تاثیر کاهش قیمت نفت بر سیاست های داخلی ایران

گفته می شود دولت های پاسخگو دولت هایی هستند که نیاز بیشتری به تعامل با مردم آن کشور داشته و نیازمند حمایت گسترده تر مردم بوده و مشروعیت و مقبولیت خود را از قدرت مردم گرفته و در قبال این حمایت و تامین نیاز خود را متعهد به پاسخگویی به مردم می دانند. یکی از مهم ترین ابزارهای حمایت مردم از دولت تامین نیازهای مالی دولت برای اجرای طرح ها و برنامه های مختلف توسعه آن کشور از طریق پرداخت مالیات است.
دولتی که بیشتر نیازمند حمایت مردم و دریافت مالیات از اقشار مختلف باشد طبیعتاً باید وجه پاسخگویی اش در قبال سیاست های جاری کشور، مشکلات و نحوه حل آنها، برنامه ریزی توسعه کوتاه مدت و بلندمدت پررنگ و جدی تر از دولت هایی باشد که نیازهای خود برای اداره کشور به خصوص نیازهای مادی را از سایر منابع مثل فروش منابع طبیعی و مواد اولیه استخراج شده تامین می کنند.
در کشور ما که یک قرن از استخراج نفت در آن می گذرد و حداقل ۵۰ سال است که منبع اصلی تامین کننده مالی کشور درآمدهای حاصله از تولید و صدور نفت خام است به دلیل اینکه مالیات ها در بهترین سال ها حدود یک سوم از منابع تامین هزینه های جاری و عمرانی کشور را تامین کرده چالش میزان پاسخگویی دولت به رغم اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این تعامل دوطرفه در موارد مختلف تاکید شده و حضور و مشارکت مردم در روند تصمیم گیری های مختلف را به عنوان یک هدف اصلی و محوری تبیین می کند هنوز این ابهام و چالش جدی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، چارچوب تفکرات بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهنمودها و سیاست های تعیین شده رهبری کشور، اصل حضور و دخالت و مشارکت مردم در روند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های شئونات مختلف کشور را محوری تعیین کننده قلمداد می کند ولی در عمل هنوز پس از گذشت ۳۰سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان اولین نظام مردم سالار دینی که می خواهد الگوی جدیدی برای کشورهای اسلامی باشد واگذاری اختیارات و سازماندهی و فراهم کردن ساز و کاری که مشارکت واقعی مردم را در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق سازد، با موانع جدی روبه رو است. اصل ۴۴ قانون اساسی کاملاً روشن است و سیاست های اجرایی آن حدود سه سال است که از سوی رهبری ابلاغ شده ولی در عمل آن چیزی که اتفاق افتاده واگذاری بخش قابل توجهی از سهام کارخانجات دولتی و شرکت های زیرنظر دولت به بخش شبه دولتی است، نه بخش خصوصی واقعی و مستقل از دولت.
شوراهای شهرها، روستاها و بخش ها، شهرستان ها و استان ها را با حضور ۲۰۰ هزار نفر از منتخبان مردم به عنوان اعضای اصلی و علی البدل تشکیل می دهیم ولی به غیر از شوراهای شهرها که شهرداری ها را به عنوان مجری تصمیمات خود دارند و از درآمد شهرداری ها به عنوان ابزار اجرای تصمیمات استفاده می کنند بقیه شوراها شرح وظایف و ابزار و امکاناتی برای ایفای نقش خود ندارند. بارها این عبارت در ذهن ما خودنمایی می کند که مشارکت مردم در امور نباید محدود به حضور در راهپیمایی ها و روز انتخابات شود. تمرین مردم سالاری را به عرصه های دیگر و واقعی گسترش دهیم. بگذریم. در ابتدای کلام خیلی حاشیه رفتیم ان شاءالله متن و هدف اصلی را گم نکرده باشیم. براساس آمارهای موجود درآمدهای حاصل از صدور نفت خام از ابتدای سال ۱۳۷۶ تا آخر ۱۳۸۳ بالغ بر ۱۷۳ میلیارد دلار بوده و درآمد حاصل از صدور نفت خام از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۸۶ حدود ۱۹۸ میلیارد دلار. در نیمه اول سال ۱۳۸۷ هم قیمت جهانی نفت در بالاترین سطح خود در تاریخ معاملات نفتی (حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه) بوده است. درآمد نفتی دولت آقای هاشمی در هفت سال ۱۳۷۵-۱۳۶۸ معادل ۱۲۶ میلیارد دلار بوده است. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در سال گذشته (۱۳۸۶) در کشور ما به رقم بی سابقه ۸۲ میلیارد دلار رسید.
با اعداد و ارقام فوق و اینکه دولت یک کشوری به راحتی از زیر زمین در طول یک سال ۸۲ میلیارد دلار و در طول سه سال اول کاری اش ۱۹۸ میلیارد دلار نفت و گاز استخراج کرده و می فروشد خیلی نباید دغدغه تامین منابع مالی اجرایی برنامه هایش از طریق مالیات ها را داشته و نیاز به حمایت جدی اقتصادی مردم برایش مهم باشد.
اکنون که قیمت جهانی نفت به دلایل مختلف و به دنبال بروز بحران اقتصادی در غرب به ویژه امریکا با سقوط چشمگیر و نگران کننده یی مواجه شده و در این هفته بین ۵۴ تا ۶۰ دلار براساس کیفیت و منطقه جغرافیایی تولید نفت در بورس ها معامله می شود و پیش بینی کارشناسان نفتی چشم انداز امیدوارکننده یی برای افزایش قیمت نفت در حداقل یک سال آینده را ترسیم نمی کند قطعاً کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت در سال ۲۰۰۹ میلادی با محدودیت های جدی در زمینه تامین بودجه مورد نیاز خود برای اداره کشور و اجرای طرح های توسعه یی آنها مواجه خواهند شد و طبیعتاً باید نگاه آنها برای تامین منابع مالی بر سایر ظرفیت های اقتصادی در داخل کشور متمرکز شود.
در ایران اولاً حجم بودجه جاری و عمرانی در سال های ۸۵ تا ۸۷ براساس درآمدهای بالای نفتی به نحو فزاینده یی رشد داشته و علاوه بر ده ها هزار پروژه نیمه تمام دولت های قبلی هزاران پروژه جدید نیز در سفرهای استانی هیات دولت کلنگ زنی شده و توقع برای مردم مناطق مختلف به گونه یی ایجاد شده که امکان توقف آنان دشوار است ثانیاً به دلیل افزایش تورم که در اثر تزریق نقدینگی حاصل از افزایش قیمت نفت و توان اقتصادی دولت و حجم بالای تسهیلات بانکی در جامعه به وجود آمد قدرت خرید مردم کاهش یافته و دولت مجبور شد برای بحران کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف چه آنهایی که کارمند دولت بوده یا مستمری بگیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته مبالغی را با عنوان افزایش حقوق به شاغلان و بازنشستگان و مستمری بگیران به دریافتی آنان اضافه کرده و هزینه های جاری دولت را با این کار با افزایش چشمگیری مواجه ساخت.
بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۷ معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان است و چنانچه نرخ تورم امسال را متوسط حدود ۲۰ درصد در نظر بگیریم بودجه سال آینده به قیمت ثابت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و چنانچه درآمدهای مالیاتی حداکثر ۲۵ درصد در سال آینده رشد کند به رقم حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد و در صورتی که سایر ردیف های درآمدی دولت در سال ۱۳۸۸ تحقق یابد (که همواره بخشی از آن قابل محقق شدن نیست) و به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد باید درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در سال آینده بین ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان یا ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار باشد. از آنجایی که با توجه به توان صادراتی کشور که حدود ۳/۲ تا ۵/۲ میلیون بشکه نفت خام است مجموع نفت خام صادراتی کشور به همراه میعانات گازی قابل صدور حدوداً معادل یک میلیارد بشکه نفت است. بنابراین چنانچه قیمت نفت به طور میانگین در سال آینده بین ۶۵ تا ۷۰ دلار باشد برای سال آینده چنانچه کسری اعتبارات امسال را به سال آینده منتقل نکنیم درآمد و هزینه های کشور سر به سر خواهد شد و در صورتی که قیمت های فعلی نفت استمرار یابد باید منتظر کسری بودجه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده باشیم.
در این صورت باید
ـ اولاً نظام اخذ مالیات ها و درآمدهای مختلف دولت با انسجام و کارآمدی صورت گیرد.
ـ ثانیاً دولت در انتخاب و اجرای سیاست هایش به نحوی عمل کند که رضایت مردم را برای حمایت و همراهی و تامین نیازهایش به همراه داشته و افزایش دهد.
ـ ثالثاً در توزیع منابع مالی برای اجرای پروژه ها و طرح های اقتصادی با اولویت بندی طرح های با پیشرفت فیزیکی بالاتر را که زودتر به بهره برداری و بهره وری می رسد، در دستور کار قرار داد. و از شروع پروژه های جدید خودداری کند.
ـ رابعاً اجرای مراحل مختلف طرح تحول اقتصادی را با کارشناسی دقیق صاحبنظران توام کرده و چنانچه اجرای هر مرحله از آن با شرایط اقتصادی جدید کشور مطابقت نداشته یا نیازمند فراهم کردن زمینه و سازوکار جدیدی باشد حتماً درایت و مدیریت لازم را برای اجرای منطقی طرح به خرج دهد.
ـ خامساً از آنجایی که در این ایام بحث تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دولت قرار دارد نوسان های متحیرکننده و غیرقابل تصور قیمت جهانی نفت خام به عنوان مهم ترین منبع درآمد کشور مد نظر قرار داشته و برنامه پنجم را با ارقام نجومی درآمدی موقت و چندماهه بالای نفتی تصور نکرده و به نحوی برنامه ریزی شده که این نوسان ها حداقل تاثیر را بر روند توسعه کشور داشته باشد.

منبع : روزنامه اعتماد