بحران در دنیای سرمایه‌داری

انتظار من این است که پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم.
در چند ماه گذشته، با فروش شرکت مریل لینچ به بانک آمریکا موافقت شد. پس از آن لمن برادرز، یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری پر اعتبار وال‌استریت دچار یکی از سخت‌ترین ورشکستگی‌های تاریخ آمریکا شد. در حالی که اندکی بعد شاهد انتقال قسمتی از شرکت بیمه ای.آی.جی، یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌های تجاری دنیا، به دولت فدرال بودیم. این نقل و انتقال‌ها نه تنها به آرام کردن بازارهای مالی کمک نکردند، بلکه باعث تسریع سقوط بازار سرمایه کوتاه مدت در روزهای بعد شد. قرض گرفتن پول عملا غیر ممکن شد و هزینه‌های نگهداری پول به حد اعلای خود رسید. از آن جایی که بانک‌ها در سراسر دنیا میلی به دادن وام نداشتند، شاخص لایبر (نرخ بهره بین بانکی بازار لندن) به شدت افزایش یافت. حتی از آن جا که سرمایه‌گذاران، تنها اوراق دولتی کوتاه مدت را برای سرمایه‌گذاری امن می‌دانستند، نرخ اوراق خزانه آمریکا و نرخ بهره کوتاه مدت در ژاپن در مقاطعی منفی شد.
خزانه داری، بیمه سپرده را بدون اعمال محدودیت ۱۰۰‌هزار دلاری، به وجوه بازار پول نیز تسری داد. همچنین دولت فدرال اوراق تجاری کم اعتبارتر را به عنوان وثیقه از بانک‌های سرمایه‌گذار و تجاری قبول کرد و خزانه داری فانی می‌و فردی‌مک را به خرید اوراق بهادار رهنی تشویق کرد.
آیا این آخرین «بحران در سرمایه‌داری جهانی» است؟ عنوان کتابی است که جرج سوروس مدت کوتاهی پس از بحران مالی آسیا در سال‌های ۹۸-۱۹۹۷ نگاشت. از زمانی که کارل مارکس در اواسط قرن ۱۹ سقوط سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرد، هرگاه که رکود اقتصادی جدی یا بحران شدید مالی رخ می‌دهد، از آن به عنوان پایان سرمایه‌داری یاد می‌شود. اگرچه که تصدیق می‌کنم که شدت این بحران دست کم گرفته شده، اما مطمئن هستم که اقتصاد جهانی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سایه سرمایه‌داری ادامه خواهد داد. یک دهه بعد از این که سوروس و دیگران سقوط سرمایه‌داری را بعد از بحران آسیایی در دهه ۹۰ پیش‌بینی کردند، تجارت جهانی و GDP جهان افزایش بی سابقه‌ای را به خود دید. یا در جریان همان بحران مالی، اقتصاد کره جنوبی متحمل ضرر زیادی شد، اما پس از آن تا به حال رشد قابل توجهی داشته است. انتظار من این است که پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل‌توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم.
آیا دخالت‌های دولت فدرال و خزانه داری در بازار‌های مالی طی چند هفته اخیر موجه بود؟ در هفته گذشته باور شایع بین مسوولان دولتی و فعالان بازارهای مالی این بود که بازار سرمایه‌های کوتاه مدت کاملا در هم شکسته است. نه تنها لمن برادرز، بلکه گلدمن ساکز، استنلی مورگان بلکه دیگر بانک‌ها نیز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات جدی بودند. به‌رغم نگرانی عمیقم در مورد کنترل دولت بر معاملات مالی و بر خلاف میل باطنی‌ام چنین استنتاج می‌کنم که دخالت‌های اساسی دولت برای جلوگیری از فروپاشی کوتاه مدت نظام مالی که می‌توانست اقتصاد جهانی را به رکود شدید فرو برد، قابل توجیه بود.
با این وجود نباید خطرهای احتمالی این دخالت‌های دولت را از یاد ببریم. احتمال دارد که مالیات دهندگان به خاطر وجود تعهدات بیمه‌ای گوناگون و دیگر الزامات دولتی متحمل صدها‌میلیارد یا حتی بیش از یک تریلیون دلار ضرر و زیان شوند. رسانه‌ها با تیترهایی نظیر «طرح نجات ۷۰۰‌میلیارد دلاری» این احتمال را بازتاب دادند، اما وقوع ضرر و زیانی به این عظمت تا زمانی که اقتصاد دچار رکودی بزرگ نشود، نامحتمل است. من احتمال وقوع چنین رکودی را خیلی کم می‌دانم. حتی ممکن است دولت با این اقدامات بتواند پول خوبی به دست آورد، درست مثل شرکت رزولوشن تراست (Resolution Trust Corporation )
که طی بحران دهه ۱۹۸۰ بسیاری از بانک‌های پس‌انداز و وام‌دهنده را تصاحب کرد و چیزی هم از دست نداد. احتمالا خرید دارایی‌ها در زمان رکود و فروش آنها به بخش خصوصی پس از پایان بحران، سودی را عاید دولت می‌کند. البته این درآمدزایی برای دولت، دخالت دولت را توجیه نمی‌کند بلکه نشان دهنده‌ این است که در زیان‌های احتمالی مالیات‌دهندگان بزرگ نمایی شده است.
در آینده مخاطرات اخلاقی نشات گرفته از این رفتار قطعا نگران‌کننده خواهد شد. دارایی‌های سهامداران و مدیران فانی می‌و فردی مک، بیرز استرنز، ای.آی.جی و لمن برادرز تقریبا از بین رفته است، یعنی سهامداران و مدیران از ضرر‌های بزرگ در امان نماندند. این موضوع باعث می‌شود انتشار سهام در شرکت‌هایی که دچار مشکل هستند سخت تر شود، چرا که سرمایه‌گذاران انتظار خواهند داشت که هرگونه برنامه تحمیلی دولت در آینده سرمایه شان را از بین ببرد. به علاوه، از آن جایی که صاحبان اوراق قرضه در بیرز استرنز و دیگر کمپانی‌های نام برده تقریبا به طور کامل از زیان مصون ماندند، در آینده بیشتر اوراق قرضه خریداری خواهد شد و اوراق سهام جذابیتی نخواهد داشت، زیرا انتظار بر این است که اوراق قرضه از دخالت دولت مصون بمانند، در حالی که سهامداران شرکت‌ها از این دخالت در امان نخواهند ماند. اگر چه که به وضوح نگرانی دولت این بود که بخش عمده سهام شرکت فردی مک در اختیار بانک‌های مرکزی دیگر کشور‌ها است، با این حال معتقدم که چنین حمایتی از آنها و دیگر صاحبان اوراق قرضه غیر عاقلانه بود.
بیمه کامل وجوه بازار پول در بانک‌های سرمایه‌گذار نیز باعث پیدایش مخاطرات اخلاقی جدی می‌شود. از آن جایی که بعید است چنین بیمه‌هایی موقت باشند، این بانک‌ها انگیزه زیادی برای ریسک‌های بزرگ تر در سرمایه‌گذاری شان دارند، چرا که دیون کوتاه مدت آنها در بازار پولی که وجوه آن از طریق سپرده‌گذاران تامین شده، به طور تمام و کمال از سوی دولت پشتیبانی می‌شود. این نوع حمایت فاکتور تاثیرگذاری در بحران پس‌انداز و وام بود و می‌تواند در بخش بانک‌های سرمایه‌گذاری وضعیت را وخیم‌تر کند.
طی چند هفته گذشته اشتباهات دیگری نیز در مورد اقدامات مربوط به بازار‌های مالی از دولت سر زده است. ممنوع کردن فروش استقراضی پاک کردن صورت مساله است. فروش استقراضی عامل بحران نیست، بلکه تابعی از انتظارات فعالان بازار در مورد مدتی است که بحران به طول می‌انجامد. جلوگیری از بیان این انتظارات باعث می‌شود که اطلاعات موردنیاز سرکوب شوند، این اقدام همچنین در کار صندوق‌های پوشش ریسک که قصد دارند با استفاده از فروش استقراضی ریسکشان را به
حداقل برسانند، اختلال ایجاد می‌کند. به علاوه ممنوع کردن فروش استقراضی می‌تواند در دیگر بازارها نیز آشفتگی ایجاد کند.
خطرات سیاسی این اقدامات نیز در حال نمایان شدن هستند. باید از مدت‌ها پیش، به کار فردی‌مک خاتمه داده می‌شد یا این که کاملا خصوصی می‌شد و نباید از بیمه دولتی برای حمایت از فعالیت‌های وام‌دهی‌اش بهره‌مند می‌شد. دخالت شدید فردی مک در بازار اوراق بهادار رهنی یکی از دلایل تامین مالی بیش از حد وام‌های رهنی مسکن بود. هر چند، می‌ترسم که کنگره با این هدف که به طور مصنوعی بازار وام رهنی را گسترش دهد این کمپانی‌ها را کم و بیش با همان سیستم قبلی راه‌اندازی کند. لزوم تدوین مقررات جدید برای معاملات مالی امر مسلمی است، اما این که آیا به بازار سرمایه کمک می‌کند یا مانع کار آن می‌شود، معلوم نیست.
برای مثال، پروفسور شیمیزو از دانشگاه هیتوت سوباشی به تازگی نشان داد که آیین نامه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در مورد حداقل نسبت لازم سرمایه بانک به دارایی‌اش برای پیش‌بینی این که کدام بانک ژاپنی طی بحران مالی کشور در دهه ۹۰ دچار مشکل خواهد شد، کاملا گمراه‌کننده بوده است.
سایر کنترل‌های اشتباه دولت، نظیر محدودیت‌های دائمی در فروش استقراضی، یا گرفتن انگیزه‌ ایمن سازی دارایی‌ها، کارآیی بازار‌های مالی را در ایالات متحده کاهش خواهند داد و باعث سوق یافتن مقادیر بیشتری از معاملات مالی به سوی لندن، شانگهای، توکیو، دبی و دیگر مراکز مالی خواهد شد. در نهایت، باید شدت این بحران را مورد بررسی قرار داد. اگر چه این جدی‌ترین بحران از زمان بحران بزرگ ۱۹۲۹ است، اما دامنه آن به خصوص در حیطه‌ اثرات بر تولید و اشتغال بسیار کمتر از آن است.
ایالات متحده در بیشتر سال‌های بین ۱۹۳۱ و ۱۹۴۱، نرخ بیکاری نزدیک به ۲۵‌درصد و کاهش‌های شدیدی را در تولید ناخالص داخلی‌اش تجربه کرد.
کشورهای دیگر نیز در همان حد و اندازه با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. اما تولید ناخالص داخلی آمریکا هنوز از زمان شروع این بحران کاهش نداشته است و نرخ بیکاری تنها به حول و حوش ۶۱/۲‌درصد رسیده است. هر دو شاخص به طور قابل ملاحظه‌ای رقم‌های بدتری را تجربه خواهند کرد، اما هرگز این ارقام به آمار‌های دهه ۱۹۳۰ نزدیک نخواهند شد.
این دوران از اقتصاد برای یک اقتصاددان بر خلاف عوام برانگیزاننده و جالب است. بازار‌های مالی به طور جدی صدمه خورده‌اند و کارآیی اوراق مشتقه و دیگر ابزار‌های مالی مدرن در‌هاله‌ای از تردید قرار گرفته‌اند. این تردید تا حدی درست است؛ چرا که حتی بزرگان بازارهای مالی نیز به درستی ساز و کار این ابزار را درک نمی کردند. با این وجود، این ابزارها برای روان‌سازی بازار دارایی‌ها، رشد مضاعف اقتصادی و ایجاد ارزش اقتصادی موثر و ارزشمند هستند.
اصلاح و بهسازی آنها لازم است، اما باید مواظب باشیم تا با قوانین نابجا عملکرد این ابزار‌های مالی قدرت‌مند مدرن را محدود نکنیم.

گری بکر
مترجم: خشایار قدیم‌زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد