نظام سه پایه جهان

با گسترش بحران بازارهای مالی و سقوط شاخص های بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی دنیا در ماه ها و هفته های اخیر شاهد اظهار نظر های متفاوتی از سوی مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور بوده ایم. هر چند این نظرات دامنه ای وسیع از ابراز خرسندی نسبت به وقوع این بحران در جوامع صنعتی و تلقی آن به مثابه تنبیهی الهی برای این کشورها تا اظهار نگرانی از اثرات منفی این بحران بر فعالیت های اقتصادی کشور را در بر می گیرد اما در مجموع و با کاهش قیمت های نفت و سقوط شاخص های بازار سهام تهران به نظر می رسد خوش بینی های اولیه نسبت به برکناربودن کشور از اثرات منفی این بحران جای خود را به نگرانی و احساس لزوم هوشیاری در این مورد داده است. خبر تشکیل هیاتی در دولت برای بررسی این بحران و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور خود موید این امر است البته در هفته های گذشته شماری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره سخن گفته و نوشته هایی منتشر کرده اند با این حال اهمیت موضوع ایجاب می کند تبادل نظر بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا ابعاد قضیه روشن تر شده و احیاناً در تصمیم گیری ها به کار آید. در این نوشته با استفاده از گزارش های منتشر شده از سوی کارشناسان و موسسات تخصصی بین المللی ۱ به طور خلاصه دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی بحران اعتباری و مالی کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور بررسی شده است. تکیه اصلی در این بررسی بر تحولات اقتصادی در آمریکاست هرچند به سیاست های کشورهای صنعتی دیگر نیز اشاره شده است.
پایه های نظام مالی جهانی و وضعیت موجود برای درک دلایل وقوع این بحران ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نظام مدرن مالی جهانی بر سه پایه سرمایه، نقدینگی و اعتماد بنا شده است. هر سه پایه این نظام پیچیده در بحران اخیر آسیب دیده است. زیان های پیش بینی نشده اخیر که تا کنون حداقل به
۵/۱ تریلیون دلار ضرر و زیان در بخش مالی و چندین برابر آن کاهش ارزش سهام در بازارهای عمده سرمایه جهان منجر شده است سرمایه موسسات عظیم مالی جهان را سریع تر از آنچه بتوانند منابع جدیدی برای تامین سرمایه بیابند تحلیل برده است. این فرآیند به کمبود نقدینگی در بازارهای سرمایه دامن زده و تامین مالی و پرداخت بهره و اصل بدهی های این بنگاه های عظیم را با مشکل مواجه کرده است.
مشاهده این تکانه های شدید اعتماد عمومی به اعتبار موسسات مالی و اعتباری را نیز کاهش داده و پدیده نامتقارن بودن اطلاعات (بین موسسات مالی و سرمایه گذاران) و مخاطرات اخلاقی که از عوامل شناخته شده شکست بازار در تخصیص بهینه منابع است، اختلال زیادی در جریان عملیات بین بانکی ایجاد کرده است به طوری که گفته می شود از زمان بحران عظیم اقتصادی ۱۹۲۹ چنین تکانه بزرگی بر بازارهای مالی دنیای سرمایه داری بی سابقه بوده است.
هرچند نظام های اعتباری و مالی در مرکز این بحران قرار دارد اما بدون شک اثرات مخرب آن به سایر بخش های اقتصادی نیز منتقل می شود. در چارچوب حساب های ملی خدمات موسسات مالی و بانکداری در اکثر کشورهای صنعتی زیربخش مهمی از بخش خدمات محسوب می شود. هرچند ارزش افزوده این زیربخش اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی به تنهایی بیشتر از ۱۰درصد تولید ناخالص آن کشورها نیست (بریتانیا در مورد استثناست) اما به دلیل نقش مهمی که بازارهای مالی متشکل از موسسات اعتباری، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری و نظام های بانکداری در تجمیع پس اندازها و تخصیص آن در فعالیت های سرمایه گذاری دارند بحران در این بخش فعالیت های اقتصادی و در کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در دهه های گذشته فرآیند سریع صنعتی شدن کشورهای در حال ظهور، جهانی شدن زنجیره های تولید و تحرک و جنب و جوش بین المللی جریان کارآفرینی همه با در دسترس بودن آسان سرمایه و تسهیلات اعتباری که توسط بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری فراهم می شد امکان پذیر بوده است. بنابراین اختلال در فرآیندهای تامین مالی پروژه های اقتصادی بدون شک بر آهنگ رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
پرسشی که مطرح می شود آن است که این بحران چرا و چگونه آغاز شد. به طور خلاصه بحران اعتباری کنونی نتیجه تقبل ریسک های حساب نشده از سوی موسسات عظیم و با نفوذ مالی به خصوص در آمریکا بوده است. توضیح آنکه چرا این موسسات به رغم تخصص در شناسایی ریسک های سرمایه گذاری چنان رفتار ریسک پذیری داشته اند، آسان نیست. در هر حال ترکیبی از خوش بینی نسبت به آینده رشد اقتصادی و افزایش قیمت دارایی ها، پایین بودن نرخ بهره برای مدت طولانی، نامتقارن بودن اطلاعات بین وام گیرندگان و موسسات مالی ارائه کننده اعتبار در این وضعیت موثر بوده است. برخی کارشناسان مقبولیت گسترده سه پیش فرضی را که اکنون معلوم شده پایه و اساس محکمی نداشته است در این مورد موثر می دانند. این پیش فرض ها را می توان الف) باور به بالابودن اعتبار استقراض کنندگان، ب) اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژه های سرمایه گذاران و ج) فرض گسترده بودن توزیع ریسک ها، عنوان کرد. با این حال نباید تصور کرد غیرمنطقی بودن این پیش فرض ها همواره روشن و آشکار بوده است. حتی تا اوایل سال گذشته میلادی باور به معتبر بودن استقراض کنندگان منطقی به نظر می رسید. گزارشی که در تابستان گذشته در مجله اقتصادی اکونومیست لندن از شرح عملیات روزانه و نحوه تصمیم گیری چند نفر از فعالان بازارهای مالی آمریکا چاپ کرده بود نشان می دهد چرا فعالان بازارهای مالی این فروض را منطقی می دانستند.
در اواخر سال ۲۰۰۶ نرخ نکول در بازپرداخت وام های درجه دو خرید خانه در آمریکا حدود یک درصد بوده است در حالی که در اواخر سال ۲۰۰۷ این رقم به ۱۰درصد رسیده بود با این حال شیب این افزایش تا اوایل تابستان سال گذشته هنوز زیاد نبود و وضعیت غیرعادی تلقی نمی شد. برآورد شده است بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ بانک ها در آمریکا حدود ۱۵ میلیون مورد اعتبار خرید خانه که ریسک آنها بالا برآورد می شده است ،اعطا کرده اند. هم اکنون به نظر می رسد ۲/۳ این وام ها نکول شود. یکی از دلایل پیش فرض معتبر بودن وام گیرندگان را می توان خوش بینی موسسات مالی به افزایش قیمت املاک و مستغلات دانست.
این موضوع باعث شد احتمال بازگشت وام ها بیشتر از واقع برآورد شده و نرخ های بهره پایین تری به وام ها تعلق گیرد که خود موجب تشویق درخواست وام مسکن حتی از سوی خانوارهایی که درآمدی متناسب با میزان وام مورد تقاضا نداشتند، شد. برخی از اقتصاددانان مسوولیت دولت ها در پایین نگه داشتن نرخ بهره برای سال های طولانی بدون آنکه تعادل های اقتصاد کلان (نسبت پس انداز به درآمد ملی) چنان نرخ هایی را تجویز کند، تشویق شرکت های بزرگ نیمه دولتی مسکن برای اعطای اعتبارات با شرایط آسان به متقاضیانی که جریان درآمدی منظمی نداشته اند و نیز عدم دقت و نظارت لازم بر سوء استفاده از مقررات مالی و اعتباری و تلاش برای شفاف سازی سازوکارهای بازارهای اعتباری و مالی را در پیدایش این ذهنیت یاد آور شده اند. این از موارد روشن تاثیر سیاست های اقتصاد کلان بر رفتار عوامل اقتصادی در هر دو طرف عرضه و تقاضاست. فرض دوم یعنی فرض هوشمندانه بودن طرح های سرمایه گذاری وام گیرندگان از سوی دیگر موجب آسودگی خیال موسسات مالی و بانک ها شده و مانع بررسی و تحقیق دقیق در معتبر بودن وام گیرندگان می شد.
با دسترسی روزافزون به داده های آماری فناوری ها و مدل های مدرن محاسبه سودآوری پروژه های سرمایه گذاری این باور عمومیت یافته بود که هم وام گیرندگان و هم موسسات مالی اعطا کننده تسهیلات از هوشمندی لازم برای احتراز از ریسک های بالا برخوردار بوده و قادر هستند ریسک هر پروژه مشخصی را برآورد کرده و با روش های پیشرفته بیمه های اعتباری پوشش دهند. به این ترتیب ریسک این سرمایه گذاری ها عملاً ناچیز برآورد می شد. همچنین بین فعالان بازارهای مالی و اعتباری این اعتقاد به وجود آمده بود که ریسک موجود به گسترده ترین شکل ممکن بین سرمایه گذاران در سطح جهانی توزیع شده است و حتی در صورت وقوع اشتباهاتی در تجزیه و تحلیل های مالی و در اعطای اعتبارات، توزیع ریسک بین تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران و عدم تمرکز ریسک می تواند مانع حاد شدن مساله شود. این موضوع موجب شد به رغم افزایش قابل توجه قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا سرمایه گذاران در بخش مالی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی مانند بریتانیای کبیر و اسپانیا نگران پدیده حباب قیمت ها در این بخش غیرتجاری که خارج از حیطه رقابت کشورهای در حال توسعه بود، نباشند.
اینک معلوم شده است آن را وام های اعطایی به شمار قابل توجهی از دریافت کنندگان وام خرید خانه ریسک قابل توجهی داشته است که پایین برآورد شده بود.
همچنین کاشف به عمل آمده که در کارایی سیستم رده بندی ریسک پروژه های مختلف و نیز توزیع ریسک بین شمار زیاد سرمایه گذاران بیش از حد اغراق شده بود. با آشکار شدن این مسائل که در گزارش های مختلف از تابستان سال گذشته در آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی منتشر شده است،اعتماد سرمایه گذاران نیز به سیستم مالی و نظام بانکداری کاهش یافت. در نتیجه بانک ها از اواسط سال گذشته تلاش کرده اند پیش فرض های یادشده برای ادامه فعالیت های خود را اصلاح کنند. این رویکرد عملاً به سخت تر شدن شرایط اعطای وام ها منجر شده و انعطاف پذیری سیستم مالی و نظام بانکداری آمریکا و بسیاری از کشورهای عمده صنعتی را که امتیاز مهمی در توسعه فعالیت های اقتصادی بود، کاهش داد. این رویکرد همچنین میزان اعتبار اعطایی توسط بانک ها را کاهش و هزینه آن را افزایش داد در نتیجه از سودآوری و اثرگذاری موسسات مالی در اقتصاد کاسته شد. در نیمه دوم سال گذشته صدور اوراق قرضه متکی به دارایی ها ۷۵ درصد کاهش داشت و در سال ۲۰۰۸ صدور این اوراق تقریباً متوقف شده است. حتی میزان استقراض عادی نیز ۷۵درصد کمتر از متوسط سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۳ بوده است. همانطور که اشاره شد برخی کارشناسان میزان ضرر و زیان بخش مالی در جریان بحران اخیر را حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند. با فرض نسبت ۵/۱۲ به یک بین سرمایه به دارایی ها برآورد می شود ظرفیت اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی حدود ۱۹ تریلیون دلار کاهش یافته باشد که تقریباً معادل هفت درصد سطح جهانی اعتبارات بانکی در حال حاضر است.
با فرض نسبت سرمایه به تولید چهار به یک این بحران می تواند به کاهش حدود دو درصد از نرخ رشد جهانی اقتصاد منتهی شود. با فرض ضریب کشش درآمدی تقاضا برای نفت معادل ۴۰درصد برای مجموعه کشورهای توسعه یافته (با فرض ضریب کشش قیمتی هفت درصد) برآورد می شود که رشد تقاضای کشورهای صنعتی در سال جاری و سال آینده برای نفت خام منفی باشد و همین موضوع دلیل کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر بوده است که در صورت تداوم مازاد کنونی عرضه و افزایش سطح انبارها ادامه خواهد یافت.
● اقدامات کشورهای صنعتی برای کنترل بحران مالی
ورشکستگی موسسه عظیم سرمایه گذاری لهمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تکانه شدیدی بر بازارهای مالی آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به خصوص بریتانیا که این شرکت در آن فعالیت گسترده ای داشت ،وارد ساخت. برآورد می شود ورشکستگی این شرکت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صرفاً به موسسات بیمه کننده اوراق بهادار این شرکت ضرر و زیان وارد آورده باشد. هنوز دلایل واقعی عدم حمایت دولت آمریکا (خزانه داری و فدرال رزرو) از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن به روشنی بیان نشده است. دولت آمریکا در هفته های قبل از شرکت های بیمه (تزریق ۸۵ میلیارد دلار به شرکت بیمه( آ ای جی) و بانک سرمایه گذاری مشابه دیگر (مریلینچ)حمایت کرده بود. شاید مقامات اقتصادی آمریکا تصور می کردند بحران مالی در مراحل پایانی خود است و باید به بخش خصوصی و بازارهای مالی نشان دهند دولت مایل نیست بیش از این پول مالیات دهندگان آمریکایی را برای نجات موسساتی که در سرمایه گذاری های خود دقت لازم را نداشته اند به خطر اندازد. با این حال موج عظیمی که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه گذاری ایجاد کرد موجب تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت آمریکا برای پایان دادن به بحران مالی شد و عدم اطمینان و سرگشتگی در بازارهای مالی را دامن زد. گذشته از ضررهای مستقیم، ورشکستگی لهمن برادرز تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار ۳۴۰۰ میلیارد دلاری صندوق های سرمایه گذاری داشته است.
این موضوع باعث شد عملیات اعتباری بین بانکی به شدت کاهش یابد و منابع لازم برای سرمایه در گردش شرکت ها مسدود شود. هنگامی که این وضعیت نگرانی های جدی به بار آورد دولت آمریکا ضمانت این صندوق های سرمایه گذاری را به عهده گرفت تا از خروج سپرده های سرمایه گذاران در این صندوق ها مانع شود. با این حال این اعلام پشتیبانی مالی دولت از صندوق ها کفایت نکرد و احتراز این صندوق ها از ریسک اعطای اعتبار به موسسات مالی و بانک ها موجب خشک شدن جریان نقدینگی در بازارهای تجاری مشتقات مالی و کاغذی شد. در این مرحله فرآیند کاهش اعتماد و انسداد عملیات بین بانکی به سایر کشورهای صنعتی کشیده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالی کشورهای صنعتی و تاثیر مخرب آن در بخش واقعی اقتصاد پیش آمد که زنگ خطر را برای مقامات اقتصادی و سیاسی این کشورها به صدا درآورد. نکته قابل توجه در این فرآیند وسعت و عمق درهم آمیختگی و یکپارچگی بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بود که ضرورت اقدام بین المللی برای کنترل بحران را مسجل کرد.
دولت آمریکا در این مرحله تصمیم گرفت با ارائه یک برنامه جاه طلبانه ۷۰۰ میلیارد دلاری خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک الوصول حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران را نشان داده و بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند تا اعتماد به سیستم مالی کشور احیا شود. با این حال حتی اعلام این برنامه پشتیبانی ۷۰۰ میلیارد دلاری نیز در ابتدا تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت زیرا از یک طرف به رغم ماهیت بین المللی بحران این برنامه از دید بازارهای مالی صرفاً محدود به آمریکا بود و از سوی دیگر بسیاری در داخل آمریکا مخالف استفاده این حجم از پول مالیات دهندگان برای نجات بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری که مدیران آنها حتی به رغم عملکرد ضعیف دستمزدهای بسیار بالا داشتند، بودند.
در این مرحله برخی کشورهای اروپایی که از روند بحران نگران شده بودند به تنهایی اقداماتی را آغاز کردند. آلمان و ایرلند مستقل از نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا سیاست خود برای تضمین سپرده های بانکی در این کشورها را اعلام کردند تا مانع از هجوم احتمالی سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده ها از بانک ها شوند. کشورهای دیگری نیز در اروپا بررسی اتخاذ سیاست های مشابه را اعلام کردند. این تحولات موجب شد ماهیت بین المللی بحران بیش از پیش آشکار شده و دولت های کشورهای صنعتی اقدامات هماهنگ شده ای را در نظر بگیرند. وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای بزرگ صنعتی ابتدا در واشنگتن و دولت های عضو جامعه اروپا در پاریس مجدداً حمایت خود از سیستم های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای رفع بحران را اعلام کردند. همچنین در این مرحله صندوق بین المللی پول وارد عمل شده و آمادگی خود برای کمک به کشورهای گرفتار در بحران اعتباری و مالی را اعلام کرد. گفته شده است صندوق بین المللی پول ۲۵۰ میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده اند در نظر گرفته است. تاکنون اعطای حدود ۲۰ میلیارد دلار به اوکراین و ۲۵ میلیارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوکراین به دلیل کاهش قیمت های جهانی کالاها از جمله فولاد دچار مشکلات تراز پرداخت هاست.
با هماهنگی های به عمل آمده دولت بریتانیا برنامه حمایتی خود را با خرید بخش قابل توجهی از سهام بانک های بزرگ خود (آر بی اس، اچ بی او اس و لویدز تی اس بی) با تزریق ۳۷ میلیارد پوند (بیش از ۵۵ میلیارد دلار) شروع کرد. سایر کشورها نیز به این خط مشی تأسی کردند. آمریکا اعلام کرد ۲۵۰ میلیارد از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع مالی بسته کمکی خود را صرف خرید سهام ممتاز در بانک های عمده خواهد کرد. سوئیس بانک یو بی اس خود را با پرداخت بیش از پنج میلیارد دلار در مقابل ۹/۳ درصد ازسهام آن تقویت کرد. این بانک همچنان اجازه یافت
۶۰ میلیارد دلار از اوراق وام های مشکوک الوصول خود را به بانک مرکزی سوئیس منتقل کند. آلمان با ۸۰ میلیارد، فرانسه با ۴۰ میلیارد، هلند با ۳۵ میلیارد، بلژیک با ۲۵ میلیارد، اتریش با ۱۵ میلیارد و یونان با ۱۰ میلیارد یورو برنامه های مشابهی را دنبال کرده اند.
علاوه بر کمک به افزایش کفایت سرمایه بانک ها بسیاری از دولت های این کشورها تضمین های مشخصی به سپرده گذاران داده اند. در آمریکا سقف سپرده های تضمین شده توسط دولت از ۱۰۰هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار افزایش داده شد و علاوه بر آن ۱۰۰درصد سپرده های دیداری تا سال آینده تضمین شده است. در اروپا دولت های ایرلند و آلمان ۱۰۰درصد سپرده ها را تضمین کرده اند و سیاست های مشابهی از سوی دیگر دولت ها اعلام شده است. سقف سپرده های تضمین شده نیز توسط وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا به ۵۰ هزار یورو افزایش یافته است. همانطور که گفته شد این سیاست ها برای جلوگیری از هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده هایشان اعلام شده است و یادآوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که در هفته های گذشته حداقل دو بانک در مجارستان و ایسلند به ترتیب با خروج بیش از پنج میلیارد دلار و ۹ درصد کل ارزش سپرده های خود در یک روز مواجه شدند و دولت ایسلند عملاً از ایفای نقش خود در تضمین پرداخت سپرده ها ناتوان بوده است.
علاوه بر این اقدامات برای کاهش نگرانی ها در میان مدت دولت آمریکا، اوراق قرضه سه ساله برخی از بانک ها را نیز تضمین کرده است. در اروپا نیز در همین راستا اقداماتی انجام شده است. برای مثال آلمان و فرانسه به ترتیب ۴۰۰ و ۳۲۰ میلیارد یورو و بریتانیا ۲۵۰ میلیارد پوند (حدود ۳۵۰ میلیارد دلار) برای تضمین بدهی های بانک ها تخصیص داده اند. سیاست های دیگری مانند خرید دارایی های مساله دار بانک ها، تغییر مقررات حسابداری (تغییرطبقه بندی دارایی های مساله دار بانک ها به سرمایه های بلندمدت در حساب موازنه دارایی ها و تعهدات بانک ها) و خرید بدهی های کوتاه مدت تجاری (هر چند با اعمال هزینه های بالا) نیز در این کشورها اتخاذ شده است.
به طور کلی می توان گفت عکس العمل دولت های صنعتی در کنترل بحران به خصوص در ماه ها و هفته های اخیر چشمگیر و هماهنگ بوده است. در کوتاه مدت سیاست تزریق منابع مالی به نظام های بانکی مانع سقوط شدید بازارهای سرمایه شده است هر چند باید دید اثرات نیمه دولتی شدن برخی بانک های بزرگ در بلندمدت چه خواهد بود. این نکته نیز در اینجا قابل ذکر است که برخی اقتصاددانان شناخته شده در آمریکا و اروپا و بسیاری از فعالان اجتماعی پس از اعلام برنامه نجات مالی دولت آمریکا معتقد بودند دولت نباید هزینه تصمیمات غلط سرمایه گذاری شرکت های خصوصی را با پول مالیات دهندگان بپردازد بلکه باید اجازه دهد این شرکت ها ورشکست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتیجه آن سیستم اقتصادی هرچند با تحمل درد و رنج پالایش شده و سلامت خود را باز یابد تا در آینده با نرخ های بالاتر به رشد خود ادامه دهد. این صاحب نظران معتقد بودند دولت ها به جای کمک مستقیم مالی به بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری باید با تدوین مقررات و قوانین لازم با شفاف تر کردن اطلاعات به کارایی بازارهای اعتباری و مالی کمک کرده و از شکل گیری وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کنند. با این حال هنگامی که با رد پیشنهاد اولیه نجات بازارهای پولی مالی دولت آمریکا توسط کنگره آن کشور ارزش سهام بازارهای سرمایه در آمریکا و به تبع آن در سایر کشورها به نحو کم سابقه ای سقوط کرد معلوم شد نجات اقتصاد این کشورها بدون نجات بازارهای مالی آنها عملاً غیرممکن است. برآورد شده است در سقوط جهانی شاخص های بورس که در نیمه اکتبر امسال اتفاق افتاد حدود ۶۵۰۰ میلیارد دلار ارزش سهام از دست رفت.
برخی کارشناسان این رقم را برای ماه اکتبر را بیش از ۱۱ هزار میلیارد دلار تخمین زده اند. واضح است این تحولات نشانه بارزی از تاثیر بحران اعتباری بر بخش واقعی اقتصاد است با این حال نباید فراموش کرد در جریان سقوط عمومی و شدید شاخص های سهام بسیاری از موسسات اقتصادی در حال حاضر کمتر از بازدهی واقعی آنها قیمت گذاری شده است و به احتمال قوی در روزها و هفته های آینده شاهد معکوس شدن جریان فروش سهام و بازگشت برخی شاخص ها خواهیم بود هرچند به دلیل کمبود نقدینگی با توجه به تحولات بحث شده بعید است شاخص های سهام به زودی به سطوح اوج خود در سال و حتی ماه های قبل برسند.
● متغیرهای اقتصاد کلان و ارتباط آن با بحران مالی و اثر بحران بر بخش واقعی اقتصاد
برای دانشجویان علم اقتصاد (و احتمالاً مسوولان اقتصادی) درک رابطه بحران کنونی در بازارهای مالی با متغیرهای اقتصادی جالب توجه است. زیرا آنچه اهمیت بیشتری دارد اثر این تحولات در رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درآمدهاست. بحران اعتباری کنونی در متن و جریان رشد بلندمدت بدهی های بخش خصوصی در آمریکا اتفاق افتاده است. در سال های اخیر مخارج خصوصی در آمریکا از درآمد قابل تصرف بیشتر یا خیلی نزدیک به آن بوده است که به مفهوم پس انداز منفی بخش خصوصی است. بین سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ بدهی بخش خصوصی در آمریکا از ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰درصد آن افزایش یافته است. حتی بدون در نظر گرفتن وام های خرید مسکن اعتبارات دریافتی خصوصی در آمریکا از ۱۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در دسترس بودن تسهیلات بانکی آسان در سال های گذشته موتور رشد اقتصاد آمریکا از طریق انبساط مصرف خصوصی بوده است که به گسترش کسری تراز پرداخت های جاری آن کشور منتهی شده است. در نتیجه نرخ پس انداز در آمریکا در پایین ترین سطح بعد از رکود بزرگ سال های ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ قرار گرفته است. نه تنها بدهی بخش خصوصی بلکه خالص بدهی بنگاه ها و دولت نیز افزایش یافته است. بدهی ملی آمریکا در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از ۲۵۰درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور به ۳۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. موسسات مالی به نوبه خود این اوراق قرضه را برای افزایش دریافت های خود به فروش رساندند و این فرآیند منجر به ارتقای توان و وزن این موسسات مالی در عرصه اقتصاد شد به طوری که ارزش کل دارایی های پنج موسسه نخست معظم مالی در آمریکا به ۳/۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسید.
به موازات آن بدهی کل بخش مالی آمریکا از ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. در همین حال شرکت های آمریکایی نیز به استقراض برای انبساط جهانی خود ادامه داده و دولت فدرال آمریکا نیز که به دلایل مختلف به خصوص شروع جنگ و اشغال نظامی افغانستان و عراق مخارج خود را افزایش داده بود به دلیل پایین نگه داشتن نرخ مالیات ها به بدهی های بخش عمومی افزود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه دولت فدرال برای سال های متمادی به خصوص مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته و آن را در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی از عوامل اصلی پیدایش این بحران می دانند.
بخش عظیمی از اوراق قرضه آمریکایی به خصوص اوراق قرضه دولت آمریکا توسط سرمایه گذاران خارجی به خصوص کشورهایی مانند چین و ژاپن خریداری شده است ولیکن واضح است که بدهی ها نمی توانند تا ابد سریع تر از درآمدها رشد کنند هرچند استقراض کنندگان بخش های دولتی و خصوصی آمریکا باشند. هنگامی که توانایی استقراض کنندگان در بازپرداخت بهره و اصل بدهی های خود مورد تردید قرار گیرد مسلماً این فرآیند پایان خواهد یافت همان طور که شاهد این امر هستیم و به نظر می رسد دوره رشد اقتصادی با اتکا به صدور اوراق قرضه برای آینده قابل پیش بینی پایان یافته باشد.
با فرض انجام اقدامات لازم برای کنترل بحران بازارهای مالی سوال اصلی آن است که اثر این بحران بر بخش واقعی اقتصاد چه خواهد بود. رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته همواره تحت تاثیر انبساط تقاضای کل بوده است. کاهش منابع سرمایه گذاری و تقاضا طبعاً فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای بازپرداخت بدهی هاست و با متضرر شدن بخش مالی در بحران کنونی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت های تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش مسلماً رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش خواهد داد.
در بخش عرضه نیز کمبود اعتبارات و هزینه های بالاتر استقراض رشد فعالیت های تولیدی را متاثر خواهد کرد به همین دلایل است که اکثر کارشناسان رکود اقتصادی (به مفهوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو فصل پیاپی) را بسیار محتمل و بازگشت اقتصاد به نرخ رشد بلندمدت را کند ارزیابی می کنند. سرعت بازیابی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی بسته به توفیق دولت آمریکا و سایر دولت های کشورهای مهم صنعتی در کنترل پیامدهای بحران مالی است. با این حال شرایط چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد. براساس گزارش صندوق بین المللی پول بحران همزمان مالی و بخش مسکن موجب طولاتی تر شدن زمان لازم برای پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی می شود. بر اساس این گزارش این رکود می تواند دو تا سه بار عمیق تر و دو تا چهار بار طولانی تر از رکودهای اقتصادی دیگر باشد.
اخبار اقتصادی منتشر شده در مجموع تداوم روند کاهش رشد اقتصاد جهانی را نشان می دهد. شاخص تولیدات صنعتی آمریکا در سپتامبر گذشته بیشترین کاهش در ۳۴ سال اخیر را داشته است (چهار درصد نسبت به ماه قبل)، دلیل این تنزل شاخص کاهش سفارش ها بوده است. در همین حال انتظار می رود فروش مصالح ساختمانی امسال ۲۴ درصد و سال آینده (۲۰۰۹) ۲۱ درصد کاهش یابد. صرفه ریسک به ۱۵درصد افزایش یافته است که حکایت از میزان بالای نکول در بازپرداخت بدهی ها حتی در حد سال های ۱۹۳۰ دارد. نرخ بیکاری در آمریکا از ۴/۴ درصد به ۱/۶ درصد افزایش یافته و بیشترین افزایش بیکاری در سپتامبر گذشته بوده است. شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه گذشته میلادی به ۵۷ درصد تنزل یافته است که بدون شک انعکاسی از نرخ فزاینده بیکاری، سطح بالای بدهی های انباشت شده و روند کاهنده ارزش دارایی ها از جمله منازل مسکونی است. شاخص حجم خرده فروشی برای سه ماه متوالی نزولی بوده است که نشان دهنده پیش بینی شرایط سخت تر درآمدی از سوی مصرف کنندگان است. این وضعیت در اروپا بهتر از آمریکا نبوده است. داده های آماری از عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و بریتانیا خبر از رکود اقتصادی در این کشورها می دهد. شاخص خرید مدیران (پی ام ای) که نماگر مهمی از پیش بینی فعالان اقتصادی نسبت به رونق کسب و کار است به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۱ رسیده است که عمدتاً ناشی از کاهش سفارش کار تلقی می شود. شاخص های ماهانه خرید در سطح خرده فروشی نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارش هایی از کاهش معنی دار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند که در دهه گذشته شاهد رونق بخش ساختمان بوده اند وجود دارد. در حالی که اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ ترین صادر کننده کالا در جهان با کاهش سفارش از خارج مواجه شده است.
نظر به مازاد پس انداز بخش خصوصی و دولتی در اکثر کشورهای این منطقه وضعیت، رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بهتر از اروپا و آمریکا بوده است با این حال نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها نیز وجود دارد. شاخص مربوط به حمل ونقل دریایی برای این منطقه کاهش یافته که نشانه ای از کاهش تقاضا برای کالاهای شرق و جنوب شرقی آسیاست. قیمت موادخام و اولیه مهم مانند مس و نیز نفت خام در چند ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. سی آر بی یا شاخص جهانی کالا نیز نسبت به ماه جولای گذشته ۴۰درصد کاهش یافته است.
برخی کشورهای این منطقه شاهد خروج سرمایه های مالی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده اند. کره جنوبی در پیگیری سیاست های کشورهای صنعتی برای حمایت از بازارهای مالی و نظام بانکی خود اعلام کرده است ۱۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از استقراض بانک های خود در ارزهای خارجی و ۳۰ میلیارد دلار نیز برای تامین نقدینگی بانک ها تخصیص داده است. رشد اقتصادی چین نیز بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول کاهش خواهد یافت. در سال های اخیر رشد اقتصادی چین دو رقمی بوده است ولیکن پیش بینی می شود در سال آینده رشد اقتصادی این کشور به حدود هشت درصد برسد. بنابراین تردیدی نیست اقتصاد جهانی وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است و سوال اصلی عمق و شدت این رکود اقتصادی در ماه ها و بلکه سال های نزدیک آینده خواهد بود.
● اثر بحران بر تقاضا و قیمت نفت و نتیجه گیری کلی
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و درآمد کشورهای صادر کننده نفت همانطور که در ماه های اخیر مشاهده شد، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از ۶۰درصد کاهش یافته است. در صورتی که کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه حدود پیش بینی شده اتفاق بیفتد با فرض عرضه کنونی کشورهای غیراوپک و به رغم کاهش ۵/۱ میلیون بشکه ای تولید اوپک (از اول نوامبر) سطح انبارهای تجاری نفت خام و فرآورده ها افزایش و قیمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت. در موارد گذشته معمولاً کشورهای صادر کننده نفت غیراوپک سعی کرده اند عرضه خود را در سطح ظرفیت تولید حفظ کنند و هزینه های کاهش تولید برای حفظ ثبات بازار نفت بر دوش اوپک بوده است. در ماه های اخیر اقتصاد روسیه به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ در گرجستان و خروج سرمایه های خارجی (حدود ۶۰ میلیارد دلار در دو ماه اخیر) صدمه دیده است به طوری که شاخص کل سهام بورس در آن کشور بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته تنزل کرده است. گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد بودجه بخش عمومی فدراسیون روسیه در صورت سقوط متوسط قیمت نفت زبر ۷۰ دلار دچار کسری خواهد بود بنابراین در چنین شرایطی بعید به نظر می رسد روسیه عرضه نفت خود را کاهش دهد.
از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل توجه تولید نفت مکزیک و نیز مشکلات نروژ و بریتانیا در کنترل روند نزولی بازیافت نفت از حوزه های نفتی خود در دریای شمال ضرورت پیگیری تغییرات تعادل بازار نفت از سوی اوپک در ماه های آینده تقویت می شود. تجربه سال های اخیر نشان داده است پیش بینی دقیق قیمت های جهانی تقریباً غیرممکن است. چند ماه پیش نخست وزیر بریتانیا با پیش بینی تداوم قیمت های بالای نفت درصدد برگزاری یک کنفرانس سران در لندن بود تا راه حلی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت های نفت اندیشیده شود. اکنون گفته می شود فکر برگزاری آن کنفرانس کنار گذاشته شده است. ما در ۱۰ سال گذشته قیمت های بسیار پایین و قیمت های بالای نفت را تجربه کرده ایم و این دوره ها ممکن است تکرار شوند. یک نکته مخصوصاً باید مورد توجه ما باشد که کشورهای صنعتی نهایت تلاش خود را به عمل می آورند تا مانع ازافزایش مصرف سرانه نفت و انرژی و تقاضای کل برای نفت به رغم کاهش قیمت های آن شوند. آنها این کار را با تدوین مقررات برای ارتقای کارایی ساختمان ها و ماشین آلات و نیز تحمیل انواع مالیات بر مصرف نفت و انرژی تحت عناوین مختلف از جمله حفظ محیط زیست انجام داده و آن را گسترش خواهند داد بنابراین افزایش تقاضا از سوی کشورهای توسعه یافته برای نفت و انرژی در بهترین حالت بسیار بطئی خواهد بود. در خصوص کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز که به خصوص با توجه به جمعیت زیاد، رشد درآمد سرانه و شهرنشینی و در نتیجه افزایش تملک اتومبیل عامل اصلی افزایش تقاضا برای فرآورده های نفتی در سال های آینده به حساب می آیند باید به کوشش هایی که برای افزایش کارایی انرژی و نفت در همه تجهیزات به خصوص صنعت اتومبیل به عمل می آید و نیز افزایش عرضه نفت کشورهای غیراوپک توجه کرد. این عوامل می توانند تقاضا برای نفت اوپک و ایران را پایین نگه دارند در نتیجه درآمد کشور از محل صادرات نفت نیز در حد سال های اخیر نباشد.
از این بررسی مختصر چند نتیجه گیری کلی می توان استخراج کرد:
- به رغم دامنه گسترده بحران بازارهای مالی و ارقام نجومی ضرر و زیان هایی که تا کنون متوجه موسسات مالی و فعالان اقتصادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته شده است به نظر می رسد این بحران که دلایل آن به اختصار شرح داده شد با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی مهار شده و اکنون مساله اصلی کنترل دامنه رکود اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و افزایش تولید است. این فرآیند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت در سال های آینده رشد کمتری (حتی رشد منفی نیز ممکن است) داشته و قیمت نفت نیز (بسته به تعادل عرضه و تقاضای آن) پایین تر از قیمت های ماه های گذشته خواهد بود.
-درسی که از بحران اعتباری اخیر باید فرا گرفت اهمیت سیاست های اعتباری است. هدف گذاری تورم به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه گذاری هایی که توجیه قوی مالی- اقتصادی ندارند به شدت پرهیز کرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق یا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرح های فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به تضییع سرمایه های ملی، ورشکستگی بانک ها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی بخش عمومی (یعنی پولی که به همه مردم ایران تعلق دارد) برای جبران ضرر و زیان این بانک ها خواهد شد. همانطور که واقعی کردن قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی ضروری است واقعی کردن نرخ های سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد.

منبع: رستاک
(۱) در این گزارش از شماره های مختلف روزنامه های فایننشال تایمز و وال استریت ژورنال، هفته نامه اکونومیست لندن گزارش گروه مشاوران بوستون در خصوص بحران اخیر بازارهای مالی و گزارش های دیگر استفاده شده است.

منبع : روزنامه سرمایه