دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 19 February, 2018

در برابر آخرین جمهوریخواه


در برابر آخرین جمهوریخواه
باراک اوباما در شرایطی به کاخ سفید راه پیدا کرده است که به عنوان یک رئیس‌جمهور دموکرات حمایت کامل کنگره را نیز پشت سر خود دارد. کنگره دموکرات‌ها ابزار مناسبی برای باراک اوباماست تا بتواند سیاست‌های خود را در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش اقتصادی به پیش ببرد. چه آنکه هیچ‌یک از تصمیمات او بدون رای مثبت کنگره به اجرا درنخواهد آمد. اکثریت قاطع کنگره که در دست دموکرات‌هاست اجازه کارشکنی و مخالفت را به جمهوریخواهان نخواهد داد اما او در اتخاذ و اجرای تصمیمات اقتصادی خود چندان هم بی‌حضور جمهوریخواهان عمل نخواهد کرد. بن برنانکی استاد اقتصاد و رئیس کنونی فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، کسی است که نقشی تاثیرگذار و در پاره‌ای موارد بازدارنده در روند تصمیم‌گیری‌های اوباما و مردان اقتصادی کابینه‌اش خواهد داشت.
در حقیقت بن برنانکی آخرین جمهوریخواهی است که باراک اوباما باید با او دست و پنجه نرم کند. بحران اقتصادی ایالات متحده تنها با سازش تیم اقتصادی کابینه و رئیس فدرال رزرو حل ‌و فصل خواهد شد و در این میان رئیس‌جمهوری ایالات متحده نمی‌تواند از ابزارهای اعمال فشار همچون برکناری و یا وادارکردن به کناره‌گیری استفاده کند چون طبق قوانین ایالات متحده رئیس‌جمهوری نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را عزل کند و این نهاد به طور مستقل از دولت اداره می‌شود. هرچند انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان دوره تصدی‌گری رئیس پیشین با معرفی رئیس‌جمهوری و تایید کنگره صورت می‌گیرد. با توجه به مدت زمان طولانی دوره ریاست بانک مرکزی در ایالات متحده (۱۴ سال)، باراک اوباما در تمام دوران چهار ساله ریاست جمهوری خود سایه این سیاستگذار پولی را در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود احساس خواهد کرد. هنوز برای سنجش دقیق چگونگی تعامل بانک مرکزی آمریکا و دولت باراک اوباما زود است چراکه اوباما هنوز جزئیات برنامه‌های اقتصادی خود را منتشر نکرده است. اما بر مبنای تحولات اخیر اقتصادی آمریکا و کلیاتی که اوباما یا مشاوران اقتصادی او از دیدگاه‌ها و نوع نگاه به حوزه اقتصاد ارائه داده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که این تعامل به سهولت و رفتار زمان حکومت دولت جمهوریخواه بوش نخواهد بود. باراک اوباما در ماه جولای برای نخستین‌بار به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری با بن برنانکی ملاقات کرد و در جریان وضعیت اقتصاد این کشور از دید قدرتمندترین تصمیم‌گیرنده اقتصادی آمریکا قرار گرفت. پس از این دیدار تنها نکته‌ای که دو طرف روی آن اتفاق‌نظر داشتند این بود که: اقتصاد در وضعیت خطرناک و پیچیده‌ای قرار دارد اما نگاه آنها برای حل بحران چندان به یکدیگر نزدیک نبود.
چندی بعد باراک اوباما در یک سخنرانی انتخاباتی به صراحت پیکان انتقاد را متوجه هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و بن برنانکی کرده و آنها را به عدم‌تلاش کافی برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد و راه‌های فرار از رکود اقتصادی متهم کرد. یکی دیگر از نقاط افتراق میان اوباما و برنانکی نگاه آنها به مسئله تورم و رشد اقتصادی است. بن برنانکی از همان ابتدای به دست گرفتن سکاین هدایت بانک مرکزی ایالات متحده کاهش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار داد. با جدی‌تر شدن بحران اقتصادی، برنانکی روند کاهش نرخ بهره را به منظور احیای وضعیت اقتصادی و ایجاد تحرک در بازارها شتاب بیشتری داد. این در حالی است که اوباما در طول دوران مبارزات انتخاباتی خود مهار تورم را بیش از رشد اقتصادی تبلیغ کرده است. این احتمال وجود دارد که دولت دموکرات‌ها به بن برنانکی فشار وارد کند تا بار دیگر جریان معکوسی را در جهت افزایش تدریجی نرخ بهره آغاز کند. درخواستی که با مقاومت رئیس‌جمهوریخواه فدرال رزرو روبه‌رو خواهد شد. میزان دخالت دولت در حوزه اقتصاد یکی دیگر از مسائلی است که می‌تواند به رابطه رئیس‌جمهوری دموکرات و رئیس بانک مرکزی جمهوریخواه خدشه وارد کند. دموکرات‌ها به طور سنتی خواستار و متمایل به ورود بیشتر دولت به حوزه اقتصاد هستند در حالی که جمهوریخواهان دقیقا موضعی مخالف آن دارند. همراهی بن برنانکی با هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری کنونی، در ورود دولت به مسئله ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌تواند این ذهنیت را ایجاد کند که بن برنانکی آماده پذیرش ورود بیشتر دولت به عرصه اقتصاد است اما سخنان بن برنانکی در کنگره آمریکا نشان می‌دهد که اینگونه نخواهد بود.
برنانکی در جریان حضورش در کنگره و ایراد شهادت درخصوص وضعیت اقتصادی گفت: کمک ما به شرکت‌ها و موسسات اعتباری نباید به گونه‌ای باشد که دولت را وارد چرخه بنگاه‌داری کند. این پوشش‌های حمایتی باید بتوانند آرامش را به بازارها بازگردانند اما نباید به صورتی عرضه شوند که ماهیت بنگاه‌ها و بازارها را تحت‌الشعاع قرار داده یا تغییر دهند. ما نمی‌توانیم برای مدت طولانی دولت را در بازارها احساس کنیم. وی گفت: من نگرانی نمایندگان محترم کنگره را از شرایط اقتصادی بنگاه‌ها درک می‌کنم اما نمی‌توانم بپذیرم که هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای در شرایطی که کاملا عواقب آن قابل بررسی و پیش‌بینی نیست اعمال شود.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه باراک اوباما قرار دارد که می‌گوید: ما باید اطمینان و آرامش را به بازارها بازگردانیم و زمینه ثبات را در بازار سهام فراهم کنیم. این گفته‌ها اگرچه نه به وضوح و صراحت، که به طور ضمنی افزایش حضور دولت در بازارهای مالی را از طریق تزریق نقدینگی هدف می‌گیرد. باراک اوباما در صورتی که بخواهد این سیاست را اعمال کند، علاوه بر تصویب کنگره به امضای بن برنانکی نیز نیاز دارد. چراکه او تنها تصمیم‌گیرنده حوزه اقتصاد در آمریکاست که می‌تواند اجازه برداشت از ذخایر بانک مرکزی را بدهد و کاملا مستقل از دولت و کنگره عمل می‌کند. باراک اوباما در آخرین سخنرانی تبلیغاتی خود با ابراز تردید در کافی بودن بسته ۷۰۰ میلیارد دلاری کمک به بازارهای مالی و شرکت‌های در خطر ورشکستگی، این احتمال را مطرح کرده است که شاید دولت نیازمند دریافت پول بیشتری برای نجات بازارها باشد و در این راستا طرح خود برای یک بسته مشوق اقتصادی دیگر را نیز مطرح کرده است. حال آنکه برنانکی در زمان تصویب همان کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری نیز به طور کامل با آن موافقت نکرد. به عقیده برخی تحلیلگران شرایط ناگوار و بد اقتصادی باعث شد تا بن برنانکی به‌رغم میل باطنی و آموزه‌های اقتصادی که خود سال‌ها در قامت یک استاد دانشگاه و تئوریسین اقتصاد مروج آنها بود، با پرداخت این کمک موافقت کند. به بیان بهتر او نخواست بار اتهام کارشکنی در طرح نجات اقتصادی دولت را به گردن بگیرد.
موضوع مالیات‌ها یکی دیگر از نقاطی است که به چالش میان باراک اوباما و بن برنانکی منجر خواهد شد. اگر چه بن برنانکی در این مورد مسوولیت مستقیم نداشته و سیاست‌های مالیاتی با تصمیم دولت و کنگره اعمال خواهند شد، اما رئیس بانک مرکزی ایالات متحده همواره در این موضوع نیز طرف مشورت قرار گرفته است. برنانکی با اندیشه‌های جمهوریخواهانه خود یکی از مدافعان همیشگی کاهش مالیات‌ها در چند سال اخیر و پس از به دست گرفتن سکان فدرال رزرو بوده است. برنانکی یکی از طراحان طرح بازگرداندن ۱۵۰ میلیارد دلار از مالیات‌های شهروندان آمریکایی به منظور رونق‌بخشی به بازار خرده‌فروشی بوده است. این دیدگاه کاملا در مغایرت با نگاه اوباما و دموکرات‌ها به مقوله مالیات است.
دموکرات‌ها همواره از افزایش مالیات‌ها حمایت کرده‌اند. اوباما اگرچه سعی کرده در موضع‌گیری‌های اقتصادی خود به دور از مواضع کینزی عمل کند اما طرح‌هایی که برای بخش‌های مختلف ارائه کرده از جمله افزایش اختیارات وزیر خزانه‌داری، افزایش اعمال نظر صندوق ملی مسکن و تاسیس یک صندوق دولتی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری برای جلوگیری از حراج خانه‌هایی که اقساط آنها به تعویق افتاده است و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های زیربنایی، بدون اشاره به جزئیات آن نشانگر تمایل اوباما به افزایش حضور دولت در عرصه اقتصاد است. تمایلی که در صورت افراط با مخالفت صریح رئیس‌جمهوریخواه فدرال رزرو روبه‌رو خواهد شد.


منبع : روزنامه کارگزاران

مطالب مرتبط

رشد و تکوین مافیای اقتصادی


رشد و تکوین مافیای اقتصادی
در چالش بین دو دیدگاه اقتصادی، در نهایت، کفه ی سیاست های اتخاذ شده به نفع تکنوکرات های پراگماتیست سنگینی کرد و دیدگاه اول پیروز گشت و به آماده کردن برنامه ی بازسازی دست زد و برنامه ی دولت آقای هاشمی تحت عنوان برنامه ی اول توسعه ی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی اقتصاد جنگ زده ی کشور تدوین گردید. محورهای اساسی این برنامه عبارت بودند از:
۱) بازسازی مناطق جنگ زده؛
۲) ایجاد تعادل منطقه ای و تمرکززدایی از تهران؛
۳) توسعه ی بخش های اقتصادی. سمت گیری اصلی این برنامه به سوی جایگزینی واردات و تمرکز بر روی منابع درونی برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی بود. (۱)
این برنامه ی توسعه برای تسریع در روند نوسازی اقتصادی کشور برای سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ توسط دولت به مجلس چهارم پیشنهاد و در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس چهارم رسید. مهمترین اهداف این برنامه عبارت بودند از:
«۱) بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ؛
۲) توسعه ی ملی: رشد ۱.۸ درصد؛
۳) سرمایه گذاری: ۰۰.۱۱ درصد رشد؛
۴) مصرف خصوصی: ۱.۵% رشد به طور متوسط در سال؛
۵) تورم: کاهش نرخ رشد از ۹.۲۸ در سال ۱۳۶۷ (۸۹.۱۹۸۸) به ۷.۱۵ درصد؛
۶) نقدینگی: ۴.۹ درصد رشد در سال؛
۷) از میان بردن کسری بودجه.» (۲)
در فاصله ی چند ماه از تصویب نهایی قانون برنامه ی پنج ساله ی اول، برای رسیدگی به اهداف برنامه ی توسعه در مجلس چهارم برنامه ی دیگری تحت عنوان تعدیل اقتصادی به وسیله ی دولت تنظیم و از سال ۱۳۶۹ به مورد اجرا در آمد که از جمله ی مهمترین تغییرات آن می توان تغییر استراتژی توسعه از جانشینی واردات به توسعه ی صادرات و تمایل دولت به خصوصی سازی سریع اقتصادی و آزادسازی را نام برد. (۳)
«برنامه ی تعدیل دارای دو جزء اساسی؛ یعنی آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی است که هر دوی آنها مستلزم مشارکت جامعه ی مدنی به معنای بخش خصوصی می باشد. همچنین توفیق برنامه ی تعدیل اقتصادی مستلزم مشارکت جامعه ی مدنی به معنای بخش خصوصی بوده است. دولت جمهوری اسلامی به دلیل اجرای این برنامه مجبور شد تا با محدود کردن مداخله ی خود در اقتصاد (آزادسازی نرخ ارز، حذف کنترل بر واردات، حذف کنترل قیمت ها و...) مشارکت بخش خصوصی را به شیوه ها و اشکال مختلف تشویق نماید.» (۴)
این نسبت در پاکستان هفت و در ترکیه یازده برابر است. در ایران این نسبت به بیش از بیست برابر افزایش یافت. (۵) منفی ترین نتیجه ی برنامه تعدیل، تورم بود که نتیجه ی استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی بود که در اواخر برنامه ی اول و شروع برنامه ی دوم به ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسید و بالاترین نرخ تورم طول تاریخ ایران را رقم می زد. (۶)
به دلیل فقدان دستگاه های اداری، قضایی و قانونی موثر و سازوکارهای حقوقی برای توسعه ی اقتصادی نوعی سرمایه داری میدان دار عرصه ی جامعه شد که برخی آن را سرمایه داری چریکی نامیده اند. (۷) سرمایه داران جدید با زندگی نیمه مخفی مالیاتی، عوض کردن دائمی میدان فعالیت خود، نفوذ در دستگاه های اداری و داشتن اطلاعات اقتصادی، پایگاه و جایگاه های مطمئن و سودآور در کشور برای خود ایجاد کرده و با ثروت های کلان خود به مراکز توزیع رانت و بهره برداری از آنها، حملات موثری برای خرید سهام کارخانه ها و موسسات انجام می دادند.
رانت خواری، ثروت های بادآورده و آقازاده گی ورد زبان منتقدین شد. تورم، بیکاری و شکاف طبقاتی برای عموم افراد جامعه ملموس گشته بود. از نگاه آنها، رشد و تکوین مافیاهای مالی و اقتصادی محصول سیاست هایی بود که با پوشش محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد و جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه ی زیرساخت های صنعت و تولیدات ملی اعمال می شد. این معایب وتبعات منفی در کنار رفع بسیاری از دشواری های اساسی و بهبود شاخص های مختلف اقتصادی، بازسازی بسیاری از خرابی های دوران جنگ و آماده سازی زیرساخت های اقتصادی کشور به وجود آمده بودند. بدون تردید، وارد شدن در عرصه ای که قرار است در آن تحولات و تغییرات اساسی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ بدهد هم شهامت و جسارت خاص می خواهد و هم ریسک پذیری آن بالا خواهد بود که برنامه ی نوسازی اقتصادی و تعدیل این گونه بود.
برنامه ی تعدیل و آزادسازی اقتصادی در روند توسعه در ابتدا توانست سیر نزولی تولید ملی را به ۲.۷ درصد رشد برساند. رشد تولید سرانه ی ملی هم تثبیت شد. رشد مصرف خصوصی در حالی که در برنامه ۷.۵ درصد در نظر گرفته شده بود به ۹.۷ درصد رسید که عمدتاً از طریق واردات تأمین می شد. (۸)
رفع ممنوعیت از واردات و افزایش آن، دولت را به سوی استقراض های خارجی کشاند و حجم بدهی های خارجی کشور را به حدود ۲۰ میلیارد دلار رساند. در حوزه ی بازرگانی و سیاست های پولی تسهیلات جدید و ویژه ای در اختیار بازرگانان و دارندگان موافقت های اصولی قرار گرفت. رشد تقاضا برای کالا و خدمات، اختصاص بخش های قابل توجهی از منابع به طرح های عمرانی و زیربنایی، واردات بی رویه ی کالا با کاهش درآمدهای ارزی کشور کاستی های سیاست تعدیل و آزادسازی اقتصاد را برجسته کرد.
برخلاف دهه ی اول انقلاب، دولت جدید ادعا می کرد که به خصوصی سازی و کاهش حجم دولت خواهد پرداخت، اما بعد از شروع سیاست های بازسازی به تبعیت از الگوی اقتصاد نئولیبرالی، نیروهای سنتی و برخی بنیادهای اقتصادی در سایه ی دولت تقویت شدند و اختلاف های طبقاتی و بی عدالتی اجتماعی در جامعه افزایش یافت و شکاف طبقاتی در جامعه به امری ملموس تبدیل شد. بنابر آمار رسمی، در حالی که نسبت درآمد بالاترین دهک به پایین ترین آن در کشورهای همسایه بسیار پایین بود، در ایران این شکاف با سرعت زیادی گسترده تر شد.

ریزش مدیران و کارمندان متوسط در آینده نزدیک
مهم ترین اثر گذاری مدیران به علت مهارت‌های انگیزشی آنها نبود، بلکه بهترین اثرگذاری آنها این بود که به کارمندان آموزش دهند چگونه بهره‌وری بهتری داشته باشند، یعنی صلاحیت‌سازی.
وبگردی
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود!
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود! - رویدادی که در بطن آن، هواپیمای ATR شرکت آسمان قرار داشت که با کد EP-ATS رجیستر شده و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان بر آن نام «خرمشهر» را گذارده بودند. نامی که هدف از انتخاب آن هرچه بوده، حتما یادآوری سقوط خرمشهر در ابتدای جنگ تحمیلی نبوده است. رویدادی که ساعاتی پیش بار دیگر رخ داد؛ این بار با سقوط هواپیمایی که خرمشهر نام داشت.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟ - اقتصاد سیاسی - محمودسریع القلم با بیان اینکه تقابل ما با جهان هزینه دارد،گفت:»هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگوید با ظلم موافقم هستم،اما حکمرانی در کشور باید سود و زیان کند که با چه هزینه ای می خواهد این موضوع را پیش ببرد.»
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!! - امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر - آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و سید عباس صالحی وزیر ارشاد برپا شد.