اینقدر تغییر جهت نده

جهان ما طی چند دهه اخیر دوران پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است. به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و پیدایش صف بندی های جدید میان کشورها و ایجاد دو بلوک بزرگ غرب و شرق، توجه به امور اقتصادی و اجرای برنامه های زیربنایی به منظور پیشرفت در امور مختلف از جمله اقداماتی بوده که زمامداران کشورهای بزرگ و کوچک نگاه ویژه یی به آن داشته اند.
صرف نظر از روحیات ماجراجویانه ساکنان غربی ترین سرزمین های کره خاکی یعنی امریکایی ها که پس از جنگ جهانی دوم هم ادامه یافته و همواره رفتاری مبتنی بر دخالت فیزیکی و مداخله نظامی را در سیاست های خود دنبال کرده اند، بیشتر کشورهای بزرگ، صنعتی یا در حال توسعه (به دلیل ضربه خوردن زیرساخت های خود از وقوع جنگ جهانی) تمرکز اصلی خود را به اجرای برنامه های اقتصادی و پیشرفت کشور جهت دهی کرده و با طراحی فعالیت های «اقتصاد محور» دوران جدیدی را برای دنیای امروز رقم زده اند.
در این میان، بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت اقتصادی به یکی از اصول مورد توجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تبدیل شده و آنها تلاش می کنند برای رسیدن به موقعیتی بهتر و وضعیتی مناسب تر، نیم نگاهی به تجربه های موفق در این زمینه داشته باشند.
● چین، بیداری اژدهای زرد
به جمعیت فراوان چین در گذر زمان به صورت های مختلف نگاه شده است. پس از استقرار نظام کمونیستی و ظهور مائو و همفکرانش در آن سامان، این جمعیت میلیاردی به تهدیدی بالقوه برای پیشرفت کشور تعبیر شده بود ولی با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه ۷۰، چینی ها متوجه شدند بهره گیری از بزرگ ترین سرمایه تحت اختیارشان یعنی «نیروی انسانی تلاشگر و کارآمد» می تواند به اسلحه یی بزرگ برای پیشرفت و رسیدن به روزهای بهتر تبدیل شود.
اصلاحات اقتصادی چین از سال ۱۹۷۸ توسط دنگ شیائوپنگ رهبر وقت حزب کمونیست شروع شده و تا همین امروز هم به شدت پیگیری و دنبال شده است. این برنامه با هدف تولید کافی ارزش افزوده برای نوسازی اقتصاد این کشور اجرا شد و در ابتدای کار، کشاورزان و کارگران چینی را به افزایش تولید محصولات تشویق کرد و چنان شد که نرخ فقر از زمان مائو تا سال ۱۹۸۱ ، از ۵۳ درصد به ۱۲ درصد رسید و پیگیری حزب کمونیست چین در اجرای این برنامه طی سال های اخیر، کار را به آنجا رسانده که نرخ فقر در سال ۲۰۰۱ در چین تنها ۶ درصد بوده است.
یکی از مهم ترین اقدامات چینی ها طی چند سال اخیر، کاهش تصدی دولت و حرکت به سمت خصوصی سازی صنایع بوده است به طوری که از سال ۲۰۰۵ به این سو، نزدیک به ۷۰ درصد از حجم تولید ناخالص ملی (GDP) چینی ها متعلق به بخش خصوصی و شرکت های غیردولتی بوده و دولت تنها با در اختیار گرفتن ۲۰۰ شرکت فعال در امور صنایع سنگین، انرژی و بخش های زیربنایی چون آب و برق، مابقی تولید ناخالص ملی را در اختیار خود داشته است. البته غربی ها این رویکرد چینی ها را نوعی بازگشت به نظام سرمایه داری خوانده اند ولی مقامات رسمی چین هنوز هم معتقدند که این برنامه نوعی از همان سوسیالیسم چینی است که همواره توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست دنبال شده است.
چینی ها برنامه توسعه اقتصادی شان را در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ با آزادسازی تجارت با جهان پیرامون خود آغاز کرده و این امکان را برای کشاورزان فراهم کردند تا با فروش مازاد محصولات خود در بازار آزاد به کسب درآمد بیشتر بپردازند. رهبران چین به این نتیجه رسیده بودند که نظام سوسیالیستی محض و «دولت مدار» به سبک شوروی و اقمارش باعث ایجاد فاصله عمیق بین چین و کشورهای صنعتی می شود و آنها را از پیشرفته شدن دور می کند. بنابراین رویکرد آنها از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به سمتی رفت که اقتصاد چین به اقتصادی قیمت مدار (به جای اقتصاد دستورمدار) متمایل شد. دولت نقش خود را در تخصیص منابع کاهش داد و در اواخر دهه ۹۰ به سمتی رفت که سرمایه گذاری هایش در امور غیرمهم کم شد. بنابراین مشکلات صنایع مختلف و مردم در پرداخت دیون معوقه شان به بانک ها کم شد و با ورود به قرن ۲۱ آنها موفق شدند شکاف بین فقیر و غنی را هم کم کرده و روی این هدف بزرگ تمرکز بیشتری داشته باشند.
رویکرد اصلی چینی ها طی چند سال اخیر بر مدرنیزه کردن شهرها از طریق توسعه شاهراه ها و بزرگراه ها در سطح کشور، ساخت فرودگاه های بیشتر و توسعه ارتباطات و فناوری های ارتباطی متمرکز شده است و فرق اصلی و مهم اصلاحات آنها با «پروستریکای روس ها» در این بوده که اولاً تغییرات جدید آنها به سیستم اقتصادی قبلی شان اضافه شده است. بنابراین زمینه برای کسب سود بیشتر فراهم شده و سیستم جدید به ارتقای سیستم قبلی کمک کرده است. ثانیاً سرمایه گذاری در صنایع جدید و تمرکز روی فناوری های جدید باعث ایجاد شرکت های جدیدی در چین شده و بیشتر سود حاصله طی چند دهه اخیر در اقتصاد چین، توسط همین شرکت های جدید به دست آمده است.
البته برنامه های توسعه اقتصادی چین در میان خود چینی ها هم معترضان فراوانی داشته است به طوری که طی جریانات اعتراض کارگران و دانشجویان در سال ۱۹۸۹ در میدان تیان آن من پکن آنها معتقد بودند آزادسازی اقتصاد باعث از دست رفتن شغل هایشان می شود ولی پیگیری رهبران چین در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی شان باعث شد در نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه امریکایی مریلند در سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۷۴ درصد مردم چین اقتصاد آزاد را بهترین گزینه اقتصادی بدانند در حالی که این رضایت در امریکا ۷۱ درصد بوده است. البته در این سیستم هنوز هم فرصت برای بیشتر شدن درآمد اقشاری مثل کشاورزان کمتر از فرصت های پیش روی کارگران است ولی به هر حال چینی ها با اتکا به همین سیستم خود، اقتصاد جهان امروز را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند.
● نگاهی به برنامه های پنج ساله اقتصادی چین
از اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ میلادی، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین اقدام به اجرای برنامه های پنج ساله اقتصادی چین کرده و این برنامه را به شکلی تنظیم کرده که همواره توسط حزب (به عنوان دستورالعمل لازم الاجرا) به شدت پیگیری و دنبال می شود.
به عنوان نمونه سومین دوره برنامه پنج ساله چینی ها طی سال های ۱۹۶۶تا ۱۹۷۰ بر اساس سه محور اصلی زیر تنظیم شده بود؛
الف) تلاش برای ذخیره منابع کشاورزی و افزایش تولیدات آن برای تامین غذا، پوشاک و مایحتاج اولیه مردم
ب) تقویت دفاع ملی و حرکت به سمت استفاده از فناوری
ج) تقویت کیفیت تولیدات و افزایش گوناگونی و کمیت محصولات به منظور رسیدن به دو هدف قبلی.
آنها به شدت و با جدیت هر چه تما م تر این برنامه را دنبال کردند و پله های رشد را دوره به دوره طی کردند و به جایی رسیدند که در دوره دهم برنامه پنج ساله شان طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ هدف های زیر را دنبال کردند؛ رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۷ درصد در سال، دستیابی به تولید ناخالص ملی ۵/۱۲ بیلیون یوآن در سال (سرانه ۹۴۰۰ یوآن)، کنترل بیکاری جمعیت شهری در حد ۵ درصد، کنترل قیمت ها و بالانس کردن درآمد و هزینه های خارجی، بهینه سازی ساختار صنایع و تقویت رقابت در عرصه های بین المللی، پشتیبانی از گسترش صنایع کوچک و سودآور، توسعه اقتصاد ملی و بالا بردن سطح IT و فناوری های جدید ملی، توسعه مدرنیزه کردن و شهری کردن مناطق مختلف کشور، رساندن حجم فعالیت های بخش تحقیق و توسعه (R&D) به ۵/۱ درصد از حجم تولید ناخالص ملی و نوآوری در زمینه فناوری های علمی، افزایش سطح علمی و باسوادی در کشور، کنترل رشد جمعیت و افزایش سطح جنگل ها و مراتع.
گرچه قطعاً تحقق تمام اهداف مندرج در این برنامه ها امری تقریباً غیرممکن یا نزدیک به نشدنی است ولی تکیه چینی ها بر نیروی بی پایان «منابع انسانی» و استفاده از تکنیک «پشتکار» باعث شده آنها به بیشتر برنامه هایشان جامه تحقق بپوشانند. آنها برنامه پنج ساله یازدهم خود طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را بر اساس محورهای زیر تنظیم کرده و به اجرا درآورده اند؛ رسیدن به رشد اقتصادی سالانه ۵/۷ درصدی و رسیدن به GDP ۲/۱۸ بیلیون یوآنی با سرانه GDP ۱۳۹۸۵ یوآن، افزایش سهم صنایع خدماتی از حجم ۳/۴۰ درصد GDP در سال ۲۰۰۵ به ۳/۴۳ درصد از حجم GDP کل در سال ۲۰۱۰، افزایش اشتغال در صنایع از حجم ۳/۳۱ GDP در سال ۲۰۰۵ به ۳/۳۵ از حجم کل GDP در سال ۲۰۱۰، رسیدن حجم فعالیت های تحقیق و توسعه از حجم ۳/۱ درصد GDP کل به ۲ درصد در سال ۲۰۱۰، افزایش مناطق شهری مدرنیزه شده از ۴۳ درصد به ۴۷ درصد، کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی و کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب برای صنایع طی ۵ سال آینده، کاهش ۱۰ درصدی حجم آلاینده های زیست محیطی تا سال ۲۰۱۰، رساندن میزان خدمات پزشکی روستایی از ۵/۲۳ درصد به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۰، ایجاد ۴۵ میلیون شغل در مناطق شهری تا سال ۲۰۱۰، تسهیل در ۴۵ میلیون مهاجرت سازماندهی شده از مناطق روستایی غیرکشاورز محور به شهرها و کنترل بیکاری شهری در حد ۵ درصد و سرانجام، رشد سرانه درآمد خالص و ناخالص ملی به میزان ۵ درصد از مهم ترین رئوس برنامه های آخرین برنامه پنج ساله اقتصادی اژدهای بزرگ آسیا می باشد.
● نقشه های ساکنان کرملین
بعد از جریانات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی بوریس یلتسین که به رکود بیشتر اقتصادی، سقوط ارزش روبل روسیه و بالا رفتن تورم منتهی شد، آنها از اواخر سال ۱۹۹۷ با مهار تورم و گسترش سرمایه گذاری های شخصی و خصوصی در اقتصادشان روبه رشد و توسعه اقتصادی گذاشتند ولی بحران اقتصادی سال ۱۹۹۸ در آسیا، روند توسعه اقتصادی در روسیه را با مشکل روبه رو کرد و کار به جایی رسید که تورم در سال ۱۹۹۹ در روسیه به میزان ۸۶ درصد رسید و درآمد سرانه سالانه بخش های خصوصی و کارمندان دولت به ترتیب به میزان ۳۰ و ۴۵ درصد کاهش یافت اما دولت ولادیمیر پوتین با پرداخت دیون معوقه وارد کارزار شد و دوران جدیدی را برای اقتصاد سرخ روس ها رقم زد. سیاست های انبساط اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و سپردن مالکیت شرکت های بزرگ به سرمایه گذاران خارجی به همراه سرمایه گذاری های ثابت و فراوان دولت باعث شد تا برنامه ریزی پوتین جواب بدهد و چنان شود که رشد تولید ناخالص ملی روسیه از ۴/۶ درصد در سال ۹۹ به ۱/۸ درصد در سال ۲۰۰۷ برسد و روسیه به رکورد سریع ترین و بیشترین رشد اقتصادی در بین کشورهای عضو G۸ دست پیدا کند. پرش ۱۱پله یی اقتصاد روسیه از رده ۲۲ جهانی به پله یازدهم، رسیدن به عنوان هفتمین اقتصاد جهانی دارای قدرت خرید، رشد ۷۵ درصدی صنایع، رشد ۱۲۵ درصدی سرمایه گذاری های اقتصادی، در کنار رشد صنایع کشاورزی و عمرانی باعث دو برابر شدن درآمدهای واقعی دولت و هشت برابر شدن سطح دستمزدها از ۸۰ دلار به ۶۴۰ دلار شده و انتظار می رود رشد اقتصادی باعث شود شهروندان زیرخط فقر روسی از میزان ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در پایان سال جاری میلادی برسند. البته سرخ ها در کنار این پیشرفت چشمگیر، مشکلات فراوانی هم در برنامه های در حال توسعه خود داشته و دارند. تورم هنوز هم مهم ترین مشکل پیش روی دولت روسیه است. صادرات این کشور از میزان ۲۰درصد حجم GDP در سال ۲۰۰۰ به حجم ۷/۸ درصد GDP در سال ۲۰۰۷ رسیده و اختلاف طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی در جامعه به شدت بیشتر شده است. دو مشکل بزرگ دیگر روس ها هم فرار سرمایه و فرار مغزهاست. آنها در سال ۲۰۰۷ شاهد خروج چیزی حدود ۳۵ میلیارد دلار سرمایه از مرزهای روسیه به کشورهای دیگر بوده اند و همچنین با وجود تورم بالا و عدم تمایل دولت به بالا بردن سطح حقوق و دستمزدها، سالانه بسیاری از نخبگان روسی هم راهی کشورهای غربی توسعه یافته می شوند و سرمایه بزرگ انسانی و نیروی کارآمد را از کشورشان دریغ می کنند.
● سیاست روبه رشد هندوها
پس از استقلال هندوستان و دوران زمامداری جواهرلعل نهرو گرایش به سیستم سوسیالیستی و اقتصاد «دولت محور» در این کشور به شدت افزایش پیدا کرد. نهرو سیستم انگلیسی را از اقتصاد کشور برچید و رو به اجرای برنامه های پنج ساله آورد. برنامه اول پنج ساله نهرو بر محور کشاورزی و برنامه دومش بر محور صنایع متمرکز شد که در برنامه اول و به دلیل کمبود نیروی کارآمد تقریباً شکست را تجربه کرد ولی در برنامه دوم و به دلیل حضور نیروهای کارگر ماهر در این بخش به توفیق دست یافت. اما با ظهور ایندیرا گاندی در کاخ نخست وزیری دهلی نو، خط مشی سیاست های اقتصادی هندوها به شدت تغییر کرد و چنان شد که دولت مرکزی هندوستان فقط به عنوان طراح سیاست های اقتصادی کلان و سیاستگذار در این بخش مطرح شد و مالکیت خصوصی به شدت هرچه تمام تر در این کشور رشد کرد و از حمایت همه جانبه دولت برخوردار شد. «انقلاب سبز» که منجر به استقلال هند از دریافت کمک های خارجی شد، مدیون این دوران است. گاندی در این دوران، بیشتر شرکت های خارجی شامل بانک ها و پالایشگاه ها را ملی کرد و تمایل او به کشورهای بلوک شرق باعث شد که همکاری شرقی ها در ساخت صنایع هند به شدت در این بخش تاثیرگذار باشد. البته در این دوران، کشورهای غربی حضور کمرنگ تری در این کشور داشتند ولی مهم ترین دستاورد این دوران، توسعه صنایع فضایی و انرژی هسته یی هندوستان بود که بیشتر با کمک شوروی و کشورهای هم پیمان آن رژیم محقق شده است.
اما با ترور خانم گاندی در سال ۱۹۸۴ و روی کار آمدن راجیو گاندی سیاست های اقتصادی هندوستان باز هم دستخوش تغییر شد. گاندی جوان روی فناوری های پیشرفته و IT تمرکز کرد و گام مهمی در توسعه اقتصادی هندوستان برداشت. با بروز حوادث مهمی چون جنگ اول خلیج فارس و بالا رفتن قیمت نفت، اقتصاد هندوستان که به شدت متکی به نفت خلیج فارس بود به مرز سقوط رسید و کم شدن ذخایر اعتباری این کشور باعث شد آنها مجبور شوند ذخایر طلای خود را گرو بگذارند تا از سقوط نجات یابند. در سال ۱۹۹۱ ناراسیمهاراتو نخست وزیر وقت هندوستان طرح آزادسازی اقتصادی را با کمک وزیر دارایی وقتش یعنی مان موهان سینگ به اجرا درآورد و با اجرای این طرح شرکت های خارجی به بازار هند وارد شده و در این کشور بزرگ سرمایه گذاری کردند و این روند طی ۱۵ سال اخیر همواره توسط دولت های هند پیگیری شده و بهبود وضع اقتصادی را برای هندوها به ارمغان آورده است. رشد باسوادی، افزایش درآمدهای سالانه و بیشتر شدن امید به زندگی از مهم ترین دستاوردهای دولت های یک دهه اخیر هندوستان بوده است و مان موهان سینگ که در سال ۹۱ با اجرای طرح آزادسازی اقتصاد هندوستان (به عنوان وزیر دارایی) سهم عمده یی در پیشرفت هندوها داشته، حالا به عنوان نخست وزیر این کشور به یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ این کشور در رشد و پیشرفت آن سامان تبدیل شده و کار را به جایی رسانده است که هند امروز به بزرگ ترین تولیدکننده نرم افزار در جهان تبدیل شده است.
● انگلستان و تاچریسم زنانه اش
استعمار پیر در دهه ۷۰ میلادی چنان با مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کرد که نقش مداخله جویانه خود در امور بین الملل را تقریباً به صورت درست به امریکایی ها واگذار کرده بود ولی با به قدرت رسیدن خانم مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ و طی چهار سال اول نخست وزیری او تا سال ۱۹۸۳، فعالیت های روبه رشد برای بهبود وضع اقتصادی انگلستان به شدت مورد توجه دولت وقت قرار گرفت. تاچر با حمایت از بازار آزاد و تاکید بر کمتر کردن دخالت دولت بر فعالیت های اقتصادی، وارد عرصه شد و سپس برای مهار غول تورم که به شدت روبه افزایش گذاشته بود (حدود ۱۸ درصد)، نرخ بهره های بانکی را بالا برد تا عرضه پول به جامعه کمتر شود. او همچنین بودجه دولت در بخش های بهداشت، تحصیل و مسکن را هم کاهش داد و هزینه های دولت را کم کرد و با چاپ اسکناس و تزریق پول به جامعه هم به شدت مقابله کرد. مالیات های مستقیم را کاهش و مالیات های غیرمستقیم را افزایش داد و نتیجه کارش چنان شد که تورم تقریباً مهار شد و در ژانویه ۱۹۸۲ به ۶/۸ درصد رسید و به کمترین عدد طی یک دهه گذشته اش نزدیک شد. بنابراین اصلاحات اقتصادی تاچر جواب داد و واژه «تاچریسم» را متداول کرد. خانم نخست وزیر در دوره بعدی زمامداری اش طی سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷، پس از سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور، برنامه توسعه اقتصادی را سرلوحه کارهایش قرار داد. صنایع دولتی خدماتی مثل آب، برق و... در این دوره به شرکت های خصوصی واگذار شدند و سرمایه گذاری شخصی در این دوره به شدت رشد یافت. چنان که در اواسط دهه ۸۰ سهامداران خصوصی بورس های انگلستان سه برابر شده بودند و دولت در این مدت موفق شد حدود ۵/۱ میلیون واحد مسکونی تحت تملک خود را به مستاجران خود فروخته و زمینه حضور بخش خصوصی در بازار را فراهم آورد. البته خانم تاچر با تغییر نظام پرداخت مالیات در دوره بعدی نخست وزیری اش به چاه مشکلات افتاد و با گرفتار شدن در این بحران خودساخته از قدرت کناره گرفت و رفت.
● ترکیه؛ توسعه به سبک دیکتاتور
با به قدرت رسیدن کمال مصطفی آتاتورک در همسایه غربی ایران، صنایع ماشین سازی، کشاورزی و نساجی به شدت تحت کنترل دولت درآمد و این دیکتاتور نیمه شرقی با راه اندازی خط راه آهن سراسری، گام های نخست صنعتی شدن را برداشت.
آتاتورک که به شدت به بت رضاخان میرپنج تبدیل شده بود، طی دو دوره و از سال های ۱۹۳۷ - ۱۹۳۳ و ۱۹۴۱ - ۱۹۳۷دو برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را به اجرا گذاشت و ترکیه نوین را با اقتصادی نیمه دولتی - نیمه خصوصی پایه گذاری کرد. البته اصلاحات اقتصادی آتاتورک بیش از آنکه به لحاظ اقتصادی مورد توجه باشد، وجهه یی دیکتاتورمآبانه داشته و کاملاً اقتدارگرا است ولی از جمله برنامه هایی است که در بالاترین شرایط اقتصادی و اجتماعی به اجرا درآمده است.
● ۲۰۲۰؛ به نام ماهاتیر محمد
مالزی نمونه دیگری از اقتصادهای متحول شده جهانی را در اختیار دارد. آنها با تکیه بر روغن پالم که استراتژیک ترین محصول صادراتی شان محسوب می شود، سالیان سال بود که اقتصاد مبتنی بر تک محصول را دنبال می کردند. سطح رفاه در این کشور آسیای جنوب شرقی تا آغاز دهه ۸۰ میلادی به شدت پایین بود و آنها از کم اهمیت ترین کشورهای منطقه و جهان به شمار می رفتند ولی با روی قدرت آمدن ماهاتیر محمد در سال ۱۹۸۱ و تداوم حضور او در کاخ نخست وزیری تا سال ۲۰۰۳، دوران طلایی مالزی آغاز شد. ایجاد پروژه های متعدد راهسازی، ساختمان سازی، ایجاد فرودگاه عظیم کوالالامپور که از مدرن ترین و بزرگ ترین فرودگاه های جهان است، ورود کارخانه های اتومبیل سازی ژاپنی ها و کره جنوبی به مالزی و تولید خودرو مالزیایی پروتون، ساخت برج های عظیم دوقلوی پتروناس در مرکز شهر کوالالامپور و توسعه شرکت نفت و صنایع وابسته آن و از همه مهم تر تکیه بر سرمایه گذاری در زمینه IT و فناوری های پیشرفته باعث شد این کشور کوچک به یکی از پیشرفته ترین کشورهای منطقه تبدیل شده و رشد بسیار قابل توجهی به لحاظ اقتصادی در جهان به دست بیاورد. اصلاحات ماهاتیر محمد در سال ۲۰۰۰ به جایی رسید که او چشم اندازی ۲۰ ساله برای پیشرفت کشورش طراحی کرد و آن را به عنوان سندی رسمی و لازم الاجرا به تصویب رساند. برنامه «مالزی ۲۰۲۰» تمام دولت های روی کار را در این کشور ملزم به اجرای سیاست های تدوین شده یی می کند که طی آن، پیشرفت کشور و حرکت به سمت به روز شدن و توسعه یافتن به عنوان مهم ترین اصل مورد توجه قرار گرفته است. توجه به صنایع مهم و روزآمدی چون IT ، توریسم و حمل و نقل از مهم ترین محورهای این برنامه ۲۰ ساله است که امروز و با وجود کنار رفتن ماهاتیر محمد از قدرت هم به شدت دنبال می شود و دولت مالزی این برنامه ها را به عنوان سندی راهبردی و لازم الاجرا دنبال می کند.
امروز اگر در خیابان های کوالالامپور قدم بزنید، یادگارهای دوران توسعه ماهاتیر محمد در جای جای این شهر استوایی به چشم می خورد و بیشتر ساکنان این شهر گرم و شرجی، نخست وزیر سابق خود را به شدت دوست دارند و از برنامه های توسعه اش دفاع می کنند. حتی دولتمردان کنونی این کشور هم به رقم وجود اختلاف سلایق سیاسی با این سیاستمدار سابق، به شدت هرچه تمام تر خود را ملزم به اجرای سند ۲۰۲۰ می دانند و اجرای آن را به عنوان یک قانون پذیرفته اند.
اقتصاد جهان در این روزها به شدت وارد بحران شده است. دولت های قدیم و جدید می کوشند با ارائه راه حل برای برون رفت از این بحران جهانی، آینده حضور خود در عرصه سیاست کشورشان را تضمین کنند و در سطح بین المللی هم تاثیرگذار باشند ولی آنچه در این میان مورد توجه قرار می گیرد، حرکت باثبات بعضی از کشورها بر مبنای برنامه های تدوین شده یی است که سال هاست در آن کشورها دنبال می شود. برنامه های دوره یی پنج ساله چین، برنامه تحول اقتصادی سیاسی مالزی ۲۰۲۰ و برنامه هایی از این قبیل، صرف نظر از گرایش سیاسی دولت های روی کار چنان تدوین شده اند که هر دولتی که روی کار بیاید، ملزم به اجرای آنهاست و دخل و تصرف عمده در سیاست های تدوین شده تقریباً نشدنی و غیرممکن است.
تجربه کشورهای صنعتی و توسعه یافته هم نشان داده است که پرهیز از این شاخه به آن شاخه پریدن و تغییر مسیر دادن های پیاپی، عدم دخالت سلایق سیاسی در برنامه های پیشبرد اقتصادی و تبعیت از یک الگوی واحد در پیشرفت برنامه های اقتصادی باعث رشد کشورهایی چون چین، مالزی و هندوستان شده و امروزه آنها را به قدرت های جهانی در عرصه اقتصاد تبدیل کرده است. در این میان، تکیه بر نیروی پرتوان منابع انسانی به عنوان بزرگ ترین سرمایه این کشورهای پرجمعیت (به ویژه چین و هند) و پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی و جناحی در سندهای راهبردی بلندمدت، از مهم ترین عوامل پیشرفت آن کشورها است.

وحید نمازی

منبع : روزنامه اعتماد