساختار دولت» و «رو ابط دولت و جامعه» تنها مربو ط به کل سازمان دولت و جامعه بحیث عمو م نباید مطالعه و دیده شود، بلکه برعکس رو ابط سازمانها و تصدیهای دولت و رو ابط بین هرکدام از تصدیها و شرکتها و مسئو لان اداره و مدیریت تصدی تو جه داشت، زیرا دراین زمینه مسئو لان سازمانهای دولتی بطو ر عملی با سرمایه داری و صل میگردند. هم کارائی و هم فساد آنان جدی است.
هشتم) در برسی پیآمد های خط ـ مش دولت، بخصو ص خط ـ مش های که بخصو ص بخشی خاصی را محور قرار داده، باید درحد ممکن تک تک شرکت هارامدنظر گرفت و چگو نگی راهبرد های شانرا با اقدامات دولت بررسی کرد.
نهم) در مو رد شناخت جامعه نیز مانند شناخت دولت، حصو ل آگاهی از طریق افراد،تشریح مسایل رقابتی بین شرکتها، و نحو هً تاثیر خط ـ مش دولت بالای مدیران بخش خصوصی و مسئو لان دولتی و غیره.
دهم) باید یکباردیگر تاکید گذاشت که کمی وزیادی مداخله دولت مارا بمنزل مقصو د رهنمائی نمی کند، بلکه باید بجای مداخله کم و یا زیاد دولت، به «کار آئی نسبی نقشها» و «ساختار های مختلف دولت» پرداخت، بیشتر به نوع مداخله تو جه داشت، تا مقدار.
دخالت تاریخی دولت در تحول اقتصادی : درتحت عنو ان «رشد اقتصادی» به این مسئله تو جه شد که «رشد اقتصادی» هم بحیث «هدف» و هم بحیث «وسیله» از آن می تو ان نام برد، زیرا تامین «رشد» و «رشد اقتصادی» بحیث مقولات اقتصادی عام و خاص بکار گرفته می شود، مثلا میگو یند ؛ «رشد مولدیت کار» یا رشد ظرفیت فابریکه باسیکل سازی و غیره اینجا منظو رخاص است که به مو لدیت و فابریکه خاص تعلق گرفته است و هم این مقو له باترکیب های مانند ؛ «رشد اقتصادی» یا «رشد عاید ناخالص داخلی» و هم ده ها مو ارد، استعمال متفاو ت دارد که منظور از آن «رشد» است. «رشد اقتصادی» درسطح یک کشور و دربخش ها و سکتو ر های مختلف متفاو ت و ازنتائیج فعالیتهای تولیدی و خدماتی آنان باترکیب عو امل تولید (زمین، سرمایه، کار) و هم استفاده و ترکیب مناسب و مو ثرآن که مزیت بگذشته را بار بیآو رد.
بنابرکمبود و ارزش مندی نیاز است بنا برتعریف ساده «اقتصاد» که میگو یند ؛ "با حداقل مصرف زیادترین احتیاج را رفع کردن" است، این به بدان مفهوم است که با ترکیب محدو د (مو اد، سرمایه و کار) مزیت بیشترین فراهم گردد، این بدین مفهو م است که عو امل تولید مصرف میگردد، مزیت ها یا ارزشهای بمصرف میرسند و بازتولید میگردند. این بدان معنی است که مو اد و سرمایه و کار مصرف میگردد. که در مقابل مو اد قیمت، سرمایه استهلاک و بازتولید آن، و هم بکارمزد و معاش تعلق میگیرد که مصارف درو جو د قیمت، به مقیاس پو لی اندازه می شود. اینجا دیده می شود که ازطریق مصرف عو امل تولید، بیک باز توزیع رو شن می رسیم. غرض بیان ساده هر کالای که تولید میگردد درخود مزیت های راکه درگذشته تولید گردیده، بمصرف رسانده و مزیت های (کمی و کیفی) آنرا درخود دارد. درکل اقتصاد یک کشورنه یک کالا و خدمت تولید میگردد، بلکه کالا های متعدد و خدمات گو ناگو ن بطو رپیهم برای رفع نیازهای داخلی و هم غرض مقابله درمقیاس جهانی تولید میگردد. متحو ل ساختن عو امل تولید و ایجاد مو لدیت در دراز مدت حاصل آن رشد است که در افزایش ظرفیت تولیدی و تغیر ساخت های اجتماعی و مو لدیت خودرانشان میدهد. رشد هدفی ا ست که از یکطرف برای رفع پیهم افزو نی نیازهای فردی و جمعی بمفهو م ارتقای سطح زندگی جامعه منظو ر است و از طرف دیگر ایجاد تو انائی های اقتصادی است در مناسبات بین المللی، و آن تنها دردراز مدت میسراست و به ارزیابی و تحلیل گرفته میشود. برای فهم بیشترعو امل رشد ؛ تنظیم، تقسیم مو ثرمنابع که به تمامی اجزای تقاضای مجمو عی داخلی (نیاز های شخصی، دولت ی، سرمایه گذاری، انباشت و ذخیره، پس اندازها، تجارت خارجی) که دریک مفهو م کلی جمیعت، سرمایه گذاری، نو آو ریها و تو سعه مبادلات (تجارت بمفهو م داخلی و خارجی) خودرا می نماید. بطو ر کلی و جامع برقراری تعادل مو ثربین عو امل رشد، فراهم آو ری شرایط مناسب و به راه اندازی این عو امل بحیث مجمو عه های و احد و سراسری درسطح یک کشوردررو ابط به منطقه و جهان نیازمند مجمو عه ای ازسیاستهای است، که در تو انائیهای افراد (شخص)، حلقه، گرو ه، متصدی، کارگزار و غیره نیست، بلکه فراترازآ ن، به دولت بحیث کار گزار عمو می امنیت و جنگ، تامین رفاه همگانی و تو سعه اقتصادی تعلق میگیرد.
اینکه گفته می شود دست نامرئی «بازار» و «تجارت آزاد» ازلحاظ تاریخی در تو سعه شرایط و او ضاعی بو جو د آمده تاریخی، که به اثر انقلاب های بزرگ سیاسی که طبقات متو ط و پیشه و ران و تو ده های شهری و رو ستائیان برای تحکیم مو اضع خود در انگلستان، فرانسه، امریکا در فاصله ً یک قرن (۱۷۸۹ ــ ۱۶۸۸) بکار بردند. لبرالیزم بازارشکل عینی بخود گرفت (بحث جداگانه است که درگذشته بدان پرداخته شده است.). «لبرالیزم اقتصادی» که بخشی از «لیبرالیزم سیاسی» خو انده می شود و به آن پیو ند نزدیک دارد ـ ازعقیده به عدم دخالت دولت در کار تجارت «لسه فر» (آزادی عمل که بمعنی بگذارید بکنند) درسدهً نوزدهم گسترش اساسی یافت، اما درعمل با آزادیخو اهی، جمهو ری خو اهی، حاکمیت مردم پسند (دموکراتیک) و تعلیم و تربیه که ابزارعقلآئی را فراهم می سازدنیز در جمع نیازهای همگانی و ظایف دولت ها قرار میگرفت.
لبرالیزم سده بیستم که جنبه های کلاسیک آن نمی تو انست اجرای عملی پیدا کند، ازدو ربطو رکامل بیرو ن رفت و سو داگران و صنعتگران که طالب تجارت آزاد، ثبات دستمزدها و قیمت ها از طریق رقابت بودند. در او اخر سدهً نوزدهم و او ایل قرن بیستم در اکثر کشورهای اروپای غربی بخصو ص انگلستان با اینکه لبرالیزم را بحیث نظام پذیریفته بودند، ناگزیر بودند دست دخالت دولت را درکارتجارت و صنعت و اشغال سرزمین ها و بردگی باز بگذارند تا غرض تامینات اجتماعی، خدمات رفاهی و تو سعه اقتصادی و تشکل اردو ها درخدمت دولت های استعماری برای تصرف کشورها و قاره ها بسو د کمپنی های خصوصی سرمایه داری به تاراج و چپاو ل به حمایت دولت مقتدراستعماری تقو یت گردند. دولت های جدیدی استعماری که منافع شرکتها و کمپنی های خصوصی را زیر شعارلبرالیزم تداعی میکردند، ازهمان آو ان تن به مداخله دولت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غرض رضایت عمو م مردم، برای دفع بحران یا تامین اقتصادی بیشتر، اصل برابری و بدست گذاشتن نظام امکانات و استفاده از امکانات برای همه و غیره تن در دادند، و به اعتقاد برنامه ریزیهای اقتصادی و کنترو ل آن دقیقا متو جه شدند.
درنیم دو م سده بیستم لبرالهای زیادی به این عقیده ً «هابهاوس» مو افق بودند که ؛ "آزادی بدو ن برابری نامی است خو ش آهنگ و لی عاری از معنی" این زمانیست که دستآو رد های انقلاب اکتو بردرزمینه های تامین رفاه و رشد اقتصادی و نهضت های آزادی بخش ضد استعماری و سرمایه داری به نتائیج چشم گیری رسیده و عده ای کثیر ی ازدولت های آزاد شده را به تعین خط ـ مش های تمرکز گرانه و حمایو ی برای ارتقای رشد تولید و رفاه اجتماعی به تحو ل و اداشته بود. سو سیالیسم جهانی بحیث نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی برتری خودرا در زمانی کو تاهی نشان داده بود. سو سیالیسم ازایده بعمل برای او لین بار که دریک کشورو سیع کثیرالملت و خلقهای داری تنوع قو می، ملی، مذهبی و فرهنگی گو ناگو ن و از هم جدا شالو ده ریزی شد، این درحالی بود که جهان امپریالیستی او لین جنگ را برسر تقسیم منابع و جهان از سرمیگذاراند. حزب بلشو یکها رهبری تو د ه های کارگرو سربازان خسته از جنگ وزارعین را بخود جلب کردو رهبری انقلاب در حال و قو ع را بدست گرفت و دولت جدید شو راهارا بنیاد نهاد. دولت شو رو ی بحیث محو رتحو ل اقتصادی ـ اجتماعی و تحکیم و حدت خلقها بخو استهای رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و تو سعه اقتصادی کتله های عظیم کارگران و تو ده های شهری و رو ستائی جو اب مثبت داده و آنهارا به تحو ل و اداشت. (۱۲)
دولت های مدرن و عصری امروزی که صدها هزار و ملیو نها کارشناس اقتصادی ـ مالی و بانکداری، بازار و تجارت، بنگاه ها، سرمایه، منابع زمین و نیرو ی جامعه را در خود جمع نمو ده و برملیو ن ها تخصص و رشته های متنوع تولید صنعتی ـ زراعی و مناسبات پیچیده اقتصادی ـ مالی، سیاسی و نظامی جهان را درخود جمع میدارد، آیا چقدربجا خو اهد بود که بازهم دولت معاصر را از تحو ل و رشد و تو سعه اقتصادی که مستلزم تامین عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است کنار بگذاریم ؟ دولت و جامعه بحیث ضرو رت های تاریخی در رابطه باهم درمرکزتحو ل اقتصادی که نیازحیاتی مردمان کشورهای جهان و بخصو ص کشور های جهان سو م است قرار میگیرد. اگر دولتی فرضی نتو اند تحو ل و رشد را برانگیزاند تو سعه و رفاه میسرنمیگردد و مو جو دیت چنین دولتی زیر سو ال رفته، جامعه برحق تاریخی و طبیعی زو ال اجباری دولت ضربت خو اهد زد. این ناگزیری سرنو شت انقلابهای تاریخی است که مشرو عیت آن همیشه پا برجا است.
سو ال بالابرسرراه همه دولت های جهان بخصو ص کشور های درحال تو سعه و فقیر بشدت مطرح است؛ اینکه «می توان از دخالت دولت در تحو ل اقتصادی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و توسعه دست کشید ؟» عقاید لیبرالیستی و نئو لبرالیستی معاصرلجو جانه به نقش بو رژوازی در تحو ل و رشد اقتصادی بو سیله بازار و عدم دخالت دولت، زیر شعار آزادی جمع دمو کراسی که اولی بمفهوم بازار آزاد، تجارت آزاد، و دو می انتخاب دولتی مصلح همگانی با اکثریت. دیگر اینجا سو ال رفاه و عدالت اجتماعی از و ظایف دولت گرفته می شود و به بازار آزاد بی گو ش و چشم که عصای راهیابی و شنوائی اش بازهم دولت است چشم پو شی میگردد. تجربه دهه ۸۰ در امریکای لاتین و دهه ۹۰ در کشورهای اروپای شرقی، رو سیه بعداز شو رو ی و کشورهای مستقل مشترک و المنافع که استراتیژی های جدید ساختاری را به تو صیه های مقامات امریکائی و مو سسات بین المللی مربو ط به آن مثل صندو ق بین المللی پو ل، بانک جهانی و دیگران تحت نامهای آزاد سازی و خصوصی سازی، دولت ها ی اجتماعی را خلع ید کرده اند و از کیسه های اجتماعی ثرو ت و سرمایه به بخش خصوصی باسرعتی سرازیرگردیده است که بحران مالی حاضرامریکا پیآمد جهانی آنست.
ـ نمو نه های قابل توجه : نمونه قابل تو جه ؛ سرمایهً جهانی در راس امریکا (منظو راز جهان G۷ است)، از آخرین روز های زمامداری «جو رج بو ش» امپراتو ریکه درراس امپراتو ری امریکا مدعی رهبری جهان است، تحت عنو ان «طرح اضطراری دولت امریکا» می خو اهند : برای حل یکی از بدترین بحرانهای مالی دهه ای اخیر امریکا که دربدترین حالت آن ادامه دارد. وزرات دارائی امریکا ـ برای رفع بحران مالی و جلو گیری از و رشکستی مالی و اقتصادی طرحی را به پیش کشیده، که شامل آن تاسیس صندو قی با سرمایه لیمت ۸۰۰ ملیاردلارپیش بینی می شود،خو استهای سرمایه که درزیر پو شش وزارت دارائی و بانک مرکزی امریکا، صندو ق بین المللی پو ل و غیره پو شش میگردند، بطو رعاجل الی روز یکشنبه ۲۳ سپتمبر۲۰۰۸ (بتاریخ نو شته فردا) بحیث قانو ن به تصو یب کنگره می رسد. این طرح به نمایندگی از مالیات دهندگان امریکائی و از و جو ه پرداختهای مالیاتی شان (و جو ه او لی ۸۰۰ ملیاد دالر) به صندو ق و اریز میگردد، که این صندق طبق قانو ن حاضرعاجل که بفردا انتظار تصو یب را میکشد آماده است، همه قرضهای مشکل زای بانکها و مو سسات مالی امریکا را خریداری نماید و هنگامی که و ضع مالی بانکها و مو سسات مالی بهبود می یابد این قرو ض را دو باره خرید خو اهند کرد.
صد ها ملیارد دلار که ازکیسه بانک مرکزی و دارائی مردم طی امسال برای نجات مالی بانکها و مو سسات مالی پرداخته شد نیز به ارواح مردگان صاحبان سرمایه درگذشته به این بانکها و مو سسات بخشیده می شود. این طرح و دایره ای شیطانی از جو رج بو ش بحیث نماینده مردم امریکا در آخرین روزهای زمامداریش بهره گرفته تمام قرو ض بانکهاو مو سسات مالی را که غیر قابل حصو ل اند به و جهیه مردم انتقال میدهند و بانکها و مو سسات مالی بجای این او راق غیرقابل حصو ل یا مشکل زا پو لهای نقده به کیسه خود طی چند روز و ارد میسازند. این عملیه درماه گذشته بترتیبی کمی و اضع تر از طرف دولت انگلیس بکار گرفته شد و عده ً از این بانکها و مو سسات خریداری گردیدند و تصمیم برانست،هنگامی که و ضع مالی این مو سسات بهبود بیابد دو باره به بخش خصوصی و اگذار خو اهند شد. جو رج بو ش رئیس جمهو ر امریکا، «بن برنانکه» رئیس بانک مرکزی و بانک ریزرو امریکا و «هنری پالسون» وزیردارائی امریکا بطو ر همانگ و یک صدا به سمفو نی می دمند که درآن تکیه برکلماتی و جملاتی غیر کارشنایانه گردیده است از قبیل :
ـ "تصمیم گیری عاجل"، "اقدام جسو رانه"، "اقدام غیرمنتظره" که وزنه بسود کارآئی دولت بوش و مسئولان را نشانه گرفته است، ملامت هیچکس به جزء مالیه دهندگان و متقاعدین و مزد بگیران کسی دیگری نیست و تنها آنانند که تحدید می گردند. طرح وزیر دارائی هنوز رو شن نشده است، اما از دولت خو استه می شود که لیمت قرو ض دولت را تا ازسقف «ده تریلیو ن و ۶۰۰ ملیارد دالر» به «یازده تریلیارد و ۳۰۰ ملیارد دلار» بالا ببرد. این طرحها عمق بحران مالی امریکارا نشان میدهد و برای محاسبه ماقابل تصو ر نیست، چیزیکه می تو ان تصو ر کرد، آنست که در امروزامریکا بیشتربا کاغذهای تحت نام دلارزندگی می نماید و این و سیله در حال فرو پاشی شدید قراردارد.
آنچه از بالا قابل یاددهانی است قبل ازهمه ؛ اصل نیاز به دخالت دولت درکنترو ل بازارهای مالی و تجارت و و ظایف بانکهااست، که شخصا رئیس جمهو ربو ش و وزیر دارائی امریکا به ضرو رت این دخالت و کنترو ل برمبانی تنظم مقررات و لو ایح در" او لین فرصت مساعد » و «هرچه عاجل» را نیازو برآو رده میسازند. دیگراینکه سیاست های اقتصادی نئو لبرالی، که برعدم مداخله دولت تاکید میگذارد، بزرگترین کشور سرمایه داری را در مو رد تاراج سرمایه و و رشکستی اقتصادی ـ اجتماعی قرار داده است. حالت مو جو دبیان ساده ماهیت و حشیانه و سو د جو یانه سرمایه است که به هیچکس و به هیچ چیز به جزء سو د و بار آو ری بیشترو بیشتر سرمایه ازطریق استثماربی رحمانه کار، دزدی، غارتگری چپاو ل کشورهای جهان و منابع شان، و حتی بمنابع و نیرو کار محلی و ملی خود بی رحمانه عمل میکند.
سرمایه داری و امپریالیسم از دولت بحیث ابزارنظامی ـ پلیسی و کنترو ل رسانه ئی به سو د آو ری سرمایه و استثمار و ستمگری چه ازراه های توسل به قهر و حیله گری و مصلحت سازی غرض ادامه سلطه خو یش بهره می برد. بحرانهای پیهم به خصلت پو سیدگی و نظامیگرانه و سلطه جو یانهً سرمایه هرچه بیشتر تاکید میکذارد،و هم خود به اثبات می رساند که قادر بحل معضلات اجتماعی ـ اقتصادی، مالی و فرهنگی جهان نیست و تاکید نظامی وزو رگو ئی و تحمیل های اجباری نظام بازارآزاد و دمو کراسی که در مفهو م ایدیالو ژیک نئو لبرالیسم خلاصه میگردد هرچه بیشتر در قاره و کشور هاماهیت آن برملا میگردد و مردمان از آن فاصله میگیرند.
ـ نمونه امریکای لاتین : برای نمونه طی چند سطری ازدولت های امریکای لاتین که دهه ای سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را با آرزو های بازارآزاد و خصوصی سازی، تو ام با سعادت مردم و رفاه و تو سعه اقتصادی سپری کردند، نتائیج حاصله را بطو رمختصرطی چند سطر از نو شته مشترک «جمیز پتراس»، «استیو» و «یو کس» ازکتاب «جهانی کردن فقر و فلاکت» تو جه نمائید : از آنجمله می خو انیم که ؛ " هر توصیفی از امریکای لاتین در دههً ۱۹۸۰ باید از بحران بدهی ها آغاز شود. در ۱۹۸۰، کل بدهی خارجی امریکای لاتین ۲۳۱ ملیارد دلار بود. دولت های امریکای لاتین در نتیجه پا فشاری بانک ها مسئولیت این بدهی هارا بگردن گرفتند، و در ۱۹۸۶ حدو دا ۸۰ در صد آن ضمانت دولتی داشت.
در ۱۹۸۲ فقط ۵۴ در صد از بدهی ها دارای این ضمانت بودند. حجمی عظیمی از ثرو ت از منطقه خارج شد که بین سالهای ۱۹۸۲، ۱۹۹۰ به ۲۰۰ ملیارد دلار،که به سو د سرمایه یا پرداخت بهره بود، میرسید. بدیهی است که چنین کاری تنها با فداکاری فو ق العاده مردم امریکای لاتین امکان پذیربود. به عنو ان نمو نه، در او اخر دههً ۱۹۸۰، مکزیک ۵ تا ۶ در صد از تولید ناخالص ملی (G.N.P) خودرا به طلبکاران خارجی می پرداخت. دردههً ۱۹۸۰،تولید سرانه اقتصادی در امریکای لاتین تقریبا ده در صد کاهش یافت،و لی در دههً ۱۹۷۰ تولید سرانه افزایشی معادل ۴۰ در صد داشت و در دههً ۱۹۶۰ مقدار افزایش ۳۰ در صد بود. در فاصلهً ۱۹۸۸ ــ ۱۹۸۰ کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در ارجنتاین ۱۴ در صد،در بو لیو ی ۲۷ در صد، و نیزویلا ۱۴ در صد بود. "اختصاص و امهای تجاری جدید به منطقه متو قف شد. سرمایه گذاری به نسبت تولیدناخالص داخلی از ۲۳ در صد ۱۹۸۰ به کمتر از ۱۶ در صد در ۱۹۸۹ کاهش یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طو ل سالهای ۱۹۸۹ - ۱۹۸۲، به نسبت ۷ سال قبل از آن، ۴۳ در صد کاهش یافت. در سال ۱۹۶۰ صادرات منطقه که ۸ در صد از کل صادرات جهان را تشکیل میداد به ۴ در صد در ۱۹۹۰ رسید. بابیرو ن کشیدن ملیارد ها دلار از اقتصاد منطقه و کاهش سریع رشد، فلاکت اجتماعی به شدت افزایش یافت.
در طو ل سالهای ۱۹۸۹ ــ ۱۹۸۰ در آمد سرانه ۱۵ درصدکاهش یافت. حداقل حقو ق شهرنشینان (یعنی حقو ق بیش از نیمی از نیرو ی کار در منطقه) در پیرو ۷۴ در صد، در اکو ادو ر ۵۸ در صد در مکزیک ۵۰ در صد کاهش یافت. «کمیسیو ن اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین » در ۱۹۹۰ برآو رد کرد که ۴۴ در صد از جمعیت منطقه (۱۸۳ ملیو ن نفر) در فقر زندگی میکنند. در طو ل سالهای ۱۹۸۰ ــ ۱۹۶۰ تعدادکسانی که در امریکای لاتین در زیر خط فقر زندگی میکردند ۱۶ در صد افزایش یافت. در طو ل سالهای ۱۹۸۸ ــ ۱۹۸۰ این رقم ۲۷ در صد بیشتر شد. بر آو رد می شود که ۴۴ در صد از نیرو ی کاریا بیکار ند یا بیکاری پنهان دارند. توزیع در آمددر امریکای لاتین از بقیهً جهان نابرابر تراست. بطو ر متو سط در آمد ۲۰ در صد از ثرو تمندترین افراد، ۲۱ برابربیشتر از درآمد ۲۰ در صد از فقیرترین اقشار است. در ده سال گذشته، (از تاریخ نشر کتاب ۲۰۰۱) ۲۵ در صد ازبالائی ها یا برسطح در آمد خود افزو ده و یا مقدار مطلق آنرا حفظ کرده اند،و لی در آمد ۷۵ در صد از پائینیها کاهش یافته است. " (۱۳) وضع بالا را چطو ر می تو ان تو جیه کرد ؟ این امر برای اقمار رسانه های غربی کار یست بس آسان.
به قو لی ؛ " از دو ست یک اشارت و از ما بسر دو یدن " کافی بود، که جهان را آنچنانی که هست، دگرگو نه بسازند و بخو رد زمامداران و دولت مداران طماع بدهند. گو یا که این همه نابکاریها از دولت های اسلاف شما بوده، کسی دیگری در آن تقصیر ندارد. مقصر اصلی سیاستمداران غیر مسئو لی را میدانستند که با بودجه های دولتی بیش از حد، به افزایش حقو ق، ایجاد شرکتهای دولتی غیرلازم، تنظیم یارانه های سخاو تمندانه را مرعی داشتند که اقتصاد امریکای لاتین را در دههً ۱۹۸۰ فرسو دند. همه جا بطو رو سیع نه تنها ازطریق رسانه های اقمار، بلکه تو سط دولت های شمال بخصو ص امریکا و کانادا و مو سسات مالی ـ اقتصادی و بانکها فشار می آو ردند، تا با اتحاذ رو شهایی جدید مانند :
ـ دولت باید کو چک ترگردد (کاهش اندازه،حوزه و عملکرد دولت)، افزایش، بهبود و تقو یت بازار آزاد، مالکیت خصوصی و اقتصاد متکی بربازار و مالکیت خصوصی ضرو رت و اقعی است. ادعا میگردید که شرایط رو به بهبود است، مردم تو سعه بازارو نقش خصوصی سازی را پذیرفته اند، دو ر نما رو شن است و غیره داستان سرائی و کذب حقایق. و اقعیت اینست که ؛ از او ایل دههً ۱۹۸۰ بطو ر تشدیدی، پیگیر و سرسختانه سیاست های دیکته شدهً اصو ل بنیادی «نئو لبرالی» به کشور های سراسر جهان و از آنجمله بکشور های امریکای لاتین غرض محدو د کردن سرمایه گذاریهای دولت ی، تشدید سیاستهای مالیاتی، خصوصی سازی بخش های دولت ی، خصوصی سازی منابع مالی،انتقال نامحدو د در آمد ها به خارج، باز کردن اقتصا د بر رو ی سرمایه گذاریها ی خارجی تشدید گردید و بالمقابل نقش اجتماعی دولت ها بشدت کاهش یافت. سرمایه گذاریهای دولتی درحفظ و الصحه و آموزش و پرو ش، ایجاد مسکن و رفاه اجتماعی،جمع آو ری زباله ها، کانال کشی فاضلآب ها و نظافت جاده ها و کو چه ها بطو ر سرسام آو ری کاسته شد که باعث شیو ع امراض گو ناگو ن نظیر سل، سرخکان و چیچک،تیفو ئیدو هیپاتیت و یرو سی و بیماری های ناشی از فقرگردیده و مرض ایدزبطو ر سرسام آو ری در امریکای لاتین رو به رشد است. طی این دهه (۱۹۸۰) از یارانه های دولت (سبسایدیها) بنفع اکثریت جامعه مثل بعضی اقلام مو ادغذائی، نفت، آب، برق، گاز یا کاملا برداشته، یا بشدت کاسته شدو حقو ق کارمندان دولتی نیز کاهش یافت.
دراین کشور ها بطو ر سرسام آو ر سرمایه گذاریهای مالی و مجمو ع سرمایه مالی کاهش یافت. و برعکس بانکها و نقش بانکها در ثرو تمند کردن امریکای لاتین داد سخن دادند. به اثر مطالعات متعدد نشان داده شده است که سیاستهای نئو لرالی، در کشور های امریکای لاتین باعث چنان پس رفتی گردیده است که در تاریخ پس از جنگ دو م بین المللی سابقه نداشته است. و لی خبرگان غربی، از حرف شنو ئی دولت ها راضی هستند، که مسئولیت پرداخت قرو ض عظیم خصوصی را برعهده گرفته، جریان انتقال صد ها ملیارد دالر را به بانکهای شمال سازمان داده اند. برای این انتقال سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه گذاریها که به اثردستآو رد های مبارزاتی تو ده ها بو جو د آمده بود، ببانکها انتقال یافت. از آغاز دههً ۲۰۰۰ به اینطرف نتائیج پیشرفت اجتماعی و سیاسی دههً ۱۹۸۰ که پیآمد های اجتماعی ـ اقتصادی آن برای تو ده های امریکای لاتین برملا میگردد، مبارزهً جنبش های اجتماعی، اتحادیه های کارگری، زنان و جو انان، دهقانان دو باره به پا استاده و سرنو شت را دگرگو ن ساخته است. تو ده های اینکشورها به تعین سرنو شت خود از همه و قت بیشتر علاقه مند شده اند، در انتخابات به زمامداران و احزاب جدید جو ان رای میدهند. در و نیزو یلا، بو لیو ی دولت ها با برنامه رادیکال چپ به اصلاحات می پردازند که خشم امریکا را برانگیخته است و پیهم بمداخله در امو ر داخلی اینکشور ها تا تجزیه و اغاز جنگهای داخلی بمداخله پرداخته است.
دولت مو رالس با برنامه اصلاحی و اصلاح قانو ن اساسی مسله شرکت تو ده ها و بو می ها را در امر اداره دولت و اقتصاد بالا میبرد، مو رد خشم ثرو تمندان بو لیو ی و امریکائی ها قرار گرفته است. دولت بو لیو ی ناگزیر گردید دراین او اخر سفیر امریکا را به اتهام تحریک به اغتشاش و جدائی طلبی از کشور بیرو ن کند. و دولت و نیزو یلا نیز آماده گردید به حمایت از بو لیو ی سفیر امریکا را از کشور خارج سازد. امریکای لاتینیها بتدریج به آگاهی سیاسی و درک منافع ملی خو یش، دو ستان و دشمنانش پی می برند و در راه رشد مستقل کشور گام می بر دارد. البته ناگفته نباید گذاشت که کشورهای آسیائی و افریقا و کشور های جدا شده از اتحا د شو رو ی و رو سیه و اروپای شرقی و هم غربی دررو ند لبراسیو ن، خصوصی سازی و آزادسازی، عملا دولت ها در برابر منافع و دستآو رد های تو ده های شهری، کارگران، جو انان، زنان و اقتصادی های کو چک قرارگرفته اند. نتائیج این مقابله و رو یا رو ئی بار دیگر به سو د دولت های رفاه گسترمی انجامد، نه بسو د آن دولت های که با چشمان بسته بدنبال لبراسیو ن رفتند، و دراین رفت و برگشت ها، این دولت ها وزمامداران اند که صدمه نمی بیند و سو د می برند، اما به زندگی تو ده های مردم و رفاه و رشد اقتصادی شدیدا صدمه و ارد میگردد، و مردم متو جه میگردند، مبارزه برای دستآو رد های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی مبارزه درراه رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است که با تعین دولت ها وزمامداران و برنامه هاو سیاستهای رو شن دولت ی، احزاب وزمامداران قابل حصو ل است و بس.
ـ نمونه روسیه و اروپای شرقی : این درست است که میگویند ؛ «تاریخ حافظه دارد، اما انسانها فرامو ش میکنند ". اتحادشوروی و کشور های اروپای شرقی کمی پیشتراز اروپای غربی، و بدنبال دولت های امریکای لاتین به لبراسیو ن لجام گسیخته آزادسازی و خصوصی سازی پیوستند. نتیجهً بدست آمده یا حاصل : چور و چپاول، تاراج دارائیهای عامه، بی قانونی و قانون شکنی، بی ثباتی و فقر، بسته شدن موسسات تولیدی ـ اجتماعی و بیکاری، فرار مغزها (تنها از روسیه طی نیم دهه پنجسال از ۱۹۹۷ ــ ۱۹۹۲ نیم ملیو ن دانشمند علو م مثبته خارج شدند و تعداد کثیری دیگری به حق الزحمه های از ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ دالر بداخل رو سیه برای پرو ژه های امریکائی بکار گماشته شده اند.)، فرار سرمایه و منابع، بی ثباتی و انارشی، نفوذ سرمایه های خارجی و تبدیل شدن این کشور ها به تهیه مو اد خام و نیرو ی کار ارزان برای اروپای غربی و کشورهای (G۷) اند. (نیروی کار ارزان مهاجران بخصو ص اروپای شرقی و روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع در اروپای غربی تا به ساعت یک یورو تخفیف یافته است، حتی با اعتراضات مکرر در پارلمان المان غرض تعین لایحه ای تعین حد اقل مزد ها به جنجال رو برو گردیده بالاخره مسکو ت گذاشته شد.)
ـ المان فدرال : برنامه لبراسیو ن در المان که برهبری حزب دمو کرات مسیحی «کو ل» انجام گردید، ابتدا برای بلندپرو ازیهای نظامی المان در پرداخت به مصارف جنگ او ل عراق و تولید سلاحهای جدید و فرستادن نیرو ها به بیرو ن از مرزها و شرکت فعال در اتحاد اروپا و رو اج پول و احدو هم تا سو استفاده های زمامداران تا مو ج رسو ائی وزرا و شخصا صدراعظم بالا گرفت. عو اقب آن بقدرت رسیدن سو سیال دمو کراتها در راس حکو مت «شرو یدر» بود، با بقدرت رسیدن سو سیالیستها که و ارث برنامه های رفاه اجتماعی اند، برای انجام همچو برنامه ای، از حکو مت سلف اش دمو کراتهای مسیحی درکیسه چیزی باقی نبود. تمام دو دو ره حکو مت سو سیال دمو کراتها به طرح رفرمهای مالیاتی و انتقال فشار برنیرو های اکثریت جامعه که آسیب پذیر ترین اقشار جامعه اند و ارد گردید. نتیجه انتخابات :
ـ رو ی برگشتاندن مردم از هردو حزب بود، که ناگزیر بودند برای تشکیل حکو مت به قو ل بعضیها که آنرا «ائتلاف بزرگ» میگو یند دست بزنند. (ائتلاف دو حزب بزرگ که هریک آن همیشه به تنهائی می تو انست در ائتلافهای کو چک حکو مت را بسازند، دراین بار میسر نبود، دلیل قاطع آن دست رد مردم و رای دهندگان بود برهردو حزب). باید افزو د که در جریان قبل از انتخابات حزب جدیدی تحت نام «چپ» تشکیل گردید با و رو د به انتخابات تعجب همه سیاستمداران داخلی و جهانیان را برانگیخت، زیرا با اضافه یا حدو دی ۱۴ در صد آرای جامعه را از خود ساخت و ۵۲ نماینده در پارلمان مرکزی آلمان آو رد. برنامه چپها که احیای «دولت رفاه اجتماعی» است، دو حزب ائتلاف بزرگ را به چالش طلبیده است و دردرو ن این احزاب حلقات و گرایش های چپ را هرچه بیشتربه تحرک و رفتن بطرف برنامه های اجتماعی و اداشته است. دراین روزها پلنوم حزب سوسیال دمو کرات المان غرض طرح شعار ها و تکتیک های انتخابی دایر گردید (۹ جولای ۲۰۰۸) که طی ان رهبرمستعفی «کورت بک» بعداز روی کار آمدن بطور آشکار موضع چپ را بمفهو م تقو یت « دولت اجتماعی» و حزب سو سیال دمو کرات را دو باره به آیده و آرمان «سو سیال دمو کراتیک» رهبری کرد. سوسیال دمو کرات های المان ازسال ۲۰۰۳ بانی «برنامه کاری ۲۰۱۰» شدند، که طی آن تحت عنو ان مقتضیات جهان و جهانی شدن، از "خدمات دولتی بکائیم. هرکس خود مسئول کار خویش بوده و یاری رسان خود باشد ".
به این ترتیب سوسیال دموکراتها به برنامه سنتی خود پشت کردند. و محافظه کاران از رسیدن بقدرت گام بگام «چپ» (چپ بمفهوم در حمایت از دولت اجتماعی) شدند. اینکه تا هنوز ائتلاف بزرگ نتوانسته بطور رادیکال «برنامه کاری ۲۰۱۰) در عمل پیاده کنند و از نقش اجتماعی دولت بکاهند. فقط گفته می شود که، "تنها چپ نبود که «نتو انست»، بلکه این نیز بود که «نخواست». زیرا در احزاب مسیحی بجائی اینکه گرایش نئو لبرالی تقو یت شوند، گرایش اجتماعی رشد کرده است. با استعفای «کورت بک» در پلنو م سپتمر اخیر (۷ سپتمبر ۲۰۰۸) با آنکه طرفداران برنامه کاری ۲۰۱۰ تقو یت میگردند، اما پلنو م در تعین شعارها و برنامه کاری به دستمزد برابر زنان و مردان، اجرای قانو ن حداقل دستمزد هادر همه رشته ها، کاهش مالیاتهاو عو ارض برای اقشار میانی و کم در آمد و افزایش آن برای در آمد های بالا، اجرای مالیات برثرو ت، تاکید برسن ۶۷ سالگی تقاعد، اتخاذ تدابیر غرض صرفه جو ئی در انرژی و چشم پو شی ازانرژی اتو می و مجانی کردن خدمات آموزشی از کو دکستان تا تحصیلات عالی و تاکید برسیاست های تشنج زدائی در رو ابط بین المللی تا کید گذاشت. عاقبت اینست که سو سیال دمو کراسی المان، برای اینکه بتو اند خودرا سو سیال دمو کرات بنامد، ناگزیر میگردد که از برنامه کاری ۲۰۱۰ رهبرسابق خود فاصله گیرد، کنگره ای قبلی هامبو رگ این فاصله گیری را ثبت کرده است. رو سیه نیز دو ران چپاو ل و قیمو میت سرمایه خارجی را که جزء تاراج ثرو تهای کشور و محدو دسازی آن بحیث کشوری درردیف کشورهای کم رشد و فقیر و درحال تو سعه و و ابسته و تحت فرمان و سلطه امریکا را برای زمانی کو تاهی بازی کرد، حالت خودرا باز می یابد و دراین او اخرتصمیم رو سیه در برابر تجاوز گری دولت گرجستان به دستو ر امریکا در او سیتای شمالی و گروزنی، نه تنها امریکا و متحدانش را به خشو نت و اداشت، بلکه باتمکین و درایت و نرمش به جهان نشان داد که رو سیه در مو ضع دیروزیش دیگر قرار ندارد که تنها مجری دساتیراداره و اشنگتن و یاران گو ش بفرمانش باشد، بلکه برعکس رو سیه ازمنافع، "عزت و افتخارملی خود... و سیاست خارجی تو ام با صلح را در چار چو ب های پذیرفته شده بین المللی اجرا " میکند. و لادیمیر پو تین اخیرا در مصاحبه ای بجو اب خبرنگار شبکه تیلو یزیو ن دولتی آلمان «A.R.D» درمو ردتهاجم اشغالی تحریک آمیز گرجستان به شهر«شینوالی» بجواب سو الی که : "مصاحبه گر: شما چرا ریسکی می کنید که نتیجه آن منزوی شدن کشورتان در صحنه سیاسی دنیا باشد؟ـ پوتین: من فکر می کنم که به سوال شما پاسخ دادم اما اگر شما توضیح بیشتر می خواهید می توانم مو ضوع را بیشتر بشکافم. کشورما قادر است تا از عزت و افتخار ملی خود دفاع کرده و سیاست خارجی توام با صلح را در چهار چوب های پذیرفته شده بین المللی اجرا کند. کشوری با چنین سیاست هیچ مو قع در سطح جهان منزو ی نخو اهد شد. البته همکاران ما در اروپا و آمریکا ما را تهدید به تحریم می کنند، اما این تهدیدات را ما مهم تلقی نمی کنیم، دنیا فقط اروپا و امریکا نیست. من مایل هستم دو باره بگو یم: آن دولت هائی که شان و منزلت ملت خود را جدی تلقی نمی کنند و سیاست خارجی کشور های دیگری را در کشور خود به اجرا می گذارند، در حرف استقلال دارند، در عمل اعتبار سیاسی کشور های خود را بتدریج تا نازل ترین سطح تنزل می دهند. از نظر من اگر دولت های اروپائی مایلند تا علایق سیاسی آمریکا را برآو رده بکنند، بدانند که این عمل هیچ سو دی نصیب شان نخو اهد کرد. حالا در رابطه با و ظایف قانو نی و بین المللی خودمان صحبت بکنیم. بنا به قرارداد های بین المللی، مراکز حفظ صلح فدراسیو ن رو سیه مو ظف هستند مدافع مردم "آستیای" جنو بی باشند، جریان بو سنی را در سال ۱۹۹۵ بخاطر بیاو ریم، میدانیم که هیئت اروپائی حفظ صلح در آنجا نیرو های حافظ صلح هلندی ـ خود را از درگیری ها کنار کشیده و عملا باعث نابودی تمام منطقه شده و عامل کشته وزخمی شدن صد ها تن شدند. میدانیم که اکنو ن تراژدی "سربرنیکا" در اروپا معرو ف است. شما مایل هستید که ما هم همانگو نه عمل می کردیم؟ شما مایل هستید که ما تماشاگر نابودی ملت در شینو الی می بودیم؟ ". (۱۴)
ـ نقش بخش خصوصی و دولتی در تحول اقتصادی : تفکری که اکثرا بر قضاوت قبلی تعین شده یا داده شده مزیت ها و خو بیها تکیه دارد، اکثرا به نتائیج همسان قبلا تعین شده خود تکیه می نماید و از آن حمایت لجو جانه و سرسختانه رادرپهنه ای زندگی پیچیده و متنوع اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی دولت ها و جامعه پیاده می سازند که با و اقعیت ها و ضرو ریات عینی بهیچصو رت سرسازگاری ندارد. در گذشته اذعان کردم که تفکری غلطی دربین رو شنفکران جامعه معاصر ما چه در دیروز در دفاع از بخش «دولتی اقتصاد» و تمرکزو چه امروز از بخش خصوصی و «بازارآزاد» را چشم بسته و مزیت های آنرا از قبل تعین شده، قبو ل دارند و بخو رد دیگران میدهند. دردو ران به اصطلاح دهه ای دمو کراسی در افغانستان گفته می شد که بر سرصنعتی شدن وزراعتی شدن کشوردر شو رای و قت بین و کلا بحث در گرفته بود، عده ای از و کلا که فهم مو ضو ع راداشتند برکشور صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری براین بخش را اصرار می نمو دند، اما گرو ه دو م نیز بر رشد زراعتی کشور تاکید میگذاشتند، بحث به نتیجه ای نرسید، ناگزیر به رای اکثریت و اقلیت باید گذاشته می شد، درنتیجه بیطرفها اکثریت داشتند، و قتی از این مجمعه پرسیده شد که دلیل ابراز بیطرفی را بگو یند،بطو ر و اضح گفته بودند که سیاست عنعنو ی ما سیاست بیطرفی است، از آن جهات ما با این سیاست رای میدهیم نه به صنعتی وزراعتی. (در همان زمان بحیث جو ک و فکاهی قبو ل شده بود). این گفته ها، گو شهً ای از بیان و اقعیتی بود که از درو ن جامعه رو شنفکری برمی خاست که متکی بر مزیت های تصو ری قبلا داده شده استو ار بود و نیاز به ارزیابی و تحلیل علمی را یا نداشت و یا درجائی و سطحی دیگری انجام می شد. امروز نیز با رو یکار شدن احزاب سیاسی و طرح برنامه های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی این احزاب با طرز دید یکرو یه و قبلا داده شده به برنامه ها و مرامنامه ها چسپانده اند. زیرا تشکل احزاب در فضای جدیدیکه به هجو م امریکائی ها به افغانستان زمینه یافتند به تشکل پرداختند، ناگزیر بودند درساحه ای داده های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی قبلی تو سط تبلیغات امریکائی و غربی، از قبیل آزادی و حقو ق بشر، دمو کراسی، بازسازی و ضمنا «بازار آزاد» نیز از آن جمله بود. تمرکزگرائی اقتصاد دولتی که بطو ر ابتدائی بعداز سالهای ۱۹۵۰ درافغانستان شرو ع شد و با پایان اتحادشو رو ی و دولت ج. د. افغانستان نیز جای خودرا به بازار آزاد و خصوصی داد. بعدازسالهای پایان جنگ بین المللی دو م که ایالات متحده فاتح بلا منازع آن بود دولت های افغانستان بهمکاریهای ایالات متحده امریکا چشم داشته و درتلاش جلب آن بودند. اما این همکاری به استثنای چند بخش محدو د، اضافه میسرنشد. دردسامبر ۱۹۵۳ کمک نظامی امریکا به پاکستان اعلان شد. و در سال ۱۹۵۴ نیکسن به اثر اصرار دولت افغانی بکابل آمد، اما برای همکاری با افغانستان و بجزکمک مالی و تخنیکی درو ادی هلمند محدو د حاضر گردید. حکو مت محمدداو د که در سپتمبر ۱۹۵۳ مو ظف به تشکیل کابینه و خط ـ مش شد.
دو مسئله اساسی در خط مش حکو مت و دولت شاهی به آن بتو افق رسیده بودند که مسئله حل سرحدی منازعات افغانستان، درراس مسئله پشتو نستان و دو می انکشاف امو راقتصادی برمبنای پلانگذاری و اقتصادرهبری شده تو سط دولت درآن برازنده بود. مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحادشو رو ی به این امرکمک کرد و سبب شدکه قسمت اعظم پرو ژه های اساسی درهمه عرصه های اقتصادی اعمار یا زمینه های اعمارآن فراهم گردد. درآغازحکو مت سردارمحمدداو د، شو رو یها تاسیس فابریکه نان پزی و ذخیره خانه سیلو ی مرکزی و قیر ریزی سرکهای کابل را بعهده گرفتند. و بعدا در او اخرسپتمر سال ۱۹۵۶ او لین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیرنظرمستقیم وزارت مالیه مطابق نظریهً مرو ج کشورهای جهان سو م تحت عنو ان ؛ «اقتصاد مختلط رهبری شده» به اجرا گذاشته شد.
ـ اجمالی بر اجرای پلانهای پنجساله : طو ریکه در بالا اشاره شد در اواخر سپتمبر سال ۱۹۵۶ او لین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیر نظر مستقیم وزارت مالیه، مطابق نظریه مرو ج کشورهای جهان سو م تحت عنو ان ؛ «اقتصادمختلط رهبری شده» به اجرا گذاشته شد که در آن از جمله ۸،۵ ملیارد افغانی سرمایه گذاری جدید که ۵۰% آن به زراعت و آبیاری اختصاص داده شده بود. ۱۴% مو اصلات انتقالات، ۷%خدمات عامه(معارف و حفظ الصحیه)، ۲% بصنایع و معادن و مابقی درسایربخشها مثل برق،و پرو ژه های ساختمانی سرک، میدان و بلاکهای رهایشی تنظیم گردیده بود. ۱۰۰ میلیو ن دالرکمکهای شوروی در بخش راه ها و ساختمانهای تولید برق آبی مصرف میگردید. همکاری امریکا ازمحدو دهً پرو ژه وادی هلمند و سرک کابل ــ قندهار بالا نرفت. برای تنظیم پلان اول اساس احصائیه وی تخمینی در نظر گرفته شده بودو بسیاری ارقام و احصائیه ها بنابرعدم مو جو دیت آن از نظرافتاده بود، یا به تخمین های بعضی کارکنان و کارشناسان اکتفاگردید. درجریان نیمهً دو م پلان او ل عاید ناخالص ملی را طی سالهای ۱۹۵۹ ــ ۱۹۵۸ ازرو ی حساب مصارف به ۳۸،۵ملیارد تخمین زدند. با آنکه تطبیق پلان با نو اقص بیشماری همراه بود، با آنهم دربخش سرک سازی و تولید برق نسبتا می تو ان آنرا مو فقیت آمیزخو اند، دلیل آن از همه او لتردر آن پرو ژه های مو فقیت بارآو رد که بهمکاری کشورهای خارجی تامین میگردید مانند :
ـ کارتاسیس دستگاههای برق آبی نغلو، ماهیپر، درو نته، مزارشریف،سرکهای کابل و قندهار، قندهارو سپین بو لدک، کابل تو رخم،کابل قزل قلعه به شمو ل تو نل سالنگ و شاهراه آن،سرک قندهار ـ هرات و قره تیپه یا تکمیل گردیدند یا به دسترس تکمیلی قرار گرفتند و هم برمه کاری های برای تفحص نفت و گازو تولید ذغال سنگ به پیمانه ای افزایش یافت. دربخش صنایع کارساختمان فابریکه کو د کیمیاو ی آزو تی،کارخانه سمنت، دستگاه های ترمیم مو تر در نقاط مختلف کشوربه بهره برداری یا آماده آغاز گردید. درزراعت و آبیاری که کار باکمبود ها و نادرستی ها همراه بود بازهم فارم های بزرگ ننگهار و و ادی هلمند قسمتی آن به بهره برداری سپرده شد. پلان دو م پنجساله ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ با درنظرداشت تجربه پلان او ل، شاخص ها، نو اقص و کمبودهای آن در جریان اجرا، پلان دوم بشکل و اقع بینانه تر و علمیتر تنظیم گردید و مورد اجرا قرار گرفت که این پلان با مصرف مجموعی ۳۱،۳ ملیارد افغانی درامور انکشافی پیش بینی می شد. با اینکه دراین پلان همکاری امریکا به اندازه ۷۳۴ میلیو ن دالرپیش بینی شده تحقق نیافت، با انهم در انکشاف اقتصادی و دگرگو نیهای اجتماعی نتائیج مهمی را بار آو رد. تحقق دو پلان با آنکه همراه با نو اقص و کمبود های فراوان بود، با آنهم باعث انکشاف رو ابطاجتماعی بین محلات و شهرها، انسانها و کالا ها و محصو لات گردید.
داد و ستد بازارها و کالاها رو نق سریعتریافت و به بخشهای خصوصی امکان وزمینه های انکشاف و گسترش را فراهم ساخت و سرمایه گذاری خصوصی را به بخشهای جدید مثل صنایع کو چک و متو سط خدمات تو ریستی و و رو د بیشتر تو ریست و سو داگرو دادو ستد پو لی ـ بازارو اسعار و فعالیت های بانکی و مالی قسما ازمراکزشهر ها به نقاط دو رتر و دهات را تو سعه داد. با ایجاد زمینه های که طی دو پلان ریخته شد، بخش خصوصی بطو رعمده ازمحدو دهً سرمایه گذاری بخش درتجارت فراترنرفت، بانک ملی که قبل ازپلان او ل سرمایه های خصوصی را دربخش تجارت دولتی و ایجاد صنایع نساجی و نخریسی و چرمگری آغاز کرده بود محدو د گردید. دولت نیز بنابرفقدان تاسیسات او لیه مثل سرک و برق و کار مطالعه و تفحص درمعادن فرصت نیافت به صنایع سبک و مصرفی به پیمانه و سیع بپردازد. پلان سو م ۱۹۷۲ ــ ۱۹۶۷ که با تمو یل مصرف ۳۴ ملیارد افغانی برای انکشاف پیش بینی شده بود که ازجمله بخش تمو یل منابع خارجی ۱۹ ملیارد ازبودجه دولت ۱۳ ملیارد و مصارف تمو یل ۲ ملیاردافغانی ازبخش خصوصی.
به ترتیب بخشها مو اصلات، صنایع ـ معادن و خدمات اجتماعی تقدم داده شده بود و به زراعت و آبیاری تو جه جدی معطو ف نگردیده بود. بنا به تجربه پلانهای او ل و دو م سرمایه گذاریها دراین بخش مو ثریت عاجل و مشهو د ببار نیاو رده، قسما درپلان سو م ازنظرانداخته شده بود، باآنهم به اثر تدابیر ناچیز توزیع تخمهای اصلاح شده، ادو یه ضدآفات و کو دهای زراعتی و ضع حاصل دهی فی هکتاربالارفت. با آنکه به اثراحداث بندهای برق تهیه مقداری ازآب برای زرعت تحت کنترو ل درآو رده شد، امابازهم زراعت که حجم اعظم عاید ناخالص ملی را میساخت ۸۵% اهالی کشور به زراعت مصرو ف بود، تو جه چندانی بدان مبذو ل نگردید که تحت عنو ان تحو ل زراعتی بدان پرداخته شود. دربخش سرمایه گذاری بخش خصوصی بجزء از انگیزه های عمو می و عام کاری خاصی انجام نگردید، صنایع خصو ی و صنایع دستی و حرفو ی که مربو ط بهبخش خصوصی است نیز بی تو جه ماند. با آنکه سرمایه گذاریهای خصوصی درپلان او ل ۲۰۰ ملیو ن و درپلان دو م به ۴۰۰ میلیو ن افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود. و اما به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دو م ۱۹۶۷ در حدو د یک ملیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقانمو د که نشاندهنده آن است که دولت می تو اند این سرمایه را جلب و تقو یه و حفاظت و مراقبت نماید. البته تقو یت زیر ساختها وزیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چو ن قیو د تجاری سرمایه گذاریهای متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاریهای دولت دریک سطح مساعد می تو اند سرمایه گذاری خصوصی در بخش تشبثات زو د ثمررا فعال سازد و دراین صو رت امکان استفاده ازسرمایه گذاری خصوصی فراهم میگردد، که نشانگر، ظهو ر مداخله دولت و رهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر او لیت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی بوده است. که در جایش بدان خو اهیم پرداخت. به اثر سرمایه گذاریها دربخش اجتماعی، زمینه های کدری و رو شنفکری که بخشی ازکارمندان دولتی و قشر متو سط جامعه راتشکیل میدهد از چند هزار محدو د به اضافه از صدهزار بالارفته بود. البته دراین ارزیابی مختصر نظامیان شامل نیستند. و بعدا بدان پرداخته خو اهد. درسالهای ۱۹۷۸ و ۱۰۷۹ سهم سکتو ر دولتی درامو رساختمان در حدو د ۸۴ % و صنایع فابریکاتی در حدو د ۶۹% محاسبه گردیده بود. و لی سهم مجمو عی سکتو ر دولتی درجمله محصو ل صنایع افغانی صرف ۳۶%بود، در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ این رقم به ۴۵،۴% بلند رفته، و دولت تااین سال صنایع گاز، ذغال، نفت، طبع و نشر، امور بانکی و تقریبا جمیع موسسات بزرگ صنایع ثقیله و انرژی برق را کنترو ل می کرد. دولت طی این سالها و بعد آن از جمله تولید دولتی گاز طبیعی، میوه خشک، میو ه تازه، قالین، پوست، قره قل، پنبه و غیره را صادر می نمود که در مقابل ماشین آلات، تجهیزات، پطرول و غیره مواد نفتی،قند، چای، روغن نباتی و غیره کالاها را وارد می کرد.
ـ زراعت و مالداری : که بخش عمده اقتصاد افغانستان رامی سازدو تقریبا فعالیت ۸۵ % نفوس مملکت به آن مربوط بود و (۳ /۲) دو برسه حصهً عاید ملی را تشکیل میداد، این بیانگر آنست که فعالیت اکثریت نفو س کشورازجملهً ۳۷.۹ ملیو ن هکتارزمین قابل زرع، فقط در حدو د ۷،۹ ملیون هکتار آن که زراعتی و قابل کشت بوده مابقی علفچر و چمن است صورت میگیرد. از جمله زمین های قابل کشت نیم آن به نسبت قلت و کمبود آب کشت نمی شوند. سیستم های معاصر آبیاری از سال ۱۹۴۵ بطو رشکسته و ناکامل آغاز گردیده یگانه نمو نه ً این سیستم فارم های زارعتی و مالداری و مو سسات کنسروزیتو ن و سبزیجات جلال آباد بود و درجه بعدی فارم های و ادی هلمند بود که امروزدرحال نابودی کامل مانند سایرمو سسات تولیدی دولت قراردارند. مالداری بطو ر نیمه کو چی درمساحت این علفچرها و چمن ها به مساحت ۳۰ میلیو ن هکتارزمین قابل محاسبه است. با آنکه درپلان او ل و دوم به سرمایه گذاری در این بخش قدامت داده نشده بود، اما حجم سرمایه گذاری ۱۳،۸% (بقول مو لف افغانستان در پنج قرن اخیر ۵۰% بالا ترین سهم درنظراست) (۱۵) ناچیز در زراعت و اشتغال نفوس نامتناسب بود باز هم این حجم ناچیز از مجمو ع سرمایه گذاری در پلان اول بخصوص ساختمان بندهای آبگردان و سهو لت در انتقالات از طریق ساختمان راه ها و سرکها متاثرمیگردید و بطو رغیر مستقیم سهم آن بالا می رفت. و درپلان دو م و سو م به ترتیب اضافه ازسه برابرو چاربرابرنسبت به پلان او ل سرمایه گذاری دولت درزراعت بالا رفت اما زراعت بهیچ صو رت بطرف صنعتی شدن و متکاثف شدن نرفت.
سرمایه گذاری درزیرساختها یا زیربنا ها، به سرمایه گذاری کلان و طو لانی ازلحاظ زمان را دربرمیگیرد و از طرف دیگر جو انب متعدد و سکتو رهای متعدد را متاثر و یاری می رساند مثلا سرمایه گذاری درساختمان بند ها، هم به ذخایر آبی برای زراعت یاری می رساند و هم غرص برق و تقو یت آبهای زیر زمینی از آن بهره برده می شود و بهمین ترتیب ساختمان سرکها و راه و مو اصلات و صنایع و استخراج معادن یاری می رساند و هم معکو س رشد صنایع و مو اصلات به رشدو تقو یت زراعت و انتقال محصو لات به شهرها و هم غرض بهره گیری ازکو د ها ی اصلاح شده و ادو یه ضدآفات بخش زراعت را پر بارساخته رسانده و عا مل صنعتی شدن و متکاثف شدن زراعت را کمک مستقیم میکند. و در پلان دو م بعدازصنایع و معادن به زراعت و آبیاری سهم ۲۳،۵% داده شد و در پلان سو م (سکتو ر زراعت به زراعت و آبیاری تصحیح شد و بعضی شاخصها نیز تبدیل و تفکیک بهتر شد) و درپلان سو م تو جه بیشتربه بالابردن حاصل از فی جریب زمین مو رد نظر بودو ادامه کارهای پرو ژه های آغاز شده آبیاری باید بپایان می رسید حجم سرمایه گذاری فو ق العاده پائین آو رده شد و هم چنان درنظربود اصلاحات ارضی و آبد و تنظیم احصائیه های زمینها و مالیه دهی آن بهبود یابد تدابیری رو ی دست گرفته شده بود که درمجمو ع نتو انست انتظارات را برآو رده سازد، اما با آنهم حاصلات فی هکتار بالا رفت.
ـ صنایع دستی و حرفوی : صنایع دستی و حرفو ی که سهم مهم در تهیه شرایط مساعد کار برای تعدادی زیادی اهالی کشور رول بازی میکند و به بخش خصوصی تعلق دارد، سهم آن در مجموع محصولات صنایع افغانی درسالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به اندازه ۴۳،۷ % بوده که یک رقم قابل توجه و درشت است. صنایع دستی و حرفوی که نقش عمده درعرضه محصولات داخلی و صادرات داشته، طی زمان طو لانی بدان توجه جدی مبذول نگردیده است، اما می توان از اقدامات نیم بند تقویت دولتی این بخش بعضا یادآوری کرد تاسیس شرکت ها، ازقبیل شرکت میو ه غرض بهبود ستندرد ها، کنسرو میوه بغرض صادرات میوه و شرکت قره قل، پشم، پنبه، قالین و تاسیس شرکتهای تجارتی، امورساختمانی و شرکت سهامی توزیع برق و غیره را می تو ان نامبرد که غرض بهبود سو رت و ستندرد های صادراتی و تجارت درچو کات بانکها و یا مستقل از آن بکار آغازنمو ده بودند، بازهم مورد تو جهً جدی قرار نگرفتند، به استثنای تاسیس نندارتون کابل که بعد ها آنهم بی توجه گذاشته شد، اقدام جدی در این عرصه صورت نگرفت. با آنکه طی پلان اول پوست قره قل، پنبه، میوه خشک،گلیم و قالین، روده، پوست و نباتات طبی و غیره اقلام مهم محصو لات صادراتی را میساختند که مستقیما بکارکرد این بخش صنایع دستی و حرفوی تعلق میگرفت و از مدرک صادرات آن مبالغ هنگفتی به عواید دولت سرازیر میگردید. که مجمو ع صادرات طی پلان او ل که به این بخش متعلق بود ازسال آغاز پلانی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ به ترتیب از ۲،۳۰۷ به ۲،۴۰۳ ملیارد افغانی یک ازیاد ناچیزرا نشان میدهد که خود نمایانگر رشد نبوده، بلکه خلاف آنرا نشان میدهد زیرا با آنکه وضع راه ها و مناسبات با کشور ها و جلب همکاریها و جلب قروض خارجی افزود آمده، اما بخش اساسی صنایع دستی و حرفو ی که اساس اقلام تجارت خارجی (صادرات) را می ساخت طی این اوضاع بحال خود رها شده، و هم چنان این سرنو ست را دردو پلان بعدی نیز بحالت بدتری دیده می توانیم. درجدول ذیل تجارت طی سالهای پلان اول به ملیارد افغانی
ـ سالها مجموع صادرات مجموع واردات ۱۹۵۶ ۲.۳۰۷ ۲.۷۹۰ ۱۹۶۱ ۲.۴۰۲ ۴.۴۵۲
(۱۶). طی سه پلان پنجساله او ل، دوم و سوم که بیشتر متمرکزبرکمک های خارجی بخصو ص اتحادشو رو ی سو سیالیستی بود و هم اجرای اصلاحات از بالا باعث ایجاد زمینه های رشد ابتدائی اما بلند بود که با دسترسی نسبی مردم به تو سعه شهری و مو اصلات،مسافرت، تعلیم و تربیه، صحت، مسکن و هم دریچه آشنائی با کشورهای خارجی و همسایه ها بخصو ص اتحا د شو رو ی سو سیالیستی و دستآو ردهای کشورهای جهان سو م، زمینه های عینی بودندکه برای چنین دیدی مبنی بر«تمرکز گرائی دولتی» و تحت «پلان دولتی» در آو ردن را بحال جامعه دربست مفید می دانستند و منتقدین مخالف این نوع برداشت نیز به تصو ر اینکه همه چیز دولتی گردیده و این دولتی شدن همه مزایای را که آنان به تصرف داشتند بزو دی از دست خو اهند داد بسنده میشد.
ـ بخش خصوصی : با آنکه به برنامه های اقتصادی همان دو ران اگر مراجعه گردد بخو بی دیده می شود که بخش اعظم اقتصاد از طریق فعالیت های بخش خصوصی و بازار آزاد بطو ر ابتدائی تنظیم و حرکت میکرد، و نیاز تحرک و تحو ل د ردستو ر روز دولت ها بطو ر دو امداردربخش دولت مطرح بود که از آن درطو ل تاریخ حیات دولت های افغانی تجاهل گردیده بود. در افغانستان بنابرعدم مو جو دیت احصائیه ها سنجش های مالی و اقتصادی اکثرا به اساس سنجش های درآمد عو اید و مصارف دولتی درنظر گرفته و محاسبه می شد بناٌ عو اید و مصارف دولتی اساس عمده سنجش های دولت را تاامروز میسازد و تو جیهی مصارف دربخشهارا می تو ان به اساس تنظیم عو اید و مصارف بخشی به نتیجه گرفت طی سه پلان پنجساله اول، دوم و سوم بترتیب تمویل سرمایه گذاری مصارف مجموعی پلان رشد آنرا می توان دید.
ـ مصارف سرمایه گذاری پلان انکشافی ۱،۲، ۳ ام به ملیارد افغانی با تفکیک دولتی و خصوصی
ـ سالهای پلانی مجموع مصارف سرمایه گذاری مجموع دولتی خصوصی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ ۱۰،۶۰۰ ۱۰،۴۰۰ ۰،۲۰۰ ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ ۲۵،۰۰۰ ۲۴،۶۰۰ ۰،۴۰۰ ــ ۱،۰۰۰ ۱۹۷۲ ۱۹۶۷ ۳۴،۱۰۰ ۳۲،۰۰۰ ۲،۰۰۰
(۱۷). پایان پلان دو م پنجساله و آغازسو م ازیاد درسرمایه گذاری بطو رقابل ملاحظه ای از او ل به سو م اضافه ازسه برابر رانشان میدهد. که سرمایه گذاری اکثرادربخش دولتی بوده که بطو رعمده از امداد و قرو ض خارجی تهیه میگردید. تناسب سرمایه گذاری دربخش دولتی و خصوصی ازمنابع داخلی درپلان سو م بازهم رجحان دربخش دولتی بطو ر مشهو د دیده می شود.عو اید دولتی و مصارف دولت طی سال ۱۹۶۷ آغاز پلان سو م با آنکه متو ازن بود، اما ازیاد قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد و هم ن طی سال ۱۹۶۷ آن دولت مضمون پلان کاملا به بخش دولتی رجحان دارد (عواید ۵،۷۰۰ مصارف ۵،۷۰۰ ملیارد افغانی). اما تطبیق سه پلان نشان میدهد که با سرمایه گذاریها درزیرساختها، باعث رشد سرمایه گذاری خصوصی گردیده که طی سه پلان از پلان او ل ۲۰۰ میلیو ن افغانی به ۲ ملیارد افغانی طی پانزده سال ده برابر ازدیاد را نشان میدهد. اما بازهم قناعت بخش دانسته نمی شود، زیرا برای جلب سرمایه خصوصی سایرتدابیردولت یا آماده نبوده و یاسهل انگاری و بی تو جه ئی صو رت گرفته است. و مزیت این سرمایه گذاریها در عو اید دولتی و تجارت و مبادلات بازار و سرعت دو ران پو ل بطو ر مستمر قابل محاسبه است. و هم درسالهای پلان او ل و دو م از نشر پو ل درکمبود سرمایه داخلی و سیعا استفاده برده شده است. در پلان او ل استفاده ازپو ل اضافی (نشرپو ل اضافی) سو ئی تاثیر برقیمت ها نداشت و سرعت دو ران پو لی را تسریع کرد، در پلان دو م تاثیر آن بالای قیمت ها بطو ر و اضع مشهو د بود در سالهای ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ قیمت ها ۱۳% افزو دی کردو طی سالهای بعدتر ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ قیمت ها ۱۳% تزئید اضافی ارزیابی شده است. اما ازسال ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قیمتها سالانه تزئید ۲۴% را نشان میدهد. با آنکه عو اید دولت ازمنابع داخلی از ۱،۳۷۶ ملیارد افغانی به ۴،۱۷۹ ملیارد افغانی ارتقایافته و با تقلیل ارزش افغانی طی دو پلان ۳۵،۶% سرمایه گذاری دولتی شده و باعث ازیاد عو اید ملی گردیده است درمقابل ازیاد عو اید دولت بسیار ناچیز می باشد. فرو ش ارز دربازار ارز ازطرف دولت و تهیه افغانی نیزشامل عو اید دولت است.
سرمایه گذاریهای خصوصی درپلان او ل ۲۰۰ ملیو ن و درپلان دو م ۴۰۰ میلیو ن افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود. و به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دو م ۱۹۶۷ در حدود یک ملیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقانمود که نشاندهنده آن است که دولت می تو اند این سرمایه را جلب و تقو یه و حفاظات و مراقبت نماید. درصو رت تقو یت زیر ساختها زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چو ن قیود تجاری سرمایه گذاریهای متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاریهای دولت دریک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخص تشبثات زود ثمررا فعال سازد، و به این صورت امکان استفاده از سرمایه خصوصی به «نقش دخالت دولت» بیشترمربو ط است تا به بازار. (۱۸) حقایق اجرای سه پلان پنجساله متمرکز دولتی تحت عنو ان «اقتصاد مختلط رهبری شده» نشاندهنده آنست که در کشور های عقب مانده مثل افغانستان تشبث سرمایه گذاری خصوصی فراهم نمیگردد، تا دولت درمقام متشبث همگانی به اقدامات سرمایه گذاری و دخالت به اشکال گو ناگو ن و متشبثات متنوع تصدیگری تا پرو رش و حمایتگری بخش خصوصی دربرابر سرمایه و کالاهای خارجی پیش گام نگردد و به بخش خصوصی که کمتر ریسک پذیر است راه باز نکند، از سرمایه خصوصی حتی درمصئو ن ترین سنتی ترین حالت آن یعنی تجارت نیز دولت بمشکل مو اجه خو اهد بود.
تحرک بخش خصوصی نیازمند تحرک اقتصاد دربخش دولت ی، اتخاذ تدابیر و اجرای عملیه های مو فقیت آمیزدر تشبثات اقتصادی اند. دولت در حالیکه بزرگترین مصرف کننده کالاها، بخصو ص دربخشهای امنیتی است بهمین ترتیب ناگزیربه تهیه محصو لات پیچیده و مدرن مو رد نیاز دولت از طریق بازارخارجی ـ داخلی است. اینکه رفع نیازهای رو به تزاید دولت ازبازارها، دولت را و امیدارد تا بازارمساعدو مساعدتر را بدسترس داشته باشد که درحقیقت این بازار مساعد بازار داخلی است که اکثرا به ضرو ریات و نیاز های دولت نمی تو اند جو اب دهد. دولت ناگزیر است درتولید دخالت کند و بعضی رشته ها تولیدی را برای خود کارسازی نماید. و بهمین ترتیب دولت می تو اند به رشته های مزیت دار و مصرفی هم پیش گام شود و راه را برای خصوصی باز نماید. در اقتصاد افغانستان این تجربه بطو ر و سیع بکار گرفته شده است. که از صنعت تو پ و تفنگ و بارو ت سازی ضرو رت عسکری گرفته تا صابو ن سازی و لباس دوزی دخالت داشته و تاپایان بدان ادامه داد. این بخش های مصرفی دولت نشانگرظهو رمداخله دولت تولید و رهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و ازهمه مهمتر او لیت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی علاو ه برزیرساختها و اتخاذ تدابیر حمایو ی مقرراتی و مالی نیز میباشد. اینهمه امکانات بدست دولت متمرکز است. اینکه مکررا برنقش دخالت دولت تاکید صو رت میگیرد بمعنی تنها این نیست، این دولت است که تحو ل را برمیانگیزاند و تو سعه را بار می آو رد. بخش خصوصی کشور ما که اکثریت نفو س دراین بخش اشتغال دارد زراعت ۸۵ % نفو س و صنایع دستی و حرفو ی و پیشه و ری اضافه از ۱۲% نفو س شاغل را بخود جذب نمو ده، هرچه بیشتر به سرمایه گذاری ها و حمایت دولتی ضرو رت دارد، زیرادرعمل درتمام کشورهای جهان سو م به نسبت نبود امکانات زیرساختی راهها، ترانسپو رت، دسترسی به منابع انرژی و مو سسات خدماتی و غیره بخش زراعت و صنایع خصوصی و پیشه و ری که اضافه ترین نفو س شاغل این کشورها را تشکیل میدهند.اکثریت شاغلین این بخش بکار های تولید سنتی زراعت و صنایع دستی و حرفو ی بطو رعنعنو ی بکارهای شاقه و دستی و ابسته اند، این کتله های اکثریت نه سازماندهی تولید رادارند و نه ازستندرد و سو رت های بازار داخلی یا بازار خارجی با خبراند. زراعت که بخش عمده است بدو ن مداخله دولت نمی تو اند به تولید صنعتی و متکاثف نایل گردد. که در جایش بدان خو اهیم پرداخت. به این ترتیب با نادیده گرفتن دست انتظامی دولت، نه صلح و نه امنیت و عدالت، مساو ات و تو سعه اقتصادی میسر نیست و رفاه اجتماعی و ترقی در جهان معاصربدست بازارو منافع خصوصی و رقابت جای خودرا به تاریخ داده است، در امروزاین دولت است که همه گره های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی و هم منازعات منطقو ی و جهانی بدست بزرگ دولت باز و بسته میگردد. در شرایط حاضربرای کشور های درحال رشد و فقیر دیگر مجالهای دو ران تجارت آزاد و داخل شدن ببازار های پرسو د جهانی و تامین انباشت از طریق بازار آزاد بدو ن رهنمائی دولت های مقتدرو تو سعه گرا (از لحاظ اقتصادی) میسر شده نمی تو اند.
دولت مسئول، و بازار آزاد است : اقتصاد «متمرکز دولتی» با «پلان گذاری مرکزی» خالص مبتنی برمالکیت اجتماعی و جمعی، و هم عکس آن «بازار آزاد» بدو ن مداخله دولت و متکی برمالکیت خصوصی، تنها چنین نظامها درقلمرو تئو ری ـ نظری مطرح اند هنوز تاریخ تکامل بشری چنین نظامی را بطو ر خالص تجربه نکرده است. این دو نوع ازدولت ها که ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی در دو قطب متضاد هم دردو طرف انتهائی کشش به تمرکز بیشترو آزاد سازی باز و تجارت بیشتردر نو سان اند. آن که به تمرکزو مداخله دولت در انتظام اقتصادی اهمیت قایل است تمرکز گرا، مثال های آن نظام اتحاشو رو ی گذشته و کشورهای سو سیالیستی دیروز و امروز اند و طرف دیگر که از«بازارآزاد» بدو ن مداخله دست دولت، منافع فرد برجامعه را مرجح میداند،درمثالهای کشور های غربی مثل امریکا، المان، جاپان، بریتانیا، کانادا، آسترلیا و غیره دیده می شود. دولت های و سطی نیز با گرایشهای کم و بیش انتظامی دولت و بازار در و سط و متمایل بیک طرف کم و بیش اند، مو جو دیت عملی و کاری دارند. در نظم تمرکز گرا طو ریکه در بخش سو م سو سیالیسم و سو سیالیسم شو رو ی، اروپای شرقی، چین، کو با، کو ریای شمالی و و یتنام بدان پرداخته شد. ناشی از ماهیت نظام دولتی و اهدافیست که این دولت ها در جامعه نه تنها به آن متهعداند، بلکه ازطریق مداخله هرچه بیشتر دولت می خو اهند به آرزو ی تحو ل اجتماعی و تو سعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دست یابند. در دولت های سو سیالیستی که مبنی بر اهداف درازمدت تامین آسایش بشری در جامعه و فو ر تولید اجتماعی و عدالت اجتماعی، «هرکس به اندازه استعداد و تو انائی اش بکار اشتغال می یابد و به اندازه نیاز های اش بمصرف می پردازد»، بحیث هدف ایدآل آرزو است. برعکس درجامعه سرمایه داری پراز تضاد ها و استثمار سرمایه داری عدالت را در تکاپو ی شخص و فرد دانسته و انگیزه منفعت و سو د و مفاد که انگیزه برای رشد و تو سعه فرداست، بحیث عاملی اساسی تو سعه اجتماع میدانند و دولت را مبرااز مداخله دراین امر تلقی دارند.
بطو رعملی هیچ کدام ازاین دولت ها بیرو ن از تصو ر و ذهن افراد و جو د خارجی ندارند. در سو سیالیسم منافع شخصی، بهره و ری شخصی، انگیزه ها، کالا، توزیع غیرعادلانه و بالاخره بازارها و جو د دارند. در نظام سرمایه داری که دست تنظیم گر بازار آزاد که رقابت و قیمت و فو ر تولید و قیمت پائین را تنظم می نماید، دست انتظامی دولت برای جلو گیری از انارشی و نظم و انباشت و سیاستهای اقتصادی عمو می را ضرو ری، دخالت دولت کارکرد عملی و روزمره دارد. درعمل ازبدو پدایش سرمایه داری (برای معلو مات بیشتر بامراجعه به بخش دو م و سو م مفید خو اهدبود) تذکر رفت با آنکه در بطن نظامی پرو رش یافت که مبانی اساسی آن بطو ر کامل بدست دولت ارستو کراسی فئو دالی بود. سرمایه داری درمبارزه برای آزادی تجارت و تولید و تضمین های سرمایه در برابر ضبط دارائی ها، پیش آهنگ مبارزات آزادیخو اهانه علیه دست دخالت دولت بود. هنگامی که خود بقدرت دولتی تکیه می زند، به ایجاد دولت مقتدر سرمایه داری غرض حمایت از تجارت و مصو نیت بازارو مو اد خام، به تاراجگری و چپاو ل مستعمرات می پردازد ؛ که دولت های استعماری و امپریالیستی معاصرنمو نه های کامل این دولت ها اند. (۱۹) بسیاری خصوصی سازی را انتقال شرکت هاو تصدیهای بخش دولت ی، که دولت مالکیت و کنترو ل فعالیت اقتصادی آنها را بعهده دارد، به بخش خصوصی بعنو ان برنامه بازار آزاد میدانند. این انتقال ازبخش دولتی به بخش خصوصی، نقش تصدی گری دولت بحیث تولید کننده و متصدی را ازبین میبرد و سایر نقشهای دولت دراینوع دید درنظرگرفته نمی شود. برعکس دولت های مدرن امروزی از طریق سیاست های مالیاتی که یک عنصرمهم از تولید ناخالص داخلی است و هم سرمایه گذاری و مصرف درو احد های دولت ی، هرکدام بحیث شاخصها ی سیاستهای دولت ی، برای اشتراک فعال بخش خصوصی در بیان درست فعالیت بازاربه عملیه خصوصی سازی بحیث ممد و تقو یت کننده یا کند کننده در نظر گرفته می شود. « و لف » (wolf) (۲۰). که دراثر خود «بازار یا دولت» مصارف دولت را شاخص خصوصی سازی میداند در المان و فرانسه درنظر میگیرد که تقریبا نسبت یکسانی را از تولید ناخالص داخلی بخود اختصاص داده اند، و لی کنترو ل و مداخله دولت در فرانسه از المان بسیار بیشتر است. و هم سهم مصارف دولتی از تولید ناخالص داخلی درهندو ستان از کو ریای جنو بی کمتر است (۱۵ و ۱۸ در صدبه ترتیب درسال ۱۹۸۴)، بااین همه رو نق وزندگی بخش بازار در کو ریای جنو بی به مراتب از هندو ستان بیشتر است (۲‍۱). بیشتر این بحث برای اینکه مشکل و استدلال را ساده بسازد به مشکل با ارقام و داده ها و صحت داده ها برمی خو ریم، ترجیح داده می شود همان معیار کلی ترخصوصی سازی یعنی نسبت مصارف بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم که نشان میدهد بطو ر مثال مصارف دولتی که یکی از شاخص ها و آنهم احتمالا شاخص عمده خصوصی سازی است مداخله دولت و سطح مداخله، ماهیت، مفهو م و مضمو ن نظم دولتی را تعین نمی کند، بلکه برعکس منظو ر از مداخله دولت عبارت از مجمو عه تدابیر و انتظامات است که باسیستم های سیاسی مالکیت، تولید و توزیع اجرای قانو ن، نظم اداری و کنترو لی تو سط ارگانهای دولتی بر بخشها (دولتی و خصوصی) مرئی الاجرا میگردددانسته می شود.
انو اع مداخله دولت و نقش های راکه دولت نه تنها برای تحو ل اقتصادی و تو سعه اقتصادی ـ صنعتی بکار میگیرد، و ابسته است به انو اع دولت ها، نظام سیاسی و ساختار های داخلی و رو ابط آن باجامعه و دولت های جهانی. دولت های معاصر امروزی در گیر پیچیدگهای متنوع رو ابط درهم و برهم ریخته ای اجتماعی ـ اقتصادی، مالی و نظامی، قانو نی و سایر ساختارهای داخلی و خارجی قرار دارند، که این ساختار های متنوع به دولت هم امکان تصمیم گیری داده و آنرا کارا میسازد و هم در عکس آن عمل میکند. سو ال اساسی اینست که کدام نوع دولت یا نوعی ازانسجام بو رو کراسی و افراد یا نخبگانی که سکاندار دولت اند یعنی اداره دولت و مقامات را دردست دارند، میتو انند درایجاد و بکار گیری ازساختارهای فو ق مو ثر و کارساز باشند ؟ دولت قبل ازهمه به انسجام و همآهنگی داخلی خود و دررابطه باساختارهای که روز مره و بطو ر دو امدار با آن کار و رابطه میگیرد باید از انسجام و همآهنگی برخو ردار گردد. بطو رمثال دراین زمینه دولت حزبی مرجحتر دانسته می شود نسبت به دولت فردی و غیر حزبی، زیرا دولت حزبی از انسجام یک برنامه قبلا تنظیم شده، با درنظر داشت منافع جمعی همه شرکت کنندگان حزبی و قبو ل مسئولیت جمعی افرادی که باهم دراهدافی معینی متعهد اند، نمایندگی میکنند. امادرعکس آن، دولت فردی متکی است به منافع فرد فرد جداگانه، که این افراد میخو اهند تا دولت و اداره دولتی یا مقام دولتی را بخدمت شخصی بگیرند، بهر صو رت انسجام درچنین دولتی بمشکل فراهم میگردد. زیرا درچنین دولتی افراد دولتی در مقامات دولت در پی منافع شخصی،محلی و گرو پی خو یش اند. به همان پیمانه انسجام و نظم داخلی در بو رو کراسی دولتی از اهمیت برخو ردار است، که مسئله استقرار و ثبات و صلح برای نظام دولتی ضرو ری دانسته می شود، هردولتی که اهداف تحو ل اقتصادی و تو سعه را بعهده میگیرد در گام نخست بصلح و ثبات نیازمند است، نه تنها نیازمند است، بلکه ناگزیر است تا این نیازمندی رادر قدمه های او لیت های بقا، دو ام و ثبات خو یش در نظر گیرد. ازاینجا دولت بحیث افرادی از جامعه و ارد کار زار میگردند، تا و ظایف تحو ل اقتصادی و تو سعه را بعهده بگیرند. اینجا فرضیهً عبارت از دولتی است که و اقعا پابند به اهداف تو سعه اقتصادی است میخو اهد، امانمی داند که تو سعه اقتصادی را ازتحو ل کدام بخشها و به چه شیو ه های دخالت گری مطلو ب براه بیاندازد؟
اینجا انو اع نقشهای دولت را بار دیگربمطالعه میگیریم و می بینیم که ترکیب این بخشها و نقشها درتجربه گذشته و امکانات امروزی برای نقش دخالت دولت در تحو ل اقتصادی کارساز خو اهد بود یا خیر ؟ در گذشته بارها تکرار شد که تمام دولت ها قو انینی را تدو ین و سعی میکنند آنرا به اجرا در آو رند، هرمجمو عه قو انین و مقرراات دولتی نوعی کالای جمعی است، که از طرف مقامات مسئو ل دولتی برای بخشهای متعدد جامعه تنظم میگردد و تنظیم این مقررات مراقبتهای لازم را تامین و حمایت میکند و امنیت و همآهنگی معینی را برقرار میسازد و از رفتار های خلاف جلو گیری میکنند. این و سیله بدست دولت غرض انگیزش بخشهای مختلف اقتصادی نیز بکار گرفته می شود. این نقش دولت از همان ابتدای آغاز دولت بحیث تصمیم گزار همگانی آغاز گردیده و تا امروز درحدو د کم و بیش تمام دولت ها درو جو د مقررات و قو انین بر اقتصاد و تجارت و هم سو ق سرمایه گذاری داخلی به فعالیت های مناسب و مطلو ب است. قو انین از تاثیرات برانگیزانده و مهار کننده همسان برخو ردار است، بطو رمثال قو انین مالی را می تو ان بگو نه ای طراحی کرد تا دشو اریهای کسب عایدی از محل نو آو ری را جبران کند، و یا سرمایه گذاری رادر بخش های آینده دارو پر مخاطره تشو یق نماید یا ایجاد «گلخانه» حمایت گر،رفتار و ارد کنندگان کالاو سرمایه گذاران خارجی رامحدو د میکند، امابه سرمایه محلی انگیزه می دهد که خطر پذیرباشد و و ارد شود. رهبرد های تشو یقی معمو لا دارای مو لف ای تنظیم کننده اند اما نقش آن بحیث ابزار امید بخش تحو ل بشمار نمی رو د. همانطو ریکه دولت ها ازطریق مقررات نقش ایفا می نمایند، میتو اند نقش تولید کننده را نیز ایفا کنندو مسئولیت مستقیم انو اع معینی از کالاهارا برعهده گیرد این نقش نیز به شیو ه های مختلف قابل اجرا است، هنگامی که محصو ل کالاهای زیر بنائی یا سرمایه گذاری دربخشهای اجتماعی که بدو ن آن سرمایه گذاریها دردیگر سمت ها میسر نیست اینجا دولت بعنو ان تولید کننده نقش سنتی و تاریخی خودرا ایفا مینماید مثل سرمایه گذاری در تامین حمل و نقل، ارتباطات، برق، آب تعلیم و تربیه و غیره که تولید کنندگان خصوصی از تولید آن خودداری میکند. گزینه تنظیم تولید یک گزینه کلاسیک است، و دولت به شیو ه های مختلف می تو اند نقش تنظیم کننده را ایفا کرد. دولت می تواند راسا به ساخت و فرو ش کالاها اقدام کند و نقش تولیدکننده را برعهده بگیرد. همچنین می تو اندباتلاش بمنظو ر هدایت نیرو های کار آفرین بخش خصوصی به یک بخش جدید، بر «به حد اکثر رساندن تصمیم گیری القائی» تاکید کند.
و هم دولت می تو اند ضمن کمک رساندن به گرو ههای کارآفرین جدید برای و رو د بیک بخش، می تو اند تغذیه آنها را مو رد تو جه قرار دهدو مو جبات تحو ل بیشتر آنهارا فراهم آو رد. شو اهد تجربی راکه «ریچادا. یو در، فیلیپ ل. بو رخو لدر، بریان فرایسن»در مو رد خصوصی سازی و تو سعه بدست آو رده اند، شایان دقت است : دراین تحقیق داده های آماری ۴۵ کشوراز نظر درآمد سرانه با استفاده از طبقه بندی بانک جهانی دریک دو ره انتخاب شده و به سه گرو پ تقسیم گردیده اند ؛ «کشورهای با درآمدسرانه کمتر از ۴۵۰ دلاردرسال» ؛ مثل بنگلادیش،بو رکینافاسو، برما،گانا، هندو ستان، کنیا، لسو تو، مالاو ی، مالی، نیپال، پاکستان، سیرالیئو ن، سریلانکا، تانزانیا، تو گو، او گاندا، وزمبیا اند. در گرو پ دو م ؛ «کشورهای با در آمد سرانه متو سط پائین ؛ ۴۵۱ تا ۱۸۰۰ دلار» مثل : بو لیو ی، بو تسو انا، کامرو ن، چیلی، کستاریکا، ساحل عاج، جمهو ری دو مینکن، مصر، السلو ادو ر، اردن، لیبریا، مراکش، بیکاراگو ا،گینه جدید،، پاراگو یه،پیرو، فلیپین، تایلند، ترکیه، یمن، وزیمبابیه اند. گرو پ سو م ؛ «کشور های با در آمدسرانهً متو سط بالا ۱۸۰۱ تا ۷۵۰۰ دلار» کشورهای «ارجنتاین، برازیل، مالزی، پاناما، کره جنو بی و ارو گو ای قراردارند و کشور های عضو او پک و افریقای جنو بی مستثنا اند.
● نتائیج حاصله :
اول) در هرسه گرو ه بخش خصوصی مسلط است و بزرگ تر از آن چیزیست که اطلاعات پراگنده نشان میدهند. در هیچ کشوری، سهم بخش دولتی بیش از ۲۹ در صد از تولید ناخالص ملی نیست که مقدار او سط آن ۲۶ در صداست.
دوم ) تحلیل نشان میدهد که بین اندازهً بخش خصوصی و هیچ کدام از شاخص های توسعه رابطه و جو د ندارد. (در این ارزیابی ۶ شاخص تو سعه ؛در آمد سرانه، امید حیات در زمان تولد، میزان باسوادی، میزان مرگ و میر نوزادان، توزیع در آمدو آهنگ رشدتولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده است) برای مثال، نرخ رشددر کشورهای که در آمد متو سط بالائی داشتند، بیشترین میزان بود ؛ این در حالی است که اندازه بخش خصوصی دراین گروه ۷۳ در صدبود که از اندازه بخش خصوصی در کشورهای کم در آمد ۷۷ در صدکمتر است.هم زمان، پائین ترین نرخ رشدتولید ناخالص ملی ۲/۱ در صد مربو طبکشور های با در آمدمتو سط پائین است که کو چکترین بخش خصوصی را دارد (۷۱ در صد).در آمد در کشور های فقیرو کم در آمدبه نحو منصفانه تری توزیع شده است،یعنی سهم ۲۰ در صداز فقیرترین بخش جمعیت ۶/۱ در صد است، در حالی که،دردو گرو ه دیگر، سهم این ۲۰ درصدتقریبا برابر است.همانطو ریکه پیش بینی شده امید حیات،در صد باسو ادی و میزان مرگ و میرنوزادان با مقداردر آمداین گرو ه هارابطه مثبتی دارد. در گرو ه کشورهای کم در آمد، ۴ ضریب از ۶ ضریب تو سعه منفی است، یعنی، کاملا مخالف با آن چیزیست که مدافعان خصوصی سازی ادعا میکنند. برای کشورهای با درآمدمتو سط بالا، یکضریب، از ۶ ضریب تو سعه منفی است،نتیجه ای که با ادعای مدافعان خصوصی سازی همخو انی بیشتری دارد. با اینکه این بررسی تجربی کمبود های فراو انی چو ن در نظر نگرفتن سیاست های تنظیم کننده، سیاستهای پو لی و مالی و سیاست تجاری بین کشور ها و هم سطح آموزش، ثبات سیاسی و کیفیت نیرو ی کار و هم نادرستی و درستی آمارکه برشاخص های تو سعه یقنا تاثیردارند در نظر گرفته نشده اند و هم استفاده از شاخص های کلی تولید ناخالص ملی، در آمد سرانه و نرخ رشد که بدین لحاظ تحلیل گران فو ق معتقد اند که؛ این تحلیل و نتائیج آن عمدتا می تو اند جهت رو ندرا نشان دهدو تنها هنگامی که با نتائیج تحقیقات مشابه ترکیب شوند، می تو انند رهنمای تصمیم گیری در تدو ین سیاست ها باشند، با آنهم درمیان ۴۵ کشور که در آمد های پائین تا متو سط بالا داشتند در یافتند که ؛
اول) بخش خصوصی بطو ر متو سط با ۷۴ در صد از تولید ناخالص ملی بخش مسلط اقتصاد است.
دوم ) بررسیها نشان داددر سطح اعتماد ۵ در صدبین مصارف بخش خصوصی به عنو ان سهمی از تولیدناخالص ملی و سایر شاخصهای تو سعه،از لحاظ آماری همبستگی مهمی و جو د دارد. در نتیجه نمی تو ان با اطمینان گفت که تغیرات در شاخصهای تو سعه بااندازه بخش خصوصی قابل تو ضیح است.
سو م) تنها نیمی از ضریب ها (۱۳ ضریب از ۲۴ ضریب) مثبت بودند، یعنی،در ۴۶ در صد از کشورهای که در این تحلیل مو رد بررسی قرار گرفته بودند، رابطه منفی،هرچند از لحاظ آماری بی اهمیت، و جو د دارد. بالاخره،با سطح اعتماد ۱۰ در صد از لحاظ آماری و همبستگی مثبت مهم، بین مصارف بخش خصوصی
الف) متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور های بادرآمدپائین
ب) سهم در آمدی که به بیست در صد از فقیرترین بخش های جمعیت کشور های بادرآمد متو سط پائین و بالا و همهً کشور های مو رد بررسی نیز مشاهده شده است. "براساس این پژو هش و یافته های دیگرنو یسندگان در زمینه به نظر می رسد که ادعا های درباره خصوصی سازی مبالغه آمیزو بی پشتیو انه است. این سخن به این معنی نیست که راه حل، رشددولتی است. اگر چنین ادعا کنیم، مرتکب همان خطای خو اهیم شد که مدافعان خصوصی سازی معمو لا مرتکب می شوند. یعنی، همین که بین هزینه های بخش دولتی و رشد اقتصادی رابطه منفی پیدا میکنند، مدعی می شوند که راه حل،رشد بخش خصوصی است. تحلیل گران معتقداند که ؛ یافته های تجربی فو ق نا کافی هستند. ظاهرانه اندازهً بخش خصوصی و نه اندازهً بخش دولتی به خودی خود تفاو ت چشمگیری را ایجادنمی کنند.
دراین صو رت، بایدعو املی اضافه در کار باشند که منحصرا به بخش خصوصی یا دولتی مربو ط نیستند، اما میتو اننددر تو ضیح تو سعه مفید و مو ثر باشند. برای یافتن این عو امل اضافی، پژو هش های ظریف تری لازم است. ازاین بررسی، چندزمینهً کاری شکل میگیرد که برای تحلیل های بیشتر بسیار مفید اند، نخست شاید با بررسی هزینه های بخش دولتی و خصوصی و انو اع شاخص های تو سعه بتو ان به اداراکات ارزشمندتری دست یافت ؛ این آن زمانی ممکنست که عو امل خارجی مانند تفاو ت در سیاست های تنظیم کننده، سیاست بازرگانی، سیاست های پو لی و مالی را نیزکنترو ل کنیم. دو م، در شرایطیکه شو اهدی در تائید « نظریهً تراو شی » (trickle – down theory of development) تو سعه نداریم، و سعت بخشیدن به تعریف تو سعه برای اینکه نه تنها رشداقتصادی، بلکه شاخص های اجتماعی تو سعه، مانندمیزان مرگ و میرنوزادان، امید به حیات، توزیع در آمدو متغیر های و ابستهً دیگررا نیز در برگیرد، خصو صامفید خو اهد بود. سو م، به عنو ان یک معیار جایگزین برای سنجش خصوصی سازی، بجای هزینه های بخش خصوصی، می تو ان از تغیردرهزینه های بخش خصوصی همراه در کنار تغیرات متغیر های مستقل در جریان زمان استفاده کنیم. خارج از ملاحظات سیاسی و ایدیالو ژیک، شاید معضل عملی، تعین ترکیب مناسب فعالیت های بخش دولتی باشدکه درکنارسیاستهای تجاری و تنظیم کنندهً مطلو ب، می تو اند برای رسیدن به اهداف تو سعهً ملی کار ساز باشد.متاسفانه فرآیند تو سعه هم چنان فرآیندی پیچیده و چند بعدی با تاثیرات متقابل،مانده است و راه حل ساده و سرراستی نیز و جو د ندارد.
ـ نوت : برای ۱۹ کشور بازار سالار،هزینه بخش خصوصی به عنو ان در صدی از تولیدناخالص ملی در سال ۱۹۸۶ تقریبا ۶۲ در صد بود، بلجیم و هالند با کمترین میزان، یعنی ۴۳ درصدو چاپان و سویس با ۸۲،۶ درصدو ۸۱،۴ به ترتیب بالاترین رقم را داشتند. در خصوص دیگر کشورها، برای امریکا این رقم برابر ۷۵،۵ درصد، انگلستان ۵۹،۴ درصد، سو یدن ۵۵،۹ درصد، کانادا ۷۴،۶درصدو المان ۷۰،۱ درصد بود.

سرور منگل
(۱) ــ منظور اینجا از زندگی شهری وبازار است که امروز فراگیرترین پدیده اجتماعی زمان ما است (۲) ــ ازطریق آرای مردم در دولت دموکراتیک از دولت سلب اعتماد شده، دولت خلع ید میگردد یا به اصول قهر که توده ها متوصل به قیام عمومی می شوند ودولت را به قهر سرنگون می نمایند. (۳) ــ منظور از دموکراسی کشورهای غربی است که در جریان جنگ سرد با دموکراسیهای مردمی یا توده ئی یا خلقی سخت در معنادت وجدل قرار داشتند. دموکراسی غربی بر استدلال « آزادی » و « حاکمیت اکثریت » استوار است. (۴) ــ مثلا در ایران بعداز انقلاب اسلامی که رژیم ترور واختناق جایگزین رژیم رضاشاهی شد، در بین مردم معمول شده بود که میگفتند : " مرگ برما ! که میگفتیم مرگ بر شاه ". وهم چنان در افغانستان به اثر مداخلات مستقیم وصریح امپریالیستی وایجاد، تمویل وتجهیز وتربیه خرابکاران وترویستان اسلامی علیه انقلاب ثوررابسیج نمودند وتا انرا با توطئه ای از درون برانداختند ودولت جهادی چور وچپاول را بر سرنوشت مردم مسلط ساختند. این دولت اسلامی جهادی به چور وچپاول هستی جامعه پرداخت وبدستورباداران امپریالیستی اش انحلال دولت ونیروهای امنیتی ودفاعی بطور انتقام جویانه به انحلال سوق دادند. با انحلال دولت چور وچپاول ووضع نا فرجام کشور بحالت تجزیه وجنگهای تنظیمی در آمد، تا به اصطلاح دل طالبان را بدرد آورد تا در طی زمانی کوتاه برکشور قبضه کردند ورژیم طالبانی را بکمک حامیان پاکستانی، سعودی وامریکائی برسرنوشت کشور حاکم ساختند. خرابکاران وتروریستان اسلامی علیه انقلاب ثور، تا ودولت جهادی به چور وچپاول هستی جامعه وانحلال دولت ونیروهای امنیتی ودفاعی که درنتیجه زمینه طالبان وخود آقایان امپریالیست بحیث مدعیان دموکراسی وبازسازی صد ها آفت دیگری باخود بکشور آوردند واز جامعه با تعمیم جنگهای مداوم وطولانی، توان تحرک را گرفتند، ودرروشنفکران وسیاسیون جوان انزجارودوری ازایده های ترقیخواهانه راتقویت وروح مبارزه جوئی را خفه ساختند بقولی که : " مارگزیده از ریسمان دراز می ترسد ". (۵) ــ رینچر دولت در آئینه واقعیت.ص.۱۱. (۶) ــ ف. انگلس. ضمیمهً برسرمایه جلد سوم نشر کارگری سوسیالیستی ص. ۱۳۶ ــ ۱۳۵ــ راه توده. (۷) ــ ف. انگلس. " " " ص. ۱۳۷ " " ". (۸) ــ ف. انگلس. " " " ص. ۱۳۸ " " ". (۹) ــ انقلاب صنعتی عنوان بعدی است. (۱۰) ــ تاریخ مختصر افغانستان.ص.۳ عبدالحی حبیبی. (۱۱) ــ فرهنگ فارسی دکتر محمد معین.ج.۱.ص.۱۴۴. (۱۲) ــ غلام محمد غبار. افغانستان در مسیر تاریخ. ص.۴۴۶. (۱۳) ــ " " " " ". ص. ۴۵۲. (۱۴) ــ " " " " " ص.۴۲۹. و دپشتنوتاریخ جلددوم.ص. ۶۸. (۱۵) ــ " " " " " ص.۴۴۴. (۱۶) ــ " " " " " ص.۴۴۵. (۱۷) ــ " " " " " ص.۴۴۶. (۱۸) ــ نقل ازکتاب افغامستان در مسیر تاریخ. ص. ۴۳۸.
پاورقیها :
(۱) ــ از بی بی سی اپریل ۲۰۰۷.
(۲) ــ غرض بیشتر معلو مات مراجعه گردد به قسمت دو م.امپریالیزم.
(۳) ــافغانستان درمسیر تاریخ. غلام محمد غبار. ص.۴۳۸.تحت عنو ان «استعمار انگلیس در هندو ستان»
(۴) ــ برای معلو مات بیشتر مراجعه به ص. این نو شته بخش او ل استعمار انگلیس در هندو ستان.
(۵) ــ «لاشخو رها» اصطلاحی بین المللی است، که برای مو سسات مالی و بانکی بکار برده می شود، که با ذرایع گو ناگو ن ازطریق بازارهای مالی و بو رس بازی به سرقت ـ دزدی و کلاه برداری دارائیهای نقده کشور های جهان سو م را می ربایند.
(۶) ــ دراصطلاحات اقتصادی مرو ج کشورما افغانستان اصطلاح «متصدی» و «متشبث» بیشتر معمو ل بوده تا «کار آفرین» اما کار آمد معنی دار و متداول امروز آن «کار آفرین» است که جمع آن «کارآفرینان می شود»، دراین نو شته از هرسه اصطلاح مشابه بطو ر جداگانه بمعنی و احد استفاده شده است. یعنی کسی که سرکایه گذاری از سرمایه خصوصی میکند و رشتهً از تولید یا توزیع را بعهده میگیرد مفخو م است. که با اصطلاح منیجر و کارگذار و مدیر و غیره همآهنگ و مطابق نیست.
(۷) ــ البته مفهوم توسعه بیشتر مربو ط بکشور های به اصطلاح جهان سوم میگردد، کشور های صنعتی (گروه ۷) و کشور های اقمار آن شامل این تصنیف نمی گردند.
(۸) ــ رو ی سخن بیشتر متمرکز است به ساخارها و از بحث دولت طبقاتی که به نوع قدرتمند به درو ن این ساختار های دولت و جامعه پیو ند می خورد، بطور ضمنی مطرح است.
(۹) ــ «افغانستان در مسیرتاریخ».غلام محمد عبار.ص.۳۵۶.
(۱۰) ــ برای معلومات بیشتر مراجعه به تاریخ، «افغانستان در مسیر تاریخ» غلام محمد غبار تحت عنوان انگلیس در هند از ص. (۴۸۱ ــ ۴۱۵).
(۱۱) ـــ افغانستان در مسیر تاریخ غلام محمد غبار. ص ۴۸۱ ــ ۴۱۴، فصل دوازدهم تحت عنو ان «انگلیس در هند».
(۱۲) ــ غرض معلومات بیشتر، با مراجعه به بخش دو م و سوم ممکنست مفید و اقع گردد.
(۱۳) ــ «جهانی کردن فقر و فلاکت». مجموعه ای مقالات. گرد آورنده و مترجم ؛ داکتر احمد سیف.چاپ نقش جهان. نشرآگاه سال ۲۰۰۱. نقل از ص. ۱۶ ــ ۱۴. تحت عنو ان «دهه ای گمشده سرمایه داری».
(۱۴) ــ نقل از مصاحبه و لادمیر پوتین صدراعظم روسیه با خبرنگار تیلویزیون دولتی المان «ا. آر. دی». سایت «اصالت». غرض دسترسی کامل به مصاحبه، مراجعه به سیاست «اصالت».
(۱۵) ــ افغانستان در پنج قرن اخیر» مولف محمد صدیق فرهنگ.ص. ۶۸۷.۱۹۶۸
(۱۶) ــ «افغانستان در پنجاه سال اخیر» ناشر مو سسه طبع کتب.
(۱۷) ــ نوت : ناگفته پیدااست که بنا به سهل انگاری مسئو لان سالنامه ها و نو یسندگان به اصطلاح متو ن تاریخی در ارائه ارقام اشتباهات زیادی را مرتکب شده اند بطو رمثال : اگر ارقام داده شده ای عو اید و مصارف داخلی وزارت مالیه و سالنامه را با داده های کتاب افغانستان درپنج قرن اخیر نو شته آقای محمد صدیق فرهنگ مقایسه کنیم، آن یکی برای خو شنو دی مقامات یا هرانگیزه ای دیگری و دو می بغرض استدلالهای تاریخی این ارقام را و ارو نه ساخته اندو از آن برای استدلال های خود، تصرف را رو ا داشته اند که درحقیقتناجایز است. هر محقق و تحلیلگر را بمشکلات و گمراهی دچار می سازد. بطو ر نمو نه سهم زراعت در پلان پنجساله او ل انکشاف اقتصادی فرهنگ سهم آنرا ۵۰%درمقام او ل سرمایه گذاری و انمو ده است که بقو ل و ی ناکام و سرمایه ها بدستو رات صدراعظم محمد داو د خان و وزیر مالیه در جریان اجرای پلان تغیر مسیرداده نتائیج ببار نیآو رد. خلاف این حرف در گزارش پلانی وزارت پلان زراعت درمقام سو م بعداز مخابرات، مو اصلات و بخش صنایع امو ر جیو لو جی قرار گرفته است که سهم آن درپلان او ل ۱،۳ ملیارد افغانی از جمله مجمو ع سرمایه گذاری پلان او ل ۱۰،۶ملیارد اقغانی که به ۸،۲%می رسد. وزرات مالیه در کتاب افغانستان در پنجاه سال اخیر نشریه مو سسه طبع کتب سال ۱۳۴۷ مطبعه کابل به ارقامی دیگری متو سل شده است. که سطح نازلتررانشان میدهد.
(۱۸) ــ بامراجعه به عنو ان انو اع «الزامات دخالت دولت»، دخالت دولت نه تنها مفرو ض، بلکه عملی و لازمی سرمایه گذاری خصوصی دانسته می شود.
(۱۹) ــ برای معلو مات بیشتر مراجعه گردد به بخش های دو م و سو م نو شته تحت عنو انهای سرمایداری، امپریالیزم، لبرالیزم، نئو لبرالیزم و سو سیالیزم.
(۲۰) - ۱۴۰ wolf ,markets or govermments, p
(۲۱) ــ همانجا « و لف » «بازار و دولت».
(۱) ــ بحث جامعه مراجعه به قسمت اول.
(۲) ــ مراجعه به تاریخ مختصرافغانستان نگارش عبدالحی حبیبی ص.۷ ــ ۱۷
(۳) ـ تاریخ مختصرافغانستان. نگارش علامه عبد الحی حبیبی. ص.۶۷
(۴) ــ همانجا. علامه حبیبی.ص.۶۷ ــ ۸۰
(۵) ــ قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. از متن انگلیسی.ص.۳۹ ــ ۴۰.
(۶) ــ روزالوکزامبورگ، انقلاب روسیه. ص.۲۰. نشر کارگری. ویب سایت راه توده.
(۷) ــ نقداز برنامه گوتا. کارل مارکس. بند الف "بنیاد آزاد دولت". ص. ۳۲ نشر کارگری ویب سایت راه توده. مترجم رازی.
(۸) ــ « در باره اقدامات برای مقابله با اختلال اقتصادی » سند مصوب کمیته مرکزی سوسیال دموکراسی روسیه. ۲۴ می ۱۹۱۷. از انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران. ویب سایت را ه توده.
(۹) ــ «اقتصاد وسیاست در عصر دکتاتوری پرولتاریا».و.ای. لینن.سال انتشار ۷ نوامبر ۱۹۱۹. کلیات چاچ چارم روسی. جلد ۳۰ ص. ۹۶ ــ ۸۷ نشر کارگری سوسیالیستی. ویب سایت راه توده.
(۱۰) ــ «جعلیات وحقایق» اثر لیگاچف. عضوپولیت بیوروی حزب کمونیست اتحادشوروی. تحت عنوان : "دوران ما دوران گذاربسوسیالیسم است."
(۱۱) ــ «فرار از تاریخ» اثردومه نیکولوسوردو. فصل پنجم.ص.چارم. ترجمه.م. حجری ازنشرات راه توده. ویب سایت راه توده.
(۱۲) ــ «خیانت به سوسیالیسم» اثر « روجر کیران وتوماس کنی» قسمت ۱۸ ام تحت عنوان «فروپاشی اتحادشوروی استقبال از مرگ با خود کشی» ترجمه محمد علی عموئی. از نشرات راه توده. سایت راه توده.
(۱۳) ــ همانجا بخش ۱۶ «خیانت به سوسیالیسم».
(۱۴) ــ «فرار از تاریخ» اثر «دومه نیکو لوسوردو»، ترجمه م. حجری.فصل ششم «جمهوری خلق چین وارزیابی تاریخی سوسیالیسم». نشرات راه توده. ویب سایت راه توده.
(۱۵) ــ همانجا «فرار از تاریخ».
(۱۶) ــ اقتباس از کتاب «خیانت به سوسیالیسم» بخش پنجم.تحت عنوان «شلیک به سوسیالیسم از سنگر اقتصاد سایه».
(۱۷) ــ از نوشته فیدل کاسترو ۲۵ ماه می ۲۰۰۸ ویب سایت «اصالت».

منبع : اصالت