چه کسانی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده نگران شدند

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان رسید درحالی اواسط مهرماه اجرا شد که به دلیل اعتراض بازاریان و اصناف درنهایت متوقف شد. این اعتراضها از بازار طلای اصفهان آغاز شد که پس از چند روز به بازار طلای تهران کشید و مدتی بعد هم کل بازار سنتی تهران را با خود همراه کرد.
این اعتراضات اگرچه توانست اجرای این قانون را به تعویق بیاندازد اما باعث شد اهمیت اجرای مدبرانه آن بیش از پیش برای دولت آشکار شود.
یکی از نکات برجسته دراین تحرکات گونه شناسی و تبارشناسی معترضین به اجرای قانون است. دراین خصوص کافی است به کارکرد اصلی این قانون توجه شود. به گفته کارشناسان و مسئولان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت و روشنی تعاملات اقتصادی در بازار می شود. به این معنا بخشی از اقتصاد زیرزمینی با اجرای این قانون شفاف و قابل ردگیری می شود.
یک هفته پس از پایان غائله بازار و اعتراض به اجرای قانون مذکور، افشاگری هایی از درون خود بازار اصناف صورت گرفت که از حیث مباحث اقتصادی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است.
در همین رابطه، رئیس شورای اصناف گفت: کسانی که باشفاف سازی معاملات راه قاچاقشان بسته می شود با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند و بازاریان را مورد تهدید قراردادند.
محمد آزاد درخصوص ورود کالاهای قاچاق در بازار و مقاومت قاچاقچی ها در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: در بازار عده ای هستند که توان بالایی دارند و این گروه ها معاملات پنهان زیادی دارند به طوری که به جرأت می توانم بگویم شاید تعدادشان هم محدود باشد ولی اینها قدرت زیادی دارند و می توانند کالاهای قاچاق را وارد کنند.
وی بدون اشاره به نقش قاچاقچیان در شکل دهی اعتراضات، به بازار طلا گفت: مدتی پیش اعلام شد شمش های طلا که به طور قاچاق وارد کشور شده است توسط کارخانجات تولید طلا و طلاسازها خریداری و تبدیل به زیورآلات می شود. اگر قرار باشد این طلا از راه قانونی وارد کشور شود قطعا شناسنامه خواهد داشت و وقتی به دست تولیدکننده می رسد چون فاکتور و برگ سبز دارد او هم می تواند فاکتور بدهد اما اگر شمش قاچاق گرفته باشد فاکتور ندارد و برای طلایی که تولید می کند هم نمی تواند فاکتور بدهد.
در همین رابطه علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در یک میزگرد کارشناسی با بیان اینکه مهمترین مزیت این قانون، شفاف سازی تجاری است، از اصفهان به عنوان مرکز قاچاق طلای کشور نام برد.
از آنجایی که اعتراضات به اجرای این قانون از بازار طلا آغاز شد بد نیست یک بار دیگر تعطیلی بازار طلای اصفهان و تهران مرور شود.
کرکره بازار طلای تهران پس از دو بازار مهم اصفهان و تبریز پایین کشیده شد. اهالی بازار طلای تهران نسبت به اجرای نابه هنگام طرح مالیات بر ارزش افزوده معترض بودند.
نماینده این صنف همان لحظه در گفت وگو با خبرنگاری متذکر شد که «آش در همجوش» اقتصاد به بازار طلا رسیده است و البته که این «اعتراض مدنی» «الم شنگه سیاسی» نیست و درعین حال هشدار داد که ممکن است «آپاراتی های بازار» پای این اعتراض را به تسویه حساب های سیاسی هم بکشانند. این درحالی است که هیچ برداشت سیاسی از این اعتراض تا زمان مصاحبه مسئول محترم نشده بود.
۲ ساعت پس از تعطیلی بازار تهران نیروهای امنیتی درمحل حاضر شدند. در همین اثنا سازمان امور مالیاتی درتلاش برای سامان دادن ماجرا پای میز مذاکره با نمایندگان صنف رفت و نهایتا ۶ ساعت پس از اعتراض طلا فروشان، حکم جدیدی از سوی مسئولین وزارت اقتصاد صادر شد و آن چیزی نبود جز تعویق ۳ماهه اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده برای طلافروشان.
به گفته سخنگویان این صنعت اجرای ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده باعث فراری دادن مشتری می شود.
بگذریم از اینکه گزارش میدانی یک خبرنگار از بازار تعطیل شده حکایت از آن داشت که بسیاری از دکان داران شناخت درستی از این طرح نداشتند و تصور می کردند اخذ مرحله به مرحله این ۳ درصد به معنی نرخ مالیات فراتر از ۱۰یا ۱۲ درصد است و با همین مبنا هم اعتراض و دکان تعطیل کردند.
اگرچه بی اطلاعی «ریزه خواران بازار» طبیعی است اما عدم اطلاع رسانی از سوی نمایندگان صنعت یا تشکل های صنفی که اقدام به برگزاری چنین اعتراض هماهنگی! کردند قابل تامل است.
در هر صورت طلافروشان معتقدند که این طرح باعث افزایش قیمت طلا و درنهایت کسادی بازار می شود.
اما این استدلال ، مبنای درستی ندارد و باید به دنبال بهانه های دیگری برای این اعتراض واگیردار در جوق طلا بود.
براساس یک گزارش رسمی مصرف طلا در ایران با رویکرد سرمایه گذاری است.
براین اساس ۶۰ درصد تقاضای طلا در ایران، کاملا شخصی است که با نیات سرمایه گذاری انجام می شود. ۲۵ درصد تقاضا برای ازدواج و ۱۵ درصد هم جهت هدیه دادن است.
از این رو گفته می شود طلا یک کالای لوکس و البته با خصلت های سرمایه ای است. بنابر این افزایش قیمت، اثر معناداری بر تقاضای آن نخواهد داشت.
کما اینکه افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت طلا طی ۲ سال گذشته به هیچ وجه از رونق این بازار نکاسته است.
پس این بهانه قابل قبول نیست. هر چند که به نظر می رسد گروهی تلاش داشتند و دارند با انتشار اطلاعات نادرست فعالان این بازار را نگران کنند. اما آنچه که قابل تامل است اینکه «چیز داران بازار طلا» به دنبال جیب کندن از دولت، بهانه کسادی تراشیدند و در این راه صنف شریف بازار طلا را بهانه کردند.
میزان کل تولید طلا در کشور ۵.۵ میلیون تن است. و مصرف طلا تنها در تهران روزانه ۱.۵ تن است.
بنابر گزارش های رسمی سالانه تنها ۳ تا ۵ هزار کیلو از واردات طلا به کشور از مبادی قانونی و رسمی است.
علت این قاچاق نیز به دلیل عوارض ۴درصدی واردات طلا به کشور است. وارد کننده برای هر کیلو شمش طلا باید ۴.۲ میلیون ریال عوارض بپردازد.
بنابر اعلام وزارت صنایع ۹۰ درصد معاملات جواهر و طلا در کشور قاچاق است. بر حجم بالای قاچاق طلا در کشور، موسسه استاندارد و دفتر پژوهشهای مجلس هم تصریح داشته اند.
اما اتحادیه طلا معتقد است که حجم قاچاق طلا ۲۰ درصد مصرف سالانه است که احتمالاً آنهم توسط مسافرین وارد می شود.
اگر فرض کنیم آمار ۹۰ درصدی دولت نادرست باشد و همین ۲۰ درصد را ملاک قرار دهیم، با توجه به مصرف ۳۰۰ تنی طلا در کشور اگر هر مسافر تنها ۱۵۰ گرم طلا وارد کشور کند، باید ۴.۵۰۰.۰۰ نفر به صورت رسمی به امر وارد کردن طلا پردازند که به این معنا همه اقشار جامعه به نوعی خود یا خانواده شان درگیر واردات طلا می شوند.
با این حساب با فرض ۲۰ درصد قاچاق نیز باید به دنبال رگلاتورهای مافیایی بود که یک پای آن در گالری های ولی عصر، جردن، آفریقا سه راه سینا است و پای دیگر آن در دوبی، ایتالیا، آمریکا و تایلند...
و اما نکته اعتراضات را باید در نقش آفرینی «رگلاتور مافیایی» در بند ۴ دنبال کرد.
حجم بالای قاچاق و سود سرشار آن در بازار طلا با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده روی آب می رود.
در همین راستا عقب نشینی دولت در تعویق اجرای این طرح صرفاً برای طلا فروشان آگاهانه یا ناآگاهانه قابل تامل است. هر چند که رئیس جمهور محترم با زیرکی تعویق در اجرای این طرح را همگانی کرد.
نکته قابل توجه این است که در جریان دومین نشست رئیس جمهوری با صادرکنندگان کشور، که مدتی پیش در محل ریاست جمهوری برگزار شد، نماینده صادرکنندگان بخش صنایع دستی و طلا و جواهر در حالی که یک شمش طلا در دست داشت، گفت: ماهانه ۱۰ تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می شود.
وی همچنین اضافه کرد تمام سود واردات و قاچاق طلا و جواهر در کشور در دست یک گروه شش نفره است.
● چه کسانی ضرر می کنند
الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به خبرنگار کیهان گفت: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده همه نقاط کشور برای تشخیص کالای قاچاق مورد توجه قرار می گرفت. استاد دانشگاه تهران در خصوص آثار اجرای این قانون گفت: حسن اجرای قانون مالیات این است که هم خریدار به منظور دریافت مالیات پـرداختی در مرحله بعد، فاکتور صحیح را به اداره مالیاتی ارائه می کند و هم فروشنده فاکتور اصیل را تحویل اداره مالیاتی می دهد، این امکان برای سازمان مالیاتی بوجود می آید که با مقایسه این دو فاکتور توسط نرم افزار خاصی که برای آن تعریف شده این دو فاکتور را با هم مقایسه و اطلاعات غلط را مشخص می کند.
نادران ادامه داد: از دیگر محاسن این روش می توان به این نکته اشاره کرد که چون خریدار مسئول صحت مندرجات فاکتور است، اصل بر این خواهد بود که هرکسی که درمرحله تولید و توزیع کالایی را در معرض فروش قرار می دهد باید مدارک مثبته برای اینکه این کالا را از مرجع رسمی خریداری کرده است داشته باشد والا قاچاق تلقی می شود و مطابق قانون با وی رفتار خواهد شد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مرز قاچاق را از مرزهای کشور به نقطه فروش منتقل می کند، گفت: با این شیوه همه نقاط کشور برای تشخیص کالاهای قاچاق مورد توجه قرار می گیرد.

محسن مهدیان

منبع : روزنامه کیهان