پارادوکس تحول

طرح تحول اقتصادی ارائه شده از سوی دولت، به ادعای ریاست محترم جمهوری و تیم اقتصادی آن به سمت و سویی است که می‌خواهد گام‌های موثری برای پویایی اقتصاد کشور و تحول این عرصه بردارد. در عین حال مطرح می‌شود این طرح عملا تاکتیک‌ها و روش‌های کوتاه‌تری جهت اجرای سیاست‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی و همسو با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این ادعا به دلیل این‌که هنوز به طور قاطع و شفاف همه ابعاد آن روشن نشده و ظاهرا در گمانه زنی‌های علمی و کارشناسی مورد چالش قرار دارد و تلاش مسئولین امر در خروجی اطمینان ‌بخش از مباحث کارشناسی است، اما و اگرهای فراوانی را در فضای افکار عمومی و حتی کارشناسان و صاحب نظران قرار داده است. به نظر می‌رسد تلاش دولت‌مردان تبیین ابعاد مختلف هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی به منظور روشن شدن اذهان، چه برای خود و چه برای سایر دست اندرکاران و تصمیم سازان می‌باشد، تا شاید صاحب نظران و دست اندرکاران اقتصادی بتوانند با اظهار نظرهای کارشناسی شده و بررسی موارد مشابه در سایر نقاط جهان نواقص احتمالی را پیشنهاد و یا حل کنند.
ابعاد طرح تحول اقتصادی به مواردی می‌پردازد که به نظر می‌رسد گرانیگاه گره‌های اقتصادی کشور در آن شناسایی شده و برای بازشدن آن راهکارهای مناسبی می‌توان ارائه داد. در کلیت موضوع شاید هیچ‌گونه مناقشه‌ای وجود نداشته باشد، زیرا همه بر این عقیده هستند که نظام پولی و بانکی با وضعیت موجود نمی‌تواند پاسخگوی ضرورت‌های سرمایه گذاری‌های جدید و روند اقتصادی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین روابط و سیستم موجود گمرک خالی از اشکال نیست که باید به آنها نیز توجه شود. در این بین عدالت اجتماعی با توازن دهک‌ها و هدفمند شدن یارانه‌ها باید جهت دهی شود، به نحوی که غنی و فقیر در این عدالت مراعات سهم خود را بکنند.
بهره‌وری و استفاده بهینه از فرصت‌ها و امکانات، از مقوله‌های مهم طرح تحول اقتصادی است. وضعیت بازار و ساماندهی آن و نیز تعیین سهم دولت و بخش‌های مختلف در این موضوع، از مسائل مهم اقتصادی مطرح شده در این طرح است. درعین حال نمی‌توان مسئله ساماندهی‌ مالیات‌ها و در اختیار داشتن آمار و ارقام شفاف و صحیح اقتصادی و غیر اقتصادی را در این طرح نادیده گرفت.
در کمال تعجب پارادوکس بسیار مهمی در فرآیند گفتمان اقتصادی موجود پیرامون این موضوع ایجاد شده است و آن ادعای دولت مبنی بر اشرافیت کامل به مسائل مختلف در این خصوص و حل مشکلات اقتصادی با این طرح است. از سوی دیگر، بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران منتقد این طرح و راه حل‌های ارائه شده آن هستند، اما انتقاد از چه موضوعی و چه موضعی، مشخص نیست!
به نظر می‌رسد پارادوکس اساسی اینجاست. در حالی که هنوز چارچوب جامعی از طرح‌های مورد نظر ارائه و شفاف سازی نشده است و هنوز بسیاری از صاحب نظران مدعی هستند ابعاد طرح‌های ارائه شده روشن و معلوم نیست، اما انتقادهایی با نگرش‌ها و دیدگاه‌های مختلف با همین وضعیت از طرح‌ها و راهکارها اعلام می‌شود و این دوگانگی آهنگی ناموزون و نامعلوم را در فضای افکار عمومی ایجاد کرده است.
به نظر نمی‌رسد تمامی صاحب نظران و دست اندرکاران اقتصادی منتقد مسائل اقتصادی موجود در این طرح‌ها و یا به طور خاص‌تر از سوی دولت باشند. قاعدتا آنان نیز مایل هستند و معتقدند که یارانه‌ها هدفمند شود، در فرآیند اقتصادی توجه عمده به حامل‌های انرژی مسئله‌ای غیر قابل گذشت از دیدگاه اقتصادی است، کسی با اصل ساماندهی مالیات مخالفتی ندارد.
واقعیت این ناموزونی مجهول است. حتی این وضعیت را در گفتگوها و مکاتبات متقابل مشاهده می‌کنیم. رییس جمهور محترم برای اقتصاددانان و دست اندرکاران نامه می‌نویسد و پیام می‌دهد که نیازمند به کمک و اظهار نظر آنان است. برخی از آنان هم نامه می‌نویسند و نظرات خود را مطرح می‌کنند و ما نه در نامه رییس جمهور و نه در نامه اقتصاد دانان مطالب تعیین کننده و برجسته‌ای مشاهده نمی‌کنیم، هم سمت و سوها به وجود مشکلات و بیان آن است و هم دغدغه‌های مشترکی در این گفتمان دیده می‌شود.
گاهی مطالب و گفته‌های رییس جمهور مافوق نظرات و ایده‌های اقتصاد دانان است، کما این‌که مطرح می‌شود نظام بانکی و پولی همچنان ربوی است و این وضعیت باید تغییر یابد، یا این‌که تسهیلات مناسب و متوازن در اختیار افراد قرار داده نمی‌شود و سرمایه گذار با توجه به سهم سرمایه خود در مقابل سهم بانک مسئولیت پذیر نیست و امثال آن.
به نظر می‌رسد این دوگانگی و نامتوازن بودن گفتمان اقتصادی که فضای ذهنی جامعه را به خود معطوف کرده همچون برخی از مسائل سیاسی است که کنش و واکنش آن صرفا متوجه افکار عمومی است، و گاهی طوری نوشته می‌شود و طور دیگری برداشت می‌شود. دلیل این امر عدم ارتباط معنادار و تعیین کننده طرفین موضوع با یکدیگر است.
رییس جمهور محترم که جسارت و جرات وی تردید ناپذیر است، بر آن است تغییراتی را در اقتصاد کشور در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های برنامه‌های کلان اقتصادی کشور به وجود بیاورد، و به عنوان رییس قوه مجریه مسئولیت بهبود وضعیت اجرایی دستگاه‌های ذیربط و جامعه را دارد.
تا اینجای قضیه هیچ شبهه و مناقشه‌ای نباید وجود داشته باشد. مجلس محترم و نمایندگان مردم نیز این خواسته را دارند و بخش‌های خصوصی و تعاونی در انتظار فرصت‌های مناسب اقتصادی کشورهستند تا بتوانند سرمایه‌های خود را با مدیریت و ریسک پذیری در عرصه خود ارائه و در پیشرفت و توسعه کشور سهیم شوند. پس همه در یک راستا و یک خواسته مشترک ملی حرکت می‌کنند.
به نظر می‌رسد عدم ارتباط لازم، عدم اطلاع رسانی کافی و عدم مفاهمه و درک متقابل، همگی موجب این دغدغه و اشکال شده است که مدعی و ناقد هر دو همدیگر را آن‌طور که بایسته است احساس و درک نمی‌کنند.
زمانی که مقام معظم رهبری سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند، معلوم شد مسئولین نظام و مجریان درک و مفاهمه لازم را از موضوع ندارند، بنابراین تذکرات و توجهات معظم له بر این راستا قرار گرفت. انتظار می‌رفت تعامل بیشتر مسئولین و دست‌اندرکاران هم‌زمان با اجرای این اصل موجب حل موضوع شود، اما ظاهرا همچنان برگفتمان اصل ۴۴ و پیامدهای آن درک مشترکی وجود ندارد. این در حالی است که فضای اقتصادی کشور ملتهب و نیازمند مهندسی صحیح است.
انتظار است صاحب نظران، اقتصاددانان و دست اندرکاران به طور شفاف و مطمئن نظرات اقتصادی خود را بیان کنند. حتی اگر لازم است در میدان اطلاع رسانی به صورت تخصصی وارد شوند و تلاش کنند گفته‌های آنان برآمده از نگرش‌های مقابله‌گری و سیاسی نباشد، بلکه صرفا ادعاهای اقتصادی داشته باشند تا حداقل مردم احساس کنند موضوعات مورد چالش و مناقشه چیست.
بعید است با شفاف شدن صریح موضوعات از سوی صاحب نظران و دست‌اندرکاران اقتصادی، مسئولین دولتی هم در خصوص راهکارهای برخاسته از این تعامل مخالفتی داشته باشند.

دکتر محمود رضا امینی

منبع : خبرگزاری موج